في حالة مواجهة قضايا تهديد فأنة يمكنك الحصول على استشارة قانونية مُفصلة من مكتب استشارات قانونية في الشارقة بخبرة قوية في القضايا الجنائية، في وسط مجتمع يحاول الوصول إلى الأمن والاستقرار التاميين قد تتعرض أحياناً لمواقف تهديد نفسي أو فعلي قد تؤثر على حياتك أو سلامتك فحينها يصبح دور مكتب استشارات قانونية في الشارقة ضرورة لا غنى عنها لضمان حماية حقوقك بالكامل أمام الجهات القضائية المختصة.

كيف يعرف القانوني الإماراتي التهديد كـ جريمة؟

التهديد يمكن أن نُعرفة علي أنه فعل مقصود به إخافة شخص آخر بأذى جسدي أو معنوي، حيث يقوم القانون الاماراتي بالتعامل مع التهديد بصرامة في كافة أشكالة بهدف حماية الأفراد والمجتمع من الابتزاز والضغوط غير القانونية ويغطي القانون الاماراتي جميع أشكال التهديد سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، شفهية أو مكتوبة، عبر الوسائل التقليدية أو الإلكترونية.

أنواع التهديدات المجرَّمة في القانون الإماراتي

يشتمل القانون الإماراتي علي عدة أنواع من التهديدات التي تُعتبر جرائم يتم المعاقبة عليها مثل:

• التهديد الجسدي :

يتضمن تهديد شخص بالإيذاء البدني عقوبتة الحبس أو السجن المؤقت حسب خطورة التهديد.

• التهديد المالي :

يشمل ابتزاز شخص لدفع مبالغ مالية كبيرة مقابل عدم إلحاق ضرر بأمواله أو ممتلكاته عقوبتة السجن والغرامة المالية.

• التهديد بالتشهير :

يتضمن التهديد بالكشف عن معلومات أو نشر أخبار زائفةعقوبتة الحبس أو الغرامة.

• التهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي :

التهديد باستخدام التطبيقات أو المنصات الرقمية.

عقوبتة السجن المؤقت وغرامات تصل إلى 500,000 درهم.

أفضل مكتب استشارات قانونية في الشارقة لقضايا التهديد

عند اختيار مكتب استشارات قانونية في الشارقة لقضية تهديد ليس الهدف مجرد وجود محامي بل وجود محامي متخصص ومتمرس في القضايا الجنائية وتحديداً قضايا التهديد، فيما يلي بعض المعايير التي يجب مراعاتها عند إختيار مكتب استشارات قانونية في الشارقة :

1. الخبرة في القضايا الجنائية والتهديدات:
   يجب أن يكون هذا المكتب سبق له التعامل مع مثل هذه القضايا التي تختص بالتهديد بشكل مُفصل مُسبقاً.
2. معرفة القوانين الاتحادية والمحلية:
   يجب أن يكون علي علم بالقانون الاتحادي للدولة مثل قانون الجرائم والعقوبات الفيدرالي الجديد قانون رقم 31 لسنة 2021 وأية تشريعات مكملة مثل قانون الجرائم الإلكترونية.
3. سجل فوز أو نتائج دفاعية:
   الاطلاع على قضايا سابقة نجح فيها المكتب ببراءة أو تخفيف عقوبة جرائم التهديديُضفي ثقة في قدرته الدفاعية.
4. مهارات التواصل والتفاوض:
   كثير من قضايا التهديد يمكن حلها قبل الوصول إلى المحكمة عن طريق التفاوض أو الصلح لذلك فأن المكتب الذي يجيد التفاوض يمثل ميزة كبيرة.
5. توفر التصاريح القانونية في إمارة الشارقة:
   تأكد أن المكتب مُسجَّل ومرخّص للعمل في المحاكم الجنائية في الشارقة ولديه القدرة على الترافع أمام الشرطة والنيابة العامة والمحكمة.
6. السمعة المهنية والسرية:
   المسألة تتعلق بشرف وسمعة لذلك يجب أن يكون المكتب يتمتع بسمعة حسنة ويضمن السرية التامة في التعامل معك

عن طريق مراعاة هذه المعايير السابقة ستتمكن من اختيار مكتب استشارات قانونية في الشارقة لقضايا التهديد حيث يُقدّم لك أقصى قدر من الحماية القانونية والدعم. تواصل معنا.

الخدمات القانونية التي يقدمها مكتب استشارات قانونية في الشارقة في قضايا التهديد؟

عندما تتعامل مع مكتب سماحة مكتب استشارات قانونية في الشارقة في قضايا تهديد فإنه يقوم بتقديم مجموعة من الخدمات المتخصصة التي تتكامل لضمان الدفاع المتكامل عنك وتمثل هذه الخدمات في الأتي :

• الاستشارة القانونية الأولية:

تحديد وضعك القانوني وتقييم إمكانية المطالبة أو الدفاع عنك وتوجيهك حول إمكانية التفاوض أو رفع الشكوى.

• جمع الأدلة والتحقيق المبدئي:

يشمل جمع صيغة رسائل التهديد سواء كانت نصوص مكتوبة، تسجيلات صوتي أو رسائل إلكترونية، واستدعاء شهود.

• عمل شكول التهديد أو بلاغ رسمي:

عمل بلاغ إلى الشرطة أو النيابة بناءً على نصوص التهديد مع كتابة صيغة البلاغ بطريقة قانونية مناسبة تعزز موقفك.

• تمثيلك أمام النيابة العامة:

الدفاع عنك أثناء التحقيقات مع تقديم المذكرات القانونية المناسبة والاعتراض على توقيف أو استمرار التوقيف.

• عمل المرافعة والدفاع أمام المحكمة الجنائية:

كتابة الحجج القانونية واستجواب الشهود مع تقديم الطلبات مثل طلب الأدلة الإضافية أو رفض الأدلة المضادة.

• عمل المرافعة في الدرجة الاستئنافية أو التمييزية:

في حال صدور حكم درجة أولي يتولى المكتب متابعة القضية أمام المحاكم الأعلى لتصحيح الحكم أو نقضه.

• التفاوض على الصلح أو الوساطة :

أحياناً قد يُفضَّل تسوية الأمر خارج المحكمة عبر شروط ملزمة قانونيًا، بحيث يتم الحصول على ضمانات أو تعويض من الجهة المهددة.

• عمل اتفاق إلتزام قانوني :

مثل أن يُلزم الجاني بكتابة تعهد أمام محكمة أو كفيل قانوني بعدم تكرار التهديد مع كتابة عقوبة واضحة على المخالف.

خطوات عملية عند التعرض للتهديد في الشارقة

فيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها حال وقوع التهديد لضمان أقوى موقف قانوني:

1. توثيق التهديد فورًا:

عمل حفظ للرسائل وسجّل المكالمات مع عمل لقطات شاشة وتدوين الزمان والمكان وأسماء الشهود إن وُجدوا.

2. الاتصال بمكتب استشارات قانونية في الشارقة متخصص بأسرع وقت:

يتم أرسل الأدلة إلى المكتب والبدء بالاستشارة القانونية لتحديد الخطوة التالية.

3. تقديم بلاغ إلى الشرطة:

تحديد نوع التهديد إذا كان لفظي، مكتوب أو إلكتروني ويُقدَّم البلاغ في الجهة المختصة مع المكتب المرافق.

4. طلب منع مؤقت أو أمر احتياطي:

في حالات التهديد المستمر فأنة يمكن طلب أمر قضائي مؤقت يمنع الجاني من الاتصال بك أو الاقتراب منك.

5. مراجعة الأدلة المُقدمة ومتابعة التحقيق:

يُتابع المكتب مع التحقيقات ويطلب الأدلة من الجهات المختصة ويتأكد أن محقق النيابة يسير وفق الأصول القانونية.

6. المرافعة أمام المحكمة المختصة:

يُمثل مكتب استشارات قانونية في الشارقة ملفك أمام القضاء ويدافع عنك ويستكمل القضية إلى أن يصدر الحكم المناسب.

7. متابعة تنفيذ الحكم أو الصلح:

التأكد من عمل جميع الإجراءات التي قضت بها المحكمة سواء كانت عقوبة جنائية أو دفع تعويض أو تنفيذ الالتِزام المتفق عليه.

في ظل تشدد القانون الإماراتي في التعامل مع قضايا التهديد بكافة أشكالها يصبح اللجوء إلى جهة قانونية متخصصة خطوة حاسمة لحماية الحقوق وضمان السلامة القانونية، إن التعامل السريع والمدروس مع هذه القضايا بدءًا من توثيق الأدلة وصولًا إلى التمثيل القضائي يصنع فارقًا كبيرًا في مسار القضية ونتائجها.

وهنا يبرز الدور المحوري الذي يقوم به مكتب سماحة مكتب استشارات قانونية في الشارقة بخبرته المتخصصة في القضايا الجنائية حيث يوفر الدعم القانوني المتكامل ويضمن لك الدفاع الأمثل والتعامل القانوني السليم بما يحقق العدالة ويحفظ كرامتك وأمنك القانوني. تواصل معنا.

تعتبر قضايا التزوير من أخطر القضايا الجنائية في دولة الإمارات وذلك لأن لها تأثير مباشر على الثقة العامة وسلامة التعاملات القانونية والتجارية وهو ما يجعل التعامل مع هذا النوع من القضايا بحاجة إلى خبرة قانونية دقيقة ومعرفة متعمقة بنصوص القانون الإماراتي، هنا يأتي دور مكتب محاماة ابوظبي المتخصص في قضايا التزوير حيث يقدم حلولًا قانونية متكاملة تبدأ من الاستشارة الأولى مرورًا بالتحقيقات وحتى الترافع أمام المحاكم مع الحرص على حماية حقوق الموكلين بأعلى درجات المهنية والسرعة في الإنجاز.

جريمة التزوير في القانون الاماراتي

يتم تعريف جريمة التزوير طبقاً لقانون الجرائم والعقوبات الإماراتي بأنه تحريف متعمد للحقيقة في محرّر رسمي أو غير رسمي بإحدى الطرق المادية أو المعنوية بقصد استعماله كمحرّر صحيح.
ويشمل ذلك:

• تعديل البيانات أو التواريخ في الوثائق.
• استخدام توقيع أو ختم دون إذن.
• إنشاء محررات مزوّرة بالكامل ونسبها إلى جهات رسمية أو أشخاص حقيقيين.
• تغيير الحقيقة بشكل يؤثر في مضمون الوثيقة حتى وإن كان التعديل بسيطًا.

ويتم تنظيم هذا النوع من الجرائم القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 في شأن الجرائم والعقوبات، لا سيما في المواد من 251 إلى 263 التي تفرّق بين التزوير في المحررات الرسمية وغير الرسمية وتفرض عقوبات مشددة نظرًا لخطورة هذه الجريمة على النظام القانوني والاجتماعي، ولمعرفة المزيد عليك التواصل مع مكتب سماحة مكتب محاماة ابوظبي.

