القانون الدولي في الإمارات حيث تتميز الإمارات بموقعها الاستراتيجي وبكونها مركز عالمي للتجارة والاستثمار تعد نموذجاً فريداً في التعامل مع منظومة القانون الدولي، رؤية الإمارات لم تقتصر على الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية فحسب بل انها تتجاوز ذلك لتصبح عاملاً رئيسياً ومؤثراً في في صياغة قواعد القانون الدولي الحديث خاصة فيما يتعلق بالقانون الاقتصادي والتجاري وقانون حقوق الإنسان.

تفاعل القانون الداخلي أو القانون الوطني مع القانون الدولي في الإمارات يمثل إطاراً قوياً مما يعزز من سيادة الدولة وليضمن مصالحها مع الالتزام بالمسؤوليات الأخلاقية والقانونية تجاه المجتمع الدولي.

هذا المقال يستعرض القانون الدولي في النظام القانوني الإماراتي وكيفية اندماجه، مع تسليط الضوء على المجالات الرئيسية التي تبين فيها هذه العلاقة المعقدة والواقعية.

القانون الدولي في الإمارات |الأساس الدستوري والاندماج القانوني

يجب العودة إلى المصدر الأساسي للقوة القانونية دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لفهم مكانة القانون الدولي في النظام الإماراتي وهي:

• المكانة الدستورية للمعاهدات :الدستور لا يحدد ترتيب الأولوية بين القانون الدولي أي المعاهدات والقانون الوطني أو التشريعات الداخلية بشكل صريح وواضح بنفس الدرجة من التفصيل الموجود في بعض الدساتير الأوروبية ومع ذلك تشير الممارسة القانونية والمواد الدستورية ذات الصلة إلى قبول مبدأ.
• الالتزام :تمنح المادة (121) من الدستور السلطة للجهات الاتحادية المختصة بإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
• عملية التصديق: تتطلب المعاهدات الدولية مرورها بمراحل تشريعية وتنفيذية (التوقيع و التصديق بمرسوم اتحادي ثم النشر في الجريدة الرسمية) وبمجرد نشرها يتم إدماجها عملياً في النظام القانوني الداخلي.
• نظرية التحويل: تتبع الإمارات كأغلب الدول التي تتمتع بنظام قانوني مدني نظرية التحويل حيث لا تصبح المعاهدة جزءاً من القانون الداخلي إلا بعدما يتم اتخاذ إجراء تشريعي داخلي وهو مرسوم التصديق والنشر هذا يضمن أن تكون التشريعات الدولية مفسرة ومطبقة من قبل المحاكم الوطنية.

تعطي المحاكم الإماراتية في الواقع العملي اهتماماً كبيراً للالتزامات الدولية المصدق عليها وتعتبر تلك الالتزامات مكملة ومفسرة للقوانين المحلية خاصة في حالة غياب نص قانوني محلي أو في حال وجود نزاع قانوني يمس أطرافاً دولية.

• مبدأ السيادة والالتزام: توازن الإمارات بين التزامها بالقانون الدولي وبين الحفاظ على سيادتها الوطنية يُنظر إلى الالتزام بالمعاهدات الدولية على أنه تعبير عن إرادة الدولة السيادية في قبول قواعد معينة طواعية وليس كفرض من سلطة خارجية هذا التوازن يسمح للإمارات بالتعامل بانتقائية وفعالية مع الالتزامات التي تخدم مصالحها التنموية والاقتصادية والسياسية.

القانون الدولي الاقتصادي والتجاري

القانون الدولي الاقتصادي يعتبر أكثر المجالات نشاطاً وتأثيراً في الممارسة القانونية الإماراتية نظراً لدورها.

-منظمة التجارة العالمية

تلتزم الإمارات كونها عضواً مؤسساً في منظمة التجارة العالمية بمبادئ تحرير التجارة وعدم التمييز و هذا الالتزام أدى إلى:

• تطوير القوانين الجمركية والتجارية.
• تحديث التشريعات لتتوافق مع اتفاقيات الغات وتراخيص الاستيراد والتصدير.

-قوانين الملكية الفكرية  

تطبيق اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية من خلال سن قوانين صارمة لحماية براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق النشر هذا الالتزام هو حجر الزاوية لجذب الشركات التكنولوجية والإبداعية العالمية.

-اتفاقيات الاستثمار الثنائية والمتعددة الأطراف

قامت الإمارات بتوقيع العديد من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار المتبادل، بالإضافة إلى اتفاقيات قامت بتوقيعها لتجنب الازدواج الضريبي، توفر هذه الاتفاقيات المستندة إلى القانون الدولي:

• حماية للمستثمرين الأجانب: تضمن للأجانب معاملة عادلة ومنصفة وعدم نزع الملكية إلا للمصلحة العامة وبمقابل تعويض عادل وفوري.
• تسوية المنازعات: تضفي الطابع المؤسسي على اللجوء إلى التحكيم الدولي مثل مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي كآلية لتسوية المنازعات بين الدولة والمستثمر الأجنبي مما يزيد من الثقة في البيئة الاستثمارية.

القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان

الإمارات تلعب دوراً حيوياً ومهماً في القانون الدولي الإنساني مع تزايد التطور في مجال حقوق الإنسان.

دولة الإمارات العربية المتحدة من أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية في العالم وتم ترجمة هذا الدور إلى التزام عملي بقواعد القانون الدولي الإنساني  كما هو منصوص عليه في اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، ومن تلك المساعدات:

• المساعدات الحيادية: تلتزم بتقديم المساعدة الإنسانية دون أي تمييز وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي الإنساني.
• مكافحة تمويل الإرهاب: الدولة تتمتع بدور رائد في تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال مما يعكس التزامها بالمعايير المالية الدولية.

-التزام حقوق الإنسان المتزايد

قامت الإمارات بالتصديق على اتفاقيات رئيسية وأظهرت التزامها المتزايد بتطوير تشريعاتها المحلية على الرغم من عدم التصديق على جميع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان:

• الاتفاقيات الرئيسية المُصدق عليها: تم التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
• حقوق العمالة الوافدة: بسبب اعتماد الاقتصاد الإماراتي الكبير على العمالة الوافدة أصدرت الدولة قوانين عمل متطورة مثل قانون العمل الجديد ولوائح لحماية العمال بما في ذلك نظام حماية الأجور وتتفاعل هذه القوانين مع مبادئ منظمة العمل الدولية.
• الحماية من الاتجار بالبشر: الإمارات من أوائل الدول التي قامت بسن قانوناً شاملاً لمكافحة الاتجار بالبشر (القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 وتعديلاته)، مما يظهر التزاماً بالبروتوكولات الدولية لمكافحة هذه الجريمة.

القانون الدولي للبحار والقانون البيئي

نظراً لموقعها الساحلي الحيوي فإن الالتزام بقانون البحار والقانون البيئي يشكل أولوية قصوى.

–قانون البحار

تعد الإمارات طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) التي تنظم استخدام المحيطات والبحار هذا الالتزام له تأثير مباشر على:

• تحديد الحدود البحرية: ترسيم المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة والمساهمة في الأمن البحري.
• سلامة الملاحة: الالتزام باتفاقيات المنظمة البحرية الدولية لضمان سلامة الملاحة في المضائق والممرات المائية الحيوية.

-القانون البيئي والمناخي

الإمارات تلتزم بتعهداتها الدولية فيما يتعلق بالاستدامة ومكافحة التغير المناخي خاصة بعد ان قامت باستضافة قمة المناخ.

• اتفاقية باريس للمناخ: تلتزم الدولة بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وهو التزام مستمد من هذه الاتفاقية الدولية.
• حماية البيئة البحرية والبرية: تتوافق التشريعات المحلية البيئية مع الاتفاقيات الدولية لحماية التنوع البيولوجي والحد من التلوث.

أفضل مكتب متخصص في القانون الدولي في الإمارات

يقدم مكتب سماحة للإستشارات القانونية بالإمارات الدعم القانوني اللازم في تعزيز المصالح والحفاظ على الحقوق في مختلف القضايا الدولية.

فهناك العديد من الأمثلة المتنوعة على القضايا الدولية ومنها الآتي:

• قضايا دولية مدنية

تشمل كافة القضايا التابعة للقانون المدني والتجاري الدولي ومنها قضايا العقود وقضايا التعويضات والمنازعات العقارية.

• قضايا دولية جنائية

تشمل القضايا الدولية المتعلقة بمحامي القضايا الجنائية اولتي تمس أمن وسلامة المجتمعات المحلية والدولية في آن واحد.

• قضايا حقوق الإنسان الدولية

تتضمن القضايا المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان والجرائم الإنسانية الدولية وتهدف إلى تنفيذ قوانين حقوق الإنسان الدولية.

فإذا كنت طرف في قضية دولية فعليك التوجه إلى مكتب سماحة للاستشارات القانونية بالإمارات لكي يقوم بدور ممثلك القانوني خلال مراحل سير القضية.

فنحن في مكتب سماحة للإستشارات القانونية نقدم لك خدمات تمثيل قانوني أمام الهيئات الرسمية والجهات القضائية. تواصل معنا.

ونسعي إلى تقديم خدماتنا باحترافية عالية من خلال بيئة قانونية محترف تضم كوادر مهنية من ذوي الخبرات والكفاءات العالية.