يمكن أن تُعتبر قضايا النصب والاحتيال من أخطر الجرائم التي يمكن أن تواجه المجتمع خاصة مع تطور أساليب التكنولوجيا والتواصل وذلك يساعد الضحية في كونه عرضه لفقدان أموال أو بيانات حساسة بطرق غير مشروعة ويعطي القانون الإماراتي أهمية كبيرة لمكافحة هذه الجرائم عن طريق فرض عقوبات صارمة على كل من يثبت تورطه في قضية نصب أو احتيال ويجب على المتضرر أن يلجأ لـ مكتب محاماة واستشارات قانونية بالإمارات.

سوف نعرض عليك أنواع النصب والاحتيال، العقوبات القانونية وكيف يستطيع المتضررين حماية حقوقهم من خلال مساعدة مكتب سماحة مكتب محاماة واستشارات قانونية بالإمارات.

هل تعلم ما هي جريمة النصب والاحتيال في القانون الاماراتي؟

يتم تعريف النصب والاحتيال بأنه الاستيلاء على مال الغير من خلال الخداع أو استخدام وسائل احتيالية وذلك بهدف الإيقاع بالضحية، تشمل هذه الوسائل:

1. انتحال صفة وهمية.
2. تقديم وعود كاذبة.
3. إنشاء مواقع أو حسابات مزيفة.
4. إصدار شيكات بدون رصيد.
5. التحايل عبر الإنترنت أو الهاتف.

أما بالنسبة إلي تعريف الاحتيال في القانون، في الأغلب يكون أوسع حيث يشير إلى أي تصرف يتضمن خداعًا، واستخدام وسائل احتيالية لإلحاق الضرر بالآخرين بهدف الكسب وقد عالج قانون العقوبات في الإمارات هذه الجرائم من خلال المادة 451، التي نصت على أنه: تكون عقوبة النصب والاحتيال في الإمارات الحبس والغرامة لكل من توصل للاستيلاء لنفسه أو لشخص آخر، على مال منقول أو منفعة أو سند أو توقيع على سند أو تعديله أو إتلافه، ذلك من خلال إستخدام وسائل احتيالية والذي يؤدي ذلك لخداع المجني عليه وحمله على التسليم.

وتكون العقوبة ذاتها في حالة أن تصرف أحد بعقار أو منقول وهو علي علم بأنه غير مملوك له أو لا يملك حق التصرف فيه أو تصرف بشيء من ذلك مع الأخذ في الأعتبار سبق تصرفه فيه أو كان قد تعاقد عليه وكان من شأن ذلك التصرف أن يضر بغيره.

وتشدد عقوبة النصب والاحتيال في القانون الإماراتي بحال كان المال مملوكًا للدول أو من خلال استخدام صفة وظيفية للحصول على المال أو كان مال قُصّر أو من ذوي الهمم ومن جهة أخرى أفرد قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية وفقاً للمادة 40  لبيان عقوبة استخدام الاحتيال الإلكتروني في الإمارات، حيث يتم العقاب على ذلك بـ:

• الحبس مدة لا تقل عن سنة.
• الغرامة التي لا تقل عن 250,000 درهم ولا تزيد على 1,000,000 درهم.
• بإحدى هاتين العقوبتين.

الجدير بالذكر أنه بمجرد التنازل عن دعوى النصب والاحتيال يسقط الحق الخاص والحق العام في جرائم النصب والاحتيال، إن كنت بحاجه للحصول علي إستشارة بخصوص قضايا الاحتيال تواصل مع مكتب سماحة مكتب محاماة واستشارات قانونية بالإمارات.

تعرف على أركان جريمة الاحتيال في القانون الإماراتي

إن جريمة الاحتيال مثل كل الجرائم لابد أن يتوافر فيها كل الأركان المطلوبة لتجريم الفاعل وأركان جريمة النصب والاحتيال في القانون الاماراتي هي:

1. الركن المادي:
   ويتكون في 3 عناصر:

• فعل الاحتيال: ذلك يعبر عن التغيير في الحقائق مما يؤدي ذلك لخطأ في تصور الضحية، ويكون أساسه الخداع الذي يعمل علي تشويش ذهن الضحية ويجعله يصدق أمرًا غير صحيح.
• النتيجة: وتكون النتيجة قيام المجني عليه بنقل ممتلكاته للجاني لوقوعه بالخداع والاحتيال.
• العلاقة السببية: حتي يمكن إثبات وقوع جريمة الاحتيال لا بد من توافر العلاقة السببية بين الاحتيال والطريقة المستخدمة من مرتكب الجريمة والنتيجة الواقعة، أي تسليم المجني عليه لممتلكاته .