أركان جريمة التزوير في القانون الإماراتي

لكي يتم تحقيق المسؤولية الجنائية في جريمة التزوير طبقاً للقانون في أبوظبي لابد من توافر ثلاثة أركان قانونية أساسية، هي:

الركن المادي

يتمثل في السلوك الإجرامي الذي يسلكه الجاني، ذلك يشمل أي فعل يؤدي إلى التغير في الحقائق في محرر ما سواء كان ذلك عن طريق:

• الكتابة أو التعديل أو الإضافة أو الحذف.
• انتحال شخصية موقّع أو ختم أو جهة رسمية.
• خلق مستند كاذب بالكامل ونسبه إلى جهة حقيقية.
• استبدال ورقة بأخرى أو تغيير التواريخ أو البنود.

وهناك شرط أساسي في ذلك الركن، أن يكون التغيير له  أثر في مضمون المحرر أو نتائجه القانونية وليس مجرد خطأ عارض أو غير مؤثر.

الركن المعنوي (القصد الجنائي)

يفترض أن يكون الجاني قد ارتكب فعل التزوير بإرادة حرة وبنية إجرامية واضحة أي أنه يعلم أن ما يفعله غير قانوني ويكو الهدف من ذلك هو تحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره أو إلحاق ضرر بشخص أو جهة أخرى.
يعتبر القصد العام (العلم والإرادة) والقصد الخاص (نية استعمال المحرر المزور) من العناصر الأساسية التي يقام عليها هذا الركن وهو الركن الشرعي.

الركن الشرعي

هو عبارة عن وجود نص قانوني يقوم بتجريم الفعل وهو ما يقوم بتنظيم القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021، تحديدًا في المواد 251 حتى 263 والتي قامت بتعريف التزوير تعريفاً مفصلاً، بيّنت العقوبات المقررة بحسب طبيعة الورقة المزورة وما إذا كانت رسمية أو غير رسمية.
تظهر أهمية هذا الركن في ترسيخ مبدأ الشرعية الجنائية والذي يمنع معاقبة أي فعل إلا إذا وجد نص صريح يقوم بتجريمه وقت ارتكابه.

عقوبة جريمة التزوير في قانون دولة الإمارات

يقوم القانون في أبوظبي بالتعامل مع جريمة التزوير بأسلوب صارم وذلك بسبب من تسببه تلك الجريمة من خطوره على الثقة العامة وسلامة المعاملات، قد قام المشرّع بتحديد العقوبات طبقاً لطبيعة الورقة المزورة ونوع التزوير سواء أن كان مادّيًا أو معنويًا في محرر رسمي أو غير رسمي، تفصيلًا:

• عقوبة تزوير محرر غير رسمي في الإمارات

طبقاً للمادة 252 من قانون العقوبات، يُعاقب كل من يزوّر محررًا غير رسمي بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، والغرامة التي لا تجاوز مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يكون المقصود بالمحرر غير الرسمي: الوثائق الخاصة التي لا تصدر من خلال جهة رسمية مثل العقود الخاصة بين الأفراد أو الشركات، إذا استُعمل المحرر المزور مع العلم بتزويره فإن الجاني يتم معاقبته بنفس العقوبة ذاتها المقررة لجريمة التزوير.

• عقوبة التزوير في أوراق رسمية

تزداد العقوبة إذا وقع التزوير على مستند رسمي صادر عن جهة حكومية، حيث تنص المادة 253 على أن العقوبة تكون:

• السجن المؤقت (من 3 إلى 15 سنة)،
• في حالة إن كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلّفًا بخدمة عامة وقام بإستغلال وظيفته في التزوير، تكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت.

المستندات الرسمية تشمل جوازات السفر والتراخيص والشهادات الرسمية والمحاضر والأوامر الحكومية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهة رسمية معتمدة.

• التزوير المعنوي في محرر رسمي

يقوم القانون بمعاقبة أيضًا ما يُعرف بالتزوير المعنوي، وهو عبارة عن إدخال بيانات كاذبة في مستند صحيح ظاهريًا دون أي تعديل مادي، ينص القانون على أن:

• في حالة إدراج بيانات غير صحيحة عمدًا في مستند رسمي، يتم العقاب بنفس العقوبة المقررة لجريمة التزوير في محرر رسمي، أي السجن المؤقت.
• وإذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مفوَّضًا بتحرير الوثيقة، تكون العقوبة مشددة.

إن كنت بحاجه للحصول علي إستشارة قانونية من مكتب محاماة ابوظبي عليك التواصل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية.

متى تسقط جريمة التزوير في أبوظبي؟

تتوقف مدة سقوط جريمة التزوير على طبيعة التزوير ونوع المحرر والصفة القانونية للجاني وذلك طبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 والذي يخص الجرائم والعقوبات، تسري قاعدة التقادم الجنائي على جريمة التزوير وفق التالي:

1. الجرائم الجنائية (جناية تزوير في محرر رسمي)

• تسقط بمرور 20 عامًا من يوم حدوث الجريمة، إذا لم تُحرّك الدعوى الجزائية خلالها.
• في حالة صدور حكم غيابي بالسجن المؤبد أو المؤقت، تسقط العقوبة بعد 30 عامًا في حالة لم يتم تنفيذ الحكم.

2. الجرائم الجنحية (تزوير في محرر غير رسمي)

• في حالة إذا لم تُحرّك الدعوى بمضي 5 سنوات من تاريخ وقوع الجريمة تسقط.
• إن لم يتم تنفيذ الحكم  بعد 10 سنوات من صدوره.

دور مكتب محاماة ابوظبي في قضايا التزوير

إن مكتب محاماة ابوظبي له دورًا ساسياً في قضايا التزوير وذلك بسبب تعقيد الأدلة الفنية وتعدد صور الجريمة ويتضمن دور مكتب محاماة ابوظبي في هذا النوع من القضايا:

1. التقييم القانوني الأولي:
   • مراجعة المستندات والتأكد مما إذا كانت الجريمة متوافقة مع أركان التزوير.
   • تحليل ما إذا كان هناك تزوير مادّي أم معنوي، تقييم نية المتهم (القصد الجنائي).
2. تمثيل المتهم أو المجني عليه:
   • الحضور أثناء التحقيقات أمام الشرطة والنيابة.
   • تقديم الدفوع القانونية وطلب الإفراج المؤقت إن وُجدت مبررات.
3. بناء الدفاع أو الادعاء المدني:
   • صياغة دفاع قانوني يدحض أركان الجريمة إن لم تتوافر.
   • الاعتراض على تقارير الأدلة الجنائية في حال وجود خلل إجرائي.
   • تقديم مطالبات التعويض المدني إذا كان الموكل ضحية تزوير.
4. التعامل مع التزوير الإلكتروني:
   • خلال قضايا التزوير عبر البريد الإلكتروني أو المستندات الرقمية، يكون دور مكتب محاماة ابوظبي أساسيًا في القيام بمراجعة أدلة الجرائم الإلكترونية وتفنيدها بالتعاون مع خبراء تقنيين.

في ظل التشدد القانوني الذي يتعامل به المشرّع الإماراتي مع جرائم التزوير يصبح الحصول على دعم قانوني محترف أمرًا لا يمكن الأستغناء عنه في حالة إن كنت متهمًا أو مجنيًا عليه، إن اختيار مكتب محاماة ابوظبي متخصص في قضايا التزوير يعطيك الفرصة الكاملة في فهم موقفك القانوني، بناء دفاع قوي أو المطالبة بحقوقك والتعويض عن الأضرار.

لذلك لا تتردد في التواصل مع مكتب محاماة موثوق يمتلك الخبرة والمعرفة اللازمة مثل مكتب سماحة للأستشارات القانونية في التعامل مع أدق تفاصيل قضايا التزوير وحمايتك قانونيًا بكل احترافية.

يمكن أن تُعتبر قضايا النصب والاحتيال من أخطر الجرائم التي يمكن أن تواجه المجتمع خاصة مع تطور أساليب التكنولوجيا والتواصل وذلك يساعد الضحية في كونه عرضه لفقدان أموال أو بيانات حساسة بطرق غير مشروعة ويعطي القانون الإماراتي أهمية كبيرة لمكافحة هذه الجرائم عن طريق فرض عقوبات صارمة على كل من يثبت تورطه في قضية نصب أو احتيال ويجب على المتضرر أن يلجأ لـ مكتب محاماة واستشارات قانونية بالإمارات.

سوف نعرض عليك أنواع النصب والاحتيال، العقوبات القانونية وكيف يستطيع المتضررين حماية حقوقهم من خلال مساعدة مكتب سماحة مكتب محاماة واستشارات قانونية بالإمارات.

هل تعلم ما هي جريمة النصب والاحتيال في القانون الاماراتي؟

يتم تعريف النصب والاحتيال بأنه الاستيلاء على مال الغير من خلال الخداع أو استخدام وسائل احتيالية وذلك بهدف الإيقاع بالضحية، تشمل هذه الوسائل:

1. انتحال صفة وهمية.
2. تقديم وعود كاذبة.
3. إنشاء مواقع أو حسابات مزيفة.
4. إصدار شيكات بدون رصيد.
5. التحايل عبر الإنترنت أو الهاتف.

أما بالنسبة إلي تعريف الاحتيال في القانون، في الأغلب يكون أوسع حيث يشير إلى أي تصرف يتضمن خداعًا، واستخدام وسائل احتيالية لإلحاق الضرر بالآخرين بهدف الكسب وقد عالج قانون العقوبات في الإمارات هذه الجرائم من خلال المادة 451، التي نصت على أنه: تكون عقوبة النصب والاحتيال في الإمارات الحبس والغرامة لكل من توصل للاستيلاء لنفسه أو لشخص آخر، على مال منقول أو منفعة أو سند أو توقيع على سند أو تعديله أو إتلافه، ذلك من خلال إستخدام وسائل احتيالية والذي يؤدي ذلك لخداع المجني عليه وحمله على التسليم.

وتكون العقوبة ذاتها في حالة أن تصرف أحد بعقار أو منقول وهو علي علم بأنه غير مملوك له أو لا يملك حق التصرف فيه أو تصرف بشيء من ذلك مع الأخذ في الأعتبار سبق تصرفه فيه أو كان قد تعاقد عليه وكان من شأن ذلك التصرف أن يضر بغيره.

