رد الاعتبار في القانون الاماراتي في حالة أنه تم الحكم عليك بعقوبة جنائية حيث تتعلق بجنحة أو جناية ، وأمضيت فترة العقوبة المحكومة عليك ، أو صدر عفو عنك بشأنها ، و كنت ترغب برد اعتبارك . فإن مررت بذلك وكنت بحاجه إلي رد الاعتبار في القانون الاماراتي فعليك فهم كل ما يتعلق بأمر رد الاعتبار في القانون الاماراتي .
تقدم مكتب سماحة للإستشارات القانونية لعملائها إرشاداً كاملاً ودقيقاً بشأن كل تفاصيل رد الاعتبار في القانون الاماراتي، تواصل معنا عبر رقم الهاتف او عبر الواتساب.

رد الاعتبار في القانون الاماراتي

تعريف رد الاعتبار في القانون الاماراتي ، هو عبارة عن إجراء يتم بحق المحكوم عليه في جنحة أو جناية ، وذلك بناءاً علي شروط محددة ، يمكن أن يترتب عليها زوال جميع الآثار الجنائية للحكم الصادر بإدانة المحكوم عليه في جريمة جزائية ، وذلك بالنسبة للمستقبل فقط ، مع زوال ما يترتب على ذلك الحكم من انعدام للأهلية أو حرمان من الحقوق .

وقد حدد القانون الاتحادي رقم 5 لعام 2022 فيما يتعلق بأمر رد الاعتبار في القانون الاماراتي  ، أنه هناك نوعين فقط لرد الاعتبار في القانون الاماراتي  ، هما رد الاعتبار القانوني ورد الاعتبار القضائي .

تقدم مكتب سماحة للإستشارات القانونية لعملائها إرشاداً كاملاً ودقيقاً بشأن كل تفاصيل رد الاعتبار في القانون الاماراتي، تواصل معنا عبر رقم الهاتف او عبر الواتساب.

اقرأ ايضا: محامي عمالي في الامارات

رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي

إن المقصود برد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي هو عبارة عن ذلك رد الاعتبار في القانون الاماراتي بقوة القانون  ، وذلك طبقاً لأحكام المادة 4 من القانون رقم 5 لعام 2022 بشأن رد الاعتبار في القانون الاماراتي .

حيث يتم رد الاعتبار في القانون الاماراتي للشخص المحكوم عليه بجريمة جزائية ، بقوة القانون دون الحاجة لإصدار حكم قضائي بذلك.

ويتم إصدار القرار برد الاعتبار في القانون الاماراتي من خلال النيابة العامة ، في حالة  ما تم إدانة شخص بجنحة غير مقلقة ، وتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها ، أو صدر عفو بشأنها .

وإذا كان الحكم بحق المحكوم عليه قد قد صدر باعتباره عائداً لارتكاب الجريمة المتمثلة بالجنحة غير المقلقة، فإن رد الاعتبار القانوني بشأنه لا يتم إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور عفو بشأنها .

كما يجب التأكد من أن رد الاعتبار في القانون الاماراتي بعد البراءة يدخل في باب رد الاعتبار القانوني دون الاحتياج لمرور فترة زمنية على تنفيذ العقوبة أو صدور عفو بشأنها، بل يتم رد اعتباره بمجرد ثبوت براءته .

وإن كنت بحاجه للحصول علي إستشارة قانونية نخص رد الاعتبار في القانون الاماراتي عليك التواصل مع مكتب سماحة للاستشارات القانونية دائماً .

اقرأ المزيد: رفع الدعاوى في الإمارات 

رد الاعتبار القضائي في القانون الاماراتي

يتم رد الاعتبار القضائي في القانون الإماراتي و ذلك طبقاً لاحكام المادة 5 من القانون الاتحادي رقم 5 لعام 2022 الذي يتعلق رد الاعتبار في القانون الاماراتي .

وذلك عن طريق حكم يتم إصداره من المحكمة ، ذلك بشرط أن تمضي فترة زمنية محددة على تنفيذ العقوبة المحكوم بها ، أو صدور عفو بشأنها ، وذلك على النحو التالي :

• بعد مرور فترة ستة أشهر في الجنايات غير المقلقة .
• بعد مرور سنة في الجنايات والجنح المقلقة أو المخلة بالشرف والأمانة .
• بعد سنتين في الجنايات الماسة بأمن الدولة .

تقدم مكتب سماحة للإستشارات القانونية لعملائها إرشاداً كاملاً ودقيقاً بشأن كل تفاصيل رد الاعتبار في القانون الاماراتي، تواصل معنا عبر رقم الهاتف او عبر الواتساب.

السوابق الجنائية التي لا تحتاج رد الاعتبار في القانون الاماراتي

تم تحديد قانون رد الاعتبار في القانون الاماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 5 لعام 2022 عدة حالات من السوابق الجنائية التي لا تحتاج فيها تقديم رد الاعتبار في القانون الاماراتي ، إذ أن الأحكام الصادرة بشأنها لا تؤدي لترتيب آثار مستقبلية بخصوص الإدانة بالجريمة، أو حرمان المحكوم عليه من حقوقه أو انعدام أهليته، وهي :

• الجرائم التي لا تعتبر سوابق جنائية وفق قوانين خاصة بها .
• الجرائم التي تكون عقوبتها غير مقيدة للحرية .
• جرائم الأحداث الجانحين .
• الجريمة الصادر فيها حكم بوقف التنفيذ .
• الجريمة الصادر بشأنها أمر جزائي .
• الجريمة المنتهية بالصلح الجزائي .

اقرأ ايضا: التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي

ما هو رد الاعتبار في القانون الاماراتي ؟

إن رد الاعتبار في القانون الاماراتي هو عبارة عن ، رد الاعتبار للشخص المحكوم عليه في جنحة أو جناية ، إما برد الاعتبار القانوني أو برد الاعتبار القضائي ، ويترتب على ذلك زوال كافة الآثار الجنائية للحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل فقط ، مع زوال ما يترتب عليه من انعدام للأهلية أو حرمان من الحقوق .

ما هي أنواع رد الاعتبار في القانون الاماراتي ؟

حدد القانون الاتحادي رقم 5 لعام 2022 بشأن رد الاعتبار في القانون الاماراتي ، أنواع الاعتبار بنوعين فقط ، هما :

1. رد الاعتبار القانوني : الذي يتم بقوة القانون .
2. رد الاعتبار القضائي : الذي يتم بإصدار حكم عن المحكمة المختصة برد الاعتبار للمحكوم عليه بعد مضي فترة محددة من تنفيذ العقوبة أو العفو بشأنها .

لقد عرضما عليك كل ما يخص رد الاعتبار في القانون الاماراتي ، وما هي أنواعه .
تقدم مكتب سماحة للإستشارات القانونية لعملائها إرشاداً كاملاً ودقيقاً بشأن كل تفاصيل رد الاعتبار في القانون الاماراتي، تواصل معنا عبر رقم الهاتف او عبر الواتساب.

شروط صحة الوصية الشرعية في الإمارات ظهرت أحكام الوصية الشرعية في الإمارات في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ، والذي تم تعريفها بأنها عملية تصرف في الترك في حالة بعد موت الموصي .

