الدعوى المباشرة في الإمارات

هناك بعض الشروط و الخطوات اللازم إقامتها للقدرة علي إقامة الدعوى المباشرة في الإمارات، ولابد من فهم ما هي الدعوى المباشرة في الإمارات وأين تظهر أهمية رفع دعوى من هذا النوع ؟ سوف نقوم بالشرح لك عن كل ما يخص الدعوى المباشرة في الإمارات .

و إن كنت بحاجه للحصول علي إستشارة قانونية بخصوص الدعوى المباشرة في الإمارات عليك التواصل مع مكتب سماحة للاستشارات القانونية في الامارات .

الدعوى المباشرة في الإمارات

يظهر مفهوم الدعوى المباشرة في الإمارات من خلال الدعوى التي يقيمها الدائن على مدين مدينه ، وذلك طبقاً لحق يتم الحصول عليه من خلال نص قانوني .

و يمكن أن تتميز الدعوى المباشرة في الإمارات  ، ببعض الخصائص التي تميزها عن أنواع الدعاوى الأخرى التي تخص الدائن سواء كانت الدعوى الصورية أو الدعوى البوليصية أو دعوى منع التصرف ، حيث تعتبر استثناء على مبدأ نسبية آثار العقد .

فإن العقد وفقاً  لقانون المعاملات المدنية الإماراتي ، يمكن أن ينتج بعض الالتزامات بين طرفيه فقط ، و المقصود بين الدائن والمدين الأصليين ، حيث أن الدعوى المباشرة في الإمارات تعطي الدائن تجاوز نسبية آثار العقد ، ومطالبة مدين مدينه بشكل مباشر .

كما أن الدعوى المباشرة في الإمارات علي النقيد للدعوى غير المباشرة ، حيث لا يعتبر فيها الدائن نائباً عن المدين في تلك الدعوى ، بل يمكا إعتباره مدعياً أصلياً عن نفسه في مواجهة مدين مدينه .

شروط الدعوى المباشرة في الإمارات

يمكن أن تظهر شروط الدعوى المباشرة في الإمارات من خلال :

  • لابد أن يكون حق الدائن نحو المدين الأصلي مستحق الأداء .
  • يجب أن يكون الدائن حقه خالي من النزاع ، حيث لا يكون  هناك أي منازعة قضائية بين الدائن ومدينه الأصلي .
  • يجب أن يكون هناك نص قانوني يمنح الدائن الحق في إقامة الدعوى القضائية المباشرة بمواجهة مدين مدينه .
  • أيضاً يتم إضافة الشروط الموضوعية والشكلية المتوجبة في رفع أية دعوى ، و التي يمكن أن تتتمثل بشرط الصفة والأهلية والمصلحة ، وشرط الاختصاص النوعي والقيمي والمكاني للمحكمة .

خطوات إقامة الدعوى المباشرة في الإمارات

لا يمكن أن تختلف خطوات إقامة الدعوى المباشرة في الإمارات عن أنواع الدعوى المدنية الاخرى ، حيث يتم رفعها أمام محاكم القضاء المدني في الإمارات .

إذ لابد من رفعها وفق أحكام قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ، وذلك من خلال تضمين صحيفة الادعاء كافة البيانات المتوجبة ، ومن ثم يتم تسجيلها بطريقة مباشرة لدى إدارة المحكمة المختصة ، أو أن يتم تقديمها إلكترونياً عبر التطبيقات المتاحة لدى وزارة العدل الإماراتية .

و لابد أن يكون الادعاء بالدعوى المباشرة في الإمارات من قبل الدائن بمواجهة مدين مدينه ، ويكون مستوفياً جميع الشروط والوثائق المطلوبة ، ومن الأفضل تقديمه من خلال محامي مختص بتلك الدعاوى، وهذا ما يستطيع تقديمه لك مكتب سماحة للاستشارات القانونية في الامارات .

أهمية الدعوى المباشرة في الإمارات

تظهر أهمية الدعوى المباشرة في الإمارات من خلال الآثار التي تترتب على تلك الدعوى بالنسبة لكل من الدائن ومدينه ، ومدين مدينه .

آثار الدعوى بالنسبة للدائن

تتمثل تلك الآثار بما يلي :

  • مطالبة مدين مدينه باسمه الشخصي ، دون الحاجة لإدخال مدينه الأصلي بالدعوى المباشرة في الإمارات .
  • عدم منازعة أي من الدائنين الآخرين له في الحق الذي يطالب به عبر الدعوى المباشرة في الإمارات ، فلا يمكنهم اقتسام أموال مدين لمدينه قسمة غرماء في حالة رفع الدعوى المباشرة في الإمارات .
  • إن الدعوى المباشرة في الإمارات من الممكن أن تعتبر خالية من أية دفوع ضد الدائن من قبل المدعى عليه بمواجهة دائنه الأصلي ، فلا يحق لمدين المدين أن يرسل مبلغ الدين لدائنه الأصلي بعد رفع الدعوى .
  • في حالة رفع الدعوى المباشرة في الإمارات ذلك لا يعني أن يتنازل الدائن عن حقه في المطالبة لمدينه الأصلي ، بل يستطيع أن يطالب الطرفين .

آثار الدعوى بالنسبة للمدين الأصلي

إن أهم أثر يمكن أن يترتب على الدعوى المباشرة في الإمارات بالنسبة للمدين الأصلي ، عدم قدرته علي  مطالبة مدينه بالدين ، وليس له الحق في قبض ذلك الدين بمجرد أن يقوم برفع تلك الدعوى المباشرة في الإمارات وإبلاغه بها أصولاً ، وإن عدم تمكن المدين الأصلي من التصرف بدينه لدى مدينه المرفوعة من خلال مواجهته بالدعوى المباشرة في الإمارات ، وايضاً ذلك يعني عدم حقه في إجراء الصلح مع مدينه ، أو تنازله عن ذلك الدين .

آثار الدعوى بالنسبة لمدين المدين

و يمكن أن تظهر تلك الآثار بعدم قدرة مدين المدين على رد تلك الدعوى المباشرة في الإمارات ، حيث تعتبر من الدعاوى الأصلية المقررة في القانون يرفعها الدائن بصفة أصلية لا بصفته نائباً عن المدين.

وبالتالي يجب على مدين المدين في حال عند إعلانه برفع الدعوى المباشرة في الإمارات ضده ، ألا يبادر لسداد ذلك الدين لدائنه الأصلي ، أما في حالة أنه قام بالوفاء قبل وقت إعلانه بالدعوى ، وانه لم يكن يعلم بها ، عدَّ ذلك الوفاء صحيحاً ، ويمكنه الدفع أمام المحكمة بعدم أحقية المدعي في دعواه .

و في النهاية لا بد من أن نخبرك أن مسؤولية المدين الأصلي ومدينه نحو الدائن في الدعوى المباشرة في الإمارات ، تعتبر مسؤولية تضامنية .

هل هناك أمثلة عن الدعوى المباشرة في الإمارات ؟

من أمثلة الدعوى المباشرة في الإمارات تلك دعوى المؤجر بمواجهة المستأجر من الباطن ، ودعوى المضرور في حوادث السيارات بمواجهة شركات التأمين ، ودعوى رجوع مشتري العقار على المقاول الذي تعاقد مع بائع العقار .

متى يمكن أن ترد الدعوى المباشرة في الإمارات  ؟

يمكن أن ترد الدعوى المباشرة في الإمارات في حالة أن لم يتم تحقيق الشروط المطلوبة لرفع تلك الدعوى ، كأن يكون الدين الذي يطالب به الدائن غير مستحق الأداء ، أو أن يتم الدعوى المباشرة في الإمارات على مدين مدينه بعد قيامه بالوفاء بالدين لدائنه الأصلي.

وإلي هنا قد نكون وضحنا لك كل ما يخص الدعوى المباشرة في الإمارات، فإن كنت بحاجه للحصول علي إستشارة قانونية بخصوص الدعوى المباشرة في الإمارات عليك التواصل مع مكتب سماحة للاستشارات القانونية في الامارات، فمكتب سماحة للاستشارات القانونية هو دائماً إختيارك الافضل للحصول علي إستشاراتك.

Read More
التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات

التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات

يُعد التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات هو واحد من الطرق القانونية الاستثنائية التي أتاحها المشرّع للطعن على بعض الأحكام النهائية ويتم التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات ضمن حالات وشروط محددة ودقيقة في قانون الإجراءات المدنية. وعلي الرغم من أن أحكام محكمة النقض تُعتبر باتة ونهائية ولا تقبل الطعن إلا أن القانون الإماراتي قام بفتح نافذة صغيرة لإعادة النظر إذا ثبت وجود حالات غش أو حالات تزوير أو ظهور دليل جديد قاطع من شأنة تغير قرار المحكمة .

ما هو التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات ؟

إن التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات يعتبر من الطرق القانونية الاستثنائية التي سمح بها القانون الأماراتي للطعن على الأحكام الباتة النهائية ولكن بشروط مشددة ومحددة، فقد نصت المادة رقم 189 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على أنه لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريقة باستثناء ما صدر منها في أصل النزاع إذ يُمكن التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات إذا توفرت إحدى الحالات المنصوص عليها في البنود الثلاثة الأولى من المادة رقم 171 من نفس القانون وتشمل هذه الحالات ما يلي :

  1. حالات الغش المؤثر الذي يقع من أحد الخصوم وكان له أثر مباشر في حكم المحكمة .
  2. صدور الحكم بناءً علي أوراق أو شهادات ثبت تزويرها والتلاعب بها بعد صدور الحكم .
  3. ظهور مستندات جديدة قاطعة في الدعوى لم يكن الملتمس قادرًا على تقديمها سابقاً .

ويمكنك بالإستعانه بمحامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية عمل التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات بشكل قانوني ومعرفة حالات النقض الخاصة به .