وتشدد عقوبة النصب والاحتيال في القانون الإماراتي بحال كان المال مملوكًا للدول أو من خلال استخدام صفة وظيفية للحصول على المال أو كان مال قُصّر أو من ذوي الهمم ومن جهة أخرى أفرد قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية وفقاً للمادة 40  لبيان عقوبة استخدام الاحتيال الإلكتروني في الإمارات، حيث يتم العقاب على ذلك بـ:

• الحبس مدة لا تقل عن سنة.
• الغرامة التي لا تقل عن 250,000 درهم ولا تزيد على 1,000,000 درهم.
• بإحدى هاتين العقوبتين.

الجدير بالذكر أنه بمجرد التنازل عن دعوى النصب والاحتيال يسقط الحق الخاص والحق العام في جرائم النصب والاحتيال، إن كنت بحاجه للحصول علي إستشارة بخصوص قضايا الاحتيال تواصل مع مكتب سماحة مكتب محاماة واستشارات قانونية بالإمارات.

تعرف على أركان جريمة الاحتيال في القانون الإماراتي

إن جريمة الاحتيال مثل كل الجرائم لابد أن يتوافر فيها كل الأركان المطلوبة لتجريم الفاعل وأركان جريمة النصب والاحتيال في القانون الاماراتي هي:

1. الركن المادي:
   ويتكون في 3 عناصر:

• فعل الاحتيال: ذلك يعبر عن التغيير في الحقائق مما يؤدي ذلك لخطأ في تصور الضحية، ويكون أساسه الخداع الذي يعمل علي تشويش ذهن الضحية ويجعله يصدق أمرًا غير صحيح.
• النتيجة: وتكون النتيجة قيام المجني عليه بنقل ممتلكاته للجاني لوقوعه بالخداع والاحتيال.
• العلاقة السببية: حتي يمكن إثبات وقوع جريمة الاحتيال لا بد من توافر العلاقة السببية بين الاحتيال والطريقة المستخدمة من مرتكب الجريمة والنتيجة الواقعة، أي تسليم المجني عليه لممتلكاته .

2. الركن المعنوي:
   تعتبر جريمة النصب والاحتيال من الجرائم العمدية فلا بد أن يتوافر فيها قصد جرمي وهو علم الجاني قبل بدايته في جريمة النصب بأن ما يقوم به هو فعل احتيال بمقتضى القانون وأن هذا الفعل سيقود لتسليم الضحية أمواله.

أنواع قضايا النصب والاحتيال الشائعة

• النصب العقاري:
  يتم من خلال بيع وحدات غير مرخصة أو تكرار بيع العقار لأكثر من طرف.
• الاحتيال الإلكتروني:
  رسائل أو مواقع وهمية لجمع بيانات أو سرقة أموال.
• الاحتيال التجاري:
  بيع سلع أو خدمات غير مطابقة للمواصفات.
• نصب عبر الشيكات:
  إصدار شيكات بدون رصيد بنية التهرب من الدفع.

دور أفضل مكتب محاماة واستشارات قانونية بالإمارات 

إذا وقعت ضحية لعملية نصب أو احتيال لابد أن تقوم بتوكيل مكتب محاماة واستشارات قانونية بالإمارات مختص، يستطيع تقديم المشورة القانونية ورفع دعوى ضد الجاني. ويُعتبر مكتب سماحة أفضل مكتب محاماة واستشارات قانونية بالإمارات في هذا المجال، ويشتهر بأنه:

1. أفضل مكتب في قضايا نصب واحتيال في الإمارات.
2. أشطر مكتب في مجال الاحتيال من خلال التعامل مع الملفات المعقدة.
3. خبير في استرجاع الحقوق وتعقب الجناة قانونيًا.
4. يقوم بمتابعة القضايا من البداية حتى صدور الحكم وتنفيذه.

خطوات تقديم شكوى نصب واحتيال

1. جمع الأدلة:
   مثل رسائل، تحويلات بنكية، شهود أو مستندات.
2. التوجه إلى الشرطة:
   وتسجيل بلاغ رسمي بالواقعة.
3. توكيل محامي جنائي لرفع دعوى قضائية.
4. متابعة القضية أمام المحكمة إلى حين صدور الحكم.
5. نصائح لتجنب الوقوع في النصب والاحتيال
6. لا تثق بعروض مبالغ فيها أو جهات غير معروفة.
7. تحقق من التراخيص الرسمية قبل التوقيع على أي عقد.
8. لا تشارك بياناتك الشخصية أو البنكية بسهولة.
9. استشر محامي قضايا نصب عند الشك بأي تعامل.

الحق العام في جرائم النصب والاحتيال بالإمارات

إن المقصود من الحق العام في جرائم النصب والاحتيال بالإمارات العربية المتحدة هو الحق الذي تملكه الدولة والمجتمع في تطبيق العقوبة المناسبة على الجناة في قضايا النصب والاحتيال وذلك بالشكل الذي يحمي النظام العام في الدولة وكذلك يصون حقوق الأفراد وممتلكاتها من تلك الجريمة الخطرة، وتتمثل أهداف الحق العام في جرائم النصب والاحتيال بالإمارات في ردع الجناة عن ارتكاب تلك الجرائم ثم العمل على إعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع. وفي نفس الوقت العمل على تحقيق العدالة والإنصاف مع حماية النظام العام والعمل على تعزيز الأمن الاجتماعي وإرساء قواعده بالدولة.

استعِن بـ مكتب محاماة واستشارات قانونية بالإمارات

في ظل تزايد قضايا النصب والاحتيال وتنوع أساليبها يبقى الوعي القانوني والتحرك السريع هما خط الدفاع الأول لحماية الحقوق واسترداد الأموال، إن اللجوء إلى مكتب محاماة واستشارات قانونية بالإمارات يمتلك الخبرة والمعرفة الدقيقة بالقوانين الإماراتية يُعد خطوة حاسمة لضمان أفضل النتائج القانونية.

ويُعد مكتب سماحة مكتب محاماة واستشارات قانونية بالإمارات شريكك القانوني الموثوق في مواجهة قضايا النصب والاحتيال، حيث يوفر الدعم القانوني الكامل والمتابعة الدقيقة والدفاع القوي عن حقوقك حتى تحقيق العدالة المنشودة. تواصل معنا.

يُعد اختيار مكتب استشارات قانونية في عجمان متخصص في قضايا التعويضات يمكن أن يكون مفتاحًا لك لاسترداد حقوقك بشكل مضمون في القضايا الجنائية التي تحمل ضررً أو اتهامًا حيث يقدم لك المكتب المختص الدعم القانوني اللازم للمطالبة بحق التعويض عن الضرر عند التعرض لأي ضرر والحصول عليه بموجب حكم قضائي صادر عن المحكمة المختصة.

فهم الإطار القانوني لقضايا التعويض من خلال مكتب استشارات قانونية في عجمان

يعطي لك القانون الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر سواء كان مادي أو معنوي، عليه ووفقًا للمادة 76 من القانون المدني الأماراتي، بالإضافة إلي ذلك يمكنك رفع دعوي لإهمالهم ويمكنك المطالبة بالتعوض عن الأضرار التي تسببوا فيها، عليك أن تقوم بفهم الإطار القانوني  لتقديم مطالبة صحيحة في قضايا التعويض ويجب عليك أيضًا إعداد جميع المستندات المطلوبة وتقديمها إلى الجهات المختصة.

وفي حالة إذا لم تكن راضيًا عن القرار الذي اتخذته الجهات المختصة يمكنك عمل إستناف أمام المحكمة، أخيرًا سيتم تقديمك إلى بعض مطالبات التعويض الأكثر شيوعًا التي يتم تقديمها في عجمان وفي حالة إتباع هذه الخطوات ستكون قادرًا علي المطالبة بالتعويض عن أي خسارة أو ضرر.

أهم القضايا التي يتولاها مكتب استشارات قانونية في عجمان لقضايا التعويضات

عندما نُفكر في مكتب استشارات قانونية في عجمان لقضايا التعويضات فإن نوع القضايا التي يتولّاها عادة ما تتضمن الأتي:

• التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي الناتج عن جرائم أو أفعال غير مشروعة مثل الإعتداء والخطف أو الإصابة الجسدية.
• حوادث المرور التي تتضمن عنصر جنائي مثل القيادة بتهوّر، حيث يُمكن أن يُقرّ الحكم الجنائي بالمسؤولية ويُستند إليه المكتب المختص في التعويض المدني.
• الدعوى الجزائية المصحوبة بدعوى مدنية مثل دعوى مدنية تابعة للدعوى الجنائية ليقوم المحامي المختص بالمطالبة بالتعويض ضمن مجرى الدعوى الجنائية نفسها.
• الأضرار المعنوية مثل التشهيرة والمكانة الاجتماعية، استنادًا إلى المادة رقم 293 من القانون المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة.
• حالات الاتهام بالباطل أو السب والقذف حيث يُمكن أن تتم المطالبة بالتعويض إذا ثبت أن الاتهام كان زائفًا أو مبنياً على أساس غير سليم.
• جرائم القتل أو الإصابات الكبرى التي يُطبّق معها نظام الديهكجزء أساسي من التعويض أو المكافأة على فرض أن الضحية أو ذويه لهم الحق في المطالبة بالتعويض.

ما هي خطوات رفع دعوى من خلال مكتب استشارات قانونية في عجمان لقضايا التعويضات؟

لكي يمكنك البدأ في رفع دعوى التعويض في عجمان، فإن المسار النموذجي غالبًا ما سيتضمن الخطوات التالية:

• أولاً: تقديم الشكوى الجنائية في حلة إن كانت الواقعة جنائية:

يقوم المتضرر أو محاميه بتقديم بلاغ في الشرطة أو النيابة لكي يتم فتح تحقيق جنائي في الواقعة وهذا يهيئ الأرضية للدعوى التعويضية في حالة ثبوت المسؤولية.

• ثانيا: طلب الدعوى المدنية التابعة أي الحاق الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية:

يتم تقديم طلب في إطار المسار الجنائي للمطالبة بالتعويض المدني ضمن المحاكمة الجنائية نفسها.

• ثالثا: رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة المختصة في حالة لم تُرفق بالدعوى الجنائية:

بعد انتهاء المحاكمة الجنائية، يُمكن رفع الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية المختصة للمطالبة بالتعويض.

• رابعا: المرافعة، الإثبات وتقدير التعويض:
  يتم تقديم الأدلة بمختلف أشكالها ويقوم القاضي بتقديرمبلغ التعويض بناء على ما يثبت من أضرار مادية ومعنوية.
• خامسا: صدور الحكم وتنفيذ التعويض:
  بعد إصدار حكم التعويض، يقوم محامي التنفيذ بالمتابعة من خلال الجهات التنفيذية المختصة لضمان أن الطرف المدان يدفع مبلغ التعويض.
• سادسا: الإستئناف في قضايا التعويضات:
  إذا لم تكن راضيًا عن الحكم الصادر، يمكن عمل إستئناف عليه أو الطعن فيه وفق القوانين المدنية، لكن هذا يحتاج إلي مراجعة دقيقة للمحامي المختص.

