يتم تعريف إصابة العمل في القانون الإماراتي علي أنها الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة في الجدول الصادر بقرار من مجلس الوزراء أو بأية إصابة أخرى تحدث أثناء تأدية العامل لعمله الموكل إليه .

ما هي حالات إصابة العمل في القانون الإماراتي ؟

بالعودة إلى قانون العمل فإن الحالات التي يمكن أعتبارها من إصابة العمل في القانون الإماراتي يمكن تصنيفها كالأتي :

1/ حدوث إصابة العمل في القانون الإماراتي أثناء وقت العمل وهنا يجب أن يقع الحادث للعامل أثناء قيامه بواجبه المهني .

حدوث إصابة العمل في القانون الإماراتي بسبب العمل نفسه .  /2

3/ حدوث إصابة العمل في القانون الإماراتي نتيجة تكليف صاحب العمل للعامل بمهمة عمل خارج مكان العمل الأساسي .

4/ حدوث إصابة العمل في القانون الإماراتي أثناء ذهاب العامل من مسكنه إلى محل عمله أو رجوعه منه .

حدوث إصابة العمل في القانون الإماراتي بأحد الأمراض المهنية الواردة في قانون العمل /5

وبالتواصل ومكتب سماحة للإستشارات القانونية يمكنك معرفة كامل التفاصيل بخصوص إصابة العمل في القانون الإماراتي للتأكد من الحصول علي حقك القانوني بالكامل .

ما هي إجراءات الإبلاغ عن إصابة العمل في القانون الإماراتي ؟

1/ يتوجب على صاحب العمل عند حدوث أي نوع من إصابة العمل في القانون الإماراتي لديه أن يبلغ عن تلك الإصابة خلال 24 ساعة إذا أتضح له بأن تلك الإصابة ستعطل العامل عن عمله لمدة ثلاثة أيام فأكثر.

الإبلاغ عن إصابة العمل في القانون الإماراتي . /2

/ إبلاغ الجهة الطبية المختصة أو إبلاغ أحد مراكز الشرطة ضمن النطاق الجغرافي . 3

4/ يجب أن يكون البلاغ عن إصابة العمل في القانون الإماراتي بشكل فوري عند إصابة العامل نتيجة ذلك الحادث .

في حالة المرض المهني فمن تاريخ علم صاحب العمل بوجود شبهة بالمرض المهني /5

يمكن إبلاغ الوزارة عبر القنوات المخصصة لذلك خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ علمه بشبهة المرض المهني أو من وقت حدوث إصابة عمل أخرى .

6/ يجب أن يتضمن بلاغ إصابة العمل في القانون الإماراتي اسم العامل وسنه ومهنته وجنسيته وجهة عمله بالتحديد ورقم هويته ووصف موجز للحادث أو المرض المهني وظروفه والإجراءات التي تم اتخاذها لإسعاف العامل وعلاجه من إصابة العمل في القانون الإماراتي .

وبمساعدة مكتب سماحة للإستشارات القانونية يمكن إنهاء إجراءات الإبلاغ عن إصابة العمل في القانون الإماراتي بالشكل القانوني السليم .

اقرأ المزيد: قانون العمل

كيفية حساب التعويض عن إصابة العمل في القانون الإماراتي؟

نصت المادة رقم 37 من قانون العمل على كيفية حساب التعويض عن إصابة العمل في القانون الإماراتي وذلك كالأتي :

1/ يلتزم صاحب العمل عند إصابة العمل في القانون الإماراتي أو المرض المهني بتحمل نفقات علاج العامل بالكامل حتى يشفى ويصبح قادراً على العودة للعمل أو يثبت عجزه بشكل نهائي.

2/ إذا أدت إصابة العمل في القانون الإماراتي إلى عدم قدرة العامل على أداء عمله فإنه يجب على صاحب العمل أن يعطي للعامل ما يوازي أجره بشكل كامل طوال مدة العلاج أو مدة ستة أشهر أيهما أقل .

3/ في حال زادت فترة العلاج بعد إصابة العمل في القانون الإماراتي على ستة أشهر فأنه يتوجب على صاحب العمل صرف نصف راتب للعامل وذلك لمدة ستة أشهر أخرى أو حتى يتم شفاء العامل أو يثبت عجزه أو وفاته أيهما أقرب .

4/ في حالة أدت إصابة العمل في القانون الإماراتي أو المرض المهني إلى وفاة العامل يتوجب على صاحب العمل أن يدفع تعويضاً لأسرة العامل يساوي آخر أجر أساسي تقاضاه محسوباً عن فترة 24 شهراً بحيث لا تقل قيمة التعويض عن ثمانية عشر ألف درهم ولا تزيد على مئتان ألف  درهم .

ويساعدك مكتب سماحة للإستشارات القانونية علي كيفية حساب التعويض عن إصابة العمل في القانون الإماراتي طبقاً لقانون العمل وبإختلاف حيثيات الإصابة .

ما هي صيغة دعوى تعويض عن إصابة العمل في القانون الإماراتي؟

سيقوم محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية بتقديم أفضل نموذج دعوى تعويض عن إصابة العمل في القانون الإماراتي على النحو التالي :

إلى المحكمة العمالية في …..

المدعي : …………

السيد………. عنوانه ……….. يمثله المحامي ……………….

المدعى عليه : ………….

شركة ………….. محدودة المسؤولية يمثلها رئيس مجلس الإدارة

موضوع الدعوى : تعويض عن إصابة عمل

وقائع الدعوى :

عمل موكلي لدى الشركة المدعى عليها بصفة مهندس صيانة وأثناء قيامه بواجبه المهني في إجراء الصيانة في إحدى الفنادق وقع له حادث أدى إلى إصابته إصابة بالغة وتعطله عن العمل.

إلا أن الشركة المدعى عليها وبعد أن تم الإبلاغ عن الحادث لم تمنح موكلي التعويض المقرر وفق أحكام قانون العمل الإماراتي والمتمثل بدفع تكاليف العلاج ودفع الأجر لمدة ستة أشهر مدعية أن موكلي قد تعمد إصابة نفسه .

إلا أن موكلي لم يتعمد إصابة نفسه بل أصيب نتيجة أدائه لعمله لذلك جئنا لمقام المحكمة الموقرة نلتمس ما يلي :

قيد الدعوى ودعوة الأطراف إلى أقرب جلسة ممكنة

الحكم لموكلي بالتعويض المقرر في قانون العمل الإماراتي

تحميل المدعى عليه كافة النفقات والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة

مع التقدير والاحترام

الإمارات في…………

المحامي الوكيل…………

التوقيع………….

وبالتواصل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية في دعاوي إصابة العمل في القانون الإماراتي فيمكنك كتابة صيغة دعوي تعويض عن إصابة العمل في القانون الإماراتي بالشكل القانوني المختص والسليم ،بإمكانك التواصل معنا او زيارتنا في مكتب سماحة.

اقرأ المزيد:محامي عمالي في الامارات

رفع الدعاوى في الإمارات في خضم التحول الرقمي المتسارع جدا أصبح نظام رفع الدعاوى في الإمارات أكثر سهولة وكفاءة بسبب الخدمات الإلكترونية شديدة التطور حيث يتيح النظام للمستخدمين رفع الدعاوى في الإمارات إلكترونياً دون الحاجة إلى الذهاب للمحاكم مما يختصر الوقت والجهد .

ما هو نظام رفع الدعاوى في الإمارات ؟

يُعد نظام رفع الدعاوى في الإمارات عبارة عن خدمة إلكترونية تعمل علي تقديمها وزارة العدل والتي تسمح للأفراد والشركات رفع الدعاوى في الإمارات عن طريق الإنترنت دون الإحتياج إلى زيارة المحكمة بشكل شخصي ويهدف هذا نظام رفع الدعاوى في الإمارات عبر الإنترنت إلى تسهيل وزيادة سرعة الإجراءات القضائية مما يعزز الشفافية ويوفر الوقت والجهد للمستحقين. ومن خلال هذه المنصة الإلكترونية يمكن للمستخدمين رفع الدعاوى في الإمارات عبر الإنترنت وأيضاً يمكنهم تحميل المستندات الداعمة بالإضافة إلي دفع الرسوم المستحقة بشكل إلكتروني ومتابعة حالة الدعوى في كل مرحلة من مراحل التقاضي كما يتيح النظام إمكانية التواصل مع الجهات القضائية وتلقي الإشعارات حول مواعيد الجلسات أو الطلبات المستجدة المتعلقة بنظام رفع الدعاوى في الإمارات كما توفر وزارة العدل في نظام رفع الدعاوى في الإمارات الالكتروني العديد من المميزات ومنها :

1. سهولة تحقيق العدالة من أي مكان في دولة الإمارات .
2. العمل علي تقليل الإجراءات الورقية التقليدية والعمل علي تسريع عمليات التقاضي .
3. العمل علي توفير سجل رقمي شامل لجميع التعاملات مما يضمن الشفافية والمصداقية .
4. العمل علي توفير الدعم الفني الكامل لمساعدة المستخدمين خلال عملية رفع الدعاوى في الإمارات .

ما هي الأوراق المطلوبة في رفع الدعاوى في الإمارات الكترونيا ؟

يعد رفع الدعاوى في الإمارات إلكترونياً من الإجراءات القانونية الحديثة التي تهدف إلى تحسين خدمات التقاضي لضمان سير العملية القضائية بسلاسة عبر النظام الإلكتروني وهنالك مجموعة من الأوراق والمستندات التي يجب تجهيزها وإرفاقها عند رفع الدعاوى في الإمارات :  وفيما يلي قائمة بأهم الأوراق المطلوبة

نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية :

يجب على من يريد رفع الدعاوى في الإمارات إرفاق صورة من بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة به وإذا كان من قام بتقديم الدعوى من شركة أو مؤسسة يتم تقديم صورة من السجل التجاري أو الترخيص التجاري .

صحيفة الدعوى :

تعد صحيفة الدعوى هي المستند الرئيسي الذي يوضح كامل تفاصيل القضية التي يتم رفعها مثل اسم المدعي والمدعى عليه وموضوع الدعوى والطلبات القانونية المقدمة وأسباب الدعوى ويتم ملء هذا النموذج بشكل إلكتروني في منصة وزارة العدل .