أما بالنسبة لباقي الحالات المنصوص عليها في المادة رقم 171 مثل صدور الحكم بما لم يُطلب أو تناقض منطوق الحكم أو صدوره ضد من لم يُمثَّل تمثيلًا صحيحًا فلا يمكن الاعتماد عليها لإلتماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات، ويتم تقديم صحيفة الالتماس طبقاً للإجراءات المقررة في الفصل المتعلق بالتماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات
ويجب أن يتم تقديم هذه الدعوي خلال مدة شهر تبدأ من تاريخ العلم بالحالة القانونية التي تتيح تقديم طلب التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات سواء كان ذلك تاريخ كشف الغش أو صدور حكم بثبوت التزوير أو ظهور الأدلة الجديدة القاطعة، إن هذا التحديد الزمني والإجرائي يُعد ضمانة قانونية لتحقيق العدالة دون المساس بحجية الأحكام النهائية .

ما هي احكام نقض في التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات ؟

قامت محكمة النقض في الإمارات بإرساء مبدأً قانونيًا مستقرًا مضمونة أن أحكامها نهائية وباتة ولا يجوز الطعن عليها بأي طريق من الطرق التقليدية للطعن إلا في حالة إذا تعلق الحكم بـأصل النزاع وهو الاستثناء الوحيد في القانون الذي يمكن فيه تقديم التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات ضمن شروط ضيقة ومحدودة وطبقاً للإجتهادات القضائية.

لا يُقبل الالتماس على القرارات الشكلية الصادرة عن محكمة النقض مثل تلك التي ترفض الطعن أو تقضي بعدم جوازه أو بعدم قبوله باعتبارها تتعلق بالنظام العام ولا تمس جوهر النزاع .

أما في الحالات التي تفصل فيها المحكمة في موضوع الدعوي فإن تلك الأحكام ورغم أنها باتة ونهائية قد تكون محلًا لإلتماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات إذا توفرت إحدى الحالات الثلاث المنصوص عليها في المادة رقم 171 من قانون الإجراءات المدنية كالغش أو التزوير أو الأوراق القاطعة،

وهكذا فإن الطعن بالتماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات في أحكام النقض يُعد استثناءً دقيقًا يتطلب توافر شرطين أساسيين هما : أولاً أن يكون الحكم صادراً في أصل النزاع  وثانياً أن يتحقق أحد الأسباب القانونية الحصرية ويمكن بالإستعانة بمكتب سماحة للإستشارات القانونية معرفة الشروط والأحكام الخاصة ب التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات .

ما هي إجراءات تقديم طلب التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات ؟  

يُعتبر التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات طريق طعن غير عادي في الأحكام المدنية والجزائية حيث يُقصد منه تصحيح الأخطاء التي تلحق بالأحكام الباتة والنهائية وترتبط بتقدير الوقائع، فإن توافرت إحدى الحالات القانونية التي يمكن معها إجازة الطعن بالتماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات في الحكم المدني .

يمكن تقديم طلب التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات بمساعدة مكتب مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية عبر إتباع الخطوات الأتية:

  1. تودع صحيفة طلب الالتماس المقدمة من أحد الخصوم لدى مكتب إدارة الدعوى طبقاً للإجراءات المتبعة لتقديم الدعوى .
  2. يجب أن تشتمل صحيفة طلب التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه بالإضافة إلى توضيح أسباب الالتماس والتي ينبغي أن تكون من الأسباب والحالات القانونية وإلا فلن يمكن أعتبار الطلب مقبول .
  3. تُعقد الجلسة القضائية أمام المحكمة المختصة للنظر في طلب التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات ويجوز أن تنظره محكمة مكونة ذات القضاة الذين أصدروا الحكم المطعون به سابقاً .
  4. يتم إرفاق طلب التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات بما يثبت إيداع مبلغ وقدرة خمسمئة درهم إماراتي والذي يكون عبارة عن تأمين تتم مصادرته في حال الحكم برفض طلب الالتماس أو عدم جوازه أو عدم قبوله .
  5. أما بالنسبة لتقديم التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات في الأحكام الجزائية

فإن إجراءات التقدم به تختلف طبقاً للطرف الذي يتقدم به فيما لو قُدّم من النيابة العامة أو المحكوم عليه.
ففي حالة كان طالب الالتماس غير النيابة العامة فإن عليه تقديم طلب التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات للنائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه والحالة التي يستند لها وتقديم المستندات التي تؤيد طلبه ومن ثم يقوم النائب العام بإجراء التحقيقات المطلوبة ويرفع الأوراق خلال الثلاثة أشهر التالية لتقديم طلب الالتماس ويرفقها بتقرير يوضح فيها رأيه الخاص والأسباب التي يستند إليها فيه .

أما بالنسبة لإجراءات تقديم الاستئناف من النائب العام فأن هذه الإجراءات تقتصر على رفع الطلب مع التحقيقات التي أجراها إلى دائرة النقض الجزائية عبر تقرير يوضح فيه رأيه والأسباب التي يستند إليها في رائيه الخاص.

ما هو دور المحامي المختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية في التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات ؟

يؤدي المحامي المختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية عن طريق طاقم قانوني متمكن ومحترف دورًا محوريًا في نجاح إجراءات التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات نظرًا لطبيعة هذا الطعن الاستثنائية والدقة القانونية المطلوبة وتتمثل أهم مهام المحامي المختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية الأتي :

تقييم الوضع القانوني الأولي :

يقوم المحامي المختص من مكتب سماحة للإستشارات القانونية بتحليل الحكم محل الالتماس للتحقق من مدى قابليته للطعن استنادًا إلى الحالات الثلاث الحصرية المنصوص عليها قانونًا وهم الغش والتزوير والأوراق القاطعة .

كتابة صحيفة الالتماس :  

يتولى المحامي المختص من مكتب سماحة للإستشارات القانونية مهمة إعداد مذكرة قانونية شاملة تتضمن بيانات الحكم وأسباب الالتماس والأدلة المؤيدة له طبقاً لمتطلبات المادة رقم 171 من قانون الإجراءات المدنية .

الالتزام بالمهل المحددة والإجراءات المطلوبة :

يحرص المحامي المختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية على تقديم الطلب خلال المهلة القانونية وهي شهرمن تاريخ ظهور السبب القانوني مع إرفاق كافة المستندات وسداد التأمين المطلوب بقيمة خمسمئة درهم إماراتي .

تمثيل الموكل أمام هيئة المحكمة :

يقوم المحامي المختص من مكتب ماحة للإستشارات القانونية بحضور الجلسات وعرض دفوعه القانونية ويواجه الحجج المضاد مما يعزز فرص قبول الالتماس من الناحية الشكلية والموضوعية .

متابعة الملف حتى القرار النهائي :

يقوم المحامي المختص من مكتب سماحة للإستشارات القانونية بمتابعة القضية من مرحلة تقديم الطلب حتى صدور الحكم في التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات مع تقديم أي مستندات تكميلية تطلبها المحكمة .

يمكنك بالإستعانه بمحامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية عمل التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات بشكل قانوني ومعرفة حالات النقض الخاصة به . تواصل معنا.

Read More
دعوى اخلاء لعدم سداد الاجرة في الامارات

دعوى اخلاء لعدم سداد الاجرة في الامارات

دعوى اخلاء لعدم سداد الاجرة في الامارات تختلف في الإمارات بين إمارة وأخرى وذلك تبعاً للقانون المحلي المنظم للعلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر.

ما هي دعوى اخلاء لعدم سداد الاجرة في الامارات؟ وما قانون الإيجارات الذي يحكم دعوى اخلاء لعدم سداد الاجرة في الامارات؟ هذا ما سيتم طرحه في تلك المقالة.

]عوى اخلاء لعدم سداد الاجرة في الامارات،في تلك المقالة سنحاول توضيح مقارنة بين دعوى اخلاء لعدم سداد الاجرة في الامارات ما بين إمارتي أبوظبي ودبي.

دعوى اخلاء لعدم سداد الأجرة أبو ظبي

بحسب أحكام قانون الإيجارات في أبوظبي يلتزم المستأجر بدفع الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار إلى المؤجر على النحو التالي:

  • على المستأجر دفع الأجرة خلال مدة 21 يوماً من تاريخ استحقاقها المتفق عليه كتابة، إذا كان الغرض من الإيجار السكن.
  •  أما إذا كان الغرض من الإيجار القيام بأعمال تجارية أو صناعية أو حرفية، فيتوجب عليه دفع الأجرة خلال 30 يوماً من تاريخ استحقاقها المتفق عليه كتابةً.
  •  اعتبر قانون الإيجارات أبوظبي، بأن دفع الأجرة عبر إيصال مثبت فيه قيمة الأجرة والتاريخ، قرينة على دفع الأجرة عن كل المدد السابقة.
  •  في حال عدم وجود اتفاق كتابي على تاريخ دفع الأجرة، فإن التاريخ المعتبر بداية كل شهر.

وبالتالي في حال تخلف المستأجر عن سداد الأجرة في المواعيد المقررة، فللمؤجر الحق في طلب اخلاء المستأجر من العين المؤجرة أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية في أبو ظبي.
والتي يجب على تلك اللجنة أن تنظر في الدعوى في أسرع وقت وإصدار حكمها إما بالإخلاء أو بإبقاء المستأجر إذا ما أثبت دفعه الأجور المتوجبة عليه، أو قام بتقديم مبررات تقبل بها المحكمة. دعوى اخلاء لعدم سداد الاجرة في الامارات
كما لكل من المؤجر والمستأجر امكانية استئناف الحكم الصادر عن لجنة فض المنازعات الإيجارية أمام لجنة استئناف المنازعات، بشرط أن تكون قيمة الدعوى تزيد على 100,000 درهم. دعوى اخلاء لعدم سداد الاجرة في الامارات
وذلك وفق الإجراءات المتبعة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، أي خلال 15 يوماً من تاريخ صدور الحكم الحضوري، أو من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه غيابياً. دعوى اخلاء لعدم سداد الاجرة في الامارات