ويمكننا جمع شروط صحة الوصية الشرعية في الإمارات بما يلي:

• • لابد أن تصدر الوصية الشرعية في الإمارات من شخص حي قبل مماته .
  • يجب أن يتحكم الشخص بمال من أمواله الخاصه ويظل ذلك التصرف معلقاً بعد موته .
  • لابد أن يمتلك الموصي بأهلية التبرع .
  • يجب أن يكون الموصى له شخصاً معيناً حي وليس ميت أو حمل مستكن.
  • يجب أن يقبل الشخص الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي ، أو حال حياته، واستمراره على قبول تلك الوصية حتى بعد الوفاة.
  • يشترط في المال الموصى به أن يكون ملكاً للموصي وأن يكون محله مشروعاً.
  • يجب ألا يرجع الموصي عن وصيته صراحة أو ضمناً.
  • يجب ألا يتوفى الموصى له أثناء حياة الموصي.
  • يجب ألا يرد الموصى له الوصية أثناء حياة الموصي أو بعد وفاته، أو يقوم بقتل الموصي.
  • يجب ألا يهلك المال الموصى به أو يكون مستحقاً من الغير.

تقدم مكتب سماحة للإستشارات القانونية لعملائها إرشاداً كاملاً ودقيقاً بشأن كل تفاصيل الوصية الشرعية في القانون الإماراتي. تواصل معنا عبر رقم الهاتف او عبر الواتساب.

ما هي عناصر صيغة الوصية الشرعية في الإمارات ؟

أمر صياغة الوصية الشرعية في الإمارات تحتاج إلي ذكر عناصر رئيسية ، وإلا من الممكن أن تعتبر الوصية الوصية الشرعية في الإمارات باطلة ، وتظهر تلك العناصر بما يلي :

• جميع بيانات الموصي اسمه وعنوانه وجنسيته.
• بيانات الموصى له بالكامل اسمه وعنوانه وجنسيته.
• تفاصيل المال الموصى به بدقة بشكل نافي للجهالة في المال الموصى به.
• جميع البيانات التي لها علاقة بصيغة الوصية الشرعية في الإمارات ، أنه من الممكن أن يقول   أوصيت بجزء من مالي ( يحدد ذلك الجزء ) لفلان (يسمي الموصى له) ، وذلك بعد وفاتي .
• الشروط التي يقوم الموصي بوضعها ، بشرط أن تكون صحيحة لا تنافي المقاصد الشرعية .
• تاريخ تحرير الوصية وتوقيع الموصي ، ومن ثم توثيقها لدى قاضي التوثيقات أصولاً .

اقرأ المزيد: قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات

و يمكنك الحصول علي أفضل صيغة الوصية الشرعية في الإمارات من خلال المحامي المختص في مكتبنا مكتب سماحة  على النحو التالي:

أنا الموقع أدناه ………. يقوم بذكر بيانات الموصي بالتفصيل .

أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً، بأنني أوصيت لفلان (يتم ذكر بيانات الموصى له بالتفصيل، بجزء من مالي (وهنا يسمي المال الموصى به، والذي قد يكون عقار أو سيارة أو أي مال متقوم)، بحيث يتملكه بعد وفاتي .

دبي في…./…./….

الموصي……….

التوقيع……….

اقرأ المزيد: أنواع الطلاق في الإمارات

ما هي طريقة كتابة الوصية الشرعية في الإمارات ؟

من حق أي شخص التصرف في أمواله وممتلكاته طالما أنه مازال علي قيد الحياة ، حيث تنتقل بعدها بشكل مباشر  إلى ورثته المستحقين تبعاً  لما حدده قانون الأحوال الشخصية بمساندة الشريعة الإسلامية .

وإنما ذلك لا يعني انعدام سلطة الفرد على ماله ، حيث أجاز له القانون أن يتصرف في تركته قبل وفاته ، حيث لابد أن يضاف هذا التصرف إلى ما بعد الوفاة ، من خلال إعداد صيغة الوصية الشرعية في الإمارات والقانونية .

يحتاج إعداد الوصية الشرعية في الإمارات متابعة بعض الخطوات الهامة التي تؤكد إحتواء الوصية الشرعية في الإمارات على جميع البيانات التي تجعلها وثيقة قانونية يمكن العمل بها وتنفيذها ، حيث تتمثل طريقة كتابة الوصية الشرعية في الإمارات بما يلي:

• الإشارة بشكل واضح إلى أن الوثيقة هي وصية شرعية.
• يكتب الموصي بياناته الشخصية وبيانات الموصى له بشكل يمنع الجهالة أو الخطأ، بما فيها الاسم واللقب، ومكان الإقامة، ورقم التواصل، ورقم البطاقة الوطنية.
• إقرار الموصي بأنه كامل الأهلية من الجانب القانوني  ، وأنه قام بإعداد الوصية بإرادته الحرة دون أي ضغط أو إكراه أو إجبار .
• يقر الموصي بعدم وجود وصية أخرى.
• يجب تحديد أوصاف الأموال والممتلكات بدقة التي يريد الموصي أن يوصي بها للموصى له، كأن يحدد مقدار المبلغ إن كانت أموالًا نقدية، ورقم العقار ومواصفاته في حال كانت التوصية بعقارات.
• تحديد الشروط التي يريد الموصي فرضها على استلام الموصى له لمضمون الوصية الشرعية في الإمارات ، على أن لا يخالف الشرط الأحكام الشرعية والقانونية للوصية.
• ذكر تاريخ تحرير الوصية، ومكان كتابتها.
• إقرار الموصي بمسؤوليته القانونية عن صحة البيانات الواردة في صيغة الوصية الشرعية.
• توقيع الوصية من الموصي، ومن الشهود المتواجدين، والمحامي في حال الاستعانة بمحامي لإعداد الوصية.

تقدم مكتب سماحة للإستشارات القانونية لعملائها إرشاداً كاملاً ودقيقاً بشأن كل تفاصيل الوصية الشرعية في القانون الإماراتي. تواصل معنا عبر رقم الهاتف او عبر الواتساب.

هل الوصية الشرعية في الإمارات واجبة التنفيذ ؟

نعم ، إن الوصية الشرعية في الإمارات واجبة التنفيذ في حالة تحقيق شروطها القانونية فغير مسموح التعديل عليها أو تأخيرها ، بحيث تنفذ في حدود ثلث تركة الموصي فقط، وذلك بعد أداء كافة الحقوق المترتبة عليها، ولا تصح فيما يزيد عن الثلث إلا إذا أجازها أحد الورثة على أن تكون في حدود حصته.

هل تصح الوصية لوارث في الإمارات؟

لا يمكن أن تصح  الوصية الشرعية في الإمارات لوارث ، إلا إذا جاز هذا باقي الورثة الراشدين ، فتنفذ في حصة من أجازها ، أو إذا اقتضت مصلحة راجحة تقرها المحكمة تنفيذ الوصية ولو لم يجزها باقي الورثة.

اقرأ المزيد: الدعوى العمومية في الإمارات

هل يمكن أن تبطل الوصية الشرعية في الإمارات في حال تضمنت شرط مخالف لمقاصد الشريعة الإسلامية أو القانون؟

لا تبطل الوصية في حال تضمنت شرط مخالف لمقاصد الشريعة الإسلامية أو القانون ، لكن يبطل الشرط وتصبح الوصية صحيحة .

تقدم مكتب سماحة للإستشارات القانونية لعملائها إرشاداً كاملاً ودقيقاً بشأن كل تفاصيل الوصية الشرعية في القانون الإماراتي. تواصل معنا عبر رقم الهاتف او عبر الواتساب.

