الطلاق للضرر في القانون الإماراتي هو حق راسخ لكلا الزوجين في حال تم التعرض لضرر من أي نوع —سواء كان ماديًا أو معنويًا —جعلت بسبب الحياة الزوجية بالضرورة، وذلك وفقًا لما قررته المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) نهائيًا 2024.

على سبيل المثال، في قضية قضائية حديثة أمام المحكمة الشخصية بدبي ، رفعت دعوى طلاق للضرر في القانون الإماراتي بسبب عجز زوجها العسكري. ويدعى الزوج للمحكمة لأن كولورادو سيلحق ضرراً بالغاً، وقد وافق على طلبها. إذا كنت ترغب في عدم الحاجة إلى ذلك، يمكنك التواصل مع مكتب سماحة للاستشارات القانونية.

ما هو الطلاق للضرر في القانون الإماراتي؟

الطلاق للضرر في القانون الإماراتي ، والمعروف أيضاً بـ التفريق للضرر ، هو حق كرنسه المشرّع الإماراتي بموجب المادة 71 من المرسوم بقانون الاتحادي رقم (41) لسنة 2024. ويتحمل المسؤولون دعوى التفريق الإماراتي بموجب المادة 71 من المرسوم بقانون الاتحادي رقم (41) لسبب 2024.

إذا فشل أحد الملاكمين في تعويض الضرر أمام القضاء وفشلت جهود الصلح، تحكم بالطلاق. قد يتم تعيين القاضي الحكيم للزوجين خلال 60 يومًا في سبب التنازل ومحاولة التوفيق. إذا فشلوا، يمكنهم تصفية الفريق بالتعويض أو بدونه. إذا لم يتم القضاء على الضرر، يتم رفض القرار، على الرغم من أنه سيتم إعادة رفعه بعد ستة أشهر أو بمجرد أن يصبح حكمًا نهائيًا.

ويشمل هذا الاتحاد حماية الطرف المتضرر مع المحافظة على قدسية الزواج. في الإمارات، ومع ذلك مكتب سماحة للاستشارات القانونية، يمكنك وضع كافة التدابير بأقصى قدر من الضمانات القانونية.

أنواع الطلاق للضرر في القانون الإماراتي

يمكن للزوجة أن تطلب الطلاق للضرر في القانون الإماراتي من خلال مكتب سماحة للاستشارات القانونية باستثناء اختلاف، وتشمل:

• الطلاق للضرر في القانون الإماراتي بسبب الإيذاء : عندما يعتدي الزوج على الكحول بل لفظيا أو لفظيا.
• الطلاق للضرر في القانون الإماراتي بسبب الهجر: عندما تم أسر الزوج بمنزل الزوجية لفترة طويلة دون مبرر لمشروع.
• الطلاق للضرر في القانون الإماراتي بسبب سوء المعاملة : عندما يسيء الزوج دون وجوده أو يهمل واجبه الزوجية الطبية.
• الطلاق للضرر في القانون بسبب الضرر النفسي : عندما يصاب أحد الزوجين بمرض معدٍ أو نفسي يسبب المعاشرة النفسية.
• الطلاق للضرر في قانون الإمارات بسبب العجز الجنسي: وهي إحدى القضايا الأكثر شهرة. دراسة الأدلة القضائية على العجز الدائم وغير الدائم للشفاء. ويمنع مطلق النار إذا شدد على إقرار هذه الحالة.

إجراءات رفع دعوى الطلاق للضرر في القانون الإماراتي

وفقًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، تم توضيح وتبسيط الإجراءات لحماية المتضررين من استمرار الزواج. يمكن لأي زوج متضرر رفع دعوى طلاق للضرر في القانون الإماراتي باتباع الخطوات التالية:

1. الإرشاد والتوجيه الأسري/الصلح: تبدأ العملية بتقديم طلب إلى قسم التوجيه الأسري بالمحكمة، والذي يحاول التوفيق بين الطرفين في غضون ثلاثة أشهر (المادة 10 من المرسوم).
2. الإحالة إلى المحكمة الشرعية: إذا فشل الصلح، يُحال الملف إلى المحكمة لفتح دعوى طلاق للضرر في القانون الإماراتي.
3. رفع الدعوى: يقدم الطرف المتضرر عريضة مفصلة تشرح نوع الضرر (الاعتداء الجسدي، العجز، الهجر، سوء المعاملة) مرفقة بأدلة داعمة مثل التقارير الطبية، شهادة الشهود، أو الرسائل المكتوبة.
4. جلسات المحكمة: تُعقد جلسات لمراجعة الأدلة وسماع الشهود. قد تأمر المحكمة بإجراء فحوصات طبية في قضايا العجز أو المرض.
5. إصدار الحكم: إذا اقتنعت المحكمة بوقوع الضرر واستحالة استمرار الزواج، تصدر حكمًا بالطلاق للضرر في القانون الإماراتي.
6. تنفيذ الحكم: يتم تسجيل الحكم لدى الجهات المختصة، ويتم تناول المسائل اللاحقة للطلاق (الحضانة، النفقة، إلخ).

لضمان قوة قضية الطلاق للضرر في القانون الإماراتي، يوصى بالاستعانة بمكتب محاماة متخصص مثل مكتب سماحة للاستشارات القانونية، الذي يوفر الأدلة المناسبة ويسرع الإجراءات.

شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي

وضع المشرّع الإماراتي شروطًا واضحة لقبول طلب الطلاق للضرر في القانون الإماراتي:

• وجوب وجود ضرر فعلي: يجب أن يثبت الزوج أو الزوجة ضررًا ماديًا أو معنويًا يجعل الحياة الزوجية لا تطاق.
• أن يكون الضرر جسيمًا ومستمرًا: مثل الاعتداء، الهجر، الإهانة، العجز، أو سوء السلوك الذي يقوّض الكرامة أو السلامة.
• تقديم البيّنات: تشمل الأشكال المقبولة شهادة الشهود، التقارير الطبية، أو السجلات الرسمية.
• فشل محاولة الصلح: بعد تعيين الحكمين من قبل المحكمة وفشلهما في إصلاح العلاقة الزوجية.
• التقيد بالوقت: يجب ألا يتأخر الزوج المتضرر بشكل مفرط، حيث قد يُنظر إلى ذلك على أنه تنازل عن الحقوق.
• اعتبارات الرفاه الأسري: إذا رأت المحكمة أن المطالبة تهدد مصالح الأسرة أو تفتقر إلى أساس قانوني سليم، قد يُلزم بالتفريق.

شروط الشهود في الطلاق للضرر في القانون الإماراتي

عند إثبات الطلاق للضرر في القانون الإماراتي أمام المحكمة، من خلال مكتب متخصص مثل مكتب سماحة للاستشارات القانونية، يجب أن يستوفي الشهود الشروط التالية:

• يجب أن يكونوا بالغين، وعاقلين، ومؤهلين وقت الإدلاء بالشهادة.
• يجب أن تكون لديهم معرفة مباشرة بالضرر، وليس مجرد سماع.
• يجب أن تكون الشهادة واضحة ومتماسكة وخالية من التناقضات.
• يجب أن يكونوا محايدين، دون مصلحة شخصية أو عداء تجاه أي من الزوجين.
• يجب أن يشهدوا في المحكمة وأن يجيبوا بصدق على أسئلة القاضي أو الحكمين.

كم تستغرق قضية الطلاق للضرر في القانون الإماراتي؟

تعتمد مدة قضية الطلاق للضرر في القانون الإماراتي على مدى اختلافها، وقوة الأدلة، والتعاون المتعاون مع جهود الصلح. بشكل عام، قد تستمر الحادثة من 3 إلى 6 أشهر للحصول على حكم أولي، دون إثبات الفشل أو الطعن.

دور المحامي في الطلاق للضرر في القانون الإماراتي

لعب المحامون جزءًا مهمًا في قضايا الطلاق للضرر في قانون الإمارات. فهم يساعدون في:

• استقرت على: إعداد عريضة الطلاق للضرر في القانون الإماراتي لتحديد وسليمة قانونيًا مع المستندات الداعمة.
• التمثيل أمام المحكمة: حضور جلسات الصلح والمرافعات عن مصالح الموكل.
• اتباع التدابير: ضمان الالتزام بالمواعيد النهائية والمتطلبات القانونية.
• رفع: إشارة إلى إعداد الطعون في حالة عدم وجود حكم مسبق.

العمل مع مكتب سماحة للاستشارات القانونية، يعني ضمناً التعامل الفعال والحماية القصوى لحقوقهم بموجب قانون الإماراتي. تواصل معنا .

عقد الإيجار في الإمارات إن عمل عقد الإيجار في الإمارات يكون لتنظيم العلاقة ما بين المؤجر والمستأجر مع ضمان الإلتزام به وتحمل مسؤولياته بما يحفظ حقوق كل الأطراف وعلي الرغم من ذلك أقر القانون العديد من الحالات التي ينتهي بموجبها الغاء وفسخ عقد الايجار في الإمارات.