 دعوى اخلاء لعدم سداد الأجرة بدبي

قانون الإيجارات بدبي قام بتحديد الحالات التي يكون فيها للمؤجر الحق في طلب اخلاء المستأجر من العقار قبل انتهاء مدة الإيجار. 
ومن بين تلك الحالات في حالة لم يسدد المستأجر قيمة الأجرة خلال 30 يوماً من تاريخ إخطار المؤجر له بالسداد، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. دعوى اخلاء لعدم سداد الاجرة في الامارات
ويقوم المؤجر برفع دعوى اخلاء المستأجر، يرفع تلك الدعوى أمام مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، والذي يتوجب عليه النظر في الدعوى على وجه السرعة. 
فأوجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 بشأن مركز فض المنازعات التجارية في إمارة دبي على اللجان المشكلة وفق أحكامه في أن تفصل بالدعاوى خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ إحالة الدعوى إليها. ما لم تكن هناك أسباب موجبة للتمديد أكثر من ذلك. 
كما أعطى كل من المؤجر والمستأجر إمكانية استئناف الأحكام الصادرة عن تلك اللجان، إذا ما زادت قيمة الدعوى عن مائة ألف درهم.
إلا إنه تم استثناء الحالة التي يتم فيها الحكم بإخلاء المستأجر من ذلك المبلغ. ولو كانت قيمة الدعوى أقل منه، إذ أعطت المستأجر والمؤجر إمكانية استئناف الحكم الصادر بالإخلاء أمام الدائرة الاستئنافية، ولو كان أقل من مائة ألف درهم. دعوى اخلاء لعدم سداد الاجرة في الامارات

قانون الايجارات في الامارات

المشرع الإماراتي لم يصدر قانون اتحادي لتنظيم الإيجارات على مستوى الدولة، دعوى اخلاء لعدم سداد الاجرة في الامارات، بل أعطى لكل إمارة الحرية،. فقامت كل إمارة من الإمارات السبع بإصدار قانوناً أو مرسوماً خاصاً بتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر على أرضها. دعوى اخلاء لعدم سداد الاجرة في الامارات
دعوى اخلاء لعدم سداد الاجرة في الامارات

وإذا أردنا دراسة دعوى اخلاء لعدم سداد الاجرة في الامارات، فإنه يتوجب علينا أن ندرسها وفقاً لقانون الإيجارات المحلية في كل إمارة على حدا. دعوى اخلاء لعدم سداد الاجرة في الامارات
ولكن تتفق قوانين الإيجارات في الإمارات المختلفة على الأسباب التي توجب فيها إخلاء المستأجر نتيجة لعدم دفعه للأجرة ، إذا أنها في غالبيتها ألزمت المؤجر في بإخطار المستأجر بدفع الأجرة خلال مدة محدد وغالبًا ما تكون تلك المدة 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق الذي تم الاتفاق عليه في العقد، وفي حال عدم وجود موعد للدفع، فإن الأول من كل شهر هو المعتبر في تاريخ استحقاق الأجرة.
ويحق للمؤجر في طلب الاخلاء في حالة عدم دفع المستأجر الأجرة بعد انقضاء مدة الاخطار, وتكاد ان تكون إجراءات رفع الدعوى أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية في كل إمارة موحدة تقريباً، إذ يعتبر القانون العام الواجب تطبيقه هو قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، في الإجراءات اللازمة للتداعي أمام تلك اللجان، في حال لم يرد نص في قوانين الإيجارات المحلية ينظم تلك الإجراءات.

دعوى اخلاء لعدم سداد الاجرة في الامارات

مما سبق يتضح ان فض المنازعات الإيجارية في السبع إمارات جميعها، يكون خاضعاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإيجار الخاص بكل إمارة. والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
مدة الاستئناف تكاد تكون موحدة بين كافة القوانين المحلية، إذ يتوجب على طرفي الخصومة استئناف الأحكام الصادرة عن اللجان الابتدائية خلال 15 يوماً من تاريخ صدور الحكم الحضوري، أو من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه غيابياً. 

وبذلك نكون قد وصلنا لنهاية مقالتنا عن دعوى اخلاء لعدم سداد الاجرة في الامارات، ونكون نحن مكتب سماحة وضحنا لكم اختلاف تلك الدعوى بين الإمارات السبعة تبعاً للقانون المحلي الناظم العلاقة الإيجارية في كل إمارة، وارتباط تلك القوانين بقانون الإجراءات المدنية الإماراتي. تواصل معنا.

Read More
الطلاق بالتراضي في الامارات

الطلاق بالتراضي في الامارات

ما هو الطلاق بالتراضي في الامارات ؟ يمكن تعريف الطلاق بالتراضي في الامارات هو نوع من أنواع الطلاق  حيث يتفق الزوجان على إنهاء علاقتهم بشكل ودي دون الحاجة إلى النزاعات القانونية ويتطلب هذا النوع من الطلاق موافقة كاملة من كلا الطرفين على شروط الطلاق مثل توزيع الممتلكات والحضانة في حالة إذا كان هناك أطفال والنفقة .

تبدأ الطلاق بالتراضي في الامارات عادةً بتقديم طلب إلى المحكمة المختصة حيث يتم إعداد اتفاقية الطلاق التي تتضمن جميع التفاصيل المتفق عليها بين الطرفين، ثم تقوم المحكمة المختصة بمراجعة الاتفاق والتحقق من أنه يتناسب مع القوانين المحلية ومصلحة الأطفال في حالة إن وجد أطفال من علاقة الزواج قبل إصدار حكم الطلاق من المحكمة المختصة .

ما هي شروط الطلاق بالتراضي في الامارات ؟

إن شروط الطلاق بالتراضي في الامارات يمكن وصفها بأنها مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية وهي كالأتي :

  1. في حالة الطلاق بالتراضي في الامارات يجب كتابة الاتفاقية باللغة العربية في المحكمة مع إمكانية ترجمتها إلى لغة أخرى إذا كان أحد الزوجين أو كليهما من الوافدين من حارج دولة الأمارات ومع ذلك يجب أن تكون النسخة الأصلية باللغة العربية .
  2. في حالة الطلاق بالتراضي في الامارات يجب أن يتم التوقيع على الاتفاقية من كلا الطرفين سواء كان التوقيع شخصياً أو بواسطة وكيل له صلاحية خاصة بالتوقيع كمحامي مختص مثل مكتب سماحة للإستشارات القانونية .
  3. في حالة الطلاق بالتراضي في الامارات ينبغي أن تكون الصياغة القانونية للإتفاق واضحة ودقيقة ومحددة بحيث لا تحتمل أي تأويل سواءً فيما يتعلق باتفاق الطرفين على الطلاق أو الشروط والأحكام الخاصة به .
  4. في حالة الطلاق بالتراضي في الامارات يجب على الزوجة الإقرار في هذه الاتفاقية بتسوية أي مستحقات مادية تتعلق بالزوج أو تضمين في الأتفاقية الأحكام الخاصة بتسوية تلك المستحقات .
  5. في حالة الطلاق بالتراضي في الامارات يجب أن تتضمن الاتفاقية تعهد الطرفين بالتنازل عن حقهما في الطعن على حكم الطلاق بعد صدورة .
  6. في حالة الطلاق بالتراضي في الامارات يجب توثيق الاتفاقية بالشكل المناسب للطرفين .

ويساعدك مكتب سماحة للإستشارات القانونية في معرفة كافة شروط الطلاق بالتراضي في الامارات وكيفية تنفيذها بالشكل القانوني المناسب.

ما هي إجراءات الطلاق بالتراضي في الامارات ؟

أن ما يميز إجراءات الطلاق بالتراضي في الامارات أنها سلسة من دون وجود أي تعقيدات قانونية أو إجرائية يمكنها أن تعوق تلك الإجراءات التي يمكن تلخيصها في الأتي :

  1. في حالة الطلاق بالتراضي في الامارات يتم تسجيل دعوى الطلاق في مكتب التوجيه الأسري التابع للمحكمة المختصة حيث لا تعيق الموافقة على الطلاق جهود الصلح التي قد يتدخل بها قسم التوجيه الأسري .
  2. في حالة الطلاق بالتراضي في الامارات يجب تقديم عقد الزواج وبطاقة هويات الطرفين.
  3. في حالة الطلاق بالتراضي في الامارات يجب حضور الجلسة المحددة أمام مكتب التوجيه الأسري مع تقديم اتفاقية الطلاق بالتراضي وفي حال كانت الاتفاقية موقعة من وكيل خاص كمحامي مختص من مكتب سماحة للإستشارات القانونية يجب إرفاق هويته والوكالة الخاصة به
  4. في حالة الطلاق بالتراضي في الامارات إذا لم تتم عملية الصلح بين الطرفين يتم تحويل ملف الدعوى وما يحتويه من أوراق إلى المحكمة المختصة .
  5. في حالة الطلاق بالتراضي في الامارات وعندما تتأكد المحكمة المختصة من رغبة الطرفين في الطلاق وتتحقق من تقديم المستندات المطلوبة تقوم المحمة المختصة بإصدار حكمها بالطلاق.
  6. في حالة الطلاق بالتراضي في الامارات يجب أن تحتوي اتفاقية الطلاق بالتراضي على البنود الأتية:
  • اتفاق الطرفين على إنهاء الحياة الزوجية بشكل ودي .
  • الإقرار بوجود طلاق سابق بينهما أو عدم وجوده .
  • تحديد موضوع حضانة الطفل للطرف المناسب .
  • الالتزامات المادية التي يتوجب على الزوج تسديدها للزوجة بعد الطلاق .
  • حقوق الزوجة بعد إتمام الطلاق بالتراضي في الامارات.

حقوق الزوجة بعد إتمام الطلاق بالتراضي في الامارات

يتم تنظيم حقوق الزوجة بعد الطلاق بالتراضي في الامارات والتي تهدف إلى تحقيق العدالة وحفظ حقوق جميع الأطراف، ومن أهم حقوق الزوجة بعد الطلاق بالتراضي في الامارات :

نفقة الزوجة :

في حالة الطلاق بالتراضي في الامارات تتمكن الزوجة من الحصول على نفقة خلال فترة عدتها حيث تعتبر النفقة من حقوقها الأساسية.

حضانة الأطفال :

في حالة الطلاق بالتراضي في الامارات وكان هناك أطفال يتم تحديد حق الحضانة وفقاً لمصلحة الأطفال ويعطي القانون أهمية كبيرة لرؤية الأطفال وحق الزوجة في الحصول على الزيارة إذا لم تكن الحضانة لها.

المهر:

في حالة الطلاق بالتراضي في الامارات يُعتبر المهر حقاً للزوجة وإذا كان قد تم دفع بعضه فقط فلها الحق الكامل في المطالبة بالباقي .

