ما هي صحيفة الدعوى المدنية  تعد صحيفة الدعوى المدنية  صحيفة الادعاء التي يتقدم بها المدعي إلى المحكمة لمواجهة المدعى عليه لمطالبته بحق من الحقوق المقررة في الأنظمة والقوانين المدنية في الإمارات وخصوصاً قانون المعاملات المدنية وغيره من القوانين الأخري ويتم رفع صحيفة الدعوى المدنية ومعالجتها قضائياً وفق الأحكام المقررة في قانون الإجراءات المدنية .

خصائص رفع صحيفة الدعوى المدنية في الإمارات

يتم رفع صحيفة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة طبقاً لقواعد الاختصاص القيمي والمكاني والنوعي، ويتوجب إتباع الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات المدنية عند رفع صحيفة الدعوى المدنية.

متى يتم تقديم صحيفة الدعوى المدنية 

يمكن تقديم صحيفة الدعوى المدنية من قبل المدعي بمواجهة المدعى عليه، وذلك في حالة وجود حق مدني للمدعي لدى المدعى عليه بناءً عما تقرره الأحكام الواردة في قانون المعاملات المدنية ومنها :

1. يتم تقديم صحيفة الدعوى المدنية في حالة وجود عقد بين الطرفين وإخلال أحد الطرفين بالالتزامات المفروضة علية بموجب العقد .
2. يتم تقديم صحيفة الدعوى المدنية في حالة ارتكاب أحد طرفين خطأ يتولد عنه ضرر للأخر ويستوجب التعويض عن الضرر .
3. يتم تقديم صحيفة الدعوى المدنية في حالة التعدي على الممتلكات الخاصة للغير مثل التعدي على العقار المملوك للغير أو حيازته دون وجه حق .
4. يتم تقديم صحيفة الدعوى المدنية  في حالة الدعاوى المتعلقة بحقوق الانتفاع والاتفاق .
5. يتم تقديم صحيفة الدعوى المدنية في حالة الدعاوى الخاصة بعقود البيع والشراكة.
6. يتم تقديم صحيفة الدعوى المدنية الدعاوى المتعلقة بالالتزامات الناشئة بين المقاول وصاحب العمل .

ويمكنك بمساعدة مكتب سماحة للإستشارات القانونية تقديم صحيفة الدعوى المدنيةفي كل الحالات بالشكل القانوني السليم .

اقرأ ايضاً: الدعوى المباشرة في الإمارات

تقديم صحيفة الدعوى المدنية

بمراجعة أحكام قانون الإجراءات المدنية فإنه يجب على المدعي تقديم صحيفة الدعوى المدنية إلى إدارة المحكمة المختصة المختصة إما بمراجعة تلك المحكمة بشكل مباشرأو تقديمها بشكل إلكتروني، ويجب أن يتم تقديم صحيفة الدعوى المدنية من قبل محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات  القانونية بحيث تكون شاملة كثيراً من البيانات منها علي سبيل المثال :

1. البيانات الخاصة لكل من المدعي والمدعى عليه .
2. موضوع الدعوى ووقائعها .
3. الأسانيد القانونية والمستندات في الدعوى .
4. طلبات المدعي .
5. توقيع المدعي أو وكيله القانوني كمكتب سماحة للإستشارات القانونية وتاريخ تحرير الصحيفة.
6. الأوراق المطلوبة مع صحيفة الدعوى المدنية.

تختلف الأوراق المتوجب إرفاقها في صحيفة الدعوى المدنية في الإمارات طبقاً لموضوع تلك الدعوى، فإذا كانت الدعوى تتعلق بالإخلال ببنود العقود فيتوجب على المدعي أن يرفق بصحيفة الدعوى المدنية العقد المبرم ما بينه وبين المدعى عليه وكافة المستندات التي تدل على الإخلال بالتزاماته.

وأما إذا كانت الدعوى تتعلق بإسترجاع حيازة فيتوجب على المدعي أن يرفق بصحيفة الدعوى المدنية كافة المستندات التي تدل على أنه كان يحوز العقار حيازة هادئة وعلنية ومستمرة ولمدة تتجاوز العام.

وأما إذا كانت صحيفة الدعوى المدنية تتعلق بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل سواء ضرر مادي أو معنوي فيجب على المدعي المتضرر أن يتقدم بصحيفة الدعوى المدنية مرفقاً بها كافة الوثائق التي تدل على الضرر الذي لحق به جراء الخطأ الذي ارتكبه المدعى عليه.

ويمكنك وبالتواصل مع مكتب محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية تجهيز كل الأوراق المطلوب لتقديم صحيفة الدعوى المدنية في الإمارات بالشكل القانوني السليم .

خطوات تلي تقديم صحيفة الدعوى المدنية

يأتي بعد تقديم صحيفة الدعوى المدنية إلى مكتب إدارة الدعوى في المحكمة المختصة بعض الخطوات مثل :

1. عمل قيد للدعوى في سجلها الخاص إما إلكترونياً أو ورقياً .
2. يجب إثبات تاريخ القيد وإعلان المدعي بتاريخ الجلسة .
3. يجب على المدعي سداد الرسوم المقرره بمجرد قيد الدعوى خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ اليوم التالي لإشعار السداد وإلا تم اعتبار القيد لاغي .
4. يجب على المدعي بمجرد قيد الدعوى أن يودع صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لمكتب إدارة الدعوى .
5. يجب على المدعى عليه أن يودع مذكرة بدفاعه مع صور مستنداته خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إعلانه بالدعوى .

نصائح لكتابة صحيفة الدعوى المدنية

يتم السماح لأي شخص يرغب بتقديم ادعاء يتعلق بحق من الحقوق المقررة في قانون المعاملات المدنية وغيره من القوانين المدنية ذات الصلة، فأنه يتوجب عليه تقديم صحيفة الدعوى المدنية ولكي يحصل الفرد علي هذه الصحيفة بشكل قوي فيجب إتباع الخطوات التالية :

• استشارة محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية لكتابة صياغة صحيفة الدعوى المدنية بشكل قانوني سليم .
• إعداد صحيفة الدعوى المدنية بحيث تشمل كافة البيانات المتوجبة ذكرها في تلك الصحيفة .
• عدم تقديم صحيفة الدعوى المدنية في الإمارات دون جمع كافة الأدلة والإثباتات اللازمة لإثبات الحق المطالب به .
• التأكد من المحكمة المختصة للنظر في الدعوى المدنية المطالب بها . .

في حالة أنك لديك أي إستشاره بخصوص صحيفة الدعوى المدنية في الإمارات عليك التواصل معنا نحن شركة سماحة للاستشارات القانونية في الامارات ، نحن دائماً إختيارك الامثل .