المستندات الداعمة :

هي الأوراق التي تدعم قضية المدعي وتوضح هذه المستندات التفاصيل المتعلقة بها مثل

1. العقود والاتفاقيات .
2. الفواتير والإيصالات في حال كانت الدعوى تتعلق بمستحقات مادية .
3. الشهادات والمستندات الرسمية الخاصة برفع الدعاوى في الإمارات .

إيصال سداد الرسوم القضائية :

يجب على من قام برفع الدعاوى في الإمارات  دفع الرسوم القضائية عبر بوابة الدفع الإلكترونية الخاصة بوزارة العدل ويتم إصدار إيصال السداد الذي يجب رفعه ضمن المستندات المطلوبة عند التقدم ب رفع الدعاوى في الإمارات .

في حالة وجود وكيل قانوني للمدعي كمحامي مختص مثل مكتب سماحة للإستشارات القانونية فانه ينوب عنه في كل الإجراءا القانونية ويجب عليه تقديم وكالة قانونية رسمية من العميل تسمح له بتمثيله أمام المحكمة ويتعين على المحامي المختص من مكتب سماحة للإستشارا ت القانونية تحميل نسخة من الوكالة عبر النظام الإلكتروني .

الوثائق الإضافية المتعلقة بالقضية :

قد تحتاج بعض القضايا الخاصة إلى مستندات إضافية طبقاً للطبيعة الخاصة للقضية
مثل : قضايا الأسرة قد يتطلب الأمر تقديم شهادة ميلاد أو أوراق تخص الطلاق أو الحضانة .

القضايا العقارية قد تشمل الأوراق رسومات هندسية أو مستندات ملكية العقار .

اقرأ المزيد: الدعوى العمومية في الإمارات

ما هي إجراءات رفع الدعاوى في الإمارات الكترونيا ؟

يعمل نظام رفع الدعاوي في الإمارات علي تقليل التكلفة والوقت المُستغرق في الإجراءات التقليدية ومن خطوات رفع الدعاوى في الإمارات إلكترونيا :

الدخول إلى منصة وزارة العدل :

يجب على من يقوم برفع الدعاوى في الإمارات أن يتوجه إلى الموقع الرسمي للوزارة أو تطبيقها الذكي وفي حال لم يكن لديك حساب على المنصة الإلكترونية فيتعين عليك التسجيل وإنشاء حساب باستخدام الهوية الرقمية الإماراتية الخاصة .

التسجيل والدخول إلى الحساب :

إذا لم يكن لديك حساب مسبق فيجب إنشاء حساب جديد باستخدام الهوية الرقمية الإماراتية أو بطاقة الهوية الإماراتية وفي حالة التسجيل للمرة الأولى سيتم طلب بعض البيانات الشخصية مثل الاسم والعنوان ورقم الهاتف ووالبريد الإلكتروني. وفي حالة كنت تمتلك حساب مسبق قم بتسجيل الدخول باستخدام البيانات التي قمت بتسجيلها مسبقاً وبعد تسجيل الدخول سيطلب منك تحديد نوع الدعوى التي ترغب في رفعها ويشمل ذلك :

1. الدعاوى المدنية مثل الدعاوى المالية
2. الدعاوى التجارية
3. الدعاوى العقارية
4. الدعاوى العمالية
5. قضايا الأسرة مثل الطلاق أو الحضانة .

ملء نموذج رفع الدعاوى في الإمارات الإلكتروني :

بعد قرار رفع الدعاوى في الإمارات ستنتقل إلى صفحة إدخال البيانات لملئ نموذج الدعوى الإلكتروني ويتضمن هذا النموذج العديد من البيانات مثل :

1. بيانات المدعي والمدعى عليه من الاسم ورقم الهوية والعنوان .
2. وصف القضية والأسباب التي دفعتك ل رفع الدعاوى في الإمارات .
3. تفاصيل خاصة بالطلب الذي تقدمه إلى المحكمة المختصة .

إرفاق المستندات المطلوبة :

في هذه الخطوة يجب تحميل جميع الأوراق الهامة التي تدعم قضيتك مثل نسخة من بطاقة الهوية الأماراتية والعقود الخاصة بالدعوي والفواتير وشهادات الشهود في القضية وأي مستندات قانونية أخرى .

إيصال سداد الرسوم القضائية :

ومن الضروري التأكد أن جميع المستندات مرفقة بشكل صحيح وبالصيغة المطلوبة

.PDF أو صور واضحة بصيغة

دفع الرسوم القضائية :

بعد تحميل جميع الأوراق يجب على مقدم الدعوى دفع الرسوم القضائية وذلك من خلال بوابة الدفع الإلكترونية التابعة لوزارة العدل .

تقديم الدعوى إلكترونياً :

بعد إتمام الخطوات السابقة يتم تقديم الدعوى بشكل إلكتروني إلى المحكمة المختصة التي ستتلقى إشعاراً عبر البريد الإلكتروني أو التطبيق الخاص بوزارة العدل يؤكد قبول الدعوى .

متابعة حالة الدعوى :

بمجرد رفع الدعاوى في الإمارات يمكنك متابعة حالتها بسهولة عبر النظام الإلكتروني باستخدام رقم الدعوى .

الرد على المحكمة والطلبات اللاحقة :

قد تطلب المحكمة بعض المعلومات أو الأوراق الإضافية بعد رفع الدعاوى في الإمارات. يمكنك الرد على هذه الطلبات أيضاً عبر النظام الإلكتروني .

الحضور الجلسات والتواصل مع المحكمة :

إذا كان هناك جلسات محاكمة تتطلب الحضور فسيتم الأخطار بذلك عبر النظام الإلكتروني ويمكن أن يتم الحضور إما مع محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية أو عبر جلسات إلكترونية في بعض الحالات .

كيف يساعدك مكتب سماحة للإستشارات القانونية في رفع الدعاوى في الإمارات إلكترونياً ؟

يقوم مكتب سماحة للإستشارات القانونية بتقديم خدمات قانونية متكاملة تساعدك في رفع الدعوى إلكترونياً عبر نظام رفع الدعاوى في الإمارات بكل سهولة ودون عناء وذلك من خلال الخدمات القانونية الأتية :

1.  تقديم استشارات قانونية شاملة 
2.  إعداد وتجهيز المستندات بشكل دقيق .
3.  صياغة صحيفة الدعوى بشكل قانوني سليم .
4. متابعة الإجراءات الإلكترونية المختلفة .
5.  دفع الرسوم القضائية المطلوبة نيابة عنك .
6.  التمثيل أمام المحكمة المختصة .
7. متابعة إجراءات ما بعد رفع الدعاوى في الإمارات .  
8. تقديم الدعم في الحالات المعقدة قانونياً .
9. إتمام الإجراءات بسرعة وبدون أخطاء قانونية.

قم بالتواصل معنا نحن مكتب سماحة للاستشارات القانونية عبر الهاتف أو الواتساب .

حضانة الاطفال في القانون الاماراتي إن قضايا حضانة الاطفال في القانون الاماراتي  تعتبر من القضايا ذات حساسية كبيرة وتعقيداً في المحاكم ، بالاخص في حالة أن يتعلق الأمر بمستقبل الأطفال . من خلال القانون الإماراتي ، يمكن أن تمتلك الام الحق في حضانة الاطفال في الامارات في أغلب الحالات ، ولكن من الممكن أن يتغير ذلك الوضع في بعض الحالات الاخري .

حق الأم في حضانة الاطفال في القانون الاماراتي  :

تحصل الام في القانون الإماراتي علي حق حضانة الاطفال في الامارات وذلك بسبب اعتبارها الطرف الأكثر ارتباطاً عاطفياً ورعايةً للطفل ، خصوصاً في سنوات الطفولة الأولى من حياته . ويستند هذا الحق إلى مبدأ “مصلحة الطفل الفضلى” ،  الذي يعتبر العنصر الأساسي الذي يساعد المحكمة في أخذ قراراتها في قضايا حضانة الاطفال في الامارات  .

ونسبةً لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي ، تستطيع الأم الحصول علي حضانة الاطفال في الامارات  في حالة إثبات ما يمنعها قانوناً من ذلك ، يتم الانتهاء من فترة الحضانة لدى بلوغ المحضون سن (18) عاماً . ولكن من الممكن أن يختار المحضون عند بلوغه سن (15) عاماً  الإقامة عند أحد والديه ما لم تقتضي مصلحة المحضون غير ذلك

إن كنت بحاجه للحصول علي استشارة بخصوص حضانة الاطفال في الامارات  عليك التواصل معنا نحن مكتب سماحة للاستشارات القانونية.زواج المطلقة بدون ولي في الإمارات

أحكام قانون حضانة الاطفال في القانون الاماراتي  حسب تعديلات قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الجديد منها :

• شروط الحاضن سواء الأم أو غيرها حتي يمكن الحصول علي حضانة الاطفال في الامارات  : 

حتي تستطيع الأم الحصول علي حضانة الاطفال في القانون الاماراتي  ، يجب أن تتوافر فيها الشروط التالية :

1. أن تكون عاقلة، بالغة، أمينة، قادرة على رعاية الطفل صحياً وتربوياً ونفسياً.
2. عدم زواج الام من رجل أجنبي عن الطفل ، ما لم ترَ المحكمة أن ذلك لا يضر بمصلحة المحضون فب ذلك الوقت يمكن للام الحصول علي حضانة الاطفال في الامارات .
3. أن تكون الام سليمة جسدياً ونفسياً، ولا تشتكي من أي أمراض تؤثر على الحضانة .
4. أن تعيش في مكان آمن ومستقر تساعد الطفل في النمو من خلال بيئة مناسبة للنمو والتعلم.
5. أن لا يكون الحاضن مدمناً للكحول او أي نوع من المواد المخدرة .
6. أن يكون الحاضن والمحضون من نفس الدين إلا إذا ارتأت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
7. أن لا يكون محكوماً بجرم شائن أو مخل بالآداب.