التسوية المالية :

في حالة الطلاق بالتراضي في الامارات يمكن أن يتفق الطرفين على تسوية مالية تشمل أي حقوق أخرى مثل تقسيم الممتلكات أو تعويض عن الأضرار.

التسجيل القانوني:

في حالة الطلاق بالتراضي في الامارات من الهام جدا تسجيل اتفاق الطلاق بشكل رسمي لضمان حقوق كل طرف مستقبلياً .

نموذج اتفاقية الطلاق بالتراضي في الامارات

يقوم مكتب سماحة للإستشارات القانونية بتقديم نموذج مثالي لاتفاقية الطلاق بالتراضي في الامارات كما يلي:

بتاريخ………… تم إبرام هذه الاتفاقية بين الطرفين:

الطرف الأول: السيد…………، الزوج، جنسيته..…….. وعنوانه…….…..

الطرف الثاني: السيدة……..، الزوجة، جنسيتها……..… وعنوانها…….……

مقدمة الاتفاقية:

حيث إن الطرفين يرغبان في إنهاء عقد زواجهما الموثق برقم…….. وتاريخ……..، بسبب عدم قدرة استمرار الحياة الزوجية والوصول إلى نقطة انسداد.

لذا، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

تُعتبر مقدمة الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها.

يطلق الطرف الأول الطرف الثاني طلقة واحدة.

يحصل الطرف الثاني على كامل المؤجل من المهر، ويتنازل عن كافة حقوقها المتعلقة بالنفقة والأشياء الجهازية.

تُعطى الحضانة للطرف الثاني.

يتوجب على الطرف الأول تقديم نفقة الطفل المحضون لدى الطرف الثاني.

يحق للطرف الأول زيارة الطفل لدى الطرف الثاني مرتين أسبوعياً، يومي…… و…….، من الساعة….. حتى……..

يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بتربية الطفل وتعليمه بشكل مشترك بين الطرفين.

لا يحق للطرف الثاني السفر بالطفل دون موافقة الطرف الأول.

إن هذه الاتفاقية قد أُعدت بنسختين، بحيث يحصل كل طرف على نسخة.

الطرف الأول (الزوج):……………    التوقيع……………

الطرف الثاني (الزوجة):………….. التوقيع ………..

ويمكنك بالتواصل مع محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية في جميع ما يتعلق بحالات الطلاق بالتراضي في الامارات لتنفيذها بشكل قانوني سليم.

Read More
Divorce for Harm in UAE Law

الطلاق للضرر في القانون الإماراتي

الطلاق للضرر في القانون الإماراتي هو حق راسخ لكلا الزوجين في حال تم التعرض لضرر من أي نوع —سواء كان ماديًا أو معنويًا —جعلت بسبب الحياة الزوجية بالضرورة، وذلك وفقًا لما قررته المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) نهائيًا 2024.

على سبيل المثال، في قضية قضائية حديثة أمام المحكمة الشخصية بدبي ، رفعت دعوى طلاق للضرر في القانون الإماراتي بسبب عجز زوجها العسكري. ويدعى الزوج للمحكمة لأن كولورادو سيلحق ضرراً بالغاً، وقد وافق على طلبها. إذا كنت ترغب في عدم الحاجة إلى ذلك، يمكنك التواصل مع مكتب سماحة للاستشارات القانونية.

ما هو الطلاق للضرر في القانون الإماراتي؟

الطلاق للضرر في القانون الإماراتي ، والمعروف أيضاً بـ التفريق للضرر ، هو حق كرنسه المشرّع الإماراتي بموجب المادة 71 من المرسوم بقانون الاتحادي رقم (41) لسنة 2024. ويتحمل المسؤولون دعوى التفريق الإماراتي بموجب المادة 71 من المرسوم بقانون الاتحادي رقم (41) لسبب 2024.

إذا فشل أحد الملاكمين في تعويض الضرر أمام القضاء وفشلت جهود الصلح، تحكم بالطلاق. قد يتم تعيين القاضي الحكيم للزوجين خلال 60 يومًا في سبب التنازل ومحاولة التوفيق. إذا فشلوا، يمكنهم تصفية الفريق بالتعويض أو بدونه. إذا لم يتم القضاء على الضرر، يتم رفض القرار، على الرغم من أنه سيتم إعادة رفعه بعد ستة أشهر أو بمجرد أن يصبح حكمًا نهائيًا.

ويشمل هذا الاتحاد حماية الطرف المتضرر مع المحافظة على قدسية الزواج. في الإمارات، ومع ذلك مكتب سماحة للاستشارات القانونية، يمكنك وضع كافة التدابير بأقصى قدر من الضمانات القانونية.

أنواع الطلاق للضرر في القانون الإماراتي

يمكن للزوجة أن تطلب الطلاق للضرر في القانون الإماراتي من خلال مكتب سماحة للاستشارات القانونية باستثناء اختلاف، وتشمل:

  • الطلاق للضرر في القانون الإماراتي بسبب الإيذاء : عندما يعتدي الزوج على الكحول بل لفظيا أو لفظيا.
  • الطلاق للضرر في القانون الإماراتي بسبب الهجر: عندما تم أسر الزوج بمنزل الزوجية لفترة طويلة دون مبرر لمشروع.
  • الطلاق للضرر في القانون الإماراتي بسبب سوء المعاملة : عندما يسيء الزوج دون وجوده أو يهمل واجبه الزوجية الطبية.
  • الطلاق للضرر في القانون بسبب الضرر النفسي : عندما يصاب أحد الزوجين بمرض معدٍ أو نفسي يسبب المعاشرة النفسية.
  • الطلاق للضرر في قانون الإمارات بسبب العجز الجنسي: وهي إحدى القضايا الأكثر شهرة. دراسة الأدلة القضائية على العجز الدائم وغير الدائم للشفاء. ويمنع مطلق النار إذا شدد على إقرار هذه الحالة.

إجراءات رفع دعوى الطلاق للضرر في القانون الإماراتي

وفقًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، تم توضيح وتبسيط الإجراءات لحماية المتضررين من استمرار الزواج. يمكن لأي زوج متضرر رفع دعوى طلاق للضرر في القانون الإماراتي باتباع الخطوات التالية:

  1. الإرشاد والتوجيه الأسري/الصلح: تبدأ العملية بتقديم طلب إلى قسم التوجيه الأسري بالمحكمة، والذي يحاول التوفيق بين الطرفين في غضون ثلاثة أشهر (المادة 10 من المرسوم).
  2. الإحالة إلى المحكمة الشرعية: إذا فشل الصلح، يُحال الملف إلى المحكمة لفتح دعوى طلاق للضرر في القانون الإماراتي.
  3. رفع الدعوى: يقدم الطرف المتضرر عريضة مفصلة تشرح نوع الضرر (الاعتداء الجسدي، العجز، الهجر، سوء المعاملة) مرفقة بأدلة داعمة مثل التقارير الطبية، شهادة الشهود، أو الرسائل المكتوبة.
  4. جلسات المحكمة: تُعقد جلسات لمراجعة الأدلة وسماع الشهود. قد تأمر المحكمة بإجراء فحوصات طبية في قضايا العجز أو المرض.
  5. إصدار الحكم: إذا اقتنعت المحكمة بوقوع الضرر واستحالة استمرار الزواج، تصدر حكمًا بالطلاق للضرر في القانون الإماراتي.
  6. تنفيذ الحكم: يتم تسجيل الحكم لدى الجهات المختصة، ويتم تناول المسائل اللاحقة للطلاق (الحضانة، النفقة، إلخ).

لضمان قوة قضية الطلاق للضرر في القانون الإماراتي، يوصى بالاستعانة بمكتب محاماة متخصص مثل مكتب سماحة للاستشارات القانونية، الذي يوفر الأدلة المناسبة ويسرع الإجراءات.

شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي

وضع المشرّع الإماراتي شروطًا واضحة لقبول طلب الطلاق للضرر في القانون الإماراتي:

  • وجوب وجود ضرر فعلي: يجب أن يثبت الزوج أو الزوجة ضررًا ماديًا أو معنويًا يجعل الحياة الزوجية لا تطاق.
  • أن يكون الضرر جسيمًا ومستمرًا: مثل الاعتداء، الهجر، الإهانة، العجز، أو سوء السلوك الذي يقوّض الكرامة أو السلامة.
  • تقديم البيّنات: تشمل الأشكال المقبولة شهادة الشهود، التقارير الطبية، أو السجلات الرسمية.
  • فشل محاولة الصلح: بعد تعيين الحكمين من قبل المحكمة وفشلهما في إصلاح العلاقة الزوجية.
  • التقيد بالوقت: يجب ألا يتأخر الزوج المتضرر بشكل مفرط، حيث قد يُنظر إلى ذلك على أنه تنازل عن الحقوق.
  • اعتبارات الرفاه الأسري: إذا رأت المحكمة أن المطالبة تهدد مصالح الأسرة أو تفتقر إلى أساس قانوني سليم، قد يُلزم بالتفريق.

شروط الشهود في الطلاق للضرر في القانون الإماراتي

عند إثبات الطلاق للضرر في القانون الإماراتي أمام المحكمة، من خلال مكتب متخصص مثل مكتب سماحة للاستشارات القانونية، يجب أن يستوفي الشهود الشروط التالية:

  • يجب أن يكونوا بالغين، وعاقلين، ومؤهلين وقت الإدلاء بالشهادة.
  • يجب أن تكون لديهم معرفة مباشرة بالضرر، وليس مجرد سماع.
  • يجب أن تكون الشهادة واضحة ومتماسكة وخالية من التناقضات.
  • يجب أن يكونوا محايدين، دون مصلحة شخصية أو عداء تجاه أي من الزوجين.
  • يجب أن يشهدوا في المحكمة وأن يجيبوا بصدق على أسئلة القاضي أو الحكمين.

كم تستغرق قضية الطلاق للضرر في القانون الإماراتي؟

تعتمد مدة قضية الطلاق للضرر في القانون الإماراتي على مدى اختلافها، وقوة الأدلة، والتعاون المتعاون مع جهود الصلح. بشكل عام، قد تستمر الحادثة من 3 إلى 6 أشهر للحصول على حكم أولي، دون إثبات الفشل أو الطعن.