عقد الإيجار في الإمارات

يعمل قانون تنظيم العلاقات الإيجارية علي تعريف عقد الإيجار في الإمارات بأنه ذلك العقد الذي يلتزم به المؤجر من تمكين المستأجر من الانتفاع بالعقار لغرض معين ولمدة معينة مقابل مبلغ متفق عليه وبالتالي نجد أن عقد الإيجار في الإمارات يتطلب تحديد مدة معينة لإيجار العقار ومثل أي عقد فهو مُلزم للطرفين نتيجة اتفاقهما عليه وتوقيعه وتسجيله عند الجهات الرسمية المختصة .

هل يجوز أصلًا الغاء وفسخ عقد الإيجار في الإمارات  بشكل عام ؟ 

أنه وبحسب قانون فسخ عقد الإيجار في الإمارات والذي يسمي بالقانون الاتحادي رقم 26 لسنة 2007 الذي ينظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين فإنه وفقًا للمادة رقم 14 حسب القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2008 القاضي بتعديل بعض أحكام القانون السابق يحق لأحد طرفي عقد الإيجار في الإمارات تعديل أحد شروطه مثل تحديد مدة إنهاء عقد إيجار من الطرفين بشرط إخطار الطرف الآخر بذلك قبل مدة لا تقل عن شهرين من انتهاء العقد.
وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك ويمكن بمساعدة مكتب سماحة للإستشارات القانونية عمل وإلغاء عقد الإيجار في الإمارات .

ما هي إجراءات إلغاء عقد الإيجار في الإمارات ؟

تسمح حكومة الإمارات عبر موقع دائره الأراضي والاملاك الإلكتروني خدمة طلب إلغاء عقد الإيجار في الإمارات للعقارات التي تم تأجيرها أو التي تم إخلاؤها .

وتحدد الإجراءات الواجب إتباعها للحصول على هذه الخدمة بطريقتين الأولى باستخدام التطبيق الإلكتروني عبر الإنترنت والثانية عبر مراكز الخدمة بنفسك أو مع محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية .

حيث تتمثل الإجراءات في الطريقة الأولى عبر النظام الإلكتروني بخمس خطوات كالتالي :

1. تسجيل الدخول إلى نظام إيجاري في حال وجود حساب مسبق أو بإنشاء حساب ثم الدخول في حالة الاستخدام للمرة الأولى .
2. إدخال البيانات وإسناد المستندات المطلوبة التي تدعم طلب إلغاء عقد الإيجار في الإمارات.
3. بعد الانتهاء من إدخال كل البيانات المطلوبة في الخطوة السابقة والتأكد منها يجب إرسال الطلب بشكل إلكتروني ويساعدك في تقديم الطلب محاميين مختصين من مكتب سماحة للإستشارات القانونية .
4. استلام ومراجعة طلب الغاء وفسخ عقد الإيجار في الإمارات من قبل الموظف المسؤول عن هذه الخدمة .
5. في حال تم اعتماد الطلب يتم إرسال بريد إلكتروني لتأكيد الأمر .

بينما تكون خطوات خدمة إلغاء عقد الإيجار في الإمارات في المراكز التي تقدمها كالتالي :

1. إن الخطوة الأولى هي التوجه إلى أحد مراكز الخدمة أو كما تدعى مراكز أمناء الخدمة العقارية.
2. تقديم الأوراق المطلوبة والتأكد بأنها كاملة وصحيحة ويمكنك التأكد من هذا بمساعدة محامي مختص من مكتب سماحة للإستشارات القانونية .
3. إدخال البيانات المطلوبة من قبل الموظف المختص والتأكد منها واعتمادها بشكل رسمي مع محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية .
4. دفع الرسوم المقررة المطلوبة من قبل المتعامل والحصول على إيصال بذلك .

وتكون هذه الرسوم مجانية عند طلب الخدمة عبر التطبيق الإلكتروني بينما تقدر قيمتها بمبلغ 40 درهم إمارتي عند التوجه إلى أحد مراكز الخدمة وهي تشتمل رسوم شركاء الخدمة بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة .

هل يمكن فسخ عقد الإيجار في الإمارات قبل انتهاء مدته ؟

يكمن التصرف القانوني الصحيح مع مكتب مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية في حال رغبة المؤجر أو المستأجر المنفردة في إنهاء عقد الإيجار في الإمارات قبل انتهاء مدته بالحصول على رضى طرف العقد الآخر وذلك لأنه حسب المادة رقم 7 من القانون الاتحادي المنظم للعلاقات الإيجارية فإنه لا يجوز فسخ عقد الإيجار في الإمارات الصحيح والساري المدة قانونيًا إلا بالتراضي بين الطرفين .

ما هي حالات انهاء عقد الإيجار في الإمارات من المالك قبل نهاية مدته ؟

للمالك الحق في الغاء وفسخ عقد الإيجار في الإمارات قبل أن تنتهي المدة القانونية المحددة في العقد وذلك بتوافر إحدى الحالات القانونية التي ينص عليها القانون والتي يمكن حصرها كالآتي:

1. إذا لم يلتزم المستأجر بدفع مبلغ الإيجار المتفق عليها في العقد بشكل كامل أو جزء منه علي الأقل خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ إبلاغه بميعاد السداد إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك في العقد .
2. عندما يقوم المستأجر بتأجير العقار محل العقد أو جزء منه من الباطن لطرف ثالث دون الحصول على موافقة خطية من المؤجر صاحب العقار .
3. عندما يقوم المستأجر باستخدام العقار محل عقد الإيجار في الإمارات في غايات وأفعال غير مشروعة أو النظام العام أو يسمح لشخص آخر باستعماله لهذه الأهداف .
4. إذا كان العقار محل عقد الإيجار محلًا تجاريًا فإن من حق المالك المطالبة بفسخ العقد إذا لم يشغل المستأجر العقار ولم يستخدمه لمدة شهراً متواصل أو شهرين بشكل متقطع في السنة الواحدة إلا إذا توافر سبب مشروع أو اتفق الطرفان على ما يخالف ذلك .
5. عندما يقوم المستأجر بإستحداث تغييرًا في العقار بشكل يؤثر على سلامته الإنشائية ويتعذر بعده إعادة العقار لما كان عليه قبل التعديلات التي تمت .
6. إذا قام المستأجر بإلحاق الأذي بالعقار بسبب إهماله الجسيم في اتخاذ الأحتياط اللازم أو بسبب فعل متعمد لألحاق الأذي أو سمح للغير بإلحاق ضرر بالعقار.
7. إذا اكتشف المالك بأن المستأجر يستخدم العقار في غير الغرض الذي تم الإيجار لأجله أو أنه يستخدمه بما يخالف أنظمة البناء والتخطيط واستعمال الأراضي .
8. في حال كان العقار محل الإيجار آيلًا للسقوط بشرط إثبات ذلك بتقرير فني يتم استخراجه من البلدية أو معتمد من قبلها .
9. إذا لم يلتزم المستأجر بالالتزامات المفروضة عليه بموجب عقد الإيجار في الإمارات أو  خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ إخطار المالك له بتنفيذ الالتزام .

ما هي شروط فسخ عقد الإيجار في الإمارات السارية مدته؟

يعتبر عقد الإيجار في الإمارات أحد العقود والمعاملات التي أجازها المشرع الإماراتي وحدد أحكامها وشروطها بما فيه تحقيق لمصالح الأفراد ومن ثم فإن تنفيذ العقود وفق ما تم الاتفاق عليه التزام واجب إلا بتوافر موانع أو ظروف تحول دون إتمام تنفيذ العقود بالإضافة إلى توافر عدة شروط تضمن صحة إلغاء وفسخ عقد الإيجار في الإمارات .

1. وجود عقد الإيجار في الإمارات بشكل صحيح ومبرم بين الطرفين وفقًا للشروط والأحكام القانونية الخاصة بتنظيم عقود الإيجار بين المؤجر والمستأجر .
2. يجب توافر أحد الأسباب والحالات التي تسمح لأحد الأطراف فسخ عقد الإيجار في الإمارات قبل انتهاء مدته بحسب ما تضمنه قانون تنظيم العلاقات الإيجارية .
3. يجب أن يكون طرف العقد الراغب في فسخ العقد لأحد الأسباب المشروعة قادرًا على الالتزام بما يترتب على فسخ العقد من آثار قانونية طبقا لما تم الإتفاق علية في عقد الإيجار في الإمارات .
4. يجب علي طرف العقد الراغب في فسخ العقد إبلاغ الطرف الآخر بفسخ عقد الإيجار في الإمارات قبل المدة القانونية أو المدة المتفق عليها بين الطرفين في العقد .
5. ويمكنك بمساعدة مكتب سماحة للإستشارات القانونية معرفة كل شروط فسخ عقد الإيجار في الإمارات بشكل قانوني وسليم .