ما هي دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات؟ إن دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات هو إجراء قانوني يعمل علي إنهاء العلاقة الزوجية لأسباب شرعية أو قانونية تمنع إستكمال العلاقة وينظمها قانون الأحوال الشخصية الإماراتي وتُرفع دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات أمام محاكم الأحوال الشخصية المختصة .

هناك إختلاف بين فسخ العقد و الطلاق؛ فإن فسخ العقد يحدث لأسباب توضح مشاكل في العقد من أساسه أو تمنع استمراره ، و إنما الطلاق يحدث لإنهاء العلاقة علي الرغم من صحة العقد وإن كنت بحاجه إلي إستشارة قانونية يمكنك التواصل معنا نحن مكتب سماحة أفضل مكتب للاستشارات القانونية  .

ما هي أسباب دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات ؟

أن القانون يتيح دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات من خلال بعض الاسباب الذي يجب توافرها الزواج منها :

1/بعض العيوب التي تم إخفاءها من خلال أحد الزوجين مثل العقم أو الأمراض المعدية التي لم يفصح عنها صاحبها للطرف الأخر في العلاقة .

الضرر الذي يمكن أن يلحق بأحد الطرفين ويمكن أن يكون ضرر نفسي او ضرر جسدي ./2

التهرب من مسؤلية انفاق الاموال علي المنزل لفترات طويلة دون مبرراو سبب .  /3

أثناء كتابة العقد يقصد أحد الطرفين علي إخفاء حقائق هامة وأساسية  /4

في حالة توافر أي سبب آخر ترى المحكمة أنه من الصعب أن تستمر الحياة الزوجية بين الطرفين .

شروط قبول دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات

لكي تقوم المحكمة بقبول دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات

1. يجب أن يتم تقديم او توضيح أسباب قائمة مؤثرة والتي بسببها لا يمكن إستمرار الزواج .
2. يجب رفع الدعوى خلال المهلة القانونية المحددة علي حسب السبب .
3. عليك ان تقوم بتقديم الأدلة والمستندات أو شهادة الشهود حتي يمكنك إثبات الضرر .

ولإنهاء إجراءات قبول دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات يجب اللجوء لمكتب محاماة مختص مثل مكتب سماحة للإستشارات القانونية .

ما هي الاجراءات التي يتم أخذها في حالة رفع دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات ؟

تشمل إجراءات دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات الأتي :

1/ القيام بتوكيل محامي مختص كمكتب سماحة للأستشارات القانونية للبدء في إجراءات دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات، ليشرع في تجهيز صحيفة الادعاء التي تحتوي علي  جميع البيانات الرئيسية التي لابد أن تذكر في تلك الصحيفة ومحددًا سبب رفع دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات .

2/ التقدم في صحيفة الادعاء إلى لجنة التوجيه الأسري التي تنظر في القضية وتدعو الطرفين لأقرب جلسة ممكنة للحوار والمصالحة بقدر الإمكان .

3/ في حال فشل لجنة التوجيه الأسري بجعل وجهات النظر قريبة بين الزوجين وإتمام عملية الصلح بينهما أو عدم الوصول لأي اتفاق بشأن الفرقة بين الزوجين فإنها ستحيل القضية للمحكمة المختصة بذلك .

4/ تقيد المحكمة دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات ومن ثم تعلن الأطراف بحضور الجلسات .

5/ يتوجب على المدعي وصاحب دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات  أن يتقدم بكافة الإثباتات اللازمة التي تدل على صحة الدعوى وبشكل خاص السبب الذي يطلب لأجله فسخ عقد الزواج .

ما هي صيغة دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات ؟

إن كنت بحاجه إلي عمل دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات يمكنك طلب مساعدة مكتب محاماه مختص مثل مكتب سماحة لاستشارات الهجرة ، فالدباجة القانونية للدعوى لابد أن تكون دقيقة ومتكاملة حتي لا يتم رفضها بأي طريقة يفضل دائمًا أن يصيغها محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية، وتحتوي الصياغة عادةً على :

بيانات الزوج والزوجة كاملة مثل الاسم والجنسية ورقم الهوية والعنوان وبيان تاريخ وكان عقد الزواج ورقم الوثيقة .

طلب صريح بفسخ عقد الزواج مع بيان المستندات والأدلة المرفقة .

عند التعامل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية لابد من عمل الصياغة بشكل إحترافي  يوضح وضعك القانوني ويحمي حقوقك وذلك مع تقديم الوثائق والشهادات التي تدعم ضمان  قبول دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات والنظر فيها بسرعة، تواصل معنا عبر رقم الهاتف او عبر الواتساب.

اقرأ المزيد: أنواع الطلاق في الإمارات

سوابق قضائية في دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات

هناك سوابق قضائية عديدة في دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات وهي من السوابق الهامة جدًا والمسجلة لصالح محاكم الإمارات والتي تدل على أن تلك المحاكم متمكنة بجهازها القضائي في إصدار أفضل الأحكام والاجتهادات القضائية المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية .

وهناك سوابق قضائية عديدية والتي قضت به محكمة الأسرة بشأن دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات بعد فترة لا تتجاوزعدة أشهر من عملة ، وذلك بسبب عدم التزام الزوج بتوفير مسكن زوجية مستقل لزوجته باعتبار أن ذلك الشرط قد تم الاتفاق عليه فيما بينهما في عقد الزواج .

وقد تفاجأت الزوجة بأن الزوج قد  جهز لها مسكناً في منزل أسرته وبذلك يتم مخالفة الاتفاق الذي تم الاتفاق عليه .

بشكل كتابي ولذلك قضت المحكمة في دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات بالفسخ وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي وأحكام الشريعة الإسلامية .

إذ يجب أن يكون الزوج عنده شرطه إلا شرط أحل حرامًا أو حرم حلالً ولم تحكم للزوجة بكامل المهر بالرغم من ادعاءها بحدوث الخلوة الصحيحة وإنما ألزمته بدفع المتبقي من نصف المهر .

اقرأ المزيد: إجراءات وشروط عقد الزواج في الامارات

متى يحق للزوجة طلب دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات نتيجة عدم دفع المهر؟

ليس هناك حق للزوجة في طلب دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات بسبب عدم دفع المهر إذا تم الدخول بها من قبل الزوج ، إذ يتبقي في هذه الحالة المهر ديناً بذمة الزوج ويشترط لرفع دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات فسخ عقد الزواج بسبب عدم أداء المهر الحالي أن تكون زوجة في هذه الحالة غير مدخول بها وألا يكون للزوج مال ظاهر يمكن أخذ المهر منه أو إذا ظهر إعسار الزوج أو تم منحه أجل للأداء وانتهى الأجل ولم يدفع المهر .

ما الشروط التي يجب توفرها في دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات نتيجة غياب الزوج؟

إذا تم رفع دعوى دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات نتيجة غياب الزوج فإن المحكمة لا تحكم بالتفريق بين الزوجين إلا بعد توجيه إنذار للزوج متضمناً هذا الإنذار إما العودة والإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها مع منحه أجل لا يزيد على السنة لتنفيذ المطلوب .

