يعتقد الكثير من الناس أن العقار يصبح محصن عند تسجيله بشكل رسمي لكن تظهر بعض الحالات التي يكتشف فيها مالك العقار أن ملكيته انتقلت لأخر دون علمه حيث تعتبر جريمة الاستيلاء على عقارات الغير في الإمارات من أخطر الجرائم التي تعمل علي تهدد الأمن العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ما هي جريمة الاستيلاء على عقارات الغير في الإمارات ؟
إن جريمة الاستيلاء على عقارات الغير تعد من أخطر الجرائم التي تمس أساس الأحقية في الملك وهو حق مضمون ومحفوظ بموجب الدستور الإماراتي.
وتحدث جريمة الاستيلاء على عقارات الغير في الإمارات عندما يقوم شخص بالاستحواذ أو التصرف في عقار لا يملكه بدون الموافقة من المالك الشرعي وتكون بنية التملك أو الاستفادة الغير المشروعة.
كما إن جريمة الاستيلاء على عقارات الغير لا تخص فقط مالك العقار بل تهدد ثقة العملاء بالنظام العقاري كله وتعد جريمة الاستيلاء على عقارات الغير تعدياً على استقرار المعاملات وحقوق الملكية.
ولهذا يتم التعامل مع جريمة الاستيلاء على عقارات الغير عن طريق الجهات القانونية بشكل صارم جدا، ولا يمكن توقيع الإدانة للمتهم بجريمة الاستيلاء على عقارات الغير إلا إذا توافرت أركان الجريمة الرئيسية
أركان جريمة الاستيلاء على عقارات الغير
تعتبر جريمة الاستيلاء على عقارات الغير جريمة يعاقب عليها القانون ويجب أن تتوافر بها أركان الجريمة الثلاثة الأساسية طبقاً لقواعد المسؤولية الجنائية كالأتي :
- الركن المادي أو الفعل الجرمي
هو هذا السلوك الملموس الذي يقوم به الجاني ويتمثل في قيامه بالتصرف في عقار لا يملكه وكأنه ملكه سواء عبر:
- نقل ملكية العقار بإسمه دون وجه حق
- تقديم أوراق مزيفة لعمل التسجيل للعقار باسمه في السجلات العقارية .
- عمل عقد بيع أو إيجار مع طرف ثالث بدون تفويض من المالك الحقيقي .
- القيام بالبناء أو إشغال العقار دون تفويض قانوني .
- الركن المعنوي أو القصد الجنائي
إن القصد الجنائي هو نية الجاني وإرادته في ارتكاب جريمة الاستيلاء على عقارات الغير في الإمارات وتشمل:
- علم الجاني بأن هذا العقار لا يملكه وليس له فيه أي حق.
- بيات النية للاستيلاء أو التربح بالمالك الحقيقي.
- غياب حسن نية الجاني.
ولا يشترط أن يكون الجاني قد حقق مكسباً فعلياً بل يكفي قيامه بجريمة الاستيلاء على عقارات الغير مع وجود النية الجنائية .
- الركن الشرعي أو النص القانوني
لا تُحتسب الجريمة إلا إذا وجد نص قانوني لها يجرم الفعل، وقد تم تنظيم المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات في هذا النوع من الجرائم ضمن قانون جرائم التعدي على الأموال.
بالأخص المادة رقم 451 التي تعاقب على الاستيلاء غير المشروع على مال الغير سواء كان المال منقولاً أو عقاراً إذا تم بوسائل غير قانونية كالتزوير أو الاحتيال.
بالتواصل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية يمكنك معرفة كل الحيثيات القانونية في هذا الشأن.
عقوبة جريمة الاستيلاء على عقارات الغير في الإمارات
قام المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات في جريمة الاستيلاء على عقارات الغير بالتنظيم وتحديد عقوبات صارمة تشمل هذه الأتي :
- الحبس والغرامة
طبقاً لنص المادة رقم 451 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات ل جريمة الاستيلاء على عقارات الغير في الإمارات ويتم تشديد العقوبة في الحالات الأتية:
- إذا كان محل الجريمة عقاراً .
- إذا تم الاستيلاء علي العقار باستخدام أوراق مزورة أو وثائق مزيفة .
- إذا نجم عن الجريمة ضرر جسيم للمالك الحقيقي .
- رد العقار وتعويض الضرر
- لا يتم إقتصار العقوبة على الحبس أو الغرامة فقط بل يتم إلغاء أي تصرفات قانونية ناتجة عن عملية الاستيلاء مثل عقود البيع أو نقل الملكية .