تواصل مع مكتب سماحة للمحاماة و الاستشارات القانونية.

الاستئناف في القضاء الإداري في الإمارات يتم تصنيف دعوي الاستئناف في القضاء الإداري في الإمارات على أنها نوع من أنواع الدعاوى الإدارية إذا ما كانت الدولة أو أحد إداراتها طرفًا فيها سواء كمدعي أو مدعى عليه.

 الاستئناف في القضاء الإداري في الإمارات

إن الاستئناف في القضاء الإداري في الإمارات لهو وسيلة للطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الابتدائية أمام محكمة أعلى درجة أي محكمة الاستئناف وذلك لإعادة نظر موضوع الدعوى محل النزاع حيث يتم نقل الدعوى بحالتها الأصلية وتنظرها محكمة الاستئناف بناءً على الأدلة والدفوع الجديدة . وينعقد الاختصاص للنظر في الدعوى الإدارية في الإمارات العربية المتحدة للمحاكم الاتحادية على مستوى كل إمارة.

ما هي درجات التقاضي في القضاء الإداري في الإمارات ؟

يتكون القضاء الإداري في الإمارات من درجتين هما محاكم الدرجة الأولى وهي المحاكم الاتحادية الابتدائية. ومحاكم الدرجة الثانية وهي محاكم الاستئناف الإداري ثم يأتي على رأس الهرم المحكمة الاتحادية العليا.

ففي حالة وجود قضية تحتص بالقضاء الإداري في الإمارات لأي شخص ويرغب فيها بمخاصمة إحدى الجهات الإدارية بالدولة فأنة يتوجب عليه رفع تلك الدعوى أمام المحكمة الاتحادية الابتدائية المختصة بنظر الدعوى وفق قواعد الاختصاص.
وفي حال عدم وجود محكمة اتحادية في المدينة يمكنه رفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية المحلية ويُشترط الحصول على موافقة مسبقة لرفع تلك الدعوى على المؤسسات الحكومية وبالتواصل مع محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية يمكنك عمل الدعوي الخاصة بك أمام القضاء الإداري في الإمارات بالشكل القانوني السليم .

أهم القضايا من منظور القضاء الإداري في الإمارات ؟

فيما يلي أهم هذه القضايا:

•  قضايا القضاء الإداري في الإمارات المتعلقة بقانون الموارد البشرية .
•  قضايا القضاء الإداري في الإمارات المتعلقة بالعقود الإدارية ما بين مؤسسات الدولة مع بعضها البعض أو ما بين مؤسسات الدولة والأفراد .
•  قضايا القضاء الإداري في الإمارات المتعلقة بقوانين المناقصات والتوريدات العامة .
•  قضايا القضاء الإداري في الإمارات المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية .
•  قضايا القضاء الإداري في الإمارات المتعلقة بالتعويض عن القرارات الإدارية .
•  قضايا القضاء الإداري في الإمارات المتعلقة بالإمتلاك للمنفعة العامة .
•  قضايا القضاء الإداري في الإمارات التي تنشأ عن منازعة بين الأفراد العاديين ومؤسسات الدولة .

ما هي مواعيد استئناف أحكام المحكمة الإدارية في القضاء الإداري في الإمارات ؟

تصدر المحكمة الاتحادية الابتدائية حكمها في الدعوى الإدارية في قضايا القضاء الإداري في الإمارات وهذا الحكم الصادرمن المحكمة الإتحادية الأبتدائية يكون قابلًا للطعن بالاستئناف أمام المحكمة الاتحادية الاستئنافية المختصة.
كما يمكن الطعن بالنقض بالحكم الاستئنافي الصادر في القضية الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا وأما بخصوص إجراءات استئناف الأحكام الصادرة في القضايا الإدارية عن محاكم الدرجة الأولى فهي ذاتها الإجراءات والشروط المطلوبة في الاستئناف في القضاء الإداري في الإمارات وفق نصوص قانون الإجراءات المدنية.
وعلية فأن تطبيق آجال الاستئناف في القضايا المدنية على الاستئناف في القضايا الإدارية في القضاء الإداري في الإمارات أي تكون مدة الطعن بالاستئناف شهراً تبدأ من تاريخ إعلان الحكم علي المحكوم عليه ما لم يكن هناك ميعاد مقرر للاستئناف منصوص عليه في قوانين خاصة أخري.
ففي حال لم يتقدم أي من الخصوم بالاستئناف خلال المدة القانونية المقررة فإن الحكم يصبح نهائيًا كما يحق للمستأنف ضده تقديم استئناف مقابل أو فرعي وذلك إلى ما قبل تاريخ إقفال باب المرافعة، وبمساعدة مكتب سماحة للإستشارات القانونية يمكنك معرفة مواعيد الأستئناف للمحكمة الإدارية في القضاء الإداري في الإمارات ومعرفة كافة الحيثيات القانونية لها.

ما هي إجراءات الاستئناف للقضايا الإدارية في القضاء الإداري في الإمارات ؟

إن إجراءات الاستئناف للقضاء الإداري في الإمارات هي ذات الإجراءات المطبقة بالاستئناف في القضايا المدنية وذلك وفق ما تم النص عليه في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
وننصح أي شخص لديه قضية إدارية في القضاء الإداري في الإمارات وصدر فيها حكم عن المحكمة الاتحادية الابتدائية ويرغب باستئناف ذلك الحكم أمام المحاكم الاستئنافية الاتحادية أن يستعين بمكتب محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية الذي يقدم له أفضل المحامين المختصين بذلك.
وتتمثل إجراءات الإستئناف فيما يلي :

• يجب أن يتقدم المستأنف أوالمحامي المختص الخاص به كمكتب سماحة للإستشارات القانونية بصحيفة الاستئناف أمام محكمة الاستئناف المختصة متضمنة كافة البيانات المتعلقة بالاستئناف وخصوصاً اسم المستأنف والمستأنف ضده و الحكم المستأنف برقمه وتاريخه والدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف برقمها وتاريخها .
• يجب أن تتضمن صحيفة الادعاء المقدمة من المحامي المختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية كافة الوقائع المتعلقة بالاستئناف وأن يتم تقديم طلبات الاستئناف بقبوله شكلًا وموضوعًا .
• يتوجب على المستأنف دفع قيمة رسوم خدمة الاستئناف بخزينة المحكمة الاستئنافية والمقدر ب 2000 درهم .
• يتوجب على مكتب إدارة الدعوى في محكمة الاستئناف طلب ضم ملف الدعوى الابتدائية بشكل إلكتروني أو ورقي اعتبارًا من اليوم التالي لرفع الاستئناف.
• يتوجب على محكمة الدرجة الأولى إرسال ملف الدعوى الكترونيًا أو ورقيًا خلال عشرة أيام من تاريخ طلبه.
• يقوم الاستئناف بنقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم إلى محكمة الاستئناف المختصة .
• تفصل محكمة الاستئناف في الدعوى محل النزاع إما بتأييد الحكم الابتدائي أو أن تحكم ببطلانه وهنا إما أن تقوم بإصدار حكم جديد أو تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر فيها من جديد وذلك في حالة الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى ويساعدك مكتب محامي مختص كمكتب سماحة للأستشارات القانونية أن يساعدك في الحصول علي الحكم العادل والمستحق .

ما هي إجراءات رفع صحيفة الاستئناف للقضايا الإدارية في القضاء الإداري في الإمارات بشكل الكتروني ؟

طبقاً لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي يحق للمستأنف رفع الاستئناف إلكترونيًا من خلال الدخول إلى موقع وزارة العدل والتقدم بصحيفة الاستئناف الإلكترونية للقضايا الإدارية في القضاء الإداري في الإمارات على النحو الأتي :

1. إدخال بيانات المستأنف المتضمنة الاسم والهاتف والصفة والعنوان .
2. إدخال البيانات المتعلقة بالحكم الابتدائي المراد استئنافه المتضمنة رقمه وتاريخه ومنطوقه والدعوى التي صدر فيها .
3. تعبئة الطلبات في الاستئناف مثل قبول الاستئناف شكلُا أو تعديل حكم أول درجة أو إلغاء حكم أول درجة .
4. إضافة أسباب استئناف الحكم الابتدائي مثل عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم أو عدم اختصاص محكمة الدرجة الأولى .
5. عرض تفاصيل الطعن .
6. الانتقال إلى حافظة المستندات المؤيدة للطعن وتقديم كافة الوثائق التي ثبت الإستئناف ومنها حكم المحكمة الابتدائية المطعون به .
7. توقيع المستأنف وتاريخ تقديم صحيفة الاستئناف.

