الاستئناف في القانون الاماراتي في حالة أنه تم رفع دعوى أمام إحدى محاكم الدرجة الأولى . وتم إصدار الحكم بتلك الدعوى فإنه يِمكن للخصوم استئناف الحكم طبقاً للقانون الاماراتي .

الاستئناف في القانون الاماراتي

نجد أن الاستئناف في القانون الاماراتي يوجد في القضايا التي تم النظر فيها أمام محاكم الدرجة الأولى . في حالة إن كانت جزائية أو مدنية أم تجارية أم مالية .

وقد ظهرت أحكام الاستئناف في القانون الاماراتي خلال كلاً من قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجزائية الاماراتيين . ويمكن إعتبار قواعد الاستئناف في القانون الاماراتي في كلا القانونين هي القواعد التي يتم تطبيقها بشأن أي دعاوى جزائية أو مدنية.

 تعريف الاستئناف في القانون الاماراتي

الاستئناف في القانون الاماراتي هو عبارة عن الطعن الذي يقدمه أحد الخصوم في حالة ان المحكوم له أو المحكوم عليه في الحكم الصادر عن محاكم الدرجة الأولى . أمام محكمة الاستئناف المصنفة في الدرجة الثانية. وذلك خلال المدة القانونية المحددة لعملية الاستئناف في القانون الاماراتي .

وإن المقصود بمحاكم الدرجة الأولى هي تلك المحكمة التي يتم رفع الدعوى أمامها . و يمكن إعتبار المحاكم الابتدائية صاحبة الولاية العامة والتي تنظر في جميع أنواع الدعاوى ، إلا ما تم الاستئناف في القانون الاماراتي بواسطة قانون خاص .

وفي أي دائرة قضائية مختصة بدعاوى معينة نجد محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف في القانون الاماراتي . ومن خلال ذلك ايضاً ذلك محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العمالية ، والمحاكم الجزائية . والمحاكم التجارية وأنواع غيرها من المحاكم التي تتبع وزارة العدل الإماراتية .

متى يجوز الاستئناف في القانون الاماراتي ؟

إن العديد من الناس يتساءلون عن المتداعين أمام المحاكم ، هل يحق لي الاستئناف في القانون الاماراتي .  ومتى أستطيع الاستئناف في القانون الاماراتي ؟

ويمكن الاجابة علي ذلك السوال من خلال مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لعام 2022 عن طريق إصدار قانون الإجراءات المدنية الاماراتي . وتم تحديد الشروط المطلوبة في الاستئناف في القانون الاماراتي على النحو التالي :

• لابد أن يتم الاستئناف في القانون الاماراتي بعد الحكم المبرم ، أي يتم الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة بصيغتها النهائية . وبالتالي لا يجوز الطعن بالأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى. عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة .
• من المهم أن يتم الطعن بالاستئناف في الأحكام المقرر قانونًا الطعن بها . فهناك بعض الأحكام لا يمكن الطعن فيها بالاستئناف في حالة إن كانت قيمة الدعوى أو النزاع ضئيلة .
• يجب أن يتم الطعن في الاستئناف في القانون الاماراتي ضمن المدة القانونية المقررة بعد صدور الحكم النهائي. وهي مدة 30 يوماً من اليوم التالي لتاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه.
• لا يقبل الاستئناف إلا من قبل المحكوم له أو المحكوم عليه، أو من يوكله.
• يجب أن يكون هناك سبب جوهري للطعن بالاستئناف.

ما هي أنواع الاستئناف في القانون الاماراتي

يختلف الاستئناف في القانون الاماراتي طبقاً لأنواع محاكم الدرجة الأولى . و التي تعمل علي إصدار الأحكام التي تقبل الطعن بالاستئناف . ما بين جزائية أو عمالية أو مدنية أو تجارية أو إدارية أو أحوال شخصية.

·الاستئناف في القضايا الجزائية

تم توضيح كيفية الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية وكيف يتم الاستئناف في القضايا الجزائية من خلال قانون الإجراءات الجزائية الاماراتي.  ويتم ذلك خلال مدة 15 يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري .

أو عن طريق الحكم الصادر بالمعارضة . أو من خلال تاريخ إعلان الحكم للخصم الذي صدر الحكم في غيابه .

·الاستئناف في القضايا العمالية

قام قانون العمل الاماراتي بالتحديد عن كيفية حل المنازعات الفردية التي تنتج عن تطبيق القانون أو عدم تطبيقه . وذلك من خلال بيان كيفية رفع المنازعات والشكاوى العمالية. وكيفية التعامل مع كافوة تفاصيل الاستئناف في القضايا العمالية .

·الاستئناف في الأحوال الشخصية

تقوم  محاكم الأحوال الشخصية في الإمارات بالاختصار  منذ بداية النظر في الدعاوى الناتجة عن تطبيق قانون الأحوال الشخصية الاماراتي .

و نتيجة إلي ذلك فإن قواعد الاستئناف في القانون الاماراتي في قضايا الأحوال الشخصية . هي نفسها تلك القواعد الواردة في قانون الإجراءات المدنية الاماراتي وتعديلاته .

أي يتوجب على الخصوم تقديم الطعن بالاستئناف خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان الحكم. وذلك أمام دائرة الأحوال الشخصية الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف.

·الاستئناف في قضايا المخدرات

يتم تصنيف قضايا المخدرات طبقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لعام 2021 والذي يتعلق بمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية . إلى جرائم جنائية وجرائم جنحوية وفق العقوبة المقررة بشأن ذلك .

وقد تم حصر قانون مكافحة المخدرات الاماراتي من خلال الاختصاص بالنظر في الدعاوى التي تتعلق  بتجارة وترويج المخدرات بالمحاكم الاتحادية في العاصمة أبوظبي، وهي تعتبر من الجنايات .

يتم طبقاً للقواعد التي تم إقرارها في ذلك القانون ، ولابد  أن يتم الطعن أمام محكمة الاستئناف في القانون الاماراتي خلال 15 يوماً من التاريخ التي تم فيه النطق بالحكم الحضوري . أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة، أو من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه الغائب .

·الاستئناف في القضايا المدنية

إن الدعاوى المدنية التي يرفعها المتخاصمون ضد بعضهم البعض سواء كانت تتعلق بالتزامات عقدية. أو بالمسؤولية الشخصية عن الأفعال المولدة ضرراً للغير.

يتم النظر بها أمام محاكم الدرجة الأولى، أي المحاكم الابتدائية والصلح. وفقاً لقواعد الاختصاص المحلي والنوعي، وأن الأحكام الصادرة بشأنها تقبل الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة. وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه.

·الاستئناف في قضايا التعويض

إن الاستئناف في قضايا التعويض يدخل في باب الدعاوى المدنية. لأن أغلب دعاوى التعويض تنشأ إما عن الفعل الخاطئ الذي يولد ضررًا للغير، وفقًا لأحكام المسؤولية المدنية التقصيرية، أو ينشأ عن جريمة من الجرائم المنظورة أمام المحاكم الجزائية.

والحكم الصادر في قضايا التعويض يقبل الطعن بالاستئناف. وفقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات المدنية الاماراتي.

·الاستئناف في القضاء الإداري

إن المقصود بقضايا الاستئناف في القانون الاماراتي في القضاء الإداري يعني كافة القضايا التي تتعلق  بالمنازعات والقضايا الإدارية تلك المنازعات التي تكون إحدى إدارات الدولة طرفاً فيها ، ويمكن أن تتغير  المحاكم الناظرة في تلك الدعوى تبعاً لنوع دعوي الاستئناف في القانون الاماراتي المقامة .

·الاستئناف في القضايا التجارية

الدعوى أو القضية يمكن تصنيفها ضمن دعاوى الاستئناف في القانون الاماراتي في القضايا التجارية إذا ما كانت ناشئة بين تجار يحملون الصفة التجارية أو شركات. وتنصب على أعمال تجارية بذاتها.