2. الركن المعنوي:
   تعتبر جريمة النصب والاحتيال من الجرائم العمدية فلا بد أن يتوافر فيها قصد جرمي وهو علم الجاني قبل بدايته في جريمة النصب بأن ما يقوم به هو فعل احتيال بمقتضى القانون وأن هذا الفعل سيقود لتسليم الضحية أمواله.

أنواع قضايا النصب والاحتيال الشائعة

• النصب العقاري:
  يتم من خلال بيع وحدات غير مرخصة أو تكرار بيع العقار لأكثر من طرف.
• الاحتيال الإلكتروني:
  رسائل أو مواقع وهمية لجمع بيانات أو سرقة أموال.
• الاحتيال التجاري:
  بيع سلع أو خدمات غير مطابقة للمواصفات.
• نصب عبر الشيكات:
  إصدار شيكات بدون رصيد بنية التهرب من الدفع.

دور أفضل مكتب محاماة واستشارات قانونية بالإمارات 

إذا وقعت ضحية لعملية نصب أو احتيال لابد أن تقوم بتوكيل مكتب محاماة واستشارات قانونية بالإمارات مختص، يستطيع تقديم المشورة القانونية ورفع دعوى ضد الجاني. ويُعتبر مكتب سماحة أفضل مكتب محاماة واستشارات قانونية بالإمارات في هذا المجال، ويشتهر بأنه:

1. أفضل مكتب في قضايا نصب واحتيال في الإمارات.
2. أشطر مكتب في مجال الاحتيال من خلال التعامل مع الملفات المعقدة.
3. خبير في استرجاع الحقوق وتعقب الجناة قانونيًا.
4. يقوم بمتابعة القضايا من البداية حتى صدور الحكم وتنفيذه.

خطوات تقديم شكوى نصب واحتيال

1. جمع الأدلة:
   مثل رسائل، تحويلات بنكية، شهود أو مستندات.
2. التوجه إلى الشرطة:
   وتسجيل بلاغ رسمي بالواقعة.
3. توكيل محامي جنائي لرفع دعوى قضائية.
4. متابعة القضية أمام المحكمة إلى حين صدور الحكم.
5. نصائح لتجنب الوقوع في النصب والاحتيال
6. لا تثق بعروض مبالغ فيها أو جهات غير معروفة.
7. تحقق من التراخيص الرسمية قبل التوقيع على أي عقد.
8. لا تشارك بياناتك الشخصية أو البنكية بسهولة.
9. استشر محامي قضايا نصب عند الشك بأي تعامل.

الحق العام في جرائم النصب والاحتيال بالإمارات

إن المقصود من الحق العام في جرائم النصب والاحتيال بالإمارات العربية المتحدة هو الحق الذي تملكه الدولة والمجتمع في تطبيق العقوبة المناسبة على الجناة في قضايا النصب والاحتيال وذلك بالشكل الذي يحمي النظام العام في الدولة وكذلك يصون حقوق الأفراد وممتلكاتها من تلك الجريمة الخطرة، وتتمثل أهداف الحق العام في جرائم النصب والاحتيال بالإمارات في ردع الجناة عن ارتكاب تلك الجرائم ثم العمل على إعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع. وفي نفس الوقت العمل على تحقيق العدالة والإنصاف مع حماية النظام العام والعمل على تعزيز الأمن الاجتماعي وإرساء قواعده بالدولة.

استعِن بـ مكتب محاماة واستشارات قانونية بالإمارات

في ظل تزايد قضايا النصب والاحتيال وتنوع أساليبها يبقى الوعي القانوني والتحرك السريع هما خط الدفاع الأول لحماية الحقوق واسترداد الأموال، إن اللجوء إلى مكتب محاماة واستشارات قانونية بالإمارات يمتلك الخبرة والمعرفة الدقيقة بالقوانين الإماراتية يُعد خطوة حاسمة لضمان أفضل النتائج القانونية.

ويُعد مكتب سماحة مكتب محاماة واستشارات قانونية بالإمارات شريكك القانوني الموثوق في مواجهة قضايا النصب والاحتيال، حيث يوفر الدعم القانوني الكامل والمتابعة الدقيقة والدفاع القوي عن حقوقك حتى تحقيق العدالة المنشودة. تواصل معنا.