ويمكنك بالتعامل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية لعمل رفع إلكتروني للإستئناف للقضايا الإدارية في القضاء الإداري في الإمارات بشكل قانوني سليم . تواصل معنا.

 محامي قضايا تزوير في الامارات عادةً ما ترتبط جريمة التزوير بقضايا الغش والاحتيال، حيث أنها تقوم على ارتكاب أفعال التزييف والتغيير في المستندات والأوراق الرسمية وغيرها.
 بالرغم من فداحة هذا الجرم وخطورة عقوباته، إلا أنه ان كان احدهم موضع الاتهام لا يجعل من ذلك عليه إدانة قانونية، وهذا ما يسعى إليه محامي قضايا تزوير في الامارات.

محامي قضايا تزوير في الامارات

القضايا تكتسب خطورتها وشدة عقوباتها ترتبط بما تسببه هذه القضايا من أضرار، وما تشكله من خطر على المجتمع في الإمارات العربية المتحدة. محامي قضايا تزوير في الامارات

تعد جريمة التزوير من القضايا الخطيرة لما فيها من اعتداء على الحقوق، فالمزور يتعمد ارتكاب هذا الفعل بقصد ونية تحصيل مال أو شيء غير قادر على تحصيله بطريقة شرعية، بطريقة غير شرعية. محامي قضايا تزوير في الامارات
فقد يحتاج الفرد في بعض المواقف إلى وثيقة ما لإتمام مهمة، كأن يحتاج الفرد إلى شهادة للحصول على وظيفة، فيقوم بدلاً من الحصول على وظيفة بطريقة معتادة ، فيقوم بتزوير الشهادة لتلبية تلك الحاجة،وإن حاجته هذه لا تبرر له ارتكاب أي جرم بالطبع، وذلك يؤدي إلى إدانته وفرض عقوبة وفق قانون تزوير الشهادات. محامي قضايا تزوير في الامارات
إلا أنه في بعض الحالات، يتعرض بعض الأشخاص للاتهام بالتزوير، ويتم رفع قضية تزوير ضدهم لمقاضاته. وهنا يأتي دور محامي قضايا تزوير في الامارات لإسقاط هذه التهمة.
في زمن كثرت فيه جرائم التزوير وتنوعها وتتم جرائم التزوير بطرق عدة، فهناك عدة صور للتزوير مثل عمليات تزوير المستندات وتزوير الوثائق الرسمية وكذلك تزوير الالتزامات الحكومية.

ونظراً إلى مدى تعقيد هذه الجريمة وخطورة عقوبة التزوير فإنه من الضروري استشارة محامي جنائي مختص في قضايا التزوير حيث أن محامي قضايا تزوير في الامارات على درجة كبيرة من الخبرة والكفاءة يستند على إثبات أحد أسباب البراءة المتبعة في جرائم التزوير لمساعدة العملاء. محامي قضايا تزوير في الامارات

أسباب البراءة المتبعة في جرائم التزوير

الثغرات والنواقص هي أسباب البراءة التي من شأنها أن تنفي قيام المتهم بارتكاب جريمة التزوير وفقاً للقانون الإماراتي. وهي كالتالي: محامي قضايا تزوير في الامارات

• يؤدي سقوط أحد أركان جريمة التزوير التي حددها القانون إلى سقوط جريمة التزوير وبراءة المتهم.
• فعل التزوير إذا لم يؤدي إلى وقوع أي ضرر أو لم يتسبب بأذى لأي شخص يتم الحكم بالبراءة.
• يشترط معرفة المتهم بأن المحرر الذي يقوم باستخدامه تم تزويره. وإلا فإن عدم معرفته وعدم إدراكه لذلك عند استخدامه ينفي إدانة المتهم بالتزوير.
• ان تنازل من قام برفع دعوى التزوير -أي المعدى- عن تمسكه باستخدام محررات مزورة، فإن ذلك يتم اعتباره إنهاء للقضية ويؤدي إلى براءة المدعى عليه وسقوط جريمة التزوير.
• استخدام المستندات أو المحررات المزورة رغم معرفة المدعي وإدراكه بأنها مزورة، فإنه وبناءً على قاعدة الإسناد في القانون يتم تبرئة المدعى عليه لعدم إلحاق الضرر بأحد.
• في حالة ما كان ادعاء التزوير ورفع قضية تزوير دون تقديم المحرر أو المستند المزور كدليل أمام المحكمة، فلا يعد كافياً لإدانة المتهم بجريمة التزوير.
• المدعي يخسر حقه في إقامة دعوى التزوير عند تجاوزه المدة القانونية المتاحة لإقامة الدعوى بحيث يسقط حقه بالتقادم.
• إذا استطاع دفاع المدعى عليه أن يثبت أن المدعي هو المسؤول عن تزوير المستندات وتم ذلك بإرادته، فإن ذلك يعتبر سبباً كافياً لإثبات براءة المدعى عليه.
  ومما سبق؛ اتضح ان أسباب البراءة متعددة وبإمكان محامي قضايا تزوير في الامارات وخبير في قضايا التزوير مساعدتك على إثبات براءتك من خلال أحد هذه الأسباب. محامي قضايا تزوير في الامارات

لذلك لا تتردد في التواصل مع أفضل محامي قضايا تزوير في الامارات من مكتب سماحة.

جريمة التزوير في القانون الإماراتي

قانون العقوبات تضمن في الباب الأول من كتابه الثاني قانون التزوير وأحكامه، بحيث تضمن الفرع الأول أحكام وعقوبات تزوير وتقليد الأختام والعلامات والطوابع، وتضمن الفرع الثاني أحكام وعقوبات تزوير المحررات. 

و وفقاً للمادة 216 من قانون العقوبات الإماراتي يعرف التزوير بأنه العبث وإضفاء التغييرات على المحررات بما يغير حقيقتها. ويؤدي إلى وقوع ضرر، وذلك بشرط وجود النية لاستخدام ما تم تزويره على أساس أنه صحيح.

محامي قضايا تزوير في الامارات

ويتم التساؤل حول ما إذا كان التزوير جنحة أم جناية، إلا أن لا يوجد إجابة موحدة لهذا السؤال، وذلك يرجع إلى استناد الإجابة على نوع المحرر  المزور، فإن كان محرر رسمياً مزوراُ، مثل تزوير صك حكم قضائي، أو تزوير صك زواج، أو شهادة ميلاد. أو صك طلاق وغيرها من المحررات الرسمية فإن التزوير هنا جناية.
أما إذا كان المحرر المزور عرفي، مثل تزوير عقد إيجار، أو إيصال أمانة وغيرها من المحررات والمستندات العرفية بين الأفراد. فإن التزوير في هذه الحالات يعتبر جنحة.

طرق وأشكال التزوير في القانون

المادة 216 من قانون العقوبات حددت طرق التزوير في الإمارات؛ ويمكن حصرها فيما يلي: محامي قضايا تزوير في الامارات

• إجراء تغيير في المحرر سواء بالحذف منه أو الإضافة عليه، أو التعديل على العلامات أو الأرقام أو الإشارات أو الصور الموجودة عليه.
• إضافة توقيع أو ختم مزور أو تغيير توقيع أو بصمة أو ختم موجود على المحرر.
• استخدام أساليب المباغتة أو الغش أو الخداع بهدف الحصول على بصمة أو توقيع أو ختم من شخص ما دون معرفته بمحتوى المحرر أو بدون قبوله بذلك.
• العمل على إيجاد محرر وصناعته بشكل شخصي سواء بالتقليد أو النسخ ومن ثم نسبه إلى الغير على أنه حقيقي.
• ملء ورقة تم توقيعها أو البصم عليها أو ختمها سابقاً على بياض دون موافقة صاحب التوقيع أو البصمة أو الختم.
• انتحال صفة شخص أو استبدالها في محرر أو مستند أعد من أجل إثباتها.
• تغيير محرر أو مستند وتحريف حقيقته حال تحريره فيما أعد من أجل إثباته.

محامي قضايا تزوير في الامارات

أدى اختلاف طرق التزوير كذلك إلى وجود تفاوت واختلافات في عقوبات التزوير وفقاً لخطورتها وفيما إذا كان تزوير محرر رسمي أو حتى صورة عنه، ومنها عقوبة تزوير كشف حساب بنكي، وعقوبة تزوير صك حكم قضائي، أو عقوبة تزوير رخصة القيادة وغيرها. 

وعليه تختلف وتتنوع أشكال التزوير ومن المناسب استشارة محامي قضايا تزوير في الامارات مكتب سماحة ،عند مواجهة تهمة بارتكاب أحد الأفعال سابقة الذكر. تواصل معنا.

قضية هتك العرض في الامارات يمكن لنا أن نقوم  بتعريف قضية هتك العرض في الامارات علي أنها الجريمة التي يرتكبها الجاني نتيجة قيامه بأفعال مادية منافية للحشمة والحياء، ويتم ممارستها بصورة مباشر على جسد المجني عليه وتتضمن المساس بعورته أو الأعضاء الحساسة التي يحرص الناس على سترها والحفاظ عليها.

