الحق العام في السرقة في الإمارات من أحد القضايا التي قدمت إلي محاكم الإمارات مؤخرًا ، قيامام أحد الأشخاص بالسرقة لهاتف محمول من إحدي السيارات التي كانت متوقفة أمام متجر . وعندما قام صاحب الهاتف بالتوجه إلى مركز الشرطة وقدّم بلاغًا ، ما لبث أن تراجع عنه بعد يومين بعد تدخل وساطة عائلية .

وهذا يجعلنا نطرح سؤالًا محوريًا هاماً هل يسقط الحق العام في السرقة في الإمارات بالتنازل ؟ هذا ما سنقوم بعرضه في هذا المقال اليوم .

و إن كنت بحاجه إلي إستشارة محامي مختص في الامارات فيما يخص الحق العام في السرقة في الإمارات عليك التواصل معانا نحن شركة سماحة للاستشارات القانونية .

الحق العام في السرقة في الإمارات

الحق العام في السرقة في الإمارات هو عبارة عن سلطة الدولة من خلال الملاحقة بالجرائم التي تخص النظام العام والمجتمع ، بدون التوقف عند موقف المجني عليه . وفي هذه الحالة في أغلب الاحيان يسمى ( حق المجتمع ) ، لأنه يكون هدفه الاساسي حماية الأمن والاستقرار العامين ، وليس فقط القيام بنصر الفرد المتضرر .

أمثلة على الحق العام

• الحق العام في السرقة في الإمارات حتى لو تنازل الضحية .
• القتل والاعتداء الجسيم .
• الإخلال بالأمن .

في حالة الفصل عن الحق الخاص

يتم الفصل عندما يكون الحق العام يكون الفعل مجرّمًا بذاته طبقاً لقانون العقوبات ، و ذلك يقوم بالتأثير على المجتمع ، مثل سرقة محل تجاري ، أو سرقة في الطريق العام .

هل يسقط الحق العام بالتنازل عن البلاغ في السرقة؟

وفقًا لقانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، الحق العام لا يسقط تلقائيًا بمجرد تنازل المجني عليه عن البلاغ. بل تستمر النيابة العامة في متابعة الدعوى إذا كانت الواقعة تمثل جريمة تمس النظام العام. إلا يوجد هناك بعض حالات الاستثناء وهي حالات محدودة والتي فقط تنص عليها القوانين الجزائية ، مثل المواد التي تتعلق بالصلح في الجنح البسيطة .

وإن بحاجه للحصول علي المساعده في إحدي القاضايا التي تخص الحق العام في السرقة في الإمارات عليك التواصل مع مكتب سماحة للاستشارات القانونية في الامارات .

مثال قانوني

• المادة (443) من قانون العقوبات والتي تنص علي العقاب على جريمة السرقة البسيطة بالحبس أو الغرامة ، حتى دون ظروف مشددة .
• بينما المواد (436–441) تقوم بتحديد ظروفًا مشددة والتي تعمل علي إلزام النيابة بالاستمرار مثل السرقة المقترنة بظروف مشددة ( ليلاً / سلاح / تعدد جناة ) .

مراحل التعامل مع قضايا الحق العام في السرقة في الإمارات

فيما يلي سوف نقوم بعرض مراحل تسلسل الملاحقة القانونية فيما يخص الحق العام في السرقة في الإمارات :

1. البلاغ إلى الشرطة: توثيق الواقعة .
2. التحقيق من النيابة العامة: بصرف النظر عن تنازل المجني عليه.
3. إحالة إلى المحكمة: إذا توفرت أركان الجريمة.
4. المحاكمة: ويجوز الاستئناف.
5. التنفيذ أو الإعفاء: حسب الحكم النهائي وظروف الجريمة.

هل يمكن وقف التنفيذ أو التوسط في قضايا الحق العام في السرقة في الإمارات ؟

في بعض الحالات من قضايا الحق العام في السرقة في الإمارات ، من الممكن أن تأخذ المحكمة بعين الاعتبار الصلح أو التنازل عند تقدير العقوبة ، ولكن لا يعني ذلك إلغاء الحق العام في السرقة في الإمارات إلا بنص صريح .

ما العقوبات المرتبطة بالحق العام في السرقة في الإمارات ؟

من الممكن أن تختلف العقوبات بحسب نوع السرقة والظروف التي تحيط بها :

 محامٍ متخصص في قضايا الحق العام في السرقة في الإمارات

إنك تحتاج إلي وجود محامٍ خبير ضروري في قضايا الحق العام في السرقة في الإمارات خصوصًا في :

• التحقيقات الأولية أمام الشرطة والنيابة .
• إعداد دفوع قانونية لإثبات بطلان الإجراءات .
• عند التفاوض حتي يتم تخفيف العقوبة بناءً على التنازل أو الصلح .
• طلب وقف التنفيذ في حال وجود مبررات شخصية أو إنسانية .

إن كنت بحاجه للحصول علي إستشارة بخصوص قضايا الحق العام في السرقة في الإمارات عليك التواصل مع شركة سماحة للاستشارات القانونية في الامارات

 مدة السجن في قضايا الحق العام في السرقة في الإمارات

• يمكن أن تختلف مدة سجن في قضايا الحق العام في السرقة في الإمارات ، ذلك طبقاً لأحكام قانون العقوبات الإماراتي تبعاً لظروف ارتكاب الجريمة ، حيث من الممكن أن تتراوح تلك العقوبة من الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو بالغرامة ، وتتدرج لتصل إلى عقوبة الحبس لمدة سنتين أو خمس سنوات ، وقد تصل للسجن لمدة سبع سنوات أو للسجن المؤقت أو المؤبد

 متى تسقط قضية السرقة؟

• تسقط قضية السرقة في جرائم السرقة التي تستوجب تقديم شكوى شخصية من قبل المجني عليه، وذلك حين يتنازل عن تلك الشكوى قبل أن يصدر في الدعوى حكم نهائي مبرم ، كحالة السرقة ما بين الزوجين أو الأصول أو الفروع، كما تسقط قضية السرقة بالتقادم بحسب توصيف تلك الجريمة ما بين جناية أو جنحة .

 كيف يتم إثبات جريمة السرقة؟

• يتم إثبات جريمة السرقة من خلال إثبات أركان جريمة السرقة المادي والمعنوي، وبكافة وسائل الإثبات المقررة في قانون الإجراءات الجزائية أو قانون الإثبات، ومن ذلك تفتيش المتهم أو تفتيش منزله واستجوابه أو شهادة الشهود، كما يمكن تقديم الأدلة الكتابية أو الأدلة الرقمية التي تظهر ارتكاب المتهم للجريمة.

وبذلك قد نكون وصلنا إلي نهاية مقالتنا عن الحق العام في السرقة في الإمارات ، التي قمنا بتوضيح كل ما يخص الحق العام في السرقة في الإمارات ، العقوبات المقررة بشأن الحق العام ، ومتى تسقط دعوى الحق العام .