دور المحامي في الطلاق للضرر في القانون الإماراتي

لعب المحامون جزءًا مهمًا في قضايا الطلاق للضرر في قانون الإمارات. فهم يساعدون في:

  • استقرت على: إعداد عريضة الطلاق للضرر في القانون الإماراتي لتحديد وسليمة قانونيًا مع المستندات الداعمة.
  • التمثيل أمام المحكمة: حضور جلسات الصلح والمرافعات عن مصالح الموكل.
  • اتباع التدابير: ضمان الالتزام بالمواعيد النهائية والمتطلبات القانونية.
  • رفع: إشارة إلى إعداد الطعون في حالة عدم وجود حكم مسبق.

العمل مع مكتب سماحة للاستشارات القانونية، يعني ضمناً التعامل الفعال والحماية القصوى لحقوقهم بموجب قانون الإماراتي. تواصل معنا .

Read More
عقد الإيجار في الإمارات

عقد الإيجار في الإمارات

عقد الإيجار في الإمارات إن عمل عقد الإيجار في الإمارات يكون لتنظيم العلاقة ما بين المؤجر والمستأجر مع ضمان الإلتزام به وتحمل مسؤولياته بما يحفظ حقوق كل الأطراف وعلي الرغم من ذلك أقر القانون العديد من الحالات التي ينتهي بموجبها الغاء وفسخ عقد الايجار في الإمارات.

عقد الإيجار في الإمارات

يعمل قانون تنظيم العلاقات الإيجارية علي تعريف عقد الإيجار في الإمارات بأنه ذلك العقد الذي يلتزم به المؤجر من تمكين المستأجر من الانتفاع بالعقار لغرض معين ولمدة معينة مقابل مبلغ متفق عليه وبالتالي نجد أن عقد الإيجار في الإمارات يتطلب تحديد مدة معينة لإيجار العقار ومثل أي عقد فهو مُلزم للطرفين نتيجة اتفاقهما عليه وتوقيعه وتسجيله عند الجهات الرسمية المختصة .

هل يجوز أصلًا الغاء وفسخ عقد الإيجار في الإمارات  بشكل عام ؟ 

أنه وبحسب قانون فسخ عقد الإيجار في الإمارات والذي يسمي بالقانون الاتحادي رقم 26 لسنة 2007 الذي ينظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين فإنه وفقًا للمادة رقم 14 حسب القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2008 القاضي بتعديل بعض أحكام القانون السابق يحق لأحد طرفي عقد الإيجار في الإمارات تعديل أحد شروطه مثل تحديد مدة إنهاء عقد إيجار من الطرفين بشرط إخطار الطرف الآخر بذلك قبل مدة لا تقل عن شهرين من انتهاء العقد.
وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك ويمكن بمساعدة مكتب سماحة للإستشارات القانونية عمل وإلغاء عقد الإيجار في الإمارات .

ما هي إجراءات إلغاء عقد الإيجار في الإمارات ؟

تسمح حكومة الإمارات عبر موقع دائره الأراضي والاملاك الإلكتروني خدمة طلب إلغاء عقد الإيجار في الإمارات للعقارات التي تم تأجيرها أو التي تم إخلاؤها .

وتحدد الإجراءات الواجب إتباعها للحصول على هذه الخدمة بطريقتين الأولى باستخدام التطبيق الإلكتروني عبر الإنترنت والثانية عبر مراكز الخدمة بنفسك أو مع محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية .

حيث تتمثل الإجراءات في الطريقة الأولى عبر النظام الإلكتروني بخمس خطوات كالتالي :

  1. تسجيل الدخول إلى نظام إيجاري في حال وجود حساب مسبق أو بإنشاء حساب ثم الدخول في حالة الاستخدام للمرة الأولى .
  2. إدخال البيانات وإسناد المستندات المطلوبة التي تدعم طلب إلغاء عقد الإيجار في الإمارات.
  3. بعد الانتهاء من إدخال كل البيانات المطلوبة في الخطوة السابقة والتأكد منها يجب إرسال الطلب بشكل إلكتروني ويساعدك في تقديم الطلب محاميين مختصين من مكتب سماحة للإستشارات القانونية .
  4. استلام ومراجعة طلب الغاء وفسخ عقد الإيجار في الإمارات من قبل الموظف المسؤول عن هذه الخدمة .
  5. في حال تم اعتماد الطلب يتم إرسال بريد إلكتروني لتأكيد الأمر .

بينما تكون خطوات خدمة إلغاء عقد الإيجار في الإمارات في المراكز التي تقدمها كالتالي :

  1. إن الخطوة الأولى هي التوجه إلى أحد مراكز الخدمة أو كما تدعى مراكز أمناء الخدمة العقارية.
  2. تقديم الأوراق المطلوبة والتأكد بأنها كاملة وصحيحة ويمكنك التأكد من هذا بمساعدة محامي مختص من مكتب سماحة للإستشارات القانونية .
  3. إدخال البيانات المطلوبة من قبل الموظف المختص والتأكد منها واعتمادها بشكل رسمي مع محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية .
  4. دفع الرسوم المقررة المطلوبة من قبل المتعامل والحصول على إيصال بذلك .

وتكون هذه الرسوم مجانية عند طلب الخدمة عبر التطبيق الإلكتروني بينما تقدر قيمتها بمبلغ 40 درهم إمارتي عند التوجه إلى أحد مراكز الخدمة وهي تشتمل رسوم شركاء الخدمة بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة .

هل يمكن فسخ عقد الإيجار في الإمارات قبل انتهاء مدته ؟

يكمن التصرف القانوني الصحيح مع مكتب مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية في حال رغبة المؤجر أو المستأجر المنفردة في إنهاء عقد الإيجار في الإمارات قبل انتهاء مدته بالحصول على رضى طرف العقد الآخر وذلك لأنه حسب المادة رقم 7 من القانون الاتحادي المنظم للعلاقات الإيجارية فإنه لا يجوز فسخ عقد الإيجار في الإمارات الصحيح والساري المدة قانونيًا إلا بالتراضي بين الطرفين .

ما هي حالات انهاء عقد الإيجار في الإمارات من المالك قبل نهاية مدته ؟

للمالك الحق في الغاء وفسخ عقد الإيجار في الإمارات قبل أن تنتهي المدة القانونية المحددة في العقد وذلك بتوافر إحدى الحالات القانونية التي ينص عليها القانون والتي يمكن حصرها كالآتي:

  1. إذا لم يلتزم المستأجر بدفع مبلغ الإيجار المتفق عليها في العقد بشكل كامل أو جزء منه علي الأقل خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ إبلاغه بميعاد السداد إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك في العقد .
  2. عندما يقوم المستأجر بتأجير العقار محل العقد أو جزء منه من الباطن لطرف ثالث دون الحصول على موافقة خطية من المؤجر صاحب العقار .
  3. عندما يقوم المستأجر باستخدام العقار محل عقد الإيجار في الإمارات في غايات وأفعال غير مشروعة أو النظام العام أو يسمح لشخص آخر باستعماله لهذه الأهداف .
  4. إذا كان العقار محل عقد الإيجار محلًا تجاريًا فإن من حق المالك المطالبة بفسخ العقد إذا لم يشغل المستأجر العقار ولم يستخدمه لمدة شهراً متواصل أو شهرين بشكل متقطع في السنة الواحدة إلا إذا توافر سبب مشروع أو اتفق الطرفان على ما يخالف ذلك .
  5. عندما يقوم المستأجر بإستحداث تغييرًا في العقار بشكل يؤثر على سلامته الإنشائية ويتعذر بعده إعادة العقار لما كان عليه قبل التعديلات التي تمت .
  6. إذا قام المستأجر بإلحاق الأذي بالعقار بسبب إهماله الجسيم في اتخاذ الأحتياط اللازم أو بسبب فعل متعمد لألحاق الأذي أو سمح للغير بإلحاق ضرر بالعقار.
  7. إذا اكتشف المالك بأن المستأجر يستخدم العقار في غير الغرض الذي تم الإيجار لأجله أو أنه يستخدمه بما يخالف أنظمة البناء والتخطيط واستعمال الأراضي .
  8. في حال كان العقار محل الإيجار آيلًا للسقوط بشرط إثبات ذلك بتقرير فني يتم استخراجه من البلدية أو معتمد من قبلها .
  9. إذا لم يلتزم المستأجر بالالتزامات المفروضة عليه بموجب عقد الإيجار في الإمارات أو  خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ إخطار المالك له بتنفيذ الالتزام .

ما هي شروط فسخ عقد الإيجار في الإمارات السارية مدته؟

يعتبر عقد الإيجار في الإمارات أحد العقود والمعاملات التي أجازها المشرع الإماراتي وحدد أحكامها وشروطها بما فيه تحقيق لمصالح الأفراد ومن ثم فإن تنفيذ العقود وفق ما تم الاتفاق عليه التزام واجب إلا بتوافر موانع أو ظروف تحول دون إتمام تنفيذ العقود بالإضافة إلى توافر عدة شروط تضمن صحة إلغاء وفسخ عقد الإيجار في الإمارات .

  1. وجود عقد الإيجار في الإمارات بشكل صحيح ومبرم بين الطرفين وفقًا للشروط والأحكام القانونية الخاصة بتنظيم عقود الإيجار بين المؤجر والمستأجر .
  2. يجب توافر أحد الأسباب والحالات التي تسمح لأحد الأطراف فسخ عقد الإيجار في الإمارات قبل انتهاء مدته بحسب ما تضمنه قانون تنظيم العلاقات الإيجارية .
  3. يجب أن يكون طرف العقد الراغب في فسخ العقد لأحد الأسباب المشروعة قادرًا على الالتزام بما يترتب على فسخ العقد من آثار قانونية طبقا لما تم الإتفاق علية في عقد الإيجار في الإمارات .
  4. يجب علي طرف العقد الراغب في فسخ العقد إبلاغ الطرف الآخر بفسخ عقد الإيجار في الإمارات قبل المدة القانونية أو المدة المتفق عليها بين الطرفين في العقد .
  5. ويمكنك بمساعدة مكتب سماحة للإستشارات القانونية معرفة كل شروط فسخ عقد الإيجار في الإمارات بشكل قانوني وسليم .

