زواج الأجانب في الأمارات سمح القانون الإماراتي بكل التسهيلات اللازمة التي تخص زواج الأجانب في الأمارات حيث تم جعلها خطوات منظمة وقانونية تتناسب وجميع الأجانب على اختلاف ثقافاتهم وأديانهم .

 شروط زواج الأجانب في الأمارات

إن القانون يُحدد شروط عقد زواج الأجانب في الأمارات وهي كالأتي :

شروط زواج الأجانب في الأمارات للمسلمين

• يجب أن يكون الزوجين قد وصلوا إلي السن القانوني وهو 18 عامًا التي تجعلهم مؤهلين للزواج في دولة الامارات .
• يجب أن يكون الزوجين حاضرين بشكل شخصي من أجل توقيع عقد الزواج ويجب حضور والد العروس وشهود.
• يجب الحصول على موافقة ولي أمر الفتاة .
• يجب أن يتم تسجيل عقد الزواج في حالات زواج الأجانب في الأمارات بشكل أصولي في المحكمة الشرعية.
• يجب أن يتم حفظ حقوق الزوجة المالية وضمان عدم تعرّضها لأي أذى لاحقاً .

ويمكنك إستيفاء كل هذه الشروط ومعرفة كل التفاصيل القانونية لهذه الحالة من حالات زواج الأجانب في الأمارات من خلال مكتب سماحة للإستشارات القانونية .

شروط زواج الأجانب في الأمارات لغير المسلمين

1.  أن يكون الزوجين في حالات زواج الأجانب في الأمارات قد وصلوا إلي السن القانوني وهو 21 عامًا ويتم التأكد من سنهما بموجب الوثائق والاوراق الصادرة عن دولتهما.
2.  يطبق في هذه الحالة من زواج الأجانب في الأمارات قانون الزواج المدني .
3.  تقديم نموذج إفصاحرللزوجين للتأكد من أنهما غير متزوجين مسبقاً سواء معا أو مع أخر والتوقيع عليه من قبلهما.

ويمكنك إستيفاء كل هذه الشروط ومعرفة كل التفاصيل القانونية لهذه الحالة من حالات زواج الأجانب في الأمارات من خلال مكتب سماحة للإستشارات القانونية . تواصل معنا.

شروط زواج الإماراتي من أجنبية :

1. في حال كان الزوج مسلم الديانة فأنه يتم تطبق أحكام قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم (41) لعام 2024.
2. إذا كان الزوج من المنتسبين للقوات المسلحة يجب علية الحصول على إذن مسبق من رئيس أركان القوات المسلحة.
3. يجب أن يكون هناك كفاءة بين الزوج الإماراتي والزوجة الأجنبية

ويمكنك إستيفاء كل هذه الشروط ومعرفة كل التفاصيل القانونية لهذه الحالة من حالات زواج الأجانب في الأمارات من خلال مكتب سماحة للإستشارات القانونية .

شروط زواج الزوجة الاماراتية من زوج أجنبي

•  يجب علي الزوجة في هذه الحالة من حالات زواج الأجانب في الأمارات الحصول على موافقة ولي أمرها .
•  يجب أن يكون الزوج حاصل علي إقامة شرعية في دولة الإمارات في هذه الحالة من حالات زواج الأجانب في الأمارات .
• يجب علي الزوج ان يقوم بتقديم شهادة توضح حسن السيرة والسلوك والتي تكون صادرة من دولة الإمارات.
•  يجب أن لا تكون المرأة الإماراتية التي ترغب في الزواج في هذه الحالة من حالات زواج الأجانب في الأمارات قد حصلت على الجنسية الأماراتية بالتبعية.

ويمكنك إستيفاء كل هذه الشروط ومعرفة كل التفاصيل القانونية لهذه الحالة من حالات زواج الأجانب في الأمارات من خلال مكتب سماحة للإستشارات القانونية .

 إجراءات زواج الأجانب في الأمارات للوافدين

للبدء في إجراءات زواج الأجانب في الأمارات للاجانب الوافدين يجب تأمين المستندات والأوراق المطلوبة ونذكر منها   :

1.  بخصوص جوازات السفر التي تخص كلا الزوجين فهي يجب أن تكون سارية المفعول.
2. نسخة من تصريح الإقامة إذا كانوا حاصلين علي الإقامة في دولة الإمارات.
3.  عمل الفحص الطبي الشامل ما قبل الزواج من أجل التأكد من عدم وجود أي أمراض وراثية أو معدية.

ويمكنك إستيفاء كل هذه الشروط ومعرفة كل التفاصيل القانونية لهذه الحالة من حالات زواج الأجانب في الأمارات من خلال مكتب سماحة للإستشارات القانونية .

ومن بعد الحصول على هذه المستندات يمكن البدء في إجراءات تسجيل زواج الوافدين على الشكل التالي:

1.  عمل ترجمة للوثائق الأجنبية وتصديقها من الجهات المختصة بذلك .
2.  يتم عمل طلب الزواج في هذه الحالة من حالات زواج الأجانب في الأمارات بعد اكتمال المستندات ووضعها مع طلب الزواج؛ ومن ثمّ يتم تقديمها معاً إلى المحكمة المختصة.
3.  في حال أن عقد الزواج تم أمام المحكمة الشرعية يجب أن يتم هذا العقد بحضور شهود على واقعة الزواج.
4.  يجب في هذه الحالة من حالات زواج الأجانب في الأمارات دفع كافة الرسوم التي تترتب على عقد الزواج.
5.  يتم توثيق عقد الزواج من الجهات الرسمية ومن ثمّ في سفارة البلد التي ينتمي إليها أحد الزوجين أو كليهما.

ويمكنك بالتواصل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية إنهاء عقد الزواج وتوثيقة في هذه الحالة من حالات زواج الأجانب في الأمارات بشكل قانوني مكتمل .

 دور محامي زواج الأجانب في الأمارات في مكتب سماحة 

أن دور محامي زواج الأجانب في الأمارات لهو دور هام جدا في مكتب سماحة للإستشارات القانونية للمساعدة في إتمام إجراءات الزواج وتوثيقة حيث يمتلك مكتب سماحة للإستشارات القانونية فريق قانوني ذو خبرة كبيرة بقوانين الأحوال الشخصية وحقوق الأجانب ويمكن أن يقدم لك المساعدة في بعض الأمور مثل :

1/ عمل المستندات المطلوبة لإتمام عقد الزواج وترجمتها وتصديقها من الجهات المختصة .

2/ صياغة طلب الزواج بصيغة قانونية سليمة.

3/ إقامة دعوى تثبيت عقد زواج أمام المحكمة المختصة .

لماذا يتم عمل فحص طبي خاص بزواج الأجانب في الأمارات ؟

إنّ ضرورة عمل فحص طبي خاص بزواج الأجانب في الأمارات تكون في التأكد من عدم وجود أي أمراض معدية أو وراثية عند أحد الزوجين وهذا الفحص الطبي يعتبر من أهم الشروط الأساسية في كل من الزواج الشرعي والزواج المدني علي حد سواء .

ما هي المستندات المطلوبة لعقد زواج الأجانب في الأمارات ؟

الأوراق المطلوبة لعقد زواج الأجانب في الأمارات كثيرة نذكر منها:
1/ صورة عن جوازات السفر السارية الخاصة بالزوجين.
2/ نسخة من تصريح الإقامة في حالة كانوا مقيمين في الإمارات
3/ وثيقة الفحص الطبي الشامل التي تؤكد سلامتهم من الأمراض

وبالتواصل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية يمكنك إستيفاء كل الأوراق والمستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات زواج الأجانب في الأمارات بالشكل القانوني المناسب . تواصل معنا.

قانون الخلع في الامارات إن قانون الخلع في الامارات يعتبر من الحلول التي يتيحها المٌشرع الإماراتي لإنهاء عقد الزواج بين الزوجين في حالة استحالة استمراره وذلك يتم طبقاً لشروط وإجراءات محددة.

 أحكام قانون الخلع في الامارات

أكدّ قانون الخلع في الامارات على أحقية الزوجة في طلب الخلع ويتم تعريف الخلع علي أنّه فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج على العوض الذي تبذله الزوجة أو غيرها ويقع بالخلع طلقة بائنة بينونة صغرى.

ويمكن أن يكون بدل الخلع طبقا لما أكدت عليه المادة رقم 66 من قانون الأحوال الشخصية بدولة الإمارات رقم 41  لعام 2024 على الشكل التالي:

1. كل ما يمكن اعتباره مالًا يمكن أن يكون بدلًا للخلع .
2. في حالة كان بديل الخلع هو المهر يقتصر في هذه الحالة على تسليم ما قبض من المهر ومن ثمّ يسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلًا .
3. لا يجوز أن يتم الاتفاق علي أن يكون البديل في الخلع أيّ حق من حقوق الأولاد أو نفقتهم أو حضانتهم .
4. في حالة رفض الزوج قبول بديل الخلع المقدم له قصداً تحكم المحكمة بالخلع وذلك مقابل بديل مناسب تقدره هيئة المحكمة .

ويمكنك بإستشارة مكتب سماحة للإستشارات القانونية معرفة كل هذه الأحكام وتطبيقها القانوني المناسب .

أنواع الخلع

1/ الخلع الإتفاقي

هو عقد يتم علي أساس الرضا بين الزوجين على إنهاء عقد الزواج بينهم .