• حق الرؤية والزيارة للطرف غير الحاضن:  يساعد القانون الطرف الآخر (غالبًا الأب) في إمكانية  زيارة الطفل وذلك تبعاً لجدول تنظمه المحكمة . وتساعد هذه المادة في عدم حرمان الطفل من أحد والديه ، علي الرغم من منح المحكمة حضانة الاطفال في الامارات  للطرف الآخر .
• إمكانية نقل حضانة الاطفال في القانون الاماراتي:  عند وصول الأطفال للسن القانوني ، يستطيع  المحضون أن يختار بين الأب أو الأم . كما يمكن لأي من الطرفين تقديم طلب لتغيير حضانة الاطفال في الامارات  إذا ظهرت أسباب جديدة، مثل:

1. عدم كفاءة الحاضن.
2. سفر طويل دون اصطحاب الطفل أو توفير البديل المناسب.
3. زواج الأم من رجل لا يصلح لحضانة الطفل.

متى تسقط حضانة الأم في القانون الإماراتي ؟

علي رغم من أن القانون الإماراتي يساعد الام في حضانة الاطفال في الامارات  و يجعلها لها الاولوية في حضانة الاطفال في الامارات  خلال سنوات الطفولة المبكرة ، إلا أن هناك بعض الحدود لهذا الحق ، بل هناك ببعض الشروط تضمن حماية الطفل واستقراره النفسي والاجتماعي . لذلك ، هناك العديد قد يتساءل عن متي تسقط حضانة الأم في القانون الإماراتي.أنواع الطلاق في الإمارات

وفيما يلي أبرز الحالات التي تسقط فيها حضانة الاطفال في الامارات عن الام :

1. زواج الأم من رجل أجنبي عن الطفل: تسقط حضانة الاطفال في الامارات عن الأم في حالة إن  تزوجت من رجل غير محرم للمحضون ، خصوصاً في حال إن كان ذلك الزواج يؤثر بطريقة سلبية على الطفل أو لا يناسب مصلحته .
2. فقدان شرط من شروط الحضانة: إذا فقدت الأم أي شرط من الشروط القانونية للحضانة تسقط عن الام حضانة الاطفال في الامارات .
3. سوء المعاملة أو الإهمال: في حالة تم إثبات  تعريض الطفل لاي نوع من الإيذاء الجسدي أو النفسي ، أو في حالة عدم توفير الرعاية الصحية والتعليمية الكافية . يؤدي ذلك إلى سقوط حضانة الاطفال في الامارات  عن الام فوراً بعد تحقق المحكمة من تلك الوقائع .
4. بلوغ الطفل السن القانوني للحضانة: في حالة وصول الطفل للسن المحدد في القانون الاماراتي  تنتهي الحضانة تلقائياً ، إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك بناءً على مصلحة الطفل .
5. إذا سكت الحاضن عن المطالبة بحق حضانته مدة تزيد عن السنة: في حالة سكوت الحاضن عن طلب حضانته لمدة سنة يمكن في ذلك الوقت تسقط عنه حضانة الاطفال في الامارات  ما لم تقتضي مصلحة المحضون خلاف ذلك.

كيف يساعدك مكتب سماحة للاستشارات القانونية في حضانة الاطفال في الامارات  ؟

تعتبر قضايا حضانة الاطفال في القانون الاماراتي  من أكثر القضايا تعقيداً في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ، وذلك بسب أبعاد حضانة الاطفال في الامارات  القانونية والنفسية والاجتماعية والتي تؤثر بطريقة مباشرة على مستقبل الطفل.التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي

لذلك، فإن الاستعانة بمكتب محاماة متخصص مثل مكتب سماحة للاستشارات القانونية في قضايا حضانة الاطفال في الامارات ليس مجرد خيار ، بل ضرورة قانونية واستراتيجية لضمان تحقيق أفضل نتيجة ممكنة.

وتلك هي أفضل الطرق التي يمكن أن تساعدك في قضايا حضانة الاطفال في الامارات  من خلال مكتب سماحاة :

• تقديم الاستشارة القانونية الدقيقة:  يقوم مكتب سماحة بتحليل حالتك في قضايا حضانة الاطفال في الامارات وتقديم تقييم قانوني مفصل على حسب ظروفك الخاصة . سواء إن كنت تطالب بالحضانة أو تدافع عن حقك فيها ، أو تسعى لمعرفة متى تسقط حضانة الاطفال في الامارات عن الأم في القانون الإماراتي.
• إعداد ملفات قانونية قوية مدعومة بالأدلة:   يبني مكتب سماحة ملفك القانوني بطريقة مدروسة، مع دعم موقفك بـ:

1. الوثائق الرسمية (شهادات ميلاد، أحكام سابقة، تقارير طبية أو مدرسية) .
2. شهادات الشهود.
3. ما يثبت استيفاء أو انتفاء شروط الحضانة للطرف الآخر.

• الترافع باحترافية أمام المحكمة:  يستطيع مكتب سماحة صياغة الدفوع القانونية المقنعة ، والتعامل مع القضاة بلغة قانونية احترافية ، ذلك ما يتيح لك الفرصة في كسب القضية .
• تمثيلك في جلسات التنفيذ ومتابعة الأحكام: في حالة صدور حكم حضانة الاطفال في الامارات  ، يقوم مكتب سماحة في تنفيذ دوراً أساسياً في :

1. تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالحضانة، والرؤية، والنفقة.
2. مواجهة أي إخلال من الطرف الآخر مثل منع الرؤية أو الإهمال.
3. تقديم طلبات تعديل أو نقل الحضانة إذا ظهرت مستجدات قانونية.

• التفاوض لتجنب التصعيد القضائي: في بعض الحالات، يكون اللجوء إلى الصلح أو التسوية الودية أفضل للطفل. يمكن لمكتبنا التفاوض باسمك للوصول إلى اتفاق مناسب دون اللجوء إلى المحاكم، مما يوفر الجهد والوقت والتوتر النفسي.
• الحفاظ على مصلحة الطفل أولاً : مكتب سماحة للاستشارات القانونية لا يدافع فقط عنك، بل يعمل بما يتوافق مع مصلحة الطفل الفضلى، ويقدم لك النصح في كل خطوة قانونية بما يخدم استقرار الطفل وسعادته.

إن فهمك لقانون الأحوال الشخصية وخاصة فيما يتعلق في حضانة الاطفال في القانون الاماراتي خطوة أساسية لحماية أطفالك وضمان استقرارهم النفسي والاجتماعي.قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات

زواج المطلقة بدون ولي في الإمارات

إن المطلقة في الإمارات تعيش واقعاً قانونياً متميزاً حيث يضمن القانون الاماراتي للمطلقة حقوقها بشكل واضح . ومع التحديثات التشريعية الحديثة ، فإن زواج المطلقة بدون ولي في الامارات أصبح  أمراً أسهل وفق ضوابط قانونية محددة .

إن كنت بحاجه إلي إستشارة قانونية بخصوص زواج المطلقة بدون ولي في الامارات  فعليك التواصل معنا نحن مكتب سماحة للاستشارات القانونية  .

زواج المطلقة بدون ولي في الإمارات

بعد عملية صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد ، توجهت الامارات نحو تحديث القوانين بخصوص زواج المطلقة بدون ولي في الامارات حتي يتماشي مع المتغيرات الاجتماعية ، مع الالتزام في الحفاظ علي الضمانات الشرعية والمدنية في معاملات الزواج في قضية زواج المطلقة بدون ولي في الامارات .

ومن الاستشارات الهامه التي توجهه إلينا في مكتب سماحة لاستشارات الهجرة : هل يجوز زواج المطلقة بدون ولي في الإمارات ؟

حتي يمكننا الاجابه علي سوال : هل يجوز زواج المطلقة بدون ولي في الامارات لابد من فهم دقيق للقانون وتفاصيل الحالات المختلفة لأن هناك نوعين من الزواج:

• الزواج الشرعي في الإمارات :

إن الزواج الشرعي هوعبارة عن زواج للمسلمين المواطنين والمقيمين في الإمارات ، إن الزواج الشرعي يقوم على أحكام الشريعة الإسلامية . وفي مثل هذه النوع من الزواج لا تستطيع المطلقة الزواج بدون ولي إلا في حالة كانت الزوجة مسلمة غير مواطنة . وفقاً لقانون جنسيتها لا يوجب أن يكون لها ولي في الزواج .

وفي حالة عدم وجود ولي الزوجة ، يعتبر قاضي محكمة الاحوال الشخصية بمثابة الولي عليها حتي يكتمل  أركان عقد الزواج .

• الزواج المدني في الإمارات :

الزواج المدني هو عبارة عن عقد زواج يتم توثيقه أمام جهات قضائية مدنية بناءً على قوانين مدنية وليس دينية ، وفي الزواج المدني .

للزوجة الغير مسلمة أو المسلمة التي يسمح قانون جنسيتها إمكانية أن تزوج نفسها دون ضرورة وجود أو موافقة الولي ولكن يتم وفق شروط قانونية لعقد الزواج.

ومن الشروط الأساسية لزواج المطلقة بدون ولي في الامارات : بلوغ السن القانوني ، أي أن لابد أن تكون الفتاه المطلقة قد بلغت 21 سنة او اكثر ، بعد ذلك يصبح من حقها إتمام عقد الزواج بنفسها دون ضرورة وجود او موافقة الولي . وبمجرد تحقق شرط الرضا الكامل و بمجرد تسجيل الزواج رسمياً أمام المحكمة لا يشترط الحصول على إذن أو موافقة من أي شخص آخر.

وفي حالة أن المطلقة لم تبلغ السن القانوني ، فهي تعتبر في ذلك الوقت قاصر وليست لها  الحرية في تزويج نفسها مباشرة أي لا يمكن زواج المطلقة بدون ولي في الامارات في حالة لم تبلغ السن القانوني وفي ذلك الحال لابد من وجود ولي شرعي ضروري وأساسي حتي يمكن إتمام عقد الزواج مع موافقة المحكمة ، حمايةً لمصلحتها.