قضية هتك العرض في الامارات

تعتبر قضية هتك العرض في الامارات قائمة سواء كانت قد تمت برضا المجني عليه أو دون رضاه إذا كان تحت سن 18 عامًا، وقد عاقب المشرع الاماراتي في مرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لعام 2021 المتضمن قانون العقوبات الإماراتي بالمادة رقم 407 منه في قضية هتك العرض في الامارات بالحبس والغرامة بما لا يقل عن عشرة آلاف درهم اماراتي أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال كان ارتكاب الفعل برضا المجني عليه

وشدد علي عقوبة هتك عرض القاصر سواء كان ذكر أو أنثى لتصل إلى الحبس من عشر سنوات إلى خمس وعشرين سنة، أو إذا وقعت الجريمة بالإكراه المادي أو المعنوي وتصل العقوبة للإعدام إذا ما أدى فعل هتك العرض إلى موت المجني عليه.

بالإستعانة بمكتب مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية يمكنك معرفة كل حيثيات قضية هتك العرض في الامارات وكيفية التعامل معها .

ما هي أسباب البراءة في قضية هتك العرض في الامارات ؟

تتعلق أسباب البراءة في قضية هتك العرض في الامارات بطريقة إثبات هتك العرض من عدمه وانتفاء أركان الجريمة في قضية هتك العرض في الامارات أي انتفاء الركن المادي أو الركن المعنوي، وينتفي الركن المادي في قضية هتك العرض في الامارات حين لا يكون فعل هتك العرض واقعًا من المتهم أو أن تكون الرابطة السببية ما بين الفعل والنتيجة غير متحققة كمثل من يقطع الشارع فيتعثر بالرصيف فيحاول تفادي الوقوع فتقع يده بالخطأ على عورة المجني عليه.

وينتفي الركن المعنوي في قضية هتك العرض في الامارات بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم كأن يكون مجنونًا أو طفلًا غير مميز أو أن يخطئ الفاعل في شخص المجني عليه كأنه يعتقد أنها زوجته فيتبين له غير ذلك بعد ذلك وبالإستعانة بمكتب سماحة للإستشارات القانونية تتمكن من معرفة أسباب البراءة في قضية هتك العرض في الامارات بالشكل القانوني .

اقرأ ايضاً: الاستشارات القانونية في الامارات

ما هي انواع قضية هتك العرض في الامارات ؟

تنقسم قضية هتك العرض في الامارات إلى قسمين :

قضية هتك العرض في الامارات بالإكراه :

تقع جريمة هتك العرض بالإكراه في الأمارات إذا ما تم ارتكاب الجرم بحق المجني عليه نتيجة الإكراه المادي أو المعنوي الذي يمارسه الجاني بحقه. وقد اعتبر قانون العقوبات بأن قضية هتك العرض في الامارات واقعة بالإكراه حتمًا إذا كان المجني عليه قاصرًا لا يزيد عمره على 18 عامًا .

قضية هتك العرض في الامارات بالرضا : 

تحدث جريمة هتك العرض بالرضا في الأمارات في حالة إرتكابها من قبل الجاني ورضاء المجني عليه، فالجريمة واقعة سواء برضاء المجني عليه أو بغير رضاه .

إلا أن تلك الجريمة تعتبر من الجرائم التي يعاقب عليها المُشرع الأماراتي ويقوم بشأنها الحق العام وبالتالي فإن حكم قضية هتك العرض في الامارات بالرضا في الإمارات تستوجب الحبس مدة لا تقل على سنة لذلك من الأفضل تقديم مذكرة دفاع في قضية هتك العرض في الامارات  بالرضا تشمل الدفاع في ذلك وإثبات رضاء المجني عليه وهذا ما يقدمه مكتب المحامي المختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية .

هل يجوز التصالح في قضية هتك العرض في الامارات ؟

لا يجوز التصالح في قضية هتك العرض في الامارات نتيجة قيام الحق العام في تلك الجرائم وهو حق المجتمع كون هذه الجريمة من الجرائم التي تمس النظام العام والآداب العامة في الإمارات ويساعدك مكتب سماحة للإستشارات القانونية علي إنهاء هذه الإجراءات بشكل قانوني .

هل قضية هتك العرض في الامارات جنحة أم جناية ؟

يعتبر قانون العقوبات قضية هتك العرض في الامارات من الجنح ويعاقب عليها بالحبس على الأقل سنة مع تشديد تلك العقوبة بحيث تصل في بعض الحالات إلى الإعدام إذا ما أدى هتك العرض لموت المجني عليه وهنا تنقلب إلى جناية، وبالتعامل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية يمكنك الحصول علي أقصي عقوبة ممكنة للمجني علية بالوضع القانوني المناسب .

ما هي جريمة هتك العرض في الامارات ؟ معنى هتك العرض في الامارات هو اعتداء الجاني على جسد المجني عليه في مناطق حساسة تتمثل بعورته أو أي مكان يحرص الإنسان على ستره وعدم المساس به وتستوجب الجريمة معاقبة الجاني والتعويض عن هتك عرض المجني عليه .

دور المحامي المختص في قضية هتك العرض في الامارات 

تقديم الاستشارات القانونية :

يقدم المحامي المختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية النصح والإرشاد للموكل حول وضعه القانوني والحقوق والواجبات المترتبة عليه في قضية هتك العرض في الامارات .

يساعدك المحامي المختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية في فهم الأدلة المتاحة وتحديد الاستراتيجية القانونية الأنسب لقضية هتك العرض في الامارات .

تحليل الأدلة وتحديد الدفوع 

يقوم المحامي المختص كمكتب ماحة للإستشارات القانونية بتحليل الأدلة المقدمة من قبل النيابة العامة أو الطرف الآخر في قضية قضية هتك العرض في الامارات .

يدرس الأركان القانونية للجريمة في قضية هتك العرض في الامارات ويدفع بانتفاء أي من الأركان كالركن المادي أو المعنوي إذا لم تثبت .

بالإستعانة بمكتب مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية يمكنك معرفة كل حيثيات قضية هتك العرض في الامارات وكيفية التعامل معها . تواصل معنا.

الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات إن العديد من الناس يتساءلون عن إمكانية الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات، والتي قامت وزارة العدل بتخصيص محاكم تجارية خاصة بها . ويظهر دور تلك المحاكم من خلال فض النزاعات بين التجار أو في الشركات والمؤسسات بين الشركاء .

ويتم من خلال مراقبة المخالفات ومعاقبة مرتكبيها . وتعتبر القضايا التجارية من اكثر القضايا وضوحا بما يتعلق بالأسباب والنتائج ، لهذا يعتبر اخذ القرار فيها أمرا واضحاً سهلاً ليس بغاية التعقيد .

الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات

قامت وزارة العدل الإماراتية بتخصيص محاكم متخصصة في دعاوى الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات وتعتبر هذه المحاكم من الدرجة الثانية والتي تعنى باستئناف الأحكام التجارية التي تصدر عن المحاكم التجارية الابتدائية .

يتم الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات في محكمة الاستئناف التجارية كجميع محاكم الاستئناف عرض النزاعات ومناقشتها من جديد أمامها . وبعد ذلك يعود للمحكمة إصدار حكم رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف أو العكس ، ويمكن أيضا أن تكتفي بتعديله .

إن كنت بحاجة إلي إستشارة بخصوص الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات عليك اتواصل مع مكتب سماحة للاستشارات القانونية .

نظام المحكمة التجارية في الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات

يكون هدف اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية هو مسايرة أحدث التطورات التي تطرأ علي التجارب والأنظمة الدولية و التي تتعلق بالقضايا والمنازعات التجارية ، وتبسيط الإجراءات وتحسين جودتها .

بالاضافة إلى ذلك ، يحاول النظام في اختصار الوقت التي يتم إستغراقه للتقاضي، و العمل علي تحسين جودة نتائج القضاء التجاري ومخرجاته ، وتفعيل الوسائل المساعدة لتسوية النزاع وتفعيل دور القطاع الخاص ومفهوم إدارة الدعوى لتجنب الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات .

وقد قام نظام المحاكم التجارية الإماراتية بالكشف عن تسعة أنواع من الدعاوى ، وتم أخذ الدليل الالكتروني بعين الاعتبار كحجة في إثبات الدعوى ، وذلك حتي يمكن التأكد من الدليل الالكتروني والطريقة التي يتم تقديمه بها .

كما وتتخصص بتطبيق الأنظمة المعنية بالملكية الفكرية، إضافة إلى جميع دعاوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن دعوى سبق أن نظرت بها المحكمة .