فإن كنت بحاجه للحصول علي إستشارة بخصوص الحق العام في السرقة في الإمارات عليك التواصل مع مكتب سماحة للاستشارات القانونية في الامارات ، فمكتب سماحة مكتب مختص في قضايا الحق العام في السرقة في الإمارات فنحن إختيارك الامثل دائماً .

مكافأة نهاية الخدمة في الامارات تعتمد كفاءة الشركات والمؤسسات بصورة أساسية على أداء وكفاءة الموارد البشرية التي تحتوي عليها .

حيث يحتاج أداء الكادر العمالي بمجمله الاهتمام باحتياجاتهم ، ومنها ظهرت سياسة الحوافز ، التعويضات ، و مكافأة نهاية الخدمة في الامارات .

للحصول علي إستشارة قانونية بخصوص مكافأة نهاية الخدمة في الامارات ، من خلال أفضل مكتب محاماة مختص في الامارات مختب سماحة للاستشارات القانونية في الامارات  .

مكافأة نهاية الخدمة في الامارات

ليس ههناك شك أن الحوافز المادية بالإضافة إلى المستحقات المالية بأشكالها المختلفة تعتبر غاية أي عامل أو موظف وهدفه الأساسي من أداء العمل بكفاءة وبذل الجهود لأدائه بالشكل المناسب، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى في اكتساب الخبرة وتطوير المهارات .

وبناءً على إدراك الجهات المعنية بشؤون العمل والعمل تم تنظيم القوانين التي تفرض حصول العامل على مختلف الحوافز المالية با يضمن ذلك مكافأة نهاية الخدمة في الامارات .

وتظهر مكافأة نهاية الخدمة في الامارات بكونها مبلغ مالي يستحقه الموظف أو العامل في حالة انتهاء العلاقة التعاقدية مع الجهة التي يعمل لديها حيث يتم وصفها كمكافأة تقديرية لكافة جهوده طوال مدة العمل .

على الرغم من أهمية هذه المكافأة ودورها في تحسين أداء العمل، رفع الكفاءة، وضرورة منحها بموجب قانون العمل الإماراتي ، إلا أن من الضروري منحها وفقاً لشروط محددة وبناءً على آلية تكفل العدالة في منح هذه المكافأة .

وعليه ، يمكن أن تتغير قيمة مكافأة نهاية الخدمة في الامارات  :

• ما بين عمال وموظفي القطاع الخاص والقطاع العام .
• بالنسبة لعقود العمل المحددة المدة أو غير المحددة .
• الطريقة التي انتهت على إثرها العلاقة التعاقدية .

ومن المهم أن نذكر أن مكافأة نهاية الخدمة في الامارات حق مستحق للعامل سواء كان مواطناً أو أجنبياً إلا أن ذلك مرهون بشروط وفق المادة 51 من قانون العمل الإماراتي ويمكن للعامل المطالبة بها في حال حرمانه منها عبر إقامة دعوى قضائية .

إلا أن مكافأة نهاية الخدمة في الامارات في القطاع الخاص يمكن أن تختلف ما بين العاملين بنمط الدوام الكامل والعاملين بأنماط العمل الأخرى التي يمكن أن تظهر في تقاسم الوظيفة ، أنماط الدوام الجزئي ، وغيرها .

حيث أن قيمة مكافأة نهاية الخدمة في الامارات يمكن أن تعتمد على أجر العامل وسنوات الخدمة ، فإن لم تزد سنوات الخدمة عن خمس سنوات احتسب أجر واحد وعشرين يوم عن كل سنة ، أما إن زادت سنوات الخدمة عن ذلك يتم احتساب أجر ثلاثين يوم عن كل سنة .

كما يمكن أن ترتبط مكافأة نهاية الخدمة في الامارات للمعلمين في الامارات بشكل رئيسي وأساسي على قيمة الراتب الأخير الذي تقاضاه المعلم ومدة الخدمة التي قضاها في المنظومة التعليمية .

بالإضافة إلى ذلك ، فإن العامل أو الموظف يستحق مكافأة نهاية الخدمة في الامارات بحالة الاستقالة ، ولا يجوز للمؤسسة أو صاحب العمل حرمانه منها في حال كان العامل ملتزماً بالعمل وشروطه ولم يقم بما يخالف العقد المبرم أو قانون العمل .

و لابد أن نذكر  أن مكافأة نهاية الخدمة في الامارات للموظف الحكومي يمكن أ، تعطي أيضاً بالتناسب مع مدة الخدمة الفعلية التي قطاع الموظف في خدمة المؤسسة الحكومية وفق ما أقرته تشريعات المعاشات والتأمينات الاجتماعية في الإمارات .

مكافأة نهاية الخدمة في الامارات للموظف الحكومي

هناك العديد من الفروق بين العمل في القطاع الحكومي والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة ، ويرجع هذا السبب إلى خضوع بعض علاقات العمل في القطاع الخاص إلى قانون العمل ، بينما تخضع شؤون الموظفين الحكوميين إلى قانون الموارد البشرية .

إلا أن مكافأة نهاية الخدمة إحدى الحقوق العمالية المشتركة ما بين القطاعين العام والخاص رغم اختلافها من حيث آلية الحساب والتطبيق وفقاً للقوانين الناظمة لها .

إضافةً إلى ذلك، تختلف طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة في الامارات في القطاع الحكومي بين الموظف المواطن الإماراتي والموظف غير المواطن .

حساب مكافأة نهاية الخدمة في الامارات للموظف المواطن

يتم احتساب مستحقات الموظف الحكومي من المواطنين وفقًا لما نص عليه قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وذلك على النحو الآتي :

• يحصل المؤمن عليه على مكافأة نهاية الخدمة في الامارات والتي يمكن أن تقدر أجر شهر ونصف عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى بشرط ألا تقل مدة عمله عن سنة كاملة وذلك بحسب المادة 39 من قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الإماراتي .
• يحصل المؤمن عليه على مكافأة نهاية الخدمة في الامارات قدرها أجر شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية .
• يحصل المؤمن عليه على مكافأة نهاية الخدمة في الامارات قدرها أجر ثلاث أشهر عن كل سنة لاحقة للسنوات العشر الأولى.
• تحسب قيمة المكافأة على أساس راتب حساب المعاش .

