الاستئناف في القانون الاماراتي في حالة أنه تم رفع دعوى أمام إحدى محاكم الدرجة الأولى . وتم إصدار الحكم بتلك الدعوى فإنه يِمكن للخصوم استئناف الحكم طبقاً للقانون الاماراتي .
الاستئناف في القانون الاماراتي
نجد أن الاستئناف في القانون الاماراتي يوجد في القضايا التي تم النظر فيها أمام محاكم الدرجة الأولى . في حالة إن كانت جزائية أو مدنية أم تجارية أم مالية .
وقد ظهرت أحكام الاستئناف في القانون الاماراتي خلال كلاً من قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجزائية الاماراتيين . ويمكن إعتبار قواعد الاستئناف في القانون الاماراتي في كلا القانونين هي القواعد التي يتم تطبيقها بشأن أي دعاوى جزائية أو مدنية.
تعريف الاستئناف في القانون الاماراتي
الاستئناف في القانون الاماراتي هو عبارة عن الطعن الذي يقدمه أحد الخصوم في حالة ان المحكوم له أو المحكوم عليه في الحكم الصادر عن محاكم الدرجة الأولى . أمام محكمة الاستئناف المصنفة في الدرجة الثانية. وذلك خلال المدة القانونية المحددة لعملية الاستئناف في القانون الاماراتي .
وإن المقصود بمحاكم الدرجة الأولى هي تلك المحكمة التي يتم رفع الدعوى أمامها . و يمكن إعتبار المحاكم الابتدائية صاحبة الولاية العامة والتي تنظر في جميع أنواع الدعاوى ، إلا ما تم الاستئناف في القانون الاماراتي بواسطة قانون خاص .
وفي أي دائرة قضائية مختصة بدعاوى معينة نجد محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف في القانون الاماراتي . ومن خلال ذلك ايضاً ذلك محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العمالية ، والمحاكم الجزائية . والمحاكم التجارية وأنواع غيرها من المحاكم التي تتبع وزارة العدل الإماراتية .
متى يجوز الاستئناف في القانون الاماراتي ؟
إن العديد من الناس يتساءلون عن المتداعين أمام المحاكم ، هل يحق لي الاستئناف في القانون الاماراتي . ومتى أستطيع الاستئناف في القانون الاماراتي ؟
ويمكن الاجابة علي ذلك السوال من خلال مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لعام 2022 عن طريق إصدار قانون الإجراءات المدنية الاماراتي . وتم تحديد الشروط المطلوبة في الاستئناف في القانون الاماراتي على النحو التالي :
- لابد أن يتم الاستئناف في القانون الاماراتي بعد الحكم المبرم ، أي يتم الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة بصيغتها النهائية . وبالتالي لا يجوز الطعن بالأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى. عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة .
- من المهم أن يتم الطعن بالاستئناف في الأحكام المقرر قانونًا الطعن بها . فهناك بعض الأحكام لا يمكن الطعن فيها بالاستئناف في حالة إن كانت قيمة الدعوى أو النزاع ضئيلة .
- يجب أن يتم الطعن في الاستئناف في القانون الاماراتي ضمن المدة القانونية المقررة بعد صدور الحكم النهائي. وهي مدة 30 يوماً من اليوم التالي لتاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه.
- لا يقبل الاستئناف إلا من قبل المحكوم له أو المحكوم عليه، أو من يوكله.
- يجب أن يكون هناك سبب جوهري للطعن بالاستئناف.
ما هي أنواع الاستئناف في القانون الاماراتي
يختلف الاستئناف في القانون الاماراتي طبقاً لأنواع محاكم الدرجة الأولى . و التي تعمل علي إصدار الأحكام التي تقبل الطعن بالاستئناف . ما بين جزائية أو عمالية أو مدنية أو تجارية أو إدارية أو أحوال شخصية.
·الاستئناف في القضايا الجزائية
تم توضيح كيفية الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية وكيف يتم الاستئناف في القضايا الجزائية من خلال قانون الإجراءات الجزائية الاماراتي. ويتم ذلك خلال مدة 15 يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري .
أو عن طريق الحكم الصادر بالمعارضة . أو من خلال تاريخ إعلان الحكم للخصم الذي صدر الحكم في غيابه .