- يتم إعادة العقار إلى مالكه الشرعي ولو تم نقله لأطراف أخرى .
- يلتزم الجاني بدفع تعويض مالي عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمالك .
ومن المهم معرفة أن جريمة الاستيلاء على عقارات الغير لا تسقط بالتقادم ويحتفظ المتضرر بحقه في المطالبة القانونية في أي وقت ما دام لديه إثباتات ملكيته
ومع مكتب سماحة للإستشارات القانونية يمكنك عمل إجراءات الرد والتعويض المناسب .
بما يساعدك مكتبنا في حال تعرض عقارك للاستيلاء من قبل الغير؟ في حالة تعرضت إلي جريمة الاستيلاء على عقارات الغير في الإمارات
فإن مكتب سماحة للإستشارات القانونية يقدم لك الدعم الكامل من لحظة اكتشاف المشكلة وحتى إسترجاع كامل حقوقك
ونتميز بخبرة واسعة في القضايا العقارية والجنائية ويوفر لك مكتب سماحة للإستشارات القانونية الخدمات التالية :
- يقوم المكتب بعمل تحليل قانوني دقيق للموقف وتحديد الأسس التي يمكن البناء عليها في جريمة الاستيلاء على عقارات الغير.
- جمع الأدلة والمستندات اللازمة لإثبات الملكية وبيان أوجه التعدي على العقار.
- رفع دعوى جنائية ضد المعتدي بتهمة الاستيلاء غير المشروع والقيام بكافة الإجراءات أمام النيابة العامة .
- رفع دعوى مدنية موازية للمطالبة بإلغاء نقل الملكية واسترداد العقار مع التعويض عن الأضرار.
- محامي مكتب سماحة للإستشارات القانونية يقوم بتمثيلك أمام جميع الجهات القضائية والرسمية ومتابعة جريمة الاستيلاء على عقارات الغير حتى صدور الحكم وتنفيذه فعلياً.
- تقديم استشارات وقائية مستقبلية لحماية ملكيتك العقارية من أي اعتداء مستقبلي.
ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها في حال علمك بأن عقارك قد تم الإستيلاء عليه؟
- التحقق من الاستيلاء على العقار عبر مراجعة السجلات العقارية.
- تقديم شكوى إلى السلطات المختصة.
- يمكنك استشارة محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية في قضايا العقارات لتقديم المشورة القانونية صحيحة.
هل يمكن استرجاع العقار حتى لو تم بيعه لأطراف أخرى؟
نعم يمكن استرجاع العقار حتى لو تم بيعه لأطراف أخرى ولكن ذلك يعتمد على مدى صحة عملية البيع وظروفها
وإذا ثبت حدوث جريمة الاستيلاء على عقارات الغيرفإنه يمكن اللجوء إلى القضاء لإستعادة الممتلكات حتى إذا كان العقار قد تم بيعه لأطراف أخرى.
كم تستغرق قضايا جريمة الاستيلاء على عقارات الغير؟
إن مده قضايا جريمة الاستيلاء على عقارات الغير في الإمارات تختلف حسب تعقيد القضية وحجم الأوراق المتاحة بشكل عام
قد تستغرق مدة جريمة الاستيلاء على عقارات الغير ىعدة أشهر إلى عدة سنوات.
تظل الملكية العقارية ركيزة الأمان الاقتصادي وجريمة الاستيلاء على عقارات الغير تُشكل تهديداً حقيقياً يجب التصدي له بحزم.
ولقد أوضحنا أن القانون الإماراتي صارم في التعامل مع هذه الجريمة مشدداً على ضرورة توافر الأركان الثلاثة (المادي، المعنوي، والشرعي)
لإنزال العقاب الذي لا يقتصر على الحبس والغرامة بل يمتد ليشمل إلغاء التصرفات ورد العقار وتعويض المالك المتضرر.
إن حماية استثمارك العقاري تتطلب يقظة قانونية دائمة، إذا تعرضت أو خشيت التعرض لـجريمة الاستيلاء على عقارات الغير
في الإمارات،فإن الحل الأمثل هو التحرك الفوري والاستعانة بخبرة قانونية متخصصة.
مكتب سماحة للإستشارات القانونية جاهز لتقديم الدعم الكامل بدءاً من تحليل الموقف وجمع الأدلة وصولاً إلى تمثيلك قضائياً
لضمان استرداد ملكيتك بالكامل والحصول على التعويض العادل.
لا تدع حقك العقاري يضيع، تواصل معنا اليوم لتحصين عقارك أو لبدء إجراءات استرداد ملكيتك بكفاءة ومهنية عالية.