حساب مكافأة مكافأة نهاية الخدمة في الامارات للموظف غير المواطن

يمكن أن يحصل الموظف الحكومي غير المواطن الذي يعمل بنمط الدوام الكامل في حالة انتهاء خدمته على مكافأة نهاية الخدمة في الامارات و ذلك طبقاً لما تضمنته المادة 41 من قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وذلك بالشكل التالي :

• يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة في الامارات للموظفين الحكوميين وفق الراتب الأساسي.
• يحصل الموظف الحكومي على ما يعادل أجر 21 يوم من الراتب الأساسي عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى .
• يحصل الموظف الحكومي على ما يعادل أجر 30 يوم من الراتب الأساسي عن كل سنة من السنوات التي تزيد عن ذلك .
• لا يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة إذا كان مدة خدمته لدى الجهة الحكومية أقل من سنة واحدة متصلة .
• تحتسب فترة الإنذار وإجمالي عدد أيام الإجازة المستحقة للموظف والتي لم يقم باستخدامها.
• يُحتسب جزء الشهر شهراً كاملاً .
• تحتسب مكافأة نهاية الخدمة في الامارات للموظف الذي يحصل على جنسية الدولة على أساس آخر راتب أساسي .
• يحق للجهة الاتحادية خصم أي مبالغ مستحقة من مكافأة نهاية الخدمة في حال ترتب ديون أو التزامات مالية أخرى.

إن كنت بحاجه للحصول علي إستشارة قانونية بخصوص مكافأة نهاية الخدمة في الامارات ، عليك التواصل مع مكتب سماحة للاستشارات القانونية في الامارات، فمكتب سماحة مكتب مختص في مكافأة نهاية الخدمة في الامارات .

انهاء عقد العمل في الامارات وحالاته يقوم كلاً من العامل وصاحب العمل بالتساءل عن إمكانية انهاء عقد العمل في الامارات وكيف يتم القيام بذلك الإنهاء .

وحتي يمكنك معرفة ذلك عليك متابعة ذلك المقال  ، و إن كنت بحاجه للحصول علي إستشارة قانونية بخصوص  انهاء عقد العمل في الامارات ، عليك التواصل مع مكتب سماحة للاستشارات القانونية في الامارات .

هناك نوعان من  حالات انهاء عقد العمل في الامارات :

1. انهاء عقد العمل في الامارات المحدد المدة
2. انهاء عقد العمل في الامارات الغير محدد المدة

حالات انهاء عقد العمل في الامارات المحدد المدة

يستطيع كلاً من العامل وصاحب العمل  انهاء عقد العمل في الامارات المحدد المدة في الإمارات ، وذلك في ثلاث حالات على النحو التالي  :

الحالة الأولى : عدم تجديد عقد العمل محدد المدة.

إن عقد العمل المحدد ينتهي بمجرد إنتهاء المدة المقررة في نصوصه وأحكامه ، وفي الاغلب ما يتم رد مادة في عقد العمل والتي تنص على أنه يتوجب على الطرف الراغب بإنهاء العقد بنهاية مدته ، أن يخطر الطرف الآخر كتابة بذلك .

وفي حالة أن يرغب كلاً من الطرفين في التجديد ، فإنه يمكن تجديد ذلك العقد لمدة مماثلة ، أكثر ، أو أقل مع نفس الشروط والأحكام ، مع التنبيه أن استمرار الطرفين في العقد بعد انتهاء مدته يعتبر تجديداً ضمنياً له .

الحالة الثانية : انهاء عقد العمل في الامارات المحدد المدة خلال فترة التجربة.

نصّ قانون العمل الإماراتي على فترة تجربة للعامل ، يجوز خلالها لأي من الطرفين – العامل أو صاحب العمل فسخ عقد العمل المحدد المدة دون الحاجة إلى إخطار مسبق أو دفع تعويض أو تحمل أي مسؤولية قانونية. ويشترط ألا تتجاوز مدة التجربة ستة أشهر، كما لا يُسمح لصاحب العمل بإعادة التعاقد مع العامل ذاته لفترة تجربة جديدة بعد انتهاء الأولى .

 الحالة الثالثة  : حالة انهاء عقد العمل في الامارات محدد المدة قبل انتهاء مدته .

في هذه الحالة لابد من إلزام الطرف الراغب بالإنهاء أن يقوم بتوجيهه إنذار خطي مكتوب إلى الطرف الآخر ، والذي يقوم بإبلاغه من خلاله برغبته في انهاء عقد العمل في الامارات قبل انتهاء المدة المقررة له ، وذلك بشرط أن تكون مدة الإنذار لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على 90 يوماً .

انهاء عقد العمل في الامارات غير محدد المدة

في حالة إبرام العقود التي ليست لها مدة محددة ذلك لا يعني بأي شكل من الأشكال أن يتم استمرار التعاقد دون أن يستطيع أحد الأطراف على إنهائه ، بألاضافه إلي تعدد الأسباب وتغير الظروف التي تدفع أحد الأطراف إلى التراجع وفسخ العقد المبرم .

ومن ثم ، يمكن انهاء عقد العمل في الامارات غير محدد المدة بناءً على نص المادة 42 من قانون العمل ، وذلك من خلال الحالات التالية :

• الاتفاق بين كلاً من صاحب العمل والعامل على إنهائه وأن يتم توثيق ذلك بشكل مكتوب ، بحيث يتضمن ذلك سداد المستحقات المالية ومنح شهادة الخبرة .
• في حالة أن رغب أحد الطرفين بإنهاء العقد ، ويشترط لذلك الالتزام بأحكام فسخ العقد ومدة الإنذار اللازمة .
• وفاة صاحب العمل في حال كان مضمون العقد مرتبطاً بشخصه .
• وفاة العامل أو عجزه بشكل كلي عن أداء العمل وبصورة دائمة، ويشترط لذلك تقديم شهادة طبية موثقة تثبت ذلك .
• إذا صدر بحق العامل حكم قضائي مكتسب القطعية يتضمن عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
• إغلاق المؤسسة أو المنشأة التي يمتلكها صاحب العمل بشكل نهائي .
• عدم القدرة على استمرار المؤسسة في العمل نتيجة إفلاس صاحب العمل أو إعساره وتعرضه لمشكلات اقتصادية .

شروط انهاء عقد العمل في الامارات من قبل صاحب العمل

في حالة أن أراد صاحب العمل انهاء عقد العمل في الامارات غير محدد المدة لابد أن يلتزم بالعديد من القواعد التي قام بتحدديها قانون العمل ، وتظهر في :

• إنذار العامل برغبته في إنهاء العقد بشكل خطي .
• الموافقعه للعامل أن يتسمر في العمل و أن يحصل على أجره كاملاً طوال مدة الإنذار المتفق عليها ، والتي لا ينبغي أن تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر  .
• في حال عدم السماح للعامل بالعمل خلال مدة الإنذار يتوجب على صاحب العامل تقديم تعويض مادي للعامل يسمى بدل إنذار، بحيث يكون مساوياً لأجر العامل طوال مدة الإنذار أو ما تبقى منها حتى وإن لم يتسبب عدم الإنذار بضرر للعامل .
• منح العامل يوم إجازة كل أسبوع طوال مهلة الإنذار بهدف البحث عن عمل آخر ، ويمكن للعامل تحديد هذا اليوم وفقاً لرغبته بشرط إخطار صاحب العمل بذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد .
• منح العامل كافة مستحقاته المالية بما فيها مكافأة نهاية الخدمة ، الأجور المتأخرة، ورصيد الإجازات غير المستخدمة .