يتم الاتفاق بين الزوجين على البديل المادي الذي تقوم الزوجة بدفعة مقابل طلاقها.

يتم  تنفيذ الخلع الإتفاقي علي أساس اتفاق ودي يتم بين الزوجين.

2/ الخلع القضائي

يتم علي أساس حكم صادر عن المحكمة المختصة في حالة رفض الزوج الخلع بشكل ودي .

تحكم المحكمة بالبديل المادي بناًء على ظروف كل قضية بشكل منفصل .

يتم من خلال الخلع القضائي تقديم الزوجة دعوى أمام المحكمة للمطالبة بالخلع ..

ما هي شروط الخلع في قانون الخلع في الامارات ؟

للتأكد من صحة الخلع الذي تم تقديمة أمام المحكمة المختصة فلابد من أن تتوافر بعذ الشروط التي أكد عليها قانون الخلع في الامارات ومنها علي سبيل المثال :

1. يجب أن يكون الزوجين قد وصلا لسن البلوغ القانوني ويتمتعان بكامل الأهلية طبقا لما ينص عليه قانون الخلع في الامارات .
2. أن يكون عقد الزواج  صحيح وقانوني وشرعي بين الزوجين .
3. يجب أن تكون هنالك أسباب حقيقية مقنعة ومشروعة لطلب الخلع طبقا ل قانون الخلع في الامارات .
4. تقوم الزوجة بسداد مبلغ مالي للزوج مقابل الحصول على الخلع الذي تريده وفي حالة كانت الزوجة غير كاملة الأهلية ولم تصل لسن الرشد القانوني فيمكن في هذه الحالة لوليها أن يقدم بديل الخلع المناسب بدلا منها .
5. أن يتم تحديد قيمة بديل الخلع بناء على اتفاق مسبق بين الزوجين وفي حال رفض الزوج المبلغ قاصدا التعنت فأن المحكمة تقوم بالحكم ببدل مادي مناسب تقدره.
6.  لا يجوز أن يكون الاتفاق على أن الخلع مقابل أن تتنازل المرأة عن حقها في حضانة الأطفال أو نفقتهم .
7. لا يجوز أن الأموال المتفق عليها بين الزوجين كبديل للخلع أن تكون أموال غير شرعية ومحرّمة قانونًا .

ويمكنك معروفة طافة شروط الخلع ومدي قانونيتها طبقا لقانون الخلع في الامارات بكل سهولة عبر التواصل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية .

ما هي إجراءات رفع دعوى خلع طبقاً لقانون الخلع في الامارات ؟

في حالات الخلع التي تتم برضاء الزوجين يجب مراعاة بعض الإجراءات عند التقدم بطلب الخلع طبقا لقانون الخلع في الامارات وهي كالأتي:

1. عمل عقد الخلع الذي تم برضاء الطرفين متضمنًا البيانات الشخصية للزوجين.
2. يجب أن يتضمن عقد الخلع الأسباب الحقيقية المنطقية والشرعية التي أدت إلى طلب الخلع.
3. بعد التأكد من أنّ عقد الخلع يستوفي الشروط القانونية طبقا لقانون الخلع في الامارات يقوم  محامي طلاق مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية بتوقيع العقد من قبل الزوجين .
4. يجب أن يتم عمل توثيق لقرار الخلع أمام المحكمة الشرعية خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ صدوره طبقا لقانون الخلع في الامارات .

أمّا في حالات الخلع التي تتم عن طريق القضاء طبقا لقانون الخلع في الامارات يجب إتباع الأتي :

1. تقوم الزوجة بتقديم دعوى خلع قضائية إلى المحكمة المختصة لطلب الخلع كما ينص قانون الخلع في الامارات .
2. إثبات الأسباب الحقيقية والشرعية التي تدفعها لطلب الخلع أمام القاضي.
3. عند وصول القاضي إلى قناعة حقيقية بضرورة الفصل بين الزوجين يصدر قراره ويحكم بالخلع بينهما طبقا لأحكام قانون الخلع في الامارات .

ما هو الفرق بين الطلاق وقانون الخلع في الامارات ؟

هناك بعض الأمور التي تميز بين التفريق بين الزوجين سواءً عن طريق قانون الخلع في الامارات أو الطلاق ونذكر بعضاً منها :

الـخلـع :

• يتم الخلع طبقا لقانون الخلع في الامارات باتفاق بين كل من الزوج والزوجة .
• يعتبر البديل المادي ركن أساسي من أركان الخلع تبعاً لقانون الخلع في الامارات .
• غالباً لا تتمكن الزوجة من الحصول علي حقوقها كلها أو بعضها عند الخلع طبقا لقانون الخلع في الامارات .
• يعتبر الخلع طلاق بائن بينونة صغرى .

الـطـلاق :

• يتم الطلاق بإرادة الزوج من خلال تلفظه باللفظ الدال على الطلاق بشكل صريح وواضح أو بشكل ضمني.
• الطلاق لا يتطلب دفع بديل مادي.
• تحصل الزوجة على كامل حقوقها المقررة في القانون من نفقة ومهر وغيرها .
• الطلاق يكون رجعيًا في حال وقع للمرة الأولى والثانية وطلاقًا بائن بينونة كبرى في حال وقع للمرة الثالثة .

كيف يستطيع المحامي المختص في مكتب سماحة للإستشارات القانونية المساعدة في قضايا الخلع التي تخضع لقانون الخلع في الامارات ؟

قضايا الخلع من القضايا الحساسة التي تقدم أمام المحاكم الشرعية نظرًا للشروط التي طلب قانون الخلع في الامارات الأخذ بها .

ويمتلك مكتب سماحة للإستشارات القانونية مجموعة من المحاميين اللذين يتصفون بالخبرة الكبيرة في قوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بالطلاق والخلع طبقا لقانون الخلع في الامارات واللذين يستطيعوا المساعدة في الأتي :

1. تقديم كافة الإستشارات القانونية المطلوبة في كيفية أن تتصرّف المرأة في حال رغبتها بالخلع في أسرع وقت طبقاً لقانون الخلع في الامارات .
2. يساعدك مكتب سماحة للإستشارات القانونية  في إعداد عقد الخلع بصيغة قانونية سليمة وذكر الأسباب التي دفعت الزوجة لطلب الخلع بشكل مقنع ومنطقي وحقيقي تتناسب مع قانون الخلع في الامارات .
3. في حالة ان الزوجة أضطرت إلى رفع دعوى قضائية بنفسها يمكن أن يقوم محامي مختص من مكتب سماحة للإستشارات القانونية بالترافع أمام المحكمة المختصة وتقديم كافة الدفوع القانونية.
4. إعداد المذكرات القانونية للرد على طلبات الخصم في الدعوى.
5. تنفيذ الحكم الصادر بدعوى الخلع وتوثيقه بشكل قانوني .

ويمكنك بالتواصل مع محامي مختص في مثل هذه القضايا كمكتب سماحة للإستشارات القانونية أن تنهي مثل هذه الإجراءات بالشكل القانوني الفعال .

قانون التنفيذ الاماراتي في حالة أنه تم إصدار حكم لصالحك عن طريق إحدى المحاكم الإماراتية ، وكنت تريد تنفيذ ذلك الحكم من خلال محكمة التنفيذ المختصة .

قد قومنا بتوضيح جميع أحكام قانون التنفيذ الاماراتي  من خلال ذلك المقال المقدم من خلال مكتب سماحاة للاستشارات القانونية في الامارات ، والمتخصص في قانون التنفيذ الاماراتي.

قانون التنفيذ الاماراتي

قد جاءت أحكام قانون التنفيذ الاماراتي ، من خلال نصوص قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الجديد ، والذي تم إصداره من خلال مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لعام 2022 .

وقد أظهر قانون التنفيذ الاماراتي مسائل التنفيذ عن طريق قاضي قانون التنفيذ الاماراتي يعرف بأسم قاضي التنفيذ ، والذي تم تعيينه في مقر كل محكمة ابتدائية ، إدارة ، أو محكمة تنفيذ ، ويتبع أمام قاضي التنفيذ الإجراءات المتوجبة ذاتها أمام المحكمة الابتدائية .

ومن أهم تلك القرارات التي يقوم قاضي قانون التنفيذ الاماراتي بإصدارها في سبيل تنفيذ حكم أو سند تنفيذي ، فتظهر في  :

• تأجيل تنفيذ الحكم .
• إعطاء مهلة للمدين.
• تقسيط المبالغ.
• قبول الكفالة.
• المنع من السفر .
• يمكنه حبس المدين إذا استلزم الأمر.

أما هذه السندات التي يمكن أن تعتبر سندات تنفيذية ، ولابد على قاضي قانون التنفيذ الاماراتي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها في قانون التنفيذ الاماراتي ، فتتمثل بالآتي :

• الأحكام والأوامر بما في ذلك الأحكام الجزائية التي تضمن التعويضات والغرامات ، أو غيرها من الحقوق المدنية .
• المحررات الموثقة طبقاً للقانون المنظم للتصديق والتوثيق .
• محاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم .
• الأوراق التي يعطيها القانون صفة السند التنفيذي .

