طلب افراج عن سجين في الإمارات من الاسئلة التي تتكرر بشطل منتظم : ما هي الأسباب القانونية التي تسمح افراج عن سجين في الإمارات ، وما هي الإجراءات اللازمة حتي يمكن تقديم طلب افراج عن سجين في الإمارات وفي هذا المقال سوف نقوم بالاجابة علي تلك الاسئلة ووفق القانون الإماراتي ، ايضاً سنقوم بتقديم نموذج عن طلب افراج عن سجين في الإمارات ، لذا تابعوا معنا. أقرا المزيد حول انهاء عقد الايجار قبل انتهاء مدته في الامارات

حتي يمكنك الحصول علي إستشارة قانونية بخصوص افراج عن سجين في الإمارات عليك التواصل معنا نحن مكتب سماحة في الامارات .

الأسباب القانونية لطلب افراج عن سجين في الإمارات

إن لطلب افراج عن سجين في الإمارات العديد من الأسباب و ذلك طبقاً لما ورد في  قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي و التي من الممكن الاعتماد عليها حتي يمكن تقديم طلب افراج عن سجين في الإمارات ، ومن تلك الأسباب نذكر ما يلي:

• أن تقوم المحكمة بإصدار قرار بوقف تنفيذ العقوبة تؤدي للإفراج عن المحكوم عليه.
• الإفراج المؤقت عن السجين أو ما يسمى بإخلاء السبيل، وذلك في الجرائم ما دون الجناية أي الجنحة.
• لا يمكن افراج عن سجين في الإمارات بطريقة مؤقته عمن يتم توقيفه احتياطياً في جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد إلا بعد موافقة النائب العام.
• عدم ثبوت التهمة التي تم توقيف المتهم بشأنها.
• في حالة توقيف المتهم بالحبس الاحتياطي مدة تعادل العقوبة المحكوم بها.
• الحالة التي يصاب فيها المتهم أو المحكوم عليه بمرض يهدد حياته بالخطر ويتوجب نقله إلى إحدى المصحات.
• إذا كان المحكوم عليه يحتاج إلي العلاج ، بالاخص في قضايا المدمنين على المخدرات.
• لابد من تحقيق شرط أساسي حتي يمكن افراج عن سجين في الإمارات ، يتمثل بتقديمه محل إقامة معروف في الإمارات .
• يجب أن يظهر المحكوم عليه من السلوك الحسن ما يؤدي لتوليد الثقة لدى القضاء، بأن الإفراج عنه لن يشكل خطراً على المجتمع.

إجراءات تقديم طلب افراج عن سجين في الإمارات

يمكن إعتبار طلب افراج عن سجين في الإمارات من الطلبات المستعجلة ، والتي تتم عملية تقديمها إلى المحكمة التي تقوم بالنظر في الدعوى ، حيث لابد أن يحتوي طلب افراج عن سجين في الإمارات البيانات التالية :

1. بيانات المتهم كاملة.
2. بيانات القضية المتهم بها برقم الدعوى وتاريخها.
3. تقديم محل إقامة معروف للمتهم.
4. التعهد من قبل المتهم بضرورة المثول أمام المحكمة وعدم الهروب أو السفر.
5. الأسباب القانونية للإفراج عن السجين.
6. إرفاق الثبوتيات اللازمة.

بعد ذلك يتم تقديم الطلب بصيغة طلب عارض إلى المحكمة، وبعد قبول الطلب يتم إرفاقه بملف الدعوىو إن كنت بحاجة إلي مساعدة في تقديم طلب افراج عن سجين في الإمارات يمكنك الحصول علي مساعدة من خلال مكتب سماحة للاستشارات القانونية في الامارات

تقوم المحكمة بدراسة الطلب ومدى توافر الشروط القانونية للإفراج عن المتهم، ثم تصدر المحكمة قرارها بالإفراج عن السجين في جلسة يحضرها المتهم والخصوم النيابة العامة ومن الممكن أن تقوم قد المحكمة بإصدار قرارها برفض افراج عن سجين في الإمارات وتحكم باستمرار سجنه ، وهنا المتهم يكون له الحق في استئناف القرار الصادر عن القاضي بتمديد حبسه احتياطياً.أقرا المزيد حول إجراءات وشروط عقد الزواج في الامارات

نموذج طلب افراج عن سجين في الإمارات

سيادة النائب العام في دولة الامارات العربية المتحدة

طلب افراج عن سجين

مقدم الطلب: السجين………. بياناته الشخصية بالكامل………. يمثله المحامي……….

نعرض ما يلي:

تم إدانة موكلي بجريمة تتعلق بحيازة وتعاطي المخدرات والحكم عليه بالسجن المؤقت إلا أن موكلي أصيب بمرض عضال يهدد حياته وحياة الآخرين، وقد جعله ذلك عاجزاً كلياً عن الحركة، ونتقدم إليكم بتقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية الفاحصة في إدارة السجن لذلك نرجو من مقامكم الإفراج المؤقت عن السجين ليتم نقله إلى مستشفى مختص لعلاجه، واعتبار مدة علاجه محسوبة من مدة السجن المحكوم بها.أقرا المزيد حول قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات

مع التقدير والاحترام

دبي في…./…./….

المحامي الوكيل……….

التوقيع……….

دور مكتب سماحة في طلب افراج عن سجين في الإمارات

يقوم مكتب سماحة بدورهام في تقديم طلب افراج عن سجين في الإمارات ، بسبب طلاقته في جميع النصوص القانونية والتي تتعلق بأمر افراج عن سجين في الإمارات ، في حالة إن وردت في قانون العقوبات الإماراتي ، أو قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي ، أو غيره من القوانين الجزائية ذات الصلة .

ومن بعض المهام التي يقوم بها مكتب سماحة في طلب افراج عن سجين في الإمارات ما يلي :

• أن تتم دراسة القضية الخاصه بالمتهم بها الموقوف احتياطياً ، وبيان إمكانية الإفراج المؤقت عنه في ضوء الوقائع المعروضة أمام المحكمة في القضية.
• محاولة البحث عن أي ثغرات قانونية يمكن الاستفادة منها للمتهم الموقوف احتياطياً أو المحكوم عليه بالحبس أو السجن ، حتي يمكن الحصول على افراج عن سجين في الإمارات وذلك وفقاً  لأحكام قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي .
• المشاركة الفعالة في إثبات الحالة الصحية للسجين التي تستدعي الإفراج المؤقت عنه ريثما يتم علاجه .
• تقديم جميع الاستشارات القانونية والتي تتعلق بتقديم طلب افراج عن سجين في الإمارات  والشروط الازمة في ذلك .
• الصياغة القانونية المتقنة لطلب الإفراج عن السجين، وتأييدها بالمستندات اللازمة لإقناع النائب العام أو المحكمة بضرورة الإفراج عنه.

هل يمكن افراج عن سجين في الإمارات بصورة مؤقته عن المتهم المحبوس احتياطياً في جريمة عقوبتها الإعدام؟

هناك إمكانية افراج عن سجين في الإمارات المحبوس احتياطياً في جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد ، وذلك بعد أن تتم موافقه النائب العام أو من يقوم مقامه.

وبعد أن عرضنا عليك كل الامور التي تتعلق بطلب افراج عن سجين في الإمارات ، نرجو أن نكون قد وضحنا لكم ما الأسباب التي تتيح التقدم بذلك الطلب، وما الإجراءات اللازمة لذلك فإن بحاجه إلي مساعدة أو إستشارة قانونية بخصوص افراج عن سجين في الإمارات عليك التواصل معنا نحن مكتب سماحة للاستشارات القانونية في الامارات يمكنك التواصل بنا عبر واتساب 

ما هي دعوى الالغاء في القانون الإماراتي ؟يتم تعريف دعوى الالغاء في القانون الإماراتي علي أنها تلك الدعوى التي يرفعها صاحب الشأن لإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بحقه أو إلغاء العقود الإدارية المبرمة معه وتخضع دعوى الالغاء في القانون الإماراتي لأحكام القانون الإداري مع الأخذ في الأعتبار أن التنظيم القضائي في الإمارات يعتمد نظام القضاء الموحد أي القضاء العادي وهو المختص بنظر كافة الدعاوى والمنازعات بما في ذلك المنازعات الإدارية مثل دعوى الالغاء في القانون الإماراتي، ويتم تطبيق بشأن دعوى الالغاء في القانون الإماراتي القوانين التي تتضمن القوانين العامة، مثل قوانين الوظيفة العامة وقوانين العقود الإدارية وقوانين المناقصات العامة وغيرها من القوانين

وبالتالي فإن دعوى الالغاء في القانون الإماراتي إما أن ترد على قرار إداري لإلغائه أو على عقد إداري لإنهائه .

ما هي شروط رفع دعوى الالغاء في القانون الإماراتي ؟

يتم تقسيم شروط دعوي دعوى الالغاء في القانون الإماراتي إلى شروط عامة أو شروط خاصة وتتمثل الشروط العامة هذه في الأتي : رفع دعوى الالغاء في القانون الإماراتي بالشروط نفسها المقررة لرفع أي دعوى قضائية والتي تكون كالاتي :

شرط الصفة :

يجب أن يتم رفع دعوى الالغاء في القانون الإماراتي من قبل الشخص المدعي ذاته أو من قبل وكيله القانوني كمكتب سماحة للإستشارات القانونية .