المستندات المطلوبة لرفع دعاوى من خلال مكتب استشارات قانونية في عجمان لقضايا التعويضات

قبل الدخول في دعوي التعويض يجب جمع المستندات المطلوبة والأساسية وتشمل على سبيل المثال:

• نسخة من بلاغ الشرطة أو محضر التحقيق.
• الحكم الجنائي في حالة صدورة أو وثيقة إنهاء التحقيق.
• تقرير طبي يحدد نوع الإصابة أو الضرر بنسبة العجز.
• إيصالات المصاريف العلاجية والفواتير الطبية.
• وثائق أخرى تثبت الأضرار المادية مثل فواتير الأدوية أو كشوف الرواتب إذا تأثرت القدرة على الكسب.
• نسخة من الهوية أو جواز السفر وسند إقامة المدّعي.
• مذكرة الدعوى أو الطلب الأساسي الذي يحدد الأطراف والوقائع والمطالب.

هذه القائمة تختلف حسب نوع القضية وظروفها وحيثياتها، لذا فأن محامي التعويضات المختص يضبطها حسب الحالة والإحتياج .

كيف يساعدك مكتب استشارات قانونية في عجمان لقضايا التعويضات؟

عندما تطلب مساعدة مكتب استشارات قانونية في عجمان فأنك ستنال الدعم المهني في الأتي:

• تقييم قضيتك بدقة: تحديد ما إذا كنت تستحق التعويض بناء على الوقائع والقوانين.
• صياغة مذكرة الدعوى والدفاع بشكل قانوني سليم يضمن أن الطلبات مقبولة من المحكمة.
• التنسيق مع النيابة أو الشرطة في المسارات الجنائية ذات الصلة لتحقيق الدمج بين الدعوى الجنائية والمدنية.
• إدارة إجراءات المحاكمة والتحكيم إن اقتضت الحالة ودعمك خلال المرافعة وتجهيز وتقديم الأدلة المطلوبة.
• متابعة التنفيذ بعد الحكم لضمان أن التعويض يتم تنفيذه فعليًا، واللجوء إلى أجهزة التنفيذ القضائي.
• تقديم الطعون أو الاستئناف إذا كان الحكم غير عادلاً أو استكملت الشروط القانونية للطعن.
• حماية حقوقك القانونية طوال المسار القانوني والتأكد من أن مهل الدعوى مراعاة وأن الدعوى ليست مرفوضة شكلاً أو مضموناً.

إن قضايا التعويض في عجمان تحتاج فهمًا دقيقًا للإطار القانوني وإجراءات التقاضي إلى جانب خبرة عملية في التعامل مع الجهات القضائية ويعتبر الاستعانة بـ مكتب استشارات قانونية في عجمان خيارًا ذكيًا لكل من يسعى إلى حماية حقوقه والمطالبة بتعويض عادل عن الأضرار المادية أو المعنوية التي تعرض لها،.

إن وجود مكتب استشارات قانونية في عجمان لقضايا التعويضات مؤهل وذو خبرة يضمن لك السير في المسار القانوني الصحيح، من تقديم الشكوى وجمع الأدلة، مرورًا بالمرافعة وتقدير التعويض، وصولًا إلى تنفيذ الحكم أو الطعن عليه عند الحاجة.

لذلك لا تترك حقك عرضة للضياع واحرص على طلب مكتب استشارات قانونية في عجمان لقضايا التعويضات لأن به من الخبراء المتخصصين القادرين على تمثيلك بكفاءة وتحقيق أفضل النتائج الممكنة وفقًا للقانون الإماراتي. تواصل معنا.

لوضع نظام للعلاقة الزوجية بين الأزواج عند أنفصال أحدهم عن الأخر كان للقانون الأماراتي دور كبير للفصل بعد الزواج وأوضح الكثير من المرونة في التعامل مع المشاكل الأسرية سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة ويمكن التواصل مع مكتب سماحة للمساعدة في قضايا الطلاق مهما كانت أنواع الطلاق في الإمارات.

تعرف على أنواع الطلاق في الإمارات

يتم تقسيم أنواع الطلاق في الإمارات بحسب الأثر المترتب على عقد الزواج ولأي مدي يجوز الرجعة بالإضافة إلي الحالة الدينية لكلا الزوجين، تم تنظيم أنواع الطلاق بما يتضمن تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين مع الأخذ في الأعتبار القواعد المستمدة من التشريعات الإسلامية للمسلمين وتطبيق القانون المدني لغير المسلمين وفيما يلي التصنيفات الرئيسية لأنواع الطلاق:

• الطلاق الرجعي

يحدث هذا النوع من الطلاق بعد الطلقة الأولى أو الثانية فقط ويستبقي على الرابطة الزوجية خلال فترة العدة للزوجة بحيث يمكن للزوج إسترجاع الزوجة دون عقد أو مهر جديد طالما لم تنتهِ عدتها بعد.

• الطلاق البائن

يعمل هذا النوع من الطلاق علي إزالة رابط الزوجية بين الأزواج فور وقوعه وينقسم إلى قسمين:

1. البائن بينونة صغرى: يحصل هذا النوع من الطلاق إذا لم يقم الزوج بإرجاع زوجته خلال العدة بعد الطلقة الأولى أو الثانية وفي هذه الحالة لا تعود إليه إلا بعقد ومهر جديدين.
2. البائن بينونة كبرى: يحدث هذارالنوع من الطلاق بعد الطلقة الثالثة ولا تحل المطلقة لطليقها إلا إذا تزوجت رجلًا آخر زواجًا شرعيًا بشكل كامل ودخل بها ثم طُلقت منه وانتهت عدتها

• الطلاق القضائي:

يقع هذا النوع من الطلاق بحكم المحكمة لوجود أسباب شرعية مثل الضرر أو الغياب أو عدم الإنفاق .

• الطلاق بالخلع

يحدث هذا النوع من الطلاق بطلب من الزوجة مقابل تنازلها عن حقوقها المالية أو جزء منها ويشترط موافقة الزوج أو حكم القضاء في حال امتناعه.

• الطلاق المدني

ينطبق هذا النوع من الطلاق على غير المسلمين وفق أحكام القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية لغير المسلمين ويُفصل فيه وفق إجراءات مدنية تضمن الحماية القانونية لكلا الطرفين .

شروط الطلاق لكل نوع من أنواع الطلاق

تختلف شروط الطلاق في القانون الإماراتي تبعًا لأنواع الطلاق إلا أنه توجد أحكام محددة تحكم حدوث الطلاق كما تحافظ علي حقوق كلا الزوجين ومن أهم هذه الشروط ما يلي :

1. لا يقع الطلاق إذا صدر من شخص فاقد الأهلية العقلية:

سواء كان ذلك الشخص فاقد الأهلية العقلية بصورة دائمة أو مؤقتة مثل حالات تعاطي المخدرات أو الكحول التي تؤدي إلى فقدان السيطرة على العقل والإرادة .

2. يُمنع الطلاق الذي يقع تحت الإكراه أو في حالة غضب شديد:

بحيث يكون الزوج فاقد القدرة على التحكم في أفعالة وأقوالة لأن ذلك لا يعكس الإرادة الحقيقية وصحيحة للطلاق .

3. لا يقع الطلاق إلا في عقد زواج صحيح كامل و من امرأة غير معتد.

4. لا يمكن صدور الطلاق خلال فترة العدة الناتجة عن طلاق سابق أو زواج غير صحيح.

وذلك لحماية حقوق المرأة وحفظ استقرار العلاقة الزوجية في هذه الفترات الحساسة

5. لا يصح تعليق الطلاق على شرط مستقبلي أو ربطه بحصول حدث معين لم يقع بعد.

إلا إذا ثبتت نية الطلاق الفعلية في لحظة النطق به مما يضمن ثبوت القرار وصدقه.

6. في الطلاق الغيابي: يجب أن يكون غياب الزوج عن زوجته مدة 180 يومًا متصلة دون عذر مشروع ما يخول للزوجه رفع دعوى التطليق للغيبة ويمكن التواصل مع مكتب سماحة لإنهاء هذه الإجراءات بشكل قانوني سليم .

7. يحظر الطلاق الذي يصدر على سبيل الحلف أو اليمين بدون نية جادة لإنهاء الزواج:

يمنع القانون الإماراتي الاستغلال اللفظي لحق الطلاق في مثل هذه الظروف للحفاظ على الروابط الأسرية مستقرة ودائمة .

إجراءات الطلاق في الإمارات

قبل البدء في إجراءات الطلاق ومن منطلق إتاحة الفرص للحل الودي للخلافات بين الأزواج مع توفير كل الضمانات القانونية الواضحه التامة الشفافية وعند إحتدام الأمر يتم اللجوء إلي إجراءات الطلاق طبقا للخطوات الأتيه التي من الممكن أن يساعد في إنهائها مكتب سماحة للإستشارات القانونية :

1. رفع طلب الطلاق أمام المحكمة المختصة

ويجب أن يحتوي طلب الطلاق في الإمارات علي الأسباب التي تستند إليها الدعوى بما يتوافق مع شروط الطلاق التي ينص عليها في القانون رقم 41 لسنة 2024

2. إبلاغ الطرف الآخر بدعوي الطلاق في الإمارات

يجب إتاحة فرصة الرد أو تقديم اعتراض للطرف الأخر وتبدأ المحكمة بسماع أقوال الطرفين للاستماع إلى وجهات نظرهم والفصل بينهم .

3. عمل جلسات استماع

يتم خلالها فحص الأدلة المقدمة والمستندات المتوفرة مع الإهتمام بتقييم مدى تحقق أسباب الطلاق وفق المعايير القانونية .

4. محاولة الإصلاح والصلح بين الزوجين عبر جلسات الوساطة القضائية

إذ يسعى القانون الإماراتي لتوفير فرص كثيرة للصلح قبل إنهاء العلاقة الزوجية بشكل نهائي.

5. إصدار حكم الطلاق من قبل المحكمة

بناءً على تقييم كامل الظروف والأدلة مع التأكد من تحقق جميع الشروط القانونية بما في ذلك حقوق الحضانة والنفقة .

6. تسجيل حكم الطلاق في السجلات الرسمية

يتم إصدار الوثائق القانونية التي توثق انتهاء عقد الزواج بين الطرفين مما يمنح حماية قانونية واضحة ويمنع النزاعات المستقبلية .

في دولة الإمارات لضمان حسن سير للإجراءات القانونية وتفادي الوقوع في أخطاء قد تؤثر على الحقوق الزوجية يجب التواصل مع مكتب سماحة للإسستشارات القانونية .