ولا يمكن أن يتم تنفيذ أي سند تنفيذي إلا من خلال صورة عن ذلك السند ، والتي يكون مدون عليها صيغة التنفيذ للقانون التنفيذ الاماراتي التالية :

لابد على السلطات والجهات التي تختص بقانون التنفيذ الاماراتي أن تقوم بالمبادرة إلى تنفيذ هذا السند وإجراء مقتضاه ، و يجب أن تعين على تنفيذه ولو جبراً متى طلب إليها ذلك .

و تم تحديد المدة المطلوبة لتقادم طلب التنفيذ هي مدة سنة كاملة ، ففي حالة أنه لم يتم قيام الطالب التنفيذ باتخاذ أي إجراء لمدة لا تتخطي السنة ، فإن قاضي لقانون التنفيذ الاماراتي يأمر بإغلاق الملف مؤقتاً .

وإن كنت بحاجه للحصول علي إستشارة قانونية تخص قانون التنفيذ الاماراتي عليك التواصل مع مكتب سماحة للاستشارات القانونية في الامارات فهو مكتب مختص في قانون التنفيذ الاماراتي .

كما يحتوي قانون التنفيذ الاماراتي بعض الإجراءات العديدة لإلزام المنفذ ضده بالتنفيذ ، وأهمها :

• الحجز التنفيذي والحجز الاحتياطي أو التحفظي .
• منع المدين من السفر وحبسه إن لزم الأمر .
• حجز ما يملك المدين لدى الغير .
• بيع العقارات والمنقولات التي يملكها بالمزاد العلني .

هل يتم تقسيط المبلغ لدي قاضي قانون التنفيذ الاماراتي ؟

نعم ، يحق لقاضي قانون التنفيذ الاماراتي أن يقسط المبلغ الأزم دفعه والمتفق عليه وفق السند التنفيذي ، إذا تقدم المدين بطلب موضحاً فيه عدم قدرته على وفاء المبلغ بالكامل .

كم تستغرق مدة التنفيذ ؟

من الممكن أن تستغرق مدة التنفيذ الفترة الواجب بها تكليف المدين بالوفاء ، وذلك خلال مدة  سبعة أيام من التاريخ الذي تم إعلانه بالتنفيذ من خلال قاضي قانون التنفيذ الاماراتي ، ففي حالة أنه لم ينفذ السند التنفيذي ، فإن المحكمة ستقوم بإتخاذ بعض الإجراءات التنفيذية بحقه ، وذلك طبقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الذت تم إصدارها من قبل قاضي قانون التنفيذ الاماراتي  .
و يمكن أن تتراوح مدة التنفيذ خلال فترة تترواح بين 15 يوماً إلى عدة أشهر ، في حالة لم يكن هناك حجز احتياطي ، حجز تنفيذي ، وبيع بالمزاد العلني وما إلى ذلك .

هل يحق لقاضي قانون التنفيذ الاماراتي رفض طلب تنفيذ ؟

نعم ، يحق لقاضي قانون التنفيذ الاماراتي أن يقوم برفض طلب التنفيذ ، في حالة إن كان الطلب متعلقاً بسند غير السندات التنفيذية المنصوص عليها في قانون التنفيذ الاماراتي ، كالأحكام ، المحررات الموثقة ، محاضر الصلح المصدق عليها من المحاكم ، أو أن يكون الحكم لم يكتسب الدرجة القطعية أو النهائية وما زال قابلاً للطعن .

 

و إلي هنا نكون قد عرضنا عليك كل ما يخص قانون التنفيذ الاماراتي ، التي وضحنا من خلالها كيفية إجراء التنفيذ ، السندات التي تعتبر تنفيذية ، وصيغتها .

كما يستطيع لكل شخص أن يقوم بتقديم طلب تنفيذ أمام دوائر التنفيذ في المحاكم الإماراتية ، من خلال توكيل أحد المحامين المختصين مثل مكتب سماحة للاستشارات وهو مكتب مختص في قانون التنفيذ الاماراتي . فإن مكتب سماحة للاستشارات القانونية في الامارات هو إختيارك الافضل في قانون التنفيذ الاماراتي .تواصل معنا.

يحدث رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي عندما تكون المخالفات ذات آثار قانونية ترتبط بالسجل الجنائي والحرمان من بعض الحقوق وانعدام الأهلية لأداء بعض الإجراءات القانونية المطلوبة .

و إزالة هذه الآثار والعودة للاندماج بالمجتمع بصورة طبيعية هي حاجة ضرورية ولازمة، ومختلف الأفراد يمكنهم تحقيقها عبر رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي.

وللحصول على استشارة قانونية حول طلب رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي، يمكنك التواصل وأفضل محامي مختص في الإمارات وهو مكتب سماحة للإستشارات القانونية.

رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي

يتم تحقيق رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي إذا صدر بحق المتهم في جنحة غير مقلقة حكم بالإدانة عبر قرار تصدره النيابة العامة وذلك بعد صدور عفو يشمل المحكوم عليه أو تم الانتهاء من تنفيذ العقوبة التي حكم عليه بها عملاً بالمادة الرابعة من القانون الأتحادي رقم 5 لعام 2022 بشأن رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي.

بالإضافة إلى كل ذلك، يتم رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي إذا اعتبر المحكوم عليه عائداً بموجب الحكم أو سقطت عقوبته بمضي المدة بعد انقضاء 6 أشهر يتم احتسابها منذ الانتهاء من تنفيذ العقوبة التي حكم عليه بها أو تم إعفاءه منها أو سقوطها بمضي المدة.

 شروط رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي

يتطلب رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي أن يتم تحقيق مجموعة من الشروط التي يمكن حصرها كالأتي :

1. يتم تقديم طلب رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي عند سداد المحكوم عليه لكافة التزاماته المالية للدولة والأفراد باستثناء الحالات التي انقضت بها هذه الالتزامات أو استطاع إثبات عدم قدرته على الوفاء بها .
2. يتم تقديم طلب رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي إن صدر بحق المحكوم عليه عدة أحكام يتم التعامل مع كل حكم على حدى من حيث الإجراءات والالتزام بالمدة القانونية .
3. لتقديم طلب رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي يجب أن يكون صاحب طلب رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي مقيماً في الإمارات أثناء التقدم بالطلب.
4. يتم تقديم طلب رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي في حالة إن صدر الحكم على المحكوم عليه بالتضامن بسبب دين، فأنه يتم الإكتفاء بدفعه القيمة المكلف بها شخصياً دون ارتباطه بغيره حيث تحدد الحصة التي يجب عليه دفعها من قبل المحكمة.

 إجراءات تقديم طلب رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي

في حالة الرغبة في تقديم طلب رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي في الجنح يتم إتباع الخطوات القانونية طبقاً لما حددته المادة رقم 8 من القانون الاتحادي رقم 5 لعام 2022 بشأن رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي وهي كالتالي :

يتم يقدم طلب رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي إلى النيابة العامة التي يتبع لها المكان الذي يقيم به مقدم الطلب وينبغي أن يتضمن هذا الطلب البيانات التالية :

1. بيانات مقدم طلب رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي الشخصية التي تحدد هويته
2. تدوين الأماكن التي أقام بها مقدم طلب رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي منذ صدور الحكم أو الإفراج عنه .
3. صورة عن الحكم القضائي الصادر بحق مقدم الطلب بالإضافة إلى وثيقة أخرى تثبت تنفيذ الحكم أو العفو عنه أو سقوطه بمضي المدة .
4. تتولى النيابة العامة مهمة مخاطبة وزارة الداخلية في الإماراتللحصول على البيانات التالية:

• تقرير يوضح الحالة الجنائية لمقدم طلب رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي منذ صدور الحكم أو الإفراج عنه.
• تقرير عن سلوك مقدم طلب رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي خلال فترة تنفيذ الحكم .
• تقرير عن سلوك مقدم طلب رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي وأحواله في الأماكن التي أقام بها بعد تنفيذ الحكم .

تتولى النيابة العام عملية التحقق من طلب رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي وتتقصى كل ما تحتاجه من معلومات خاصة بمقدم الطلب وسلوكه. وإن لم يكن هناك ما يخالف القانون وأثبتت التحريات أحقية مقدم الطلب في قبول طلبه تصدر النيابة العامة قراراً برد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي .

تقديم طلب رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي 

يتم تقديم الطلب بعد تضمينه مجموعة من المعلومات اللازمة حول هوية مقدم الطلب وأماكن إقامته بعد الإفراج عنه أو صدور الحكم إلى النيابة العامة التي يتبع لها المكان الذي يقيم به وبعدها تتابع النيابة العامة الإجراءات اللازمة. ويساعدك مكتب سماحة للإستشارات القانونية في إنهاء إجراءات تقديم طلب رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي .

كم يستغرق طلب رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي ؟

لا يمكن تقديم طلب رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي قبل انقضاء مدة ستة أشهر، يتم احتسابها منذ الانتهاء من تنفيذ العقوبة التي حكم عليه بها أو تم إعفاءه منها أو سقوطها بمضي المدة.

وبالتواصل مع مكتب محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية يمكنك معرفة كافة الحيثيات القانونية التي قد تحتاجها في معرفة وقت تقديم طلب رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي .

وختاماً فيما يختص بطلب رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي قد عرفنا شروط قبول طلب رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي  وما هي إجراءات تقديم الطلب بالشكل القانوني السليم ولا يفوتنا التنوية عن التواصل مع مكتب محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية للحصول علي كافة التفاصيل القانونية اللأزمة والمستندات المطلوبة في حالة طلب رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي .تواصل معنا.

الطعن علي الأحكام في القانون الاماراتي الطعن هو اعتراض قانوني على حكم قضائي قد صدر عن هيئة المحكمة في إحدى مراحل الدعوى أو هو الاعتراض على إجراء قانوني ويمكن تحقيق ذلك الطعن إذا تم تقديمة بطريقة مناسبة للقواعد ويكون متضمن الأدلة التي تثبت أحقية الطعن علي الأحكام في القانون الاماراتي وطبقا للقانون ونوع الطعن فأن إجراءات التقدم بطلب الطعن والميعاد القانوني لتقديم الطعن وآلية سير الإجراءات تكون مختلفة من حالة إلى أخرى .

 مواعيد الطعن علي الأحكام في القانون الاماراتي

في حالة صدور حكم بحقك أو لصالحك أمام المحكمة ولم يتضمن الطلبات التي طلبتها في صحيفة ادعاء الدعوى التي تم تقديمها وترغب بتقديم طعن في ذلك الحكم في كل الحالات ولا تعرف مواعيد الطعن علي الأحكام في القانون الاماراتي فقد تم توضيح مواعيد الطعن علي الأحكام في القانون الاماراتي من خلال مكتب سماحة للإستشارات القانونية .

وعند الحديث عن مواعيد الطعن علي الأحكام في القانون الاماراتي فلا بد من التمييز بين الطعن في الأحكام المدنية والأحكام الجزائية مع التمييز ما بين كافة مواعيد الطعون المتعلقة بحالات الاستئناف أو النقض أو التماس إعادة النظر.

 مواعيد الطعن علي الأحكام في القانون الاماراتي في الأحكام المدنية

سمح قانون الإجراءات المدنية بدولة الإمارات العربية المتحدة الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لعام 2022 إمكانية الطعن في الأحكام المدنية بثلاثة أشكال من الطعون وهي الاستئناف والنقض أو التماس إعادة النظر. تتم مواعيد الطعن علي الأحكام في القانون الاماراتي وفق تلك الأشكال وهي :

• مدة تقديم الطعن علي الأحكام في القانون الاماراتي بالإستئنافعلى الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى تكون 30 يوماً في الأحكام العادية و 10 أيام في الأحكام المستعجلة وتبدأ هذه المدة من تاريخ إعلان الحكم للخصوم .
• مدة تقديم الطعن علي الأحكام في القانون الاماراتي بالنقض على أحكام الاستئناف تكون 30 يوماً وتبدأ هذه المدة من تاريخ إعلان الحكم للخصوم .
• مدة تقديم الطعن علي الأحكام في القانون الاماراتي بالتماس إعادة النظر تكون 30 يوماً وتبدأ من :
• اليوم الذي يظهر فيه الغش أو الذي يتم فيه الحكم بثبوت حالة التزوير أو الشهادة الزور.
• اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة المخفية من قبل الخصم الآخر.
• اليوم الذي يظهر فيه الغش والتواطؤ مع الخصم .
• أما في حالة صدور الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكون قد تم تمثيله تمثيلاً صحيحاً في الدعوى من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى المحكوم عليه .

ويساعدك مكتب محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية في معرفة كافة مواعيد الطعن علي الأحكام في القانون الاماراتي علي الأحكام المدنية وتقديمها بالشكل القانوني السليم .تواصل معنا.

ما هي مواعيد الطعن علي الأحكام في القانون الاماراتي في الأحكام الجزائية ؟

سمح قانون الإجراءات الجزائية في دولة الإمارات العربية المتحدة  بإمكانية الطعن في الأحكام الجزائية سواء بالمعارضة أو بالاستئناف أو بالنقض أو بالتماس إعادة النظر.

وأما لخصوص مواعيد الطعن علي الأحكام في القانون الاماراتي فهي تكون على النحو التالي:

• يتم الطعن علي الأحكام في القانون الاماراتي في الأحكام الجزائية الصادرة بصورة غيابية وذلك خلال مدة 7 أيام من تاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه .
• مدة الطعن علي الأحكام في القانون الاماراتي بالاستئناف في الأحكام الجزائية هي 15 يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو تاريخ الحكم الصادر في المعارضة بينما يحق للنائب العام تقديم الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم.
• مواعيد الطعن علي الأحكام في القانون الاماراتي بالنقض في الأحكام الاستئنافية الجزائية تكون 30 يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم إلا إذا اعتبر الحكم حضورياً وعندها يسري الميعاد من يوم إعلان الحكم للمحكوم عليه .
• مواعيد الطعن علي الأحكام في القانون الاماراتي بالتماس إعادة النظر ويتم رفع الطعن علي الأحكام في القانون الاماراتي بالالتماس إلى النائب العام الذي يتوجب عليه أن يرفع الطلب إلى المحكمة خلال الثلاثة أشهر التالية لتقديم ذلك الطلب .

ما هي مواعيد الطعن علي الأحكام في القانون الاماراتي بالاستئناف؟

إن مواعيد الطعن علي الأحكام في القانون الاماراتي بالاستئناف في الأحكام المدنية هي 30 يوماً بالنسبة للأحكام العادية و10 أيام في الأحكام المستعجلة وفق ما نصت عليه المادة رقم 160 من قانون الإجراءات المدنية، أما في الأحكام الجزائية فإن مواعيد الطعن بالاستئناف هي 15 يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري مع أحقية النائب العام في أن يستأنف في ميعاد 30 يوماً من وقت صدور الحكم وذلك بحسب المادة رقم 234من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.

ويساعدك مكتب محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية في معرفة كافة مواعيد الطعن في القانون الاماراتي بالإستئناف وتقديمها بالشكل القانوني السليم .

هل يجوز الطعن علي الأحكام في القانون الاماراتي بالنقض بعد فوات المواعيد؟

لا يجوز الطعن علي الأحكام في القانون الاماراتي بالنقض بعد فوات المواعيد إلا بالطعن بالنقض لمصلحة القانون والذي يتقدم به النائب العام في الإمارات وذلك وفق أحكام المادة رقم 176 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي .

وفي نهاية حديثنا عن الطعن علي الأحكام في القانون الاماراتي نتمني أن نكون قد ساعدنا في توضيح كل ما يتعلق الطعن علي الأحكام في القانون الاماراتي الذي يتم تقديمه سواء بالنقض أو بالاستئناف أو بالتماس إعادة النظر، مع العلم والتأكيد علي أن مكتب سماحة للإستشارات القانونية يساعدك عن طريق نخبة من أكفي المحاميين المختصيين لتحقيق كل المتطلبات القانونية بالشكل السليم فيما يختص الطعن علي الأحكام في القانون الاماراتي .تواصل معنا.

انذار بالاخلاء في الإمارات كانت رغبة من المشرع الإماراتي القيام بتنظيم العلاقة بين مؤجر العقار ومستأجره في الامارات  فقد اصبح من الممكن للمؤجر أن يقوم بتوجيه انذار بالاخلاء في الإماراتللمستأجر بحسب بعض الحالات المحددة التي قام بتنظيمها قانون الإيجارات .

فما هي تلك الحالات التي يستطيع المؤجر من خلالها توجيه انذار بالاخلاء في الإمارات ؟
وما هو المقصود بمعني الإشعار وكيف يتم تقديمه ؟ حتي تتمكن من معرفة كل هذا عليك المتابعة معنا، وإن كنت ترغب في الحصول علي إستشارة بخصوص انذار بالاخلاء في الإمارات عليك التواصل مع أفضل مكتب محاماة متخصص مكتب سماحة للاستشارات القانونية في الامارات .

انذار بالاخلاء في الإمارات

قام القانون رقـم (33) لسنة 2008 بالتعديل في بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2007 والذي يخص تنظيم العلاقة بين كلاً من مؤجري ومستأجري العقارات في الامارات حيث تقوم العلاقة الإيجارية بين مؤجر العقار ومستأجره بموجب عقد إيجار والذي يلزم المؤجر بمقتضاه بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعقار لغرض معين مدة معينة لقاء بدل معين .

ومن المهم أن يحتوي العقد بعض البيانات و المعلومات العقار المؤجر و ذكر شروط الإيجار ، نذكر منها :

• وصف العقار وصفاً نافياً للجهالة .
• الغرض من تأجيره .
• مدة وبدل الإيجار .
• كيفية أدائه .
• اسم مالكه إن لم يكن هو المؤجر .

كما أمر المشرع الإماراتي أن يتم تسجيل جميع عقود الإيجار التي تتعلق بالعقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون وأية تعديلات تطرأ عليها لدى مؤسسة التنظيم العقاري .

