ما هو الطلاق الرجعي؟ الطلاق الرجعي في الإمارات هو واحد من أنواع الطلاق التي يقررها قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة
ويقصد بالطلاق الرجعي الطلاق الذي يقع على الزوجة المدخول بها في زواج صحيح دون تعويض مالي أي ليس خلعًا ودون أن يكون الطلاق مكملًا الثلاث .
هذا النوع من الطلاق فيه تبقى الزوجة في حكم الزوجة شرعًا وقانونًا خلال فترة عدتها ويحق لزوجها أن يرجعها إلى عصمته
دون الحاجة إلى عقد جديد أو مهر جديد بشرط أن تكون الرجعة خلال فترة العدة .
إن الطلاق الرجعي لهو فرصة كبيرة لإعادة التفكير في العلاقة الزوجية القائمة ويهدف إلى فتح باب الصلح والمصالحة بين الأزواج
خصوصا عندما تكون الخلافات بينهم تقبل الحل ويمكنك بالتواصل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية التوصل لأنسب الحلول الممكنة في مثل هذه المواضيع .
أبرز ميزات الطلاق الرجعي في الإمارات
- لا ينهي الطلاق الرجعي العلاقة الزوجية نهائياً بل يعلقها لفترة مؤقتة.
- يحق للزوج في حالة الطلاق الرجعي أن يقوم بإرجاع زوجته دون رضاها خلال فتره عدتها.
- تستحق الزوجة النفقة والسكن خلال فترة عدتها.
- يتم إثبات الطلاق الرجعي في الإمارات إما بإقرار مكتوب أو بشهادة الشهود أو أمام المحكة المختصة.
شروط صحة الطلاق الرجعي في القانون الإماراتي
يعمل قانون الأحوال الشخصية علي تنظيم شروط صحة الطلاق الرجعي في الإمارات بشكل دقيق للعمل علي ضمان وضوح المركز
القانوني لكلا من الزوجين ولكي يعد الطلاق الرجعي سليماً وصحيحًا يجب أن تتوافر فيه الشروط الأتية:
- أن تكون حالة الطلاق دون تعويض مالي
يشترط أن لا يكون الطلاق نتيجة خُلع أو مقابل مادي تدفعه الزوجة لأن هذه الحالة تعتبر طلاقًا بائنًا وليس رجعيًا.
- ألا تكون حالة الطلاق مكملًا الثلاث
في حال كان هذا الطلاق هو الطلقة الأولى أو الثانية فهو رجعي.
>أما إذا بلغ الطلاق الطلقة الثالثة فيصبح بائنًا بينونة كبرى ولا يمكن جواز الرجعة فيه إلا بعد زواج المرأة من رجل آخر غير زوجها زواجًا صحيحًا كاملاً ثم طلاقها منه.
- أن تكون حالة الزواج صحيحةً ومدخولًا به.
- أن يكون الطلاق بلفظ صريح أو بقرار قضائي موثق:
يجب أن يكون الطلاق بصيغة صريحة ومفهومة سواء بشكل شفوي أمام شهود أو بشكل كتابي أو عن طريق المحكمة المختصة لضمان الإثبات القانوني.
- أن تكون الرجعة واقعة خلال العدة
يمكن للزوج في هذه الحالة إرجاع زوجته فقط إذا كانت الزوجة لا تزال في فترة العدة
وهي تحسب ثلاث حيضات للمرأة غير الحامل أو ثلاثة أشهر لمن لا تحيض أو حتى وضع الحمل للحامل.
الطلاق الرجعي لا يتم إحتسابه إلا إذا كان عقد الزواج كامل الأركان والشرائط وقد دخل الزوج بالزوجة فعليًا، أما في حالة الزواج غير الصحيح أو عدم الدخول فإن الطلاق يكون بائنًا.
إذا لم يتوافر أحد هذه الشروط فإن الطلاق لا يعد من حالات الطلاق الرجعي ويعتبر طلاقًا بائنًا مما يغير من الحقوق والآثار المترتبة عليه
في هذه الحالة وبالتعامل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية يمكنك معرفة كل ما تختص بهذه الشروط والموقف القانوني لها .
الآثار القانونية للطلاق الرجعي في الإمارات
عند وقوع حالات الطلاق الرجعي في الإمارات لا يتم إعتبار عقد الزواج منتهيًا تمامًا
بل يظل قائمًا بشكل مؤقت خلال فترة العدة مما يترتب عليه عدد من الآثار القانونية التي تحفظ حقوق الطرفين وتتيح لهما فرصة المراجعة أو الصلح ومن بين هذه الآثار :
- بقاء الزوجة في هذه الحالة في حكم الزوجة طوال فترة عدتها
تظل الزوجة المطلقة في حكم الزوجة شرعًا وقانونًا أي لا تزال العلاقة الزوجية قائمة بينهم في بعض الحقوق والواجبات .