شرط الأهلية :

يجب أن يتم رفع دعوى الالغاء في القانون الإماراتي من قبل الشخص المؤهل قانوناً لرفعها، وإذا ما كان المدعي شخصاً اعتبارياً فيتم دعوى الالغاء في القانون الإماراتي من قبل الشخص المفوض عنه كمكتب سماحة للإستشارات القانونية .

شرط المصلحة : 

يجب أن يكون هناك مصلحة في رفع دعوى الالغاء في القانون الإماراتي وغالباً ما تتحقق تلك المصلحة عند وقوع ضرر على المدعي بإلغاء القرار الإداري ويساعدك مكتب سماحة للإستشارات القانونية علي تحقيق هذا الشرط وكل شروط رفع دعوى الالغاء في القانون الإماراتي بالشكل القانوني الأنسب .

أما بخصوص الشروط الخاصة المطلوبة لرفع دعوى الالغاء في القانون الإماراتي :

1. يجب أن يكون هذا القرار الإداري صادراً عن سلطة عامة بمعني أنه يجب أن تظهر في القرار أحكام القانون العام .
2. في حالات العقد الإداري يجب أن يكون أحد طرفي هذا العقد من السلطة العامة وأن يكون العقد يصب على خدمة عامة .
3. يجب أن يتم التظلم من القرار الإداري قبل رفع دعوى الالغاء في القانون الإماراتي بإلغائه ضمن المدة القانونية المقررة في القانون .

وسواء كانت شروط رفع دعوى الالغاء في القانون الإماراتي خاصة او عامة يمكنك التواصل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية لرفع دعوى الالغاء في القانون الإماراتي بالشكل القانوني المناسب لها .

ما هي إجراءات رفع دعوى الالغاء في القانون الإماراتي ؟  

إن الإمارات تأخذ بالنظام القضائي الموحد وبالتالي فإن المحاكم العادية هي المختصة بالنظر في دعوى الالغاء في القانون الإماراتي مما يفيد بأن الإجراءات المتوجب تطبيقها عند رفع دعوى الالغاء في القانون الإماراتي هي نفس الإجراءات الواردة في قانون الإجراءات المدنية ، وتتمثل هذه الإجراءات بما يلي :

1. تحضير صحيفة الادعاء متضمنة البيانات الرئيسية الواجبة لرفع دعوى الالغاء في القانون الإماراتي وأهمها بيانات المدعي والمدعى عليه ووقائع الدعوى وموضوعها وأدلتها وطلبات المدعي .
2. تقديم دعوى الالغاء في القانون الإماراتي لإدارة المحكمة المختصة التي تدقق في محتوياتها.
3. في حالة تم قبول دعوى الالغاء في القانون الإماراتي تقيد إدارة المحكمة تلك الدعوى برقم وتاريخ محددين .
4. تعلن إدارة المحكمة الأطراف بموعد أول جلسة .
5. يحق للمدعى عليه تقديم دفوعه قبل ثلاثة أيام من معاد الجلسة الذي قررته المحكمة .
6. يجب على المدعي حضور الجلسات .

ولمعرفة تفاصيل كل هذه الإجراءات يمكنك التواصل مكتب سماحة للإستشارات القانونية لمعرفة حيثيات كل ما يتعلق بدعوى الالغاء في القانون الإماراتي .

سوابق قضائية في دعوى الالغاء في القانون الإماراتي :

هناك العديد من السوابق القضائية التي صدرت عن المحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق بدعوى الالغاء في القانون الإماراتي ومنها نذكر السابقة التي صدرت عن المحكمة الاتحادية العليا بالقرار المتضمن بأن إنهاء خدمة موظف تابع لوزارة الصحة من مجلس الخدمة المدنية يعتبر صورة من صور عيب الاختصاص وكذلك السابقة القضائية المتعلقة في تسبيب القرار الإداري إذ قررت المحكمة الإدارية الاتحادية العليا بأن سبب القرار الإداري هو مجموعة العناصر الواقعية والقانونية التي تحمل الإدارة على إصدار قرارها وأن هذا السبب يجب أن يكون مشروعاً بمعنى أن يكون متوافقاً مع القانون شكلاً وموضوعاً وإلا كان القرار معيباً .

ما المحاكم المختصة بنظر دعوى الالغاء في القانون الإماراتي ؟

إن المحاكم المختصة بنظر دعوى الالغاء في القانون الإماراتي هي محاكم القضاء العادي حيث يتم رفع الدعاوى الإدارية أمام المحاكم الاتحادية الابتدائية في مدن الإمارات الداخلة في نطاق القضاء الاتحادي وأما الدعاوى الإدارية في مدن الإمارات التي لم تدخل في نطاق القضاء الاتحادي فيتم رفعها أمام المحكمة الابتدائية المحلي .

قم بالتواصل معنا نحن مكتب سماحة للاستشارات القانونية عبر الهاتف أو الواتساب .

الدعوى العمومية في الإمارات تقوم الدعوى العمومية في الإمارات على الجرائم التي يتم إرتكابها في الامارات كل من الحق العام والحق الخاص ، وتدعي اسم دعوى الحق العام باسم الدعوى العمومية في الإمارات ، والتي سنقوم بتوضيح تفاصيلها لك في تلك المقال .

وحتي يمكنك الحصول على أفضل استشارة قانونية بخصوص الدعوى العمومية في الإمارات ، عليك التواصل معنا نحن مكتب سماحة للاستشارات القانونية ، تواصل معنا نحن مكتب سماحة للاستشارات القانونية عبر الهاتف أو الواتساب .

ماهي الدعوى العمومية في الإمارات ؟

يمكن تعريف الدعوى العمومية في الإمارات  بأنها تلك الدعوى التي يتم رفعها من خلال النيابة العامة ضد المتهم الذي قام بإرتكاب جريمة من تلك الجرائم التي تمس أمن المجتمع ، وذلك بالنيابة عن المجتمع والدولة في الاقتصاص من ذلك الجاني وهو ما يعرف الدعوى العمومية في الإمارات .

و يمكن أن يطلق أيضاًعلي الدعوى العمومية في الإمارات دعوى الحق العام أيضاً ، وهي أيضاً من الدعاوى الجزائية التي لها علاقه بأي جريمة يمكن أن يقوم أي شخص بإرتكابها والتي تم تصنيفها من ضمن قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي .

وأطلق علي الدعوى الجزائية و التي تم رفعها من قبل النيابة العامة باسم الدعوى العمومية في الإمارات ، و ذلك لأنها يتم رفعها باسم المجتمع بأكمله .

وتتغير الدعوى العمومية في الإمارات عن الدعوى المدنية حيث أن الدعوى المدنية يقوم برفعها المدعي وذلك بمواجهة المدعى عليه وذلك حتي يقوم بلمطالبة بحق له في ذمة المدعى عليه ، أو المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر .

الدعوى العمومية في الإمارات

إن الدعوى العمومية في الإمارات  هي تلك الدعوي التي تقوم برفعها النيابة العامة ضد المتهم الذي يقوم بإرتكاب جريمة من الجرائم التي تخص أمن المجتمع ، وذلك بالنيابة عن المجتمع والدولة في الاقتصاص من ذلك الجاني .

متى يتم رفع الدعوى العمومية في الإمارات ؟

تتم عملية رفع الدعوى العمومية في الإمارات من خلال النيابة العامة طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي ، وذلك طبقاً لحالات التالية :

• خلال حالات الجرم المشهود الواضح للعيان ، ففي تلك الحالة لا يجب على النيابة العامة من نفسها أن تمتلك السلطة رفع الدعوى العامة بحق الجاني ، وذلك للتحقيق معه وتقديمه للمحاكمة .
• في حالات التلبس بالجريمة ، فمن الممكن أن تقوم الضابطة العدلية أو رجال الشرطة بإلقاء القبض على شخص متلبساً بجريمة ، وإن تمت حالة التلبس والتي المقصود بها ظهور دلالات واضحة على أنه قد ارتكب جريمة معينة ، وهنا يتم التحقيق معه، وبعد إدانته بالجريمة يتم تحريك الدعوى العامة بحقه.
• تقديم ادعاء أو شكوى من قبل المجني عليه إلى الشرطة، أو إلى النيابة العامة، أو إلى المحكمة الجزائية المختصة، فهنا يتوجب وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي أن تحال القضية للنيابة العامة، للتحقيق فيها، وبعد التأكد من ارتكاب الجريمة، يتم تحريك الدعوى العامة بحق الجاني.