تُعد دعوى فسخ عقد زواج في الإمارات وسيلة قانونية تحمي حقوق الزوجين في حال استحالة تكملة الحياة الزوجية ولضمان حقوقك القانونية كاملة استعن بمكتب محاماة مختص مثل مكتب سماحة للإستشارات القانونية لمساعدتك على رفع الدعوى وإثبات أسبابها وفق أحكام القانون تواصل معنا عبر رقم الهاتف او عبر الواتساب.

يتم تعريف إصابة العمل في القانون الإماراتي علي أنها الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة في الجدول الصادر بقرار من مجلس الوزراء أو بأية إصابة أخرى تحدث أثناء تأدية العامل لعمله الموكل إليه .

ما هي حالات إصابة العمل في القانون الإماراتي ؟

بالعودة إلى قانون العمل فإن الحالات التي يمكن أعتبارها من إصابة العمل في القانون الإماراتي يمكن تصنيفها كالأتي :

1/ حدوث إصابة العمل في القانون الإماراتي أثناء وقت العمل وهنا يجب أن يقع الحادث للعامل أثناء قيامه بواجبه المهني .

حدوث إصابة العمل في القانون الإماراتي بسبب العمل نفسه .  /2

3/ حدوث إصابة العمل في القانون الإماراتي نتيجة تكليف صاحب العمل للعامل بمهمة عمل خارج مكان العمل الأساسي .

4/ حدوث إصابة العمل في القانون الإماراتي أثناء ذهاب العامل من مسكنه إلى محل عمله أو رجوعه منه .

حدوث إصابة العمل في القانون الإماراتي بأحد الأمراض المهنية الواردة في قانون العمل /5

وبالتواصل ومكتب سماحة للإستشارات القانونية يمكنك معرفة كامل التفاصيل بخصوص إصابة العمل في القانون الإماراتي للتأكد من الحصول علي حقك القانوني بالكامل .

ما هي إجراءات الإبلاغ عن إصابة العمل في القانون الإماراتي ؟

1/ يتوجب على صاحب العمل عند حدوث أي نوع من إصابة العمل في القانون الإماراتي لديه أن يبلغ عن تلك الإصابة خلال 24 ساعة إذا أتضح له بأن تلك الإصابة ستعطل العامل عن عمله لمدة ثلاثة أيام فأكثر.

الإبلاغ عن إصابة العمل في القانون الإماراتي . /2

/ إبلاغ الجهة الطبية المختصة أو إبلاغ أحد مراكز الشرطة ضمن النطاق الجغرافي . 3

4/ يجب أن يكون البلاغ عن إصابة العمل في القانون الإماراتي بشكل فوري عند إصابة العامل نتيجة ذلك الحادث .

في حالة المرض المهني فمن تاريخ علم صاحب العمل بوجود شبهة بالمرض المهني /5

يمكن إبلاغ الوزارة عبر القنوات المخصصة لذلك خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ علمه بشبهة المرض المهني أو من وقت حدوث إصابة عمل أخرى .

6/ يجب أن يتضمن بلاغ إصابة العمل في القانون الإماراتي اسم العامل وسنه ومهنته وجنسيته وجهة عمله بالتحديد ورقم هويته ووصف موجز للحادث أو المرض المهني وظروفه والإجراءات التي تم اتخاذها لإسعاف العامل وعلاجه من إصابة العمل في القانون الإماراتي .

وبمساعدة مكتب سماحة للإستشارات القانونية يمكن إنهاء إجراءات الإبلاغ عن إصابة العمل في القانون الإماراتي بالشكل القانوني السليم .

اقرأ المزيد: قانون العمل

كيفية حساب التعويض عن إصابة العمل في القانون الإماراتي؟

نصت المادة رقم 37 من قانون العمل على كيفية حساب التعويض عن إصابة العمل في القانون الإماراتي وذلك كالأتي :

1/ يلتزم صاحب العمل عند إصابة العمل في القانون الإماراتي أو المرض المهني بتحمل نفقات علاج العامل بالكامل حتى يشفى ويصبح قادراً على العودة للعمل أو يثبت عجزه بشكل نهائي.

2/ إذا أدت إصابة العمل في القانون الإماراتي إلى عدم قدرة العامل على أداء عمله فإنه يجب على صاحب العمل أن يعطي للعامل ما يوازي أجره بشكل كامل طوال مدة العلاج أو مدة ستة أشهر أيهما أقل .

3/ في حال زادت فترة العلاج بعد إصابة العمل في القانون الإماراتي على ستة أشهر فأنه يتوجب على صاحب العمل صرف نصف راتب للعامل وذلك لمدة ستة أشهر أخرى أو حتى يتم شفاء العامل أو يثبت عجزه أو وفاته أيهما أقرب .

4/ في حالة أدت إصابة العمل في القانون الإماراتي أو المرض المهني إلى وفاة العامل يتوجب على صاحب العمل أن يدفع تعويضاً لأسرة العامل يساوي آخر أجر أساسي تقاضاه محسوباً عن فترة 24 شهراً بحيث لا تقل قيمة التعويض عن ثمانية عشر ألف درهم ولا تزيد على مئتان ألف  درهم .

ويساعدك مكتب سماحة للإستشارات القانونية علي كيفية حساب التعويض عن إصابة العمل في القانون الإماراتي طبقاً لقانون العمل وبإختلاف حيثيات الإصابة .

ما هي صيغة دعوى تعويض عن إصابة العمل في القانون الإماراتي؟

سيقوم محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية بتقديم أفضل نموذج دعوى تعويض عن إصابة العمل في القانون الإماراتي على النحو التالي :

إلى المحكمة العمالية في …..

المدعي : …………

السيد………. عنوانه ……….. يمثله المحامي ……………….

المدعى عليه : ………….

شركة ………….. محدودة المسؤولية يمثلها رئيس مجلس الإدارة

موضوع الدعوى : تعويض عن إصابة عمل

وقائع الدعوى :

عمل موكلي لدى الشركة المدعى عليها بصفة مهندس صيانة وأثناء قيامه بواجبه المهني في إجراء الصيانة في إحدى الفنادق وقع له حادث أدى إلى إصابته إصابة بالغة وتعطله عن العمل.

إلا أن الشركة المدعى عليها وبعد أن تم الإبلاغ عن الحادث لم تمنح موكلي التعويض المقرر وفق أحكام قانون العمل الإماراتي والمتمثل بدفع تكاليف العلاج ودفع الأجر لمدة ستة أشهر مدعية أن موكلي قد تعمد إصابة نفسه .

إلا أن موكلي لم يتعمد إصابة نفسه بل أصيب نتيجة أدائه لعمله لذلك جئنا لمقام المحكمة الموقرة نلتمس ما يلي :

قيد الدعوى ودعوة الأطراف إلى أقرب جلسة ممكنة

الحكم لموكلي بالتعويض المقرر في قانون العمل الإماراتي

تحميل المدعى عليه كافة النفقات والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة

مع التقدير والاحترام

الإمارات في…………

المحامي الوكيل…………

التوقيع………….

وبالتواصل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية في دعاوي إصابة العمل في القانون الإماراتي فيمكنك كتابة صيغة دعوي تعويض عن إصابة العمل في القانون الإماراتي بالشكل القانوني المختص والسليم ،بإمكانك التواصل معنا او زيارتنا في مكتب سماحة.

