الأوساط القانونية تحتوي علي الكثير من الاحكام التي قد تصدر بأحكام نهائية لا تقبل أي طريق من طرق النقد أو الطعن المعتادة ولكنها بالرغم من ذلك تحتوي على بعض التفاصيل التي قد يشوبها بعض الأخطاء الجوهرية أو التي تستند إلى وقائع غير دقيقة وهنا يظهر التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي كأداة استثنائية تتيح إعادة فتح الملف القضائي في حالات محددة حصرًا.
ما هو التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي؟
يُعرف التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي علي أنه هو طريق طعن غير إعتيادي يرد على الأحكام النهائية الباتة التي أصبحت قابلة للتنفيذ بعد إستنفاذ طرق الطعن العادية كالاستئناف والنقض.
ينظم قانون الإجراءات المدنية في دولة الامارات التماس إعادة النظر بالنسبة للأحكام المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والعُمالية بينما ينظم قانون الإجراءات الجزائية أحكامه بالنسبة للقضايا الجزائية.
أما الحالات التي يجوز فيها تقديم التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي فقد حددتها المادة (171) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
حالات التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي
نصت المادة (171) من قانون الإجراءات المدنية على سبعة حالات حصرية يمكن تقديم الالتماس بناءً عليها وهي كالأتي :
- وقوع غش من الخصم كان له تاأثير كبير في إصدار الحكم.
- صدور الحكم بناءً علي حادثة تزوير سواء على أوراق أو شهادة مزوره.
- ظهور أوراق قاطعة في الدعوى كان الخصم قد منع تقديمها أو أخفاها.
- الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
- تناقض منطوق الحكم مع بعضه البعض.
- عدم إدخال من يعتبر الحكم حجة عليه مع ثبوت غش أو تواطؤ أو إهمال جسيم من الممثل.
- صدور الحكم على شخص لم يُمثل تمثيلًا صحيحًا في الدعوى.
المحكمة المختصة بنظر التماس إعادة النظر
وفقًا لقانون الإجراءات المدنية يتم عمل الأتي فيما يختص بالمحكمة محل الأختصام:
- يقدم الالتماس إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الملتمس بشأنه في البداية .
- إذا كان الحكم صادرًا عن محكمة الدرجة الأولى وأصبح نهائيًا فأنه يُقدَّم الالتماس لنفس المحكمة مره اخري .
- يتم تسجيل الالتماس وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى في المحكمة المختصة .
شروط قبول التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي
لكي يتم قبول التماس إعادة النظر أمام المحكمة المختصة فلا بد من استيفاء مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية التي نص عليها القانون بكل وضوح وصراحى حيث تمثل هذه الشروط الضمانة الأساسية لعدم إساءة استخدام هذا الطريق الاستثنائي للطعن.
- الشروط الشكلية :
- تقديم الالتماس خلال 30 يومًا من بدء الميعاد المحدد لكل حالة.
- تقديم صحيفة التماس تحتوي على بيانات الحكم والطلبات.
- أن يكون الحكم نهائيًا غير قابل للطعن بالاستئناف أو النقض.
- تقديم الالتماس إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.
- الشروط الموضوعية:
- أن تكون الحالة ضمن الحالات الحصرية للمادة القانون رقم 171.
- تقديم السبب الذي يستند إليه الالتماس مثل تقديم الورقة القاطعة وإثباته.
- يؤدي القبول إلى إعادة نظر القضية وإصدار حكم جديد.
الشروط الشكلية لقبول التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي
يجب أن يتم تقديم طلب التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي ضمن المدة القانونية المقررة بهذا الشأن وبموجب صحيفة الإلتماس التي تتضمن بيانات الحكم الملتمس نقض الحكم الخاص به.
ويجب أن يتم تقديم طلب التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي وفق لأحد الحالات الحصرية و الواردة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
ويجب أن يكون الحكم المقدم طلب الالتماس بشأنه من الأحكام النهائية التي لم تعد تقبل أي طريق من طرق الطعن ويجب أن يتم تقديم الالتماس إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المقدم بشأنة الألتماس من البداية.
ما هي إجراءات تقديم التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي ؟
عند تقديم طلب التماس إعادة النظر فأنه يتم وفق الخطوات التالية:
- تحضير صحيفة الالتماس متضمنة بيانات الحكم الملتمس وطلبات الملتمس وكافة البيانات الواجبة في هذا الشأن وفق أحكام قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
- تقديم صحيفة الالتماس إلى المحكمة التي أصدرت الحكم من البداية وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
- يتوجب إيداع مبلغ تأمين قدره 500 درهم يُصادر هذا المبلغ إذا حكم برفض الالتماس أو بعدم قبوله بعد الإلتماس.
- تنظر المحكمة في طلب التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي من الناحية الشكلية، فإذا قبلته شكلاً نظرت فيه من الناحية الموضوعية وإذا قبلت المحكمة الطلب من الناحية الموضوعية فإنها ستفصل في الدعوى بعد سماع الخصوم بحكم جديد.
أسباب تؤدي لرفض دعوى التماس إعادة النظر
يعتبر من أهم أسباب رفض التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي ما يلي :
- تقديم الالتماس قبل أن يصبح الحكم نهائيًا .
- تقديمه إلى محكمة غير مختصة .
- فوات المدة القانونية .
- عدم بيان إحدى الحالات الحصرية .
- عدم إثبات الحالة التي يستند إليها الالتماس .
- تكرار الالتماس بنفس الحالة التي سبق رفضها
مدة التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي
مدة التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي هي 30 يوماً أما مدة بدء مواعيد التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي في الحالات السبعة الحصرية فتكون على النحو التالي :
- في حالة الغش المؤثر في الحكم من اليوم الذي يظهر فيه ذلك الغش.
- في حالة التزوير من اليوم الذي يقرُّ فيه الفاعل بالتزوير أو يحكم بثبوته وكذلك في حال شهادة الزور المتعمدة.
- بالنسبة للأوراق المحتجزة من اليوم الذي تظهر فيه تلك الأوراق .
- بالنسبة لصدور الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه أو إذا كان منطوق الحكم متناقض مع بعضه البعض أو صدر الحكم على شخص لم يمثل تمثيلاً صحيحاً في الدعوى . يبدأ الميعاد من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى المحكوم عليه .
- بالنسبة للحالة المتعلقة بالشخص الذي لم يتدخل أو يُدخل في الدعوى ويكون الحكم حجة عليه فيبدأ الميعاد من اليوم الذي يظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم ممن يمثله.
يمثل التماس إعادة النظر وسيلة قانونية دقيقة تعيد فتح باب العدالة في حالات استثنائية وللتأكد من نجاح هذا الطعن يتطلب خبرة قانونية متخصصة لضمان استيفاء جميع الشروط الشكلية والموضوعية.
لهذا فإن مكتب سماحة للاستشارات القانونية يضمن لك كل هذه التفاصيل بدقة، تواصل معنا.