وتم إضافة إلى ما سبق أن المادة (25) من القانون أوضحت أن الحالات التي يستطيع المؤجر من خلالها طلب انذار بالاخلاء في الإمارات من العقار قبل انتهاء مدة الإجارة ، و أن يتم حصرها في بعض  الحالات ، التي يمكن أن نذكر منها الحالات التالية :

• في حالة أن لم يقوم المستأجر بسداد بدل الإيجار أو أي جزء منه خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالسداد ، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك ، من خلال ذلك يستطيع طلب انذار بالاخلاء في الإمارات .
• يستطيع المؤجر طلب انذار بالاخلاء في الإمارات في حالة أنه استعمل المستأجر العقار لغاية مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو سمح للآخرين باستعماله .
• إذا قام المستأجر  بالتغيير في العقار بحيث يقوم  هذا التغيير بالتأثير على سلامته بشكل يصعب معه إعادته إلى حالته الأصلية ، وإذا ألحق بالعقار ضرراً نتيجة فعله المتعمد ، وكذلك عند إهماله الجسيم في اتخاذ الحيطة والحذر في هذه الحالة يستطيع المؤجر طلب انذار بالاخلاء في الإمارات .
• إذا قام المستأجر بإستعمال العقار في غير الغرض المؤجّر لأجله أو قام باستعمله بشكل يخالف أنظمة التخطيط والبناء واستعمالات الأراضي المعمول بها في الإمارة ، في هذه الحالة يحل طلب انذار بالاخلاء في الإمارات .
• إذا كان العقار آيلاً للسقوط ، على أن يُثبت المؤجر ذلك بتقرير فني صادر من بلدية الامارات أو معتمد من قبلها .

و يجب علينا أن نخبرك أنه على المؤجر أن يقوم بتقديم إخطار للمستأجر وذلك عن طريق كاتب العدل أو البريد المسجل .

وإن كنت بحاجة للحصول علي إستشارة تخص انذار بالاخلاء في الإمارات ، عليك التواصل مع مكتب سماحة للاستشارات القانونية في الامارات .

كما تم تحديد أربع حالات من خلال القانون والتي يستطيع المؤجر من خلالها طلب انذار بالاخلاء في الإمارات من العقار و ذلك عند انتهاء عقد الإيجار ، ويظهر ذلك فيما يلي :

• إذا رغب مالك العقار في هدمه لأجل إعادة بنائه أو إضافة مباني جديدة تمنع انتفاع المستأجر من العقار المؤجر، وذلك شرط أن يحصل على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية .
• إذا استلزمت حالة العقار إجراء صيانة شاملة له أو ترميمه ، وتعذر إجراءها بوجود المستأجر في العقار، علماً أنه يجب التثبت من حالة العقار بتقرير فني صادر من بلدية دبي أو معتمد من قبلها .
• إذا كان لدى مالك العقار رغبة في استعادته لاستعماله الشخصي أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الأولى، شرط أن يثبت عدم ملكيته للبديل المناسب .
• في حال شروع مالك العقار في بيع العقار المؤجر .

وفي جميع الحالات السابقة التي تم ذكرها فقد أوجب المشرع على المؤجر أن يقوم بإخطار المستأجر بأسباب إخلاء العقار قبل اثني عشر شهراً على الأقل من التاريخ المحدد للإخلاء .

 مدة تنفيذ حكم انذار بالاخلاء في الإمارات

أوجب المشرع الإماراتي على المؤجر أ، يقوم بإبلاغ مستأجر العقار بأسباب الإخلاء قبل اثني عشر شهراً على الأقل من التاريخ المحدد لحكم انذار بالاخلاء في الإمارات .

ما هو انذار بالاخلاء في الإمارات ؟

تم التحديد من خلال قانون الإيجارات في الامارات أن انذار بالاخلاء في الإمارات أنه الاخطار التي يتم إرساله عن طريق كاتب العدل ، بالبريد المسجل ، بالتسليم باليد ، أو عن طريق أي وسيلة من وسائل التقنية المعتمدة قانوناً حتي يتم إنذار من خلاله المستأجر بإخلاء العقار خلال فترة محددة .

وإلي هنا فقد قومنا بالعرض عليك في مقالنا عن كل ما يخص انذار بالاخلاء في الإمارات ، حيث أوضحنا لك من خلاله تلك الحالات التي حددها القانون لتقديم انذار بالاخلاء في الإمارات لعدم سداد الأجرة .

فإن كنت بحاجه للحصول علي إستشارة قانونية تخص انذار بالاخلاء في الإمارات عليك التواصل مع مكتب سماحة للاستشارات القانونية ، مكتب سماحة مكتب متخصص في حكم انذار بالاخلاء في الإمارات ، فهو دائماً إختيارك الافضل .

الحق العام في السرقة في الإمارات من أحد القضايا التي قدمت إلي محاكم الإمارات مؤخرًا ، قيامام أحد الأشخاص بالسرقة لهاتف محمول من إحدي السيارات التي كانت متوقفة أمام متجر . وعندما قام صاحب الهاتف بالتوجه إلى مركز الشرطة وقدّم بلاغًا ، ما لبث أن تراجع عنه بعد يومين بعد تدخل وساطة عائلية .

وهذا يجعلنا نطرح سؤالًا محوريًا هاماً هل يسقط الحق العام في السرقة في الإمارات بالتنازل ؟ هذا ما سنقوم بعرضه في هذا المقال اليوم .

و إن كنت بحاجه إلي إستشارة محامي مختص في الامارات فيما يخص الحق العام في السرقة في الإمارات عليك التواصل معانا نحن شركة سماحة للاستشارات القانونية .

الحق العام في السرقة في الإمارات

الحق العام في السرقة في الإمارات هو عبارة عن سلطة الدولة من خلال الملاحقة بالجرائم التي تخص النظام العام والمجتمع ، بدون التوقف عند موقف المجني عليه . وفي هذه الحالة في أغلب الاحيان يسمى ( حق المجتمع ) ، لأنه يكون هدفه الاساسي حماية الأمن والاستقرار العامين ، وليس فقط القيام بنصر الفرد المتضرر .

أمثلة على الحق العام

• الحق العام في السرقة في الإمارات حتى لو تنازل الضحية .
• القتل والاعتداء الجسيم .
• الإخلال بالأمن .

في حالة الفصل عن الحق الخاص

يتم الفصل عندما يكون الحق العام يكون الفعل مجرّمًا بذاته طبقاً لقانون العقوبات ، و ذلك يقوم بالتأثير على المجتمع ، مثل سرقة محل تجاري ، أو سرقة في الطريق العام .

هل يسقط الحق العام بالتنازل عن البلاغ في السرقة؟

وفقًا لقانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، الحق العام لا يسقط تلقائيًا بمجرد تنازل المجني عليه عن البلاغ. بل تستمر النيابة العامة في متابعة الدعوى إذا كانت الواقعة تمثل جريمة تمس النظام العام. إلا يوجد هناك بعض حالات الاستثناء وهي حالات محدودة والتي فقط تنص عليها القوانين الجزائية ، مثل المواد التي تتعلق بالصلح في الجنح البسيطة .

وإن بحاجه للحصول علي المساعده في إحدي القاضايا التي تخص الحق العام في السرقة في الإمارات عليك التواصل مع مكتب سماحة للاستشارات القانونية في الامارات .

مثال قانوني

• المادة (443) من قانون العقوبات والتي تنص علي العقاب على جريمة السرقة البسيطة بالحبس أو الغرامة ، حتى دون ظروف مشددة .
• بينما المواد (436–441) تقوم بتحديد ظروفًا مشددة والتي تعمل علي إلزام النيابة بالاستمرار مثل السرقة المقترنة بظروف مشددة ( ليلاً / سلاح / تعدد جناة ) .

مراحل التعامل مع قضايا الحق العام في السرقة في الإمارات

فيما يلي سوف نقوم بعرض مراحل تسلسل الملاحقة القانونية فيما يخص الحق العام في السرقة في الإمارات :

1. البلاغ إلى الشرطة: توثيق الواقعة .
2. التحقيق من النيابة العامة: بصرف النظر عن تنازل المجني عليه.
3. إحالة إلى المحكمة: إذا توفرت أركان الجريمة.
4. المحاكمة: ويجوز الاستئناف.
5. التنفيذ أو الإعفاء: حسب الحكم النهائي وظروف الجريمة.

هل يمكن وقف التنفيذ أو التوسط في قضايا الحق العام في السرقة في الإمارات ؟

في بعض الحالات من قضايا الحق العام في السرقة في الإمارات ، من الممكن أن تأخذ المحكمة بعين الاعتبار الصلح أو التنازل عند تقدير العقوبة ، ولكن لا يعني ذلك إلغاء الحق العام في السرقة في الإمارات إلا بنص صريح .

ما العقوبات المرتبطة بالحق العام في السرقة في الإمارات ؟

من الممكن أن تختلف العقوبات بحسب نوع السرقة والظروف التي تحيط بها :

 محامٍ متخصص في قضايا الحق العام في السرقة في الإمارات

إنك تحتاج إلي وجود محامٍ خبير ضروري في قضايا الحق العام في السرقة في الإمارات خصوصًا في :

• التحقيقات الأولية أمام الشرطة والنيابة .
• إعداد دفوع قانونية لإثبات بطلان الإجراءات .
• عند التفاوض حتي يتم تخفيف العقوبة بناءً على التنازل أو الصلح .
• طلب وقف التنفيذ في حال وجود مبررات شخصية أو إنسانية .

