حكم حبس مع وقف التنفيذ في الامارات نصت المادة 84 من قانون العقوبات الإماراتي على كيفية إصدار حكم حبس مع وقف التنفيذ في الإماراj وذلك عن طريق إعطاء المحكمة الحق في الحكم في جريمة بالغرامة غير النسبية أو الحبس مدة لا تزيد على سنة وأن تقوم بإصدار في حكمها حبس مع وقف التنفيذ في الإمارات.
المقصود بـ حكم حبس مع وقف التنفيذ في الامارات
المقصود بالحكم مع وقف التنفيذ في الإمارات هو ذلك الحكم الذي يتم إصداره عن المحكمة بإدانة الجاني ومعاقبته بالحبس إلا أنه يمنح إمكانية عدم تنفيذ العقوبة لفترة مؤقتة ضمن الشروط المحددة لذلك.
في حالة تحقيق تلك الشروط وانتهت تلك المدة فإن في ذلك الحال الحكم يعتبر كأنه لم يكن بحيث المحكمة تأخذ في الاعتبار مدة الحبس وظروف الجريمة وأخلاق المحكوم عليه ماضيه وسنه.
وقد اشترطت المادة 84 على المحكمة أن يتم الملاحظة علي أخلاق المحكوم عليه من ماضيه من سنه أو من خلال الظروف المختلفة التي وقعت فيها الجريمة ما يساعد ذلك في الاعتقاد بأنه لن يعود المذنب إلى ارتكاب تلك الجريمة مرة أخرى.
كما تم إعطاء الحق للمحكمة أن تجعل حكم وقف التنفيذ في الامارات شامل أي عقوبة فرعية بالإضافة إلى العقوبة الأصلية عدا عقوبة المصادرة.
وايضا أتاحت للنيابة العامة إعطاء وقف التنفيذ في الإمارات للعقوبة المقيدة لحرية المحكوم بها في حالة أن يتنازل المجني عليه عن حقه نحو الجاني أو قام كلاً من المجني عليه مع المحكوم عليه بالتصالح وذلك في جرائم السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة إذا كانت العلاقة بين الجاني والمجني عليه علاقة زوجية أو كان أحدهما أصلاً أو فرعاً للآخر.
وتكون مدة وقف التنفيذ للحكم مدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً ومبرماً.
كما نصت المادة 86 ايضا بخصوص وقف التنفيذ في الإمارات للحكم علي “إلغاء حكم الحبس مع وقف التنفيذ في الإمارات ، في حالة أن ارتكب المحكوم عليه خلال فترة الثلاث سنوات جريمة عمدية ، أو قامت المحكمة بالحكم عليه بحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية لمدة تزيد عن شهرين،
إذا ظهر خلال تلك الفترة بأن المحكوم عليه قد صدر ضده قبل الأمر وقف التنفيذ في الإمارات للحكم في عقوبة مقيدة للحرية ، ولم تكن المحكمة قد علمت به حين أمرت له وقف التنفيذ في الإمارات” .
وإن كنت بحاجة إلي إستشارة قانونية تخص حكم مع وقف التنفيذ في الإمارات عليك التواصل معنا نحن مكتب سماحة للاستشارات القانونية.
شروط حكم سجن مع وقف التنفيذ في الإمارات
إن شروط حكم حبس مع وقف التنفيذ في الامارات له عدة أنواع بناءاً علي ما يتعلق بنوع العقوبة ومنها ما هو خاص بالمحكوم عليه وسلوكه.
ومنها ما يتعلق بالمحكمة وغيرها من الشروط الأخرى التي نصت عليها المادة /84/ والمادة /86/ من قانون العقوبات الإماراتي وتفاصيل تلك الشروط كالآتي:
- نوع العقوبة: يجوز الحكم بالحبس مع وقف التنفيذ بحال كانت العقوبة إما غرامة غير نسبية أو حبس لا تتجاوز مدته سنة.
- شروط المحكمة: وحتي يتم وقف التنفيذ في الإمارات يجب على المحكمة التأكد من عدة نقاط أهمها :
- ماضي المحكوم عليه.
- أخلاق المحكوم عليه.
- سن المحكوم عليه.
- والظروف المحيطة بارتكاب الجريمة.
- كما يجب أن يكون لها اعتقاد بأنه لن يعود لارتكاب الجرائم مرة أخرى.
- النيابة العامة:
إن النيابة العامة لها الحق في وقف التنفيذ في الإمارات للحكم ، خلال بعض الحالات أهمها :
- تصالح المجني عليه مع المحكوم عليه .
- تنازل المجني عليه عن حقه تجاه الجاني .
وينطبق ذلك على جرائم عدة مثل:
- السرقة.
- أو الاحتيال.
- خيانة الأمانة.
- إخفاء الأشياء المتحصلة.
لابد من الاخذ في الاعتبار إلى أنه يمكن أن يتضمن وقف التنفيذ في الإمارات للعقوبات الفرعية، ويستثنى من ذلك عقوبة المصادرة، أما عن مدة وقف التنفيذ فهي ثلاث سنوات تبدأ منذ تاريخ صدور حكم نهائي ومبرم.
كما يمكن أن يتم إلغاء الحكم بعدة حالات أبرزها:
- ارتكاب المحكوم عليه جريمة عمدية خلال مدة الثلاث سنوات.
- أن يحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لفترة أكثر من شهرين.
- أن يظهر بأن هناك حكم سابق ضد المحكوم عليه ولم تكن المحكمة على دراية به عند إصدار وقف التنفيذ.
لقد قدمنا لكم في مقالتنا معلومات عن حكم حبس مع وقف التنفيذ في الامارات، نتمني أن نكون وضحنا لكم متى يصدر ذلك الحكم وما المدة المتوجب على المحكوم عليه أن يلتزم بها.
و إن كنت بحاجه للمزيد من الاستشارات التي تخص حكم وقف التنفيذ في الإمارات يمكنك التواصل معنا نحن مكتب سماحة للاستشارات القانونية عبر رقم الهاتف او الواتساب.