وتختص المحاكم التجارية أيضا بالمخالفات الناتجة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. وجميع الطلبات التي تتعلق بالأمين والحارس القضائي والخبير والمصفي المعينين .

وهذا عندما يتعلق النزاع بدعوى تختص المحكمة بنظرها. وتضم المحاكم التجارية الابتدائية مجموعة دوائر جزئية وكلية. بالإضافة إلى محكمة استئناف ولجنة للمصالحة والتوفيق التي تعمل على توفير حلول ودية للنزاع .

دعوى الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات

نستطيع رفع دعوى الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات من خلال المحكوم عليه الذي لم يرضى و أعترض علي حكم المحكمة التجارية الابتدائية . حيث يظهر دور الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات من خلال نقل الدعوى بوضعها الذي كانت عليه قبل صدور حكم المحكمة المستأنف ، وهذا يشمل فقط ما رفع عنه الاستئناف .

تقوم محكمة الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات بالنظر في دعوى قضايا الاستئناف نتيجة إلي ما يتم التقديم إليها من أدلة وإثباتات وأوجه دفاع جديد ة، وما تم تقديمه من ذلك أمام المحكمة الابتدائية .

مع العلم أنه المحكوم عليه فقط هو من له الحق في الطعن بحكم المحكمة الابتدائية و الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات ، وبناءاً علي ذلك لا يمكن قبول دعوى الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات من خلال اي شخص يقبل بحكم المحكمة الابتدائية ضمنا أو صراحة .

وقد تم تحديد فترة الطعن بالأحكام الابتدائية أمام محكمة الاستئناف بدأً من اليوم التالي لصدورها ، في حال لم ينص القانون على غير ذلك .

وقد تم تحديد مدة الاستئناف من قبل القانون الإماراتي وهي 30 يوما في حال لم ينص القانون على غير ذلك ، وحدد مدة 10 أيام لما يخص القضايا المستعجلة ، مع العلم أنه يترتب سقوط الحق في الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات إذا لم يتم احترام المواعيد الموضوعة لاستئناف الحكم .

الاعتراض على حكم الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات

نصت المادة 173 من قانون الإجراءات المدنية أنه يمكن الاعتراض على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف . في حال تجاوزت قيمة الدعوى 200 درهم إماراتي . أو في حالة عدم تقدير قيمتها في إحدى هذه الحالات:

1. اذا حكم الاستئناف المطعون فيه يستند على مخالفة القوانين أو الخطأ في تفسيره وتنفيذه.
2. إذا وقع بطلان في الحكم أو في أحد إجراءاته بشكل يؤثر على مجرى الحكم.
3. إذا كان الحكم المراد الطعن فيه مخالف لقواعد الاختصاص.
4. عدم وجود مسوغات للحكم وعدم كفايتها.
5. إذا صدر الحكم بما لا يريده الخصم أو بما يفوق طلبه.
6. اذا كان شكل فصل النزاع مخالف لحكم آخر كان قد صدر في ذات الخوضوع بين الخصوم، ونال قوة الأمر المقضي به.

ما هي اسباب الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات ؟

• عدم رفع دعوى الاستئناف خلال موعد محكمة الاستئناف المحدد.
• ليس هناك مصلحة للمدعي في الطعن.
• عدم توفر الصفة للمدعي أو المدعى عليه المطعون والمطعون ضده.
• قبول الطاعن للحكم الصدر بشكل ضمني أو صريح.
• ألا يكون الحكم المستأنف أحد أحكام الدرجة الأولى أو من الأحكام القابلة للطعن بالاستئناف.

متى يتم الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات ؟

من خلال تقديم لائحة الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات بدايةً من اليوم التالي لصدور حكم المحكمة الابتدائية ، وقد تم تحديد مدة 30 يوم حتي يتم تقديم دعوى الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات .

وقد وضحنا لك كل الامور التي تخص الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات ، فإن كنت بحاجه للحصول علي إستشارة قانونية فإن مكتب سماحة هو إختيارك الامثل، تواصل معنا.

الاستئناف في القانون الاماراتي في حالة أنه تم رفع دعوى أمام إحدى محاكم الدرجة الأولى . وتم إصدار الحكم بتلك الدعوى فإنه يِمكن للخصوم استئناف الحكم طبقاً للقانون الاماراتي .

الاستئناف في القانون الاماراتي

نجد أن الاستئناف في القانون الاماراتي يوجد في القضايا التي تم النظر فيها أمام محاكم الدرجة الأولى . في حالة إن كانت جزائية أو مدنية أم تجارية أم مالية .

وقد ظهرت أحكام الاستئناف في القانون الاماراتي خلال كلاً من قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجزائية الاماراتيين . ويمكن إعتبار قواعد الاستئناف في القانون الاماراتي في كلا القانونين هي القواعد التي يتم تطبيقها بشأن أي دعاوى جزائية أو مدنية.

 تعريف الاستئناف في القانون الاماراتي

الاستئناف في القانون الاماراتي هو عبارة عن الطعن الذي يقدمه أحد الخصوم في حالة ان المحكوم له أو المحكوم عليه في الحكم الصادر عن محاكم الدرجة الأولى . أمام محكمة الاستئناف المصنفة في الدرجة الثانية. وذلك خلال المدة القانونية المحددة لعملية الاستئناف في القانون الاماراتي .

وإن المقصود بمحاكم الدرجة الأولى هي تلك المحكمة التي يتم رفع الدعوى أمامها . و يمكن إعتبار المحاكم الابتدائية صاحبة الولاية العامة والتي تنظر في جميع أنواع الدعاوى ، إلا ما تم الاستئناف في القانون الاماراتي بواسطة قانون خاص .

وفي أي دائرة قضائية مختصة بدعاوى معينة نجد محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف في القانون الاماراتي . ومن خلال ذلك ايضاً ذلك محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العمالية ، والمحاكم الجزائية . والمحاكم التجارية وأنواع غيرها من المحاكم التي تتبع وزارة العدل الإماراتية .

متى يجوز الاستئناف في القانون الاماراتي ؟

إن العديد من الناس يتساءلون عن المتداعين أمام المحاكم ، هل يحق لي الاستئناف في القانون الاماراتي .  ومتى أستطيع الاستئناف في القانون الاماراتي ؟

ويمكن الاجابة علي ذلك السوال من خلال مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لعام 2022 عن طريق إصدار قانون الإجراءات المدنية الاماراتي . وتم تحديد الشروط المطلوبة في الاستئناف في القانون الاماراتي على النحو التالي :

• لابد أن يتم الاستئناف في القانون الاماراتي بعد الحكم المبرم ، أي يتم الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة بصيغتها النهائية . وبالتالي لا يجوز الطعن بالأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى. عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة .
• من المهم أن يتم الطعن بالاستئناف في الأحكام المقرر قانونًا الطعن بها . فهناك بعض الأحكام لا يمكن الطعن فيها بالاستئناف في حالة إن كانت قيمة الدعوى أو النزاع ضئيلة .
• يجب أن يتم الطعن في الاستئناف في القانون الاماراتي ضمن المدة القانونية المقررة بعد صدور الحكم النهائي. وهي مدة 30 يوماً من اليوم التالي لتاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه.
• لا يقبل الاستئناف إلا من قبل المحكوم له أو المحكوم عليه، أو من يوكله.
• يجب أن يكون هناك سبب جوهري للطعن بالاستئناف.

ما هي أنواع الاستئناف في القانون الاماراتي

يختلف الاستئناف في القانون الاماراتي طبقاً لأنواع محاكم الدرجة الأولى . و التي تعمل علي إصدار الأحكام التي تقبل الطعن بالاستئناف . ما بين جزائية أو عمالية أو مدنية أو تجارية أو إدارية أو أحوال شخصية.

·الاستئناف في القضايا الجزائية

تم توضيح كيفية الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية وكيف يتم الاستئناف في القضايا الجزائية من خلال قانون الإجراءات الجزائية الاماراتي.  ويتم ذلك خلال مدة 15 يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري .

أو عن طريق الحكم الصادر بالمعارضة . أو من خلال تاريخ إعلان الحكم للخصم الذي صدر الحكم في غيابه .

·الاستئناف في القضايا العمالية

قام قانون العمل الاماراتي بالتحديد عن كيفية حل المنازعات الفردية التي تنتج عن تطبيق القانون أو عدم تطبيقه . وذلك من خلال بيان كيفية رفع المنازعات والشكاوى العمالية. وكيفية التعامل مع كافوة تفاصيل الاستئناف في القضايا العمالية .

·الاستئناف في الأحوال الشخصية

تقوم  محاكم الأحوال الشخصية في الإمارات بالاختصار  منذ بداية النظر في الدعاوى الناتجة عن تطبيق قانون الأحوال الشخصية الاماراتي .