إن كنت بحاجه للحصول علي إستشارة بخصوص قضايا الحق العام في السرقة في الإمارات عليك التواصل مع شركة سماحة للاستشارات القانونية في الامارات

 مدة السجن في قضايا الحق العام في السرقة في الإمارات

• يمكن أن تختلف مدة سجن في قضايا الحق العام في السرقة في الإمارات ، ذلك طبقاً لأحكام قانون العقوبات الإماراتي تبعاً لظروف ارتكاب الجريمة ، حيث من الممكن أن تتراوح تلك العقوبة من الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو بالغرامة ، وتتدرج لتصل إلى عقوبة الحبس لمدة سنتين أو خمس سنوات ، وقد تصل للسجن لمدة سبع سنوات أو للسجن المؤقت أو المؤبد

 متى تسقط قضية السرقة؟

• تسقط قضية السرقة في جرائم السرقة التي تستوجب تقديم شكوى شخصية من قبل المجني عليه، وذلك حين يتنازل عن تلك الشكوى قبل أن يصدر في الدعوى حكم نهائي مبرم ، كحالة السرقة ما بين الزوجين أو الأصول أو الفروع، كما تسقط قضية السرقة بالتقادم بحسب توصيف تلك الجريمة ما بين جناية أو جنحة .

 كيف يتم إثبات جريمة السرقة؟

• يتم إثبات جريمة السرقة من خلال إثبات أركان جريمة السرقة المادي والمعنوي، وبكافة وسائل الإثبات المقررة في قانون الإجراءات الجزائية أو قانون الإثبات، ومن ذلك تفتيش المتهم أو تفتيش منزله واستجوابه أو شهادة الشهود، كما يمكن تقديم الأدلة الكتابية أو الأدلة الرقمية التي تظهر ارتكاب المتهم للجريمة.

وبذلك قد نكون وصلنا إلي نهاية مقالتنا عن الحق العام في السرقة في الإمارات ، التي قمنا بتوضيح كل ما يخص الحق العام في السرقة في الإمارات ، العقوبات المقررة بشأن الحق العام ، ومتى تسقط دعوى الحق العام .

فإن كنت بحاجه للحصول علي إستشارة بخصوص الحق العام في السرقة في الإمارات عليك التواصل مع مكتب سماحة للاستشارات القانونية في الامارات ، فمكتب سماحة مكتب مختص في قضايا الحق العام في السرقة في الإمارات فنحن إختيارك الامثل دائماً .

مكافأة نهاية الخدمة في الامارات تعتمد كفاءة الشركات والمؤسسات بصورة أساسية على أداء وكفاءة الموارد البشرية التي تحتوي عليها .

حيث يحتاج أداء الكادر العمالي بمجمله الاهتمام باحتياجاتهم ، ومنها ظهرت سياسة الحوافز ، التعويضات ، و مكافأة نهاية الخدمة في الامارات .

للحصول علي إستشارة قانونية بخصوص مكافأة نهاية الخدمة في الامارات ، من خلال أفضل مكتب محاماة مختص في الامارات مختب سماحة للاستشارات القانونية في الامارات  .

مكافأة نهاية الخدمة في الامارات

ليس ههناك شك أن الحوافز المادية بالإضافة إلى المستحقات المالية بأشكالها المختلفة تعتبر غاية أي عامل أو موظف وهدفه الأساسي من أداء العمل بكفاءة وبذل الجهود لأدائه بالشكل المناسب، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى في اكتساب الخبرة وتطوير المهارات .

وبناءً على إدراك الجهات المعنية بشؤون العمل والعمل تم تنظيم القوانين التي تفرض حصول العامل على مختلف الحوافز المالية با يضمن ذلك مكافأة نهاية الخدمة في الامارات .

وتظهر مكافأة نهاية الخدمة في الامارات بكونها مبلغ مالي يستحقه الموظف أو العامل في حالة انتهاء العلاقة التعاقدية مع الجهة التي يعمل لديها حيث يتم وصفها كمكافأة تقديرية لكافة جهوده طوال مدة العمل .

على الرغم من أهمية هذه المكافأة ودورها في تحسين أداء العمل، رفع الكفاءة، وضرورة منحها بموجب قانون العمل الإماراتي ، إلا أن من الضروري منحها وفقاً لشروط محددة وبناءً على آلية تكفل العدالة في منح هذه المكافأة .

وعليه ، يمكن أن تتغير قيمة مكافأة نهاية الخدمة في الامارات  :

• ما بين عمال وموظفي القطاع الخاص والقطاع العام .
• بالنسبة لعقود العمل المحددة المدة أو غير المحددة .
• الطريقة التي انتهت على إثرها العلاقة التعاقدية .

ومن المهم أن نذكر أن مكافأة نهاية الخدمة في الامارات حق مستحق للعامل سواء كان مواطناً أو أجنبياً إلا أن ذلك مرهون بشروط وفق المادة 51 من قانون العمل الإماراتي ويمكن للعامل المطالبة بها في حال حرمانه منها عبر إقامة دعوى قضائية .

إلا أن مكافأة نهاية الخدمة في الامارات في القطاع الخاص يمكن أن تختلف ما بين العاملين بنمط الدوام الكامل والعاملين بأنماط العمل الأخرى التي يمكن أن تظهر في تقاسم الوظيفة ، أنماط الدوام الجزئي ، وغيرها .

حيث أن قيمة مكافأة نهاية الخدمة في الامارات يمكن أن تعتمد على أجر العامل وسنوات الخدمة ، فإن لم تزد سنوات الخدمة عن خمس سنوات احتسب أجر واحد وعشرين يوم عن كل سنة ، أما إن زادت سنوات الخدمة عن ذلك يتم احتساب أجر ثلاثين يوم عن كل سنة .

كما يمكن أن ترتبط مكافأة نهاية الخدمة في الامارات للمعلمين في الامارات بشكل رئيسي وأساسي على قيمة الراتب الأخير الذي تقاضاه المعلم ومدة الخدمة التي قضاها في المنظومة التعليمية .

بالإضافة إلى ذلك ، فإن العامل أو الموظف يستحق مكافأة نهاية الخدمة في الامارات بحالة الاستقالة ، ولا يجوز للمؤسسة أو صاحب العمل حرمانه منها في حال كان العامل ملتزماً بالعمل وشروطه ولم يقم بما يخالف العقد المبرم أو قانون العمل .

و لابد أن نذكر  أن مكافأة نهاية الخدمة في الامارات للموظف الحكومي يمكن أ، تعطي أيضاً بالتناسب مع مدة الخدمة الفعلية التي قطاع الموظف في خدمة المؤسسة الحكومية وفق ما أقرته تشريعات المعاشات والتأمينات الاجتماعية في الإمارات .

مكافأة نهاية الخدمة في الامارات للموظف الحكومي

هناك العديد من الفروق بين العمل في القطاع الحكومي والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة ، ويرجع هذا السبب إلى خضوع بعض علاقات العمل في القطاع الخاص إلى قانون العمل ، بينما تخضع شؤون الموظفين الحكوميين إلى قانون الموارد البشرية .

إلا أن مكافأة نهاية الخدمة إحدى الحقوق العمالية المشتركة ما بين القطاعين العام والخاص رغم اختلافها من حيث آلية الحساب والتطبيق وفقاً للقوانين الناظمة لها .

إضافةً إلى ذلك، تختلف طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة في الامارات في القطاع الحكومي بين الموظف المواطن الإماراتي والموظف غير المواطن .

حساب مكافأة نهاية الخدمة في الامارات للموظف المواطن

يتم احتساب مستحقات الموظف الحكومي من المواطنين وفقًا لما نص عليه قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وذلك على النحو الآتي :

• يحصل المؤمن عليه على مكافأة نهاية الخدمة في الامارات والتي يمكن أن تقدر أجر شهر ونصف عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى بشرط ألا تقل مدة عمله عن سنة كاملة وذلك بحسب المادة 39 من قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الإماراتي .
• يحصل المؤمن عليه على مكافأة نهاية الخدمة في الامارات قدرها أجر شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية .
• يحصل المؤمن عليه على مكافأة نهاية الخدمة في الامارات قدرها أجر ثلاث أشهر عن كل سنة لاحقة للسنوات العشر الأولى.
• تحسب قيمة المكافأة على أساس راتب حساب المعاش .

حساب مكافأة مكافأة نهاية الخدمة في الامارات للموظف غير المواطن

يمكن أن يحصل الموظف الحكومي غير المواطن الذي يعمل بنمط الدوام الكامل في حالة انتهاء خدمته على مكافأة نهاية الخدمة في الامارات و ذلك طبقاً لما تضمنته المادة 41 من قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وذلك بالشكل التالي :

• يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة في الامارات للموظفين الحكوميين وفق الراتب الأساسي.
• يحصل الموظف الحكومي على ما يعادل أجر 21 يوم من الراتب الأساسي عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى .
• يحصل الموظف الحكومي على ما يعادل أجر 30 يوم من الراتب الأساسي عن كل سنة من السنوات التي تزيد عن ذلك .
• لا يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة إذا كان مدة خدمته لدى الجهة الحكومية أقل من سنة واحدة متصلة .
• تحتسب فترة الإنذار وإجمالي عدد أيام الإجازة المستحقة للموظف والتي لم يقم باستخدامها.
• يُحتسب جزء الشهر شهراً كاملاً .
• تحتسب مكافأة نهاية الخدمة في الامارات للموظف الذي يحصل على جنسية الدولة على أساس آخر راتب أساسي .
• يحق للجهة الاتحادية خصم أي مبالغ مستحقة من مكافأة نهاية الخدمة في حال ترتب ديون أو التزامات مالية أخرى.