تواصل مع مكتب سماحة للمحاماة و الاستشارات القانونية.

Read More
القضاء الإداري في الإمارات

الاستئناف في القضاء الإداري في الإمارات

الاستئناف في القضاء الإداري في الإمارات يتم تصنيف دعوي الاستئناف في القضاء الإداري في الإمارات على أنها نوع من أنواع الدعاوى الإدارية إذا ما كانت الدولة أو أحد إداراتها طرفًا فيها سواء كمدعي أو مدعى عليه.

 الاستئناف في القضاء الإداري في الإمارات

إن الاستئناف في القضاء الإداري في الإمارات لهو وسيلة للطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الابتدائية أمام محكمة أعلى درجة أي محكمة الاستئناف وذلك لإعادة نظر موضوع الدعوى محل النزاع حيث يتم نقل الدعوى بحالتها الأصلية وتنظرها محكمة الاستئناف بناءً على الأدلة والدفوع الجديدة . وينعقد الاختصاص للنظر في الدعوى الإدارية في الإمارات العربية المتحدة للمحاكم الاتحادية على مستوى كل إمارة.

ما هي درجات التقاضي في القضاء الإداري في الإمارات ؟

يتكون القضاء الإداري في الإمارات من درجتين هما محاكم الدرجة الأولى وهي المحاكم الاتحادية الابتدائية. ومحاكم الدرجة الثانية وهي محاكم الاستئناف الإداري ثم يأتي على رأس الهرم المحكمة الاتحادية العليا.

ففي حالة وجود قضية تحتص بالقضاء الإداري في الإمارات لأي شخص ويرغب فيها بمخاصمة إحدى الجهات الإدارية بالدولة فأنة يتوجب عليه رفع تلك الدعوى أمام المحكمة الاتحادية الابتدائية المختصة بنظر الدعوى وفق قواعد الاختصاص.
وفي حال عدم وجود محكمة اتحادية في المدينة يمكنه رفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية المحلية ويُشترط الحصول على موافقة مسبقة لرفع تلك الدعوى على المؤسسات الحكومية وبالتواصل مع محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية يمكنك عمل الدعوي الخاصة بك أمام القضاء الإداري في الإمارات بالشكل القانوني السليم .

أهم القضايا من منظور القضاء الإداري في الإمارات ؟

فيما يلي أهم هذه القضايا:

  •  قضايا القضاء الإداري في الإمارات المتعلقة بقانون الموارد البشرية .
  •  قضايا القضاء الإداري في الإمارات المتعلقة بالعقود الإدارية ما بين مؤسسات الدولة مع بعضها البعض أو ما بين مؤسسات الدولة والأفراد .
  •  قضايا القضاء الإداري في الإمارات المتعلقة بقوانين المناقصات والتوريدات العامة .
  •  قضايا القضاء الإداري في الإمارات المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية .
  •  قضايا القضاء الإداري في الإمارات المتعلقة بالتعويض عن القرارات الإدارية .
  •  قضايا القضاء الإداري في الإمارات المتعلقة بالإمتلاك للمنفعة العامة .
  •  قضايا القضاء الإداري في الإمارات التي تنشأ عن منازعة بين الأفراد العاديين ومؤسسات الدولة .

ما هي مواعيد استئناف أحكام المحكمة الإدارية في القضاء الإداري في الإمارات ؟

تصدر المحكمة الاتحادية الابتدائية حكمها في الدعوى الإدارية في قضايا القضاء الإداري في الإمارات وهذا الحكم الصادرمن المحكمة الإتحادية الأبتدائية يكون قابلًا للطعن بالاستئناف أمام المحكمة الاتحادية الاستئنافية المختصة.
كما يمكن الطعن بالنقض بالحكم الاستئنافي الصادر في القضية الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا وأما بخصوص إجراءات استئناف الأحكام الصادرة في القضايا الإدارية عن محاكم الدرجة الأولى فهي ذاتها الإجراءات والشروط المطلوبة في الاستئناف في القضاء الإداري في الإمارات وفق نصوص قانون الإجراءات المدنية.
وعلية فأن تطبيق آجال الاستئناف في القضايا المدنية على الاستئناف في القضايا الإدارية في القضاء الإداري في الإمارات أي تكون مدة الطعن بالاستئناف شهراً تبدأ من تاريخ إعلان الحكم علي المحكوم عليه ما لم يكن هناك ميعاد مقرر للاستئناف منصوص عليه في قوانين خاصة أخري.
ففي حال لم يتقدم أي من الخصوم بالاستئناف خلال المدة القانونية المقررة فإن الحكم يصبح نهائيًا كما يحق للمستأنف ضده تقديم استئناف مقابل أو فرعي وذلك إلى ما قبل تاريخ إقفال باب المرافعة، وبمساعدة مكتب سماحة للإستشارات القانونية يمكنك معرفة مواعيد الأستئناف للمحكمة الإدارية في القضاء الإداري في الإمارات ومعرفة كافة الحيثيات القانونية لها.

ما هي إجراءات الاستئناف للقضايا الإدارية في القضاء الإداري في الإمارات ؟

إن إجراءات الاستئناف للقضاء الإداري في الإمارات هي ذات الإجراءات المطبقة بالاستئناف في القضايا المدنية وذلك وفق ما تم النص عليه في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
وننصح أي شخص لديه قضية إدارية في القضاء الإداري في الإمارات وصدر فيها حكم عن المحكمة الاتحادية الابتدائية ويرغب باستئناف ذلك الحكم أمام المحاكم الاستئنافية الاتحادية أن يستعين بمكتب محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية الذي يقدم له أفضل المحامين المختصين بذلك.
وتتمثل إجراءات الإستئناف فيما يلي :

  • يجب أن يتقدم المستأنف أوالمحامي المختص الخاص به كمكتب سماحة للإستشارات القانونية بصحيفة الاستئناف أمام محكمة الاستئناف المختصة متضمنة كافة البيانات المتعلقة بالاستئناف وخصوصاً اسم المستأنف والمستأنف ضده و الحكم المستأنف برقمه وتاريخه والدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف برقمها وتاريخها .
  • يجب أن تتضمن صحيفة الادعاء المقدمة من المحامي المختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية كافة الوقائع المتعلقة بالاستئناف وأن يتم تقديم طلبات الاستئناف بقبوله شكلًا وموضوعًا .
  • يتوجب على المستأنف دفع قيمة رسوم خدمة الاستئناف بخزينة المحكمة الاستئنافية والمقدر ب 2000 درهم .
  • يتوجب على مكتب إدارة الدعوى في محكمة الاستئناف طلب ضم ملف الدعوى الابتدائية بشكل إلكتروني أو ورقي اعتبارًا من اليوم التالي لرفع الاستئناف.
  • يتوجب على محكمة الدرجة الأولى إرسال ملف الدعوى الكترونيًا أو ورقيًا خلال عشرة أيام من تاريخ طلبه.
  • يقوم الاستئناف بنقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم إلى محكمة الاستئناف المختصة .
  • تفصل محكمة الاستئناف في الدعوى محل النزاع إما بتأييد الحكم الابتدائي أو أن تحكم ببطلانه وهنا إما أن تقوم بإصدار حكم جديد أو تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر فيها من جديد وذلك في حالة الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى ويساعدك مكتب محامي مختص كمكتب سماحة للأستشارات القانونية أن يساعدك في الحصول علي الحكم العادل والمستحق .

ما هي إجراءات رفع صحيفة الاستئناف للقضايا الإدارية في القضاء الإداري في الإمارات بشكل الكتروني ؟

طبقاً لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي يحق للمستأنف رفع الاستئناف إلكترونيًا من خلال الدخول إلى موقع وزارة العدل والتقدم بصحيفة الاستئناف الإلكترونية للقضايا الإدارية في القضاء الإداري في الإمارات على النحو الأتي :

  1. إدخال بيانات المستأنف المتضمنة الاسم والهاتف والصفة والعنوان .
  2. إدخال البيانات المتعلقة بالحكم الابتدائي المراد استئنافه المتضمنة رقمه وتاريخه ومنطوقه والدعوى التي صدر فيها .
  3. تعبئة الطلبات في الاستئناف مثل قبول الاستئناف شكلُا أو تعديل حكم أول درجة أو إلغاء حكم أول درجة .
  4. إضافة أسباب استئناف الحكم الابتدائي مثل عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم أو عدم اختصاص محكمة الدرجة الأولى .
  5. عرض تفاصيل الطعن .
  6. الانتقال إلى حافظة المستندات المؤيدة للطعن وتقديم كافة الوثائق التي ثبت الإستئناف ومنها حكم المحكمة الابتدائية المطعون به .
  7. توقيع المستأنف وتاريخ تقديم صحيفة الاستئناف.

ويمكنك بالتعامل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية لعمل رفع إلكتروني للإستئناف للقضايا الإدارية في القضاء الإداري في الإمارات بشكل قانوني سليم . تواصل معنا.

Read More
 محامي قضايا تزوير في الامارات

 محامي قضايا تزوير في الامارات

 محامي قضايا تزوير في الامارات عادةً ما ترتبط جريمة التزوير بقضايا الغش والاحتيال، حيث أنها تقوم على ارتكاب أفعال التزييف والتغيير في المستندات والأوراق الرسمية وغيرها.
 بالرغم من فداحة هذا الجرم وخطورة عقوباته، إلا أنه ان كان احدهم موضع الاتهام لا يجعل من ذلك عليه إدانة قانونية، وهذا ما يسعى إليه محامي قضايا تزوير في الامارات.