2. حق الرجعة دون عقد جديد
يعطي الطلاق الرجعي في الإمارات الحق للزوج في أن يرجع زوجته إلى عصمته خلال العدة دون الحاجة إلى عقد زواج جديد أو مهر، بشرط أن يتم ذلك بشهود أو التصريح بالرجعة سواء شفويًا أو كتابيًا أو أمام المحكمة المختصة .
3. النفقة والسكن
في حالات الطلاق الرجعي في الإمارات فإن الزوجة تستحق النفقة الكاملة من المأكل والملبس والسكن خلال مدة عدتها
لأن العلاقة الزوجية لم تننهي بالكامل.
4. حق الميراث بين الطرفين
في حالة وفاة أحد الزوجين خلال فنرة العدة فأن الطرف الأخر يورث كما لو أن الزواج لا يزال قائمًا
ما لم تكن الزوجة قد طلبت الطلاق للضرر وثبت ذلك في الحكم القضائي .
5. عدم جواز الخِطبة الصريحة
لا يجوز شرعاً لغير الزوج أن يقوم بخطبة المرأة التي تطلقت بحالات الطلاق الرجعي خلال مدة العدة
لأن الزوجة لا تزال في حكم الزوجة بشكل شرعي وقانوني ما يحميها من التعرض لأي ضغوط اجتماعية أو نفسية خلال تلك الفترة .
إذا أنتهت فترة العدة دون أن يرجع الزوج زوجته يصبح الطلاق الرجعي طلاقاً بائنًا ولا يمكن الرجوع حينها إلا بعقد جديد ومهر جديد وموافقة الطرفين .
دور محامي الأحوال الشخصية في قضايا الطلاق الرجعي في الإمارات
إن الطلاق الرجعي في الإمارات يعد من المسائل القانونية الدقيقة التي تتطلب فهمًا عميقًا لأحكام الشريعة الإسلامية وللقانون الإماراتي.
يبرز دور محامي الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة
وهنا يمكن التعريف بأن مكتب سماحة للإستشارات القانونية في الأمارات لهو من أهم المكاتب المتخصصة في قضايا الأحوال الشخصية وبة الكثير من المحاميين الكفءفي هذا المجال.
وعموما يأتي دور محامي الأحوال الشخصية المختص كعنصر رئيسي في حماية الحقوق وتيسيرها من خلال ما يأتي:
- إعطاء الاستشارة القانونية المناسبة
يساعد المحامي المختص الزوج أو الزوجة على فهم الوضع القانوني للطلاق بمختلف جوانبة وشرح الفرق بين الطلاق الرجعي
والطلاق البائن وما يترتب على كل منهما من آثار مختلفة مما يُمكن الأطراف من اتخاذ قرارات مستنيرة ومناسبة .
- عمل الإجراءات القانونية وتوثيق مستندات الطلاق
يتولى المحامي المختص إعداد وصياغة المستندات القانونية اللازمة لتوثيق الطلاق أمام المحكمة الشرعية المختصة أو الجهات الأخري ويعمل علي ضمان أن تتم إجراءات الرجعة بشكل قانوني ورسمي .
- المطالبة بالأثار المترتبة على الطلاق الرجعي
يشمل دور المحامي المختص متابعة المطالبات المتعلقة بالنفقة والسكن أو النفقة المؤقتة خلال مده العدة ويعمل هذا المحامي المختص في قضايا الطلاق الرجعي على ضمان عدم التعدي على حقوق الزوجة أو الأطفال خلال هذه المرحلة .
- تمثيل موكلة أمام المحكمة
في حال وجود نزاعات بشأن الطلاق أو بشأن الرجعة أو بشأن مدة العدة فإن المحامي المختص يعمل علي تمثيل موكله
أمام المحكمة المختصة ويقوم بتقديم الأدلة والمرافعات القانونية بما يراعي مصلحة موكله في إطار أحكام القانون والشريعة .
- تسهيل عملية الصلح إذا أمكن
في كثير من حالات الطلاق الرجعي يقوم محامي الأحوال الشخصية المختص بدور الوسيط بين الطرفينلتقريب وجهات النظر
خاصةً أن الطلاق الرجعي يسمح بالمراجعة ويفضل الحلول الودلة إن أمكن قبل الوصول إلى الانفصال التام .
الطلاق الرجعي ليس نهاية حتمية للزواج بل فرصة للمراجعة والتفكير وبينما يمنح القانون مرونة في التعامل مع حالات الطلاق الرجعي في الإمارات يبقى التوجيه القانوني الصحيح محامي أحوال شخصية مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية عنصرًا أساسيًا لحماية الحقوق. تواصل معنا.