إن كنت بحاجه للحصول علي إستشارة قانونية بخصوص مكافأة نهاية الخدمة في الامارات ، عليك التواصل مع مكتب سماحة للاستشارات القانونية في الامارات، فمكتب سماحة مكتب مختص في مكافأة نهاية الخدمة في الامارات .

انهاء عقد العمل في الامارات وحالاته يقوم كلاً من العامل وصاحب العمل بالتساءل عن إمكانية انهاء عقد العمل في الامارات وكيف يتم القيام بذلك الإنهاء .

وحتي يمكنك معرفة ذلك عليك متابعة ذلك المقال  ، و إن كنت بحاجه للحصول علي إستشارة قانونية بخصوص  انهاء عقد العمل في الامارات ، عليك التواصل مع مكتب سماحة للاستشارات القانونية في الامارات .

هناك نوعان من  حالات انهاء عقد العمل في الامارات :

1. انهاء عقد العمل في الامارات المحدد المدة
2. انهاء عقد العمل في الامارات الغير محدد المدة

حالات انهاء عقد العمل في الامارات المحدد المدة

يستطيع كلاً من العامل وصاحب العمل  انهاء عقد العمل في الامارات المحدد المدة في الإمارات ، وذلك في ثلاث حالات على النحو التالي  :

الحالة الأولى : عدم تجديد عقد العمل محدد المدة.

إن عقد العمل المحدد ينتهي بمجرد إنتهاء المدة المقررة في نصوصه وأحكامه ، وفي الاغلب ما يتم رد مادة في عقد العمل والتي تنص على أنه يتوجب على الطرف الراغب بإنهاء العقد بنهاية مدته ، أن يخطر الطرف الآخر كتابة بذلك .

وفي حالة أن يرغب كلاً من الطرفين في التجديد ، فإنه يمكن تجديد ذلك العقد لمدة مماثلة ، أكثر ، أو أقل مع نفس الشروط والأحكام ، مع التنبيه أن استمرار الطرفين في العقد بعد انتهاء مدته يعتبر تجديداً ضمنياً له .

الحالة الثانية : انهاء عقد العمل في الامارات المحدد المدة خلال فترة التجربة.

نصّ قانون العمل الإماراتي على فترة تجربة للعامل ، يجوز خلالها لأي من الطرفين – العامل أو صاحب العمل فسخ عقد العمل المحدد المدة دون الحاجة إلى إخطار مسبق أو دفع تعويض أو تحمل أي مسؤولية قانونية. ويشترط ألا تتجاوز مدة التجربة ستة أشهر، كما لا يُسمح لصاحب العمل بإعادة التعاقد مع العامل ذاته لفترة تجربة جديدة بعد انتهاء الأولى .

 الحالة الثالثة  : حالة انهاء عقد العمل في الامارات محدد المدة قبل انتهاء مدته .

في هذه الحالة لابد من إلزام الطرف الراغب بالإنهاء أن يقوم بتوجيهه إنذار خطي مكتوب إلى الطرف الآخر ، والذي يقوم بإبلاغه من خلاله برغبته في انهاء عقد العمل في الامارات قبل انتهاء المدة المقررة له ، وذلك بشرط أن تكون مدة الإنذار لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على 90 يوماً .

انهاء عقد العمل في الامارات غير محدد المدة

في حالة إبرام العقود التي ليست لها مدة محددة ذلك لا يعني بأي شكل من الأشكال أن يتم استمرار التعاقد دون أن يستطيع أحد الأطراف على إنهائه ، بألاضافه إلي تعدد الأسباب وتغير الظروف التي تدفع أحد الأطراف إلى التراجع وفسخ العقد المبرم .

ومن ثم ، يمكن انهاء عقد العمل في الامارات غير محدد المدة بناءً على نص المادة 42 من قانون العمل ، وذلك من خلال الحالات التالية :

• الاتفاق بين كلاً من صاحب العمل والعامل على إنهائه وأن يتم توثيق ذلك بشكل مكتوب ، بحيث يتضمن ذلك سداد المستحقات المالية ومنح شهادة الخبرة .
• في حالة أن رغب أحد الطرفين بإنهاء العقد ، ويشترط لذلك الالتزام بأحكام فسخ العقد ومدة الإنذار اللازمة .
• وفاة صاحب العمل في حال كان مضمون العقد مرتبطاً بشخصه .
• وفاة العامل أو عجزه بشكل كلي عن أداء العمل وبصورة دائمة، ويشترط لذلك تقديم شهادة طبية موثقة تثبت ذلك .
• إذا صدر بحق العامل حكم قضائي مكتسب القطعية يتضمن عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
• إغلاق المؤسسة أو المنشأة التي يمتلكها صاحب العمل بشكل نهائي .
• عدم القدرة على استمرار المؤسسة في العمل نتيجة إفلاس صاحب العمل أو إعساره وتعرضه لمشكلات اقتصادية .

شروط انهاء عقد العمل في الامارات من قبل صاحب العمل

في حالة أن أراد صاحب العمل انهاء عقد العمل في الامارات غير محدد المدة لابد أن يلتزم بالعديد من القواعد التي قام بتحدديها قانون العمل ، وتظهر في :

• إنذار العامل برغبته في إنهاء العقد بشكل خطي .
• الموافقعه للعامل أن يتسمر في العمل و أن يحصل على أجره كاملاً طوال مدة الإنذار المتفق عليها ، والتي لا ينبغي أن تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر  .
• في حال عدم السماح للعامل بالعمل خلال مدة الإنذار يتوجب على صاحب العامل تقديم تعويض مادي للعامل يسمى بدل إنذار، بحيث يكون مساوياً لأجر العامل طوال مدة الإنذار أو ما تبقى منها حتى وإن لم يتسبب عدم الإنذار بضرر للعامل .
• منح العامل يوم إجازة كل أسبوع طوال مهلة الإنذار بهدف البحث عن عمل آخر ، ويمكن للعامل تحديد هذا اليوم وفقاً لرغبته بشرط إخطار صاحب العمل بذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد .
• منح العامل كافة مستحقاته المالية بما فيها مكافأة نهاية الخدمة ، الأجور المتأخرة، ورصيد الإجازات غير المستخدمة .

شروط انهاء عقد العمل في الامارات من قبل العامل

يستطيع العامل انهاء عقد العمل في الامارات غير محدد المدة في الامارات ، ذلك بشرط الالتزام بالقواعد التي تضمنتها المادة 43 من قانون العمل ، وتتمثل في :

• إخبار صاحب العمل برغبته في إنهاء العقد بشكل خطي .
• استمرار العامل في أداء مهام العمل الموكلة إليه طوال مدة الإنذار المتفق عليها، والتي لا ينبغي أن تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر .
• في حال عدم التزام العامل بالعمل خلال مدة الإنذار يتوجب عليه تقديم تعويض مادي لصاحب العمل يسمى بدل إنذار، بحيث يكون مساوياً لأجر العامل طوال مدة الإنذار أو ما تبقى منها، حتى وإن لم يتسبب عدم الإنذار بضرر لصاحب العمل .

انهاء عقد العمل في الامارات دون إنذار من قبل صاحب العمل

كما أوضحنا سابقًا، فإن انهاء عقد العمل في الامارات غير محدد المدة يعتمد أساسًا على إخطار أحد الطرفين للآخر ، غير أن القانون حدد بعض الحالات التي يجوز فيها فصل العامل وإنهاء العقد دون إنذار مسبق . وقد وردت هذه الحالات على سبيل الحصر في المادة (44) من قانون العمل، وتشمل ما يلي :

• تقديم العامل شهادات مزورة .
• انتحال شخصية أخرى .
• الإضرار بممتلكات صاحب العمل بشكل مقصود .
• مخالفة العامل لتعليمات السلامة العامة .
• عدم الالتزام بواجباته والتزاماته التي حددها العقد .
• إفشاء أسرار تتعلق بعمل المنشأة بما يلحق الضرر بصاحب العمل .
• تأثر العامل بمشروب كحولي أو مخدر أثناء العمل .
• الاعتداء على صاحب العمل .
• تغيب العامل عن العمل دون عذر مشروع لمدة تزيد عن عشرين يوم بشكل متقطع في السنة ، أو لمدة سبعة أيام متتالية .
• استغلال العامل لموقعه الوظيفي بشكل غير مشروع .