محامي قضايا تزوير في الامارات

القضايا تكتسب خطورتها وشدة عقوباتها ترتبط بما تسببه هذه القضايا من أضرار، وما تشكله من خطر على المجتمع في الإمارات العربية المتحدة. محامي قضايا تزوير في الامارات

تعد جريمة التزوير من القضايا الخطيرة لما فيها من اعتداء على الحقوق، فالمزور يتعمد ارتكاب هذا الفعل بقصد ونية تحصيل مال أو شيء غير قادر على تحصيله بطريقة شرعية، بطريقة غير شرعية. محامي قضايا تزوير في الامارات
فقد يحتاج الفرد في بعض المواقف إلى وثيقة ما لإتمام مهمة، كأن يحتاج الفرد إلى شهادة للحصول على وظيفة، فيقوم بدلاً من الحصول على وظيفة بطريقة معتادة ، فيقوم بتزوير الشهادة لتلبية تلك الحاجة،وإن حاجته هذه لا تبرر له ارتكاب أي جرم بالطبع، وذلك يؤدي إلى إدانته وفرض عقوبة وفق قانون تزوير الشهادات. محامي قضايا تزوير في الامارات
إلا أنه في بعض الحالات، يتعرض بعض الأشخاص للاتهام بالتزوير، ويتم رفع قضية تزوير ضدهم لمقاضاته. وهنا يأتي دور محامي قضايا تزوير في الامارات لإسقاط هذه التهمة.
في زمن كثرت فيه جرائم التزوير وتنوعها وتتم جرائم التزوير بطرق عدة، فهناك عدة صور للتزوير مثل عمليات تزوير المستندات وتزوير الوثائق الرسمية وكذلك تزوير الالتزامات الحكومية.

ونظراً إلى مدى تعقيد هذه الجريمة وخطورة عقوبة التزوير فإنه من الضروري استشارة محامي جنائي مختص في قضايا التزوير حيث أن محامي قضايا تزوير في الامارات على درجة كبيرة من الخبرة والكفاءة يستند على إثبات أحد أسباب البراءة المتبعة في جرائم التزوير لمساعدة العملاء. محامي قضايا تزوير في الامارات

أسباب البراءة المتبعة في جرائم التزوير

الثغرات والنواقص هي أسباب البراءة التي من شأنها أن تنفي قيام المتهم بارتكاب جريمة التزوير وفقاً للقانون الإماراتي. وهي كالتالي: محامي قضايا تزوير في الامارات

  • يؤدي سقوط أحد أركان جريمة التزوير التي حددها القانون إلى سقوط جريمة التزوير وبراءة المتهم.
  • فعل التزوير إذا لم يؤدي إلى وقوع أي ضرر أو لم يتسبب بأذى لأي شخص يتم الحكم بالبراءة.
  • يشترط معرفة المتهم بأن المحرر الذي يقوم باستخدامه تم تزويره. وإلا فإن عدم معرفته وعدم إدراكه لذلك عند استخدامه ينفي إدانة المتهم بالتزوير.
  • ان تنازل من قام برفع دعوى التزوير -أي المعدى- عن تمسكه باستخدام محررات مزورة، فإن ذلك يتم اعتباره إنهاء للقضية ويؤدي إلى براءة المدعى عليه وسقوط جريمة التزوير.
  • استخدام المستندات أو المحررات المزورة رغم معرفة المدعي وإدراكه بأنها مزورة، فإنه وبناءً على قاعدة الإسناد في القانون يتم تبرئة المدعى عليه لعدم إلحاق الضرر بأحد.
  • في حالة ما كان ادعاء التزوير ورفع قضية تزوير دون تقديم المحرر أو المستند المزور كدليل أمام المحكمة، فلا يعد كافياً لإدانة المتهم بجريمة التزوير.
  • المدعي يخسر حقه في إقامة دعوى التزوير عند تجاوزه المدة القانونية المتاحة لإقامة الدعوى بحيث يسقط حقه بالتقادم.
  • إذا استطاع دفاع المدعى عليه أن يثبت أن المدعي هو المسؤول عن تزوير المستندات وتم ذلك بإرادته، فإن ذلك يعتبر سبباً كافياً لإثبات براءة المدعى عليه.
    ومما سبق؛ اتضح ان أسباب البراءة متعددة وبإمكان محامي قضايا تزوير في الامارات وخبير في قضايا التزوير مساعدتك على إثبات براءتك من خلال أحد هذه الأسباب. محامي قضايا تزوير في الامارات

لذلك لا تتردد في التواصل مع أفضل محامي قضايا تزوير في الامارات من مكتب سماحة.

جريمة التزوير في القانون الإماراتي

قانون العقوبات تضمن في الباب الأول من كتابه الثاني قانون التزوير وأحكامه، بحيث تضمن الفرع الأول أحكام وعقوبات تزوير وتقليد الأختام والعلامات والطوابع، وتضمن الفرع الثاني أحكام وعقوبات تزوير المحررات. 

و وفقاً للمادة 216 من قانون العقوبات الإماراتي يعرف التزوير بأنه العبث وإضفاء التغييرات على المحررات بما يغير حقيقتها. ويؤدي إلى وقوع ضرر، وذلك بشرط وجود النية لاستخدام ما تم تزويره على أساس أنه صحيح.

محامي قضايا تزوير في الامارات

ويتم التساؤل حول ما إذا كان التزوير جنحة أم جناية، إلا أن لا يوجد إجابة موحدة لهذا السؤال، وذلك يرجع إلى استناد الإجابة على نوع المحرر  المزور، فإن كان محرر رسمياً مزوراُ، مثل تزوير صك حكم قضائي، أو تزوير صك زواج، أو شهادة ميلاد. أو صك طلاق وغيرها من المحررات الرسمية فإن التزوير هنا جناية.
أما إذا كان المحرر المزور عرفي، مثل تزوير عقد إيجار، أو إيصال أمانة وغيرها من المحررات والمستندات العرفية بين الأفراد. فإن التزوير في هذه الحالات يعتبر جنحة.

طرق وأشكال التزوير في القانون

المادة 216 من قانون العقوبات حددت طرق التزوير في الإمارات؛ ويمكن حصرها فيما يلي: محامي قضايا تزوير في الامارات

  • إجراء تغيير في المحرر سواء بالحذف منه أو الإضافة عليه، أو التعديل على العلامات أو الأرقام أو الإشارات أو الصور الموجودة عليه.
  • إضافة توقيع أو ختم مزور أو تغيير توقيع أو بصمة أو ختم موجود على المحرر.
  • استخدام أساليب المباغتة أو الغش أو الخداع بهدف الحصول على بصمة أو توقيع أو ختم من شخص ما دون معرفته بمحتوى المحرر أو بدون قبوله بذلك.
  • العمل على إيجاد محرر وصناعته بشكل شخصي سواء بالتقليد أو النسخ ومن ثم نسبه إلى الغير على أنه حقيقي.
  • ملء ورقة تم توقيعها أو البصم عليها أو ختمها سابقاً على بياض دون موافقة صاحب التوقيع أو البصمة أو الختم.
  • انتحال صفة شخص أو استبدالها في محرر أو مستند أعد من أجل إثباتها.
  • تغيير محرر أو مستند وتحريف حقيقته حال تحريره فيما أعد من أجل إثباته.

محامي قضايا تزوير في الامارات

أدى اختلاف طرق التزوير كذلك إلى وجود تفاوت واختلافات في عقوبات التزوير وفقاً لخطورتها وفيما إذا كان تزوير محرر رسمي أو حتى صورة عنه، ومنها عقوبة تزوير كشف حساب بنكي، وعقوبة تزوير صك حكم قضائي، أو عقوبة تزوير رخصة القيادة وغيرها. 

وعليه تختلف وتتنوع أشكال التزوير ومن المناسب استشارة محامي قضايا تزوير في الامارات مكتب سماحة ،عند مواجهة تهمة بارتكاب أحد الأفعال سابقة الذكر. تواصل معنا.

Read More
قضية هتك العرض في الامارات

قضية هتك العرض في الامارات

قضية هتك العرض في الامارات يمكن لنا أن نقوم  بتعريف قضية هتك العرض في الامارات علي أنها الجريمة التي يرتكبها الجاني نتيجة قيامه بأفعال مادية منافية للحشمة والحياء، ويتم ممارستها بصورة مباشر على جسد المجني عليه وتتضمن المساس بعورته أو الأعضاء الحساسة التي يحرص الناس على سترها والحفاظ عليها.

قضية هتك العرض في الامارات

تعتبر قضية هتك العرض في الامارات قائمة سواء كانت قد تمت برضا المجني عليه أو دون رضاه إذا كان تحت سن 18 عامًا، وقد عاقب المشرع الاماراتي في مرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لعام 2021 المتضمن قانون العقوبات الإماراتي بالمادة رقم 407 منه في قضية هتك العرض في الامارات بالحبس والغرامة بما لا يقل عن عشرة آلاف درهم اماراتي أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال كان ارتكاب الفعل برضا المجني عليه

وشدد علي عقوبة هتك عرض القاصر سواء كان ذكر أو أنثى لتصل إلى الحبس من عشر سنوات إلى خمس وعشرين سنة، أو إذا وقعت الجريمة بالإكراه المادي أو المعنوي وتصل العقوبة للإعدام إذا ما أدى فعل هتك العرض إلى موت المجني عليه.

بالإستعانة بمكتب مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية يمكنك معرفة كل حيثيات قضية هتك العرض في الامارات وكيفية التعامل معها .

ما هي أسباب البراءة في قضية هتك العرض في الامارات ؟

تتعلق أسباب البراءة في قضية هتك العرض في الامارات بطريقة إثبات هتك العرض من عدمه وانتفاء أركان الجريمة في قضية هتك العرض في الامارات أي انتفاء الركن المادي أو الركن المعنوي، وينتفي الركن المادي في قضية هتك العرض في الامارات حين لا يكون فعل هتك العرض واقعًا من المتهم أو أن تكون الرابطة السببية ما بين الفعل والنتيجة غير متحققة كمثل من يقطع الشارع فيتعثر بالرصيف فيحاول تفادي الوقوع فتقع يده بالخطأ على عورة المجني عليه.

وينتفي الركن المعنوي في قضية هتك العرض في الامارات بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم كأن يكون مجنونًا أو طفلًا غير مميز أو أن يخطئ الفاعل في شخص المجني عليه كأنه يعتقد أنها زوجته فيتبين له غير ذلك بعد ذلك وبالإستعانة بمكتب سماحة للإستشارات القانونية تتمكن من معرفة أسباب البراءة في قضية هتك العرض في الامارات بالشكل القانوني .