ما هي إجراءات رفع الدعوى العمومية في الإمارات ؟

تتم عملية رفع الدعوى العمومية في الإمارات من خلال عدة إجراءات وهي :

1. أن تقدم الشكوى من خلال المجني عليه إلى واحده من إحدي دوائر الشرطة ، أو يمكن تقديمها إلي النيابة العامة بطريقة مباشرة ، أو من خلال المحكمة الجزائية .
2. لابد من إحالة القضية للنيابة العامة بعد تقديم الشكوى أو رفع الدعوى العمومية في الإمارات في الحالات المختلفة .
3. يتولى إجراءات التحقيق والتفتيش مأمورو الضبط القضائي، وهم أعضاء النيابة العامة، وضباط الشرطة، وضباط وأفراد حرس الحدود وغيرهم من المكلفين وفق القانون بأعمال الضبط العدلي.
4. هناك إحتمالية في إلقاء القبض على المتهم ، ذلك في حالة إن ظهرت أدلة واضحة على ارتكابه للجريمة .
5. تقوم النيابة العامة بمباشرة التحقيق بنفسها وذلك في قضايا الجنايات وفي الجنح .
6. بعد عملية الانتهاء من إجراءات التحقيق ، هناك إحتمالين إما يتم حفظ القضية وذلك لعدم توافر الأدلة الكافية ، وإما أن يتم إدانة المتهم وإحالته إلى المحكمة الجزائية المختصة.
7. من الممكن للنيابة العامة أثناء التحقيق أن تستعين بالخبرة، وأن تتخذ من التدابير التحفظية اللازمة للمحافظة على حق المجتمع في معاقبة الجاني.
8. بعد إدانة المتهم تتولى النيابة العامة تحريك الادعاء العام بشأنه أمام المحكمة الجزائية المختصة.

تقادم الدعوى العمومية في الإمارات

إن التقادم هو سبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومية في الإمارات ، وقد قام المشرع الإماراتي بإعتماد التوصيف الجرمي للجريمة والتي تم إرتكابها ما بين جناية أو جنحة أو مخالفة لتحديد مدة التقادم، وذلك على النحو التالي :

• لا تنقضي جرائم القصاص والدية والجنايات المعاقب عليها بالإعدام والسجن المؤبد بالتقادم.
• باقي الجنايات تنقضي الدعوى الجزائية بشأنها بمضي 20 عاماً على ارتكابها.
• تتقادم الدعوى في الجنح بمرور خمس سنوات من ارتكاب الجريمة.
• في المخالفات فتكون بعد مضي سنة واحدة.

الفرق بين تحريك الدعوى العمومية في الإمارات ومباشرتها في الإمارات

المعني من تحريك الدعوى العمومية في الإمارات ، هو تقوم النيابة العامة برفع الدعوى أمام المحكمة الجزائية المختصة بعد أن يتم إدانة المتهم بالجريمة التي تم إرتكابها .

وأما مباشرة الدعوى العمومية في الإمارات فتظهر  أمام المحكمة وذلك عند اكتمال الخصومة ، حيث يتم إبلاغ الطرفين الذين يتوجب حضورهم إلى المحكمة ، وبمجرد حضور كلا الطرفين ، فإن الدعوى الجزائية تكون قد دخلت مرحلة المباشرة.

لقد عرضنا عليك كل ما يخص الدعوى العمومية في الإمارات  ، من خلال عرض  كيفية رفع الدعوى العمومية في الإمارات ومتى يمكن أن تسقط وما هي إجراءتها.

فإن كنت بحاجه إلي إستشارة قانونية بخصوص الدعوى العمومية في الإمارات عليك التواصل مع مكتب سماحة فهو إختيارك الامثل.

قم بالتواصل معنا نحن مكتب سماحة للاستشارات القانونية عبر الهاتف أو الواتساب .

الطلاق في الإمارات حديثاً وفيما يختص بالتشريعات الأسرية ظهرت أنواع الطلاق في الإمارات للعمل علي تنظيم العلاقة بين الزوجين في حالات الإنفصال مع توضيح وتحديد ومعرفة جميع الحقوق والواجبات المتعلقة بالنفقة وحضانة الأطفال، وكل هذا التنوع يُظهر المرونة في القانون الأماراتي في التعامل مع حالات الخصومة في الأسر المسلمة وغير المسلمة ويمكن بالتواصل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية المساعدة في مثل هذه الأمور بشكل قانوني سليم .

ما هي أنواع الطلاق في الإمارات ؟ 

يتم تقسيم أنواع الطلاق في الإمارات طبقاً للأثر المترتب على عقد الزواج ولأي مدي تجوز الرجعة والحالة الدينية للأزواج بإستشارة محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية يمكن معرفة أنواع الطلاق في الإمارات وإجراءاتها القانونية .

قام القانون بتنظيم أنواع الطلاق في الإمارات بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين  بشكل متساوي مع مراعاة القواعد المأخوذه من الشريعة الإسلامية للمسلمين وتطبيق القانون المدني في حالات غير المسلمين وفيما يلي التصنيفات الرئيسية لحالات الطلاق في الإمارات :

الطلاق الرجعي :

يحدث هذا النوع من أنواع الطلاق في الإمارات بعد الطلقة الأولى أو الثانية ويُبقي على رابطة الزوجية خلال فترة العدة للزوجة بحيث يمكن للزوج إرجاع زوجته مرة أخري دون عقد أو مهر جديد طالما لم تنتهي فترة عدتها بعد وينقسم هذا النوع من أنواع الطلاق في الإمارات إلي :

الطلاق البائن :

يعمل هذا النوع من أنواع الطلاق في الإمارات علي إزالة رابطة الزوجية فور وقوعه وينقسم إلى قسمين وهما :

البائن بينونة صغرى :

يحدث هذا النوع من أنواع الطلاق في الإمارات إذا لم يقوم الزوج بإرجاع زوجته خلال فترة عدتها بعد الطلقة الأولى أو الثانية وفي هذه الحالة لا تعود إليه إلا بعقد ومهر جديدين .

البائن بينونة كبرى :

يحدث هذا النوع من أنواع الطلاق في الإمارات بعد الطلقة الثالثة ولا تحل المطلقة لمطلقها إلا إذا تزوجت رجلًا آخر زواجًا شرعيًا كاملاً ودخل بها ثم طُلقت منه وانتهت مدة عدتها .

وفي هذه الحالة من حالات الطلاق في الإمارات يمكنك الأستعانة بمكتب سماحة للإستشارات القانونية لمعرفة تفاصيل وحيثيات الطلاق الرجعي بمختلف تفاصيلة .

الطلاق القضائي :

يحدث هذا النوع من أنواع الطلاق في الإمارات بحكم المحكمة لوجود أسباب شرعية مثل :  وقوع ضرر أو الغياب بلا مبرر أو عدم الإنفاق علي الأسرة أو العيب ويتم بمساعدة محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية لأنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة .

الطلاق بالخلع :

يتم هذا النوع من أنواع الطلاق في الإمارات بطلب من الزوجة مقابل تنازلها عن حقوقها المالية أو جزء منها ويشترط في هذا النوع من أنواع الطلاق في الإمارات موافقة الزوج أو حكم القضاء في حال رفضه، ويساعدك مكتب محامي مختص في مثل هذه القضايا كمكتب سماحة للإستشارات القانونية لإنهاء هذه القضايا بشكل قانوني .

الطلاق المدني لغير المسلمين : 

ينطبق على غير المسلمين وفق أحكام القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية لغير المسلمين ويتم الفصل فيه وفق إجراءات مدنية تضمن الحماية القانونية لكلا الطرفين .

اقرأ المزيد: قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات

ما هي شروط الطلاق وفق القانون الإماراتي ؟

تختلف شروط الطلاق في القانون تبعًا لأنواع الطلاق في الإمارات إلا أنه توجد شروط محددة تحكم حدوث الطلاق كما تحمي حقوق كلا الزوجين ومن أهم هذه الشروط :

1. لا يقع الطلاق إذا صدر من شخص فاقد الأهلية العقلية سواء كان ذلك بشكل دائم أو مؤقت مثل حالات تعاطي المخدرات أو الكحول التي تؤدي إلى فقدان السيطرة على العقل والإرادة .
2. يمنع الطلاق الذي يقع تحت الإكراه أو في حالة غضب شديد بحيث يفقد الزوج القدرة على التحكم في القول والفعل لأن ذلك لا يعكس إرادة حقيقية وصحيحة للطلاق .
3. لا يقع الطلاق إلا في عقد زواج صحيح .
4. لا يمكن صدور الطلاق خلال فترة العدة الناتجة عن طلاق سابق أو زواج غير صحيح وذلك لحماية حقوق المرأة وحفظ استقرار العلاقة الزوجية في هذه الفترات الحساسة .
5.  لا يصح تعليق الطلاق على شرط مستقبلي أو ربطه بحصول حدث معين لم يقع بعد إلا إذا ثبتت نية الطلاق الفعلية في لحظة النطق به مما يضمن وضوح القرار وصدقيته .
6. في حالات الطلاق الغيابي يشترط غياب الزوج عن زوجته مدة ستة أشهر متصلة دون عذر مشروع ما يعطي الحق للزوجة برفع دعوى التطليق للغيبة .
7. يحظر الطلاق الذي يصدر على سبيل الحلف أو اليمين بدون نية جادة لإنهاء الزواج إذ يمنع القانون الاستغلال اللفظي لحق الطلاق في مثل هذه الظروف .

وبمساعدة مكتب سماحة للإستشارات القانونية يمكنك معرفة ما هي شروط الطلاق طبقا للقانون ومعرفة جميع حيثياته القانونية حسب نوع الطلاق في الإمارات ،قم بالتواصل معنا نحن مكتب سماحة للاستشارات القانونية عبر الهاتف أو الواتساب .