اقرأ المزيد:محامي عمالي في الامارات

رفع الدعاوى في الإمارات في خضم التحول الرقمي المتسارع جدا أصبح نظام رفع الدعاوى في الإمارات أكثر سهولة وكفاءة بسبب الخدمات الإلكترونية شديدة التطور حيث يتيح النظام للمستخدمين رفع الدعاوى في الإمارات إلكترونياً دون الحاجة إلى الذهاب للمحاكم مما يختصر الوقت والجهد .

ما هو نظام رفع الدعاوى في الإمارات ؟

يُعد نظام رفع الدعاوى في الإمارات عبارة عن خدمة إلكترونية تعمل علي تقديمها وزارة العدل والتي تسمح للأفراد والشركات رفع الدعاوى في الإمارات عن طريق الإنترنت دون الإحتياج إلى زيارة المحكمة بشكل شخصي ويهدف هذا نظام رفع الدعاوى في الإمارات عبر الإنترنت إلى تسهيل وزيادة سرعة الإجراءات القضائية مما يعزز الشفافية ويوفر الوقت والجهد للمستحقين. ومن خلال هذه المنصة الإلكترونية يمكن للمستخدمين رفع الدعاوى في الإمارات عبر الإنترنت وأيضاً يمكنهم تحميل المستندات الداعمة بالإضافة إلي دفع الرسوم المستحقة بشكل إلكتروني ومتابعة حالة الدعوى في كل مرحلة من مراحل التقاضي كما يتيح النظام إمكانية التواصل مع الجهات القضائية وتلقي الإشعارات حول مواعيد الجلسات أو الطلبات المستجدة المتعلقة بنظام رفع الدعاوى في الإمارات كما توفر وزارة العدل في نظام رفع الدعاوى في الإمارات الالكتروني العديد من المميزات ومنها :

1. سهولة تحقيق العدالة من أي مكان في دولة الإمارات .
2. العمل علي تقليل الإجراءات الورقية التقليدية والعمل علي تسريع عمليات التقاضي .
3. العمل علي توفير سجل رقمي شامل لجميع التعاملات مما يضمن الشفافية والمصداقية .
4. العمل علي توفير الدعم الفني الكامل لمساعدة المستخدمين خلال عملية رفع الدعاوى في الإمارات .

ما هي الأوراق المطلوبة في رفع الدعاوى في الإمارات الكترونيا ؟

يعد رفع الدعاوى في الإمارات إلكترونياً من الإجراءات القانونية الحديثة التي تهدف إلى تحسين خدمات التقاضي لضمان سير العملية القضائية بسلاسة عبر النظام الإلكتروني وهنالك مجموعة من الأوراق والمستندات التي يجب تجهيزها وإرفاقها عند رفع الدعاوى في الإمارات :  وفيما يلي قائمة بأهم الأوراق المطلوبة

نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية :

يجب على من يريد رفع الدعاوى في الإمارات إرفاق صورة من بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة به وإذا كان من قام بتقديم الدعوى من شركة أو مؤسسة يتم تقديم صورة من السجل التجاري أو الترخيص التجاري .

صحيفة الدعوى :

تعد صحيفة الدعوى هي المستند الرئيسي الذي يوضح كامل تفاصيل القضية التي يتم رفعها مثل اسم المدعي والمدعى عليه وموضوع الدعوى والطلبات القانونية المقدمة وأسباب الدعوى ويتم ملء هذا النموذج بشكل إلكتروني في منصة وزارة العدل .

المستندات الداعمة :

هي الأوراق التي تدعم قضية المدعي وتوضح هذه المستندات التفاصيل المتعلقة بها مثل

1. العقود والاتفاقيات .
2. الفواتير والإيصالات في حال كانت الدعوى تتعلق بمستحقات مادية .
3. الشهادات والمستندات الرسمية الخاصة برفع الدعاوى في الإمارات .

إيصال سداد الرسوم القضائية :

يجب على من قام برفع الدعاوى في الإمارات  دفع الرسوم القضائية عبر بوابة الدفع الإلكترونية الخاصة بوزارة العدل ويتم إصدار إيصال السداد الذي يجب رفعه ضمن المستندات المطلوبة عند التقدم ب رفع الدعاوى في الإمارات .

في حالة وجود وكيل قانوني للمدعي كمحامي مختص مثل مكتب سماحة للإستشارات القانونية فانه ينوب عنه في كل الإجراءا القانونية ويجب عليه تقديم وكالة قانونية رسمية من العميل تسمح له بتمثيله أمام المحكمة ويتعين على المحامي المختص من مكتب سماحة للإستشارا ت القانونية تحميل نسخة من الوكالة عبر النظام الإلكتروني .

الوثائق الإضافية المتعلقة بالقضية :

قد تحتاج بعض القضايا الخاصة إلى مستندات إضافية طبقاً للطبيعة الخاصة للقضية
مثل : قضايا الأسرة قد يتطلب الأمر تقديم شهادة ميلاد أو أوراق تخص الطلاق أو الحضانة .

القضايا العقارية قد تشمل الأوراق رسومات هندسية أو مستندات ملكية العقار .

اقرأ المزيد: الدعوى العمومية في الإمارات

ما هي إجراءات رفع الدعاوى في الإمارات الكترونيا ؟

يعمل نظام رفع الدعاوي في الإمارات علي تقليل التكلفة والوقت المُستغرق في الإجراءات التقليدية ومن خطوات رفع الدعاوى في الإمارات إلكترونيا :

الدخول إلى منصة وزارة العدل :

يجب على من يقوم برفع الدعاوى في الإمارات أن يتوجه إلى الموقع الرسمي للوزارة أو تطبيقها الذكي وفي حال لم يكن لديك حساب على المنصة الإلكترونية فيتعين عليك التسجيل وإنشاء حساب باستخدام الهوية الرقمية الإماراتية الخاصة .

التسجيل والدخول إلى الحساب :

إذا لم يكن لديك حساب مسبق فيجب إنشاء حساب جديد باستخدام الهوية الرقمية الإماراتية أو بطاقة الهوية الإماراتية وفي حالة التسجيل للمرة الأولى سيتم طلب بعض البيانات الشخصية مثل الاسم والعنوان ورقم الهاتف ووالبريد الإلكتروني. وفي حالة كنت تمتلك حساب مسبق قم بتسجيل الدخول باستخدام البيانات التي قمت بتسجيلها مسبقاً وبعد تسجيل الدخول سيطلب منك تحديد نوع الدعوى التي ترغب في رفعها ويشمل ذلك :

1. الدعاوى المدنية مثل الدعاوى المالية
2. الدعاوى التجارية
3. الدعاوى العقارية
4. الدعاوى العمالية
5. قضايا الأسرة مثل الطلاق أو الحضانة .

ملء نموذج رفع الدعاوى في الإمارات الإلكتروني :

بعد قرار رفع الدعاوى في الإمارات ستنتقل إلى صفحة إدخال البيانات لملئ نموذج الدعوى الإلكتروني ويتضمن هذا النموذج العديد من البيانات مثل :

1. بيانات المدعي والمدعى عليه من الاسم ورقم الهوية والعنوان .
2. وصف القضية والأسباب التي دفعتك ل رفع الدعاوى في الإمارات .
3. تفاصيل خاصة بالطلب الذي تقدمه إلى المحكمة المختصة .

إرفاق المستندات المطلوبة :

في هذه الخطوة يجب تحميل جميع الأوراق الهامة التي تدعم قضيتك مثل نسخة من بطاقة الهوية الأماراتية والعقود الخاصة بالدعوي والفواتير وشهادات الشهود في القضية وأي مستندات قانونية أخرى .