انهاء عقد العمل في الامارات دون إنذار من قبل العامل

يستطيع العامل ترك العمل و انهاء عقد العمل في الامارات غير محدد المدة في الامارات دون إنذار لصاحب العمل  في حالة أن تحققت إحدى هذه الحالات التي أقرتها المادة 45 من قانون العمل وهي :

• إخلال صاحب العمل بالالتزامات الواقعة عليه بموجب العقد بشرط أن يقدم العامل بلاغ للوزارة قبل 14 يوم من تاريخ ترك العمل وعدم التزام صاحب العمل بواجباته رغم إبلاغه من الوزارة بذلك .
• اعتداء صاحب العمل أو من يمثله على العامل ، أو تعرضه للعنف أو التحرش .
• تضمن مقر العمل لعيب يمثل خطراً على سلامة العامل أو صحته بشرط معرفة صاحب العمل به وعدم اتخاذه التدابير اللازمة .
• تكليف العامل بما يخالف المهام المحددة في العقد من قبل صاحب العمل .
  لقد أوضحنا لك كل ما يخص انهاء عقد العمل في الامارات ، إن كنت بحاجه للحصول علي إستشارة قانونية تخص انهاء عقد العمل في الامارات ، عليك التواصل مع مكتب سماحة للاستشارات القانونية في الامارات ، فمكتب سماحة مكتب مختص في انهاء عقد العمل في الامارات … مكتب سماحة دائماً إختيارك الافضل . تواصل معنا.

الطعن بالنقض في القانون الاماراتي قامت التشريعات الإجرائية بإظهار  مبدأ الطعن في الأحكام القضائية ، حيث يظهر ذلك من خلال إمكانية الخطأ الذي يمكن أن يعتري هذه الأحكام من أجل تقويمها .

ويمكن أن يعتبر الطعن بالنقض في القانون الاماراتي واحد من الطرق الغير عادية ، التي تساعد في إلغاء الحكم و العمل علي نقضه من خلال الاستناد إلى أسباب حصرية أجازتها القوانين الإجرائية .
وحتي يمكنك الحصول علي إستشارة قانونية دقيقة حول الطعن بالنقض في القانون الاماراتي ، عليك التواصل معنا بصورة مباشرة نحن مكتب سماحة للاستشارات القانونية في دول الامارات ، نحن متخصصون في الطعن بالنقض في القانون الاماراتي .

يعتبر النقض واحد من اهم طرق الطعن بالأحكام المتاحة صعيد الأحكام المدنية والجزائية على حدٍّ سواء ، حيث حٌددت إجراءات وشروط الطعن بالنقض في القوانين الإجرائية الإماراتية .

و من خلال ذلك  يمكن أن يضمن كلاً من قانون الإجراءات المدنية ، قانون الإجراءات الجزائية الآلية ، والحالات التي يجوز من خلالها استخدام حق الطعن بالنقض في القانون الاماراتي .

الطعن بالنقض في القانون الاماراتي في الأحكام المدنية

يمكن للخصم أن يقوم بالطعن بالنقض في القانون الاماراتي في الأحكام المدنية التي تصدر عن طريق محاكم الاستئناف عبر تقديم صحيفة معدة طبقاً للشروط القانونية ، ويمكن أن يترتب علي ذلك إيقاف تنفيذ الحكم في حالات معينة حددها القانون تتمثل في أحكام الطلاق ، فسخ الزواج ، وملكية العقارات .

حيث من الممكن أن يتقدم الصحيفة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ، محكمة النقض ، المحكمة الاتحادية العليا أو محكمة التمييز وذلك بالاستناد إلى حالة الدعوى .

و لابد أن نذكر أن نقض الحكم يقود إلى إلغاء جميع الأحكام التي استندت إلى الحكم المطعون فيه كأساس لها ، وذلك بغض النظر عن المحكمة التي قامت بإصداره عملاً بالمادة 187 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي .

ومن ناحية أخرى ، فإن قضاء المحكمة بعدم قبول الطعن بالنقض في القانون الاماراتي  ، عدم جوازها ، أو رفضه جزئياً أو كلياً يترتب عليه إلزام مقدم الطلب بدفع المصروفات المناسبة بالإضافة إلى مصادرة قيمة التأمين المُسددة مسبقاً كاملاً أو بعضاً منه وفقاً للحال .

الطعن بالنقض في القانون الاماراتي في الأحكام الجزائية

طبقاً لما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي فإن كل من المحكوم عليه يستطيع ، النيابة العامة ، أو المسؤول عن الحقوق المدنية استخدام الطعن النقض في الأحكام النهائية المتعلقة بجناية أو جنحة التي تم إصدارها عن طريق محكمة الاستئناف .

كما لا يمكن الافصاح عن أسباب تقديم الطعن بالنقض في القانون الاماراتي للمحكمة إلا وفقاً للحالات التي يضمنها القانون والتي سنقوم بتوضيحها في ذلك المقال ، بالاضافة إلي الالتزام بالميعاد القانوني للطعن بالحكم .

ومن الجدير بالذكر أن للمحكمة سلطة نقض الحكم من تلقاء نفسها لصالح المتهم، إذا تبين لها أن الحكم المطعون فيه يشوبه عيب يتعلق بالنظام العام، أو أنه صدر بناءً على خطأ في تطبيق القانون أو مخالفته أو تأويله.

 شروط الطعن بالنقض في القانون الاماراتي

تترتب شروط الطعن بالنقض في القانون الاماراتي من خلال وجود بعض الفوارق في الأحكام والإجراءات الخاصة من خلال تقديم صحيفة الطعن بالنقض في القانون الاماراتي في الحكم النهائي والتي صدر عن طريق محاكم الاستئناف ما بين الأحكام المدنية والجزائية وجود فوارق في شروط الطعن بالنقض أيضاً .

شروط الطعن بالنقض في القانون الاماراتي في الأحكام المدنية

لابد الالتزام بمجموعة من الشروط القانونية حتي يتم إتمام اجراءات الطعن بالنقض في القانون الاماراتي في حكم مدني ، وتظهر  هذه الشروط طبقاً لقانون الإجراءات المدنية بما يلي :

• يجب أن يكون موضوع الدعوى غير مقدر القيمة أو تتجاوز قيمته خمسمائة ألف درهم إماراتي وفق المادة 175 من القانون .
• يجب تقديم صحيفة الطعن بالنقض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوماً وفق المادة 178 من القانون .
• ينبغي أن تكون صحيفة الطعن موقعة من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة المعنية بنظر طلب الطعن .
• سداد رسم تقديم طلب الطعن كاملاً وقدره ألفا درهم إماراتي، بالإضافة إلى إيداع رسم على سبيل التأمين قدره ثلاثة آلاف درهم يمكن استردادها عند قبول طعنه بحسب نص المادة 181 من القانون .
• يجب أن تتضمن صحيفة الطلب كافة البيانات الخاصة بالخصوم، صفاتهم، عناوينهم، بيانات الحكم المطعون فيه، وتاريخ صدوره، بالإضافة إلى تحديد الأسباب التي بُني عليها الطعن والطلبات المرجوة منه بحسب المادة 179 من القانون .

شروط الطعن بالنقض في القانون الاماراتي في الأحكام الجزائية

إن للطعن في الأحكام الجزائية له بعض الشروط بطريق النقض الالتزام بمجموعة من القواعد التي تضمنها قانون الإجراءات الجزائية ، وتتمثل فيما يلي :

• لابد من  تقديم صحيفة الطعن بالنقض في القانون الاماراتي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً وفق المادة 245 من القانون .
• يجب أن يتضمن تقرير الطعن بالنقض في القانون الاماراتي الأسباب التي بُني عليها الطلب .
• يجب أن يتم توقيع طلب الطعن بالنقض في القانون الاماراتي من قبل رئيس النيابة على الأقل إذا تم تقديم الطلب من قبل النيابة العامة ، أما في غير ذلك يجب أن يوقع الأسباب محام مقبول أمام المحكمة .
• أن يتم إيداع مبلغ مالي قدره ألف درهم على سبيل التأمين من قبل مقدم الطلب إلا إذا قُدم من قبل النيابة العامة، المحكوم عليه بعقوبة الإعدام، أو عقوبة مقيدة للحرية .

حالات الطعن بالنقض في القانون الاماراتي

علي الرغم قيام المشرع الإماراتي بالتفريق بين الأحكام المدنية والجزائية وإقرار أحكام إجراءات التقاضي في كلٍّ منهما بشكل دقيق ، إلا أن هناك تقاطع كبير ما بين الحالات المتاحة لطلب الطعن بالنقض في القانون الاماراتي ما بين الأحكام المدنية والجزائية .

ويمكن أن تظهر هذه الحالات فيما تضمنته المادة 175 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 244 من قانون الإجراءات الجزائية ، وذلك بالشكل التالي :

• طبقاً إلي الحكم المطعون فيه على خطأ في تطبيق القانون ، تأويله ، أو مخالفته .
• وقوع بطلان في الحكم أو إجراءات التقاضي بما أثر على الحكم .
• القيام بمخالفة حكم قواعد الاختصاص .
• وجود حكم سابق في النزاع بين ذات الخصوم وفي نفس الموضوع يخالف الحكم الصادر مكتسب لقوة الأمر المقضي به.
• عدم اشتمال الحكم المطعون فيه على الأسباب التي أدت إليه، عدم كفايتها، أو غموضها.
• إذا تضمن الحكم ما لم يطالب به الخصوم أو يتجاوز ما طلبوه.

لقد قومنا بتوضيح لك كل ما يخص الطعن بالنقض في القانون الاماراتي ، فإن كنت بحاجه للحصول علي إستشارة قانونية بخصوص الطعن بالنقض في القانون الاماراتي ، قم بالتواصل مع مكتب سماحة للمحاماة والاستشارات القانونية عبر الهاتف أو الواتساب. ، فمكتب سماحة متخصص في الطعن بالنقض في القانون الاماراتي … مكتب سماحة دائماً إختيارك الافضل .