طلب استرحام للجامعة في الإمارات العديد من الناس يسألون عن معني تقديم طلب استرحام  وما هي شروط وخطوات تقديم طلب استرحام للجامعة ؟  و هذا ما سنقوم بنوضيحه لك اليوم في ذلك المقال ، وايضا سنقوم بتقديم نموذج طلب استرحام للجامعة.

في حالة انك كنت تبحث عن محامي متخصص في طلب استرحام في الإمارات حتي يمكنك الحصول علي أفضل صيغة طلب، عليك التواصل مع مكتب سماحة للاستشارات القانونية .

تقديم طلب استرحام للجامعة في الإمارات

لابد من تقديم  طلب استرحام للجامعة طبقاً للوائح والضوابط الجامعية التي تم تقريرها  بهذا الخصوص ، ذلك طبقاً للسياسة الإدارية والتعليمية في كل جامعة .

ونستطيع تعريف طلب استرحام للجامعة في الإمارات بأنه أي ادعاء يفيد بقيام الجامعة بتطبيق غير سليم لإحدى سياساتها أو إجراءاتها الأكاديمية ، أو يتضمن استثناء الطالب من إحدى السياسات أو الإجراءات الأكاديمية المعمول بها في الجامعة .

و في الاغلب يمكن أن تنص سياسات الجامعة على الإجراءات المتعلقة بالتظلمات والالتماسات الأكاديمية ، حيث يوجد إختلاق بين كلاً من التظلم الأكاديمي و الالتماس الأكاديمي ، حيث أن التظلم عبارة عن شكوى أو ادعاء يتم تقديمها من قبل الطالب ، يوضح سوء معاملته أو تعرضه لمعاملة غير عادلة في أمر أكاديمي ، أو أمر يتعلق بقيده في الجامعة .

ولهذا لا يستطيع أي طالب في الجامعة أن يتقدم بطلب التماس أو  طلب استرحام للجامعة إلا في الحالات التالية:

• أن تقوم الجامعة بتطبيق سياسات وإجراءات أكاديمية على الطالب بشكل غير صحيح.
• أن يقدم طلب استثنائه من إحدى السياسات أو الإجراءات الأكاديمية المعمول بها في الجامعة.
• تظلمه من سوء المعاملة أو تعرضه لمعاملة غير عادلة في أمر أكاديمي.
• التماسه لأمر يتعلق بقيده في الجامعة.

 شروط تقديم طلب استرحام بالإمارات

هناك بعض الشروط التي لا بد تنفيذها لتتم عملية تقديم طلب استرحام للجامعة  والتي تظهر فيما يلي :

• لابد أن يتم تقديم طلب استرحام للجامعة أو الالتماس من خلال طالب تم تسجيله في الجامعة ، أو كان له قيد فيها ويرغب بالعودة إليها .
• يجب أن يتعلق طلب استرحام للجامعة في الإمارات بتطبيق سياسات أو إجراءات أكاديمية تؤثر عليه.
• لابد من أن يتم تقديم طلب استرحام للجامعة في الإمارات إلى تبك الجهة المسؤولة عن معالجة التظلمات والالتماسات الأكاديمية في الجامعة ، في أغلب الاحوال تكون إلى الجهة المسؤولة عن شؤون الطلاب .
• تقديم طلب الالتماس أو طلب استرحام للجامعة في الإمارات خلال الفترة الزمنية التي تم تحديدها من قبل الجامعة لتتم معالجة هذا الطلب ، وفي الاغلب يتوجب تقديم الطلب أثناء الفصل الدراسي الذي تمت أثناءه الواقعة المتظلم أو الذي تم تقديم طلب استرحام للجامعة في الإمارات بشأنها .

خطوات تقديم طلب استرحام في الإمارات

لابد أن يتبع الطالب الذي سيقوم بتقديم طلب استرحام في الإمارات الخطوات التالية :

1. لابد من تقديم طلب استرحام للجامعةفي الإمارات بشكل خطي مكتوب إلى الكلية التي يدرس بها .
2. إرفاق جميع المستندات المؤيدة المطلوبة لتقديم طلب استرحام للجامعةفي الإمارات .
3. لابد علي الكلية أن تقوم بدراسة طلب الاسترحام التي تم تقديمه من قبل الطالب ، وترفع التوصيات بشأنه إلى لجنة الحالات الطلابية .
4. من الممكن تقديم طلب استرحام للجامعةفي الإمارات إلى مكتب عمادة القبول والتسجيل في الحالات التي تخرج عن إطار صلاحيات ومسؤوليات الكليات .
5. يجوز للكليات أن تتقدم بطلب الاسترحام أو الالتماس إلى لجنة الحالات الطلابية نيابة عن الطالب .
6. يتم تشكيل لجنة الحالات الطلابية للبت في طلبات الاسترحام أو الالتماس أو التظلم المتقدم بها إلى الكليات في الجامعة.
7. تجتمع لجنة الحالات الطلابية بشكل دوري كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
8. تقوم لجنة الحالات الطلابية بدراسة طلبات الاسترحام والبت بشأنها .
9. تعتبر القرارات الصادرة عن لجنة الحالات الطلابية نهائية بعد اعتمادها .

اقرأ ايضا: صياغة عقد عمل في الإمارات

نموذج طلب استرحام للجامعة في الإمارات

من خلال مكتب سماحة للاستشارات القانونية سيتم تقديم نموذج طلب استرحام المتعلق بإعادة القبول :

إلى جامعة……….

مقدم الطلب: الطالب الجامعي…….. رقمي الجامعي……..

حيث أنني كنت مسجل في الجامعة في كلية…….. ونظراً لظروفي الخاصة لم أستطع متابعة دراستي خلال الفصل الأول، وهو الفصل الحالي، وذلك لظروفي العائلية الخاصة جداً، بسبب مرض والدتي واضطراري لمرافقتها في المشفى.

وبما أنني ما زلت ضمن الفصل الأول، فإنني أتقدم بطلب استرحام لعمادة الجامعة لإعادتي إلى الفصل الدراسي الحالي.

كما أرفق إليكم تقرير طبي عن حالة والدتي، وبيان درجاتي العلمية لديكم في الجامعة، وتاريخ التحاقي بالجامعة، وإنني استعطف مقامكم لقبول طلبي وإعادتي إلى الجامعة.

ولكم مني وافر التقدير والاحترام.

الطالب الجامعي……..

التوقيع……..

كما يمكن للطالب الذي يرغب بتقديم طلب إعادة القبول، أن يتقدم به الكترونياً من خلال المواقع الرسمية للجامعة التي كان يدرس بها، بحيث يملأ البيانات المطلوبة، وسيتم إحالة طلبه إلى الجهة المختصة في ذلك.

ومن خلال مقالنا فقد وضحنا لك كل أمر يخص طلب استرحام للجامعة ، ما الوقت المناسب لتقديدم طلب استرحام  .

فإن كنت بحاجه إلي إستشارة قانونية بخصوص طلب استرحام في الإمارات عليك التواصل مع مكتب محاماة متخصص مثل مكتب سماحة للاستشارات القانونية في الامارات ، نحن دائماً إختيارك الامثل . تواصل معنا.

الوصية الشرعية في الإمارات هي التصرف الذي يقوم به الإنسان في ما يمتلك بعد موته وتعتبر وسيلة هامة وأساسية لتوزيع الممتلكات على الورثة وفقًا لإرادة المتوفى إلا أن هناك حالات معينة يمكن أن يؤدي فيها بطلان الوصية إلى إبطال نية المتوفى وتغيير توزيع التركة بين الورثة وهناك بعض القواعد والضوابط التي تلتزم بها الوصية الشرعية في الإمارات لضمان صحتها.

أسباب بطلان الوصية الشرعية في الإمارات

تختلف الأسباب هذه التي قد تؤدي إلى بطلان الوصية الشرعية ويمكن معرفة ومراعاة كل هذه الأسباب من خلال التعامل مع محامي أحوال شخصية مختص مثل مكتب سماحة للإستشارات القانونية ويمكن تلخيص هذه الأسباب فيما يأتي:

عدم إستكمال الشروط القانونية

يجب أن تلتزم الوصية الشرعية في الإمارات بعدد من الشروط القانونية التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ومن ضمن هذه الشروط :

1. أن يكون المُوصي في حالة عقلية سليمة عند كتابة الوصية الشرعية في الإمارات
2. أن تتم كتابة الوصية في شكل رسمي أي كتابة موثقة لدى الجهات المختصة أو شفويًا بحضور شهود معترف بهم .
3. أن لا تتجاوز الوصية ثُلث التركة، إلا إذا وافق الورثة على ما يزيد عن ذلك .

إرادة الموصي الممزوجة بالغش أو الإكراه

إذا تم إثبات أن الموصي قد أبرم الوصية تحت تأثير الإكراه أو التهديد فإن الوصية الشرعية في الإمارات تكون باطلة في هذه الحالة ويجب أن تكون الوصية تعبيرًا حقيقيًا عن إرادة الموصي بدون أي ضغط خارجي .

الخطأ في تحديد الورثة أو تخصيص مال غير مملوك

إذا تم تخصيص جزء من الورث لشخص غير الورثة أو تخصيص مال غير مملوك للموصي فإن ذلك الخطأ يؤدي إلى بطلان الوصية الشرعية في الإمارات. وأيضًا إذا تضمنت الوصية التوزيع بين الورثة بنظام يخالف النظام الشرعي للورثة في الشريعة الإسلامية مثل حرمان الورثة الشرعيين من نصيبهم فتعتبر هذه الوصية الشرعية في الإمارات باطلة .

عدم توفر الأهلية

في حالة إذا كان الموصي فاقدًا للأهلية القانونية وقت كتابة الوصية سواء بسبب العمر أو المرض العقلي فإن الوصية الشرعية في الإمارات في هذه الحالة تعتبر باطلة ويُشترط في الموصي أن يكون بالغًا وعاقلًا وكامل الأهلية .

عدم إنهاء إجراءات التوثيق

في بعض الأحيان قد تكون الوصية الشرعية في الإمارات قد تمت ولكن لم يتم توثيقها في المحكمة أو الجهات المختصة مما يؤدي إلى ضعف حجة الوصية أمام القضاء .

إجراءات الطعن في الوصية الشرعية في الإمارات

في حالة شك الورثة أو أي شخص آخر في صحة الوصية الشرعية في الإمارات يمكنهم اللجوء إلى القضاء للطعن في هذه الوصية الشرعية في الإمارات ويمكنهم التواصل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية لإنهاء هذه الإجراءات التي تكون علي النحو التالي :

1. رفع دعوى بطلان الوصية الشرعية في الإمارات :

يقوم المحامي المختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية برفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة في دولة الإمارات حيث سيقوم المُدعي بتقديم الأدلة والشهادات التي تدعم طلبه في بطلان الوصية الشرعية في الإمارات .

2. تقديم إثبات أسباب البطلان 

على المدعي أن يقوم بإثبات الأسباب التي تؤدي إلى بطلان الوصية الشرعية في الإمارات سواء كانت هذه الأسباب تتعلق بالإكراه أوالخطأ أو عدم التوثيق .

3. دور المحكمة في التحقق من صحة الوصية الشرعية في الإمارات 

تعمل المحكمة المختصة علي مراجعة الوصية الشرعية في الإمارات والتحقق من صحة الإجراءات التي تمت في كتابتها مثل توفر الشهود لضمان أن الوصية تتماشى مع القواعد القانونية ومع الشريعة الإسلامية .

الآثار القانونية المترتبة علي بطلان الوصية الشرعية

في حالة حكمت المحكمة ببطلان الوصية الشرعية في الإمارات فإن ذلك الحكم سيؤدي إلى آثار قانونية هامة تتعلق بتوزيع الميراث ويمكنك في هذه الحالة التواصل ومكتب سماحة للإستشارات القانونية لمعرفة ما يترتب علي هذه الحالة وكيفية التعامل بشكل قانوني سليم .

1. التوزيع للميراث طبقاً للشريعة الإسلامية

في حالة حكمت المحكمة ببطلان الوصية الشرعية في الإمارات فأنه يتم توزيع هذا الميراث طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية حيث يتم تحديد نصيب كل وارث من الورثة الشرعيين حسب القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية .

2. إيقاف التصرفات المتعلقة بهذه الوصية الشرعية في الإمارات

إذا كانت هذه الوصية الشرعية في الإمارات قد تسببت في تصرفات مادية أو حقوقية مثل تحويل ملكية أو توزيع أموال فإن هذه التصرفات تكون باطلة وتُستعاد الأموال أو الأصول إلى الميراث الأصلي .

3. عدم تأثر الحقوق الشخصية للموصي 

في حالة كانت هذه الوصية الشرعية في الإمارات قد نصت على تخصيص بعض أموال لشخص ما أو تحويل حقوق معينة فإن بطلان الوصية الشرعية في الإمارات لا يؤثر على الحقوق الشخصية للموصي قبل وفاته .

 السوابق القضائية لحالات بطلان الوصية الشرعية في الإمارات

إن الأحكام القضائية المتعلقة ببطلان الوصية الشرعية في الإمارات أستناداً إلي الوقائع المحيطة بكل حالة يحدث بينها تباين كبير ومختلف وفي بعض الأحوال قد يتم اللجوء إلى اجتهادات قضائية حول أمور كثيرة مثل تأثير الإكراه أو الخطأ في إبرام الوصية.

ولكل تحصل علي إستشارة قانونية دقيقة ومناسبة فأنة يمكنك إستشارة مكتب سماحة للإستشارات القانونية حيث نخبة من المحاميين ودقة في المعلومات القانونية .

الأسباب التي تؤدي إلى بطلان الوصية الشرعية في الإمارا

تشمل الأسباب الرئيسية لبطلان الوصية الشرعية في الإمارات :

1. عدم استيفاء الشروط القانونية
2. الإكراه
3. الغلط في تحديد الورثة
4. عدم توثيق الوصية

هل يمكن للورثة الطعن في الوصية؟

نعم يمكن للورثة رفع دعوى بطلان الوصية الشرعية في الإمارات أمام المحكمة المختصة .

هل تتأثر الوصية الشرعية في الإمارات في حالة عدم وجود شهود؟

نعم في حالة عدم وجود شهود معتمدين أو توثيق رسمي للوصية فإنها قد تعتبر غير صالحة قانونًا، ويمكن إستشاره محامي مختص كمكتب سماحة لمعرفة كيفية تأثير الوصية بعدم وجود الشهود .

كيف يتم توزيع التركة في حالة بطلان الوصية؟

في حالة بطلان الوصية الشرعية في الإمارات فأنة يتم توزيع الميراث وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية .

يتضح أن الوصية الشرعية في الإمارات تمثل أداة قانونية وإيمانية بالغة الأهمية لتوزيع الممتلكات بعد الوفاة. ومع ذلك، فإن ضمان صحتها وسلامتها من البطلان يتطلب إلمامًا دقيقًا بـأسباب بطلان الوصية الشرعية في الإمارات، والتي تشمل عدم استيفاء الشروط القانونية، أو وجود شبهة الإكراه والغش، أو الخطأ في تحديد الورثة.

إن تجنب الآثار القانونية الجسيمة المترتبة على بطلان الوصية – والتي تؤدي إلى تطبيق قواعد الميراث الشرعية بشكل كامل وإلغاء نية الموصي – يفرض ضرورة الاستعانة بخبرة قانونية متخصصة

لتجنب المخاطر القانونية وضمان تنفيذ إرادتك بشكل سليم لا تدع نية المتوفى تضيع في متاهات الإجراءات القانونية. سواء كنت بصدد صياغة وصية شرعية جديدة أو تحتاج إلى مساعدة في الطعن في وصية مشكوك في صحتها، فإن التخصص هو مفتاحك.

لذلك، ندعوك للتواصل مباشرة مع مكتب سماحة للاستشارات القانونية. يمتلك فريق مكتب سماحة خبرة واسعة في قانون الأحوال الشخصية والميراث في الإمارات، ويقدم لك الدعم اللازم لتوثيق وصيتك بشكل صحيح أو لرفع دعوى بطلان الوصية الشرعية مدعومة بأقوى الحجج القانونية.

صياغة عقد عمل في الإمارات من خلال المادة الأولى من قانون العمل الإماراتي تم تعريف عقد العمل بأنه ذلك الاتفاق المقام بين صاحب العمل والعامل، والذي يوضح للعامل بأنه يقوم بالعمل تحت إشراف وإدارة صاحب العمل في مقابل أجر متفق عليه ، وهذا ما يظهر أهمية صياغة عقود العمل.

فإن كنت تبحث عن مكتب محاماة مختص لاستشارته بخصول صياغة عقد عمل في الإمارات فعليك التواصل مع مكتب سماحة للاستشارات القانونية .

أهمية صياغة عقد عمل

يمكن إعتبار صياغة عقد عمل في الإمارات بشكل قانوني سليم من أهم الخطوات التي تساعد في تحديد  الحقوق والالتزامات المترتبة على طرفي العلاقة العمالية ، ذلك يؤكد و يضمن عدم إرتكاب أي منازعات قانونية في المستقبل ومع مرور الوقت .

وتحتاج صياغة عقد عمل في الإمارات  أن يتم توثيق جميع البيانات الأساسية بشكل صحيح اللازمة في عقد العمل ، بعد ذلك يتم تسجيل البيانات أو الشروط الاختيارية  .

وعلينا أن نتأكد أن مع حقوق العامل لا تقل في عقد العمل عن تلك الحقوق المقررة له في قانون العمل الإماراتي وبعدها يتم تسجيل ذلك في صياغة عقد العمل

ولابد أن يقوم العامل بالاستعانه بالخبرات القانونية لمحامي عمالي في صياغة عقد عمل في الإمارات ، حتي يضمن جميع حقوقه في ذلك العقد ، حي بالمقابل لابد أن يقوم صاحب العمل بطلب استشارة من مكتب سماحة في صياغة عقد عمل في الإمارات مع أي عامل يحتاج إلي تشغيله ، ذلك حتي يقوم بتجنب أية نزاعات عمالية في المستقبل تؤثر على المنشأة .

العناصر الأساسية المتطلبة في صياغة عقد عمل

قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية بإطلاق نموذج عقد عمل استرشادي يحتوي علي جميع  البيانات الرئيسية المتطلبه ذكرها في صياغة عقد عمل في الإمارات  ، بحيثمن الممكن إعتبار ذلك العقد نموذجاً  لأي شخص صاحب عمل يحتاج إلي تنفيذ صياغة عقد عمل في الإمارات مع عامل بشكل قانوني سليم .

وفي نفس الوقت ، أصبح هناك الحق لطرفي العلاقة العمالية بإضافة ما يشاءان من شروط ، بشرط ألا يخالف ذلك أحكام قانون العمل الإماراتي واللائحة التنفيذية والنظام العام والآداب العامة في الإماراتوذلك من خلال صياغة عقد عمل في الإمارات  .

تظهر العناصر الأساسية في صياغة عقد العمل بما يلي :

1. بيانات صاحب العمل بالتفصيل.
2. بيانات العامل بالتفصيل.
3. صفة العمل التي سيقوم بها العامل لدى صاحب العمل.
4. مدة عقد العمل في حالة إن كان محدد المدة ، وشرط تجديده .
5. بيان كيفية إنهاء عقد العمل.
6. الأجرة المتفق عليها مع العامل مع كافة البدلات والتعويضات .
7. حقوق العامل وذلك مع ما يتوافق مع الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل الإماراتي والالتزامات المتوجبة عليه.
8. حقوق صاحب العمل والتزاماته.
9. خضوع العقد لقانون العمل فيما لم يرد عليه نص.
10. تحرير العقد على نسختين لكل طرف نسخة.
11. توقيع الطرفين على العقد.

تلك هي البيانات الرئيسية والتي لابد أن نذكرها في صياغة عقد عمل في الإمارات وإلا اعتبر باطلاً ، ولكن هناك بعض البيانات التي تعتبر ثانوية أو اختيارية يمكن أن يتم الاتفاق عليها بين العامل وصاحب العمل ،  أيضا لابد من وضع العامل تحت التجربة وشرط عدم المنافسة .

نموذج صياغة عقد عمل في الإمارات

سيقوم مكتب سماحةبمساعدتك في تقديم أفضل نموذج صياغة عقد عمل في الإمارات على النحو التالي :

الفريق الأول : صاحب العمل (بياناته ) .

الفريق الثاني : العامل (بياناته ) .

مقدمة العقد  :

حيث أن الفريق الأول شركة محدودة المسؤولية تعمل في مجال….. ويرغب بتوظيف عامل اختصاصه……، وحيث أن الفريق الثاني يمتلك المؤهلات لشغل تلك الوظيفة ، فقد التقت إرادة الفريقين بالاتفاق على النقاط التالية في صياغة عقد عمل في الإمارات :

1. تعتبر مقدمة عقد العمل جزء لا يتجزأ منه .
2. يعمل الفريق الثاني للفريق الأول بصفة…..
3. مدة سنة ميلادية كاملة تبدأ بتاريخ……. وتنتهي بتاريخ……، مع قابليتها للتجديد ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته بعدم تجديد قبل شهرين من انتهاء المدة.
4. يخضع الفريق الثاني لفترة التجربة مدتها ثلاثة أشهر، ويحق فيها لكلا الطرفين إنهاء العقد دون إنذار أو تعويض.
5. يدفع الفريق الأول للفريق الثاني أجراً شهريا بمقدار….. درهم، مع كافة البدلات والتعويضات المنصوص عليها في لائحة تنظيم العمل الداخلية.
6. يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العمل إذا ما ارتكب العامل مخالفات جسيمة وفق النصوص الواردة بهذا الشأن في قانون العمل الإماراتي.
7. يلتزم العامل بعدم منافسة صاحب العمل في مجال النشاط التجاري الذي يمارسه لمدة سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية وذلك في منطقة…..
8. يتم حل النزاعات الناشئة بين العامل وصاحب العمل وفق الأحكام المقررة بقانون العمل الإماراتي.
9. تم تحرير هذا العقد على نسختين، لكل فريق نسخة.

الفريق الأول (صاحب العمل)……… الفريق الثاني (العامل)……..

التوقيع……..                            التوقيع………..

ما هي أنواع عقود العمل التي تحتاج إلي صياغة؟

إن العديد من العقود تحتاج إلي صياغة  بين عقد عمل بدوام كامل ، عقد عمل بدوام جزئي ، عقد عمل مؤقت، عقد عمل مرن ، عقد عمل عن بعد، عقد تقاسم الوظيفة ، وعقد عمل إلكتروني.

بعد أن عرضنا عليك كل ما يخص صياغة عقد عمل حيث يكون متوافق مع قانون العمل الإماراتي ولائحته التنفيذية ومطابقاً في عناصره الأساسية للعقد الاسترشادي الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين

فإن كنت بحاجه إلي إستشارة بخصوص صياغة عقد عمل في الإمارات  عليك التواصل مع مكتب سماحة للاستشارات القانونية . فنحن إختيارك الأمثل في صياغة عقد عمل في الإمارات .

يُعد التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات هو واحد من الطرق القانونية الاستثنائية التي أتاحها المشرّع للطعن على بعض الأحكام النهائية ويتم التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات ضمن حالات وشروط محددة ودقيقة في قانون الإجراءات المدنية. وعلي الرغم من أن أحكام محكمة النقض تُعتبر باتة ونهائية ولا تقبل الطعن إلا أن القانون الإماراتي قام بفتح نافذة صغيرة لإعادة النظر إذا ثبت وجود حالات غش أو حالات تزوير أو ظهور دليل جديد قاطع من شأنة تغير قرار المحكمة .

ما هو التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات ؟

إن التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات يعتبر من الطرق القانونية الاستثنائية التي سمح بها القانون الأماراتي للطعن على الأحكام الباتة النهائية ولكن بشروط مشددة ومحددة، فقد نصت المادة رقم 189 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على أنه لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريقة باستثناء ما صدر منها في أصل النزاع إذ يُمكن التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات إذا توفرت إحدى الحالات المنصوص عليها في البنود الثلاثة الأولى من المادة رقم 171 من نفس القانون وتشمل هذه الحالات ما يلي :

1. حالات الغش المؤثر الذي يقع من أحد الخصوم وكان له أثر مباشر في حكم المحكمة .
2. صدور الحكم بناءً علي أوراق أو شهادات ثبت تزويرها والتلاعب بها بعد صدور الحكم .
3. ظهور مستندات جديدة قاطعة في الدعوى لم يكن الملتمس قادرًا على تقديمها سابقاً .

ويمكنك بالإستعانه بمحامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية عمل التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات بشكل قانوني ومعرفة حالات النقض الخاصة به .

أما بالنسبة لباقي الحالات المنصوص عليها في المادة رقم 171 مثل صدور الحكم بما لم يُطلب أو تناقض منطوق الحكم أو صدوره ضد من لم يُمثَّل تمثيلًا صحيحًا فلا يمكن الاعتماد عليها لإلتماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات، ويتم تقديم صحيفة الالتماس طبقاً للإجراءات المقررة في الفصل المتعلق بالتماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات
ويجب أن يتم تقديم هذه الدعوي خلال مدة شهر تبدأ من تاريخ العلم بالحالة القانونية التي تتيح تقديم طلب التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات سواء كان ذلك تاريخ كشف الغش أو صدور حكم بثبوت التزوير أو ظهور الأدلة الجديدة القاطعة، إن هذا التحديد الزمني والإجرائي يُعد ضمانة قانونية لتحقيق العدالة دون المساس بحجية الأحكام النهائية .

ما هي احكام نقض في التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات ؟

قامت محكمة النقض في الإمارات بإرساء مبدأً قانونيًا مستقرًا مضمونة أن أحكامها نهائية وباتة ولا يجوز الطعن عليها بأي طريق من الطرق التقليدية للطعن إلا في حالة إذا تعلق الحكم بـأصل النزاع وهو الاستثناء الوحيد في القانون الذي يمكن فيه تقديم التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات ضمن شروط ضيقة ومحدودة وطبقاً للإجتهادات القضائية.

لا يُقبل الالتماس على القرارات الشكلية الصادرة عن محكمة النقض مثل تلك التي ترفض الطعن أو تقضي بعدم جوازه أو بعدم قبوله باعتبارها تتعلق بالنظام العام ولا تمس جوهر النزاع .

أما في الحالات التي تفصل فيها المحكمة في موضوع الدعوي فإن تلك الأحكام ورغم أنها باتة ونهائية قد تكون محلًا لإلتماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات إذا توفرت إحدى الحالات الثلاث المنصوص عليها في المادة رقم 171 من قانون الإجراءات المدنية كالغش أو التزوير أو الأوراق القاطعة،

وهكذا فإن الطعن بالتماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات في أحكام النقض يُعد استثناءً دقيقًا يتطلب توافر شرطين أساسيين هما : أولاً أن يكون الحكم صادراً في أصل النزاع  وثانياً أن يتحقق أحد الأسباب القانونية الحصرية ويمكن بالإستعانة بمكتب سماحة للإستشارات القانونية معرفة الشروط والأحكام الخاصة ب التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات .

ما هي إجراءات تقديم طلب التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات ؟  

يُعتبر التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات طريق طعن غير عادي في الأحكام المدنية والجزائية حيث يُقصد منه تصحيح الأخطاء التي تلحق بالأحكام الباتة والنهائية وترتبط بتقدير الوقائع، فإن توافرت إحدى الحالات القانونية التي يمكن معها إجازة الطعن بالتماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات في الحكم المدني .

يمكن تقديم طلب التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات بمساعدة مكتب مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية عبر إتباع الخطوات الأتية:

1. تودع صحيفة طلب الالتماس المقدمة من أحد الخصوم لدى مكتب إدارة الدعوى طبقاً للإجراءات المتبعة لتقديم الدعوى .
2. يجب أن تشتمل صحيفة طلب التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه بالإضافة إلى توضيح أسباب الالتماس والتي ينبغي أن تكون من الأسباب والحالات القانونية وإلا فلن يمكن أعتبار الطلب مقبول .
3. تُعقد الجلسة القضائية أمام المحكمة المختصة للنظر في طلب التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات ويجوز أن تنظره محكمة مكونة ذات القضاة الذين أصدروا الحكم المطعون به سابقاً .
4. يتم إرفاق طلب التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات بما يثبت إيداع مبلغ وقدرة خمسمئة درهم إماراتي والذي يكون عبارة عن تأمين تتم مصادرته في حال الحكم برفض طلب الالتماس أو عدم جوازه أو عدم قبوله .
5. أما بالنسبة لتقديم التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات في الأحكام الجزائية

فإن إجراءات التقدم به تختلف طبقاً للطرف الذي يتقدم به فيما لو قُدّم من النيابة العامة أو المحكوم عليه.
ففي حالة كان طالب الالتماس غير النيابة العامة فإن عليه تقديم طلب التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات للنائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه والحالة التي يستند لها وتقديم المستندات التي تؤيد طلبه ومن ثم يقوم النائب العام بإجراء التحقيقات المطلوبة ويرفع الأوراق خلال الثلاثة أشهر التالية لتقديم طلب الالتماس ويرفقها بتقرير يوضح فيها رأيه الخاص والأسباب التي يستند إليها فيه .

أما بالنسبة لإجراءات تقديم الاستئناف من النائب العام فأن هذه الإجراءات تقتصر على رفع الطلب مع التحقيقات التي أجراها إلى دائرة النقض الجزائية عبر تقرير يوضح فيه رأيه والأسباب التي يستند إليها في رائيه الخاص.

ما هو دور المحامي المختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية في التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات ؟

يؤدي المحامي المختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية عن طريق طاقم قانوني متمكن ومحترف دورًا محوريًا في نجاح إجراءات التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات نظرًا لطبيعة هذا الطعن الاستثنائية والدقة القانونية المطلوبة وتتمثل أهم مهام المحامي المختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية الأتي :

تقييم الوضع القانوني الأولي :

يقوم المحامي المختص من مكتب سماحة للإستشارات القانونية بتحليل الحكم محل الالتماس للتحقق من مدى قابليته للطعن استنادًا إلى الحالات الثلاث الحصرية المنصوص عليها قانونًا وهم الغش والتزوير والأوراق القاطعة .

كتابة صحيفة الالتماس :  

يتولى المحامي المختص من مكتب سماحة للإستشارات القانونية مهمة إعداد مذكرة قانونية شاملة تتضمن بيانات الحكم وأسباب الالتماس والأدلة المؤيدة له طبقاً لمتطلبات المادة رقم 171 من قانون الإجراءات المدنية .

الالتزام بالمهل المحددة والإجراءات المطلوبة :

يحرص المحامي المختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية على تقديم الطلب خلال المهلة القانونية وهي شهرمن تاريخ ظهور السبب القانوني مع إرفاق كافة المستندات وسداد التأمين المطلوب بقيمة خمسمئة درهم إماراتي .

تمثيل الموكل أمام هيئة المحكمة :

يقوم المحامي المختص من مكتب ماحة للإستشارات القانونية بحضور الجلسات وعرض دفوعه القانونية ويواجه الحجج المضاد مما يعزز فرص قبول الالتماس من الناحية الشكلية والموضوعية .

متابعة الملف حتى القرار النهائي :

يقوم المحامي المختص من مكتب سماحة للإستشارات القانونية بمتابعة القضية من مرحلة تقديم الطلب حتى صدور الحكم في التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات مع تقديم أي مستندات تكميلية تطلبها المحكمة .

يمكنك بالإستعانه بمحامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية عمل التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات بشكل قانوني ومعرفة حالات النقض الخاصة به . تواصل معنا.

دعوى اخلاء لعدم سداد الاجرة في الامارات تختلف في الإمارات بين إمارة وأخرى وذلك تبعاً للقانون المحلي المنظم للعلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر.

ما هي دعوى اخلاء لعدم سداد الاجرة في الامارات؟ وما قانون الإيجارات الذي يحكم دعوى اخلاء لعدم سداد الاجرة في الامارات؟ هذا ما سيتم طرحه في تلك المقالة.

]عوى اخلاء لعدم سداد الاجرة في الامارات،في تلك المقالة سنحاول توضيح مقارنة بين دعوى اخلاء لعدم سداد الاجرة في الامارات ما بين إمارتي أبوظبي ودبي.

دعوى اخلاء لعدم سداد الأجرة أبو ظبي

بحسب أحكام قانون الإيجارات في أبوظبي يلتزم المستأجر بدفع الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار إلى المؤجر على النحو التالي:

• على المستأجر دفع الأجرة خلال مدة 21 يوماً من تاريخ استحقاقها المتفق عليه كتابة، إذا كان الغرض من الإيجار السكن.
•  أما إذا كان الغرض من الإيجار القيام بأعمال تجارية أو صناعية أو حرفية، فيتوجب عليه دفع الأجرة خلال 30 يوماً من تاريخ استحقاقها المتفق عليه كتابةً.
•  اعتبر قانون الإيجارات أبوظبي، بأن دفع الأجرة عبر إيصال مثبت فيه قيمة الأجرة والتاريخ، قرينة على دفع الأجرة عن كل المدد السابقة.
•  في حال عدم وجود اتفاق كتابي على تاريخ دفع الأجرة، فإن التاريخ المعتبر بداية كل شهر.