إيصال سداد الرسوم القضائية :

ومن الضروري التأكد أن جميع المستندات مرفقة بشكل صحيح وبالصيغة المطلوبة

.PDF أو صور واضحة بصيغة

دفع الرسوم القضائية :

بعد تحميل جميع الأوراق يجب على مقدم الدعوى دفع الرسوم القضائية وذلك من خلال بوابة الدفع الإلكترونية التابعة لوزارة العدل .

تقديم الدعوى إلكترونياً :

بعد إتمام الخطوات السابقة يتم تقديم الدعوى بشكل إلكتروني إلى المحكمة المختصة التي ستتلقى إشعاراً عبر البريد الإلكتروني أو التطبيق الخاص بوزارة العدل يؤكد قبول الدعوى .

متابعة حالة الدعوى :

بمجرد رفع الدعاوى في الإمارات يمكنك متابعة حالتها بسهولة عبر النظام الإلكتروني باستخدام رقم الدعوى .

الرد على المحكمة والطلبات اللاحقة :

قد تطلب المحكمة بعض المعلومات أو الأوراق الإضافية بعد رفع الدعاوى في الإمارات. يمكنك الرد على هذه الطلبات أيضاً عبر النظام الإلكتروني .

الحضور الجلسات والتواصل مع المحكمة :

إذا كان هناك جلسات محاكمة تتطلب الحضور فسيتم الأخطار بذلك عبر النظام الإلكتروني ويمكن أن يتم الحضور إما مع محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية أو عبر جلسات إلكترونية في بعض الحالات .

كيف يساعدك مكتب سماحة للإستشارات القانونية في رفع الدعاوى في الإمارات إلكترونياً ؟

يقوم مكتب سماحة للإستشارات القانونية بتقديم خدمات قانونية متكاملة تساعدك في رفع الدعوى إلكترونياً عبر نظام رفع الدعاوى في الإمارات بكل سهولة ودون عناء وذلك من خلال الخدمات القانونية الأتية :

1.  تقديم استشارات قانونية شاملة 
2.  إعداد وتجهيز المستندات بشكل دقيق .
3.  صياغة صحيفة الدعوى بشكل قانوني سليم .
4. متابعة الإجراءات الإلكترونية المختلفة .
5.  دفع الرسوم القضائية المطلوبة نيابة عنك .
6.  التمثيل أمام المحكمة المختصة .
7. متابعة إجراءات ما بعد رفع الدعاوى في الإمارات .  
8. تقديم الدعم في الحالات المعقدة قانونياً .
9. إتمام الإجراءات بسرعة وبدون أخطاء قانونية.

قم بالتواصل معنا نحن مكتب سماحة للاستشارات القانونية عبر الهاتف أو الواتساب .

حضانة الاطفال في القانون الاماراتي إن قضايا حضانة الاطفال في القانون الاماراتي  تعتبر من القضايا ذات حساسية كبيرة وتعقيداً في المحاكم ، بالاخص في حالة أن يتعلق الأمر بمستقبل الأطفال . من خلال القانون الإماراتي ، يمكن أن تمتلك الام الحق في حضانة الاطفال في الامارات في أغلب الحالات ، ولكن من الممكن أن يتغير ذلك الوضع في بعض الحالات الاخري .

حق الأم في حضانة الاطفال في القانون الاماراتي  :

تحصل الام في القانون الإماراتي علي حق حضانة الاطفال في الامارات وذلك بسبب اعتبارها الطرف الأكثر ارتباطاً عاطفياً ورعايةً للطفل ، خصوصاً في سنوات الطفولة الأولى من حياته . ويستند هذا الحق إلى مبدأ “مصلحة الطفل الفضلى” ،  الذي يعتبر العنصر الأساسي الذي يساعد المحكمة في أخذ قراراتها في قضايا حضانة الاطفال في الامارات  .

ونسبةً لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي ، تستطيع الأم الحصول علي حضانة الاطفال في الامارات  في حالة إثبات ما يمنعها قانوناً من ذلك ، يتم الانتهاء من فترة الحضانة لدى بلوغ المحضون سن (18) عاماً . ولكن من الممكن أن يختار المحضون عند بلوغه سن (15) عاماً  الإقامة عند أحد والديه ما لم تقتضي مصلحة المحضون غير ذلك

إن كنت بحاجه للحصول علي استشارة بخصوص حضانة الاطفال في الامارات  عليك التواصل معنا نحن مكتب سماحة للاستشارات القانونية.زواج المطلقة بدون ولي في الإمارات

أحكام قانون حضانة الاطفال في القانون الاماراتي  حسب تعديلات قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الجديد منها :

• شروط الحاضن سواء الأم أو غيرها حتي يمكن الحصول علي حضانة الاطفال في الامارات  : 

حتي تستطيع الأم الحصول علي حضانة الاطفال في القانون الاماراتي  ، يجب أن تتوافر فيها الشروط التالية :

1. أن تكون عاقلة، بالغة، أمينة، قادرة على رعاية الطفل صحياً وتربوياً ونفسياً.
2. عدم زواج الام من رجل أجنبي عن الطفل ، ما لم ترَ المحكمة أن ذلك لا يضر بمصلحة المحضون فب ذلك الوقت يمكن للام الحصول علي حضانة الاطفال في الامارات .
3. أن تكون الام سليمة جسدياً ونفسياً، ولا تشتكي من أي أمراض تؤثر على الحضانة .
4. أن تعيش في مكان آمن ومستقر تساعد الطفل في النمو من خلال بيئة مناسبة للنمو والتعلم.
5. أن لا يكون الحاضن مدمناً للكحول او أي نوع من المواد المخدرة .
6. أن يكون الحاضن والمحضون من نفس الدين إلا إذا ارتأت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
7. أن لا يكون محكوماً بجرم شائن أو مخل بالآداب.

• حق الرؤية والزيارة للطرف غير الحاضن:  يساعد القانون الطرف الآخر (غالبًا الأب) في إمكانية  زيارة الطفل وذلك تبعاً لجدول تنظمه المحكمة . وتساعد هذه المادة في عدم حرمان الطفل من أحد والديه ، علي الرغم من منح المحكمة حضانة الاطفال في الامارات  للطرف الآخر .
• إمكانية نقل حضانة الاطفال في القانون الاماراتي:  عند وصول الأطفال للسن القانوني ، يستطيع  المحضون أن يختار بين الأب أو الأم . كما يمكن لأي من الطرفين تقديم طلب لتغيير حضانة الاطفال في الامارات  إذا ظهرت أسباب جديدة، مثل:

1. عدم كفاءة الحاضن.
2. سفر طويل دون اصطحاب الطفل أو توفير البديل المناسب.
3. زواج الأم من رجل لا يصلح لحضانة الطفل.