ما هي إجراءات الطلاق في الإمارات ؟

تتم إجراءات الطلاق حسب نوع الطلاق في الإمارات من مبدأ إعطاء الفرصة للزوجين لحل خلافاتهم بشكل ودي قبل اللجوء إلى الفصل بشكل قضائي مع توفير الضمانات القانونية الواضحة التي تضمن شفافية ونزاهة الإجراءات .

تقديم طلب الطلاق أمام المحكمة المختصة حسب نوع الطلاق في الإمارات :

يجب أن يتضمن طلب الطلاق الأسباب التي تستند إليها الدعوى بما يتوافق مع شروط الطلاق المنصوص عليها في القانون رقم 41 لسنة 2024 وحسب نوع الطلاق في الإمارات .

إبلاغ الطرف الآخر بالدعوى المرفوعه :

يتيح هذا فرصة الرد أو تقديم اعتراض من الطرف الاخر لتبدأ المحكمة بسماع أقوال الطرفين للاستماع إلى وجهات نظرهم المختلفة .

عمل جلسات استماع للطرفين يتم من خلالها فحص الأدلة والمستندات المقدمة :

يتم التركيز على تقييم مدى صحة وتحقق أسباب الطلاق وفق المعايير القانونية المحددة طبقاً لأنواع الطلاق في الإمارات .

محاولة الصلح بين الزوجين عبر جلسات الوساطة القضائية :

يحاول القانون توفير فرص للصلح قبل إنهاء العلاقة الزوجية بشكل نهائي .

إصدار حكم الطلاق من المحكمة بناءً على تقييم كامل للظروف والأدلة المُقدمة :

يتم التأكد من استيفاء جميع الشروط القانونية حسب أنواع الطلاق في الإمارات بما في ذلك حقوق الحضانة والنفقة .

تسجيل حكم الطلاق في السجلات الرسمية:

إصدار الوثائق القانونية التي توثق انتهاء عقد الزواج مما يمنح الطرفين وضع قانوني واضح ويمنع النزاعات المستقبلية بينهم .

ننصح بإستشارة محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية لضمان عمل الإجراءات القانونية بشكلها الكامل وتفادئ حدوث أي أخطاء قد تؤثر علي حقوق أحد الأطراف في أي نوع من أنواع الطلاق في الإمارات .

قم بالتواصل معنا نحن مكتب سماحة للاستشارات القانونية عبر الهاتف أو الواتساب .

ما هو التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي ؟ إن دعوى التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي من الدعاوي المدنية التي نص عليها قانون المعاملات المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعد الأساس القانوني لدعوى التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي هو الرجوع إلى المسؤولية العقدية أو المسؤولية المدنية التقصيرية، فالمسؤولية العقدية تحدث في حالة إخلال أحد أطراف العقد بالتزاماته نحو الطرف الآخر مما يسبب له ضرراً يتوجب تعويضة بينما المسؤولية المدنية التقصيرية تحدث نتيجة خطأ يُحدثه أحد الأطراف يتسبب فب ضرراً للأخر. وقد أقرت المادة رقم 282 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على أن كل ضرر يقع بالغير يُلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر ويكون هذا الضرر إما بفعل مباشر أو بالتسبب بوقوع الضرر بفعل غير مباشر، ولمعرفة ما هي دعوى التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي وما هي حيثياتها يمكنك بكل سهولة التواصل ومكتب سماحة للإستشارات القانونية لمعرفة كافة التفاصيل القانونية اللأزمة .

ما هي أنواع التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي ؟

إن أنواع التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي هم نوعان ويمكنك بالتعاون مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية معرفة هذه الأنواع بكل سهولة وبكافة تفاصيلهم وهما كالأتي :

التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي مادياً : 

يشمل التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي مادياً في تعويض المضرور عما لحق به من ضرر في ماله سواء في عقارة أو سيارتة أو مواد منقولة أو أذى في جسده كالجروح والكسور بأنواعها .

التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي معنوياً : 

ويتمثل التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي بتعويض المضرور عما لحق به من أذى نفسي نتيجة وقوع الضرر في حقة سواء كان هذا الضرر عبارة عن جريمة جزائية أو كان نتيجة إخلال في الإلتزام بعقد مُعين .

ما هي شروط التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي ؟

قام قانون المعاملات المدنية بتحديد شروط التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي بالشروط الأتية :

1. يجب أن يقع خطأ من قبل أحد الأشخاص تكون نتيجتة إلحاق الضرر بالطرف الآخر ولا يوجد فرق بين أن يقع الضرر نتيجة فعل مباشر أو امتناع عن فعل كان من الواجب على أحد الأشخاص القيام به .
2. أن يحدث ضرر للشخص الذي يطالب بالتعويض ولا فارق في أن يكون هذا الضرر بشكل مادي أو معنوي .
3. أن يتم إثبات الرابطة السببية ما بين الخطأ الذي وقع من الشخص المخطئ والنتيجة المتمثلة بالضرر الذي لحق بالمدعي طالب التعويض .
4. يجب ألا يكون الضرر قد حدث عن حالة الدفاع الشرعي عن النفس أو العرض أو المال أو عن نفس الغير أو عرضه أو ماله بشرط ألا يتجاوز قدر هذه الضرورة في الدفاع .
5. يجب ألا يقع هذا الخطأ لسبب أجنبي لا يد للفاعل فيه كالآفة السماوية أو الحادث الفجائي أو القوة القهرية .
6. يجب ألا يقع هذا الضرر نتيجة فعل الغير أو فعل المتضرر نفسه .
7. يجب أن يتم رفع دعوي التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي خلال المدة القانونية المقررة لها حيث لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي أُعلم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه .

بكافة الأحوال تسقط دعوى الضمان عن الضرر إذا انقضى 15 سنة من يوم وقوع الفعل الضرر، وكل هذه الحالات يمكنك معرفتها وحيثياتها القانونية مع مكتب مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية .

ما هي إجراءات رفع دعوى التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي ؟  

إن رفع دعوى التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي تتم وفقاً للأحكام المقررة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على النحو الأتي :

1. عمل صحيفة الادعاء عن طريق مكتب محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية متضمنة البيانات الأساسية بهذا الخصوص وأهمها بيانات المدعي والمدعى عليه وموضوع دعوي التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي ووقائعها ومؤيداتها وطلبات المدعي وتوقيعه أو توقيع وكيله القانوني وتاريخ تحرير الادعاء .
2. تحديد المحكمة المختصة في النظر بدعوي التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي وفق قواعد الاختصاص المحلي والقيمي والنوعي .
3. تقديم صحيفة دعوي التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي إلى إدارة المحكمة المختصة حيث تقوم المحكمة المختصة وعند قبولها تمنحها رقماً مرجعياً .
4. يتم دفع الرسوم المحددة والواجبة بشأن دعوي التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي
5.  إعلان أطراف دعوي التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي بتاريخ بأول جلسة أمام المحكمة المختصة .
6. يحق للمدعى عليه إبداء دفاعه قبل ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة المقررة من هيئة المحكمة .
7. يحق للمدعي إثبات دعواه بكافة وسائل الإثبات االممكنة .
8. يمكن للمدعى عليه دحض دعوي التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي من خلال نفي رابطة السببية ما بين الفعل والضرر .  
9. بعد وصول المحكمة المختصة إلى قناعة بضرورة الحكم في دعوي التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي تقوم بإصدار حكمها إما بتعويض كلي للمدعي أو بعدم تعويضه أو بتعويض جزئي .

وبالتعامل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية كمحامي مختص يمكنك معرفة كافة إجراءات دعوي التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي بشكل قانوني سليم .

ما هي لائحة دعوى التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي ؟

سيقدم لكم المحامي المختص في مكتب سماحة للإستشارات القانونية أفضل لائحة دعوى التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي على الشكل التالي :

إلى المحكمة الابتدائية في…….

الجهة المدعية : السيد………. عنوانه………. يمثله المحامي ……

الجهة المدعى عليها : السيد………. عنوانه ………..

موضوع الدعوى : تعويض عن ضرر

وقائع الدعوى :

يسكن موكلي في عقار إلى جوار المدعى عليه ولا يأتي من عمله إلا بعد الساعة 8:00 ليلاً فقام المدعى عليه بإنشاء حفرة لإيصال مواسير المياه في الطريق الذي يمر به موكلي

وقد كان العمل أثناء النهار ولم يقم المدعى عليه بتحذير موكلي من ذلك وعند عودة موكلي من العمل سقط في إحدى الحفر فتأذى كثيراً إذ أصابه كسر في قدمه بالإضافة إلى تعطله عن عمله لمدة تزيد على شهر وحيث أن المدعى عليه لم ينبه موكلي إلى ما قام به من أعمال .  ويعتبر مخطئاً وفقا لأحكام القانون رقم 282 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي

فإننا نلتمس من مقام المحكمة الموقرة ما يلي :

قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً ودعوة الأطراف إلى أقرب جلسة ممكنة .

الحكم لموكليه بالتعويض عن الضرر الذي لحق به مادياً ومعنوياً .