ما هي شروط زواج المطلقة بدون ولي في الامارات ؟

في حالة زيادة تطور التشريعات الإماراتية ، بالاخص عند تطورها بموجب قانون الأحوال الشخصية الجديد، فإن زواج المطلقة بدون ولي في الامارات أصبح ممكناً في بعض الحالات ، ولكن لاتمام زواج المطلقة بدون ولي في الامارات لابد من توافر بعض الشروط  القانونية للتأكد من العقد وحماية الحقوق .دعوى الالغاء في القانون الإماراتي

من  أبرز شروط زواج المطلقة بدون ولي في الامارات :

• سن الرشد القانوني:

لابد من أن يكون كلاً من طرفا الزواج قد بلغا سن الرشد القانوني 21 سنة ميلادية كاملة وقت إتمام العقد لاتمام زواج المطلقة بدون ولي في الامارات.

• الرضا الكامل :

لابد من أن يتم الزواج بالرضا الكامل من خلال كلاً من الرجل والمرأة دون تدخل أي ضغط خارجي  كالإكراه أو الضغط الخارجي حتي يكتمل زواج المطلقة بدون ولي في الامارات.

• خلو الموانع الشرعية:

لابد من عدم وجود أي مانع شرعي يمنع زواج المطلقة بدون ولي في الامارات مثل:

1. القرابة المحرمة بالنسب أو الرضاعة أو المصاهرة .
2. اختلاف الدين (في بعض الحالات وفقاً لمذهب الطرفين وطبيعة الزواج ) .

• توثيق الزواج رسمياً:

لا يكفي الاتفاق الشفهي أو العرفي؛ بل يجب أن يتم تسجيل عقد الزواج رسمياً أمام المحكمة المختصة أو عبر منصات الزواج المعتمدة بالدولة.

• إثبات الأهلية العقلية للطرفين:

يجب أن يكون كل من الزوج والزوجة متمتعين بالأهلية العقلية وقت إبرام العقد، أي لا يعاني أي منهما من عارض يفقده القدرة على التمييز أو إبداء الإرادة الصحيحة.

في حالة المواطنين الإماراتيين الزواج في الإمارات مراعاة الأحكام الخاصة بالشريعة الإسلامية فيما يتعلق بإجراءات عقد الزواج، حتى عند عدم اشتراط وجود ولي.أنواع الطلاق في الإمارات

حكم زواج المطلقة بدون ولي في الامارات في الزواج العرفي :

يقوم الزواج العرفي بعقد زواج يتم بين طرفين بدون عملية تسجيله رسميا في المحكمة أو الجهة المختصة ، ومن الممكن أن يكون بحضور شهود أو بدونهم ، وفي اغلب الاوقات لا يتم اثباته رسميا.

القانون الإماراتي و حكم زواج المطلقة العرفي:

زواج المطلقة بدون ولي في الامارات بشكل عرفي غيرمسجل لا يتم الاعتراف بيه بشكل رسمي في الإمارات. بمعنى أنه لا يمكن الاعتماد عليه أمام القضاء ولا ترتب عليه آثار قانونية مثل إثبات النسب أو الحقوق المالية أو الورث.

دور مكتب سماحة في قضايا زواج المطلقة بدون ولي في الامارات :

إن مكتبنا مكتب سماحة له دور في إتمام إجراءات زواج المطلقة بدون ولي في الامارات

مع التطورات القانونية التي شهدتها دولة الإمارات ، اصبحت إجراءات الزواج تحتاج إلي خبرة قانونية عالية الدقة لكي تضمن صحة العقود وسلامة الإجراءات، خاصة في حالات زواج المطلقة بدون ولي .

في مكتبنا القانوني مكتب سماحة ، نقوم بتقديم خدمة متكاملة ومتميزة في قضايا زواج المطلقة بدون ولي في الامارات ، لكي نساعد المطلقات في إتمام عقود زواجهن بأمان تام ووفقاً للقوانين المعمول بها. دور مكتبنا لإتمام إجراءات زواج المطلقة بدون ولي في الامارات يظهر في  :

• تقديم استشارات قانونية دقيقة ومتخصصة:  عن طريق محامين يقدمون استشارة قانونية لكل حالة، مع توضيح حقوق المطلقة وإجراءات زواج المطلقة بدون ولي في الامارات ولي بحسب قانون الأحوال الشخصية.
• تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة:  نقوم في مكتب سماحة بمساعدة عملائنا عن طريق التجهيز  لكافة الأوراق اللازمة لإبرام عقد الزواج، مثل:

1. نسخ الهويات الشخصية وجوازات السفر.
2. شهادة الحالة الاجتماعية (للمطلقة لإثبات الطلاق )
3. إثبات السن القانوني.
4. شهادات عدم الممانعة إن لزم الأمر

• متابعة إتمام العقد أمام المحكمة المختصة:  يقوم محامون مكتبنا كذلك بما يلي:

1. حجز مواعيد جلسات الزواج الرسمية.
2. الحضور مع العميلة أمام المحكمة لدعمها وتمثيلها أثناء إبرام العقد.
3. التأكد من استيفاء كافة الشروط القانونية، وتوثيق الزواج رسمياً بطريقة صحيحة.

• ضمان حماية حقوق المطلقة بعد الزواج:  نحرص في مكتبنا مكتب سماحة للاستشارات القانونية على تثبيت جميع الحقوق في عقد زواج المطلقة بدون ولي في الامارات مثل:

1. النفقة الزوجية.
2. الحقوق المالية المشتركة.
3. تنظيم الأمور المتعلقة بالأطفال (إن وجدت) وفق القانون.

• المتابعة بعد إتمام الزواج:  لا ينتهي دورنا بإتمام العقد، بل نتابع :

1. استخراج نسخ رسمية من عقد الزواج.
2. تسجيل الزواج في الهيئات الحكومية المختصة.
3. تصحيح أي أخطاء إجرائية إن وجدت لضمان السجل القانوني السليم للزواج.

إن زواج المطلقة بدون ولي في الإمارات أصبح اكثر سهولة ووضوح، وذلك يعود للتعديلات القانونية الحديثة. لضمان صحة عقد الزواج وسرعة إتمامه التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي

طلب افراج عن سجين في الإمارات من الاسئلة التي تتكرر بشطل منتظم : ما هي الأسباب القانونية التي تسمح افراج عن سجين في الإمارات ، وما هي الإجراءات اللازمة حتي يمكن تقديم طلب افراج عن سجين في الإمارات وفي هذا المقال سوف نقوم بالاجابة علي تلك الاسئلة ووفق القانون الإماراتي ، ايضاً سنقوم بتقديم نموذج عن طلب افراج عن سجين في الإمارات ، لذا تابعوا معنا. أقرا المزيد حول انهاء عقد الايجار قبل انتهاء مدته في الامارات

حتي يمكنك الحصول علي إستشارة قانونية بخصوص افراج عن سجين في الإمارات عليك التواصل معنا نحن مكتب سماحة في الامارات .

الأسباب القانونية لطلب افراج عن سجين في الإمارات

إن لطلب افراج عن سجين في الإمارات العديد من الأسباب و ذلك طبقاً لما ورد في  قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي و التي من الممكن الاعتماد عليها حتي يمكن تقديم طلب افراج عن سجين في الإمارات ، ومن تلك الأسباب نذكر ما يلي:

• أن تقوم المحكمة بإصدار قرار بوقف تنفيذ العقوبة تؤدي للإفراج عن المحكوم عليه.
• الإفراج المؤقت عن السجين أو ما يسمى بإخلاء السبيل، وذلك في الجرائم ما دون الجناية أي الجنحة.
• لا يمكن افراج عن سجين في الإمارات بطريقة مؤقته عمن يتم توقيفه احتياطياً في جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد إلا بعد موافقة النائب العام.
• عدم ثبوت التهمة التي تم توقيف المتهم بشأنها.
• في حالة توقيف المتهم بالحبس الاحتياطي مدة تعادل العقوبة المحكوم بها.
• الحالة التي يصاب فيها المتهم أو المحكوم عليه بمرض يهدد حياته بالخطر ويتوجب نقله إلى إحدى المصحات.
• إذا كان المحكوم عليه يحتاج إلي العلاج ، بالاخص في قضايا المدمنين على المخدرات.
• لابد من تحقيق شرط أساسي حتي يمكن افراج عن سجين في الإمارات ، يتمثل بتقديمه محل إقامة معروف في الإمارات .
• يجب أن يظهر المحكوم عليه من السلوك الحسن ما يؤدي لتوليد الثقة لدى القضاء، بأن الإفراج عنه لن يشكل خطراً على المجتمع.

إجراءات تقديم طلب افراج عن سجين في الإمارات

يمكن إعتبار طلب افراج عن سجين في الإمارات من الطلبات المستعجلة ، والتي تتم عملية تقديمها إلى المحكمة التي تقوم بالنظر في الدعوى ، حيث لابد أن يحتوي طلب افراج عن سجين في الإمارات البيانات التالية :

1. بيانات المتهم كاملة.
2. بيانات القضية المتهم بها برقم الدعوى وتاريخها.
3. تقديم محل إقامة معروف للمتهم.
4. التعهد من قبل المتهم بضرورة المثول أمام المحكمة وعدم الهروب أو السفر.
5. الأسباب القانونية للإفراج عن السجين.
6. إرفاق الثبوتيات اللازمة.

بعد ذلك يتم تقديم الطلب بصيغة طلب عارض إلى المحكمة، وبعد قبول الطلب يتم إرفاقه بملف الدعوىو إن كنت بحاجة إلي مساعدة في تقديم طلب افراج عن سجين في الإمارات يمكنك الحصول علي مساعدة من خلال مكتب سماحة للاستشارات القانونية في الامارات

تقوم المحكمة بدراسة الطلب ومدى توافر الشروط القانونية للإفراج عن المتهم، ثم تصدر المحكمة قرارها بالإفراج عن السجين في جلسة يحضرها المتهم والخصوم النيابة العامة ومن الممكن أن تقوم قد المحكمة بإصدار قرارها برفض افراج عن سجين في الإمارات وتحكم باستمرار سجنه ، وهنا المتهم يكون له الحق في استئناف القرار الصادر عن القاضي بتمديد حبسه احتياطياً.أقرا المزيد حول إجراءات وشروط عقد الزواج في الامارات

نموذج طلب افراج عن سجين في الإمارات

سيادة النائب العام في دولة الامارات العربية المتحدة

طلب افراج عن سجين

مقدم الطلب: السجين………. بياناته الشخصية بالكامل………. يمثله المحامي……….

