Blog Details

Petition for Reconsideration in UAE Law

التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي

التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي

تحتوي البيئة القانونية على العديد من الأحكام التي قد تصدر كأحكام نهائية، غير قابلة للطعن أو المراجعة بالطرق العادية. ومع ذلك، وعلى الرغم من ذلك، قد تتضمن بعض الأحكام أخطاءً جوهرية أو تكون مبنية على وقائع غير دقيقة. هنا، يظهر التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي كأداة استثنائية تسمح بإعادة فتح الملف القضائي في ظل ظروف محددة ومحصورة.

تعريف التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي

يُعرَّف التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي بأنه طريق طعن غير عادي ضد الأحكام النهائية التي اكتسبت قوة النفاذ بعد استنفاد طرق الطعن العادية مثل الاستئناف والنقض.

وينظم قانون الإجراءات المدنية الإماراتي التماس إعادة النظر في الأحكام المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والعمالية، بينما ينظمه قانون الإجراءات الجزائية بالنسبة للقضايا الجنائية. إن الحالات التي يجوز فيها تقديم التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي واردة على سبيل الحصر في المادة (171) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.

حالات التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي

تنص المادة (171) على سبع حالات محددة يجوز فيها رفع التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي:

  1. وقوع غش من الخصم كان له تأثير كبير على الحكم.
  2. صدور الحكم بناءً على تزوير، سواء كان في مستندات أو شهادة مزورة.
  3. ظهور مستندات قاطعة كانت محجوزة أو مخفية بفعل الخصم.
  4. صدور الحكم بما يجاوز ما طلبه الخصوم.
  5. وجود تناقض في الحكم ذاته.
  6. عدم إدخال شخص كان يجب أن يكون الحكم ملزماً له، مع ثبوت غش أو تواطؤ أو إهمال جسيم من الممثل.
  7. صدور الحكم على شخص لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً.

اقرأ المزيد: دعوى الالغاء في القانون الإماراتي

المحكمة المختصة بالتماس إعادة النظر في القانون الإماراتي

وفقاً لقانون الإجراءات المدنية:

  • يجب تقديم التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم.
  • إذا كان الحكم صادراً من محكمة أول درجة وأصبح نهائياً، يقدم الالتماس إلى ذات المحكمة مرة أخرى.
  • يتم قيد الالتماس وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى.

تقدم مكتب سماحة للإستشارات القانونية لعملائها إرشاداً كاملاً ودقيقاً بشأن كل تفاصيل التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي. تواصل معنا عبر رقم الهاتف او عبر الواتساب.

شروط قبول التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي

لكي يكون التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي مقبولاً، يجب توافر شروط شكلية وموضوعية:

الشروط الشكلية:

  • التقديم خلال 30 يوماً من الموعد المحدد قانوناً لكل حالة.
  • يجب أن يتضمن الالتماس كافة تفاصيل الحكم وطلبات الملتمس.
  • يجب أن يكون الحكم نهائياً وغير قابل للطعن بأي طريق عادي آخر.
  • يُرفع الالتماس إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.

الشروط الموضوعية:

  • يجب أن تندرج الحالة ضمن الحالات السبع الحصرية الواردة في المادة (171).
  • يجب على الملتمس تقديم السبب والدليل، كالمستندات القاطعة.
  • يؤدي القبول إلى إعادة فحص القضية وإصدار حكم جديد.

الخطوات الإجرائية لالتماس إعادة النظر في القانون الإماراتي

  1. إعداد صحيفة الالتماس متضمنة تفاصيل الحكم والطلبات.
  2. تقديم الالتماس إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم.
  3. إيداع مبلغ تأمين قدره 500 درهم إماراتي، ويجوز مصادرته في حال رفض الالتماس.
  4. تتولى المحكمة النظر في التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي شكلاً أولاً، ثم موضوعاً. وفي حال قبوله، يتم إعادة نظر القضية وإصدار حكم جديد بعد سماع الأطراف.

أسباب رفض التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي

تشمل الأسباب الرئيسية للرفض ما يلي:

  • التقديم قبل أن يصبح الحكم نهائياً.
  • الرفع إلى محكمة غير مختصة.
  • فوات الميعاد القانوني.
  • عدم الاستناد إلى إحدى الحالات القانونية الحصرية.
  • الفشل في إثبات أسباب إعادة النظر.
  • تكرار التماس سبق رفضه.

اقرأ المزيد: قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات

مدة التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي

المدة العامة هي 30 يوماً، لكنها تختلف تبعاً للحالة:

  • في حالات الغش: من يوم اكتشاف الغش.
  • في حالات التزوير: من يوم ثبوت التزوير أو الإقرار به.
  • في المستندات المحجوزة: من يوم ظهورها.
  • في الأحكام التي تجاوزت الطلبات، أو الأحكام المتناقضة، أو التمثيل غير الصحيح: من تاريخ إعلان الحكم.
  • في الأحكام الملزمة لشخص غير مدخل في الدعوى: من يوم ثبوت الغش أو التواطؤ أو الإهمال.

يُعد التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي أداة قانونية دقيقة تُعيد فتح باب العدالة في الحالات الاستثنائية. ولضمان نجاحه، يتطلب الأمر خبرة قانونية متخصصة للوفاء بكافة الشروط الإجرائية والموضوعية. لهذا السبب، تقدم مكتب سماحة للإستشارات القانونية لعملائها إرشاداً كاملاً ودقيقاً بشأن كل تفاصيل التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي. تواصل معنا عبر رقم الهاتف او عبر الواتساب.

Our services

call now