شروط انهاء عقد العمل في الامارات من قبل العامل

يستطيع العامل انهاء عقد العمل في الامارات غير محدد المدة في الامارات ، ذلك بشرط الالتزام بالقواعد التي تضمنتها المادة 43 من قانون العمل ، وتتمثل في :

• إخبار صاحب العمل برغبته في إنهاء العقد بشكل خطي .
• استمرار العامل في أداء مهام العمل الموكلة إليه طوال مدة الإنذار المتفق عليها، والتي لا ينبغي أن تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر .
• في حال عدم التزام العامل بالعمل خلال مدة الإنذار يتوجب عليه تقديم تعويض مادي لصاحب العمل يسمى بدل إنذار، بحيث يكون مساوياً لأجر العامل طوال مدة الإنذار أو ما تبقى منها، حتى وإن لم يتسبب عدم الإنذار بضرر لصاحب العمل .

انهاء عقد العمل في الامارات دون إنذار من قبل صاحب العمل

كما أوضحنا سابقًا، فإن انهاء عقد العمل في الامارات غير محدد المدة يعتمد أساسًا على إخطار أحد الطرفين للآخر ، غير أن القانون حدد بعض الحالات التي يجوز فيها فصل العامل وإنهاء العقد دون إنذار مسبق . وقد وردت هذه الحالات على سبيل الحصر في المادة (44) من قانون العمل، وتشمل ما يلي :

• تقديم العامل شهادات مزورة .
• انتحال شخصية أخرى .
• الإضرار بممتلكات صاحب العمل بشكل مقصود .
• مخالفة العامل لتعليمات السلامة العامة .
• عدم الالتزام بواجباته والتزاماته التي حددها العقد .
• إفشاء أسرار تتعلق بعمل المنشأة بما يلحق الضرر بصاحب العمل .
• تأثر العامل بمشروب كحولي أو مخدر أثناء العمل .
• الاعتداء على صاحب العمل .
• تغيب العامل عن العمل دون عذر مشروع لمدة تزيد عن عشرين يوم بشكل متقطع في السنة ، أو لمدة سبعة أيام متتالية .
• استغلال العامل لموقعه الوظيفي بشكل غير مشروع .

انهاء عقد العمل في الامارات دون إنذار من قبل العامل

يستطيع العامل ترك العمل و انهاء عقد العمل في الامارات غير محدد المدة في الامارات دون إنذار لصاحب العمل  في حالة أن تحققت إحدى هذه الحالات التي أقرتها المادة 45 من قانون العمل وهي :

• إخلال صاحب العمل بالالتزامات الواقعة عليه بموجب العقد بشرط أن يقدم العامل بلاغ للوزارة قبل 14 يوم من تاريخ ترك العمل وعدم التزام صاحب العمل بواجباته رغم إبلاغه من الوزارة بذلك .
• اعتداء صاحب العمل أو من يمثله على العامل ، أو تعرضه للعنف أو التحرش .
• تضمن مقر العمل لعيب يمثل خطراً على سلامة العامل أو صحته بشرط معرفة صاحب العمل به وعدم اتخاذه التدابير اللازمة .
• تكليف العامل بما يخالف المهام المحددة في العقد من قبل صاحب العمل .
  لقد أوضحنا لك كل ما يخص انهاء عقد العمل في الامارات ، إن كنت بحاجه للحصول علي إستشارة قانونية تخص انهاء عقد العمل في الامارات ، عليك التواصل مع مكتب سماحة للاستشارات القانونية في الامارات ، فمكتب سماحة مكتب مختص في انهاء عقد العمل في الامارات … مكتب سماحة دائماً إختيارك الافضل . تواصل معنا.

الطعن بالنقض في القانون الاماراتي قامت التشريعات الإجرائية بإظهار  مبدأ الطعن في الأحكام القضائية ، حيث يظهر ذلك من خلال إمكانية الخطأ الذي يمكن أن يعتري هذه الأحكام من أجل تقويمها .

ويمكن أن يعتبر الطعن بالنقض في القانون الاماراتي واحد من الطرق الغير عادية ، التي تساعد في إلغاء الحكم و العمل علي نقضه من خلال الاستناد إلى أسباب حصرية أجازتها القوانين الإجرائية .
وحتي يمكنك الحصول علي إستشارة قانونية دقيقة حول الطعن بالنقض في القانون الاماراتي ، عليك التواصل معنا بصورة مباشرة نحن مكتب سماحة للاستشارات القانونية في دول الامارات ، نحن متخصصون في الطعن بالنقض في القانون الاماراتي .

يعتبر النقض واحد من اهم طرق الطعن بالأحكام المتاحة صعيد الأحكام المدنية والجزائية على حدٍّ سواء ، حيث حٌددت إجراءات وشروط الطعن بالنقض في القوانين الإجرائية الإماراتية .

و من خلال ذلك  يمكن أن يضمن كلاً من قانون الإجراءات المدنية ، قانون الإجراءات الجزائية الآلية ، والحالات التي يجوز من خلالها استخدام حق الطعن بالنقض في القانون الاماراتي .

الطعن بالنقض في القانون الاماراتي في الأحكام المدنية

يمكن للخصم أن يقوم بالطعن بالنقض في القانون الاماراتي في الأحكام المدنية التي تصدر عن طريق محاكم الاستئناف عبر تقديم صحيفة معدة طبقاً للشروط القانونية ، ويمكن أن يترتب علي ذلك إيقاف تنفيذ الحكم في حالات معينة حددها القانون تتمثل في أحكام الطلاق ، فسخ الزواج ، وملكية العقارات .

حيث من الممكن أن يتقدم الصحيفة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ، محكمة النقض ، المحكمة الاتحادية العليا أو محكمة التمييز وذلك بالاستناد إلى حالة الدعوى .

و لابد أن نذكر أن نقض الحكم يقود إلى إلغاء جميع الأحكام التي استندت إلى الحكم المطعون فيه كأساس لها ، وذلك بغض النظر عن المحكمة التي قامت بإصداره عملاً بالمادة 187 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي .

ومن ناحية أخرى ، فإن قضاء المحكمة بعدم قبول الطعن بالنقض في القانون الاماراتي  ، عدم جوازها ، أو رفضه جزئياً أو كلياً يترتب عليه إلزام مقدم الطلب بدفع المصروفات المناسبة بالإضافة إلى مصادرة قيمة التأمين المُسددة مسبقاً كاملاً أو بعضاً منه وفقاً للحال .

الطعن بالنقض في القانون الاماراتي في الأحكام الجزائية

طبقاً لما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي فإن كل من المحكوم عليه يستطيع ، النيابة العامة ، أو المسؤول عن الحقوق المدنية استخدام الطعن النقض في الأحكام النهائية المتعلقة بجناية أو جنحة التي تم إصدارها عن طريق محكمة الاستئناف .

كما لا يمكن الافصاح عن أسباب تقديم الطعن بالنقض في القانون الاماراتي للمحكمة إلا وفقاً للحالات التي يضمنها القانون والتي سنقوم بتوضيحها في ذلك المقال ، بالاضافة إلي الالتزام بالميعاد القانوني للطعن بالحكم .

ومن الجدير بالذكر أن للمحكمة سلطة نقض الحكم من تلقاء نفسها لصالح المتهم، إذا تبين لها أن الحكم المطعون فيه يشوبه عيب يتعلق بالنظام العام، أو أنه صدر بناءً على خطأ في تطبيق القانون أو مخالفته أو تأويله.

 شروط الطعن بالنقض في القانون الاماراتي

تترتب شروط الطعن بالنقض في القانون الاماراتي من خلال وجود بعض الفوارق في الأحكام والإجراءات الخاصة من خلال تقديم صحيفة الطعن بالنقض في القانون الاماراتي في الحكم النهائي والتي صدر عن طريق محاكم الاستئناف ما بين الأحكام المدنية والجزائية وجود فوارق في شروط الطعن بالنقض أيضاً .

شروط الطعن بالنقض في القانون الاماراتي في الأحكام المدنية

لابد الالتزام بمجموعة من الشروط القانونية حتي يتم إتمام اجراءات الطعن بالنقض في القانون الاماراتي في حكم مدني ، وتظهر  هذه الشروط طبقاً لقانون الإجراءات المدنية بما يلي :

• يجب أن يكون موضوع الدعوى غير مقدر القيمة أو تتجاوز قيمته خمسمائة ألف درهم إماراتي وفق المادة 175 من القانون .
• يجب تقديم صحيفة الطعن بالنقض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوماً وفق المادة 178 من القانون .
• ينبغي أن تكون صحيفة الطعن موقعة من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة المعنية بنظر طلب الطعن .
• سداد رسم تقديم طلب الطعن كاملاً وقدره ألفا درهم إماراتي، بالإضافة إلى إيداع رسم على سبيل التأمين قدره ثلاثة آلاف درهم يمكن استردادها عند قبول طعنه بحسب نص المادة 181 من القانون .
• يجب أن تتضمن صحيفة الطلب كافة البيانات الخاصة بالخصوم، صفاتهم، عناوينهم، بيانات الحكم المطعون فيه، وتاريخ صدوره، بالإضافة إلى تحديد الأسباب التي بُني عليها الطعن والطلبات المرجوة منه بحسب المادة 179 من القانون .

شروط الطعن بالنقض في القانون الاماراتي في الأحكام الجزائية

إن للطعن في الأحكام الجزائية له بعض الشروط بطريق النقض الالتزام بمجموعة من القواعد التي تضمنها قانون الإجراءات الجزائية ، وتتمثل فيما يلي :

• لابد من  تقديم صحيفة الطعن بالنقض في القانون الاماراتي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً وفق المادة 245 من القانون .
• يجب أن يتضمن تقرير الطعن بالنقض في القانون الاماراتي الأسباب التي بُني عليها الطلب .
• يجب أن يتم توقيع طلب الطعن بالنقض في القانون الاماراتي من قبل رئيس النيابة على الأقل إذا تم تقديم الطلب من قبل النيابة العامة ، أما في غير ذلك يجب أن يوقع الأسباب محام مقبول أمام المحكمة .
• أن يتم إيداع مبلغ مالي قدره ألف درهم على سبيل التأمين من قبل مقدم الطلب إلا إذا قُدم من قبل النيابة العامة، المحكوم عليه بعقوبة الإعدام، أو عقوبة مقيدة للحرية .

حالات الطعن بالنقض في القانون الاماراتي

علي الرغم قيام المشرع الإماراتي بالتفريق بين الأحكام المدنية والجزائية وإقرار أحكام إجراءات التقاضي في كلٍّ منهما بشكل دقيق ، إلا أن هناك تقاطع كبير ما بين الحالات المتاحة لطلب الطعن بالنقض في القانون الاماراتي ما بين الأحكام المدنية والجزائية .

ويمكن أن تظهر هذه الحالات فيما تضمنته المادة 175 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 244 من قانون الإجراءات الجزائية ، وذلك بالشكل التالي :

• طبقاً إلي الحكم المطعون فيه على خطأ في تطبيق القانون ، تأويله ، أو مخالفته .
• وقوع بطلان في الحكم أو إجراءات التقاضي بما أثر على الحكم .
• القيام بمخالفة حكم قواعد الاختصاص .
• وجود حكم سابق في النزاع بين ذات الخصوم وفي نفس الموضوع يخالف الحكم الصادر مكتسب لقوة الأمر المقضي به.
• عدم اشتمال الحكم المطعون فيه على الأسباب التي أدت إليه، عدم كفايتها، أو غموضها.
• إذا تضمن الحكم ما لم يطالب به الخصوم أو يتجاوز ما طلبوه.

لقد قومنا بتوضيح لك كل ما يخص الطعن بالنقض في القانون الاماراتي ، فإن كنت بحاجه للحصول علي إستشارة قانونية بخصوص الطعن بالنقض في القانون الاماراتي ، قم بالتواصل مع مكتب سماحة للمحاماة والاستشارات القانونية عبر الهاتف أو الواتساب. ، فمكتب سماحة متخصص في الطعن بالنقض في القانون الاماراتي … مكتب سماحة دائماً إختيارك الافضل .

رد الاعتبار في القانون الاماراتي في حالة أنه تم الحكم عليك بعقوبة جنائية حيث تتعلق بجنحة أو جناية ، وأمضيت فترة العقوبة المحكومة عليك ، أو صدر عفو عنك بشأنها ، و كنت ترغب برد اعتبارك . فإن مررت بذلك وكنت بحاجه إلي رد الاعتبار في القانون الاماراتي فعليك فهم كل ما يتعلق بأمر رد الاعتبار في القانون الاماراتي .
تقدم مكتب سماحة للإستشارات القانونية لعملائها إرشاداً كاملاً ودقيقاً بشأن كل تفاصيل رد الاعتبار في القانون الاماراتي، تواصل معنا عبر رقم الهاتف او عبر الواتساب.

رد الاعتبار في القانون الاماراتي

تعريف رد الاعتبار في القانون الاماراتي ، هو عبارة عن إجراء يتم بحق المحكوم عليه في جنحة أو جناية ، وذلك بناءاً علي شروط محددة ، يمكن أن يترتب عليها زوال جميع الآثار الجنائية للحكم الصادر بإدانة المحكوم عليه في جريمة جزائية ، وذلك بالنسبة للمستقبل فقط ، مع زوال ما يترتب على ذلك الحكم من انعدام للأهلية أو حرمان من الحقوق .

وقد حدد القانون الاتحادي رقم 5 لعام 2022 فيما يتعلق بأمر رد الاعتبار في القانون الاماراتي  ، أنه هناك نوعين فقط لرد الاعتبار في القانون الاماراتي  ، هما رد الاعتبار القانوني ورد الاعتبار القضائي .

تقدم مكتب سماحة للإستشارات القانونية لعملائها إرشاداً كاملاً ودقيقاً بشأن كل تفاصيل رد الاعتبار في القانون الاماراتي، تواصل معنا عبر رقم الهاتف او عبر الواتساب.

اقرأ ايضا: محامي عمالي في الامارات

رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي

إن المقصود برد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي هو عبارة عن ذلك رد الاعتبار في القانون الاماراتي بقوة القانون  ، وذلك طبقاً لأحكام المادة 4 من القانون رقم 5 لعام 2022 بشأن رد الاعتبار في القانون الاماراتي .

حيث يتم رد الاعتبار في القانون الاماراتي للشخص المحكوم عليه بجريمة جزائية ، بقوة القانون دون الحاجة لإصدار حكم قضائي بذلك.

ويتم إصدار القرار برد الاعتبار في القانون الاماراتي من خلال النيابة العامة ، في حالة  ما تم إدانة شخص بجنحة غير مقلقة ، وتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها ، أو صدر عفو بشأنها .

وإذا كان الحكم بحق المحكوم عليه قد قد صدر باعتباره عائداً لارتكاب الجريمة المتمثلة بالجنحة غير المقلقة، فإن رد الاعتبار القانوني بشأنه لا يتم إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور عفو بشأنها .

كما يجب التأكد من أن رد الاعتبار في القانون الاماراتي بعد البراءة يدخل في باب رد الاعتبار القانوني دون الاحتياج لمرور فترة زمنية على تنفيذ العقوبة أو صدور عفو بشأنها، بل يتم رد اعتباره بمجرد ثبوت براءته .

وإن كنت بحاجه للحصول علي إستشارة قانونية نخص رد الاعتبار في القانون الاماراتي عليك التواصل مع مكتب سماحة للاستشارات القانونية دائماً .

اقرأ المزيد: رفع الدعاوى في الإمارات 

رد الاعتبار القضائي في القانون الاماراتي

يتم رد الاعتبار القضائي في القانون الإماراتي و ذلك طبقاً لاحكام المادة 5 من القانون الاتحادي رقم 5 لعام 2022 الذي يتعلق رد الاعتبار في القانون الاماراتي .

وذلك عن طريق حكم يتم إصداره من المحكمة ، ذلك بشرط أن تمضي فترة زمنية محددة على تنفيذ العقوبة المحكوم بها ، أو صدور عفو بشأنها ، وذلك على النحو التالي :

• بعد مرور فترة ستة أشهر في الجنايات غير المقلقة .
• بعد مرور سنة في الجنايات والجنح المقلقة أو المخلة بالشرف والأمانة .
• بعد سنتين في الجنايات الماسة بأمن الدولة .

تقدم مكتب سماحة للإستشارات القانونية لعملائها إرشاداً كاملاً ودقيقاً بشأن كل تفاصيل رد الاعتبار في القانون الاماراتي، تواصل معنا عبر رقم الهاتف او عبر الواتساب.

السوابق الجنائية التي لا تحتاج رد الاعتبار في القانون الاماراتي

تم تحديد قانون رد الاعتبار في القانون الاماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 5 لعام 2022 عدة حالات من السوابق الجنائية التي لا تحتاج فيها تقديم رد الاعتبار في القانون الاماراتي ، إذ أن الأحكام الصادرة بشأنها لا تؤدي لترتيب آثار مستقبلية بخصوص الإدانة بالجريمة، أو حرمان المحكوم عليه من حقوقه أو انعدام أهليته، وهي :

• الجرائم التي لا تعتبر سوابق جنائية وفق قوانين خاصة بها .
• الجرائم التي تكون عقوبتها غير مقيدة للحرية .
• جرائم الأحداث الجانحين .
• الجريمة الصادر فيها حكم بوقف التنفيذ .
• الجريمة الصادر بشأنها أمر جزائي .
• الجريمة المنتهية بالصلح الجزائي .

اقرأ ايضا: التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي

ما هو رد الاعتبار في القانون الاماراتي ؟

إن رد الاعتبار في القانون الاماراتي هو عبارة عن ، رد الاعتبار للشخص المحكوم عليه في جنحة أو جناية ، إما برد الاعتبار القانوني أو برد الاعتبار القضائي ، ويترتب على ذلك زوال كافة الآثار الجنائية للحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل فقط ، مع زوال ما يترتب عليه من انعدام للأهلية أو حرمان من الحقوق .

ما هي أنواع رد الاعتبار في القانون الاماراتي ؟

حدد القانون الاتحادي رقم 5 لعام 2022 بشأن رد الاعتبار في القانون الاماراتي ، أنواع الاعتبار بنوعين فقط ، هما :

1. رد الاعتبار القانوني : الذي يتم بقوة القانون .
2. رد الاعتبار القضائي : الذي يتم بإصدار حكم عن المحكمة المختصة برد الاعتبار للمحكوم عليه بعد مضي فترة محددة من تنفيذ العقوبة أو العفو بشأنها .

لقد عرضما عليك كل ما يخص رد الاعتبار في القانون الاماراتي ، وما هي أنواعه .
تقدم مكتب سماحة للإستشارات القانونية لعملائها إرشاداً كاملاً ودقيقاً بشأن كل تفاصيل رد الاعتبار في القانون الاماراتي، تواصل معنا عبر رقم الهاتف او عبر الواتساب.

شروط صحة الوصية الشرعية في الإمارات ظهرت أحكام الوصية الشرعية في الإمارات في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ، والذي تم تعريفها بأنها عملية تصرف في الترك في حالة بعد موت الموصي .

ويمكننا جمع شروط صحة الوصية الشرعية في الإمارات بما يلي:

• • لابد أن تصدر الوصية الشرعية في الإمارات من شخص حي قبل مماته .
  • يجب أن يتحكم الشخص بمال من أمواله الخاصه ويظل ذلك التصرف معلقاً بعد موته .
  • لابد أن يمتلك الموصي بأهلية التبرع .
  • يجب أن يكون الموصى له شخصاً معيناً حي وليس ميت أو حمل مستكن.
  • يجب أن يقبل الشخص الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي ، أو حال حياته، واستمراره على قبول تلك الوصية حتى بعد الوفاة.
  • يشترط في المال الموصى به أن يكون ملكاً للموصي وأن يكون محله مشروعاً.
  • يجب ألا يرجع الموصي عن وصيته صراحة أو ضمناً.
  • يجب ألا يتوفى الموصى له أثناء حياة الموصي.
  • يجب ألا يرد الموصى له الوصية أثناء حياة الموصي أو بعد وفاته، أو يقوم بقتل الموصي.
  • يجب ألا يهلك المال الموصى به أو يكون مستحقاً من الغير.

تقدم مكتب سماحة للإستشارات القانونية لعملائها إرشاداً كاملاً ودقيقاً بشأن كل تفاصيل الوصية الشرعية في القانون الإماراتي. تواصل معنا عبر رقم الهاتف او عبر الواتساب.