إلزام الجهة المدعى عليها بكافة النفقات والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة .

مع وافر التقدير والاحترام

تاريخ ……/……./……..

المحامي الوكيل …………

التوقيع …………

قم بالتواصل معنا نحن مكتب سماحة للاستشارات القانونية عبر الهاتف أو الواتساب .

محامي عمالي في الامارات أضحت الإمارات العربية المتحدة بالطبع الوجهة الاستثنائية والمقصد الأفضل للعمال والأشخاص ذوي المهارات والخبرة للبحث عن دخل مرتفع وظروف عمل أفضل.وللحفاظ على تلك المكانة المميزة، اعتنت الحكومة اعتناءاً غير مسبوق بقطاع العمل وقوانينه. وبذلك ظهرت الحاجة إلى وجود محامي عمالي في الامارات.

أهمية الاستعانة بمحامي عمالي في الامارات

أفرز الواقع المعاصر العديد من المفاهيم والمعتقدات الحديثة، وإحدى هذه المفاهيم تتمثل في التخصص.فالمحامي العام الذي يقوم بتولي القضايا المختلفة لم يعد مرغوباً كما كان في السابق، وأصبح وجود محامي عمالي في الامارات حاجة ذات أهمية بالغة، محامي عمالي متخصص بقضايا العمل وقوانينه.ويعتقد البعض ان الحاجة لخدمات محامي عمالي في الامارات تبدو محدودة وجلية فقط عند الوقوع في مشكلة ورفع دعوى قضائية، وهو من الاعتبارات الخاطئة لدى الكثير من الأشخاص. تعرف على قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات

وذلك يدل بالتأكيد على نقص المعروفة والجهل بما يستطيع محامي عمالي في الامارات متخصص وخبير أن يقدمه من خدمات.
وإنك لن تستطيع أداء الإجراءات القانونية والتصرف بذات الخبرة والثقة التي يمتكلها محامي عمالي في الامارات مهما بلغت معرفتك بقانون العمل، ولو قرأت عقد العمل الخاص بك مراراً وتكراراً، وذلك ليس انتقاصاً من قدرتك ومعرفتك بالتأكيد، بل لتوضيح مدى معرفة محامي عمالي في الامارات بعمله ومجاله وللفت انتباهك إلى ما يملكه محامي عمالي في الامارات، ألا وهو الخبرة بالإضافة إلى الدراسة الأكاديمية والقدرة على ممارسة هذه المهنة ومعرفة ثغراتها وخفاياها.

فعندما تقوم بتوقيع عقد عمل جديد، ستكون قادراً على قراءة العقد بالتأكيد، وقد تفهم ما يتوجب عليك من التزامات وما ستحصل عليه، ولكن هل أنت متأكد من توافق العقد الخاص بك مع ما يؤكد عليه قانون العمل؟ وهل أنت على علم بكافة الأمور والتفاصيل التي بإمكانك المطالبة بها وإضافتها إلى عقد العمل؟ إلا أنك قد تخسر حق المطالبة بها بعد توقيع العقد ولم تدرك أنه كان بإمكانك المطالبة بها. وهذا ما أحاول توضيحه.

إن محامي عمالي في الامارات المتخصص بإمكانه بالتأكيد منحك النصيحة القانونية، تلك النصيحة القانونية التي تليق وتناسب عملك أو حالتك وظروفك وبناءً على الحقوق المتاحة للعمال، ويحفظ لك محامي عمالي في الامارات كافة حقوقك -لا سيما إن كنت عاملاً-ويحرص محامي عمالي في الامارات على صياغة العقد. بما يكفل لك محامي عمالي في الامارات تمتعك بكافة المميزات التي تتيحها الإمارات للعمال عبر قانون العمل.

وكذلك قد يكون اندفاعك لرفع دعوى دون الرجوع ل محامي عمالي في الامارات واستشارته قد يكلفك الكثير ويعود سلباً عليك..بينما يمكن ل محامي عمالي في الامارات أن يخطو في اتجاه اخر لحل الخلاف ودياً مع صاحب العمل. وسيسعى محامي عمالي في الامارات ليحفظ لك مكانك في العمل بهدف عدم خسارتك مصدر رزقك، فإن عدم التوصل الى حل ودي وفي حالة ما تطور الأمر لرفع دعوى في المحكمة العمالية، فبالتأكيد لن يجعل محامي عمالي في الامارات يتوانى عن الدفاع عنك بجداره في المحكمة وندرك جيداً مدى صعوبة أن تبحث عن محامي عمالي في الامارات ذو خبرة وقادر على تقديم ما يلزم من خدمات.

إن قررت استشارة محامي. فإن مكتب سماحة في الامارات سيكون خيارك الأفضل والأنسب، حيث أن محامي عمالي في الامارات لدينا من أفضل المحامين العماليين في الإمارات العربية المتحدة. و محامي عمالي في الامارات  لدينا يشكل مع بقية المحامين والمستشارين فريقاً قانونياً ممتازاً وجديراً بالثقة..

إن كنت بحاجة إلى محامي عمالي في الامارات العربية المتحدة، سواء كنت تبحث عن محامي عمالي في الامارات في الشارقة أو دبي أو عجمان أو أبو ظبي، فلا تتردد في التواصل معنا نحن مكتب سماحة.

قانون العمل الامارات

قانون العمل ولوائحه التنفيذية يمثل الركن الأساسي الذي تقومك المحكمة العمالية بالاستناد عليه للنظر في القضايا والحكم بها في الإمارات العربية المتحدة. محامي عمالي في الامارات

سنقوم بتوضيح فكرة مبسطة لتوضيح أهمية قانون العمل والأفكار التي تناولها والنقاط الأساسية التي سعى لتحديدها:

• تناول الباب الأول من قانون العمل بالامارات تعاريف وأحكام عامة بالقانون وعقود العمل وغيرها، حيث بعدها تضمن الباب الثاني أحكام استخدام العمال وتشغيل الأحداث والنساء، وذلك يدل على حرص القانون على تحديد الصفات الخاصة بالعامل من حيث الجنسية والجنس والعمر والقدرات، مع الأخذ بعين الاعتبار تشغيل كل من الأحداث والنساء. محامي عمالي في الامارات
• بينما تضمن القانون بعدها في الباب الثالث أحكام صياغة عقود العمل والسجلات الخاصة بالإجازات. ومعلومات العمال وتحديد الأجور وتوثيقها بشكل قانوني،ويليه الباب الرابع الذي تضمن ساعات العمل الذي ينظم ساعات العمل اليومية. وشروط تشغيل العمال لساعات إضافية،وتوضيح الحقوق المترتبة عليها للعامل والمتمثلة في حصوله على أجر الساعات الإضافية وزيادة لا تقل عن 50%.
• وإضافة لذلك قام القانون العمالي بتحديد إجازات العامل المستحقة وفقاً للعديد من المعايير، مع الأخذ بعين الاعتبار استثناءات منح الإجازات في الظروف الخاصة كالمرض والزواج وغيرها.

وبالتأكيد لم يتهاون قانون العمل في توضيح قواعد سلامة العمال ووقايتهم من الخطر أثناء العمل وكيفية التعويض في حالة الإصابات، ومنحهم الرعاية الصحية والاجتماعية في الإمارات. محامي عمالي في الامارات انهاء عقد الايجار قبل انتهاء مدته في الامارات

كذلك فقد وضح قانون العمل بالامارات بشأن إنهاء العلاقة التعاقدية العمالية. وشروط انتهاء عقد العمل وكيفية تجديده، وأحكام أخرى تتعلق بمكافأة نهاية الخدمة.

في النهاية، فتلك السطور القليلة في مقال واحد لن يتسع لتقديم معلومات شاملة حول قانون العمل. ولذلك فإن احتجت إلى معلومات إضافية حوله من محامي عمالي في الامارات. فإن بإمكانك التواصل معنا او زيارتنا في مكتب سماحة.
قد لا يكون مقالنا كافياً لتوضيح أهمية قانون العمل ودور المحامي العمالي في الإمارات العربية المتحدة. إلا أننا عمدنا على تزويدك بما يلزم لتوسيع منظورك حول هذا المجال القانوني.

قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات على المستوي الاجتماعي والاقتصادي والأسري يعد التطور الذي تعيشه الأمارات نتيجة دخول التكنولوجيا في كافة أرجاء الحياة أنه قد أوضح ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية القديم الصادر بالقانون الاتحادي رقم 28 لعام 2005 وتم إصدار قانون الأحوال الشخصية الجديد بدلا عنه، وهو صادر بمرسوم القانون الاتحادي رقم 41 لعام 2024 وقد اعتمد القانون الجديد أحكام الشريعة الإسلامية مراعياً الثوابت في تلك الأحكام والمتغيرات، وقد اعتمد قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات أحكام الشريعة الإسلامية

فيما يخص الزواج وأركانه من إيجاب وقبول، وكذلك شروطه من تعيين للزوجين، وعدم وجود حرمة مؤبدة أو مؤقتة بين الزوج والزوجة، وأن يكون هناك رضا تام من الزوجة بالزواج واشتراط موافقة الولي وبالتواصل مع مكتب محاماة مختص في مثل هذه الأمور كمكتب سماحة للإستشارات القانونية يمكنك معرفة كل هذه التفاصيل بشكلها القانوني التام . أقرا المزيد انهاء عقد الايجار قبل انتهاء مدته في الامارات

إلا أنه بذات الوقت عمل قانون الأحوال الشخصية الجديد على تسريع الإجراءات المتعلقة بإبرام عقد الزواج وأكد قانون الأحوال الشخصية الجديد على ضرورة توثيق العقد خلال فترة زمنية قصيرة وإلا تعرض الزوج للجزاء المقرر بهذا الشأن مع منح الزوجة الحق في المطالبة بالنفقة من تاريخ الزواج حتى تاريخ توثيقه .