ما هي أنواع الطلاق في الإمارات التي لا تقع؟ من أنواع الطلاق التي لا تقع إذا كان الزوج فاقدًا للأهلية العقلية أو فقد عقله طوعًا أو كان في حالة غضب تمنعه من التحكم بكلامه كما لا يقع الطلاق إذا كانت الزوجة في الحيض أو النفاس التي جامعها فيه زوجها وكان على علم بذلك.

الطلاق القضائي

تعريف الطلاق القضائي هو طلب الطلاق أمام المحكمة بسبب الضرر أو الغياب الطويل أو الخلل الجسيم الذي يمنع استمرار الحياة الزوجية بين الأزواج .

الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن في الإمارات

يسمح الطلاق الرجعي للمطلق بإرجاع زوجته خلال فترة العدة دون الحاجة لعقد زواج جديد بينما الطلاق البائن ينهي العلاقة بشكل نهائي ولا يسمح بالرجوع إلا بعقد ومهر جديدين .

في دولة الإمارات يمكنك الحصول علي إستشارات أسرية قانونية متحصصة عبر مكتب سماحة للإستشارات القانونية، تواصل معنا.

إن الأوساط القانونية تحتوي علي الكثير من الاحكام التي قد تصدر بأحكام نهائية لا تقبل أي طريق من طرق النقد أو الطعن المعتادة ولكنها بالرغم من ذلك تحتوي على بعض التفاصيل التي قد يشوبها بعض الأخطاء الجوهرية أو التي تستند إلى وقائع غير دقيقة وهنا يظهر التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي كأداة استثنائية تتيح إعادة فتح الملف القضائي في حالات محددة حصرًا.

ما هو التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي؟

يُعرف التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي علي أنه هو طريق طعن غير إعتيادي يرد على الأحكام النهائية الباتة التي أصبحت قابلة للتنفيذ بعد إستنفاذ طرق الطعن العادية كالاستئناف والنقض.

ينظم قانون الإجراءات المدنية في دولة الأمارات التماس إعادة النظر بالنسبة للأحكام المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والعُمالية بينما ينظم قانون الإجراءات الجزائية أحكامه بالنسبة للقضايا الجزائية. أما الحالات التي يجوز فيها تقديم التماس إعادة النظر فقد حددتها المادة (171) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.

حالات عمل التماس إعادة النظر

نصت المادة (171) من قانون الإجراءات المدنية على سبعة حالات حصرية يمكن تقديم الالتماس بناءً عليها وهي  كالأتي :

1. وقوع غش من الخصم كان له تاأثير كبير في إصدار الحكم.
2. صدور الحكم بناءً علي حادثة تزوير سواء على أوراق أو شهادة مزوره.
3. ظهور أوراق قاطعة في الدعوى كان الخصم قد منع تقديمها أو أخفاها.
4. الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
5. تناقض منطوق الحكم مع بعضه البعض.
6. عدم إدخال من يعتبر الحكم حجة عليه مع ثبوت غش أو تواطؤ أو إهمال جسيم من الممثل.
7. صدور الحكم على شخص لم يُمثل تمثيلًا صحيحًا في الدعوى.

المحكمة المختصة بنظر التماس إعادة النظر

وفقًا لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي يتم عمل الأتي فيما يختص بالمحكمة محل الأختصام:

• يقدم الالتماس إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الملتمس بشأنه في البداية .
• إذا كان الحكم صادرًا عن محكمة الدرجة الأولى وأصبح نهائيًا فأنه يُقدَّم الالتماس لنفس المحكمة مره اخري .
• يتم تسجيل الالتماس وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى في المحكمة المختصة .

شروط قبول التماس إعادة النظر

لكي يتم قبول التماس إعادة النظر أمام المحكمة المختصة فلا بد من استيفاء مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية التي نص عليها القانون بكل وضوح وصراحى حيث تمثل هذه الشروط الضمانة الأساسية لعدم إساءة استخدام هذا الطريق الاستثنائي للطعن .

1. الشروط الشكلية :
   • تقديم الالتماس خلال 30 يومًا من بدء الميعاد المحدد لكل حالة.
   • تقديم صحيفة التماس تحتوي على بيانات الحكم والطلبات .
   • أن يكون الحكم نهائيًا غير قابل للطعن بالاستئناف أو النقض .
   • تقديم الالتماس إلى المحكمة التي أصدرت الحكم .
2. الشروط الموضوعية:
   • أن تكون الحالة ضمن الحالات الحصرية للمادة القانون رقم 171.
   • تقديم السبب الذي يستند إليه الالتماس مثل تقديم الورقة القاطعة وإثباته.
   • يؤدي القبول إلى إعادة نظر القضية وإصدار حكم جديد.

الشروط الشكلية لقبول التماس إعادة النظر

يجب أن يتم تقديم طلب التماس إعادة النظر ضمن المدة القانونية المقررة بهذا الشأن وبموجب صحيفة الإلتماس التي تتضمن بيانات الحكم الملتمس نقض الحكم الخاص به ويجب أن يتم تقديم طلب التماس إعادة النظر وفق لأحد الحالات الحصرية و الواردة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي  ويجب أن يكون الحكم المقدم طلب الالتماس بشأنه من الأحكام النهائية التي لم تعد تقبل أي طريق من طرق الطعن ويجب أن يتم تقديم الالتماس إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المقدم بشأنة الألتماس من البداية.

ما هي إجراءات تقديم التماس إعادة النظر؟

عند تقديم طلب التماس إعادة النظر فأنه يتم وفق الخطوات التالية :

1- تحضير صحيفة الالتماس متضمنة بيانات الحكم الملتمس وطلبات الملتمس وكافة البيانات الواجبة في هذا الشأن وفق أحكام قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.

2- تقديم صحيفة الالتماس إلى المحكمة التي أصدرت الحكم من البداية وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

3- يتوجب إيداع مبلغ تأمين قدره 500 درهم يُصادر هذا المبلغ إذا حكم برفض الالتماس أو بعدم قبوله بعد الإلتماس.

4- تنظر المحكمة في طلب التماس إعادة النظر من الناحية الشكلية، فإذا قبلته شكلاً نظرت فيه من الناحية الموضوعية  وإذا قبلت المحكمة الطلب من الناحية الموضوعية فإنها ستفصل في الدعوى بعد سماع الخصوم بحكم جديد.

أسباب رفض التماس إعادة النظر

يعتبر من أهم أسباب رفض التماس إعادة النظر ما يلي :

1. تقديم الالتماس قبل أن يصبح الحكم نهائيًا .
2. تقديمه إلى محكمة غير مختصة .
3. فوات المدة القانونية .
4. عدم بيان إحدى الحالات الحصرية .
5. عدم إثبات الحالة التي يستند إليها الالتماس .
6. تكرار الالتماس بنفس الحالة التي سبق رفضها

ما هي مدة التماس إعادة النظر؟

إن مدة التماس إعادة النظر هي 30 يوماً أما مدة بدء مواعيد التماس إعادة النظر في الحالات السبعة الحصرية فتكون على النحو التالي :

• في حالة الغش المؤثر في الحكم من اليوم الذي يظهر فيه ذلك الغش
• في حالة التزوير من اليوم الذي يقرُّ فيه الفاعل بالتزوير أو يحكم بثبوته وكذلك في حال شهادة الزور المتعمدة .
• بالنسبة للأوراق المحتجزة من اليوم الذي تظهر فيه تلك الأوراق .
• بالنسبة لصدور الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه أو إذا كان منطوق الحكم متناقض مع بعضه البعض أو صدر الحكم على شخص لم يمثل تمثيلاً صحيحاً في الدعوى . يبدأ الميعاد من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى المحكوم عليه .
• بالنسبة للحالة المتعلقة بالشخص الذي لم يتدخل أو يُدخل في الدعوى ويكون الحكم حجة عليه فيبدأ الميعاد من اليوم الذي يظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم ممن يمثله.

يمثل التماس إعادة النظر وسيلة قانونية دقيقة تعيد فتح باب العدالة في حالات استثنائية وللتأكد من نجاح هذا الطعن يتطلب خبرة قانونية متخصصة لضمان استيفاء جميع الشروط الشكلية والموضوعية لهذا فإن مكتب سماحة للاستشارات القانونية يضمن لك كل هذه التفاصيل بدقة، تواصل معنا.

إن الطلاق الغيابي في الإمارات يخضع لأحكام قانونية تمنح الزوجة الحق في طلب الطلاق في حالة غياب الزوج لمدة طويلة دون وجود سبب شرعي أو تعذر الوصول إليه والتواصل معه أو ظهرت ظروف تستحيل معها استمرارية الحياة الزوجية بشكل طبيعي.

إجراءات الطلاق الغيابي في الإمارات

أعطي القانون في المادة رقم 79 من القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 الحق في الطلاق الغيابي أو الفقد أو الحبس وفيما يلي تفاصيل بعض الإجراءات لحالات الطلاق الغيابي خطوة بخطوة والتي يمكن بمساعدة مكتب محاماة مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية أن تنجز هذه الخطوات بسهولة وبصفة قانونية :

• تقوم الزوجة برفع دعوى الطلاق الغيابي أمام المحكمة المختصة مع تقديم ما يفيد مع الأدلة التي تثبت غياب الزوج مثل عدم تواصله أو عدم تواجده في محل إقامته المعلوم .
• إذا كان مكان الزوج معروف شخصيا وبمكان تواجده فأن المحكمة تصدر إنذارًا رسميًا يطالبه بالحضور أو نقل الزوجة إليه أو طلاقها مع تحديد مهلة لا تزيد على 180 يومًا للرد.
• وفي حالة عدم استجابة الزوج خلال المهلة المحددة من المحكمة المختصة تصدر المحكمة حكم الطلاق الغيابي.
• في حالة كان الزوج مفقودًا ولا يُعرف مكانه فأن المحكمة تقوم بإجراء تحريات رسمية للتحقق من غيابه بدقة .
• تنتظر المحكمة سنة كاملة من تاريخ رفع دعوى الطلاق الغيابي قبل إصدار حكم الطلاق في حالة فقدان الزوج .
• في حالة كان الزوج محبوسًا مدة لا تقل عن ثلاث سنوات يجوز للزوجة طلب الطلاق بعد مرور سنة من الحبس بشرط استمرار الحبس أثناء نظر القضية وألا تقل مدة الحبس المتبقية عن ستة أشهر عند صدور الحكم.