نعرض ما يلي:

تم إدانة موكلي بجريمة تتعلق بحيازة وتعاطي المخدرات والحكم عليه بالسجن المؤقت إلا أن موكلي أصيب بمرض عضال يهدد حياته وحياة الآخرين، وقد جعله ذلك عاجزاً كلياً عن الحركة، ونتقدم إليكم بتقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية الفاحصة في إدارة السجن لذلك نرجو من مقامكم الإفراج المؤقت عن السجين ليتم نقله إلى مستشفى مختص لعلاجه، واعتبار مدة علاجه محسوبة من مدة السجن المحكوم بها.أقرا المزيد حول قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات

مع التقدير والاحترام

دبي في…./…./….

المحامي الوكيل……….

التوقيع……….

دور مكتب سماحة في طلب افراج عن سجين في الإمارات

يقوم مكتب سماحة بدورهام في تقديم طلب افراج عن سجين في الإمارات ، بسبب طلاقته في جميع النصوص القانونية والتي تتعلق بأمر افراج عن سجين في الإمارات ، في حالة إن وردت في قانون العقوبات الإماراتي ، أو قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي ، أو غيره من القوانين الجزائية ذات الصلة .

ومن بعض المهام التي يقوم بها مكتب سماحة في طلب افراج عن سجين في الإمارات ما يلي :

• أن تتم دراسة القضية الخاصه بالمتهم بها الموقوف احتياطياً ، وبيان إمكانية الإفراج المؤقت عنه في ضوء الوقائع المعروضة أمام المحكمة في القضية.
• محاولة البحث عن أي ثغرات قانونية يمكن الاستفادة منها للمتهم الموقوف احتياطياً أو المحكوم عليه بالحبس أو السجن ، حتي يمكن الحصول على افراج عن سجين في الإمارات وذلك وفقاً  لأحكام قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي .
• المشاركة الفعالة في إثبات الحالة الصحية للسجين التي تستدعي الإفراج المؤقت عنه ريثما يتم علاجه .
• تقديم جميع الاستشارات القانونية والتي تتعلق بتقديم طلب افراج عن سجين في الإمارات  والشروط الازمة في ذلك .
• الصياغة القانونية المتقنة لطلب الإفراج عن السجين، وتأييدها بالمستندات اللازمة لإقناع النائب العام أو المحكمة بضرورة الإفراج عنه.

هل يمكن افراج عن سجين في الإمارات بصورة مؤقته عن المتهم المحبوس احتياطياً في جريمة عقوبتها الإعدام؟

هناك إمكانية افراج عن سجين في الإمارات المحبوس احتياطياً في جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد ، وذلك بعد أن تتم موافقه النائب العام أو من يقوم مقامه.

وبعد أن عرضنا عليك كل الامور التي تتعلق بطلب افراج عن سجين في الإمارات ، نرجو أن نكون قد وضحنا لكم ما الأسباب التي تتيح التقدم بذلك الطلب، وما الإجراءات اللازمة لذلك فإن بحاجه إلي مساعدة أو إستشارة قانونية بخصوص افراج عن سجين في الإمارات عليك التواصل معنا نحن مكتب سماحة للاستشارات القانونية في الامارات يمكنك التواصل بنا عبر واتساب 

ما هي دعوى الالغاء في القانون الإماراتي ؟يتم تعريف دعوى الالغاء في القانون الإماراتي علي أنها تلك الدعوى التي يرفعها صاحب الشأن لإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بحقه أو إلغاء العقود الإدارية المبرمة معه وتخضع دعوى الالغاء في القانون الإماراتي لأحكام القانون الإداري مع الأخذ في الأعتبار أن التنظيم القضائي في الإمارات يعتمد نظام القضاء الموحد أي القضاء العادي وهو المختص بنظر كافة الدعاوى والمنازعات بما في ذلك المنازعات الإدارية مثل دعوى الالغاء في القانون الإماراتي، ويتم تطبيق بشأن دعوى الالغاء في القانون الإماراتي القوانين التي تتضمن القوانين العامة، مثل قوانين الوظيفة العامة وقوانين العقود الإدارية وقوانين المناقصات العامة وغيرها من القوانين

وبالتالي فإن دعوى الالغاء في القانون الإماراتي إما أن ترد على قرار إداري لإلغائه أو على عقد إداري لإنهائه .

ما هي شروط رفع دعوى الالغاء في القانون الإماراتي ؟

يتم تقسيم شروط دعوي دعوى الالغاء في القانون الإماراتي إلى شروط عامة أو شروط خاصة وتتمثل الشروط العامة هذه في الأتي : رفع دعوى الالغاء في القانون الإماراتي بالشروط نفسها المقررة لرفع أي دعوى قضائية والتي تكون كالاتي :

شرط الصفة :

يجب أن يتم رفع دعوى الالغاء في القانون الإماراتي من قبل الشخص المدعي ذاته أو من قبل وكيله القانوني كمكتب سماحة للإستشارات القانونية .

شرط الأهلية :

يجب أن يتم رفع دعوى الالغاء في القانون الإماراتي من قبل الشخص المؤهل قانوناً لرفعها، وإذا ما كان المدعي شخصاً اعتبارياً فيتم دعوى الالغاء في القانون الإماراتي من قبل الشخص المفوض عنه كمكتب سماحة للإستشارات القانونية .

شرط المصلحة : 

يجب أن يكون هناك مصلحة في رفع دعوى الالغاء في القانون الإماراتي وغالباً ما تتحقق تلك المصلحة عند وقوع ضرر على المدعي بإلغاء القرار الإداري ويساعدك مكتب سماحة للإستشارات القانونية علي تحقيق هذا الشرط وكل شروط رفع دعوى الالغاء في القانون الإماراتي بالشكل القانوني الأنسب .

أما بخصوص الشروط الخاصة المطلوبة لرفع دعوى الالغاء في القانون الإماراتي :

1. يجب أن يكون هذا القرار الإداري صادراً عن سلطة عامة بمعني أنه يجب أن تظهر في القرار أحكام القانون العام .
2. في حالات العقد الإداري يجب أن يكون أحد طرفي هذا العقد من السلطة العامة وأن يكون العقد يصب على خدمة عامة .
3. يجب أن يتم التظلم من القرار الإداري قبل رفع دعوى الالغاء في القانون الإماراتي بإلغائه ضمن المدة القانونية المقررة في القانون .

وسواء كانت شروط رفع دعوى الالغاء في القانون الإماراتي خاصة او عامة يمكنك التواصل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية لرفع دعوى الالغاء في القانون الإماراتي بالشكل القانوني المناسب لها .

ما هي إجراءات رفع دعوى الالغاء في القانون الإماراتي ؟  

إن الإمارات تأخذ بالنظام القضائي الموحد وبالتالي فإن المحاكم العادية هي المختصة بالنظر في دعوى الالغاء في القانون الإماراتي مما يفيد بأن الإجراءات المتوجب تطبيقها عند رفع دعوى الالغاء في القانون الإماراتي هي نفس الإجراءات الواردة في قانون الإجراءات المدنية ، وتتمثل هذه الإجراءات بما يلي :

1. تحضير صحيفة الادعاء متضمنة البيانات الرئيسية الواجبة لرفع دعوى الالغاء في القانون الإماراتي وأهمها بيانات المدعي والمدعى عليه ووقائع الدعوى وموضوعها وأدلتها وطلبات المدعي .
2. تقديم دعوى الالغاء في القانون الإماراتي لإدارة المحكمة المختصة التي تدقق في محتوياتها.
3. في حالة تم قبول دعوى الالغاء في القانون الإماراتي تقيد إدارة المحكمة تلك الدعوى برقم وتاريخ محددين .
4. تعلن إدارة المحكمة الأطراف بموعد أول جلسة .
5. يحق للمدعى عليه تقديم دفوعه قبل ثلاثة أيام من معاد الجلسة الذي قررته المحكمة .
6. يجب على المدعي حضور الجلسات .

ولمعرفة تفاصيل كل هذه الإجراءات يمكنك التواصل مكتب سماحة للإستشارات القانونية لمعرفة حيثيات كل ما يتعلق بدعوى الالغاء في القانون الإماراتي .

سوابق قضائية في دعوى الالغاء في القانون الإماراتي :

هناك العديد من السوابق القضائية التي صدرت عن المحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق بدعوى الالغاء في القانون الإماراتي ومنها نذكر السابقة التي صدرت عن المحكمة الاتحادية العليا بالقرار المتضمن بأن إنهاء خدمة موظف تابع لوزارة الصحة من مجلس الخدمة المدنية يعتبر صورة من صور عيب الاختصاص وكذلك السابقة القضائية المتعلقة في تسبيب القرار الإداري إذ قررت المحكمة الإدارية الاتحادية العليا بأن سبب القرار الإداري هو مجموعة العناصر الواقعية والقانونية التي تحمل الإدارة على إصدار قرارها وأن هذا السبب يجب أن يكون مشروعاً بمعنى أن يكون متوافقاً مع القانون شكلاً وموضوعاً وإلا كان القرار معيباً .

ما المحاكم المختصة بنظر دعوى الالغاء في القانون الإماراتي ؟

إن المحاكم المختصة بنظر دعوى الالغاء في القانون الإماراتي هي محاكم القضاء العادي حيث يتم رفع الدعاوى الإدارية أمام المحاكم الاتحادية الابتدائية في مدن الإمارات الداخلة في نطاق القضاء الاتحادي وأما الدعاوى الإدارية في مدن الإمارات التي لم تدخل في نطاق القضاء الاتحادي فيتم رفعها أمام المحكمة الابتدائية المحلي .

قم بالتواصل معنا نحن مكتب سماحة للاستشارات القانونية عبر الهاتف أو الواتساب .

الدعوى العمومية في الإمارات تقوم الدعوى العمومية في الإمارات على الجرائم التي يتم إرتكابها في الامارات كل من الحق العام والحق الخاص ، وتدعي اسم دعوى الحق العام باسم الدعوى العمومية في الإمارات ، والتي سنقوم بتوضيح تفاصيلها لك في تلك المقال .