وأما بالنسبة لأحكام الطلاق فقد عمل قانون الأحوال الشخصية الجديد على وضع مدة زمنية بحيث لا تطول قضايا الطلاق أمام المحاكم ومن أهمها ما تم تحديده فيما يتعلق بطلب الزوجة الطلاق للضرر والشقاق حيث حدد مدة زمنية يحق فيها للزوجة رفع الدعوى إذا ما تم رفض الدعوى الأصلية وهي مدة ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ صيرورته مبرماً أيهما أبعد، كما عمل قانون الأحوال الشخصية الجديد على تفعيل الوساطة في حل

المشاكل الأسرية وذلك وفق ما نصت عليه المادة رقم 8 من ذلك القانون، حيث يحق للقاضي المشرف على الدعوى إحالتها إلى ذلك المركز لحل الخلاف بالطرق الودية قبل الوصول إلي المحكمة وإذا ما تم الصلح بين الطرفين يتم تحريره في محضر ويوقع عليه الأطراف وعضو المركز المختص والموجه الأسري ويتم إعتماد ذلك المحضر من القاضي المشرف ويكون له قوة السند التنفيذي ولا يجوز الطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن إلا إذا خالف أحكام القانون ، وأما بالنسبة لقواعد الميراث فقد أكد قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فيما يختص بذلك مبيناً أسباب الميراث وكيفية توزيع الإرث إما فرضًا أو تعصيبًا أو بهما معًا أو توزيع ميراث ذوي الأرحام ويساعدك مكتب سماحة للإستشارات القانونية علي معرفة كل ما يختص بأحكام الطلاق والميراث بالشكل القانوني والشرعي .

ما هي حقوق الأطفال وحضانة الأبناء طبقا لقانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات ؟

جاءت نصوص قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات ضامنة لحقوق الأطفال خاصة بعد وقوع الفرقة بين الزوجين وكذلك أثناء الحياة الزوجية حيث عمل قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات على حماية الأطفال بقدر المستطاع في حال حدوث خلافات بين الزوجين أو حدوث إنفصال بينهما. ومن التعديلات الهامة فيما يتعلق بالحضانة نلاحظ بأن القانون القديم قد وضع ترتيب طويل للحضانة ألزم بموجبه القاضي أن يسير عليه، إلا أن قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات قد حدد الحاضنين بأربعة أشخاص رئيسيين فقط هم الأم ثم الأب ثم أم الأم ثم أم الأب ثم من يراه القاضي مناسباً وفقاً لمصلحة المحضون.

كما أنه تم إجراء تعديلات هامة على شروط الحضانة من أهمها ألا يكون الحاضن يتعاطى المواد المخدرة كما جعل سن انتهاء الحضانة ببلوغ المحضون عمر 18 عشر سنة ميلادية بخلاف القانون القديم الذي أنهى صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر عمر 11 سنة وبلوغ الانثى عمر 13 سنة وبالتواصل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية معرفة كل ما يختص بحقوق الطفل بشكل كامل وقانوني طبقا ل قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات .

وأما بالنسبة للنفقة فقد أكد قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات على كل من النفقة الزوجية ونفقة الأبناء ونفقة الأبوين ونفقة الأقارب كما أكد قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات على تطبيق الحكم الصادر بزيادة النفقة بأثر رجعي لا يزيد على الستة أشهر من تاريخ صدور الحكم أما الحكم بإنقاص النفقة فلا يكون بأثر رجعي وإنما يتم من تاريخ صدور ذلك الحكم، وفيما يتعلق بالنفقة فيمكن لمكتب محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية المساعدة في إنهاء كل هذه الأمور بالشكل المناسب والقانوني .

ومن الملاحظ أن قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات قد ركز على ضمان حقوق الأطفال ورفاهيتهم من خلال تحديد شروط الحضانة بشكل يضمن حضانتهم من قبل الشخص الأكثر كفاءة لذلك، وتقرير نفقة كافية لهم شاملة النفقات الأساسية من تعليم وطبابة ومسكن وملبس ومطعم.

اقرأ المزيد: حضانة الاطفال في القانون الاماراتي

قضايا الأجانب أصحاب الإقامات في الإمارات

أسس قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات مبدأ هام جدا فيما يختص بالأجانب المقيمين في الإمارات الذين تحدث منازعات فيما بينهم تتعلق بمسائل الأحوال الشخصية، حيث منحهم الحق إما بقبول التقاضي وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات أو التمسك بتطبيق قانونهم الوطني الخاص بدولتهم الأم. وذهب قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات إلى أبعد من ذلك حيث سمح لهم بالتقاضي وفق أحكام أي قانون آخر يتم الاتفاق عليه فيما بينهم بشرط أن تجيزه التشريعات السارية في الإمارات. وبالتالي فإن المقيم من المسلمين يحق له التقاضي وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات أو قانون بلده الأم إلا أنه لا يحق له أن يتقاضى وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية المدني الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2022 وحتي في مثل هذه القضايا يساعدك مكتب سماحة للإستشارات القانونية في كافة التفاصيل القانونية لضمان كافة حقوقك .

ما هي تفاصيل المحاكم المختصة والإجراءات القضائية ؟

أكد قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات على أن محاكم الدولة تختص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التي يتم رفعها من المواطنين أو الأجانب الذين لهم محل إقامة أو محل عمل في الدولة. وقد جعل قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو محل إقامته أو محل عمله. وتخضع محاكم الأحوال الشخصية فيما يتعلق بإجراءات التقاضي إلى ما هو مقرر في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي كما أنها تخضع في كيفية صدور الأحكام والطعن بها لقانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات في حالات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر.

وبالنظر إلي حساسية الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية فإن أغلبيتها مشمول بأحكام النفاذ المعجل خاصة فيما يتعلق بالنفقة والحضانة. إلا أن قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات أوجد بدائلًا للمحاكم بسبب حساسية مسائل الأحوال الشخصية وضرورة معالجتها بشكل سري حتى لا تظهر للعلن. ومن ذلك إحداثه مركز الإصلاح والتوجيه الأسري إذ منح قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات الحق للقاضي المشرف على الدعوى بإحالتها إلى المركز لحل النزاع بالطرق الودية قبل الحل بألاحكام القضائية .

كما أن محاضر الصلح التي تمت ما بين الطرفين والتي يتم توقيعها منهما ومن المركز ومن عضو المركز المختص ومن الموجه الأسري. والتي يتم اعتمادها من قبل القاضي المشرف قد زاد عليها قوة السند التنفيذي وعدم إمكانية الطعن بها بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا خالف ذلك الصلح أحكام قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات، ولمعرفة كل هذه التفاصيل والإجراءات القانونية المختصة يمكنك التواصل ومكتب سماحة للإستشارات القانونية .

ما هي التحديات القانونية الاجتماعية في تطبيق قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات ؟ يوجد الكثير من التحديات الاجتماعية التي تواجه تطبيق قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات منها علي سبيل المثال أن المجتمع قد اعتاد على القانون القديم خصوصا فيما يتعلق بالإجراءات وبالتالي يحتاج الأمر إلى مزيد من الوقت والكثير من التوعية القانونية لقبول الإجراءات الجديدة الخاصة بقانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات وأما التحديات القانونية الخاصة بالقانون الجديد فتشمل الصعوبات التي تواجه العاملين في الشؤون القانونية من القضاة والمحامين لتطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات وفقاً لرؤية الدولة في تطوير التشريعات وبما يضمن حقوق الإنسان في الإمارات.

اقرأ المزيد: قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات

ما هو دور المحامي المتخصص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية في قضايا الأحوال الشخصية ؟

يلعب المحامي المتخصص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية في قضايا الأحوال الشخصية دورًا هامًا في معالجة كافة المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية من زواج وطلاق ومواريث وتركات ونفقة وحضانة. يعمل المحامي المختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية على نشر الثقافة القانونية فيما يتعلق قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات كما إنه يقدم الاستشارات القانونية في كافة القضايا التي تم عرضها عليه . يمكنك الاتصال بنا بمكتب سماحة عبر واتساب.

في المشهد القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة تُشكل مطالبة التسليم في الإمارات ركناً أساسياً وفعالاً ضمن آليات فض المنازعات في الإمارات المدنية والتجارية تُعرف هذه المطالبة قانونياً بأنها الدعوى القضائية التي يرفعها أحد أطراف العقد ذي الالتزامات المتبادلة بهدف إجبار الطرف المقابل على تنفيذ التزامه الجوهري المتمثل في تسليم الشيء محل التعاقد سواء كان عقاراً أو منقولاً.