·الاستئناف في القضايا العمالية
قام قانون العمل الاماراتي بالتحديد عن كيفية حل المنازعات الفردية التي تنتج عن تطبيق القانون أو عدم تطبيقه . وذلك من خلال بيان كيفية رفع المنازعات والشكاوى العمالية. وكيفية التعامل مع كافوة تفاصيل الاستئناف في القضايا العمالية .
·الاستئناف في الأحوال الشخصية
تقوم محاكم الأحوال الشخصية في الإمارات بالاختصار منذ بداية النظر في الدعاوى الناتجة عن تطبيق قانون الأحوال الشخصية الاماراتي .
و نتيجة إلي ذلك فإن قواعد الاستئناف في القانون الاماراتي في قضايا الأحوال الشخصية . هي نفسها تلك القواعد الواردة في قانون الإجراءات المدنية الاماراتي وتعديلاته .
أي يتوجب على الخصوم تقديم الطعن بالاستئناف خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان الحكم. وذلك أمام دائرة الأحوال الشخصية الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف.
·الاستئناف في قضايا المخدرات
يتم تصنيف قضايا المخدرات طبقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لعام 2021 والذي يتعلق بمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية . إلى جرائم جنائية وجرائم جنحوية وفق العقوبة المقررة بشأن ذلك .
وقد تم حصر قانون مكافحة المخدرات الاماراتي من خلال الاختصاص بالنظر في الدعاوى التي تتعلق بتجارة وترويج المخدرات بالمحاكم الاتحادية في العاصمة أبوظبي، وهي تعتبر من الجنايات .
يتم طبقاً للقواعد التي تم إقرارها في ذلك القانون ، ولابد أن يتم الطعن أمام محكمة الاستئناف في القانون الاماراتي خلال 15 يوماً من التاريخ التي تم فيه النطق بالحكم الحضوري . أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة، أو من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه الغائب .
·الاستئناف في القضايا المدنية
إن الدعاوى المدنية التي يرفعها المتخاصمون ضد بعضهم البعض سواء كانت تتعلق بالتزامات عقدية. أو بالمسؤولية الشخصية عن الأفعال المولدة ضرراً للغير.
يتم النظر بها أمام محاكم الدرجة الأولى، أي المحاكم الابتدائية والصلح. وفقاً لقواعد الاختصاص المحلي والنوعي، وأن الأحكام الصادرة بشأنها تقبل الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة. وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه.
·الاستئناف في قضايا التعويض
إن الاستئناف في قضايا التعويض يدخل في باب الدعاوى المدنية. لأن أغلب دعاوى التعويض تنشأ إما عن الفعل الخاطئ الذي يولد ضررًا للغير، وفقًا لأحكام المسؤولية المدنية التقصيرية، أو ينشأ عن جريمة من الجرائم المنظورة أمام المحاكم الجزائية.
والحكم الصادر في قضايا التعويض يقبل الطعن بالاستئناف. وفقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات المدنية الاماراتي.
·الاستئناف في القضاء الإداري
إن المقصود بقضايا الاستئناف في القانون الاماراتي في القضاء الإداري يعني كافة القضايا التي تتعلق بالمنازعات والقضايا الإدارية تلك المنازعات التي تكون إحدى إدارات الدولة طرفاً فيها ، ويمكن أن تتغير المحاكم الناظرة في تلك الدعوى تبعاً لنوع دعوي الاستئناف في القانون الاماراتي المقامة .
·الاستئناف في القضايا التجارية
الدعوى أو القضية يمكن تصنيفها ضمن دعاوى الاستئناف في القانون الاماراتي في القضايا التجارية إذا ما كانت ناشئة بين تجار يحملون الصفة التجارية أو شركات. وتنصب على أعمال تجارية بذاتها.
وينعقد الاختصاص لمحاكم الدرجة الأولى، في النظر بالمنازعات التجارية وفقاً لقواعد الاختصاص الواردة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية الاماراتي.
لقد عرضنا لك كل شي يخص الاستئناف في القانون الاماراتي فإن كنت بحاجه إلي إستشارة قانونية في الامارات ، عليك التواصل معانا نحن شركة سماحة . تواصل معنا.