متى تسقط حضانة الأم في القانون الإماراتي ؟

علي رغم من أن القانون الإماراتي يساعد الام في حضانة الاطفال في الامارات  و يجعلها لها الاولوية في حضانة الاطفال في الامارات  خلال سنوات الطفولة المبكرة ، إلا أن هناك بعض الحدود لهذا الحق ، بل هناك ببعض الشروط تضمن حماية الطفل واستقراره النفسي والاجتماعي . لذلك ، هناك العديد قد يتساءل عن متي تسقط حضانة الأم في القانون الإماراتي.أنواع الطلاق في الإمارات

وفيما يلي أبرز الحالات التي تسقط فيها حضانة الاطفال في الامارات عن الام :

1. زواج الأم من رجل أجنبي عن الطفل: تسقط حضانة الاطفال في الامارات عن الأم في حالة إن  تزوجت من رجل غير محرم للمحضون ، خصوصاً في حال إن كان ذلك الزواج يؤثر بطريقة سلبية على الطفل أو لا يناسب مصلحته .
2. فقدان شرط من شروط الحضانة: إذا فقدت الأم أي شرط من الشروط القانونية للحضانة تسقط عن الام حضانة الاطفال في الامارات .
3. سوء المعاملة أو الإهمال: في حالة تم إثبات  تعريض الطفل لاي نوع من الإيذاء الجسدي أو النفسي ، أو في حالة عدم توفير الرعاية الصحية والتعليمية الكافية . يؤدي ذلك إلى سقوط حضانة الاطفال في الامارات  عن الام فوراً بعد تحقق المحكمة من تلك الوقائع .
4. بلوغ الطفل السن القانوني للحضانة: في حالة وصول الطفل للسن المحدد في القانون الاماراتي  تنتهي الحضانة تلقائياً ، إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك بناءً على مصلحة الطفل .
5. إذا سكت الحاضن عن المطالبة بحق حضانته مدة تزيد عن السنة: في حالة سكوت الحاضن عن طلب حضانته لمدة سنة يمكن في ذلك الوقت تسقط عنه حضانة الاطفال في الامارات  ما لم تقتضي مصلحة المحضون خلاف ذلك.

كيف يساعدك مكتب سماحة للاستشارات القانونية في حضانة الاطفال في الامارات  ؟

تعتبر قضايا حضانة الاطفال في القانون الاماراتي  من أكثر القضايا تعقيداً في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ، وذلك بسب أبعاد حضانة الاطفال في الامارات  القانونية والنفسية والاجتماعية والتي تؤثر بطريقة مباشرة على مستقبل الطفل.التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي

لذلك، فإن الاستعانة بمكتب محاماة متخصص مثل مكتب سماحة للاستشارات القانونية في قضايا حضانة الاطفال في الامارات ليس مجرد خيار ، بل ضرورة قانونية واستراتيجية لضمان تحقيق أفضل نتيجة ممكنة.

وتلك هي أفضل الطرق التي يمكن أن تساعدك في قضايا حضانة الاطفال في الامارات  من خلال مكتب سماحاة :

• تقديم الاستشارة القانونية الدقيقة:  يقوم مكتب سماحة بتحليل حالتك في قضايا حضانة الاطفال في الامارات وتقديم تقييم قانوني مفصل على حسب ظروفك الخاصة . سواء إن كنت تطالب بالحضانة أو تدافع عن حقك فيها ، أو تسعى لمعرفة متى تسقط حضانة الاطفال في الامارات عن الأم في القانون الإماراتي.
• إعداد ملفات قانونية قوية مدعومة بالأدلة:   يبني مكتب سماحة ملفك القانوني بطريقة مدروسة، مع دعم موقفك بـ:

1. الوثائق الرسمية (شهادات ميلاد، أحكام سابقة، تقارير طبية أو مدرسية) .
2. شهادات الشهود.
3. ما يثبت استيفاء أو انتفاء شروط الحضانة للطرف الآخر.

• الترافع باحترافية أمام المحكمة:  يستطيع مكتب سماحة صياغة الدفوع القانونية المقنعة ، والتعامل مع القضاة بلغة قانونية احترافية ، ذلك ما يتيح لك الفرصة في كسب القضية .
• تمثيلك في جلسات التنفيذ ومتابعة الأحكام: في حالة صدور حكم حضانة الاطفال في الامارات  ، يقوم مكتب سماحة في تنفيذ دوراً أساسياً في :

1. تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالحضانة، والرؤية، والنفقة.
2. مواجهة أي إخلال من الطرف الآخر مثل منع الرؤية أو الإهمال.
3. تقديم طلبات تعديل أو نقل الحضانة إذا ظهرت مستجدات قانونية.

• التفاوض لتجنب التصعيد القضائي: في بعض الحالات، يكون اللجوء إلى الصلح أو التسوية الودية أفضل للطفل. يمكن لمكتبنا التفاوض باسمك للوصول إلى اتفاق مناسب دون اللجوء إلى المحاكم، مما يوفر الجهد والوقت والتوتر النفسي.
• الحفاظ على مصلحة الطفل أولاً : مكتب سماحة للاستشارات القانونية لا يدافع فقط عنك، بل يعمل بما يتوافق مع مصلحة الطفل الفضلى، ويقدم لك النصح في كل خطوة قانونية بما يخدم استقرار الطفل وسعادته.

إن فهمك لقانون الأحوال الشخصية وخاصة فيما يتعلق في حضانة الاطفال في القانون الاماراتي خطوة أساسية لحماية أطفالك وضمان استقرارهم النفسي والاجتماعي.قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات

زواج المطلقة بدون ولي في الإمارات

إن المطلقة في الإمارات تعيش واقعاً قانونياً متميزاً حيث يضمن القانون الاماراتي للمطلقة حقوقها بشكل واضح . ومع التحديثات التشريعية الحديثة ، فإن زواج المطلقة بدون ولي في الامارات أصبح  أمراً أسهل وفق ضوابط قانونية محددة .

إن كنت بحاجه إلي إستشارة قانونية بخصوص زواج المطلقة بدون ولي في الامارات  فعليك التواصل معنا نحن مكتب سماحة للاستشارات القانونية  .

زواج المطلقة بدون ولي في الإمارات

بعد عملية صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد ، توجهت الامارات نحو تحديث القوانين بخصوص زواج المطلقة بدون ولي في الامارات حتي يتماشي مع المتغيرات الاجتماعية ، مع الالتزام في الحفاظ علي الضمانات الشرعية والمدنية في معاملات الزواج في قضية زواج المطلقة بدون ولي في الامارات .

ومن الاستشارات الهامه التي توجهه إلينا في مكتب سماحة لاستشارات الهجرة : هل يجوز زواج المطلقة بدون ولي في الإمارات ؟

حتي يمكننا الاجابه علي سوال : هل يجوز زواج المطلقة بدون ولي في الامارات لابد من فهم دقيق للقانون وتفاصيل الحالات المختلفة لأن هناك نوعين من الزواج:

• الزواج الشرعي في الإمارات :

إن الزواج الشرعي هوعبارة عن زواج للمسلمين المواطنين والمقيمين في الإمارات ، إن الزواج الشرعي يقوم على أحكام الشريعة الإسلامية . وفي مثل هذه النوع من الزواج لا تستطيع المطلقة الزواج بدون ولي إلا في حالة كانت الزوجة مسلمة غير مواطنة . وفقاً لقانون جنسيتها لا يوجب أن يكون لها ولي في الزواج .

وفي حالة عدم وجود ولي الزوجة ، يعتبر قاضي محكمة الاحوال الشخصية بمثابة الولي عليها حتي يكتمل  أركان عقد الزواج .

• الزواج المدني في الإمارات :

الزواج المدني هو عبارة عن عقد زواج يتم توثيقه أمام جهات قضائية مدنية بناءً على قوانين مدنية وليس دينية ، وفي الزواج المدني .