ما هي عناصر صيغة الوصية الشرعية في الإمارات ؟

أمر صياغة الوصية الشرعية في الإمارات تحتاج إلي ذكر عناصر رئيسية ، وإلا من الممكن أن تعتبر الوصية الوصية الشرعية في الإمارات باطلة ، وتظهر تلك العناصر بما يلي :

• جميع بيانات الموصي اسمه وعنوانه وجنسيته.
• بيانات الموصى له بالكامل اسمه وعنوانه وجنسيته.
• تفاصيل المال الموصى به بدقة بشكل نافي للجهالة في المال الموصى به.
• جميع البيانات التي لها علاقة بصيغة الوصية الشرعية في الإمارات ، أنه من الممكن أن يقول   أوصيت بجزء من مالي ( يحدد ذلك الجزء ) لفلان (يسمي الموصى له) ، وذلك بعد وفاتي .
• الشروط التي يقوم الموصي بوضعها ، بشرط أن تكون صحيحة لا تنافي المقاصد الشرعية .
• تاريخ تحرير الوصية وتوقيع الموصي ، ومن ثم توثيقها لدى قاضي التوثيقات أصولاً .

اقرأ المزيد: قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات

و يمكنك الحصول علي أفضل صيغة الوصية الشرعية في الإمارات من خلال المحامي المختص في مكتبنا مكتب سماحة  على النحو التالي:

أنا الموقع أدناه ………. يقوم بذكر بيانات الموصي بالتفصيل .

أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً، بأنني أوصيت لفلان (يتم ذكر بيانات الموصى له بالتفصيل، بجزء من مالي (وهنا يسمي المال الموصى به، والذي قد يكون عقار أو سيارة أو أي مال متقوم)، بحيث يتملكه بعد وفاتي .

دبي في…./…./….

الموصي……….

التوقيع……….

اقرأ المزيد: أنواع الطلاق في الإمارات

ما هي طريقة كتابة الوصية الشرعية في الإمارات ؟

من حق أي شخص التصرف في أمواله وممتلكاته طالما أنه مازال علي قيد الحياة ، حيث تنتقل بعدها بشكل مباشر  إلى ورثته المستحقين تبعاً  لما حدده قانون الأحوال الشخصية بمساندة الشريعة الإسلامية .

وإنما ذلك لا يعني انعدام سلطة الفرد على ماله ، حيث أجاز له القانون أن يتصرف في تركته قبل وفاته ، حيث لابد أن يضاف هذا التصرف إلى ما بعد الوفاة ، من خلال إعداد صيغة الوصية الشرعية في الإمارات والقانونية .

يحتاج إعداد الوصية الشرعية في الإمارات متابعة بعض الخطوات الهامة التي تؤكد إحتواء الوصية الشرعية في الإمارات على جميع البيانات التي تجعلها وثيقة قانونية يمكن العمل بها وتنفيذها ، حيث تتمثل طريقة كتابة الوصية الشرعية في الإمارات بما يلي:

• الإشارة بشكل واضح إلى أن الوثيقة هي وصية شرعية.
• يكتب الموصي بياناته الشخصية وبيانات الموصى له بشكل يمنع الجهالة أو الخطأ، بما فيها الاسم واللقب، ومكان الإقامة، ورقم التواصل، ورقم البطاقة الوطنية.
• إقرار الموصي بأنه كامل الأهلية من الجانب القانوني  ، وأنه قام بإعداد الوصية بإرادته الحرة دون أي ضغط أو إكراه أو إجبار .
• يقر الموصي بعدم وجود وصية أخرى.
• يجب تحديد أوصاف الأموال والممتلكات بدقة التي يريد الموصي أن يوصي بها للموصى له، كأن يحدد مقدار المبلغ إن كانت أموالًا نقدية، ورقم العقار ومواصفاته في حال كانت التوصية بعقارات.
• تحديد الشروط التي يريد الموصي فرضها على استلام الموصى له لمضمون الوصية الشرعية في الإمارات ، على أن لا يخالف الشرط الأحكام الشرعية والقانونية للوصية.
• ذكر تاريخ تحرير الوصية، ومكان كتابتها.
• إقرار الموصي بمسؤوليته القانونية عن صحة البيانات الواردة في صيغة الوصية الشرعية.
• توقيع الوصية من الموصي، ومن الشهود المتواجدين، والمحامي في حال الاستعانة بمحامي لإعداد الوصية.

تقدم مكتب سماحة للإستشارات القانونية لعملائها إرشاداً كاملاً ودقيقاً بشأن كل تفاصيل الوصية الشرعية في القانون الإماراتي. تواصل معنا عبر رقم الهاتف او عبر الواتساب.

هل الوصية الشرعية في الإمارات واجبة التنفيذ ؟

نعم ، إن الوصية الشرعية في الإمارات واجبة التنفيذ في حالة تحقيق شروطها القانونية فغير مسموح التعديل عليها أو تأخيرها ، بحيث تنفذ في حدود ثلث تركة الموصي فقط، وذلك بعد أداء كافة الحقوق المترتبة عليها، ولا تصح فيما يزيد عن الثلث إلا إذا أجازها أحد الورثة على أن تكون في حدود حصته.

هل تصح الوصية لوارث في الإمارات؟

لا يمكن أن تصح  الوصية الشرعية في الإمارات لوارث ، إلا إذا جاز هذا باقي الورثة الراشدين ، فتنفذ في حصة من أجازها ، أو إذا اقتضت مصلحة راجحة تقرها المحكمة تنفيذ الوصية ولو لم يجزها باقي الورثة.

اقرأ المزيد: الدعوى العمومية في الإمارات

هل يمكن أن تبطل الوصية الشرعية في الإمارات في حال تضمنت شرط مخالف لمقاصد الشريعة الإسلامية أو القانون؟

لا تبطل الوصية في حال تضمنت شرط مخالف لمقاصد الشريعة الإسلامية أو القانون ، لكن يبطل الشرط وتصبح الوصية صحيحة .

تقدم مكتب سماحة للإستشارات القانونية لعملائها إرشاداً كاملاً ودقيقاً بشأن كل تفاصيل الوصية الشرعية في القانون الإماراتي. تواصل معنا عبر رقم الهاتف او عبر الواتساب.

ما هي دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات؟ إن دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات هو إجراء قانوني يعمل علي إنهاء العلاقة الزوجية لأسباب شرعية أو قانونية تمنع إستكمال العلاقة وينظمها قانون الأحوال الشخصية الإماراتي وتُرفع دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات أمام محاكم الأحوال الشخصية المختصة .

هناك إختلاف بين فسخ العقد و الطلاق؛ فإن فسخ العقد يحدث لأسباب توضح مشاكل في العقد من أساسه أو تمنع استمراره ، و إنما الطلاق يحدث لإنهاء العلاقة علي الرغم من صحة العقد وإن كنت بحاجه إلي إستشارة قانونية يمكنك التواصل معنا نحن مكتب سماحة أفضل مكتب للاستشارات القانونية  .