وحتي يمكنك الحصول على أفضل استشارة قانونية بخصوص الدعوى العمومية في الإمارات ، عليك التواصل معنا نحن مكتب سماحة للاستشارات القانونية ، تواصل معنا نحن مكتب سماحة للاستشارات القانونية عبر الهاتف أو الواتساب .

ماهي الدعوى العمومية في الإمارات ؟

يمكن تعريف الدعوى العمومية في الإمارات  بأنها تلك الدعوى التي يتم رفعها من خلال النيابة العامة ضد المتهم الذي قام بإرتكاب جريمة من تلك الجرائم التي تمس أمن المجتمع ، وذلك بالنيابة عن المجتمع والدولة في الاقتصاص من ذلك الجاني وهو ما يعرف الدعوى العمومية في الإمارات .

و يمكن أن يطلق أيضاًعلي الدعوى العمومية في الإمارات دعوى الحق العام أيضاً ، وهي أيضاً من الدعاوى الجزائية التي لها علاقه بأي جريمة يمكن أن يقوم أي شخص بإرتكابها والتي تم تصنيفها من ضمن قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي .

وأطلق علي الدعوى الجزائية و التي تم رفعها من قبل النيابة العامة باسم الدعوى العمومية في الإمارات ، و ذلك لأنها يتم رفعها باسم المجتمع بأكمله .

وتتغير الدعوى العمومية في الإمارات عن الدعوى المدنية حيث أن الدعوى المدنية يقوم برفعها المدعي وذلك بمواجهة المدعى عليه وذلك حتي يقوم بلمطالبة بحق له في ذمة المدعى عليه ، أو المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر .

الدعوى العمومية في الإمارات

إن الدعوى العمومية في الإمارات  هي تلك الدعوي التي تقوم برفعها النيابة العامة ضد المتهم الذي يقوم بإرتكاب جريمة من الجرائم التي تخص أمن المجتمع ، وذلك بالنيابة عن المجتمع والدولة في الاقتصاص من ذلك الجاني .

متى يتم رفع الدعوى العمومية في الإمارات ؟

تتم عملية رفع الدعوى العمومية في الإمارات من خلال النيابة العامة طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي ، وذلك طبقاً لحالات التالية :

• خلال حالات الجرم المشهود الواضح للعيان ، ففي تلك الحالة لا يجب على النيابة العامة من نفسها أن تمتلك السلطة رفع الدعوى العامة بحق الجاني ، وذلك للتحقيق معه وتقديمه للمحاكمة .
• في حالات التلبس بالجريمة ، فمن الممكن أن تقوم الضابطة العدلية أو رجال الشرطة بإلقاء القبض على شخص متلبساً بجريمة ، وإن تمت حالة التلبس والتي المقصود بها ظهور دلالات واضحة على أنه قد ارتكب جريمة معينة ، وهنا يتم التحقيق معه، وبعد إدانته بالجريمة يتم تحريك الدعوى العامة بحقه.
• تقديم ادعاء أو شكوى من قبل المجني عليه إلى الشرطة، أو إلى النيابة العامة، أو إلى المحكمة الجزائية المختصة، فهنا يتوجب وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي أن تحال القضية للنيابة العامة، للتحقيق فيها، وبعد التأكد من ارتكاب الجريمة، يتم تحريك الدعوى العامة بحق الجاني.

ما هي إجراءات رفع الدعوى العمومية في الإمارات ؟

تتم عملية رفع الدعوى العمومية في الإمارات من خلال عدة إجراءات وهي :

1. أن تقدم الشكوى من خلال المجني عليه إلى واحده من إحدي دوائر الشرطة ، أو يمكن تقديمها إلي النيابة العامة بطريقة مباشرة ، أو من خلال المحكمة الجزائية .
2. لابد من إحالة القضية للنيابة العامة بعد تقديم الشكوى أو رفع الدعوى العمومية في الإمارات في الحالات المختلفة .
3. يتولى إجراءات التحقيق والتفتيش مأمورو الضبط القضائي، وهم أعضاء النيابة العامة، وضباط الشرطة، وضباط وأفراد حرس الحدود وغيرهم من المكلفين وفق القانون بأعمال الضبط العدلي.
4. هناك إحتمالية في إلقاء القبض على المتهم ، ذلك في حالة إن ظهرت أدلة واضحة على ارتكابه للجريمة .
5. تقوم النيابة العامة بمباشرة التحقيق بنفسها وذلك في قضايا الجنايات وفي الجنح .
6. بعد عملية الانتهاء من إجراءات التحقيق ، هناك إحتمالين إما يتم حفظ القضية وذلك لعدم توافر الأدلة الكافية ، وإما أن يتم إدانة المتهم وإحالته إلى المحكمة الجزائية المختصة.
7. من الممكن للنيابة العامة أثناء التحقيق أن تستعين بالخبرة، وأن تتخذ من التدابير التحفظية اللازمة للمحافظة على حق المجتمع في معاقبة الجاني.
8. بعد إدانة المتهم تتولى النيابة العامة تحريك الادعاء العام بشأنه أمام المحكمة الجزائية المختصة.

تقادم الدعوى العمومية في الإمارات

إن التقادم هو سبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومية في الإمارات ، وقد قام المشرع الإماراتي بإعتماد التوصيف الجرمي للجريمة والتي تم إرتكابها ما بين جناية أو جنحة أو مخالفة لتحديد مدة التقادم، وذلك على النحو التالي :

• لا تنقضي جرائم القصاص والدية والجنايات المعاقب عليها بالإعدام والسجن المؤبد بالتقادم.
• باقي الجنايات تنقضي الدعوى الجزائية بشأنها بمضي 20 عاماً على ارتكابها.
• تتقادم الدعوى في الجنح بمرور خمس سنوات من ارتكاب الجريمة.
• في المخالفات فتكون بعد مضي سنة واحدة.

الفرق بين تحريك الدعوى العمومية في الإمارات ومباشرتها في الإمارات

المعني من تحريك الدعوى العمومية في الإمارات ، هو تقوم النيابة العامة برفع الدعوى أمام المحكمة الجزائية المختصة بعد أن يتم إدانة المتهم بالجريمة التي تم إرتكابها .

وأما مباشرة الدعوى العمومية في الإمارات فتظهر  أمام المحكمة وذلك عند اكتمال الخصومة ، حيث يتم إبلاغ الطرفين الذين يتوجب حضورهم إلى المحكمة ، وبمجرد حضور كلا الطرفين ، فإن الدعوى الجزائية تكون قد دخلت مرحلة المباشرة.

لقد عرضنا عليك كل ما يخص الدعوى العمومية في الإمارات  ، من خلال عرض  كيفية رفع الدعوى العمومية في الإمارات ومتى يمكن أن تسقط وما هي إجراءتها.

فإن كنت بحاجه إلي إستشارة قانونية بخصوص الدعوى العمومية في الإمارات عليك التواصل مع مكتب سماحة فهو إختيارك الامثل.

قم بالتواصل معنا نحن مكتب سماحة للاستشارات القانونية عبر الهاتف أو الواتساب .

الطلاق في الإمارات حديثاً وفيما يختص بالتشريعات الأسرية ظهرت أنواع الطلاق في الإمارات للعمل علي تنظيم العلاقة بين الزوجين في حالات الإنفصال مع توضيح وتحديد ومعرفة جميع الحقوق والواجبات المتعلقة بالنفقة وحضانة الأطفال، وكل هذا التنوع يُظهر المرونة في القانون الأماراتي في التعامل مع حالات الخصومة في الأسر المسلمة وغير المسلمة ويمكن بالتواصل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية المساعدة في مثل هذه الأمور بشكل قانوني سليم .

ما هي أنواع الطلاق في الإمارات ؟ 

يتم تقسيم أنواع الطلاق في الإمارات طبقاً للأثر المترتب على عقد الزواج ولأي مدي تجوز الرجعة والحالة الدينية للأزواج بإستشارة محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية يمكن معرفة أنواع الطلاق في الإمارات وإجراءاتها القانونية .

قام القانون بتنظيم أنواع الطلاق في الإمارات بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين  بشكل متساوي مع مراعاة القواعد المأخوذه من الشريعة الإسلامية للمسلمين وتطبيق القانون المدني في حالات غير المسلمين وفيما يلي التصنيفات الرئيسية لحالات الطلاق في الإمارات :

الطلاق الرجعي :

يحدث هذا النوع من أنواع الطلاق في الإمارات بعد الطلقة الأولى أو الثانية ويُبقي على رابطة الزوجية خلال فترة العدة للزوجة بحيث يمكن للزوج إرجاع زوجته مرة أخري دون عقد أو مهر جديد طالما لم تنتهي فترة عدتها بعد وينقسم هذا النوع من أنواع الطلاق في الإمارات إلي :

الطلاق البائن :

يعمل هذا النوع من أنواع الطلاق في الإمارات علي إزالة رابطة الزوجية فور وقوعه وينقسم إلى قسمين وهما :

البائن بينونة صغرى :

يحدث هذا النوع من أنواع الطلاق في الإمارات إذا لم يقوم الزوج بإرجاع زوجته خلال فترة عدتها بعد الطلقة الأولى أو الثانية وفي هذه الحالة لا تعود إليه إلا بعقد ومهر جديدين .

البائن بينونة كبرى :

يحدث هذا النوع من أنواع الطلاق في الإمارات بعد الطلقة الثالثة ولا تحل المطلقة لمطلقها إلا إذا تزوجت رجلًا آخر زواجًا شرعيًا كاملاً ودخل بها ثم طُلقت منه وانتهت مدة عدتها .

وفي هذه الحالة من حالات الطلاق في الإمارات يمكنك الأستعانة بمكتب سماحة للإستشارات القانونية لمعرفة تفاصيل وحيثيات الطلاق الرجعي بمختلف تفاصيلة .

الطلاق القضائي :

يحدث هذا النوع من أنواع الطلاق في الإمارات بحكم المحكمة لوجود أسباب شرعية مثل :  وقوع ضرر أو الغياب بلا مبرر أو عدم الإنفاق علي الأسرة أو العيب ويتم بمساعدة محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية لأنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة .

الطلاق بالخلع :

يتم هذا النوع من أنواع الطلاق في الإمارات بطلب من الزوجة مقابل تنازلها عن حقوقها المالية أو جزء منها ويشترط في هذا النوع من أنواع الطلاق في الإمارات موافقة الزوج أو حكم القضاء في حال رفضه، ويساعدك مكتب محامي مختص في مثل هذه القضايا كمكتب سماحة للإستشارات القانونية لإنهاء هذه القضايا بشكل قانوني .

الطلاق المدني لغير المسلمين : 

ينطبق على غير المسلمين وفق أحكام القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية لغير المسلمين ويتم الفصل فيه وفق إجراءات مدنية تضمن الحماية القانونية لكلا الطرفين .

اقرأ المزيد: قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات

ما هي شروط الطلاق وفق القانون الإماراتي ؟

تختلف شروط الطلاق في القانون تبعًا لأنواع الطلاق في الإمارات إلا أنه توجد شروط محددة تحكم حدوث الطلاق كما تحمي حقوق كلا الزوجين ومن أهم هذه الشروط :

1. لا يقع الطلاق إذا صدر من شخص فاقد الأهلية العقلية سواء كان ذلك بشكل دائم أو مؤقت مثل حالات تعاطي المخدرات أو الكحول التي تؤدي إلى فقدان السيطرة على العقل والإرادة .
2. يمنع الطلاق الذي يقع تحت الإكراه أو في حالة غضب شديد بحيث يفقد الزوج القدرة على التحكم في القول والفعل لأن ذلك لا يعكس إرادة حقيقية وصحيحة للطلاق .
3. لا يقع الطلاق إلا في عقد زواج صحيح .
4. لا يمكن صدور الطلاق خلال فترة العدة الناتجة عن طلاق سابق أو زواج غير صحيح وذلك لحماية حقوق المرأة وحفظ استقرار العلاقة الزوجية في هذه الفترات الحساسة .
5.  لا يصح تعليق الطلاق على شرط مستقبلي أو ربطه بحصول حدث معين لم يقع بعد إلا إذا ثبتت نية الطلاق الفعلية في لحظة النطق به مما يضمن وضوح القرار وصدقيته .
6. في حالات الطلاق الغيابي يشترط غياب الزوج عن زوجته مدة ستة أشهر متصلة دون عذر مشروع ما يعطي الحق للزوجة برفع دعوى التطليق للغيبة .
7. يحظر الطلاق الذي يصدر على سبيل الحلف أو اليمين بدون نية جادة لإنهاء الزواج إذ يمنع القانون الاستغلال اللفظي لحق الطلاق في مثل هذه الظروف .

وبمساعدة مكتب سماحة للإستشارات القانونية يمكنك معرفة ما هي شروط الطلاق طبقا للقانون ومعرفة جميع حيثياته القانونية حسب نوع الطلاق في الإمارات ،قم بالتواصل معنا نحن مكتب سماحة للاستشارات القانونية عبر الهاتف أو الواتساب .

ما هي إجراءات الطلاق في الإمارات ؟

تتم إجراءات الطلاق حسب نوع الطلاق في الإمارات من مبدأ إعطاء الفرصة للزوجين لحل خلافاتهم بشكل ودي قبل اللجوء إلى الفصل بشكل قضائي مع توفير الضمانات القانونية الواضحة التي تضمن شفافية ونزاهة الإجراءات .

تقديم طلب الطلاق أمام المحكمة المختصة حسب نوع الطلاق في الإمارات :

يجب أن يتضمن طلب الطلاق الأسباب التي تستند إليها الدعوى بما يتوافق مع شروط الطلاق المنصوص عليها في القانون رقم 41 لسنة 2024 وحسب نوع الطلاق في الإمارات .

إبلاغ الطرف الآخر بالدعوى المرفوعه :

يتيح هذا فرصة الرد أو تقديم اعتراض من الطرف الاخر لتبدأ المحكمة بسماع أقوال الطرفين للاستماع إلى وجهات نظرهم المختلفة .

عمل جلسات استماع للطرفين يتم من خلالها فحص الأدلة والمستندات المقدمة :

يتم التركيز على تقييم مدى صحة وتحقق أسباب الطلاق وفق المعايير القانونية المحددة طبقاً لأنواع الطلاق في الإمارات .

محاولة الصلح بين الزوجين عبر جلسات الوساطة القضائية :

يحاول القانون توفير فرص للصلح قبل إنهاء العلاقة الزوجية بشكل نهائي .

إصدار حكم الطلاق من المحكمة بناءً على تقييم كامل للظروف والأدلة المُقدمة :

يتم التأكد من استيفاء جميع الشروط القانونية حسب أنواع الطلاق في الإمارات بما في ذلك حقوق الحضانة والنفقة .

تسجيل حكم الطلاق في السجلات الرسمية:

إصدار الوثائق القانونية التي توثق انتهاء عقد الزواج مما يمنح الطرفين وضع قانوني واضح ويمنع النزاعات المستقبلية بينهم .

ننصح بإستشارة محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية لضمان عمل الإجراءات القانونية بشكلها الكامل وتفادئ حدوث أي أخطاء قد تؤثر علي حقوق أحد الأطراف في أي نوع من أنواع الطلاق في الإمارات .

قم بالتواصل معنا نحن مكتب سماحة للاستشارات القانونية عبر الهاتف أو الواتساب .

ما هو التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي ؟ إن دعوى التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي من الدعاوي المدنية التي نص عليها قانون المعاملات المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعد الأساس القانوني لدعوى التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي هو الرجوع إلى المسؤولية العقدية أو المسؤولية المدنية التقصيرية، فالمسؤولية العقدية تحدث في حالة إخلال أحد أطراف العقد بالتزاماته نحو الطرف الآخر مما يسبب له ضرراً يتوجب تعويضة بينما المسؤولية المدنية التقصيرية تحدث نتيجة خطأ يُحدثه أحد الأطراف يتسبب فب ضرراً للأخر. وقد أقرت المادة رقم 282 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على أن كل ضرر يقع بالغير يُلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر ويكون هذا الضرر إما بفعل مباشر أو بالتسبب بوقوع الضرر بفعل غير مباشر، ولمعرفة ما هي دعوى التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي وما هي حيثياتها يمكنك بكل سهولة التواصل ومكتب سماحة للإستشارات القانونية لمعرفة كافة التفاصيل القانونية اللأزمة .

ما هي أنواع التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي ؟

إن أنواع التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي هم نوعان ويمكنك بالتعاون مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية معرفة هذه الأنواع بكل سهولة وبكافة تفاصيلهم وهما كالأتي :

التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي مادياً : 

يشمل التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي مادياً في تعويض المضرور عما لحق به من ضرر في ماله سواء في عقارة أو سيارتة أو مواد منقولة أو أذى في جسده كالجروح والكسور بأنواعها .

التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي معنوياً : 

ويتمثل التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي بتعويض المضرور عما لحق به من أذى نفسي نتيجة وقوع الضرر في حقة سواء كان هذا الضرر عبارة عن جريمة جزائية أو كان نتيجة إخلال في الإلتزام بعقد مُعين .

ما هي شروط التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي ؟

قام قانون المعاملات المدنية بتحديد شروط التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي بالشروط الأتية :

1. يجب أن يقع خطأ من قبل أحد الأشخاص تكون نتيجتة إلحاق الضرر بالطرف الآخر ولا يوجد فرق بين أن يقع الضرر نتيجة فعل مباشر أو امتناع عن فعل كان من الواجب على أحد الأشخاص القيام به .
2. أن يحدث ضرر للشخص الذي يطالب بالتعويض ولا فارق في أن يكون هذا الضرر بشكل مادي أو معنوي .
3. أن يتم إثبات الرابطة السببية ما بين الخطأ الذي وقع من الشخص المخطئ والنتيجة المتمثلة بالضرر الذي لحق بالمدعي طالب التعويض .
4. يجب ألا يكون الضرر قد حدث عن حالة الدفاع الشرعي عن النفس أو العرض أو المال أو عن نفس الغير أو عرضه أو ماله بشرط ألا يتجاوز قدر هذه الضرورة في الدفاع .
5. يجب ألا يقع هذا الخطأ لسبب أجنبي لا يد للفاعل فيه كالآفة السماوية أو الحادث الفجائي أو القوة القهرية .
6. يجب ألا يقع هذا الضرر نتيجة فعل الغير أو فعل المتضرر نفسه .
7. يجب أن يتم رفع دعوي التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي خلال المدة القانونية المقررة لها حيث لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي أُعلم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه .

بكافة الأحوال تسقط دعوى الضمان عن الضرر إذا انقضى 15 سنة من يوم وقوع الفعل الضرر، وكل هذه الحالات يمكنك معرفتها وحيثياتها القانونية مع مكتب مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية .

ما هي إجراءات رفع دعوى التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي ؟  

إن رفع دعوى التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي تتم وفقاً للأحكام المقررة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على النحو الأتي :

1. عمل صحيفة الادعاء عن طريق مكتب محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية متضمنة البيانات الأساسية بهذا الخصوص وأهمها بيانات المدعي والمدعى عليه وموضوع دعوي التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي ووقائعها ومؤيداتها وطلبات المدعي وتوقيعه أو توقيع وكيله القانوني وتاريخ تحرير الادعاء .
2. تحديد المحكمة المختصة في النظر بدعوي التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي وفق قواعد الاختصاص المحلي والقيمي والنوعي .
3. تقديم صحيفة دعوي التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي إلى إدارة المحكمة المختصة حيث تقوم المحكمة المختصة وعند قبولها تمنحها رقماً مرجعياً .
4. يتم دفع الرسوم المحددة والواجبة بشأن دعوي التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي
5.  إعلان أطراف دعوي التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي بتاريخ بأول جلسة أمام المحكمة المختصة .
6. يحق للمدعى عليه إبداء دفاعه قبل ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة المقررة من هيئة المحكمة .
7. يحق للمدعي إثبات دعواه بكافة وسائل الإثبات االممكنة .
8. يمكن للمدعى عليه دحض دعوي التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي من خلال نفي رابطة السببية ما بين الفعل والضرر .  
9. بعد وصول المحكمة المختصة إلى قناعة بضرورة الحكم في دعوي التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي تقوم بإصدار حكمها إما بتعويض كلي للمدعي أو بعدم تعويضه أو بتعويض جزئي .