وبالتالي في حال تخلف المستأجر عن سداد الأجرة في المواعيد المقررة، فللمؤجر الحق في طلب اخلاء المستأجر من العين المؤجرة أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية في أبو ظبي.
والتي يجب على تلك اللجنة أن تنظر في الدعوى في أسرع وقت وإصدار حكمها إما بالإخلاء أو بإبقاء المستأجر إذا ما أثبت دفعه الأجور المتوجبة عليه، أو قام بتقديم مبررات تقبل بها المحكمة. دعوى اخلاء لعدم سداد الاجرة في الامارات
كما لكل من المؤجر والمستأجر امكانية استئناف الحكم الصادر عن لجنة فض المنازعات الإيجارية أمام لجنة استئناف المنازعات، بشرط أن تكون قيمة الدعوى تزيد على 100,000 درهم. دعوى اخلاء لعدم سداد الاجرة في الامارات
وذلك وفق الإجراءات المتبعة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، أي خلال 15 يوماً من تاريخ صدور الحكم الحضوري، أو من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه غيابياً. دعوى اخلاء لعدم سداد الاجرة في الامارات

 دعوى اخلاء لعدم سداد الأجرة بدبي

قانون الإيجارات بدبي قام بتحديد الحالات التي يكون فيها للمؤجر الحق في طلب اخلاء المستأجر من العقار قبل انتهاء مدة الإيجار. 
ومن بين تلك الحالات في حالة لم يسدد المستأجر قيمة الأجرة خلال 30 يوماً من تاريخ إخطار المؤجر له بالسداد، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. دعوى اخلاء لعدم سداد الاجرة في الامارات
ويقوم المؤجر برفع دعوى اخلاء المستأجر، يرفع تلك الدعوى أمام مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، والذي يتوجب عليه النظر في الدعوى على وجه السرعة. 
فأوجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 بشأن مركز فض المنازعات التجارية في إمارة دبي على اللجان المشكلة وفق أحكامه في أن تفصل بالدعاوى خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ إحالة الدعوى إليها. ما لم تكن هناك أسباب موجبة للتمديد أكثر من ذلك. 
كما أعطى كل من المؤجر والمستأجر إمكانية استئناف الأحكام الصادرة عن تلك اللجان، إذا ما زادت قيمة الدعوى عن مائة ألف درهم.
إلا إنه تم استثناء الحالة التي يتم فيها الحكم بإخلاء المستأجر من ذلك المبلغ. ولو كانت قيمة الدعوى أقل منه، إذ أعطت المستأجر والمؤجر إمكانية استئناف الحكم الصادر بالإخلاء أمام الدائرة الاستئنافية، ولو كان أقل من مائة ألف درهم. دعوى اخلاء لعدم سداد الاجرة في الامارات

قانون الايجارات في الامارات

المشرع الإماراتي لم يصدر قانون اتحادي لتنظيم الإيجارات على مستوى الدولة، دعوى اخلاء لعدم سداد الاجرة في الامارات، بل أعطى لكل إمارة الحرية،. فقامت كل إمارة من الإمارات السبع بإصدار قانوناً أو مرسوماً خاصاً بتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر على أرضها. دعوى اخلاء لعدم سداد الاجرة في الامارات
دعوى اخلاء لعدم سداد الاجرة في الامارات
وإذا أردنا دراسة دعوى اخلاء لعدم سداد الاجرة في الامارات، فإنه يتوجب علينا أن ندرسها وفقاً لقانون الإيجارات المحلية في كل إمارة على حدا. دعوى اخلاء لعدم سداد الاجرة في الامارات
ولكن تتفق قوانين الإيجارات في الإمارات المختلفة على الأسباب التي توجب فيها إخلاء المستأجر نتيجة لعدم دفعه للأجرة ، إذا أنها في غالبيتها ألزمت المؤجر في بإخطار المستأجر بدفع الأجرة خلال مدة محدد وغالبًا ما تكون تلك المدة 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق الذي تم الاتفاق عليه في العقد، وفي حال عدم وجود موعد للدفع، فإن الأول من كل شهر هو المعتبر في تاريخ استحقاق الأجرة.
ويحق للمؤجر في طلب الاخلاء في حالة عدم دفع المستأجر الأجرة بعد انقضاء مدة الاخطار, وتكاد ان تكون إجراءات رفع الدعوى أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية في كل إمارة موحدة تقريباً، إذ يعتبر القانون العام الواجب تطبيقه هو قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، في الإجراءات اللازمة للتداعي أمام تلك اللجان، في حال لم يرد نص في قوانين الإيجارات المحلية ينظم تلك الإجراءات.

دعوى اخلاء لعدم سداد الاجرة في الامارات

مما سبق يتضح ان فض المنازعات الإيجارية في السبع إمارات جميعها، يكون خاضعاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإيجار الخاص بكل إمارة. والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
مدة الاستئناف تكاد تكون موحدة بين كافة القوانين المحلية، إذ يتوجب على طرفي الخصومة استئناف الأحكام الصادرة عن اللجان الابتدائية خلال 15 يوماً من تاريخ صدور الحكم الحضوري، أو من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه غيابياً. 

وبذلك نكون قد وصلنا لنهاية مقالتنا عن دعوى اخلاء لعدم سداد الاجرة في الامارات، ونكون نحن مكتب سماحة وضحنا لكم اختلاف تلك الدعوى بين الإمارات السبعة تبعاً للقانون المحلي الناظم العلاقة الإيجارية في كل إمارة، وارتباط تلك القوانين بقانون الإجراءات المدنية الإماراتي. تواصل معنا.

ما هو الطلاق بالتراضي في الامارات ؟ يمكن تعريف الطلاق بالتراضي في الامارات هو نوع من أنواع الطلاق  حيث يتفق الزوجان على إنهاء علاقتهم بشكل ودي دون الحاجة إلى النزاعات القانونية ويتطلب هذا النوع من الطلاق موافقة كاملة من كلا الطرفين على شروط الطلاق مثل توزيع الممتلكات والحضانة في حالة إذا كان هناك أطفال والنفقة .

تبدأ الطلاق بالتراضي في الامارات عادةً بتقديم طلب إلى المحكمة المختصة حيث يتم إعداد اتفاقية الطلاق التي تتضمن جميع التفاصيل المتفق عليها بين الطرفين، ثم تقوم المحكمة المختصة بمراجعة الاتفاق والتحقق من أنه يتناسب مع القوانين المحلية ومصلحة الأطفال في حالة إن وجد أطفال من علاقة الزواج قبل إصدار حكم الطلاق من المحكمة المختصة .