تعرف على شروط الطلاق الغيابي 

يضع القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 شروط واضحة تقيّد استخدام الطلاق الغيابي في الإمارات بهدف حماية حقوق الزوجين وتحقيق توازن في العلاقة الزوجية عند غياب أحدهما. وبالتالي لا تقوم المحكمة بإصدار حكمها إلا بعد تحقق الشروط التالية:

1. غياب الزوج لمدة لا تقل عن ستة أشهر دون سبب مشروع :
   سواء أكان له مال يُنفق على الزوجة أم لا يوجد مال ينفق به علي زوجتة. بشرط ألا تكون الزوجة قد وافقت على هذا الغياب أو رضيت به صراحة أو ضمنًا.
2. عمل إنذار للزوج بشكل قانوني من قبل المحكمة :
   في حالة كان موطنه أو محل الإقامة معلوما ويُمنح مهلة لا تتجاوز 180 يومًا من تاريخ الإنذار ليعود إلى زوجته أو يقوم بطلاقها قبل أن يتم البت في كيفية الطلاق.
3. فقدان الزوج وعدم معرفة مكانه :
   وهو ما يلزم على المحكمة بإجراء تحريات جاده عنه قبل البت في دعوي الطلاق الغيابي ويُشترط مرور سنة من تاريخ رفع دعوي الطلاق الغيابي قبل إصدار الحكم.
4. حبس الزوج ثلاثة سنوات فأكثر بحكم قضائي باتّ :
   يمكن للزوجة طلب الطلاق الغيابي بعد مرور سنة على بدء تنفيذ العقوبة ولكن بشرط ألا تقل المدة المتبقية للزوج من السجن عن ستة أشهر عند إصدار الحكم وأن يكون الزوج لا يزال في السجن أثناء نظر القضية أمام المحكمة .

وبالتواصل مع مكتب محاماة مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية يمكنك التعرف علي الشروط المناسبة في مثل هذه القضايا .

حقوق الزوجة في حالة الطلاق الغيابي في الإمارات

تكفل قانون الأحوال الشخصية الجديد العديد من الحقوق للزوجة في حالات الطلاق الغيابي التي تضمن لها حماية قانونية وكرامة إنسانية بعد انتهاء العلاقة الزوجية ويساعد مكتب سماحة للإستشارات القانونية في الحصول علي كافة حقوق الزوجة في حالاة الطلاق الغيابي وهي تشمل :

• النفقة بمختلف أنواعها والتي تعبر هي أول حقوق الزوجة علي زوجها حيث تستحق الزوجة بعد الطلاق الغيابي نفقة العدة وكذلك النفقة السابقة إذا أستطاعت إثبات أن الزوج لم يكن ينفق عليها خلال فترة الغياب وذلك طبقاً لما تقدّره المحكمة بناءً على الحالة المادية للزوج وطبيعة العلاقة الزوجية قبل الانفصال.
• الاحتفاظ بمسكن الزوجية وهو حق للزوجة وخصوصا إذا كانت حاضنة للأطفال أو أن يُلزم الزوج بتوفير مسكن بديل مناسب لها وهو ما يتفق مع مبدأ مصلحة الطفل الفضلى الذي يحكم قضايا الأسرة في الإمارات.
• المطالبة بالمهر المؤجل كما ينص علية قانون دلة الإمارات العربية المتحدة إذا لم تكن قد استلمته الزوجة ويُعد هذا الدين قائمًا في ذمة الزوج ويجوز المطالبة به ضمن دعوى الطلاق الغيابي أو في دعوى مستقلة.

وتثبت هذه الحقوق على أن الطلاق الغيابي لا يعني أبدا ضياع حق الزوجة أو إهمال وضعها بل يظل خاضعًا لضمانات قانونية واضحة تنصفها وتوفّر لها الحماية الكافية في ضوء أحكام القانون الأماراتي المعمول به ويمكن للزوجة في حالة التواصل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية أن تضمن حقها بمختلف أشكالة في إطار قانوني واضح ومحدد .

 أضرار الطلاق الغيابي على الزوج 

إن الطلاق الغيابي لا يمر دون تداعيات قانونية على الزوج خصوصًا عند صدور حكم الطلاق الغيابي بناءً على الدعوى التي أقامتها الزوجة في ظل غياب تام للزوج عن الحياة الزوجية سواء بسبب السفر الطويل أو انقطاع التواصل أو الإهمال في العلاقة بينهم .

ووفقاً للقانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية فإن صدور حكم الطلاق الغيابي لا يُنفي عن الزوج الإلتزامات المادية إتجاه زوجته وأولادة .

ومن أكثر الأضرار في الطلاق الغيابي على الزوج أن الحكم يصدر بصفة بائنة بدون الحاجة لموافقته ويُلزمه بالإلتزام بالنفقات كاملة بما يشمل نفقة العدة والمهر المؤجل بالإضافة إلى التكاليف القضائية التي تلزمة بها المحكمة .

أيضًا، قد يُحرم الزوج من ممارسة بعض حقوقه المرتبطة بالأبناء، مثل تنظيم حق الرؤية أو الطعن في الحضانة، إذا لم يبادر إلى مباشرة الإجراءات فور علمه بالحكم.

لذلك، يوصى بأن يتخذ الزوج خطوات احترازية إذا توقّع الغياب الطويل أو المتكرر، كتسجيل وكالة قانونية أو التواصل المستمر مع زوجته أو محامي طلاق في الإمارات متخصص لتجنب الأحكام الغيابية والأعباء المالية التي قد تضعف موقفه الأسري لاحقًا.

 دور المحامي المختص في قضايا الطلاق الغيابي

يتم تحديد دور المحامي في قضايا الطلاق الغيابي بناءً على طبيعة الدعوى حيث يعمل علي على تنظيم سير الإجراءات القانونية وحماية حقوق الطرفين من أي تجاوز أو خطأ أثناء عملية التقاضي وتشمل مسؤوليات المحامي المختص القيام بالمهام الأتية :

• عمل صياغة للإنذار الموجه إلى الزوج الغائب متضمنًا الأختيارات القانونية الأتية : العودة ونقل الزوجة أو الطلاق وكل هذا ضمن المهلة المحددة بـ 180 يومًا.
• رفع دعوي الطلاق الغيابي أمام المحكمة المختصة بصياغة قانونية مستوفية لمتطلبات القبول .
• ضم المستندات التي تثبت الغياب أو إستحالة الحياة الزوجية نتيجة الغياب غير المبرر.
• متابعة الإعلانات الرسمية الخاصة بالقضية سواء بالطرق المعروفة أو عن طريق الصحف في حالة الجهل بمكان الزوج.
• الوقوف أمام المحكمة المختصة وتقديم المرافعات والطلبات باسم الموكل سواء الزوجة أو الزوج.
• المطالبة بالحقوق المادية المترتبة على الطلاق الغيابي ومنها نفقة العدة والمهر المؤجل إن وجد .
• متابعة تنفيذ الحكم بعد صدوره قانونًا ومتابعة الإجراءات اللأزمة لدى دائرة التنفيذ المختصة.
• عمل الاعتراض أو الاستئناف عند الحاجة لذلك طبقاً لمدد المحددة  والإجراءات القانونية المعتمدة.
• تقديم الإستشارات القانونية الأسرية للطرف المتضرر حول إمكانية جمع الأوراق المطلوبة لإثبات الغياب أو الإضرار.
• متابعة االنزاعات اللاحقة مثل التي تتعلق بالحضانة أو زيارة الأبناء في حال ترتب وجود أطفال مشمولين بالحضانة.

يمكن لأي من الطرفين التواصل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية الذي يوفر له نخبة من المحاميين المختصيين في القضايا الأسرية كما يضمن مكتب سماحة للإستشارات القانونية سرعة إنهاء الإجراءات ومتابعة كل ما هو يخص الموكل . تواصل عبر الاتصال بنا على الهاتف +9710544447773 او عبر الواتساب

يُعد الحق في المطالبة بـ التعويض عن الضرر في الإمارات أحد الركائز الأساسية التي قام عليها القانون المدني الإماراتي لضمان العدالة وحماية الأفراد والمؤسسات من أي تعدٍ أو إهمال وسواء كان الضرر ناتجاً عن خطأ طبي أو حادث مروري أو إخلال بتعاقد تجاري فإن القانون يمنح المتضرر الحق الكامل في جبر الضرر واسترداد حقوقه المادية والمعنوية.

في هذا المقال يستعرض لكم مكتب سماحة للاستشارات القانونية دليلاً شاملاً حول أركان المسؤولية التقصيرية وأنواع الأضرار التي يستحق عنها التعويض بالإضافة إلى كيفية تقدير قيمة المطالبة أمام المحاكم المختصة.

إذا كنت تسعى لمعرفة الإجراءات القانونية الصحيحة لضمان حصولك على التعويض عن الضرر فأنت في المكان الصحيح للبدء في رحلة استرداد حقوقك.

التعويض عن الضرر في الإمارات

أن الكثير يقومون بالسؤال عن ماهية التعويض عن الضرر وسوف نوضح لكم اليوم معني التعويض عن الضرر وما اهميته و كل ما يتعلق بالتعويض عن الضرر من ناحية أنواعه وشروطه وإجراءاته القانونية  .
وحتي يمكنك الحصول على أفضل استشارة قانونية بخصوص التعويض عن الضرر ، تواصل معنا نحن شركة سماحة للاستشارات القانونية .

هل تعلم ما هو التعويض عن الضرر في الإمارات؟

تعتبر دعوى التعويض عن الضرر في الإمارات من الدعاوى المدنية التي ينص عليها قانون المعاملات المدنية الإماراتي وتقوم دعوي التعويض عن الضررعلي أساس قانوني يرجع إلى المسؤولية العقدية أو المسؤولية المدنية التقصيرية.

فإن المسؤولية العقدية تحدث نتيجة إلي إخلال الاتفاق بين أحد طرفي العقد نحو الطرف الآخر مما ينتج عنه ضرراً لابد من جبره فيكون له الحق في رفع دعوي التعويض عن الضرر أما المسؤولية المدنية التقصيرية تنتج عن خطأ يرتكبه أحد الأشخاص يسبب ضرراً للغير.

وطبقا للمادة 282 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي والتي يخص التعويض عن الضرر يوضح أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر ويكون الضرر إما بفعل مباشر أو بالتسبب بوقوع الضرر.

ما هي أنواع التعويض عن الضرر؟

تم تقسيم أنواع التعويض عن الضرر طبقاً للقانون الإماراتي إلي نوعين فقط ، هما:

• التعريض عن ضرر مادي: ويظهر عن طريق تعويض المضرور عما لحقه من تلف في ماله سواء في عقار ، أو سيارة ، أو مزروعات ، أو مواد منقولة ، أو أذى في جسده كالجروح والكسور والرضوض .
• التعويض عن ضرر معنوي: ويتمثل في تعويض المضرور عما لحقه من أذى نفسي نتيجة وقوع الخطأ بحقه ، سواء إن كانت عبارة جريمة جزائية أو كان نتيجة إخلال بالتزام عقدي .