ما هي أسباب دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات ؟

أن القانون يتيح دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات من خلال بعض الاسباب الذي يجب توافرها الزواج منها :

1/بعض العيوب التي تم إخفاءها من خلال أحد الزوجين مثل العقم أو الأمراض المعدية التي لم يفصح عنها صاحبها للطرف الأخر في العلاقة .

الضرر الذي يمكن أن يلحق بأحد الطرفين ويمكن أن يكون ضرر نفسي او ضرر جسدي ./2

التهرب من مسؤلية انفاق الاموال علي المنزل لفترات طويلة دون مبرراو سبب .  /3

أثناء كتابة العقد يقصد أحد الطرفين علي إخفاء حقائق هامة وأساسية  /4

في حالة توافر أي سبب آخر ترى المحكمة أنه من الصعب أن تستمر الحياة الزوجية بين الطرفين .

شروط قبول دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات

لكي تقوم المحكمة بقبول دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات

1. يجب أن يتم تقديم او توضيح أسباب قائمة مؤثرة والتي بسببها لا يمكن إستمرار الزواج .
2. يجب رفع الدعوى خلال المهلة القانونية المحددة علي حسب السبب .
3. عليك ان تقوم بتقديم الأدلة والمستندات أو شهادة الشهود حتي يمكنك إثبات الضرر .

ولإنهاء إجراءات قبول دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات يجب اللجوء لمكتب محاماة مختص مثل مكتب سماحة للإستشارات القانونية .

ما هي الاجراءات التي يتم أخذها في حالة رفع دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات ؟

تشمل إجراءات دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات الأتي :

1/ القيام بتوكيل محامي مختص كمكتب سماحة للأستشارات القانونية للبدء في إجراءات دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات، ليشرع في تجهيز صحيفة الادعاء التي تحتوي علي  جميع البيانات الرئيسية التي لابد أن تذكر في تلك الصحيفة ومحددًا سبب رفع دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات .

2/ التقدم في صحيفة الادعاء إلى لجنة التوجيه الأسري التي تنظر في القضية وتدعو الطرفين لأقرب جلسة ممكنة للحوار والمصالحة بقدر الإمكان .

3/ في حال فشل لجنة التوجيه الأسري بجعل وجهات النظر قريبة بين الزوجين وإتمام عملية الصلح بينهما أو عدم الوصول لأي اتفاق بشأن الفرقة بين الزوجين فإنها ستحيل القضية للمحكمة المختصة بذلك .

4/ تقيد المحكمة دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات ومن ثم تعلن الأطراف بحضور الجلسات .

5/ يتوجب على المدعي وصاحب دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات  أن يتقدم بكافة الإثباتات اللازمة التي تدل على صحة الدعوى وبشكل خاص السبب الذي يطلب لأجله فسخ عقد الزواج .

ما هي صيغة دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات ؟

إن كنت بحاجه إلي عمل دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات يمكنك طلب مساعدة مكتب محاماه مختص مثل مكتب سماحة لاستشارات الهجرة ، فالدباجة القانونية للدعوى لابد أن تكون دقيقة ومتكاملة حتي لا يتم رفضها بأي طريقة يفضل دائمًا أن يصيغها محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية، وتحتوي الصياغة عادةً على :

بيانات الزوج والزوجة كاملة مثل الاسم والجنسية ورقم الهوية والعنوان وبيان تاريخ وكان عقد الزواج ورقم الوثيقة .

طلب صريح بفسخ عقد الزواج مع بيان المستندات والأدلة المرفقة .

عند التعامل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية لابد من عمل الصياغة بشكل إحترافي  يوضح وضعك القانوني ويحمي حقوقك وذلك مع تقديم الوثائق والشهادات التي تدعم ضمان  قبول دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات والنظر فيها بسرعة، تواصل معنا عبر رقم الهاتف او عبر الواتساب.

اقرأ المزيد: أنواع الطلاق في الإمارات

سوابق قضائية في دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات

هناك سوابق قضائية عديدة في دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات وهي من السوابق الهامة جدًا والمسجلة لصالح محاكم الإمارات والتي تدل على أن تلك المحاكم متمكنة بجهازها القضائي في إصدار أفضل الأحكام والاجتهادات القضائية المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية .

وهناك سوابق قضائية عديدية والتي قضت به محكمة الأسرة بشأن دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات بعد فترة لا تتجاوزعدة أشهر من عملة ، وذلك بسبب عدم التزام الزوج بتوفير مسكن زوجية مستقل لزوجته باعتبار أن ذلك الشرط قد تم الاتفاق عليه فيما بينهما في عقد الزواج .

وقد تفاجأت الزوجة بأن الزوج قد  جهز لها مسكناً في منزل أسرته وبذلك يتم مخالفة الاتفاق الذي تم الاتفاق عليه .

بشكل كتابي ولذلك قضت المحكمة في دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات بالفسخ وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي وأحكام الشريعة الإسلامية .

إذ يجب أن يكون الزوج عنده شرطه إلا شرط أحل حرامًا أو حرم حلالً ولم تحكم للزوجة بكامل المهر بالرغم من ادعاءها بحدوث الخلوة الصحيحة وإنما ألزمته بدفع المتبقي من نصف المهر .

اقرأ المزيد: إجراءات وشروط عقد الزواج في الامارات

متى يحق للزوجة طلب دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات نتيجة عدم دفع المهر؟

ليس هناك حق للزوجة في طلب دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات بسبب عدم دفع المهر إذا تم الدخول بها من قبل الزوج ، إذ يتبقي في هذه الحالة المهر ديناً بذمة الزوج ويشترط لرفع دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات فسخ عقد الزواج بسبب عدم أداء المهر الحالي أن تكون زوجة في هذه الحالة غير مدخول بها وألا يكون للزوج مال ظاهر يمكن أخذ المهر منه أو إذا ظهر إعسار الزوج أو تم منحه أجل للأداء وانتهى الأجل ولم يدفع المهر .

ما الشروط التي يجب توفرها في دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات نتيجة غياب الزوج؟

إذا تم رفع دعوى دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات نتيجة غياب الزوج فإن المحكمة لا تحكم بالتفريق بين الزوجين إلا بعد توجيه إنذار للزوج متضمناً هذا الإنذار إما العودة والإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها مع منحه أجل لا يزيد على السنة لتنفيذ المطلوب .

تُعد دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات وسيلة قانونية تحمي حقوق الزوجين في حال استحالة تكملة الحياة الزوجية ولضمان حقوقك القانونية كاملة استعن بمكتب محاماة مختص مثل مكتب سماحة للإستشارات القانونية لمساعدتك على رفع الدعوى وإثبات أسبابها وفق أحكام القانون تواصل معنا عبر رقم الهاتف او عبر الواتساب.