و نتيجة إلي ذلك فإن قواعد الاستئناف في القانون الاماراتي في قضايا الأحوال الشخصية . هي نفسها تلك القواعد الواردة في قانون الإجراءات المدنية الاماراتي وتعديلاته .

أي يتوجب على الخصوم تقديم الطعن بالاستئناف خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان الحكم. وذلك أمام دائرة الأحوال الشخصية الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف.

·الاستئناف في قضايا المخدرات

يتم تصنيف قضايا المخدرات طبقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لعام 2021 والذي يتعلق بمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية . إلى جرائم جنائية وجرائم جنحوية وفق العقوبة المقررة بشأن ذلك .

وقد تم حصر قانون مكافحة المخدرات الاماراتي من خلال الاختصاص بالنظر في الدعاوى التي تتعلق  بتجارة وترويج المخدرات بالمحاكم الاتحادية في العاصمة أبوظبي، وهي تعتبر من الجنايات .

يتم طبقاً للقواعد التي تم إقرارها في ذلك القانون ، ولابد  أن يتم الطعن أمام محكمة الاستئناف في القانون الاماراتي خلال 15 يوماً من التاريخ التي تم فيه النطق بالحكم الحضوري . أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة، أو من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه الغائب .

·الاستئناف في القضايا المدنية

إن الدعاوى المدنية التي يرفعها المتخاصمون ضد بعضهم البعض سواء كانت تتعلق بالتزامات عقدية. أو بالمسؤولية الشخصية عن الأفعال المولدة ضرراً للغير.

يتم النظر بها أمام محاكم الدرجة الأولى، أي المحاكم الابتدائية والصلح. وفقاً لقواعد الاختصاص المحلي والنوعي، وأن الأحكام الصادرة بشأنها تقبل الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة. وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه.

·الاستئناف في قضايا التعويض

إن الاستئناف في قضايا التعويض يدخل في باب الدعاوى المدنية. لأن أغلب دعاوى التعويض تنشأ إما عن الفعل الخاطئ الذي يولد ضررًا للغير، وفقًا لأحكام المسؤولية المدنية التقصيرية، أو ينشأ عن جريمة من الجرائم المنظورة أمام المحاكم الجزائية.

والحكم الصادر في قضايا التعويض يقبل الطعن بالاستئناف. وفقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات المدنية الاماراتي.

·الاستئناف في القضاء الإداري

إن المقصود بقضايا الاستئناف في القانون الاماراتي في القضاء الإداري يعني كافة القضايا التي تتعلق  بالمنازعات والقضايا الإدارية تلك المنازعات التي تكون إحدى إدارات الدولة طرفاً فيها ، ويمكن أن تتغير  المحاكم الناظرة في تلك الدعوى تبعاً لنوع دعوي الاستئناف في القانون الاماراتي المقامة .

·الاستئناف في القضايا التجارية

الدعوى أو القضية يمكن تصنيفها ضمن دعاوى الاستئناف في القانون الاماراتي في القضايا التجارية إذا ما كانت ناشئة بين تجار يحملون الصفة التجارية أو شركات. وتنصب على أعمال تجارية بذاتها.

وينعقد الاختصاص لمحاكم الدرجة الأولى، في النظر بالمنازعات التجارية وفقاً لقواعد الاختصاص الواردة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية الاماراتي.

لقد عرضنا لك كل شي يخص الاستئناف في القانون الاماراتي فإن كنت بحاجه إلي إستشارة قانونية في الامارات ، عليك التواصل معانا نحن شركة سماحة . تواصل معنا.

يعد الزواج في الامارات عملية قانونية توفر حدوداً رسميًا للعلاقة بين الزوجين وتتضمن كل الحقوق والإلتزامات المتبادلة بالإضافة إلى ذلك يتضمن الزواج في الامارات مجموعة من المفاهيم الثقافية والدينية التي تلعب دورًا هامًا في تشكيل العلاقات كما يتمتع الزوجان بحقوقهم القانونية مثل الأحقية في الميراث والحقوق المالية وكذلك الالتزامات تجاه بعضهما البعض مثل دعم الأسرة ورعاية الأطفال .

أنواع الزواج في الامارات 

يمكن تقسيم الزواج في الامارات إلى نوعين وفقًا للأتي :

1. الزواج الشرعي :

تسري أحكام عقد الزواج الشرعي على المسلمين سواء كانوا مواطنين إماراتيين أو مقيمين بغض النظر عن جنسيتهم وطبقاً للقانون يتم السماح للرجل المسلم بالزواج من امرأة غير مسلمة ولكن لا يُسمح بالعكس حيث أنه لا يتم السماح للمرأة المسلمة بالزواج من غير مسلم إلا في حالة وجود دليل على إسلامه كما يسمح القانون في دولة الإمارات بتعدد الزوجات، حيث يحق للرجل المسلم الزواج بأربع زوجات شرط تحقيق العدل بينهن في النفقة والمعاملة الحسنة ويساعدك مكتب سماحة للإستشارات القانونية في إنهاء عقود الزواج بمختلف تفاصيلها القانونية بما يضمن حق جميع الأطراف في الزواج في الامارات .

2. الزواج المدني :

تم في سنة 2021 عمل خدمة الزواج في الامارات طبقاً لقانون رقم 14 لسنة 2021 الذي يتضمن الأحكام المتعلقة بالزواج المدني وتعديلاته ويتم تنظيم هذا الزواج وفقاً للمادتين رقم 4 ورقم 5 طبقاً لقواعد علمانية دون الحاجة لقيام الزوجين بإجراء فحص ما قبل الزواج كما لا يتطلب الزواج في الامارات الحصول على إذن من والد الزوجة أو من الوصي. ويمكن بالتواصل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية أنهاء كافة التفاصيل القانونية فيما يتعلق بالزواج المدني في الامارات بالشكل القانوني الكامل .

ما هي شروط الزواج في الامارات ؟

تتضمن شروط الزواج في الامارات بشكل شرعي الأتي :

1/ في الزواج في الامارات يتم تسجيل عقد الزواج لدى المحكمة الشرعية .

2/ في الزواج في الامارات يجب أن يكون الطرفان قد بلغوا السن القانونية للزواج والتي تكون 18 سنة وفي حالة عدم بلوغ هذا السن المحدد يتطلب الأمر الحصول على موافقة القاضي أولاً .

3/ في الزواج في الامارات يجب ألا يكون عمر الخاطب ضعف عمر المخطوبة أو أكثر وفي حال تجاوز هذا الشرط يتطلب الحصول على موافقة القاضي لأوبلً .

4/ في الزواج في الامارات يجب تقديم شهادة لياقة صحية تؤكد القدرة على الزواج لدي الزوجين .

5/ في الزواج في الامارات يجب حضور الزوجين بشكل شخصي .

6/ في الزواج في الامارات يجب حضور ولي أمر العروسة أو من يمثله  إلى جانب شاهدين من الرجال المسلمين .

7/ في الزواج في الامارات يجب موافقة ولي أمر العروس على الزواج .

8/ في الزواج في الامارات وفي حالة وفاة الأب للعروس يتولى الولي الأقرب مثل الأخ الأكبر دور الولي .

9/ في الزواج في الامارات إذا كانت المخطوبة مطلقة أو أرملة يتعين عليها تقديم مستند رسمي يثبت ذلك تلك الحالة .

10/ في الزواج في الامارات يجب على الفتاة التي لديها والد غير مسلم تقديم شهادة بالموافقة على الزواج وتكون صادرة من وطنها أو من البعثة الدبلوماسية التي تمثل بلدها في دولة الإمارات .

أما بخصوص الشروط القانونية لحالات الزواج في الامارات بشكل مدني فتكون كالاتي :

1/ في حالات الزواج في الامارات بشكل مدني يجب أن يكون كلا الزوجين غير أماراتين أو مسلمين الديانة .

2/ في حالات الزواج في الامارات بشكل مدني يتعين أن يوافق الطرفان على عقد الزواج، وأن يكون عمر كل منهما لا يقل عن 21 عاماً وهو سن الزواج في القانون الأماراتي الخاص بالزواج المدني .

3/ في حالات الزواج في الامارات بشكل مدني يجب ألا يكون هناك صلة قرابة بين الزوجين سواء من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية ويجب أن لا يكون أي منهما متزوجاً من شخص آخر .

ويساعدك مكتب سماحة للإستشارات القانونية في معرفة كل الشروط والضوابط التي تختص ب في حالات الزواج في الامارات بمختلف الأشكال .

ما هي إجراءات الزواج في الامارات ؟

تتضمن إجراءات الزواج في الامارات خطوات واضحة تشمل كلا من المسلمين وغير المسلمين وتتمثل الإجراءات فيما يلي :

1/ الدخول إلى موقع وزارة العدل الإماراتي :

يجب على الزوجين الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة الخاصة بطلب الزواج اونلاين.