ما هي شروط التعويض عن الضرر؟

تم تحديد شروط التعويض عن الضرر طبقاً لقانون المعاملات المدنية الإماراتي وهيعبارة عن :

• لابد أن يحدث فعل من خلال أحد الأشخاص والذي يمكن أن يؤدي إلي إلحاق الضرر بالطرف الآخر وليس هناك فرق بين أن يقع الضرر نتيجة فعل أو امتناع عن فعل كان من الواجب على أحد الأشخاص القيام به.
• الشخص الذي يطالب بالتعويض عن الضرر يكون قد وقع عليه ضرر وليس هناك فرق في أن يكون الضرر مادياً أو معنوياً.
• العمل علي إثبات الرابطة السببية بين الفعل الذي وقع من الشخص المخطئ والنتيجة المتمثلة بالضرر الذي لحق بالمدعي.
• أن لا يكون الضرر وقع نتيجة حالة الدفاع الشرعي عن النفس أو العرض أو المال أو عن نفس الغير أو عرضه أو ماله بشرط ألا يتجاوز قدر الضرورة في الدفاع.
• ألا يتم الضرر لسبب أجنبي لا يد للفاعل فيه كالآفة السماوية أو الحادث الفجائي أو القوة القاهرة.
• يجب ألا يقع ضرر نتيجة فعل الغير أو فعل المتضرر نفسه.
• يجب أن يتم رفع الدعوى ضمن المدة القانونية المقررة لها، حيث لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه.
• بكافة الأحوال لا تسمع دعوى الضمان عن الضرر إذا انقضى 15 سنة من يوم وقوع الفعل الضرر.
• وكإن كنت تحتاج إلي إستشارة بخصوص التعويض عن الضرر عليك التواصل معنا نحن مكتب سماحة للاستشارات القانونية .

إجراءات رفع دعوى التعويض عن الضرر في الإمارات

تتم عملية رفع دعوي التعويض عن الضرر وذلك طبقاً للأحكام التي تم تقريرها في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي وذلك على النحو التالي:

1. أن يتم تحضير صحيفة الادعاء والتي تحتو يعلي البيانات الرئيسية المطالبة بهذا الشأن من أهمها بيانات المدعي والمدعى عليه وموضوع الدعوى ووقائعها ومؤيداتها وطلبات المدعي وتوقيعه، أو توقيع وكيله القانوني وتاريخ تحرير الادعاء.
2. يتم تحديد المحكمة المختصة في النظر بالدعوى وذلك طبقاً لقواعد الاختصاص المحلي والقيمي والنوعي.
3. لابد من تقديم صحيفة الادعاء إلى إدارة المحكمة حيث تقوم المحكمة بتدقيقها وفي حالة قبولها بتم منحها رقماً مرجعياً.
4. يتم دفع الرسوم المتوجبة بشأن الدعوى.
5. يجب إعلان أطراف الدعوى بأول جلسة للمحاكمة.
6. يحق للمدعى عليه إبداء دفاعه قبل ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة المقررة.
7. يتوجب على المدعي إثبات دعواه بكافة وسائل الإثبات المتاحة.
8. يمكن للمدعى عليه دحض الدعوى من خلال نفي رابطة السببية ما بين الفعل والضرر.
9. بعد وصول المحكمة إلى قناعة بضرورة الحكم في الدعوى، تصدر حكمها فيها، إما بتعويض المدعي، أو بعدم تعويضه، أو بتعويضه جزئياً.

كيف تكتب لائحة دعوى التعويض عن الضرر ؟

سيقوم المحامي المختص في مكتب سماحة بتقديم أفضل لائحة دعوى التعويض عن الضرر على النحو التالي :

إلى المحكمة الابتدائية في دبي

الجهة المدعية: السيد………. عنوانه………. يمثله المحامي……….

الجهة المدعى عليها: السيد………. عنوانه……….

موضوع الدعوى: تعويض عن ضرر.

وقائع الدعوى:

إن موكلي يسكن في عقار إلى جوار المدعى عليه ولا يأتي من عمله إلا بعد الساعة 8:00 مساءاً  فقام المدعى عليه بإنشاء حفرة لإيصال مواسير المياه  في الطريق الذي يمر به موكلي.

والعمل قد كان أثناء النهار و المدعى عليه ولم يقم بتحذير موكلي من ذلك وعند عودة موكلي من العمل سقط في إحدى الحفر فتم إصابته إصابه بالغة تم كسر قدمه بالإضافة إلى تعطله عن عمله لمدة تزيد على شهر.

وحيث أن المدعى عليه لم ينبه موكلي إلى ما قام به من أعمال ويعتبر مخطئاً وفقا لأحكام 282 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.

فإننا نلتمس من مقام المحكمة الموقرة ما يلي:

1. قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً ودعوة الأطراف إلى أقرب جلسة ممكنة.
2. الحكم لموكليه بالتعويض عن الضرر الذي لحق به مادياً ومعنوياً.
3. إلزام الجهة المدعى عليها بكافة النفقات والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.

مكتب محاماة استشاري بالإمارات

نؤكد أن قضايا التعويض عن الضرر في الإمارات تتطلب دقة متناهية في إثبات أركان المسؤولية؛ وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وإن التأخر في المطالبة بالحق أو تقديم ملف قانوني ضعيف قد يؤدي إلى ضياع فرصة الحصول على التعويض العادل الذي يغطي الخسائر التي لحقت بك.

ولأننا ندرك تعقيدات القوانين المحلية فإننا في مكتب سماحة للمحاماة نلتزم بتقديم الدعم القانوني الاحترافي لضمان صياغة دعوى التعويض بأفضل شكل ممكن.

لا تدع حقك يضيع نتيجة نقص الخبرة القانونية؛ تواصل مع فريقنا الآن للحصول على استشارة متخصصة حول التعويض عن الضرر ودع خبراءنا يتولون مهمة الدفاع عن مصالحك وضمان حصولك على أقصى تعويض يقره القانون. تواصل معنا.

يُعتبر الاستثمار العقاري في الدولة واحداً من أقوى الركائز الاقتصادية، ولضمان استدامة هذا الاستثمار، تبرز أهمية اثبات ملكية عقار في الإمارات كأولوية قصوى لكل مالك أو مستثمر وإن النظام القانوني الإماراتي يولي اهتماماً بالغاً بتوثيق الحقوق العقارية، حيث لا يُعتد بالملكية قانوناً إلا من خلال التسجيل الرسمي في السجلات المخصصة لذلك.

اثبات ملكية عقار في الإمارات

تعتبر عملية اثبات ملكية عقار من أكثر الأمور أهمية طبقاً لما له من تأثير على حماية ممتلكات الأشخاص وإثبات ملكيتهم لهذا سوف نقدم لك في هذا المقال معلومات عن اثبات ملكية عقار وما هي الوثائق اللازمة لاتمام اثبات ملكية عقار في الإمارات.

حتي يمكنك الحصول على أفضل استشارة قانونية بخصوص اثبات ملكية عقار في الإمارات تواصل معنا نحن مكتب سماحة للاستشارات القانونية .

كيف تقوم بـ إثبات ملكية عقارك ف الإمارات؟

أن الكثير من الأشخاص يحاولون معرفة كيف يمكنهم اثبات ملكية العقار ولكن في المقابل يجهل الكثير من الأشخاص معرفة هذا ومن أكثر الطرق شهرة في اثبات ملكية عقار في الإمارات هي إصدار شهادة أملاك من الجهات الرسمية المكلفة بتنظيم القطاع العقاري في الإمارات حيث يمكن إعتبار هذه الشهادة وثيقة بيان ملكية للعقار وهي تعتبر من أقوى طرق إثبات ملكية عقار.

أيضا نستطيع الحصول على نسخة عن سند الملكية من خلال مكاتب ودوائر التسجيل العقاري وأيضاً نستطيع إستخدام عقد البيع كأحد الطرق في عملية اثبات ملكية عقار ولكن هذه الطريقة ليست بالقوة الثبوتية الكافية طالما أن العقار لم ينتقل إليك في الدوائر العقارية المختصة.

وفي النهاية يمكن رفع دعوى اثبات ملكية عقار أمام المحاكم المختصة في ذلك الامر ويمكننا الحصول على حكم قضائي.

 الوثائق المطلوبة لـ اثبات ملكية العقارات في الإمارات 

حتى تستطيع اثبات ملكية عقار عليك أن تقوم بتوفير بعض الوثائق والأوراق اللازمة لذلك وهي:

• وثيقة شهادة أملاك من الجهات العقارية الرسمية المختصة.
• الهوية الشخصية أو جواز السفر.
• عقد البيع المنظم بين الطرفين.
• إثبات تسديد الرسوم المتوجبة قانوناً.
• نسخة عن سند الملكية من الدوائر العقارية المختصة.

دور المحامي المختص في اثبات ملكية عقار في الإمارات من مكتب سماحة

هناك الكثير من الاشخاص يكونون عرضة للاحتيال من الآخرين خصوصاً عند شراء العقار لذلك يجب عليك طلب اللجوء لمحامي من مكتب محاماة مختص مثل مكتب سماحة بالاخص عندما يتعلق الامر بشراء العقار والرغبة في اثبات ملكية عقار.

حيث يستطيع المحامي المختص لدينا بالإمارات إتقان نموذج اثبات ملكية عقار وطرق الإثبات اللازمة ويقوم بالحفاظ على حقوق موكليه ويحميهم من تلاعب الآخرين.

يقوم المحامي بدرس ملكية العقار والعقد المنظم ويتأكد من صحة المعلومات ومدى مطابقتها للحقيقة ويختار أفضل الطرق وأنجحها لتثبيت ملكية عقار موكليه دون أن تتعرض حقوقهم لأي خطر .

كما يقوم المحامي بتقديم النصائح اللازمة لموكليه سواءً إن كانت في حالة شراء العقار أو عند اثبات ملكية عقار بإلاضافةً إلى رفع دعوى تثبيت شراء وإثبات ملكية العقار.