اقرأ ايضاً: الاستشارات القانونية في الامارات

ما هي انواع قضية هتك العرض في الامارات ؟

تنقسم قضية هتك العرض في الامارات إلى قسمين :

قضية هتك العرض في الامارات بالإكراه :

تقع جريمة هتك العرض بالإكراه في الأمارات إذا ما تم ارتكاب الجرم بحق المجني عليه نتيجة الإكراه المادي أو المعنوي الذي يمارسه الجاني بحقه. وقد اعتبر قانون العقوبات بأن قضية هتك العرض في الامارات واقعة بالإكراه حتمًا إذا كان المجني عليه قاصرًا لا يزيد عمره على 18 عامًا .

قضية هتك العرض في الامارات بالرضا : 

تحدث جريمة هتك العرض بالرضا في الأمارات في حالة إرتكابها من قبل الجاني ورضاء المجني عليه، فالجريمة واقعة سواء برضاء المجني عليه أو بغير رضاه .

إلا أن تلك الجريمة تعتبر من الجرائم التي يعاقب عليها المُشرع الأماراتي ويقوم بشأنها الحق العام وبالتالي فإن حكم قضية هتك العرض في الامارات بالرضا في الإمارات تستوجب الحبس مدة لا تقل على سنة لذلك من الأفضل تقديم مذكرة دفاع في قضية هتك العرض في الامارات  بالرضا تشمل الدفاع في ذلك وإثبات رضاء المجني عليه وهذا ما يقدمه مكتب المحامي المختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية .

هل يجوز التصالح في قضية هتك العرض في الامارات ؟

لا يجوز التصالح في قضية هتك العرض في الامارات نتيجة قيام الحق العام في تلك الجرائم وهو حق المجتمع كون هذه الجريمة من الجرائم التي تمس النظام العام والآداب العامة في الإمارات ويساعدك مكتب سماحة للإستشارات القانونية علي إنهاء هذه الإجراءات بشكل قانوني .

هل قضية هتك العرض في الامارات جنحة أم جناية ؟

يعتبر قانون العقوبات قضية هتك العرض في الامارات من الجنح ويعاقب عليها بالحبس على الأقل سنة مع تشديد تلك العقوبة بحيث تصل في بعض الحالات إلى الإعدام إذا ما أدى هتك العرض لموت المجني عليه وهنا تنقلب إلى جناية، وبالتعامل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية يمكنك الحصول علي أقصي عقوبة ممكنة للمجني علية بالوضع القانوني المناسب .

ما هي جريمة هتك العرض في الامارات ؟ معنى هتك العرض في الامارات هو اعتداء الجاني على جسد المجني عليه في مناطق حساسة تتمثل بعورته أو أي مكان يحرص الإنسان على ستره وعدم المساس به وتستوجب الجريمة معاقبة الجاني والتعويض عن هتك عرض المجني عليه .

دور المحامي المختص في قضية هتك العرض في الامارات 

تقديم الاستشارات القانونية :

يقدم المحامي المختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية النصح والإرشاد للموكل حول وضعه القانوني والحقوق والواجبات المترتبة عليه في قضية هتك العرض في الامارات .

يساعدك المحامي المختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية في فهم الأدلة المتاحة وتحديد الاستراتيجية القانونية الأنسب لقضية هتك العرض في الامارات .

تحليل الأدلة وتحديد الدفوع 

يقوم المحامي المختص كمكتب ماحة للإستشارات القانونية بتحليل الأدلة المقدمة من قبل النيابة العامة أو الطرف الآخر في قضية قضية هتك العرض في الامارات .

يدرس الأركان القانونية للجريمة في قضية هتك العرض في الامارات ويدفع بانتفاء أي من الأركان كالركن المادي أو المعنوي إذا لم تثبت .

بالإستعانة بمكتب مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية يمكنك معرفة كل حيثيات قضية هتك العرض في الامارات وكيفية التعامل معها . تواصل معنا.

Read More
الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات

الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات

الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات إن العديد من الناس يتساءلون عن إمكانية الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات، والتي قامت وزارة العدل بتخصيص محاكم تجارية خاصة بها . ويظهر دور تلك المحاكم من خلال فض النزاعات بين التجار أو في الشركات والمؤسسات بين الشركاء .

ويتم من خلال مراقبة المخالفات ومعاقبة مرتكبيها . وتعتبر القضايا التجارية من اكثر القضايا وضوحا بما يتعلق بالأسباب والنتائج ، لهذا يعتبر اخذ القرار فيها أمرا واضحاً سهلاً ليس بغاية التعقيد .

الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات

قامت وزارة العدل الإماراتية بتخصيص محاكم متخصصة في دعاوى الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات وتعتبر هذه المحاكم من الدرجة الثانية والتي تعنى باستئناف الأحكام التجارية التي تصدر عن المحاكم التجارية الابتدائية .

يتم الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات في محكمة الاستئناف التجارية كجميع محاكم الاستئناف عرض النزاعات ومناقشتها من جديد أمامها . وبعد ذلك يعود للمحكمة إصدار حكم رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف أو العكس ، ويمكن أيضا أن تكتفي بتعديله .

إن كنت بحاجة إلي إستشارة بخصوص الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات عليك اتواصل مع مكتب سماحة للاستشارات القانونية .

نظام المحكمة التجارية في الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات

يكون هدف اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية هو مسايرة أحدث التطورات التي تطرأ علي التجارب والأنظمة الدولية و التي تتعلق بالقضايا والمنازعات التجارية ، وتبسيط الإجراءات وتحسين جودتها .

بالاضافة إلى ذلك ، يحاول النظام في اختصار الوقت التي يتم إستغراقه للتقاضي، و العمل علي تحسين جودة نتائج القضاء التجاري ومخرجاته ، وتفعيل الوسائل المساعدة لتسوية النزاع وتفعيل دور القطاع الخاص ومفهوم إدارة الدعوى لتجنب الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات .

وقد قام نظام المحاكم التجارية الإماراتية بالكشف عن تسعة أنواع من الدعاوى ، وتم أخذ الدليل الالكتروني بعين الاعتبار كحجة في إثبات الدعوى ، وذلك حتي يمكن التأكد من الدليل الالكتروني والطريقة التي يتم تقديمه بها .

كما وتتخصص بتطبيق الأنظمة المعنية بالملكية الفكرية، إضافة إلى جميع دعاوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن دعوى سبق أن نظرت بها المحكمة .

وتختص المحاكم التجارية أيضا بالمخالفات الناتجة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. وجميع الطلبات التي تتعلق بالأمين والحارس القضائي والخبير والمصفي المعينين .

وهذا عندما يتعلق النزاع بدعوى تختص المحكمة بنظرها. وتضم المحاكم التجارية الابتدائية مجموعة دوائر جزئية وكلية. بالإضافة إلى محكمة استئناف ولجنة للمصالحة والتوفيق التي تعمل على توفير حلول ودية للنزاع .

دعوى الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات

نستطيع رفع دعوى الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات من خلال المحكوم عليه الذي لم يرضى و أعترض علي حكم المحكمة التجارية الابتدائية . حيث يظهر دور الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات من خلال نقل الدعوى بوضعها الذي كانت عليه قبل صدور حكم المحكمة المستأنف ، وهذا يشمل فقط ما رفع عنه الاستئناف .

تقوم محكمة الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات بالنظر في دعوى قضايا الاستئناف نتيجة إلي ما يتم التقديم إليها من أدلة وإثباتات وأوجه دفاع جديد ة، وما تم تقديمه من ذلك أمام المحكمة الابتدائية .

مع العلم أنه المحكوم عليه فقط هو من له الحق في الطعن بحكم المحكمة الابتدائية و الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات ، وبناءاً علي ذلك لا يمكن قبول دعوى الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات من خلال اي شخص يقبل بحكم المحكمة الابتدائية ضمنا أو صراحة .

وقد تم تحديد فترة الطعن بالأحكام الابتدائية أمام محكمة الاستئناف بدأً من اليوم التالي لصدورها ، في حال لم ينص القانون على غير ذلك .

وقد تم تحديد مدة الاستئناف من قبل القانون الإماراتي وهي 30 يوما في حال لم ينص القانون على غير ذلك ، وحدد مدة 10 أيام لما يخص القضايا المستعجلة ، مع العلم أنه يترتب سقوط الحق في الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات إذا لم يتم احترام المواعيد الموضوعة لاستئناف الحكم .

الاعتراض على حكم الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات

نصت المادة 173 من قانون الإجراءات المدنية أنه يمكن الاعتراض على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف . في حال تجاوزت قيمة الدعوى 200 درهم إماراتي . أو في حالة عدم تقدير قيمتها في إحدى هذه الحالات:

  1. اذا حكم الاستئناف المطعون فيه يستند على مخالفة القوانين أو الخطأ في تفسيره وتنفيذه.
  2. إذا وقع بطلان في الحكم أو في أحد إجراءاته بشكل يؤثر على مجرى الحكم.
  3. إذا كان الحكم المراد الطعن فيه مخالف لقواعد الاختصاص.
  4. عدم وجود مسوغات للحكم وعدم كفايتها.
  5. إذا صدر الحكم بما لا يريده الخصم أو بما يفوق طلبه.
  6. اذا كان شكل فصل النزاع مخالف لحكم آخر كان قد صدر في ذات الخوضوع بين الخصوم، ونال قوة الأمر المقضي به.

ما هي اسباب الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات ؟

  • عدم رفع دعوى الاستئناف خلال موعد محكمة الاستئناف المحدد.
  • ليس هناك مصلحة للمدعي في الطعن.
  • عدم توفر الصفة للمدعي أو المدعى عليه المطعون والمطعون ضده.
  • قبول الطاعن للحكم الصدر بشكل ضمني أو صريح.
  • ألا يكون الحكم المستأنف أحد أحكام الدرجة الأولى أو من الأحكام القابلة للطعن بالاستئناف.

متى يتم الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات ؟

من خلال تقديم لائحة الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات بدايةً من اليوم التالي لصدور حكم المحكمة الابتدائية ، وقد تم تحديد مدة 30 يوم حتي يتم تقديم دعوى الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات .

وقد وضحنا لك كل الامور التي تخص الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات ، فإن كنت بحاجه للحصول علي إستشارة قانونية فإن مكتب سماحة هو إختيارك الامثل، تواصل معنا.

Read More
call now