وبالتعامل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية كمحامي مختص يمكنك معرفة كافة إجراءات دعوي التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي بشكل قانوني سليم .

ما هي لائحة دعوى التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي ؟

سيقدم لكم المحامي المختص في مكتب سماحة للإستشارات القانونية أفضل لائحة دعوى التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي على الشكل التالي :

إلى المحكمة الابتدائية في…….

الجهة المدعية : السيد………. عنوانه………. يمثله المحامي ……

الجهة المدعى عليها : السيد………. عنوانه ………..

موضوع الدعوى : تعويض عن ضرر

وقائع الدعوى :

يسكن موكلي في عقار إلى جوار المدعى عليه ولا يأتي من عمله إلا بعد الساعة 8:00 ليلاً فقام المدعى عليه بإنشاء حفرة لإيصال مواسير المياه في الطريق الذي يمر به موكلي

وقد كان العمل أثناء النهار ولم يقم المدعى عليه بتحذير موكلي من ذلك وعند عودة موكلي من العمل سقط في إحدى الحفر فتأذى كثيراً إذ أصابه كسر في قدمه بالإضافة إلى تعطله عن عمله لمدة تزيد على شهر وحيث أن المدعى عليه لم ينبه موكلي إلى ما قام به من أعمال .  ويعتبر مخطئاً وفقا لأحكام القانون رقم 282 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي

فإننا نلتمس من مقام المحكمة الموقرة ما يلي :

قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً ودعوة الأطراف إلى أقرب جلسة ممكنة .

الحكم لموكليه بالتعويض عن الضرر الذي لحق به مادياً ومعنوياً .

إلزام الجهة المدعى عليها بكافة النفقات والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة .

مع وافر التقدير والاحترام

تاريخ ……/……./……..

المحامي الوكيل …………

التوقيع …………

قم بالتواصل معنا نحن مكتب سماحة للاستشارات القانونية عبر الهاتف أو الواتساب .

محامي عمالي في الامارات أضحت الإمارات العربية المتحدة بالطبع الوجهة الاستثنائية والمقصد الأفضل للعمال والأشخاص ذوي المهارات والخبرة للبحث عن دخل مرتفع وظروف عمل أفضل.وللحفاظ على تلك المكانة المميزة، اعتنت الحكومة اعتناءاً غير مسبوق بقطاع العمل وقوانينه. وبذلك ظهرت الحاجة إلى وجود محامي عمالي في الامارات.

أهمية الاستعانة بمحامي عمالي في الامارات

أفرز الواقع المعاصر العديد من المفاهيم والمعتقدات الحديثة، وإحدى هذه المفاهيم تتمثل في التخصص.فالمحامي العام الذي يقوم بتولي القضايا المختلفة لم يعد مرغوباً كما كان في السابق، وأصبح وجود محامي عمالي في الامارات حاجة ذات أهمية بالغة، محامي عمالي متخصص بقضايا العمل وقوانينه.ويعتقد البعض ان الحاجة لخدمات محامي عمالي في الامارات تبدو محدودة وجلية فقط عند الوقوع في مشكلة ورفع دعوى قضائية، وهو من الاعتبارات الخاطئة لدى الكثير من الأشخاص. تعرف على قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات

وذلك يدل بالتأكيد على نقص المعروفة والجهل بما يستطيع محامي عمالي في الامارات متخصص وخبير أن يقدمه من خدمات.
وإنك لن تستطيع أداء الإجراءات القانونية والتصرف بذات الخبرة والثقة التي يمتكلها محامي عمالي في الامارات مهما بلغت معرفتك بقانون العمل، ولو قرأت عقد العمل الخاص بك مراراً وتكراراً، وذلك ليس انتقاصاً من قدرتك ومعرفتك بالتأكيد، بل لتوضيح مدى معرفة محامي عمالي في الامارات بعمله ومجاله وللفت انتباهك إلى ما يملكه محامي عمالي في الامارات، ألا وهو الخبرة بالإضافة إلى الدراسة الأكاديمية والقدرة على ممارسة هذه المهنة ومعرفة ثغراتها وخفاياها.

فعندما تقوم بتوقيع عقد عمل جديد، ستكون قادراً على قراءة العقد بالتأكيد، وقد تفهم ما يتوجب عليك من التزامات وما ستحصل عليه، ولكن هل أنت متأكد من توافق العقد الخاص بك مع ما يؤكد عليه قانون العمل؟ وهل أنت على علم بكافة الأمور والتفاصيل التي بإمكانك المطالبة بها وإضافتها إلى عقد العمل؟ إلا أنك قد تخسر حق المطالبة بها بعد توقيع العقد ولم تدرك أنه كان بإمكانك المطالبة بها. وهذا ما أحاول توضيحه.

إن محامي عمالي في الامارات المتخصص بإمكانه بالتأكيد منحك النصيحة القانونية، تلك النصيحة القانونية التي تليق وتناسب عملك أو حالتك وظروفك وبناءً على الحقوق المتاحة للعمال، ويحفظ لك محامي عمالي في الامارات كافة حقوقك -لا سيما إن كنت عاملاً-ويحرص محامي عمالي في الامارات على صياغة العقد. بما يكفل لك محامي عمالي في الامارات تمتعك بكافة المميزات التي تتيحها الإمارات للعمال عبر قانون العمل.

وكذلك قد يكون اندفاعك لرفع دعوى دون الرجوع ل محامي عمالي في الامارات واستشارته قد يكلفك الكثير ويعود سلباً عليك..بينما يمكن ل محامي عمالي في الامارات أن يخطو في اتجاه اخر لحل الخلاف ودياً مع صاحب العمل. وسيسعى محامي عمالي في الامارات ليحفظ لك مكانك في العمل بهدف عدم خسارتك مصدر رزقك، فإن عدم التوصل الى حل ودي وفي حالة ما تطور الأمر لرفع دعوى في المحكمة العمالية، فبالتأكيد لن يجعل محامي عمالي في الامارات يتوانى عن الدفاع عنك بجداره في المحكمة وندرك جيداً مدى صعوبة أن تبحث عن محامي عمالي في الامارات ذو خبرة وقادر على تقديم ما يلزم من خدمات.

إن قررت استشارة محامي. فإن مكتب سماحة في الامارات سيكون خيارك الأفضل والأنسب، حيث أن محامي عمالي في الامارات لدينا من أفضل المحامين العماليين في الإمارات العربية المتحدة. و محامي عمالي في الامارات  لدينا يشكل مع بقية المحامين والمستشارين فريقاً قانونياً ممتازاً وجديراً بالثقة..

إن كنت بحاجة إلى محامي عمالي في الامارات العربية المتحدة، سواء كنت تبحث عن محامي عمالي في الامارات في الشارقة أو دبي أو عجمان أو أبو ظبي، فلا تتردد في التواصل معنا نحن مكتب سماحة.

قانون العمل الامارات

قانون العمل ولوائحه التنفيذية يمثل الركن الأساسي الذي تقومك المحكمة العمالية بالاستناد عليه للنظر في القضايا والحكم بها في الإمارات العربية المتحدة. محامي عمالي في الامارات

سنقوم بتوضيح فكرة مبسطة لتوضيح أهمية قانون العمل والأفكار التي تناولها والنقاط الأساسية التي سعى لتحديدها:

• تناول الباب الأول من قانون العمل بالامارات تعاريف وأحكام عامة بالقانون وعقود العمل وغيرها، حيث بعدها تضمن الباب الثاني أحكام استخدام العمال وتشغيل الأحداث والنساء، وذلك يدل على حرص القانون على تحديد الصفات الخاصة بالعامل من حيث الجنسية والجنس والعمر والقدرات، مع الأخذ بعين الاعتبار تشغيل كل من الأحداث والنساء. محامي عمالي في الامارات
• بينما تضمن القانون بعدها في الباب الثالث أحكام صياغة عقود العمل والسجلات الخاصة بالإجازات. ومعلومات العمال وتحديد الأجور وتوثيقها بشكل قانوني،ويليه الباب الرابع الذي تضمن ساعات العمل الذي ينظم ساعات العمل اليومية. وشروط تشغيل العمال لساعات إضافية،وتوضيح الحقوق المترتبة عليها للعامل والمتمثلة في حصوله على أجر الساعات الإضافية وزيادة لا تقل عن 50%.
• وإضافة لذلك قام القانون العمالي بتحديد إجازات العامل المستحقة وفقاً للعديد من المعايير، مع الأخذ بعين الاعتبار استثناءات منح الإجازات في الظروف الخاصة كالمرض والزواج وغيرها.

وبالتأكيد لم يتهاون قانون العمل في توضيح قواعد سلامة العمال ووقايتهم من الخطر أثناء العمل وكيفية التعويض في حالة الإصابات، ومنحهم الرعاية الصحية والاجتماعية في الإمارات. محامي عمالي في الامارات انهاء عقد الايجار قبل انتهاء مدته في الامارات

كذلك فقد وضح قانون العمل بالامارات بشأن إنهاء العلاقة التعاقدية العمالية. وشروط انتهاء عقد العمل وكيفية تجديده، وأحكام أخرى تتعلق بمكافأة نهاية الخدمة.

في النهاية، فتلك السطور القليلة في مقال واحد لن يتسع لتقديم معلومات شاملة حول قانون العمل. ولذلك فإن احتجت إلى معلومات إضافية حوله من محامي عمالي في الامارات. فإن بإمكانك التواصل معنا او زيارتنا في مكتب سماحة.
قد لا يكون مقالنا كافياً لتوضيح أهمية قانون العمل ودور المحامي العمالي في الإمارات العربية المتحدة. إلا أننا عمدنا على تزويدك بما يلزم لتوسيع منظورك حول هذا المجال القانوني.