وينعقد الاختصاص لمحاكم الدرجة الأولى، في النظر بالمنازعات التجارية وفقاً لقواعد الاختصاص الواردة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية الاماراتي.

لقد عرضنا لك كل شي يخص الاستئناف في القانون الاماراتي فإن كنت بحاجه إلي إستشارة قانونية في الامارات ، عليك التواصل معانا نحن شركة سماحة . تواصل معنا.

يعد الزواج في الامارات عملية قانونية توفر حدوداً رسميًا للعلاقة بين الزوجين وتتضمن كل الحقوق والإلتزامات المتبادلة بالإضافة إلى ذلك يتضمن الزواج في الامارات مجموعة من المفاهيم الثقافية والدينية التي تلعب دورًا هامًا في تشكيل العلاقات كما يتمتع الزوجان بحقوقهم القانونية مثل الأحقية في الميراث والحقوق المالية وكذلك الالتزامات تجاه بعضهما البعض مثل دعم الأسرة ورعاية الأطفال .

أنواع الزواج في الامارات 

يمكن تقسيم الزواج في الامارات إلى نوعين وفقًا للأتي :

1. الزواج الشرعي :

تسري أحكام عقد الزواج الشرعي على المسلمين سواء كانوا مواطنين إماراتيين أو مقيمين بغض النظر عن جنسيتهم وطبقاً للقانون يتم السماح للرجل المسلم بالزواج من امرأة غير مسلمة ولكن لا يُسمح بالعكس حيث أنه لا يتم السماح للمرأة المسلمة بالزواج من غير مسلم إلا في حالة وجود دليل على إسلامه كما يسمح القانون في دولة الإمارات بتعدد الزوجات، حيث يحق للرجل المسلم الزواج بأربع زوجات شرط تحقيق العدل بينهن في النفقة والمعاملة الحسنة ويساعدك مكتب سماحة للإستشارات القانونية في إنهاء عقود الزواج بمختلف تفاصيلها القانونية بما يضمن حق جميع الأطراف في الزواج في الامارات .

2. الزواج المدني :

تم في سنة 2021 عمل خدمة الزواج في الامارات طبقاً لقانون رقم 14 لسنة 2021 الذي يتضمن الأحكام المتعلقة بالزواج المدني وتعديلاته ويتم تنظيم هذا الزواج وفقاً للمادتين رقم 4 ورقم 5 طبقاً لقواعد علمانية دون الحاجة لقيام الزوجين بإجراء فحص ما قبل الزواج كما لا يتطلب الزواج في الامارات الحصول على إذن من والد الزوجة أو من الوصي. ويمكن بالتواصل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية أنهاء كافة التفاصيل القانونية فيما يتعلق بالزواج المدني في الامارات بالشكل القانوني الكامل .

ما هي شروط الزواج في الامارات ؟

تتضمن شروط الزواج في الامارات بشكل شرعي الأتي :

1/ في الزواج في الامارات يتم تسجيل عقد الزواج لدى المحكمة الشرعية .

2/ في الزواج في الامارات يجب أن يكون الطرفان قد بلغوا السن القانونية للزواج والتي تكون 18 سنة وفي حالة عدم بلوغ هذا السن المحدد يتطلب الأمر الحصول على موافقة القاضي أولاً .

3/ في الزواج في الامارات يجب ألا يكون عمر الخاطب ضعف عمر المخطوبة أو أكثر وفي حال تجاوز هذا الشرط يتطلب الحصول على موافقة القاضي لأوبلً .

4/ في الزواج في الامارات يجب تقديم شهادة لياقة صحية تؤكد القدرة على الزواج لدي الزوجين .

5/ في الزواج في الامارات يجب حضور الزوجين بشكل شخصي .

6/ في الزواج في الامارات يجب حضور ولي أمر العروسة أو من يمثله  إلى جانب شاهدين من الرجال المسلمين .

7/ في الزواج في الامارات يجب موافقة ولي أمر العروس على الزواج .

8/ في الزواج في الامارات وفي حالة وفاة الأب للعروس يتولى الولي الأقرب مثل الأخ الأكبر دور الولي .

9/ في الزواج في الامارات إذا كانت المخطوبة مطلقة أو أرملة يتعين عليها تقديم مستند رسمي يثبت ذلك تلك الحالة .

10/ في الزواج في الامارات يجب على الفتاة التي لديها والد غير مسلم تقديم شهادة بالموافقة على الزواج وتكون صادرة من وطنها أو من البعثة الدبلوماسية التي تمثل بلدها في دولة الإمارات .

أما بخصوص الشروط القانونية لحالات الزواج في الامارات بشكل مدني فتكون كالاتي :

1/ في حالات الزواج في الامارات بشكل مدني يجب أن يكون كلا الزوجين غير أماراتين أو مسلمين الديانة .

2/ في حالات الزواج في الامارات بشكل مدني يتعين أن يوافق الطرفان على عقد الزواج، وأن يكون عمر كل منهما لا يقل عن 21 عاماً وهو سن الزواج في القانون الأماراتي الخاص بالزواج المدني .

3/ في حالات الزواج في الامارات بشكل مدني يجب ألا يكون هناك صلة قرابة بين الزوجين سواء من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية ويجب أن لا يكون أي منهما متزوجاً من شخص آخر .

ويساعدك مكتب سماحة للإستشارات القانونية في معرفة كل الشروط والضوابط التي تختص ب في حالات الزواج في الامارات بمختلف الأشكال .

ما هي إجراءات الزواج في الامارات ؟

تتضمن إجراءات الزواج في الامارات خطوات واضحة تشمل كلا من المسلمين وغير المسلمين وتتمثل الإجراءات فيما يلي :

1/ الدخول إلى موقع وزارة العدل الإماراتي :

يجب على الزوجين الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة الخاصة بطلب الزواج اونلاين.

2/ تقديم الطلب :

بعد تسجيل الدخول بالهوية الرقمية للزوجين يتم تقديم طلب الزواج المطلوب ويسمح النظام بسلاسة في تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة.

3/ دفع الرسوم المقررة :  

يلزم الأمر إتمام دفع الرسوم المحددة لإتمام إجراءات الزواج كما يمكن للزوجين الدفع عبر الموقع الإلكتروني .

4/ الزواج في الامارات للمسلمين :

يتم التواصل مع المأذون الشرعي لإجراء عقد الزواج طبقا للشريعة ويجب على الطرفين تحديد موعد مع المأذون وأخذ الشهود المطلوبين معهم لإنهاء العقد .

5/ الزواج في الامارات لغير المسلمين:

يقوم قاضي التوثيقات بالإجتماع مع الطرفين حيث يتم قيد وإصدار عقد الزواج بعد مراجعة المستندات المطلوبة .

6/ استلام العقد :

بعد إتمام جميع الخطوات والإجراءات السابقة يتم استلام عقد الزواج .

ويمكنك بالتواصل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية بمعرفة كافة الشروك وإنهاء كافة الإجراءات القانونية بالطريقة المناسبة .

ما هي المتطلبات والمستندات اللازمة لإتمام الزواج في الامارات ؟

تتمثل المتطلبات والمستندات للمسلمين:

1/ إثبات هوية مقدم الطلب.

2/ إثبات هوية الشاهدين.

3/ المستندات المؤيدة للطلب مثل شهادات الطلاق وشهادات الوفاة إذا كان أحد الأطراف أرمل

ولغير المسلمين:

1/ إثبات الشخصية للزوجين.

2/ عدم ممانعة من سفارة الدولة.

3/ شهادة الفحص الطبي للتأكد من صحة الطرفين.

ويمكنك بالتواصل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية بمعرفة كافة الشروك وإنهاء كافة الإجراءات القانونية بالطريقة المناسبة . تواصل معنا.

الاستشارات القانونية في الامارات إن الاستشارات القانونية في الامارات لا تقل أهمية عن جميع الخدمات الأخرى التي يقوم بتقدميها في مكتب المحاماة مثل مكتب سماحة مثل : التوكل والترافع في القضايا ، أو تقديم خدمة الصياغة القانونية .

وسنقوم بمساعدتكم في تلك المقالة في كيفية الحصول الاستشارات القانونية في الامارات من خلال مكتبنا مكتب سماحة .

الاستشارات القانونية في الامارات

هناك بعض النقاطات الهامه الذي جاء بها مرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لعام 2022 والذي يهتم بتنظيم مهنتي المحاماة و الاستشارات القانونية في الامارات ، ما يلي :

1. تنظيم المحامين المشتغلين وغير المشتغلين والمتدربين .
2. تنظيم معاوني المحامين، وهم الباحثون القانونيون والمستشارون القانونيون .

خدمات المستشار القانوني من خلال الاستشارات القانونية في الامارات

طبقاً لقانون مهنة المحاماة في الامارات الجديد يقوم المستشار القانوني بتقديم الخدمات التالية :

• أن يقوم بتقديم كل الخدمات القانونية باستثناء المرافعة ، وتمثيل الغير أمام المحاكم واللجان القضائية .
• يجب على المستشار القانوني ، تقديم الرأي القانوني والدراسات القانونية ، ضمن المكتب الذي يعمل به.
• يتوجب على المستشار القانوني تدوين أعماله بأوراق خاصة بمكتب المحاماة الذي يعمل به. بعد أن يوقع عليها محامي مقيد في جدول المحامين المشتغلين يعمل بذات المكتب .
• يستطيع المستشار القانوني تقديم الاستشارات القانونية في الامارات خلال جميع القضايا المعروضة على المكتب . سواء كانت قضايا تجارية أو مدنية أو عقارية أو جزائية أو إدارية أو عمالية أو قضايا أحوال شخصية .

 ما هي محظورات المستشار القانوني ؟

يحظر على المستشار القانوني ما يلي :

• أن يقوم بالتوقيع علي مذكرات الادعاء أو المذكرات التي يتم تقديمها إلى المحاكم بمختلف درجاتها ، سواء كانت مذكرة دفاع أو مذكرة طعن .
• عدم توقيع الاتفاقيات التي تخص أتعاب المكتب مع العملاء ، سواء في حالة إن كان باسمه أو بصفته ممثلًا عن المكتب الذي يتبع له.
• أن يقوم بتقديم الاستشارات القانونية في الامارات لحسابه الشخصي ، أو لحساب مكتب آخر غير المكتب المقيد به.
• حصوله على حصة عينية من أي حق متنازع عليه من قبل العميل .
• أداء بعض الأعمال التي يطلبها العميل ، إذا كانت مخالفة للتشريعات والقوانين النافذة بالدولة . أو مخالفة للآداب وتقاليد المهنة .

وفي تلك الحالة فإن تقديم الاستشارات القانونية في الامارات العربية المتحدة قد أصبح أكثر نظاماً عن قبل ، وهذا تطور تشريعي يحسب للإمارات .

لذلك يجب علي من يرغب في ممارسة الاستشارات القانونية في الامارات أن يقوم بالتقييد بالأحكام الواردة في قانون تنظيم مهنة المحاماة و الاستشارات القانونية في الامارات .

و تعتبر مهنة المستشار القانوني من المهن الحرة ذات الأجر ، فإن المستشار القانوني يتقاضى أجراً يناسب جهده الفكري الذي يقوم ببذله حتي يعمل علي تقديم تلك الاستشارات القانونية في الامارات .

وإن أفضل مكتب يقدم الاستشارات القانونية في الامارات مكتب سماحة ، حيث أنه مكتب مختص ملتزم يقوم بتقديم الاستشارات القانونية في الامارات بشكل يطابق الأنظمة والقوانين النافذة .

فإن كنت في حالة طلب المساعدة في بعض الاستشارات القانونية في الامارات فلا تتردد في الواص معنا ظ. وطلب الاستشارة القانونية في المسألة التي ترغبون بها .

مكتب للاستشارات القانونية في الامارات

كل فرد في يوم من الأيام يحتاج إلي طلب الاستشارات القانونية في الامارات  سواء إن كان مواطن اماراتي أو وافد مقيم في الإمارات .

وبالتالي سوف يقوم بالبحث عن مستشار قانوني ليقوم لمساعدته في تلك الاستشارات القانونية في الامارات ، وسيقوم  بالبحث عن أفضل المستشارين على مستوى الإمارات . أو على مستوى الإمارة التي يقيم بها .

ونحن ننصح أي شخص يبحث عن المستشار القانوني الافضبل في للحصول علي الاستشارات القانونية في الامارات ، بالتوجه إلي مكتب سماحة حيث أنه مكتب ماماة مختص في الامارات .

ويمكن تقييم مكتب المحاماة مثل مكتب سماحة كافضل مكتب من خلال تطبييق المعايير التالية :

• لابد أن يكون متمكناً في جميع القوانين الإماراتية والتفاصيل الدقيقة التي تخصها ، بما في ذلك القوانين الاتحادية على مستوى الدولة ، والقوانين المحلية على مستوى دولة الامارات العربية المتحدة .
• يجب أن يكون متمكناً في كافة إجراءات التقاضي، وذلك لمساعدة المحامي في المكتب على إقامة الدعوى.
• يجب أن يكون ذات اطلاع واسع بجميع الاجتهادات القضائية الصادرة عن المحاكم العليا . وذلك حتي يستطيع الاستناد عليها في تقديم الاستشارات القانونية في الامارات .
• لابد أن يكون المستشار القضائ على اطلاع بصورة مستمرة على كافة القوانين التي تتم إصدارها حديثاً ، سواء التي تم تعديلها عن قوانين سابقة ، أو الملغية لها . أو القوانين الجديد التي تم إصدارها لأول مرة .
• يجب أن يتمتع بالمقدرة الفائقة، والنبوغ القانوني في تحليل المسائل والقضايا التي تعرض عليه. لتقديم أفضل الاستشارات القانونية في الامارات .

 أفضل محامي في الاستشارات القانونية في الامارات

• إن أفضل محامي في الاستشارات القانونية في الامارات ، هو مكتب سماحة للاستشارات القانونية في الامارات ، نحن الأفضل . وإن أفضليتنا تأتى من تمكننا في جميع القوانين والتشريعات الإماراتية الاتحادية والمحلية ، أيضاً بالإضافة إلى التزامنا بكافة القوانين والأنظمة النافذة أثناء أداء عملنا.

وفي ختام مقالتنا عن الاستشارات القانونية في الامارات ، نسعي أن نكون قومنا بمساعدتكم من خلال تقديم المعلومات الكافية عن الاستشارات القانونية في الامارات وكيفية تقديمها . ومن هو أفضل مستشار قانوني في الإمارات . تواصل معنا.

زواج الأجانب في الأمارات سمح القانون الإماراتي بكل التسهيلات اللازمة التي تخص زواج الأجانب في الأمارات حيث تم جعلها خطوات منظمة وقانونية تتناسب وجميع الأجانب على اختلاف ثقافاتهم وأديانهم .

 شروط زواج الأجانب في الأمارات

إن القانون يُحدد شروط عقد زواج الأجانب في الأمارات وهي كالأتي :

شروط زواج الأجانب في الأمارات للمسلمين

• يجب أن يكون الزوجين قد وصلوا إلي السن القانوني وهو 18 عامًا التي تجعلهم مؤهلين للزواج في دولة الامارات .
• يجب أن يكون الزوجين حاضرين بشكل شخصي من أجل توقيع عقد الزواج ويجب حضور والد العروس وشهود.
• يجب الحصول على موافقة ولي أمر الفتاة .
• يجب أن يتم تسجيل عقد الزواج في حالات زواج الأجانب في الأمارات بشكل أصولي في المحكمة الشرعية.
• يجب أن يتم حفظ حقوق الزوجة المالية وضمان عدم تعرّضها لأي أذى لاحقاً .

ويمكنك إستيفاء كل هذه الشروط ومعرفة كل التفاصيل القانونية لهذه الحالة من حالات زواج الأجانب في الأمارات من خلال مكتب سماحة للإستشارات القانونية .

شروط زواج الأجانب في الأمارات لغير المسلمين

1.  أن يكون الزوجين في حالات زواج الأجانب في الأمارات قد وصلوا إلي السن القانوني وهو 21 عامًا ويتم التأكد من سنهما بموجب الوثائق والاوراق الصادرة عن دولتهما.
2.  يطبق في هذه الحالة من زواج الأجانب في الأمارات قانون الزواج المدني .
3.  تقديم نموذج إفصاحرللزوجين للتأكد من أنهما غير متزوجين مسبقاً سواء معا أو مع أخر والتوقيع عليه من قبلهما.

ويمكنك إستيفاء كل هذه الشروط ومعرفة كل التفاصيل القانونية لهذه الحالة من حالات زواج الأجانب في الأمارات من خلال مكتب سماحة للإستشارات القانونية . تواصل معنا.

شروط زواج الإماراتي من أجنبية :

1. في حال كان الزوج مسلم الديانة فأنه يتم تطبق أحكام قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم (41) لعام 2024.
2. إذا كان الزوج من المنتسبين للقوات المسلحة يجب علية الحصول على إذن مسبق من رئيس أركان القوات المسلحة.
3. يجب أن يكون هناك كفاءة بين الزوج الإماراتي والزوجة الأجنبية

ويمكنك إستيفاء كل هذه الشروط ومعرفة كل التفاصيل القانونية لهذه الحالة من حالات زواج الأجانب في الأمارات من خلال مكتب سماحة للإستشارات القانونية .

شروط زواج الزوجة الاماراتية من زوج أجنبي

•  يجب علي الزوجة في هذه الحالة من حالات زواج الأجانب في الأمارات الحصول على موافقة ولي أمرها .
•  يجب أن يكون الزوج حاصل علي إقامة شرعية في دولة الإمارات في هذه الحالة من حالات زواج الأجانب في الأمارات .
• يجب علي الزوج ان يقوم بتقديم شهادة توضح حسن السيرة والسلوك والتي تكون صادرة من دولة الإمارات.
•  يجب أن لا تكون المرأة الإماراتية التي ترغب في الزواج في هذه الحالة من حالات زواج الأجانب في الأمارات قد حصلت على الجنسية الأماراتية بالتبعية.

ويمكنك إستيفاء كل هذه الشروط ومعرفة كل التفاصيل القانونية لهذه الحالة من حالات زواج الأجانب في الأمارات من خلال مكتب سماحة للإستشارات القانونية .

 إجراءات زواج الأجانب في الأمارات للوافدين

للبدء في إجراءات زواج الأجانب في الأمارات للاجانب الوافدين يجب تأمين المستندات والأوراق المطلوبة ونذكر منها   :

1.  بخصوص جوازات السفر التي تخص كلا الزوجين فهي يجب أن تكون سارية المفعول.
2. نسخة من تصريح الإقامة إذا كانوا حاصلين علي الإقامة في دولة الإمارات.
3.  عمل الفحص الطبي الشامل ما قبل الزواج من أجل التأكد من عدم وجود أي أمراض وراثية أو معدية.

ويمكنك إستيفاء كل هذه الشروط ومعرفة كل التفاصيل القانونية لهذه الحالة من حالات زواج الأجانب في الأمارات من خلال مكتب سماحة للإستشارات القانونية .

ومن بعد الحصول على هذه المستندات يمكن البدء في إجراءات تسجيل زواج الوافدين على الشكل التالي:

1.  عمل ترجمة للوثائق الأجنبية وتصديقها من الجهات المختصة بذلك .
2.  يتم عمل طلب الزواج في هذه الحالة من حالات زواج الأجانب في الأمارات بعد اكتمال المستندات ووضعها مع طلب الزواج؛ ومن ثمّ يتم تقديمها معاً إلى المحكمة المختصة.
3.  في حال أن عقد الزواج تم أمام المحكمة الشرعية يجب أن يتم هذا العقد بحضور شهود على واقعة الزواج.
4.  يجب في هذه الحالة من حالات زواج الأجانب في الأمارات دفع كافة الرسوم التي تترتب على عقد الزواج.
5.  يتم توثيق عقد الزواج من الجهات الرسمية ومن ثمّ في سفارة البلد التي ينتمي إليها أحد الزوجين أو كليهما.

ويمكنك بالتواصل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية إنهاء عقد الزواج وتوثيقة في هذه الحالة من حالات زواج الأجانب في الأمارات بشكل قانوني مكتمل .

 دور محامي زواج الأجانب في الأمارات في مكتب سماحة 

أن دور محامي زواج الأجانب في الأمارات لهو دور هام جدا في مكتب سماحة للإستشارات القانونية للمساعدة في إتمام إجراءات الزواج وتوثيقة حيث يمتلك مكتب سماحة للإستشارات القانونية فريق قانوني ذو خبرة كبيرة بقوانين الأحوال الشخصية وحقوق الأجانب ويمكن أن يقدم لك المساعدة في بعض الأمور مثل :

1/ عمل المستندات المطلوبة لإتمام عقد الزواج وترجمتها وتصديقها من الجهات المختصة .

2/ صياغة طلب الزواج بصيغة قانونية سليمة.

3/ إقامة دعوى تثبيت عقد زواج أمام المحكمة المختصة .

لماذا يتم عمل فحص طبي خاص بزواج الأجانب في الأمارات ؟

إنّ ضرورة عمل فحص طبي خاص بزواج الأجانب في الأمارات تكون في التأكد من عدم وجود أي أمراض معدية أو وراثية عند أحد الزوجين وهذا الفحص الطبي يعتبر من أهم الشروط الأساسية في كل من الزواج الشرعي والزواج المدني علي حد سواء .

ما هي المستندات المطلوبة لعقد زواج الأجانب في الأمارات ؟

الأوراق المطلوبة لعقد زواج الأجانب في الأمارات كثيرة نذكر منها:
1/ صورة عن جوازات السفر السارية الخاصة بالزوجين.
2/ نسخة من تصريح الإقامة في حالة كانوا مقيمين في الإمارات
3/ وثيقة الفحص الطبي الشامل التي تؤكد سلامتهم من الأمراض

وبالتواصل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية يمكنك إستيفاء كل الأوراق والمستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات زواج الأجانب في الأمارات بالشكل القانوني المناسب . تواصل معنا.

قانون الخلع في الامارات إن قانون الخلع في الامارات يعتبر من الحلول التي يتيحها المٌشرع الإماراتي لإنهاء عقد الزواج بين الزوجين في حالة استحالة استمراره وذلك يتم طبقاً لشروط وإجراءات محددة.

 أحكام قانون الخلع في الامارات

أكدّ قانون الخلع في الامارات على أحقية الزوجة في طلب الخلع ويتم تعريف الخلع علي أنّه فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج على العوض الذي تبذله الزوجة أو غيرها ويقع بالخلع طلقة بائنة بينونة صغرى.

ويمكن أن يكون بدل الخلع طبقا لما أكدت عليه المادة رقم 66 من قانون الأحوال الشخصية بدولة الإمارات رقم 41  لعام 2024 على الشكل التالي:

1. كل ما يمكن اعتباره مالًا يمكن أن يكون بدلًا للخلع .
2. في حالة كان بديل الخلع هو المهر يقتصر في هذه الحالة على تسليم ما قبض من المهر ومن ثمّ يسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلًا .
3. لا يجوز أن يتم الاتفاق علي أن يكون البديل في الخلع أيّ حق من حقوق الأولاد أو نفقتهم أو حضانتهم .
4. في حالة رفض الزوج قبول بديل الخلع المقدم له قصداً تحكم المحكمة بالخلع وذلك مقابل بديل مناسب تقدره هيئة المحكمة .

ويمكنك بإستشارة مكتب سماحة للإستشارات القانونية معرفة كل هذه الأحكام وتطبيقها القانوني المناسب .

أنواع الخلع

1/ الخلع الإتفاقي

هو عقد يتم علي أساس الرضا بين الزوجين على إنهاء عقد الزواج بينهم .

يتم الاتفاق بين الزوجين على البديل المادي الذي تقوم الزوجة بدفعة مقابل طلاقها.

يتم  تنفيذ الخلع الإتفاقي علي أساس اتفاق ودي يتم بين الزوجين.

2/ الخلع القضائي

يتم علي أساس حكم صادر عن المحكمة المختصة في حالة رفض الزوج الخلع بشكل ودي .

تحكم المحكمة بالبديل المادي بناًء على ظروف كل قضية بشكل منفصل .

يتم من خلال الخلع القضائي تقديم الزوجة دعوى أمام المحكمة للمطالبة بالخلع ..

ما هي شروط الخلع في قانون الخلع في الامارات ؟

للتأكد من صحة الخلع الذي تم تقديمة أمام المحكمة المختصة فلابد من أن تتوافر بعذ الشروط التي أكد عليها قانون الخلع في الامارات ومنها علي سبيل المثال :

1. يجب أن يكون الزوجين قد وصلا لسن البلوغ القانوني ويتمتعان بكامل الأهلية طبقا لما ينص عليه قانون الخلع في الامارات .
2. أن يكون عقد الزواج  صحيح وقانوني وشرعي بين الزوجين .
3. يجب أن تكون هنالك أسباب حقيقية مقنعة ومشروعة لطلب الخلع طبقا ل قانون الخلع في الامارات .
4. تقوم الزوجة بسداد مبلغ مالي للزوج مقابل الحصول على الخلع الذي تريده وفي حالة كانت الزوجة غير كاملة الأهلية ولم تصل لسن الرشد القانوني فيمكن في هذه الحالة لوليها أن يقدم بديل الخلع المناسب بدلا منها .
5. أن يتم تحديد قيمة بديل الخلع بناء على اتفاق مسبق بين الزوجين وفي حال رفض الزوج المبلغ قاصدا التعنت فأن المحكمة تقوم بالحكم ببدل مادي مناسب تقدره.
6.  لا يجوز أن يكون الاتفاق على أن الخلع مقابل أن تتنازل المرأة عن حقها في حضانة الأطفال أو نفقتهم .
7. لا يجوز أن الأموال المتفق عليها بين الزوجين كبديل للخلع أن تكون أموال غير شرعية ومحرّمة قانونًا .

ويمكنك معروفة طافة شروط الخلع ومدي قانونيتها طبقا لقانون الخلع في الامارات بكل سهولة عبر التواصل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية .

ما هي إجراءات رفع دعوى خلع طبقاً لقانون الخلع في الامارات ؟

في حالات الخلع التي تتم برضاء الزوجين يجب مراعاة بعض الإجراءات عند التقدم بطلب الخلع طبقا لقانون الخلع في الامارات وهي كالأتي:

1. عمل عقد الخلع الذي تم برضاء الطرفين متضمنًا البيانات الشخصية للزوجين.
2. يجب أن يتضمن عقد الخلع الأسباب الحقيقية المنطقية والشرعية التي أدت إلى طلب الخلع.
3. بعد التأكد من أنّ عقد الخلع يستوفي الشروط القانونية طبقا لقانون الخلع في الامارات يقوم  محامي طلاق مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية بتوقيع العقد من قبل الزوجين .
4. يجب أن يتم عمل توثيق لقرار الخلع أمام المحكمة الشرعية خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ صدوره طبقا لقانون الخلع في الامارات .

أمّا في حالات الخلع التي تتم عن طريق القضاء طبقا لقانون الخلع في الامارات يجب إتباع الأتي :

1. تقوم الزوجة بتقديم دعوى خلع قضائية إلى المحكمة المختصة لطلب الخلع كما ينص قانون الخلع في الامارات .
2. إثبات الأسباب الحقيقية والشرعية التي تدفعها لطلب الخلع أمام القاضي.
3. عند وصول القاضي إلى قناعة حقيقية بضرورة الفصل بين الزوجين يصدر قراره ويحكم بالخلع بينهما طبقا لأحكام قانون الخلع في الامارات .

ما هو الفرق بين الطلاق وقانون الخلع في الامارات ؟

هناك بعض الأمور التي تميز بين التفريق بين الزوجين سواءً عن طريق قانون الخلع في الامارات أو الطلاق ونذكر بعضاً منها :

الـخلـع :

• يتم الخلع طبقا لقانون الخلع في الامارات باتفاق بين كل من الزوج والزوجة .
• يعتبر البديل المادي ركن أساسي من أركان الخلع تبعاً لقانون الخلع في الامارات .
• غالباً لا تتمكن الزوجة من الحصول علي حقوقها كلها أو بعضها عند الخلع طبقا لقانون الخلع في الامارات .
• يعتبر الخلع طلاق بائن بينونة صغرى .

الـطـلاق :

• يتم الطلاق بإرادة الزوج من خلال تلفظه باللفظ الدال على الطلاق بشكل صريح وواضح أو بشكل ضمني.
• الطلاق لا يتطلب دفع بديل مادي.
• تحصل الزوجة على كامل حقوقها المقررة في القانون من نفقة ومهر وغيرها .
• الطلاق يكون رجعيًا في حال وقع للمرة الأولى والثانية وطلاقًا بائن بينونة كبرى في حال وقع للمرة الثالثة .

كيف يستطيع المحامي المختص في مكتب سماحة للإستشارات القانونية المساعدة في قضايا الخلع التي تخضع لقانون الخلع في الامارات ؟

قضايا الخلع من القضايا الحساسة التي تقدم أمام المحاكم الشرعية نظرًا للشروط التي طلب قانون الخلع في الامارات الأخذ بها .

ويمتلك مكتب سماحة للإستشارات القانونية مجموعة من المحاميين اللذين يتصفون بالخبرة الكبيرة في قوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بالطلاق والخلع طبقا لقانون الخلع في الامارات واللذين يستطيعوا المساعدة في الأتي :

1. تقديم كافة الإستشارات القانونية المطلوبة في كيفية أن تتصرّف المرأة في حال رغبتها بالخلع في أسرع وقت طبقاً لقانون الخلع في الامارات .
2. يساعدك مكتب سماحة للإستشارات القانونية  في إعداد عقد الخلع بصيغة قانونية سليمة وذكر الأسباب التي دفعت الزوجة لطلب الخلع بشكل مقنع ومنطقي وحقيقي تتناسب مع قانون الخلع في الامارات .
3. في حالة ان الزوجة أضطرت إلى رفع دعوى قضائية بنفسها يمكن أن يقوم محامي مختص من مكتب سماحة للإستشارات القانونية بالترافع أمام المحكمة المختصة وتقديم كافة الدفوع القانونية.
4. إعداد المذكرات القانونية للرد على طلبات الخصم في الدعوى.
5. تنفيذ الحكم الصادر بدعوى الخلع وتوثيقه بشكل قانوني .

ويمكنك بالتواصل مع محامي مختص في مثل هذه القضايا كمكتب سماحة للإستشارات القانونية أن تنهي مثل هذه الإجراءات بالشكل القانوني الفعال .

قانون التنفيذ الاماراتي في حالة أنه تم إصدار حكم لصالحك عن طريق إحدى المحاكم الإماراتية ، وكنت تريد تنفيذ ذلك الحكم من خلال محكمة التنفيذ المختصة .

قد قومنا بتوضيح جميع أحكام قانون التنفيذ الاماراتي  من خلال ذلك المقال المقدم من خلال مكتب سماحاة للاستشارات القانونية في الامارات ، والمتخصص في قانون التنفيذ الاماراتي.

قانون التنفيذ الاماراتي

قد جاءت أحكام قانون التنفيذ الاماراتي ، من خلال نصوص قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الجديد ، والذي تم إصداره من خلال مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لعام 2022 .

وقد أظهر قانون التنفيذ الاماراتي مسائل التنفيذ عن طريق قاضي قانون التنفيذ الاماراتي يعرف بأسم قاضي التنفيذ ، والذي تم تعيينه في مقر كل محكمة ابتدائية ، إدارة ، أو محكمة تنفيذ ، ويتبع أمام قاضي التنفيذ الإجراءات المتوجبة ذاتها أمام المحكمة الابتدائية .

ومن أهم تلك القرارات التي يقوم قاضي قانون التنفيذ الاماراتي بإصدارها في سبيل تنفيذ حكم أو سند تنفيذي ، فتظهر في  :

• تأجيل تنفيذ الحكم .
• إعطاء مهلة للمدين.
• تقسيط المبالغ.
• قبول الكفالة.
• المنع من السفر .
• يمكنه حبس المدين إذا استلزم الأمر.

أما هذه السندات التي يمكن أن تعتبر سندات تنفيذية ، ولابد على قاضي قانون التنفيذ الاماراتي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها في قانون التنفيذ الاماراتي ، فتتمثل بالآتي :

• الأحكام والأوامر بما في ذلك الأحكام الجزائية التي تضمن التعويضات والغرامات ، أو غيرها من الحقوق المدنية .
• المحررات الموثقة طبقاً للقانون المنظم للتصديق والتوثيق .
• محاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم .
• الأوراق التي يعطيها القانون صفة السند التنفيذي .

ولا يمكن أن يتم تنفيذ أي سند تنفيذي إلا من خلال صورة عن ذلك السند ، والتي يكون مدون عليها صيغة التنفيذ للقانون التنفيذ الاماراتي التالية :

لابد على السلطات والجهات التي تختص بقانون التنفيذ الاماراتي أن تقوم بالمبادرة إلى تنفيذ هذا السند وإجراء مقتضاه ، و يجب أن تعين على تنفيذه ولو جبراً متى طلب إليها ذلك .

و تم تحديد المدة المطلوبة لتقادم طلب التنفيذ هي مدة سنة كاملة ، ففي حالة أنه لم يتم قيام الطالب التنفيذ باتخاذ أي إجراء لمدة لا تتخطي السنة ، فإن قاضي لقانون التنفيذ الاماراتي يأمر بإغلاق الملف مؤقتاً .

وإن كنت بحاجه للحصول علي إستشارة قانونية تخص قانون التنفيذ الاماراتي عليك التواصل مع مكتب سماحة للاستشارات القانونية في الامارات فهو مكتب مختص في قانون التنفيذ الاماراتي .

كما يحتوي قانون التنفيذ الاماراتي بعض الإجراءات العديدة لإلزام المنفذ ضده بالتنفيذ ، وأهمها :

• الحجز التنفيذي والحجز الاحتياطي أو التحفظي .
• منع المدين من السفر وحبسه إن لزم الأمر .
• حجز ما يملك المدين لدى الغير .
• بيع العقارات والمنقولات التي يملكها بالمزاد العلني .

هل يتم تقسيط المبلغ لدي قاضي قانون التنفيذ الاماراتي ؟

نعم ، يحق لقاضي قانون التنفيذ الاماراتي أن يقسط المبلغ الأزم دفعه والمتفق عليه وفق السند التنفيذي ، إذا تقدم المدين بطلب موضحاً فيه عدم قدرته على وفاء المبلغ بالكامل .

كم تستغرق مدة التنفيذ ؟

من الممكن أن تستغرق مدة التنفيذ الفترة الواجب بها تكليف المدين بالوفاء ، وذلك خلال مدة  سبعة أيام من التاريخ الذي تم إعلانه بالتنفيذ من خلال قاضي قانون التنفيذ الاماراتي ، ففي حالة أنه لم ينفذ السند التنفيذي ، فإن المحكمة ستقوم بإتخاذ بعض الإجراءات التنفيذية بحقه ، وذلك طبقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الذت تم إصدارها من قبل قاضي قانون التنفيذ الاماراتي  .
و يمكن أن تتراوح مدة التنفيذ خلال فترة تترواح بين 15 يوماً إلى عدة أشهر ، في حالة لم يكن هناك حجز احتياطي ، حجز تنفيذي ، وبيع بالمزاد العلني وما إلى ذلك .

هل يحق لقاضي قانون التنفيذ الاماراتي رفض طلب تنفيذ ؟

نعم ، يحق لقاضي قانون التنفيذ الاماراتي أن يقوم برفض طلب التنفيذ ، في حالة إن كان الطلب متعلقاً بسند غير السندات التنفيذية المنصوص عليها في قانون التنفيذ الاماراتي ، كالأحكام ، المحررات الموثقة ، محاضر الصلح المصدق عليها من المحاكم ، أو أن يكون الحكم لم يكتسب الدرجة القطعية أو النهائية وما زال قابلاً للطعن .

 

و إلي هنا نكون قد عرضنا عليك كل ما يخص قانون التنفيذ الاماراتي ، التي وضحنا من خلالها كيفية إجراء التنفيذ ، السندات التي تعتبر تنفيذية ، وصيغتها .

كما يستطيع لكل شخص أن يقوم بتقديم طلب تنفيذ أمام دوائر التنفيذ في المحاكم الإماراتية ، من خلال توكيل أحد المحامين المختصين مثل مكتب سماحة للاستشارات وهو مكتب مختص في قانون التنفيذ الاماراتي . فإن مكتب سماحة للاستشارات القانونية في الامارات هو إختيارك الافضل في قانون التنفيذ الاماراتي .تواصل معنا.

يحدث رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي عندما تكون المخالفات ذات آثار قانونية ترتبط بالسجل الجنائي والحرمان من بعض الحقوق وانعدام الأهلية لأداء بعض الإجراءات القانونية المطلوبة .

و إزالة هذه الآثار والعودة للاندماج بالمجتمع بصورة طبيعية هي حاجة ضرورية ولازمة، ومختلف الأفراد يمكنهم تحقيقها عبر رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي.

وللحصول على استشارة قانونية حول طلب رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي، يمكنك التواصل وأفضل محامي مختص في الإمارات وهو مكتب سماحة للإستشارات القانونية.

رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي

يتم تحقيق رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي إذا صدر بحق المتهم في جنحة غير مقلقة حكم بالإدانة عبر قرار تصدره النيابة العامة وذلك بعد صدور عفو يشمل المحكوم عليه أو تم الانتهاء من تنفيذ العقوبة التي حكم عليه بها عملاً بالمادة الرابعة من القانون الأتحادي رقم 5 لعام 2022 بشأن رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي.

بالإضافة إلى كل ذلك، يتم رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي إذا اعتبر المحكوم عليه عائداً بموجب الحكم أو سقطت عقوبته بمضي المدة بعد انقضاء 6 أشهر يتم احتسابها منذ الانتهاء من تنفيذ العقوبة التي حكم عليه بها أو تم إعفاءه منها أو سقوطها بمضي المدة.

 شروط رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي

يتطلب رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي أن يتم تحقيق مجموعة من الشروط التي يمكن حصرها كالأتي :

1. يتم تقديم طلب رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي عند سداد المحكوم عليه لكافة التزاماته المالية للدولة والأفراد باستثناء الحالات التي انقضت بها هذه الالتزامات أو استطاع إثبات عدم قدرته على الوفاء بها .
2. يتم تقديم طلب رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي إن صدر بحق المحكوم عليه عدة أحكام يتم التعامل مع كل حكم على حدى من حيث الإجراءات والالتزام بالمدة القانونية .
3. لتقديم طلب رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي يجب أن يكون صاحب طلب رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي مقيماً في الإمارات أثناء التقدم بالطلب.
4. يتم تقديم طلب رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي في حالة إن صدر الحكم على المحكوم عليه بالتضامن بسبب دين، فأنه يتم الإكتفاء بدفعه القيمة المكلف بها شخصياً دون ارتباطه بغيره حيث تحدد الحصة التي يجب عليه دفعها من قبل المحكمة.

 إجراءات تقديم طلب رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي

في حالة الرغبة في تقديم طلب رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي في الجنح يتم إتباع الخطوات القانونية طبقاً لما حددته المادة رقم 8 من القانون الاتحادي رقم 5 لعام 2022 بشأن رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي وهي كالتالي :

يتم يقدم طلب رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي إلى النيابة العامة التي يتبع لها المكان الذي يقيم به مقدم الطلب وينبغي أن يتضمن هذا الطلب البيانات التالية :

1. بيانات مقدم طلب رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي الشخصية التي تحدد هويته
2. تدوين الأماكن التي أقام بها مقدم طلب رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي منذ صدور الحكم أو الإفراج عنه .
3. صورة عن الحكم القضائي الصادر بحق مقدم الطلب بالإضافة إلى وثيقة أخرى تثبت تنفيذ الحكم أو العفو عنه أو سقوطه بمضي المدة .
4. تتولى النيابة العامة مهمة مخاطبة وزارة الداخلية في الإماراتللحصول على البيانات التالية:

• تقرير يوضح الحالة الجنائية لمقدم طلب رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي منذ صدور الحكم أو الإفراج عنه.
• تقرير عن سلوك مقدم طلب رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي خلال فترة تنفيذ الحكم .
• تقرير عن سلوك مقدم طلب رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي وأحواله في الأماكن التي أقام بها بعد تنفيذ الحكم .

تتولى النيابة العام عملية التحقق من طلب رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي وتتقصى كل ما تحتاجه من معلومات خاصة بمقدم الطلب وسلوكه. وإن لم يكن هناك ما يخالف القانون وأثبتت التحريات أحقية مقدم الطلب في قبول طلبه تصدر النيابة العامة قراراً برد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي .

تقديم طلب رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي 

يتم تقديم الطلب بعد تضمينه مجموعة من المعلومات اللازمة حول هوية مقدم الطلب وأماكن إقامته بعد الإفراج عنه أو صدور الحكم إلى النيابة العامة التي يتبع لها المكان الذي يقيم به وبعدها تتابع النيابة العامة الإجراءات اللازمة. ويساعدك مكتب سماحة للإستشارات القانونية في إنهاء إجراءات تقديم طلب رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي .

كم يستغرق طلب رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي ؟

لا يمكن تقديم طلب رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي قبل انقضاء مدة ستة أشهر، يتم احتسابها منذ الانتهاء من تنفيذ العقوبة التي حكم عليه بها أو تم إعفاءه منها أو سقوطها بمضي المدة.

وبالتواصل مع مكتب محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية يمكنك معرفة كافة الحيثيات القانونية التي قد تحتاجها في معرفة وقت تقديم طلب رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي .

وختاماً فيما يختص بطلب رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي قد عرفنا شروط قبول طلب رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي  وما هي إجراءات تقديم الطلب بالشكل القانوني السليم ولا يفوتنا التنوية عن التواصل مع مكتب محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية للحصول علي كافة التفاصيل القانونية اللأزمة والمستندات المطلوبة في حالة طلب رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي .تواصل معنا.

الطعن علي الأحكام في القانون الاماراتي الطعن هو اعتراض قانوني على حكم قضائي قد صدر عن هيئة المحكمة في إحدى مراحل الدعوى أو هو الاعتراض على إجراء قانوني ويمكن تحقيق ذلك الطعن إذا تم تقديمة بطريقة مناسبة للقواعد ويكون متضمن الأدلة التي تثبت أحقية الطعن علي الأحكام في القانون الاماراتي وطبقا للقانون ونوع الطعن فأن إجراءات التقدم بطلب الطعن والميعاد القانوني لتقديم الطعن وآلية سير الإجراءات تكون مختلفة من حالة إلى أخرى .

 مواعيد الطعن علي الأحكام في القانون الاماراتي

في حالة صدور حكم بحقك أو لصالحك أمام المحكمة ولم يتضمن الطلبات التي طلبتها في صحيفة ادعاء الدعوى التي تم تقديمها وترغب بتقديم طعن في ذلك الحكم في كل الحالات ولا تعرف مواعيد الطعن علي الأحكام في القانون الاماراتي فقد تم توضيح مواعيد الطعن علي الأحكام في القانون الاماراتي من خلال مكتب سماحة للإستشارات القانونية .

وعند الحديث عن مواعيد الطعن علي الأحكام في القانون الاماراتي فلا بد من التمييز بين الطعن في الأحكام المدنية والأحكام الجزائية مع التمييز ما بين كافة مواعيد الطعون المتعلقة بحالات الاستئناف أو النقض أو التماس إعادة النظر.

 مواعيد الطعن علي الأحكام في القانون الاماراتي في الأحكام المدنية

سمح قانون الإجراءات المدنية بدولة الإمارات العربية المتحدة الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لعام 2022 إمكانية الطعن في الأحكام المدنية بثلاثة أشكال من الطعون وهي الاستئناف والنقض أو التماس إعادة النظر. تتم مواعيد الطعن علي الأحكام في القانون الاماراتي وفق تلك الأشكال وهي :

• مدة تقديم الطعن علي الأحكام في القانون الاماراتي بالإستئنافعلى الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى تكون 30 يوماً في الأحكام العادية و 10 أيام في الأحكام المستعجلة وتبدأ هذه المدة من تاريخ إعلان الحكم للخصوم .
• مدة تقديم الطعن علي الأحكام في القانون الاماراتي بالنقض على أحكام الاستئناف تكون 30 يوماً وتبدأ هذه المدة من تاريخ إعلان الحكم للخصوم .
• مدة تقديم الطعن علي الأحكام في القانون الاماراتي بالتماس إعادة النظر تكون 30 يوماً وتبدأ من :
• اليوم الذي يظهر فيه الغش أو الذي يتم فيه الحكم بثبوت حالة التزوير أو الشهادة الزور.
• اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة المخفية من قبل الخصم الآخر.
• اليوم الذي يظهر فيه الغش والتواطؤ مع الخصم .
• أما في حالة صدور الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكون قد تم تمثيله تمثيلاً صحيحاً في الدعوى من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى المحكوم عليه .

ويساعدك مكتب محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية في معرفة كافة مواعيد الطعن علي الأحكام في القانون الاماراتي علي الأحكام المدنية وتقديمها بالشكل القانوني السليم .تواصل معنا.

ما هي مواعيد الطعن علي الأحكام في القانون الاماراتي في الأحكام الجزائية ؟

سمح قانون الإجراءات الجزائية في دولة الإمارات العربية المتحدة  بإمكانية الطعن في الأحكام الجزائية سواء بالمعارضة أو بالاستئناف أو بالنقض أو بالتماس إعادة النظر.

وأما لخصوص مواعيد الطعن علي الأحكام في القانون الاماراتي فهي تكون على النحو التالي:

• يتم الطعن علي الأحكام في القانون الاماراتي في الأحكام الجزائية الصادرة بصورة غيابية وذلك خلال مدة 7 أيام من تاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه .
• مدة الطعن علي الأحكام في القانون الاماراتي بالاستئناف في الأحكام الجزائية هي 15 يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو تاريخ الحكم الصادر في المعارضة بينما يحق للنائب العام تقديم الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم.
• مواعيد الطعن علي الأحكام في القانون الاماراتي بالنقض في الأحكام الاستئنافية الجزائية تكون 30 يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم إلا إذا اعتبر الحكم حضورياً وعندها يسري الميعاد من يوم إعلان الحكم للمحكوم عليه .
• مواعيد الطعن علي الأحكام في القانون الاماراتي بالتماس إعادة النظر ويتم رفع الطعن علي الأحكام في القانون الاماراتي بالالتماس إلى النائب العام الذي يتوجب عليه أن يرفع الطلب إلى المحكمة خلال الثلاثة أشهر التالية لتقديم ذلك الطلب .

ما هي مواعيد الطعن علي الأحكام في القانون الاماراتي بالاستئناف؟

إن مواعيد الطعن علي الأحكام في القانون الاماراتي بالاستئناف في الأحكام المدنية هي 30 يوماً بالنسبة للأحكام العادية و10 أيام في الأحكام المستعجلة وفق ما نصت عليه المادة رقم 160 من قانون الإجراءات المدنية، أما في الأحكام الجزائية فإن مواعيد الطعن بالاستئناف هي 15 يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري مع أحقية النائب العام في أن يستأنف في ميعاد 30 يوماً من وقت صدور الحكم وذلك بحسب المادة رقم 234من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.

ويساعدك مكتب محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية في معرفة كافة مواعيد الطعن في القانون الاماراتي بالإستئناف وتقديمها بالشكل القانوني السليم .

هل يجوز الطعن علي الأحكام في القانون الاماراتي بالنقض بعد فوات المواعيد؟

لا يجوز الطعن علي الأحكام في القانون الاماراتي بالنقض بعد فوات المواعيد إلا بالطعن بالنقض لمصلحة القانون والذي يتقدم به النائب العام في الإمارات وذلك وفق أحكام المادة رقم 176 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي .

وفي نهاية حديثنا عن الطعن علي الأحكام في القانون الاماراتي نتمني أن نكون قد ساعدنا في توضيح كل ما يتعلق الطعن علي الأحكام في القانون الاماراتي الذي يتم تقديمه سواء بالنقض أو بالاستئناف أو بالتماس إعادة النظر، مع العلم والتأكيد علي أن مكتب سماحة للإستشارات القانونية يساعدك عن طريق نخبة من أكفي المحاميين المختصيين لتحقيق كل المتطلبات القانونية بالشكل السليم فيما يختص الطعن علي الأحكام في القانون الاماراتي .تواصل معنا.

انذار بالاخلاء في الإمارات كانت رغبة من المشرع الإماراتي القيام بتنظيم العلاقة بين مؤجر العقار ومستأجره في الامارات  فقد اصبح من الممكن للمؤجر أن يقوم بتوجيه انذار بالاخلاء في الإماراتللمستأجر بحسب بعض الحالات المحددة التي قام بتنظيمها قانون الإيجارات .

فما هي تلك الحالات التي يستطيع المؤجر من خلالها توجيه انذار بالاخلاء في الإمارات ؟
وما هو المقصود بمعني الإشعار وكيف يتم تقديمه ؟ حتي تتمكن من معرفة كل هذا عليك المتابعة معنا، وإن كنت ترغب في الحصول علي إستشارة بخصوص انذار بالاخلاء في الإمارات عليك التواصل مع أفضل مكتب محاماة متخصص مكتب سماحة للاستشارات القانونية في الامارات .

انذار بالاخلاء في الإمارات

قام القانون رقـم (33) لسنة 2008 بالتعديل في بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2007 والذي يخص تنظيم العلاقة بين كلاً من مؤجري ومستأجري العقارات في الامارات حيث تقوم العلاقة الإيجارية بين مؤجر العقار ومستأجره بموجب عقد إيجار والذي يلزم المؤجر بمقتضاه بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعقار لغرض معين مدة معينة لقاء بدل معين .

ومن المهم أن يحتوي العقد بعض البيانات و المعلومات العقار المؤجر و ذكر شروط الإيجار ، نذكر منها :

• وصف العقار وصفاً نافياً للجهالة .
• الغرض من تأجيره .
• مدة وبدل الإيجار .
• كيفية أدائه .
• اسم مالكه إن لم يكن هو المؤجر .

كما أمر المشرع الإماراتي أن يتم تسجيل جميع عقود الإيجار التي تتعلق بالعقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون وأية تعديلات تطرأ عليها لدى مؤسسة التنظيم العقاري .

وتم إضافة إلى ما سبق أن المادة (25) من القانون أوضحت أن الحالات التي يستطيع المؤجر من خلالها طلب انذار بالاخلاء في الإمارات من العقار قبل انتهاء مدة الإجارة ، و أن يتم حصرها في بعض  الحالات ، التي يمكن أن نذكر منها الحالات التالية :

• في حالة أن لم يقوم المستأجر بسداد بدل الإيجار أو أي جزء منه خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالسداد ، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك ، من خلال ذلك يستطيع طلب انذار بالاخلاء في الإمارات .
• يستطيع المؤجر طلب انذار بالاخلاء في الإمارات في حالة أنه استعمل المستأجر العقار لغاية مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو سمح للآخرين باستعماله .
• إذا قام المستأجر  بالتغيير في العقار بحيث يقوم  هذا التغيير بالتأثير على سلامته بشكل يصعب معه إعادته إلى حالته الأصلية ، وإذا ألحق بالعقار ضرراً نتيجة فعله المتعمد ، وكذلك عند إهماله الجسيم في اتخاذ الحيطة والحذر في هذه الحالة يستطيع المؤجر طلب انذار بالاخلاء في الإمارات .
• إذا قام المستأجر بإستعمال العقار في غير الغرض المؤجّر لأجله أو قام باستعمله بشكل يخالف أنظمة التخطيط والبناء واستعمالات الأراضي المعمول بها في الإمارة ، في هذه الحالة يحل طلب انذار بالاخلاء في الإمارات .
• إذا كان العقار آيلاً للسقوط ، على أن يُثبت المؤجر ذلك بتقرير فني صادر من بلدية الامارات أو معتمد من قبلها .

و يجب علينا أن نخبرك أنه على المؤجر أن يقوم بتقديم إخطار للمستأجر وذلك عن طريق كاتب العدل أو البريد المسجل .

وإن كنت بحاجة للحصول علي إستشارة تخص انذار بالاخلاء في الإمارات ، عليك التواصل مع مكتب سماحة للاستشارات القانونية في الامارات .

كما تم تحديد أربع حالات من خلال القانون والتي يستطيع المؤجر من خلالها طلب انذار بالاخلاء في الإمارات من العقار و ذلك عند انتهاء عقد الإيجار ، ويظهر ذلك فيما يلي :

• إذا رغب مالك العقار في هدمه لأجل إعادة بنائه أو إضافة مباني جديدة تمنع انتفاع المستأجر من العقار المؤجر، وذلك شرط أن يحصل على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية .
• إذا استلزمت حالة العقار إجراء صيانة شاملة له أو ترميمه ، وتعذر إجراءها بوجود المستأجر في العقار، علماً أنه يجب التثبت من حالة العقار بتقرير فني صادر من بلدية دبي أو معتمد من قبلها .
• إذا كان لدى مالك العقار رغبة في استعادته لاستعماله الشخصي أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الأولى، شرط أن يثبت عدم ملكيته للبديل المناسب .
• في حال شروع مالك العقار في بيع العقار المؤجر .

وفي جميع الحالات السابقة التي تم ذكرها فقد أوجب المشرع على المؤجر أن يقوم بإخطار المستأجر بأسباب إخلاء العقار قبل اثني عشر شهراً على الأقل من التاريخ المحدد للإخلاء .

 مدة تنفيذ حكم انذار بالاخلاء في الإمارات

أوجب المشرع الإماراتي على المؤجر أ، يقوم بإبلاغ مستأجر العقار بأسباب الإخلاء قبل اثني عشر شهراً على الأقل من التاريخ المحدد لحكم انذار بالاخلاء في الإمارات .

ما هو انذار بالاخلاء في الإمارات ؟

تم التحديد من خلال قانون الإيجارات في الامارات أن انذار بالاخلاء في الإمارات أنه الاخطار التي يتم إرساله عن طريق كاتب العدل ، بالبريد المسجل ، بالتسليم باليد ، أو عن طريق أي وسيلة من وسائل التقنية المعتمدة قانوناً حتي يتم إنذار من خلاله المستأجر بإخلاء العقار خلال فترة محددة .

وإلي هنا فقد قومنا بالعرض عليك في مقالنا عن كل ما يخص انذار بالاخلاء في الإمارات ، حيث أوضحنا لك من خلاله تلك الحالات التي حددها القانون لتقديم انذار بالاخلاء في الإمارات لعدم سداد الأجرة .

فإن كنت بحاجه للحصول علي إستشارة قانونية تخص انذار بالاخلاء في الإمارات عليك التواصل مع مكتب سماحة للاستشارات القانونية ، مكتب سماحة مكتب متخصص في حكم انذار بالاخلاء في الإمارات ، فهو دائماً إختيارك الافضل .