تنبع هذه المطالبة مباشرة من القوة الملزمة للعقد حيث يكون المدعي قد أوفى بالتزامه الأمر الذي يُنشئ حقاً راسخاً له في المطالبة بالتسليم كالتزام مقابل، هذا الإجراء ضروري لضمان احترام العقود واستعادة الحقوق، خاصة في عقود البيع والإيجار الأكثر شيوعاً.

طرق فض المنازعات في الإمارات

لضمان زيادة كفاءة فض المنازعات في الإمارات وفي هذه المسعي لتسهيل الوصول إلي العدالة تم تحديث منظومة قانونية مرنة وسلسة تساعد في فض المنازعات قبل اللجوء إلى المحاكم الابتدائية.

ولهذا السبب تم إنشاء لجان ومراكز متخصصة في فض المنازعات مختلف أنواع المنازعات وتشمل هذه اللجان :

   1. لجان فض المنازعات التجارية 

تعمل لجنة فض المنازعات علي حل الخلافات التجارية بين الشركات أو بين الشركات والأفراد بطريقة سريعة وفعالة وأمنة مما يضمن الحفاظ على استقرار وأستمرار العلاقات التجارية ويقلل من التأثيرات السلبية على الاقتصاد في حالات النزاع .

 2. لجان فض المنازعات الأسرية 

تقوم اللجان الأسرية في فض المنازعات علي حل الكثير والكير من القضايا مثل : قضايا الطلاق والنفقة وحضانة الأطفال من خلال جلسات توجيهية تهدف إلى تحقيق حلول توافقيّة تعود بالنفع على جميع الأطراف خاصة الأطفال .

3. لجان التسوية والمصالحة 

يتم إستخدام لجان التسوية والمصالحة لحل المنازاعات التي لا تحتوي على أبعاد معقدة وتعمل على تسوية الخلافات بين الأفراد بشكل غير رسمي وسريع مما يساعد في الحفاظ على العلاقات الاجتماعية .

4. لجان تسوية المُنازعات العُمالية 

إن لجان فض المنازعات بحل الخلافات بين العمال وأصحاب العمل وتعمل على الوصول لحلول بين الطرفين في القضايا العمالية مثل الأجور والإجازات وحقوق العمل مما يزيد حقوق العمال ويسهم في استقرار بيئة العمل .

 لجان فض المنازعات تسعى إلى تقديم حلول ودية لتجنب التصعيد إلى المحكمة مما يقلل الأعباء المالية والنفسية وإذا تعذر التوصل إلى تسوية بين الأطراف ويمكن للطرف الذي لم يوفق طلب رسالة عدم ممانعة من اللجنة أو المركز المختص ومن ثم تقديم الدعوى للمحكمة الابتدائية للبت فيها وفي مثل هذه الأحوال يمكنك التواصل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية لتسهيل عملية فض المنازعات بشكل قانوني ودقيق .

الإجراءات القانونية لـفض المنازعات في الإمارات 

تسير دولة الإمارات بشكل دائم نحو تحسين بيئتها القانونية وزيادة الشفافية والعدالة في فض المنازعات عبر تشريعات دقيقة تشمل قوانين اتحادية ومحلية وفيما يلي أهم الإجراءات القانونية لفض المنازعات في الإمارات :

1. تقديم دعوي فض المنازعات في الإمارات

يتم رفع دعوي فض المنازعات أمام المحكمة المختصة بناءً على نوع النزاع القائم وقيمته المالية ويُرفق مع الدعوى الأوراق اللأزمة كما يتم دفع الرسوم القضائية المقررة ويمكن بمساعدة مكتب سماحة للإستشارات القانونية تقديم دعوي فض المنازعات.

2. تبليغ المدعى عليه

بعد تقديم دعوي فض المنازعات في الإمارات يتم تبليغ المدعى عليه عبر طرق التبليغ القانونية المعتمدة ويمنح القانون للمدعي عليه مهلة قانونية محددة للرد على دعوى فض المنازعات وتقديم دفوعه وأدلته .

3. الجلسات التمهيدية

إن الهدف من هذه الجلسات هو تحسين التواصل بين الأطراف وتحقيق التفاهم إذا أمكن قبل الوصول إلى المحاكمة والتعامل بمسار قانوني محدد .

4. مرحلة التحقيق والإثبات

في هذه الفترة يتم سماع شهادة الشهود وتقديم الأدلة وطلب الخبرات الفنية أو القانونية إذا تطلب الأمر لهذه المرحلة .

5. إصدار حكم المحكمة

تأتي مرحلة إصدار الحكم بعد الانتهاء من كل مراحل التحقيق والإثبات تُصدر المحكمة المختصة حكمها بناءً على الأدلة والمعطيات المقدمة من الطرف المتضرر .

6. الوساطة والتحكيم :

إن لم تتمكن الأطراف المتنازعة من الوصول لحكم ودي قبل الوصول للمحاكم المختصة فأنة يمكن للأطراف المتنازعة اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم كبديل للمحاكمة التقليدية .

7. التسوية الودية :

يمكن أن تتوصل الأطراف إلى التسوية بشكل ودي حيث يتم التعاون مع محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية أو وسطاء معتمدين لحل الخلاف دون الحاجة لإجراءات قضائية طويلة أمام المحكمة .

كيف للمحامي أن يساعد في فض المنازعات؟ 

إن للمحامي الدور الهام في فض المنازعات بسبب الخبرة القانونية في إرشاد الأطراف إلى أفضل الخيارات المتاحة لحل النزاع بفعالية وسرعة وإليك كيف يمكن لمحامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية أن يساعدك في فض المنازعات؟

• تقديم الاستشارات والخيارات القانونية المناسبة
  يبدأ بتحليل النزاع وتقييم موقف الموكل القانوني ثم يقترح أنسب الطرق لحل النزاع ويقوم مكتب سماحة للإستشارات القانونية بتقديم أفضل دور في الإستشارات القانونية لتوضيح الخيارات المناسبة المتاحة .
• كتابة وعمل الوثائق القانونية المطلوبة
  يقوم المحامي المختص بإعداد صحف الدعاوى والمذكرات ويضمن صحتها القانونية والشكلية ويساعدك مكتب سماحة للإستشارات القانونية في صياغة وإنشاء كل ما تحتاج من وثائق قانونية مطلوبة .
• تجميع الأدلة والمستندات المناسبة
  يساعد المحامي المختص في جمع الوثائق والشهادات المناسبة والمطلوبة لتقوية موقف الموكل أمام الجهات القضائية المختصة .
• التمثيل القانوني للموكل أمام الجهات المختصة
  يقوم المحامي المختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية بحضور الجلسات القضائية أو التحكيمية ويترافع شفويًا أو كتابيًا بالنيابة عن موكله .
• الإشراف على إجراءات التسوية الودية
  يشارك المحامي المختص أو من ينوب عنه في التفاوض وصياغة اتفاقات التسوية بما يضمن كل حقوق موكلة القانونية .
• تجهيز طلبات الطعن والاستئناف
  يقوم المحامي المختص كمكتب سسماحة للإستشارات القانونية بتقديم الطعون على الأحكام الصادرة غير المرضية مدعمًا إياها بدلائل قانونية مناسبة .
• مساعدة الموكل خلال الوسائل البديلة للمحكمة
  يقوم المحامي المختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية بمساعدة موكلة أثناء عملية الوساطة أو التحكيم ويضمن الإلتزام بالإجراءات والعقد والقانون .
• المتابعة في تنفيذ الأحكام
  يقوم المحامي المختص بمتابعة تنفيذ الأحكام لدى الجهات المختصة لضمان تحصيل الحقوق لأصحابها بشكل قانوني كامل .

ما هي طرق فض المنازعات؟

يمكن فض المنازعات عبر الوسائل التقليدية مثل المحاكم أو عبر الوسائل الودية مثل التحكيم والوساطة أو اللجوء إلى اللجان المتخصصة مثل لجان فض المنازعات التجارية أو العمالية .

ما هو دور اللجان التخصصة في فض المنازعات؟

تقوم اللجان المختصة في الإمارات بلعب دورًا هامً في تسوية المنازعات عبر تقديم حلول بديلة للمحاكم مثل الوساطة والتحكيم. وإن لجان فض المنازعات توفر بيئة قانونية سريعة وفعالة لتسوية النزاعات التجارية والعمالية والإيجارية والعائلية مما يسهم في تقليل الضغط والأعباء القضائية وتوفير حلول مناسبة لأطراف النزاع .

ما دور اللجان العالمية في فض المنازعات؟

تعمل اللجان العالمية  في فض المنازعات على حل الخلافات بين العمال وأصحاب العمل بشكل ودي حيث أنه يتم تقديم الشكاوي ومحاولة الوصول إلى حل خلال فترة قصيرة وفي حال عدم الوصول لحل فأنه يتم تحويل القضية للمحكمة للنظر فيها وفقًا للإجراءات القانونية التي تنص عليها المحاكم المختصة في فض المنازعات.

يتضح أن منظومة فض المنازعات في الإمارات قد تطورت لتصبح نظاماً متكاملاً ومرناً، لا يقتصر على المسار القضائي التقليدي بل يشمل حلولاً بديلة وفعالة عبر لجان متخصصة (تجارية و أسرية و عمالية).

وتظل مطالبة التسليم أداة قانونية لا غنى عنها لضمان احترام القوة الملزمة للعقود واستعادة الحقوق، خاصة بعد الوفاء بالالتزامات المتبادلة.

إن التعامل الناجح مع هذه الإجراءات سواء كان بتقديم دعوى التسليم أو الدفاع عنها أو اللجوء إلى الوساطة والتحكيم يتطلب فهماً عميقاً للقوانين والإجراءات المتبعة في الدولة.

وهنا يبرز اور المحامي المختص وإن الاستعانة بخبرة مكتب قانوني متخصص مثل مكتب سماحة للاستشارات القانونية يضمن تحليل الموقف القانوني بدقة وإعداد الوثائق اللازمة والتمثيل القانوني الفعال أمام مختلف لجان وجهات فض المنازعات في الإمارات وصولاً إلى متابعة تنفيذ الأحكام وضمان استرداد الحقوق بشكل كامل وسريع. تواصل معنا.

أن العديد من الناس يتسائلون عن كيفية الغاء عقد ايجار في الإمارات  ، وما الإجراءات التي نحتاج تنفيذها لامكانية تنفيذ الغاء عقد ايجار في الإمارات

ففي حالة إن كنت مؤجرًا أو مستأجرًا، واضطررت لبعض الظروف الغاء عقد ايجار في الإمارات، تستطيع متابعة هذا المقال وسوف تعرف أكثرعن الاجراءات اللازمة والهامه لعملية الغاء عقد ايجار في الإمارات وبعض التفاصيل الاخرى الهامة التي يمكن أن يقدمها  لك مكتب سماحة كأفضل مكتب محاماة مختص في الامارات .

الغاء عقد ايجار في الإمارات

إن عقد الإيجار طبقاً للقانون الاماراتي هو من العقود التي تلزم الجانبين فأنه يلتزم فيه المؤجر بأن يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة بحسب المتفق عليه بينهما . أو طبقاً للغرض المخصص له العقار المؤجر، أو نسبة إلي العرف السائد في استعمال ذلك العقار .

كما أن عقد الإيجار من عقود المعاوضة، والمتضمن تبادل المنفعة بالعين المؤجرة من قبل المؤجر، مع الأجرة المدفوعة من قبل المستأجر.

وعلي الرغم من ان عقد الإيجار هو من العقود التي تلزم الجانبين ، حيث يتم حكمه عن طريق  قاعدة العقد شريعة المتعاقدين ، ويقوم بتنظيمه قانون الإيجارات في الامارات. إلا أن ذلك العقد يمكن أن يكون باطلًا أو قابلًا للإبطال طبقاً لنصوص قانون المعاملات المدنية الإماراتي .

ولذلك يستطيع أي طرف من طرفي العقد أن يطالب بالغاء عقد ايجار في الامارات  ، في حالة إذا فق العقد عيب من عيوب الرضا ، كالتدليس أو الاستغلال أو الإكراه أو الغبن .

وأيضاً يحق لأي طرف من طرفي العقد طلب الغاء عقد ايجار في الامارات  ، ذلك في حالة إن  أخلَّ المتعاقد الآخر بالتزاماته المتوجبة في العقد والقانون .

الغاء عقد ايجار في الإمارات من قبل المستأجر

إن المستأجر له الحق في طلب الغاء عقد ايجار في الامارات أمام لجنة فض المنازعات الايجارية  ، في حالة لم يوفيِ المؤجر بالتزاماته العقدية والقانونية الذي دار بينهم ، حيث في هذه الحاله يمكنه  الغاء عقد ايجار في الامارات والمطالبة بالتعويض .

في حالة إستمرار عقد الإيجار وإنقاص الأجرة  مما يتناسب مع نقصان المنفعة من العين المؤجرة . وذلك إذا لم يسلم المؤجر المستأجر العين المؤجرة ، أو سلمها له بطريقة لا يمكن الانتفاع بها ، أو لم يقم بإجراء الترميمات الضرورية للعين المؤجرة.

الغاء عقد ايجار في الإمارات من قبل المؤجر

أن المؤجر له الحق في طلب الغاء عقد ايجار في الامارات يحق للمؤجر أمام لجنة فض المنازعات الايجارية ، وذلك إذا ما أخلَّ المستأجر بالتزاماته العقدية أو القانونية ، ويسمى الغاء عقد ايجار في الامارات من قبل المؤجر بالإخلاء .

وتتم عملية الغاء عقد ايجار في الامارات من قبل المؤجر خلال المطالبة بدعوى إخلاء أمام لجنة فض المنازعات الايجارية ، وذلك في الحالات التالية :

• إذا لم  يقوم المستأجر بعدم دفع الأجرة المستحقة خلال الموعد المحدد يتم الغاء عقد ايجار في الامارات .
• في حالة أن تنازل المستأجر عن الإيجار أو قام بتأجير العين المؤجرة من الباطن في هذه الحالة يتم الغاء عقد ايجار في الامارات .
• إذا شغل المستأجر العين المؤجرة بما يتجاوز العدد المتعارف عليه في السكن.
• إذا استعمل المستأجر العين المؤجرة بطريقة تخالف الشروط المتفق عليها في الاستعمال. أو تضر بالعين المؤجرة ضررًا واضحًا.
• إذا استعمل المستأجر العين المؤجرة بطريقة تخالف النظام العام والآداب العامة.
•  حاجة مالك العقار لهدم العقار المؤجر وإعادة بنائه من جديد، بشرط أن يحصل على التراخيص اللازمة لذلك. وأن يمنح المستأجر مهلة للإخلاء تقدر بستة أشهر من تاريخ صدور التراخيص.
• إذا أراد مالك العقار شغل العين المؤجرة، بأن يسكن بها بنفسه ، ولا يكون مالك لعقار آخر مناسب للسكن .

اجراءات الغاء عقد ايجار في الإمارات

يقوم قانون الإيجارات بتوضيح كيفية الغاء عقد ايجار في الامارات ، حيث يسمح لكلاً من المؤجر والمستأجر طلب الغاء عقد ايجار في الامارات وعدم تجديد عقد ايجار. والمطالبة في التعويض عن فسخ عقد الإيجار.

وكل ذلك لا يخل بإلغاء عقد الإيجار بالاتفاق بين الطرفين ، فالعقد شريعة المتعاقدين إذ يمكن للمتعاقدين فسخ عقد الإيجار بالتراضي . وإنهاء الحالة التعاقدية بينهما بملء إرادتهما، إذا كانا مؤهلين لذلك.

الغاء عقد ايجار في الإمارات بالاتفاق

من الممكن أن تتساءل هل يحق للمالك عدم تجديد العقد ؟ في حقيقة الامر نعم ، حيث يستطيع  كل من المؤجر والمستأجر الاتفاق على إنهاء العلاقة الايجارية بالود و الاتفاق ، وذلك في حالة  مراعاة شروط فسخ عقد الإيجار الجديد :

•  أن يتم إنهاء عقد الإيجار طبقاً للاستمارة المخصصة لذلك من قبل دولة الامارات .
•  يتم التوقيع والإمضاء من المؤجر المستأجر على تلك الاستمارة .
• تعبئة البيانات المطلوبة في تلك الاستمارة، والتعهد بأنها صحيحة، وتتضمن بشكل خاص:
• • اسم كل من المؤجر والمستأجر وتفصيل هويتهم الشخصية وعنوان كل منهما.
  •  رقم العقار المؤجر والمنطقة العقارية التي يقع بها.
  • رقم عقد الإيجار المراد إلغائه.
  • تاريخ بداية ونهاية عقد الإيجار.

• عدم تعديل أي معلومات في الاستمارة حتى لا يتم إلغائها من قبل البلدية.
• دفع رسوم إلغاء عقد إيجار

ما الفرق بين انتهاء عقد ايجار و الغاء عقد ايجار في الامارات

إن انتهاء عقد الإيجارعبارة عن انتهاء المدة المحددة لذلك العقد وفق نصوص الاتفاق ، أما إلغاء عقد الإيجار، فيمكن أن يتم في أي وقت. سواء نتيجة ظهور أسباب قانونية تدفع أحد الطرفين لإلغاء العقد، أو للاتفاق المباشر بينهما.

وانتهاء عقد الإيجار طبقاً لقانون الإيجارات في الامارات ، يكون من خلال نهاية المدة المتفق عليها ، حيث نص القانون على أن عقد الإيجار يتجدد تلقائيا لمدة مماثلة .

قي حالة  لم يقم أحد الطرفين بإعلان الطرف الآخر برغبته في تجديد عقد الإيجار في الامارات ، وإخلاء العين المؤجرة .

وقد قومنا بعرض كل شي بخصوص الغاء عقد ايجار في الامارات فإن كنت بحاجه للحصول علي إستشارة قانونية عليك التواصل معنا نحن مكتب سماحة للاستشارات القانونية، التواصل معنا نحن مكتب سماحة للاستشارات القانونية عبر الهاتف أو الواتساب .