ما هي شروط الطلاق بالتراضي في الامارات ؟

إن شروط الطلاق بالتراضي في الامارات يمكن وصفها بأنها مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية وهي كالأتي :

1. في حالة الطلاق بالتراضي في الامارات يجب كتابة الاتفاقية باللغة العربية في المحكمة مع إمكانية ترجمتها إلى لغة أخرى إذا كان أحد الزوجين أو كليهما من الوافدين من حارج دولة الأمارات ومع ذلك يجب أن تكون النسخة الأصلية باللغة العربية .
2. في حالة الطلاق بالتراضي في الامارات يجب أن يتم التوقيع على الاتفاقية من كلا الطرفين سواء كان التوقيع شخصياً أو بواسطة وكيل له صلاحية خاصة بالتوقيع كمحامي مختص مثل مكتب سماحة للإستشارات القانونية .
3. في حالة الطلاق بالتراضي في الامارات ينبغي أن تكون الصياغة القانونية للإتفاق واضحة ودقيقة ومحددة بحيث لا تحتمل أي تأويل سواءً فيما يتعلق باتفاق الطرفين على الطلاق أو الشروط والأحكام الخاصة به .
4. في حالة الطلاق بالتراضي في الامارات يجب على الزوجة الإقرار في هذه الاتفاقية بتسوية أي مستحقات مادية تتعلق بالزوج أو تضمين في الأتفاقية الأحكام الخاصة بتسوية تلك المستحقات .
5. في حالة الطلاق بالتراضي في الامارات يجب أن تتضمن الاتفاقية تعهد الطرفين بالتنازل عن حقهما في الطعن على حكم الطلاق بعد صدورة .
6. في حالة الطلاق بالتراضي في الامارات يجب توثيق الاتفاقية بالشكل المناسب للطرفين .

ويساعدك مكتب سماحة للإستشارات القانونية في معرفة كافة شروط الطلاق بالتراضي في الامارات وكيفية تنفيذها بالشكل القانوني المناسب.

ما هي إجراءات الطلاق بالتراضي في الامارات ؟

أن ما يميز إجراءات الطلاق بالتراضي في الامارات أنها سلسة من دون وجود أي تعقيدات قانونية أو إجرائية يمكنها أن تعوق تلك الإجراءات التي يمكن تلخيصها في الأتي :

1. في حالة الطلاق بالتراضي في الامارات يتم تسجيل دعوى الطلاق في مكتب التوجيه الأسري التابع للمحكمة المختصة حيث لا تعيق الموافقة على الطلاق جهود الصلح التي قد يتدخل بها قسم التوجيه الأسري .
2. في حالة الطلاق بالتراضي في الامارات يجب تقديم عقد الزواج وبطاقة هويات الطرفين.
3. في حالة الطلاق بالتراضي في الامارات يجب حضور الجلسة المحددة أمام مكتب التوجيه الأسري مع تقديم اتفاقية الطلاق بالتراضي وفي حال كانت الاتفاقية موقعة من وكيل خاص كمحامي مختص من مكتب سماحة للإستشارات القانونية يجب إرفاق هويته والوكالة الخاصة به
4. في حالة الطلاق بالتراضي في الامارات إذا لم تتم عملية الصلح بين الطرفين يتم تحويل ملف الدعوى وما يحتويه من أوراق إلى المحكمة المختصة .
5. في حالة الطلاق بالتراضي في الامارات وعندما تتأكد المحكمة المختصة من رغبة الطرفين في الطلاق وتتحقق من تقديم المستندات المطلوبة تقوم المحمة المختصة بإصدار حكمها بالطلاق.
6. في حالة الطلاق بالتراضي في الامارات يجب أن تحتوي اتفاقية الطلاق بالتراضي على البنود الأتية:

• اتفاق الطرفين على إنهاء الحياة الزوجية بشكل ودي .
• الإقرار بوجود طلاق سابق بينهما أو عدم وجوده .
• تحديد موضوع حضانة الطفل للطرف المناسب .
• الالتزامات المادية التي يتوجب على الزوج تسديدها للزوجة بعد الطلاق .
• حقوق الزوجة بعد إتمام الطلاق بالتراضي في الامارات.

حقوق الزوجة بعد إتمام الطلاق بالتراضي في الامارات

يتم تنظيم حقوق الزوجة بعد الطلاق بالتراضي في الامارات والتي تهدف إلى تحقيق العدالة وحفظ حقوق جميع الأطراف، ومن أهم حقوق الزوجة بعد الطلاق بالتراضي في الامارات :

نفقة الزوجة :

في حالة الطلاق بالتراضي في الامارات تتمكن الزوجة من الحصول على نفقة خلال فترة عدتها حيث تعتبر النفقة من حقوقها الأساسية.

حضانة الأطفال :

في حالة الطلاق بالتراضي في الامارات وكان هناك أطفال يتم تحديد حق الحضانة وفقاً لمصلحة الأطفال ويعطي القانون أهمية كبيرة لرؤية الأطفال وحق الزوجة في الحصول على الزيارة إذا لم تكن الحضانة لها.

المهر:

في حالة الطلاق بالتراضي في الامارات يُعتبر المهر حقاً للزوجة وإذا كان قد تم دفع بعضه فقط فلها الحق الكامل في المطالبة بالباقي .

التسوية المالية :

في حالة الطلاق بالتراضي في الامارات يمكن أن يتفق الطرفين على تسوية مالية تشمل أي حقوق أخرى مثل تقسيم الممتلكات أو تعويض عن الأضرار.

التسجيل القانوني:

في حالة الطلاق بالتراضي في الامارات من الهام جدا تسجيل اتفاق الطلاق بشكل رسمي لضمان حقوق كل طرف مستقبلياً .

نموذج اتفاقية الطلاق بالتراضي في الامارات

يقوم مكتب سماحة للإستشارات القانونية بتقديم نموذج مثالي لاتفاقية الطلاق بالتراضي في الامارات كما يلي:

بتاريخ………… تم إبرام هذه الاتفاقية بين الطرفين:

الطرف الأول: السيد…………، الزوج، جنسيته..…….. وعنوانه…….…..

الطرف الثاني: السيدة……..، الزوجة، جنسيتها……..… وعنوانها…….……

مقدمة الاتفاقية:

حيث إن الطرفين يرغبان في إنهاء عقد زواجهما الموثق برقم…….. وتاريخ……..، بسبب عدم قدرة استمرار الحياة الزوجية والوصول إلى نقطة انسداد.

لذا، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

تُعتبر مقدمة الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها.

يطلق الطرف الأول الطرف الثاني طلقة واحدة.

يحصل الطرف الثاني على كامل المؤجل من المهر، ويتنازل عن كافة حقوقها المتعلقة بالنفقة والأشياء الجهازية.

تُعطى الحضانة للطرف الثاني.

يتوجب على الطرف الأول تقديم نفقة الطفل المحضون لدى الطرف الثاني.

يحق للطرف الأول زيارة الطفل لدى الطرف الثاني مرتين أسبوعياً، يومي…… و…….، من الساعة….. حتى……..

يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بتربية الطفل وتعليمه بشكل مشترك بين الطرفين.

لا يحق للطرف الثاني السفر بالطفل دون موافقة الطرف الأول.

إن هذه الاتفاقية قد أُعدت بنسختين، بحيث يحصل كل طرف على نسخة.

الطرف الأول (الزوج):……………    التوقيع……………

الطرف الثاني (الزوجة):………….. التوقيع ………..

ويمكنك بالتواصل مع محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية في جميع ما يتعلق بحالات الطلاق بالتراضي في الامارات لتنفيذها بشكل قانوني سليم.