2/ تقديم الطلب :

بعد تسجيل الدخول بالهوية الرقمية للزوجين يتم تقديم طلب الزواج المطلوب ويسمح النظام بسلاسة في تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة.

3/ دفع الرسوم المقررة :  

يلزم الأمر إتمام دفع الرسوم المحددة لإتمام إجراءات الزواج كما يمكن للزوجين الدفع عبر الموقع الإلكتروني .

4/ الزواج في الامارات للمسلمين :

يتم التواصل مع المأذون الشرعي لإجراء عقد الزواج طبقا للشريعة ويجب على الطرفين تحديد موعد مع المأذون وأخذ الشهود المطلوبين معهم لإنهاء العقد .

5/ الزواج في الامارات لغير المسلمين:

يقوم قاضي التوثيقات بالإجتماع مع الطرفين حيث يتم قيد وإصدار عقد الزواج بعد مراجعة المستندات المطلوبة .

6/ استلام العقد :

بعد إتمام جميع الخطوات والإجراءات السابقة يتم استلام عقد الزواج .

ويمكنك بالتواصل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية بمعرفة كافة الشروك وإنهاء كافة الإجراءات القانونية بالطريقة المناسبة .

ما هي المتطلبات والمستندات اللازمة لإتمام الزواج في الامارات ؟

تتمثل المتطلبات والمستندات للمسلمين:

1/ إثبات هوية مقدم الطلب.

2/ إثبات هوية الشاهدين.

3/ المستندات المؤيدة للطلب مثل شهادات الطلاق وشهادات الوفاة إذا كان أحد الأطراف أرمل

ولغير المسلمين:

1/ إثبات الشخصية للزوجين.

2/ عدم ممانعة من سفارة الدولة.

3/ شهادة الفحص الطبي للتأكد من صحة الطرفين.

ويمكنك بالتواصل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية بمعرفة كافة الشروك وإنهاء كافة الإجراءات القانونية بالطريقة المناسبة . تواصل معنا.

الاستشارات القانونية في الامارات إن الاستشارات القانونية في الامارات لا تقل أهمية عن جميع الخدمات الأخرى التي يقوم بتقدميها في مكتب المحاماة مثل مكتب سماحة مثل : التوكل والترافع في القضايا ، أو تقديم خدمة الصياغة القانونية .

وسنقوم بمساعدتكم في تلك المقالة في كيفية الحصول الاستشارات القانونية في الامارات من خلال مكتبنا مكتب سماحة .

الاستشارات القانونية في الامارات

هناك بعض النقاطات الهامه الذي جاء بها مرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لعام 2022 والذي يهتم بتنظيم مهنتي المحاماة و الاستشارات القانونية في الامارات ، ما يلي :

1. تنظيم المحامين المشتغلين وغير المشتغلين والمتدربين .
2. تنظيم معاوني المحامين، وهم الباحثون القانونيون والمستشارون القانونيون .

خدمات المستشار القانوني من خلال الاستشارات القانونية في الامارات

طبقاً لقانون مهنة المحاماة في الامارات الجديد يقوم المستشار القانوني بتقديم الخدمات التالية :

• أن يقوم بتقديم كل الخدمات القانونية باستثناء المرافعة ، وتمثيل الغير أمام المحاكم واللجان القضائية .
• يجب على المستشار القانوني ، تقديم الرأي القانوني والدراسات القانونية ، ضمن المكتب الذي يعمل به.
• يتوجب على المستشار القانوني تدوين أعماله بأوراق خاصة بمكتب المحاماة الذي يعمل به. بعد أن يوقع عليها محامي مقيد في جدول المحامين المشتغلين يعمل بذات المكتب .
• يستطيع المستشار القانوني تقديم الاستشارات القانونية في الامارات خلال جميع القضايا المعروضة على المكتب . سواء كانت قضايا تجارية أو مدنية أو عقارية أو جزائية أو إدارية أو عمالية أو قضايا أحوال شخصية .

 ما هي محظورات المستشار القانوني ؟

يحظر على المستشار القانوني ما يلي :

• أن يقوم بالتوقيع علي مذكرات الادعاء أو المذكرات التي يتم تقديمها إلى المحاكم بمختلف درجاتها ، سواء كانت مذكرة دفاع أو مذكرة طعن .
• عدم توقيع الاتفاقيات التي تخص أتعاب المكتب مع العملاء ، سواء في حالة إن كان باسمه أو بصفته ممثلًا عن المكتب الذي يتبع له.
• أن يقوم بتقديم الاستشارات القانونية في الامارات لحسابه الشخصي ، أو لحساب مكتب آخر غير المكتب المقيد به.
• حصوله على حصة عينية من أي حق متنازع عليه من قبل العميل .
• أداء بعض الأعمال التي يطلبها العميل ، إذا كانت مخالفة للتشريعات والقوانين النافذة بالدولة . أو مخالفة للآداب وتقاليد المهنة .

وفي تلك الحالة فإن تقديم الاستشارات القانونية في الامارات العربية المتحدة قد أصبح أكثر نظاماً عن قبل ، وهذا تطور تشريعي يحسب للإمارات .

لذلك يجب علي من يرغب في ممارسة الاستشارات القانونية في الامارات أن يقوم بالتقييد بالأحكام الواردة في قانون تنظيم مهنة المحاماة و الاستشارات القانونية في الامارات .

و تعتبر مهنة المستشار القانوني من المهن الحرة ذات الأجر ، فإن المستشار القانوني يتقاضى أجراً يناسب جهده الفكري الذي يقوم ببذله حتي يعمل علي تقديم تلك الاستشارات القانونية في الامارات .

وإن أفضل مكتب يقدم الاستشارات القانونية في الامارات مكتب سماحة ، حيث أنه مكتب مختص ملتزم يقوم بتقديم الاستشارات القانونية في الامارات بشكل يطابق الأنظمة والقوانين النافذة .

فإن كنت في حالة طلب المساعدة في بعض الاستشارات القانونية في الامارات فلا تتردد في الواص معنا ظ. وطلب الاستشارة القانونية في المسألة التي ترغبون بها .

مكتب للاستشارات القانونية في الامارات

كل فرد في يوم من الأيام يحتاج إلي طلب الاستشارات القانونية في الامارات  سواء إن كان مواطن اماراتي أو وافد مقيم في الإمارات .

وبالتالي سوف يقوم بالبحث عن مستشار قانوني ليقوم لمساعدته في تلك الاستشارات القانونية في الامارات ، وسيقوم  بالبحث عن أفضل المستشارين على مستوى الإمارات . أو على مستوى الإمارة التي يقيم بها .

ونحن ننصح أي شخص يبحث عن المستشار القانوني الافضبل في للحصول علي الاستشارات القانونية في الامارات ، بالتوجه إلي مكتب سماحة حيث أنه مكتب ماماة مختص في الامارات .

ويمكن تقييم مكتب المحاماة مثل مكتب سماحة كافضل مكتب من خلال تطبييق المعايير التالية :

• لابد أن يكون متمكناً في جميع القوانين الإماراتية والتفاصيل الدقيقة التي تخصها ، بما في ذلك القوانين الاتحادية على مستوى الدولة ، والقوانين المحلية على مستوى دولة الامارات العربية المتحدة .
• يجب أن يكون متمكناً في كافة إجراءات التقاضي، وذلك لمساعدة المحامي في المكتب على إقامة الدعوى.
• يجب أن يكون ذات اطلاع واسع بجميع الاجتهادات القضائية الصادرة عن المحاكم العليا . وذلك حتي يستطيع الاستناد عليها في تقديم الاستشارات القانونية في الامارات .
• لابد أن يكون المستشار القضائ على اطلاع بصورة مستمرة على كافة القوانين التي تتم إصدارها حديثاً ، سواء التي تم تعديلها عن قوانين سابقة ، أو الملغية لها . أو القوانين الجديد التي تم إصدارها لأول مرة .
• يجب أن يتمتع بالمقدرة الفائقة، والنبوغ القانوني في تحليل المسائل والقضايا التي تعرض عليه. لتقديم أفضل الاستشارات القانونية في الامارات .

 أفضل محامي في الاستشارات القانونية في الامارات

• إن أفضل محامي في الاستشارات القانونية في الامارات ، هو مكتب سماحة للاستشارات القانونية في الامارات ، نحن الأفضل . وإن أفضليتنا تأتى من تمكننا في جميع القوانين والتشريعات الإماراتية الاتحادية والمحلية ، أيضاً بالإضافة إلى التزامنا بكافة القوانين والأنظمة النافذة أثناء أداء عملنا.

وفي ختام مقالتنا عن الاستشارات القانونية في الامارات ، نسعي أن نكون قومنا بمساعدتكم من خلال تقديم المعلومات الكافية عن الاستشارات القانونية في الامارات وكيفية تقديمها . ومن هو أفضل مستشار قانوني في الإمارات . تواصل معنا.