إجراءات رفع دعوى اثبات ملكية العقار

1. تبدأ إجراءات رفع دعوى اثبات ملكية عقار بخطوة جوهرية وهي إعداد صحيفة الدعوى بشكل قانوني دقيق، حيث يجب أن تتضمن كافة بيانات الأطراف والوصف التفصيلي للعقار محل النزاع والأسانيد القانونية التي تدعم حق المدعي.
2. عقب ذلك يتعين على صاحب الشأن إرفاق كافة الأوراق والمستندات اللازمة التي تثبت واقعة وضع اليد أو عقود البيع غير المسجلة أو أي مراسلات رسمية تعزز موقفه.
3. وبمجرد اكتمال الملف يتم تسجيل الدعوى رسمياً لدى سجلات المحكمة المختصة عبر الأنظمة الإلكترونية المتاحة.
4. ضرورة دفع الرسوم القضائية المقررة قانوناً لضمان قبول الدعوى شكلاً.
5. بعد إتمام القيد تقوم المحكمة بتحديد موعد للجلسة الأولى لنظر النزاع.
6. ومن ثم تأتي المرحلة الإجرائية الأخيرة وهي تبليغ الطرف الآخر (المدعى عليه) بصورة من صحيفة الدعوى وموعد الجلسة، وذلك وفقاً لقواعد الإعلان المعمول بها في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، لضمان صحة انعقاد الخصومة والمضي قدماً في إثبات الحقوق العقارية.

الأوراق المطلوبة من أجل رفع دعوى اثبات ملكية عقار

الأوراق المطلوبة من أجل رفع دعوى اثبات ملكية عقار في الإمارات هي:

1. الوكالة في حال وجود الوكيل.
2. صحيفة الدعوى.
3. عقد البيع.
4. الأوراق التي تثبت صحة الادعاء.
5. إيصال دفع الرسوم القضائية.

في ختام هذا الدليل، نؤكد أن عملية اثبات ملكية عقار ليست مجرد إجراء إداري روتيني بل هي الدرع القانوني الأول الذي يحمي مدخراتك ويضمن لك التصرف في عقارك بالبيع أو التأجير أو التوريث دون عوائق وإن الالتزام بالقوانين المحلية والحصول على شهادة ملكية صادرة من الجهات المختصة هو السبيل الوحيد لإضفاء الصبغة الرسمية على استثماراتك.

ولأن القضايا العقارية قد تتسم بالتعقيد أحياناً فإننا في مكتب سماحة للاستشارات القانونية ننصح دائماً بضرورة التدقيق في كافة العقود والمستندات قبل التوقيع إذا كنت تواجه أي تحديات في اثبات ملكية عقار في الإمارات أو ترغب في استشارة قانونية متخصصة لتوثيق حقوقك، فإن فريقنا من الخبراء القانونيين جاهز لتقديم الدعم اللازم لضمان أمانك العقاري والقانوني. تواصل معنا.

مع مرور الوقت أنتشر الإنترنت في ابو ظبي بصورة كبيرة حيث فقد يصل معدل الاستخدام إلى 99% من السكان فأصبحت جرائم السب والقذف الإلكتروني من أكثر التحديات التي تتطلب الحصول علي محامي إستشارات قانونية في ابو ظبي وهذه الجرائم تشمل نشر ألفاظ أو صور تمس الشرف والدين أو السمعة عبر المنصات الرقمية مما يؤدي إلى انتشار سريع وواسع النطاق في عام 2025.

تمت إضافة بعض الملاحظات إلي القوانين حتي تواكب التطورات مثل استخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف عن المحتوى المسيء، كما أشارت تقارير هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

ما هي جريمة السب والقذف الإلكتروني؟

السب والقذف الإلكتروني ليست جريمة فردية أصبحت هذه الحالات تشكل 25% من الجرائم الإلكترونية وذلك طبقاً لإحصاءات التي قامت بها الشرطة والتزايد المستمركان يحتاج إلي وضع قانوناً، فيحقق أي منشور آلاف المشاهدات والذي يسبب العديد من يسبب العديد من الأضرار فايتعامل القانون دائماً مع هذه الجرائم بصرامة.

إن كنت بحاجة للحصول علي إستشارات قانونية في ابو ظبي عليك التواصل مع مكتب سماحة نحن أفضل محامي إستشارات قانونية في ابو ظبي لقضايا السب والقذف عبر الأنترنت.

تعريف السب والقذف عن طريق أفضل محامي إستشارات قانونية في ابو ظبي

السب والقذف الإلكتروني هو عبارة عن إساءة استخدام الوسائل الرقمية بهدف الإضرار بسمعة الآخرين حيث يتم تعريف السب بأنه رمي الشخص ببعض الألفاظ المهينة دون إسناد واقعة معينة مثل (حقير أو فاسد).

بينما القذف هو إسناد واقعة غير صحيحة والتي تعرض الشخص للاحتقار أو العقاب مثل اتهامه بالسرقة أو الفساد في السياق الإلكتروني يحدث ذلك عن طريق نشر منشورات او تعليقات أو رسائل خاصة على وسائل التواصل كما يحدث في حالات السب علي مواقع التواصل الاجتماعي مثل تيك توك أو سناب شات.

طبقاً للمادة 43 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية مرسوم اتحادي رقم 5 لسنة 2024، يعتبر أي استخدام لشبكة المعلوماتية لإسناد مثل هذه الأفعال جريمة ولكن الفرق الأساسي بينهما يعتمد علي الإسناد: السب عام والقذف محدد.

وفي هذه الحالات تحتاج الحصول علي محامي إستشارات قانونية في ابو ظبي من الممكن أن يشمل أيضًا التشهير الجماعي عبر الهاشتاجات.

الإطار القانوني في ابو ظبي للسب والقذف عبر الإنترنت

من المحتمل أن يحتوي القانون في أبو ظبي علي مزيجًا من التشريعات الاتحادية والمحلية حتي يتم مواجهة السب والقذف الإلكتروني وذلك طبقاً لقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية (مرسوم اتحادي رقم 34/2021)، ويتم تعريف الجرائم الإلكترونية كأي إساءة للشبكة المعلوماتية.
يساعد أيضاً القانون في دعم البيانات الشخصية (قانون اتحادي 45/2021)، الذي يُجرّم انتهاك الخصوصية عبر الإنترنت، أثناء عام 2025 تم إضافة بعض التعديلات التي تجبر المنصات الدولية مثل ميتا بإزالة المحتوى المسيء خلال 24 ساعة.

عقوبة السب والقذف الإلكتروني في أبو ظبي

من أشد العقوبات رادعًا عقوبة السب والقذف الإلكتروني في ابو ظبي لأنها توضح خطورة الجريمة على المجتمع وذلك طبقاً للمادة 43 من قانون 5 لسنه 2024 حيث يتم معاقبة الجاني بالحبس والغرامة لا تقل عن 250,000 درهم ولا تزيد عن 500,000 درهم في حالة إذا كان السب أو القذف بحق موظف عام أو خلال تأدية الوظيفة يتم تشدد العقوبة وذلك طبقاً للمادة 2  للقذف الذي تخص الشرف أو العرض التي تخص حدود الشريعة مع التعويض المدني.

إستشارات قانونية حول الأدلة المقبولة في جرائم السب

عملية الأثبات في جرائم السب والقذف الإلكتروني تقوم على أدلة رقمية موثوقة، الأدلة المقبولة تشمل:

• لقطات الشاشة  (Screenshots)
  مع تاريخ ووقت ولابد أن تكون معتمدة من خلال برامج مثل Adobe Acrobat أو شهادة من مزود الخدمة.
• سجلات المنصات
  طلب رسمي من فيسبوك أو تويتر للحصول على IP address وتسجيل الدخول يحدث في إجراءات     TDRA.
• شهادات الشهود
  أقوال أشخاص شاهدوا المنشور وتكون مدعومة بأرقام هواتفهم.
• تحليل الخبراء
  تقارير فنية تثبت التزييف أو الانتشار بالاخص في حالات الديب فيك.
• المحتوى المحفوظ
  نسخ احتياطية من الرسائل أو المنشورات قبل الحذف.

إستشارات قانونية في ابو ظبي حول كيفية تقديم بلاغ سب وقذف إلكتروني في أبو ظبي

حتي تقوم بتقديم بلاغ جرائم السب والقذف الإلكتروني في أبو ظبي عليك إتباع بعض الخطوات السهلة و السريعة، مع خيارات إلكترونية للخصوصية منها الخطوات الرئيسية:

1. جمع الأدلة:
   احتفظ بلقطات شاشة وروابط وتسجيلات.
2. اختيار القناة
3. ملء الاستمارة:
   تحديد الجاني (اسم أو حساب)، وصف الجريمة وأرفق الأدلة.
4. التحقيق:
   تتولى الشرطة التحقيق الأولي ثم النيابة العامة.
5. المحاكمة:
   الأحالة إلى المحكمة الجزائية بالأضافة إلي تعويض مدني.

لابد من تقديم البلاغ خلال 3 أشهر من الجريمة طبقاً لقانون الإجراءات في عام 2025  تم إطلاق خدمة (بلاغ آمن) للإبلاغ المجهول. قم بالتواصل مع أفضل محامي إستشارات قانونية في ابو ظبي  لقضايا السب والقذف الالكتروني.

أهمية الإستشارات القانونية في ابو ظبي 

مكاتب المحاماة مثل مكتب سماحة  لها دور هام وواضح في قضايا السب والقذف الإلكتروني بالأخص في أبوظبي حيث نستطيع مساعدتك في بعض الخدمات التي تشمل: استشارات أولية لتقييم الأدلة وصياغة البلاغات والتمثيل أمام النيابة والمحاكم وطلب التعويضات.

أهمية الوعي القانوني في استخدام مواقع التواصل

تشكل جرائم السب والقذف الإلكتروني تهديدًا حقيقيًا وواضحاً في أبو ظبي لكن التشريعات الصارمة والإجراءات الفعالة توفر حماية قوية من التعريف إلى العقوبات والأدلة.

حيث يظهر أن الوقاية تبدأ عن طريق الوعي وتحقق من الخصوصية وتجنب النشر المسيء واستشر متخصصًا عند الشك بمساعدة حملات 2025 مثل (تواصل بأمان) يتم تشجيع المستخدمين على المسؤولية في عالم رقمي حتي يتم الحفاظ على الكرامة فإنها مسؤولية مشتركة فتسعي أمارة أبو ظبي في بناء مجتمعًا آمنًا يحمي الجميع.

في ظل الانتشار الواسع للتقنية ووسائل التواصل الاجتماعي باتت جرائم السب والقذف الإلكتروني من القضايا التي تحتاج إلي وعيًا قانونيًا ومسؤولية أكبر في التعامل مع الفضاء الرقمي ومن خلال تشديد التشريعات في أبو ظبي وتطوير آليات حماية المستخدمين.

أصبح اللجوء إلى المتخصصين ضرورة لضمان حقوقك والدفاع عن سمعتك بالشكل الصحيح لذلك في حالة أنك تعرضت لأي إساءة رقمية أو كنت بحاجة إلى فهم الموقف القانوني بدقة احرص على الحصول على إستشارات قانونية في أبو ظبي من محامين ذوي خبرة لضمان اتخاذ الإجراءات السليمة وحماية حقوقك الكاملة في إطار القانون.

في مكتب سماحة للإستشارات القانونية تواصل معنا.