للزوجة الغير مسلمة أو المسلمة التي يسمح قانون جنسيتها إمكانية أن تزوج نفسها دون ضرورة وجود أو موافقة الولي ولكن يتم وفق شروط قانونية لعقد الزواج.

ومن الشروط الأساسية لزواج المطلقة بدون ولي في الامارات : بلوغ السن القانوني ، أي أن لابد أن تكون الفتاه المطلقة قد بلغت 21 سنة او اكثر ، بعد ذلك يصبح من حقها إتمام عقد الزواج بنفسها دون ضرورة وجود او موافقة الولي . وبمجرد تحقق شرط الرضا الكامل و بمجرد تسجيل الزواج رسمياً أمام المحكمة لا يشترط الحصول على إذن أو موافقة من أي شخص آخر.

وفي حالة أن المطلقة لم تبلغ السن القانوني ، فهي تعتبر في ذلك الوقت قاصر وليست لها  الحرية في تزويج نفسها مباشرة أي لا يمكن زواج المطلقة بدون ولي في الامارات في حالة لم تبلغ السن القانوني وفي ذلك الحال لابد من وجود ولي شرعي ضروري وأساسي حتي يمكن إتمام عقد الزواج مع موافقة المحكمة ، حمايةً لمصلحتها.

ما هي شروط زواج المطلقة بدون ولي في الامارات ؟

في حالة زيادة تطور التشريعات الإماراتية ، بالاخص عند تطورها بموجب قانون الأحوال الشخصية الجديد، فإن زواج المطلقة بدون ولي في الامارات أصبح ممكناً في بعض الحالات ، ولكن لاتمام زواج المطلقة بدون ولي في الامارات لابد من توافر بعض الشروط  القانونية للتأكد من العقد وحماية الحقوق .دعوى الالغاء في القانون الإماراتي

من  أبرز شروط زواج المطلقة بدون ولي في الامارات :

• سن الرشد القانوني:

لابد من أن يكون كلاً من طرفا الزواج قد بلغا سن الرشد القانوني 21 سنة ميلادية كاملة وقت إتمام العقد لاتمام زواج المطلقة بدون ولي في الامارات.

• الرضا الكامل :

لابد من أن يتم الزواج بالرضا الكامل من خلال كلاً من الرجل والمرأة دون تدخل أي ضغط خارجي  كالإكراه أو الضغط الخارجي حتي يكتمل زواج المطلقة بدون ولي في الامارات.

• خلو الموانع الشرعية:

لابد من عدم وجود أي مانع شرعي يمنع زواج المطلقة بدون ولي في الامارات مثل:

1. القرابة المحرمة بالنسب أو الرضاعة أو المصاهرة .
2. اختلاف الدين (في بعض الحالات وفقاً لمذهب الطرفين وطبيعة الزواج ) .

• توثيق الزواج رسمياً:

لا يكفي الاتفاق الشفهي أو العرفي؛ بل يجب أن يتم تسجيل عقد الزواج رسمياً أمام المحكمة المختصة أو عبر منصات الزواج المعتمدة بالدولة.

• إثبات الأهلية العقلية للطرفين:

يجب أن يكون كل من الزوج والزوجة متمتعين بالأهلية العقلية وقت إبرام العقد، أي لا يعاني أي منهما من عارض يفقده القدرة على التمييز أو إبداء الإرادة الصحيحة.

في حالة المواطنين الإماراتيين الزواج في الإمارات مراعاة الأحكام الخاصة بالشريعة الإسلامية فيما يتعلق بإجراءات عقد الزواج، حتى عند عدم اشتراط وجود ولي.أنواع الطلاق في الإمارات

حكم زواج المطلقة بدون ولي في الامارات في الزواج العرفي :

يقوم الزواج العرفي بعقد زواج يتم بين طرفين بدون عملية تسجيله رسميا في المحكمة أو الجهة المختصة ، ومن الممكن أن يكون بحضور شهود أو بدونهم ، وفي اغلب الاوقات لا يتم اثباته رسميا.

القانون الإماراتي و حكم زواج المطلقة العرفي:

زواج المطلقة بدون ولي في الامارات بشكل عرفي غيرمسجل لا يتم الاعتراف بيه بشكل رسمي في الإمارات. بمعنى أنه لا يمكن الاعتماد عليه أمام القضاء ولا ترتب عليه آثار قانونية مثل إثبات النسب أو الحقوق المالية أو الورث.

دور مكتب سماحة في قضايا زواج المطلقة بدون ولي في الامارات :

إن مكتبنا مكتب سماحة له دور في إتمام إجراءات زواج المطلقة بدون ولي في الامارات

مع التطورات القانونية التي شهدتها دولة الإمارات ، اصبحت إجراءات الزواج تحتاج إلي خبرة قانونية عالية الدقة لكي تضمن صحة العقود وسلامة الإجراءات، خاصة في حالات زواج المطلقة بدون ولي .

في مكتبنا القانوني مكتب سماحة ، نقوم بتقديم خدمة متكاملة ومتميزة في قضايا زواج المطلقة بدون ولي في الامارات ، لكي نساعد المطلقات في إتمام عقود زواجهن بأمان تام ووفقاً للقوانين المعمول بها. دور مكتبنا لإتمام إجراءات زواج المطلقة بدون ولي في الامارات يظهر في  :

• تقديم استشارات قانونية دقيقة ومتخصصة:  عن طريق محامين يقدمون استشارة قانونية لكل حالة، مع توضيح حقوق المطلقة وإجراءات زواج المطلقة بدون ولي في الامارات ولي بحسب قانون الأحوال الشخصية.
• تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة:  نقوم في مكتب سماحة بمساعدة عملائنا عن طريق التجهيز  لكافة الأوراق اللازمة لإبرام عقد الزواج، مثل:

1. نسخ الهويات الشخصية وجوازات السفر.
2. شهادة الحالة الاجتماعية (للمطلقة لإثبات الطلاق )
3. إثبات السن القانوني.
4. شهادات عدم الممانعة إن لزم الأمر

• متابعة إتمام العقد أمام المحكمة المختصة:  يقوم محامون مكتبنا كذلك بما يلي:

1. حجز مواعيد جلسات الزواج الرسمية.
2. الحضور مع العميلة أمام المحكمة لدعمها وتمثيلها أثناء إبرام العقد.
3. التأكد من استيفاء كافة الشروط القانونية، وتوثيق الزواج رسمياً بطريقة صحيحة.

• ضمان حماية حقوق المطلقة بعد الزواج:  نحرص في مكتبنا مكتب سماحة للاستشارات القانونية على تثبيت جميع الحقوق في عقد زواج المطلقة بدون ولي في الامارات مثل:

1. النفقة الزوجية.
2. الحقوق المالية المشتركة.
3. تنظيم الأمور المتعلقة بالأطفال (إن وجدت) وفق القانون.

• المتابعة بعد إتمام الزواج:  لا ينتهي دورنا بإتمام العقد، بل نتابع :

1. استخراج نسخ رسمية من عقد الزواج.
2. تسجيل الزواج في الهيئات الحكومية المختصة.
3. تصحيح أي أخطاء إجرائية إن وجدت لضمان السجل القانوني السليم للزواج.

إن زواج المطلقة بدون ولي في الإمارات أصبح اكثر سهولة ووضوح، وذلك يعود للتعديلات القانونية الحديثة. لضمان صحة عقد الزواج وسرعة إتمامه التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي