دعوى اخلاء عقار في الإمارات تلك الدعوى التي يقوم برفعها المالك ضد المستأجر لإخراجه من العقار المؤجر طبقاً لأحد أسباب الإخلاء الواردة في قانون الإيجار والتي توجب علي المالك إثبات هذه الأسباب لتقديم طلب الإخلاء .

حالات رفع دعوى اخلاء عقار

تعد من أكثر حالات دعوى اخلاء عقار في الإمارات هي دعوى إخلاء المستأجر من قبل المؤجر بسبب إخلاله بالالتزامات المنصوص عليها في عقد الإيجار .

وفي الواقع أن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تصدر قانون اتحادي خاص بالإيجارات ليكون تطبيقه موحداً في كافة أرجاء الإمارات بل تركت الدولة الأمر لكل إمارة الحرية في أن تصدر قانون الإيجار الخاص بها.

وقد تتشابه تلك القوانين كثيراً في أسباب إخلاء المستأجر التي يرفعها المؤجر ضده ويساعدك مكتب سماحة للإستشارات القانونية في كل هذه الحالات حيث المحاميين المختصين دائما وتتمثل حالات دعوى اخلاء عقار من المستأجر الواردة في ذلك القانون بالحالات الأتية :

•  دعوى اخلاء عقار بدون عقد

إن المقصود بدعوى اخلاء عقار بدون عقد هي الدعوى التي يرفعها المالك ضد المستأجر حين يسكن في العقار دون أن يكون هناك عقد إيجار مبرم بينهم، وهنا يحق للمالك المطالبة بتثبيت العلاقة الإيجارية من ناحية وإخلاء المستأجر من ناحية أخرى مع المطالبة بالتعويض المتمثل بأجرة المثل مع أن المالك له الحق في رفع دعوى غصب عقار.

• دعوى اخلاء عقار لعدم سداد الأيجار

يستطيع المؤجر رفع دعوى اخلاء عقار لعدم سداد الأجرة وذلك قبل انتهاء مدة عقد الإيجار المتفق عليه .

ويشترط لعمل ذلك أن يتقدم المؤجر بإنذار اخلاء عقار إلى المستأجر يطلب منه سداد قيمة الإيجار خلال مدة 30 يوماً من تاريخ الإنذار. ففي حالة لم يبادر المستأجر إلى سداد الأجرة فإن من حق المؤجر رفع دعوى اخلاء عقار لعدم سداد الأجرة وتقديم الإثباتات اللازمة من خلال الإخطار الكتابي الموجه له والمبلغ أصولاً .

اقرأ المزيد: قوانين الإيجار في الإمارات: كيف تتصرف عند نشوب المنازعات الايجارية في الإمارات؟

• دعوى اخلاء عقار لانتهاء عقد الايجار

إن عقد الإيجار المحددة المدة إذا انتهت مدته دون أن يبادر المؤجر إلى اخطار المستأجر بإنهائه وفق المدة المتفق عليها في عقد الإيجار فإن عقد الإيجار يعتبر مجدداً بنفس الشروط والأحكام، ويحق للمؤجر رفع دعوى اخلاء عقار في الإمارات بسبب انتهاء عقد الإيجار وفي حال تم إخطار المستأجر بذلك خلال المدة المتفق عليها في العقد ورفض المستأجر الإخلاء

حيث يعتبر عقد الإيجار سنداً تنفيذياً يمكّن المؤجر من الذهاب إلى قاضي التنفيذ الذي سيتخذ إجراءات التنفيذ بشكل جبري لإخلاء العقار، ويمكنك التواصل ومكتب سماحة للإستشارات القانونية لإنهاء كل هذه الإجراءات المتعلقة ب دعوى اخلاء عقار في الإمارات، كما منحت الفقرة الثانية من المادة رقم 25 من قانون إيجارات دبي الحق للمؤجر في طلب إخلاء المستأجر عند انتهاء عقد الإيجار في الحالات التالية :

1. يتم رفع دعوى اخلاء عقار إذا كانت من متطلبات التنمية والتطور العمراني في إمارة دبي هدم العقار وإعادة بنائه أو إن العقار بحالة تحتاج إلى ترميم وإجراء صيانة شاملة ويتعذر إجراء أعمال الترميم بوجود المستأجر .
2. يتم رفع دعوى اخلاء عقار  في حالة رغبة مالك العقار في هدمه وإعادة بنائه.
3. يتم رفع دعوى اخلاء عقار في حالة طلب المالك استعادة العقار لاستعماله الخاص أو استعمال أي من أقاربه حتى الدرجة الأولى .
4. يتم رفع دعوى اخلاء عقار لاستخدام العقار لغرض مخالف لبنود العقد .
5. يمكن للمؤجر رفع دعوى اخلاء عقار قبل انتهاء المدة العقدية المحددة في عقد الإيجار في حال أساء المستأجر استعمال العقار المؤجر في غير الغرض المؤجر له أو استعمله على نحو يخالف أنظمة التخطيط والبناء واستعمالات الأراضي المعمول بها في الإمارة . كما يعتبر استخدام العقار لغرض مخالف للعقد إذا تم تأجيره لأغراض سكنية فاستعمله المستأجر لأغراض تجارية .

• دعوى اخلاء عقار في الإمارات بسبب الإضرار بالعقار 

يحق للمؤجر طلب دعوى اخلاء عقار في الإمارات وإخراج المستأجر إذا تسبب المستأجر بأضرار بالغة في العقار المؤجر كأن يحدث فيه تغييراً يؤثر على سلامته بشكل يصعب معه إعادته إلى حالته الأصلية. أو أن يلحق ضرراً به نتيجة فعله المتعمد أو إهماله الجسيم في اتخاذ الحيطة والحذر أو السماح للغير بإلحاق ذلك الضرر بالعقار .

• دعوى اخلاء عقار في الإمارات لرغبة المالك في الاستخدام الشخصي 

يحق للمؤجر رفع دعوى اخلاء عقار في الإمارات إذا رغب في استعادة العقار لاستعماله الخاص أو لاستعمال أياً من أقاربه حتى الدرجة الأولى بشرط أن يخطر المستأجر بذلك الإخلاء قبل انتهاء مدة العقد بتسعين يوماً على الأقل. وفي حالة طلب المؤجر إخلاء المستأجر لاستعماله الخاص أو استعمال أحد أقاربه حتى الدرجة الأولى وقضت له لجنة المنازعات بذلك

فإنه لا يحق له تأجير ذلك العقار للغير إلا بعد مضي سنة كاملة على الأقل من تاريخ استعادته وفي حال قيامه بالتأجير قبل مضي السنة فإن للمستأجر الطلب من اللجنة الحكم له بالتعويض المناسب .

ويقوم مكتب سماحة للإستشارات القانونية بتقديم كامل الدعم القانوني في حالات دعوى اخلاء عقار في الإمارات للرغبة الشخصية في الأستخدام . تواصل معنا.

طريقة رفع دعوى اخلاء عقار في الإمارات

يمكن للمالك رفع دعوى إخلاء العقار من خلال موقع دائرة الأراضي والأملاك أو عبر أمناء الخدمات العقارية أو عبر الموقع الإلكتروني كالأتي :

تقديم دعوى اخلاء عقار عبر الخدمات العقارية

يتم تقديم دعوى اخلاء عقار في الإمارات عبر الخدمات العقارية كما يلي :

• الذهاب إلى أحد مراكز خدمة أمناء الخدمة العقاري
• تقديم المستندات المطلوبة للموظف ليتم التأكد من عدم وجود نواقص
• إدخال بيانات المعاملة في النظام من قبل الموظف، ثم تدقيقها واعتمادها
• دفع الرسوم المتوجبة
• حضور جلسات التقاضي من خلال نظام التقاضي عن بعد
• استلام الحكم من الموقع الإلكتروني

تقديم دعوى اخلاء عقار  عبر الموقع الإلكتروني

يتم تقديم دعوى اخلاء عقار عبر الموقع الإلكتروني كالأتي :

• الدخول إلى موقع دائرة الأراضي والأملاك
• اختيار الخدمة ثم تحميل الأوراق
• دفع قيمة الرسوم إلكترونياً
• حضور الجلسات من خلال نظام التقاضي عن بعد
• استلام الحكم من الموقع الإلكتروني

 أهمية الاستعانة بمحامي مختص كمكتب سماحة في إعداد الدعوى وتقديمها

إن دعوى اخلاء عقار تعتبر من الدعاوى المعقدة والشائكة والتي تحتاج إلى اتباع إجراءات قانونية معينة خاصة فيما يتعلق بتوجيه الإخطارات والمدد القانونية المقررة بشأنها، ولذلك تأتي أهمية الاستعانة بمحام عقاري مختص بالإيجارات كمكتب سماحة للإستشارات القانونية فيما يتعلق بدعوى اخلاء عقار لأن ذلك المحامي يعمل على تأسيس دعوى اخلاء عقار في الإمارات بشكل قانوني سليم مستوفياً كافة الشروط والمتطلبات اللازمة وفق أحكام قانون الإيجارات في الإمارة التي يقع فيها العقار وأحكام القوانين الأخرى ذات الصلة وبالأخص قانون الإجراءات المدنية. تواصل معنا.

قي حالة أنك رغبت في الاستقلال عن والديك وأن تقوم بالسكن بمفردك أو في حالة زواجك أو انتقلت للتو إلى الامارات للإقامة فإنك في ذلك الوقت تحتاج إلي إستجار عقار وتحتاج بعض الطرق لحل المنازعات الايجارية في الإمارات .

إلا أن استئجارك لعقار، يتطلب منك الالتزام ببعض الواجبات و يكون لك أيضاً بعض الحقوق . التي تساعدك نوعاً ما  في تجنب حدوث المنازعات الايجارية في الإمارات.

المنازعات الايجارية في الإمارات

أصبح واضحاً  لدي الجميع ما قامت  دولة الإمارات بتحقيقه و مازال تحققه من تطورات وإنجازات ومشاريع تطويرية . وقد أدى ذلك بشكل أو بآخر إلى زيادة كبيرة في أعداد السكان في دولة الامارات وذلك بسبب وجود قوانين تساعد في حل المنازعات الايجارية في الإمارات  .

ولذلك إن  المعنيين بالأمر قد حرصوا على توفير بعض الخيارات السكنية للإيجار  وذلك بما يرضي  ويناسب جميع الأشخاص المختلفة  ويساعدهم في التخلص من المنازعات الايجارية في الإمارات ، بالاخص مع زيادة الطلب على استئجار العقارات  .

ونتيجة إلي ذلك تم إصدار قانون الإيجارات الذي يضمن لكل الأطراف حقوقها وواجباتها في عقود الإيجار ، ويتم من خلاله حل المنازعات الايجارية في الإمارات .

اقرأ المزيد: انهاء عقد الايجار قبل انتهاء مدته في الامارات

قانون الايجار في حل المنازعات الايجارية في الإمارات

حيث يحتوي قانون الإيجار علي مواد متعددة مختلفة تحدد العلاقة ما بين المستأجرين والمؤجرين للعقارات في الامارات . حيث بعتبر بمثابة رقيب يقلل من عمليات الاستغلال .

وأدى ذلك إلى ضبط الأجور وإلزام كل من الأطراف باحترام حقوق الطرف الآخر وعدم التهاون بها أو الاعتداء عليها.

حيث أن هذا القانون يقوم بتحديد النسبة المتاحة للأجور والنسبة التي يمكن فيها زيادة أجر العقد أو مدته . سواء في حالة العقود القائمة والسارية أو القابلة للتجديد أو حتى العقود الجديدة حتي تحد من المنازعات الايجارية.

ويعتبر ذلك من الحلول العملية الصحيحة لحالات تحكم المؤجرين بأسعار تأجير العقارات ورفعها بشكل جنوني ، والذي من الممكن أن يعتبر سبباً أساسياً من أسباب المنازعات الإيجارية في الامارات .

فإن كنت بحاجه إلي إستشارة بخصوص المنازعات الايجارية فعلك التواصل مع مكتب مختص في الامارات مثل مكتب سماحة للاستشارات القانونية .

شروط إنهاء العقد بدون حدوث المنازعات الايجارية

كما هناك بعض الضوابط و الشروط التي يجب على المؤجر أن يلتزم بها تجاه المستأجر في حال رغبته إرادته في إنهاء العقد بهدف تعديل العقار أو هدمه . وإعطائه المهلة الكافية في إخلاء العقار  .

وفي حالة مخالفة أحد الطرفين تلك القوانين يعرض نفسه للمسائلة القانونية ، حيث يستطيع الطرف المتضرر تقديم شكوى في الطرف الاخر  .

بالإضافة إلى ذلك؛ فقد تضمن قانون الايجار منح لجنة المنازعات الايجارية العديد من الصلاحيات والتي لا ينبغي لها العودة لأي جهة لتقوم بتطبيقها .

وإنما من الممكن تطبيق بعض الأحكام من تلقاء نفسها دون الرجوع إلي أي أحد وحتى أنها لا تحتاج لتحريك شكوى من خلال الطرف المتضر حتي يتم محاسبة الطرف الآخر وفرض غرامات عليه .

وتهتم لجنة المنازعات الايجارية بالنظر في المنازعات الايجارية في الإمارات بين المؤجر والمستأجر على وجه الاستعجال .

وعلينا أن نذكرك بأنك انت كنت تحتاج إلي مساعدة في قضايا المنازعات الايجارية في الإمارات عليك التواصل مع مكتب سماحة للاستشارات القانونية .

حقوق المستأجر والمالك

• ليس هناك فرق بين عقد الإيجار و غيره من العقود من حيث منحه للحقوق وفرض الالتزامات والواجبات لطرفي العقد لكلاً من الطرفين . وقد قام قانون الايجار بتوضيح معالم هذه الحقوق والواجبات ، و أظهرت مواده ما يمكن للطرفين العمل به بشكل طبيعي وعند مواجهة مشكلة أو حدوث خلاف .
• علي المؤجر أن يقوم بتسليم العقار للمستأجر بشكل صالح ومناسب للغاية التي تم عقد الاتفاق وفقاً للمادة الرابعة من القانون . لانه من حق المستأجر الذي يقوم بإستجار عقاراً سكنياً للإقامة فيه ، أن يكون هذه العقار صالحا للسكن ولا يوجد به مشكلة تمنع ذلك لتجنب المنازعات الايجارية.
• طبقاً لهذا الحق يكون المستأجر له الحق في تقديم طلب للجنة المنازعات الايجارية بهدف فسخ العقد أو إرجاع الأجرة أو تقليلها إذا تبين له أن العقار الذي استأجره لا يحقق الغاية منه .
• وفقاً للمادة السادسة من القانون ، لابد علي المؤجر بحسب أن يقوم بصيانة العين المؤجرة وترميمها حيث يجعلها صالحة لتأدية الغرض والانتفاع منها إلا إذا نص العقد المبرم بين الطرفين على غير ذلك .
• في حالة رفض المؤجر أو تأخره عن القيام بعمليات الصيانة المطلوبة علي الرغم من أن تم إبلاغه بها . يحق للمستأجر القيام ببعض الإصلاحات المطلوبة وخصم تكاليفها من قيمة الأجرة ، ولكن بشرط التأكد من الحصول علي موافقة من خلال لجنة المنازعات الايجارية في الإمارات قبل الشروع بذلك .
• يجب على المستأجر أن يحصل على إذن كتابي من المؤجر وذلك في حالة رغبته بإجراء تغييرات بها . إلا في تلك الحالات التي لم يحدث فيها التغيير المرغوب أي أضرار بالعين المؤجرة .
  >وفي حالة عدم التزام المستأجر بذلك يتيح للمؤجر أن يطالب بإعادة العين المؤجرة إلى ما كانت عليه ، وذلك طبقاً للمادة 12 من قانون الإيجار.
• لابد أن يقوم المستأجر بسداد جميع الفواتير من ماء وكهرباء وفواتير الهاتف في العين المؤجرة له ، علي مدار  المدة المتفق عليها في العقد إلا في حال تضمن العقد ما يخالف ذلك .

إن كنت بحاجه للحصول علي إستشارة بخصوص المنازعات الايجارية في الإمارات عليك التواصل معنا نحن مكتب محاماة مختص في الامارات ، مكتب سماحة للاستشارات القانونية،

قم بالتواصل معنا نحن مكتب سماحة للاستشارات القانونية عبر الهاتف أو الواتساب .

الإجراءات القانونية المباشرة في دولة الإمارات هي الدعوى القضائية المباشرة في الإمارات التي يقيمها الدائن على مدين مدينه وذلك وفق حق يتم منحه له بموجب نص قانوني، وتتميز الإجراءات القانونية المباشرة بخصائص تميزها بذاتها عن الدعاوى الأخرى التي تخص الدائن سواء كانت الدعوى الصورية أو الدعوى البوليصية أو دعوى منع التصرف حيث تعتبر استثناء على مبدأ نسبية آثار العقد.

يعد العقد وفق قانون المعاملات المدنية هو مجموعة من الإلتزامات بين طرفيه فقط أي ما بين الدائن والمدين الأصليين إلا أن الدعوى القضائية المباشرة تمنح الدائن تجاوز نسبية آثار العقد ومطالبة مدين مدينه بصورة مباشرة، كما أن الإجراءات القانونية المباشرة بخلاف الدعوى غير المباشرة لا يعتبر فيها الدائن نائباً عن المدين في تلك الدعوى بل يعتبر مدعياً أصلياً عن نفسه في مواجهة مدين مدينه .

شروط الإجراءات القانونية المباشرة في دولة الإمارات

تتمثل شروط الإجراءات القانونية المباشرة في الأتي:

• يجب أن يكون حق الدائن نحو المدين الأصلي مستحق الأداء .
• يجب أن يكون حق الدائن بلا نزاع قائم أي ألا يكون هناك منازعة قضائية بين الدائن ومدينه الأصلي .
• يجب أن يكون هناك نص قانوني واضح يمنح الدائن الحق في إقامة الإجراءات القانونية المباشرة في دولة الإمارات وبمواجهة مدين مدينه .
• يضاف إلى ذلك الشروط الموضوعية والشكلية المتوجبة في رفع أية دعوى والمشتملة بشرط الصفة والأهلية والمصلحة وشرط الاختصاص النوعي والقيمي والمكاني للمحكمة.

ويمكنك وبالتواصل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية معرفة كافة الشروط اللأزمة للدعوى القضائية المباشرة في الإمارات وتطبيق هذه الشروط بالشكل القانوني.

اقرأ ايضا: القانون الدولي في الإمارات

خطوات إقامة الدعوى القضائية المباشرة

تعتبر خطوات إقامة الإجراءات القانونية المباشرة مثل أي خطوات دعوى مدنية أخرى يتم رفعها أمام محاكم القضاء المدني. إذ يتوجب رفع الدعوى القضائية المباشرة وفق أحكام قانون الإجراءات المدنية وذلك بتضمين الدعوى القضائية المباشرة كافة البيانات المتوجبة ومن ثم يتم تسجيلها بشكل مباشر لدى إدارة المحكمة المختصة أو تقديمها إلكترونياً عبر التطبيقات المتاحة لدى وزارة العدل الإماراتية .

ويجب أن يكون الادعاء بالإجراءات القانونية المباشرة في دولة الإمارات من قبل الدائن بمواجهة مدين مدينه مستوفياً كافة الشروط والوثائق اللازمة ومن الأفضل تقديمه من خلال محامي مختص بتلك الدعاوى مثل مكتب سماحة للإستشارات القانونية .

أهمية الإجراءات القانونية المباشرة في دولة الإمارات

تأتي أهمية الإجراءات القانونية المباشرة في دولة الإمارات من الآثار المترتبة على تلك الدعوى بالنسبة لكل من الدائن ومدينه ومدين مدينه وتتمثل هذه الأثار بالنسبة للدائن في الأتي :

• مطالبة مدين مدينه باسمه الشخصي دون الحاجة لإدخال مدينه الأصلي بالدعوى .
• عدم منازعة أي من الدائنين الآخرين له في الحق الذي يطالب به عبر الإجراءات القانونية المباشرة فلا يمكنهم اقتسام أموال مدين لمدينه قسمة غرماء طالما رفع الإجراءات القانونية المباشرة.

• تعتبر الإجراءات القانونية المباشرة في دولة الإمارات خالية من أية دفوع ضد الدائن من قبل المدعى عليه بمواجهة دائنه الأصلي فلا يحق لمدين المدين أن يرسل مبلغ الدين لدائنه الأصلي بعد رفع الدعوى .
• إن رفع الإجراءات القانونية المباشرة لا يعني تنازل الدائن عن حقه في مطالبة مدينه الأصلي بل يمكنه أن يطالب الطرفين .

آثار الإجراءات القانونية المباشرة بالنسبة للمدين الأصلي

إن أهم ما يترتب على الدعوى القضائية المباشرة والإجراءات القانونية المباشرة بالنسبة للمدين الأصلي هو عدم تمكنه من مطالبة مدينه بالدين ولا يحق له قبض ذلك الدين بمجرد رفع تلك الدعوى وإبلاغه بها أصولاً وإن عدم تمكن المدين الأصلي من التصرف بدينه لدى مدينه المرفوعة بمواجهته الإجراءات القانونية المباشرة يعني أيضاً عدم حقه في إجراء الصلح بينه وبين مدينه أو تنازله عن ذلك الدين بشكل كامل .

آثار الإجراءات القانونية المباشرة بالنسبة لمدين المدين

وتتمثل هذه الآثار في عدم قدرة مدين المدين على رد تلك الدعوى حيث تعتبر من الدعاوى الأصلية المقررة في القانون والتي يقوم الدائن برفعها بصفة أصلية لا بصفته نائباً عن المدين

وبالتالي يتوجب على مدين المدين في حال إعلانه برفع الإجراءات القانونية المباشرة ضده ألا يبادر لسداد ذلك الدين لدائنه الأصلي أما إذا قام بالوفاء قبل إعلانه بالدعوى ولم يكن يعلم بها يُعد هذا الوفاء صحيحاً ويمكنه الدفع أمام المحكمة بعدم أحقية المدعي في دعواه بناءً علي ذلك. وعموما لا بد من التنويه إلى أن مسؤولية المدين الأصلي ومدينه نحو الدائن في الإجراءات القانونية المباشرة تعتبر مسؤولية تضامنية بينهم .

ويمكنك معرفة آثار الإجراءات القانونية المباشرة في دولة الإمارات علي الدائن والمدين ومدين المدين عن طريق مكتب محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية .

أمثلة عن الإجراءات القانونية المباشرة

توجد أمثلة علي الإجراءات القانونية المباشرة منها علي سبيل المثال :

• دعوى المؤجر بمواجهة المستأجر من الباطن .
• دعوى المضرور في حوادث السيارات بمواجهة شركات التأمين .
• دعوى رجوع مشتري العقار على المقاول الذي تعاقد مع بائع العقار .

متى يتم رد الإجراءات القانونية المباشرة؟

يتم رد الدعوى القضائية المباشرة او الإجراءات القانونية المباشرة في حالة لم يتم تحقيق الشروط اللازمة لرفع تلك الدعوى مثل أن يكون الدين الذي يطالب به الدائن غير مستحق الأداء أو أن يتم رفع الدعوى بشكل مباشر على مدين مدينه بعد قيامه بالوفاء بالدين لدائنه الأصلي .

وفي حالة كنت بحاجة إلى استشارة محامي بشأن الإجراءات القانونية المباشرة في دولة الإمارات  فتواصل معنا في مكتب سماحة للاستشارات القانونية وستجد الدعم القانوني الكامل مقدماً من قبل أفضل المحامين المختصين بالقضايا المدنية .

القانون الدولي في الإمارات حيث تتميز الإمارات بموقعها الاستراتيجي وبكونها مركز عالمي للتجارة والاستثمار تعد نموذجاً فريداً في التعامل مع منظومة القانون الدولي، رؤية الإمارات لم تقتصر على الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية فحسب بل انها تتجاوز ذلك لتصبح عاملاً رئيسياً ومؤثراً في في صياغة قواعد القانون الدولي الحديث خاصة فيما يتعلق بالقانون الاقتصادي والتجاري وقانون حقوق الإنسان.

تفاعل القانون الداخلي أو القانون الوطني مع القانون الدولي في الإمارات يمثل إطاراً قوياً مما يعزز من سيادة الدولة وليضمن مصالحها مع الالتزام بالمسؤوليات الأخلاقية والقانونية تجاه المجتمع الدولي.

هذا المقال يستعرض القانون الدولي في النظام القانوني الإماراتي وكيفية اندماجه، مع تسليط الضوء على المجالات الرئيسية التي تبين فيها هذه العلاقة المعقدة والواقعية.

القانون الدولي في الإمارات |الأساس الدستوري والاندماج القانوني

يجب العودة إلى المصدر الأساسي للقوة القانونية دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لفهم مكانة القانون الدولي في النظام الإماراتي وهي:

• المكانة الدستورية للمعاهدات :الدستور لا يحدد ترتيب الأولوية بين القانون الدولي أي المعاهدات والقانون الوطني أو التشريعات الداخلية بشكل صريح وواضح بنفس الدرجة من التفصيل الموجود في بعض الدساتير الأوروبية ومع ذلك تشير الممارسة القانونية والمواد الدستورية ذات الصلة إلى قبول مبدأ.
• الالتزام :تمنح المادة (121) من الدستور السلطة للجهات الاتحادية المختصة بإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
• عملية التصديق: تتطلب المعاهدات الدولية مرورها بمراحل تشريعية وتنفيذية (التوقيع و التصديق بمرسوم اتحادي ثم النشر في الجريدة الرسمية) وبمجرد نشرها يتم إدماجها عملياً في النظام القانوني الداخلي.
• نظرية التحويل: تتبع الإمارات كأغلب الدول التي تتمتع بنظام قانوني مدني نظرية التحويل حيث لا تصبح المعاهدة جزءاً من القانون الداخلي إلا بعدما يتم اتخاذ إجراء تشريعي داخلي وهو مرسوم التصديق والنشر هذا يضمن أن تكون التشريعات الدولية مفسرة ومطبقة من قبل المحاكم الوطنية.

تعطي المحاكم الإماراتية في الواقع العملي اهتماماً كبيراً للالتزامات الدولية المصدق عليها وتعتبر تلك الالتزامات مكملة ومفسرة للقوانين المحلية خاصة في حالة غياب نص قانوني محلي أو في حال وجود نزاع قانوني يمس أطرافاً دولية.

• مبدأ السيادة والالتزام: توازن الإمارات بين التزامها بالقانون الدولي وبين الحفاظ على سيادتها الوطنية يُنظر إلى الالتزام بالمعاهدات الدولية على أنه تعبير عن إرادة الدولة السيادية في قبول قواعد معينة طواعية وليس كفرض من سلطة خارجية هذا التوازن يسمح للإمارات بالتعامل بانتقائية وفعالية مع الالتزامات التي تخدم مصالحها التنموية والاقتصادية والسياسية.

القانون الدولي الاقتصادي والتجاري

القانون الدولي الاقتصادي يعتبر أكثر المجالات نشاطاً وتأثيراً في الممارسة القانونية الإماراتية نظراً لدورها.

-منظمة التجارة العالمية

تلتزم الإمارات كونها عضواً مؤسساً في منظمة التجارة العالمية بمبادئ تحرير التجارة وعدم التمييز و هذا الالتزام أدى إلى:

• تطوير القوانين الجمركية والتجارية.
• تحديث التشريعات لتتوافق مع اتفاقيات الغات وتراخيص الاستيراد والتصدير.

-قوانين الملكية الفكرية  

تطبيق اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية من خلال سن قوانين صارمة لحماية براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق النشر هذا الالتزام هو حجر الزاوية لجذب الشركات التكنولوجية والإبداعية العالمية.

-اتفاقيات الاستثمار الثنائية والمتعددة الأطراف

قامت الإمارات بتوقيع العديد من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار المتبادل، بالإضافة إلى اتفاقيات قامت بتوقيعها لتجنب الازدواج الضريبي، توفر هذه الاتفاقيات المستندة إلى القانون الدولي:

• حماية للمستثمرين الأجانب: تضمن للأجانب معاملة عادلة ومنصفة وعدم نزع الملكية إلا للمصلحة العامة وبمقابل تعويض عادل وفوري.
• تسوية المنازعات: تضفي الطابع المؤسسي على اللجوء إلى التحكيم الدولي مثل مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي كآلية لتسوية المنازعات بين الدولة والمستثمر الأجنبي مما يزيد من الثقة في البيئة الاستثمارية.

القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان

الإمارات تلعب دوراً حيوياً ومهماً في القانون الدولي الإنساني مع تزايد التطور في مجال حقوق الإنسان.

دولة الإمارات العربية المتحدة من أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية في العالم وتم ترجمة هذا الدور إلى التزام عملي بقواعد القانون الدولي الإنساني  كما هو منصوص عليه في اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، ومن تلك المساعدات:

• المساعدات الحيادية: تلتزم بتقديم المساعدة الإنسانية دون أي تمييز وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي الإنساني.
• مكافحة تمويل الإرهاب: الدولة تتمتع بدور رائد في تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال مما يعكس التزامها بالمعايير المالية الدولية.

-التزام حقوق الإنسان المتزايد

قامت الإمارات بالتصديق على اتفاقيات رئيسية وأظهرت التزامها المتزايد بتطوير تشريعاتها المحلية على الرغم من عدم التصديق على جميع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان:

• الاتفاقيات الرئيسية المُصدق عليها: تم التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
• حقوق العمالة الوافدة: بسبب اعتماد الاقتصاد الإماراتي الكبير على العمالة الوافدة أصدرت الدولة قوانين عمل متطورة مثل قانون العمل الجديد ولوائح لحماية العمال بما في ذلك نظام حماية الأجور وتتفاعل هذه القوانين مع مبادئ منظمة العمل الدولية.
• الحماية من الاتجار بالبشر: الإمارات من أوائل الدول التي قامت بسن قانوناً شاملاً لمكافحة الاتجار بالبشر (القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 وتعديلاته)، مما يظهر التزاماً بالبروتوكولات الدولية لمكافحة هذه الجريمة.

القانون الدولي للبحار والقانون البيئي

نظراً لموقعها الساحلي الحيوي فإن الالتزام بقانون البحار والقانون البيئي يشكل أولوية قصوى.

–قانون البحار

تعد الإمارات طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) التي تنظم استخدام المحيطات والبحار هذا الالتزام له تأثير مباشر على:

• تحديد الحدود البحرية: ترسيم المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة والمساهمة في الأمن البحري.
• سلامة الملاحة: الالتزام باتفاقيات المنظمة البحرية الدولية لضمان سلامة الملاحة في المضائق والممرات المائية الحيوية.

-القانون البيئي والمناخي

الإمارات تلتزم بتعهداتها الدولية فيما يتعلق بالاستدامة ومكافحة التغير المناخي خاصة بعد ان قامت باستضافة قمة المناخ.

• اتفاقية باريس للمناخ: تلتزم الدولة بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وهو التزام مستمد من هذه الاتفاقية الدولية.
• حماية البيئة البحرية والبرية: تتوافق التشريعات المحلية البيئية مع الاتفاقيات الدولية لحماية التنوع البيولوجي والحد من التلوث.

أفضل مكتب متخصص في القانون الدولي في الإمارات

يقدم مكتب سماحة للإستشارات القانونية بالإمارات الدعم القانوني اللازم في تعزيز المصالح والحفاظ على الحقوق في مختلف القضايا الدولية.

فهناك العديد من الأمثلة المتنوعة على القضايا الدولية ومنها الآتي:

• قضايا دولية مدنية

تشمل كافة القضايا التابعة للقانون المدني والتجاري الدولي ومنها قضايا العقود وقضايا التعويضات والمنازعات العقارية.

• قضايا دولية جنائية

تشمل القضايا الدولية المتعلقة بمحامي القضايا الجنائية اولتي تمس أمن وسلامة المجتمعات المحلية والدولية في آن واحد.

• قضايا حقوق الإنسان الدولية

تتضمن القضايا المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان والجرائم الإنسانية الدولية وتهدف إلى تنفيذ قوانين حقوق الإنسان الدولية.

فإذا كنت طرف في قضية دولية فعليك التوجه إلى مكتب سماحة للاستشارات القانونية بالإمارات لكي يقوم بدور ممثلك القانوني خلال مراحل سير القضية.

فنحن في مكتب سماحة للإستشارات القانونية نقدم لك خدمات تمثيل قانوني أمام الهيئات الرسمية والجهات القضائية. تواصل معنا.

ونسعي إلى تقديم خدماتنا باحترافية عالية من خلال بيئة قانونية محترف تضم كوادر مهنية من ذوي الخبرات والكفاءات العالية.

ما هي صحيفة الدعوى المدنية  تعد صحيفة الدعوى المدنية  صحيفة الادعاء التي يتقدم بها المدعي إلى المحكمة لمواجهة المدعى عليه لمطالبته بحق من الحقوق المقررة في الأنظمة والقوانين المدنية في الإمارات وخصوصاً قانون المعاملات المدنية وغيره من القوانين الأخري ويتم رفع صحيفة الدعوى المدنية ومعالجتها قضائياً وفق الأحكام المقررة في قانون الإجراءات المدنية .

خصائص رفع صحيفة الدعوى المدنية في الإمارات

يتم رفع صحيفة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة طبقاً لقواعد الاختصاص القيمي والمكاني والنوعي، ويتوجب إتباع الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات المدنية عند رفع صحيفة الدعوى المدنية.

متى يتم تقديم صحيفة الدعوى المدنية 

يمكن تقديم صحيفة الدعوى المدنية من قبل المدعي بمواجهة المدعى عليه، وذلك في حالة وجود حق مدني للمدعي لدى المدعى عليه بناءً عما تقرره الأحكام الواردة في قانون المعاملات المدنية ومنها :

1. يتم تقديم صحيفة الدعوى المدنية في حالة وجود عقد بين الطرفين وإخلال أحد الطرفين بالالتزامات المفروضة علية بموجب العقد .
2. يتم تقديم صحيفة الدعوى المدنية في حالة ارتكاب أحد طرفين خطأ يتولد عنه ضرر للأخر ويستوجب التعويض عن الضرر .
3. يتم تقديم صحيفة الدعوى المدنية في حالة التعدي على الممتلكات الخاصة للغير مثل التعدي على العقار المملوك للغير أو حيازته دون وجه حق .
4. يتم تقديم صحيفة الدعوى المدنية  في حالة الدعاوى المتعلقة بحقوق الانتفاع والاتفاق .
5. يتم تقديم صحيفة الدعوى المدنية في حالة الدعاوى الخاصة بعقود البيع والشراكة.
6. يتم تقديم صحيفة الدعوى المدنية الدعاوى المتعلقة بالالتزامات الناشئة بين المقاول وصاحب العمل .

ويمكنك بمساعدة مكتب سماحة للإستشارات القانونية تقديم صحيفة الدعوى المدنيةفي كل الحالات بالشكل القانوني السليم .

اقرأ ايضاً: الدعوى المباشرة في الإمارات

تقديم صحيفة الدعوى المدنية

بمراجعة أحكام قانون الإجراءات المدنية فإنه يجب على المدعي تقديم صحيفة الدعوى المدنية إلى إدارة المحكمة المختصة المختصة إما بمراجعة تلك المحكمة بشكل مباشرأو تقديمها بشكل إلكتروني، ويجب أن يتم تقديم صحيفة الدعوى المدنية من قبل محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات  القانونية بحيث تكون شاملة كثيراً من البيانات منها علي سبيل المثال :

1. البيانات الخاصة لكل من المدعي والمدعى عليه .
2. موضوع الدعوى ووقائعها .
3. الأسانيد القانونية والمستندات في الدعوى .
4. طلبات المدعي .
5. توقيع المدعي أو وكيله القانوني كمكتب سماحة للإستشارات القانونية وتاريخ تحرير الصحيفة.
6. الأوراق المطلوبة مع صحيفة الدعوى المدنية.

تختلف الأوراق المتوجب إرفاقها في صحيفة الدعوى المدنية في الإمارات طبقاً لموضوع تلك الدعوى، فإذا كانت الدعوى تتعلق بالإخلال ببنود العقود فيتوجب على المدعي أن يرفق بصحيفة الدعوى المدنية العقد المبرم ما بينه وبين المدعى عليه وكافة المستندات التي تدل على الإخلال بالتزاماته.

وأما إذا كانت الدعوى تتعلق بإسترجاع حيازة فيتوجب على المدعي أن يرفق بصحيفة الدعوى المدنية كافة المستندات التي تدل على أنه كان يحوز العقار حيازة هادئة وعلنية ومستمرة ولمدة تتجاوز العام.

وأما إذا كانت صحيفة الدعوى المدنية تتعلق بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل سواء ضرر مادي أو معنوي فيجب على المدعي المتضرر أن يتقدم بصحيفة الدعوى المدنية مرفقاً بها كافة الوثائق التي تدل على الضرر الذي لحق به جراء الخطأ الذي ارتكبه المدعى عليه.

ويمكنك وبالتواصل مع مكتب محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية تجهيز كل الأوراق المطلوب لتقديم صحيفة الدعوى المدنية في الإمارات بالشكل القانوني السليم .

خطوات تلي تقديم صحيفة الدعوى المدنية

يأتي بعد تقديم صحيفة الدعوى المدنية إلى مكتب إدارة الدعوى في المحكمة المختصة بعض الخطوات مثل :

1. عمل قيد للدعوى في سجلها الخاص إما إلكترونياً أو ورقياً .
2. يجب إثبات تاريخ القيد وإعلان المدعي بتاريخ الجلسة .
3. يجب على المدعي سداد الرسوم المقرره بمجرد قيد الدعوى خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ اليوم التالي لإشعار السداد وإلا تم اعتبار القيد لاغي .
4. يجب على المدعي بمجرد قيد الدعوى أن يودع صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لمكتب إدارة الدعوى .
5. يجب على المدعى عليه أن يودع مذكرة بدفاعه مع صور مستنداته خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إعلانه بالدعوى .

نصائح لكتابة صحيفة الدعوى المدنية

يتم السماح لأي شخص يرغب بتقديم ادعاء يتعلق بحق من الحقوق المقررة في قانون المعاملات المدنية وغيره من القوانين المدنية ذات الصلة، فأنه يتوجب عليه تقديم صحيفة الدعوى المدنية ولكي يحصل الفرد علي هذه الصحيفة بشكل قوي فيجب إتباع الخطوات التالية :

• استشارة محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية لكتابة صياغة صحيفة الدعوى المدنية بشكل قانوني سليم .
• إعداد صحيفة الدعوى المدنية بحيث تشمل كافة البيانات المتوجبة ذكرها في تلك الصحيفة .
• عدم تقديم صحيفة الدعوى المدنية في الإمارات دون جمع كافة الأدلة والإثباتات اللازمة لإثبات الحق المطالب به .
• التأكد من المحكمة المختصة للنظر في الدعوى المدنية المطالب بها . .

في حالة أنك لديك أي إستشاره بخصوص صحيفة الدعوى المدنية في الإمارات عليك التواصل معنا نحن شركة سماحة للاستشارات القانونية في الامارات ، نحن دائماً إختيارك الامثل .

طلب استرحام للجامعة في الإمارات العديد من الناس يسألون عن معني تقديم طلب استرحام  وما هي شروط وخطوات تقديم طلب استرحام للجامعة ؟  و هذا ما سنقوم بنوضيحه لك اليوم في ذلك المقال ، وايضا سنقوم بتقديم نموذج طلب استرحام للجامعة.

في حالة انك كنت تبحث عن محامي متخصص في طلب استرحام في الإمارات حتي يمكنك الحصول علي أفضل صيغة طلب، عليك التواصل مع مكتب سماحة للاستشارات القانونية .

تقديم طلب استرحام للجامعة في الإمارات

لابد من تقديم  طلب استرحام للجامعة طبقاً للوائح والضوابط الجامعية التي تم تقريرها  بهذا الخصوص ، ذلك طبقاً للسياسة الإدارية والتعليمية في كل جامعة .

ونستطيع تعريف طلب استرحام للجامعة في الإمارات بأنه أي ادعاء يفيد بقيام الجامعة بتطبيق غير سليم لإحدى سياساتها أو إجراءاتها الأكاديمية ، أو يتضمن استثناء الطالب من إحدى السياسات أو الإجراءات الأكاديمية المعمول بها في الجامعة .

و في الاغلب يمكن أن تنص سياسات الجامعة على الإجراءات المتعلقة بالتظلمات والالتماسات الأكاديمية ، حيث يوجد إختلاق بين كلاً من التظلم الأكاديمي و الالتماس الأكاديمي ، حيث أن التظلم عبارة عن شكوى أو ادعاء يتم تقديمها من قبل الطالب ، يوضح سوء معاملته أو تعرضه لمعاملة غير عادلة في أمر أكاديمي ، أو أمر يتعلق بقيده في الجامعة .

ولهذا لا يستطيع أي طالب في الجامعة أن يتقدم بطلب التماس أو  طلب استرحام للجامعة إلا في الحالات التالية:

• أن تقوم الجامعة بتطبيق سياسات وإجراءات أكاديمية على الطالب بشكل غير صحيح.
• أن يقدم طلب استثنائه من إحدى السياسات أو الإجراءات الأكاديمية المعمول بها في الجامعة.
• تظلمه من سوء المعاملة أو تعرضه لمعاملة غير عادلة في أمر أكاديمي.
• التماسه لأمر يتعلق بقيده في الجامعة.

 شروط تقديم طلب استرحام بالإمارات

هناك بعض الشروط التي لا بد تنفيذها لتتم عملية تقديم طلب استرحام للجامعة  والتي تظهر فيما يلي :

• لابد أن يتم تقديم طلب استرحام للجامعة أو الالتماس من خلال طالب تم تسجيله في الجامعة ، أو كان له قيد فيها ويرغب بالعودة إليها .
• يجب أن يتعلق طلب استرحام للجامعة في الإمارات بتطبيق سياسات أو إجراءات أكاديمية تؤثر عليه.
• لابد من أن يتم تقديم طلب استرحام للجامعة في الإمارات إلى تبك الجهة المسؤولة عن معالجة التظلمات والالتماسات الأكاديمية في الجامعة ، في أغلب الاحوال تكون إلى الجهة المسؤولة عن شؤون الطلاب .
• تقديم طلب الالتماس أو طلب استرحام للجامعة في الإمارات خلال الفترة الزمنية التي تم تحديدها من قبل الجامعة لتتم معالجة هذا الطلب ، وفي الاغلب يتوجب تقديم الطلب أثناء الفصل الدراسي الذي تمت أثناءه الواقعة المتظلم أو الذي تم تقديم طلب استرحام للجامعة في الإمارات بشأنها .

خطوات تقديم طلب استرحام في الإمارات

لابد أن يتبع الطالب الذي سيقوم بتقديم طلب استرحام في الإمارات الخطوات التالية :

1. لابد من تقديم طلب استرحام للجامعةفي الإمارات بشكل خطي مكتوب إلى الكلية التي يدرس بها .
2. إرفاق جميع المستندات المؤيدة المطلوبة لتقديم طلب استرحام للجامعةفي الإمارات .
3. لابد علي الكلية أن تقوم بدراسة طلب الاسترحام التي تم تقديمه من قبل الطالب ، وترفع التوصيات بشأنه إلى لجنة الحالات الطلابية .
4. من الممكن تقديم طلب استرحام للجامعةفي الإمارات إلى مكتب عمادة القبول والتسجيل في الحالات التي تخرج عن إطار صلاحيات ومسؤوليات الكليات .
5. يجوز للكليات أن تتقدم بطلب الاسترحام أو الالتماس إلى لجنة الحالات الطلابية نيابة عن الطالب .
6. يتم تشكيل لجنة الحالات الطلابية للبت في طلبات الاسترحام أو الالتماس أو التظلم المتقدم بها إلى الكليات في الجامعة.
7. تجتمع لجنة الحالات الطلابية بشكل دوري كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
8. تقوم لجنة الحالات الطلابية بدراسة طلبات الاسترحام والبت بشأنها .
9. تعتبر القرارات الصادرة عن لجنة الحالات الطلابية نهائية بعد اعتمادها .

اقرأ ايضا: صياغة عقد عمل في الإمارات

نموذج طلب استرحام للجامعة في الإمارات

من خلال مكتب سماحة للاستشارات القانونية سيتم تقديم نموذج طلب استرحام المتعلق بإعادة القبول :

إلى جامعة……….

مقدم الطلب: الطالب الجامعي…….. رقمي الجامعي……..

حيث أنني كنت مسجل في الجامعة في كلية…….. ونظراً لظروفي الخاصة لم أستطع متابعة دراستي خلال الفصل الأول، وهو الفصل الحالي، وذلك لظروفي العائلية الخاصة جداً، بسبب مرض والدتي واضطراري لمرافقتها في المشفى.

وبما أنني ما زلت ضمن الفصل الأول، فإنني أتقدم بطلب استرحام لعمادة الجامعة لإعادتي إلى الفصل الدراسي الحالي.

كما أرفق إليكم تقرير طبي عن حالة والدتي، وبيان درجاتي العلمية لديكم في الجامعة، وتاريخ التحاقي بالجامعة، وإنني استعطف مقامكم لقبول طلبي وإعادتي إلى الجامعة.

ولكم مني وافر التقدير والاحترام.

الطالب الجامعي……..

التوقيع……..

كما يمكن للطالب الذي يرغب بتقديم طلب إعادة القبول، أن يتقدم به الكترونياً من خلال المواقع الرسمية للجامعة التي كان يدرس بها، بحيث يملأ البيانات المطلوبة، وسيتم إحالة طلبه إلى الجهة المختصة في ذلك.

ومن خلال مقالنا فقد وضحنا لك كل أمر يخص طلب استرحام للجامعة ، ما الوقت المناسب لتقديدم طلب استرحام  .

فإن كنت بحاجه إلي إستشارة قانونية بخصوص طلب استرحام في الإمارات عليك التواصل مع مكتب محاماة متخصص مثل مكتب سماحة للاستشارات القانونية في الامارات ، نحن دائماً إختيارك الامثل . تواصل معنا.

الوصية الشرعية في الإمارات هي التصرف الذي يقوم به الإنسان في ما يمتلك بعد موته وتعتبر وسيلة هامة وأساسية لتوزيع الممتلكات على الورثة وفقًا لإرادة المتوفى إلا أن هناك حالات معينة يمكن أن يؤدي فيها بطلان الوصية إلى إبطال نية المتوفى وتغيير توزيع التركة بين الورثة وهناك بعض القواعد والضوابط التي تلتزم بها الوصية الشرعية في الإمارات لضمان صحتها.

أسباب بطلان الوصية الشرعية في الإمارات

تختلف الأسباب هذه التي قد تؤدي إلى بطلان الوصية الشرعية ويمكن معرفة ومراعاة كل هذه الأسباب من خلال التعامل مع محامي أحوال شخصية مختص مثل مكتب سماحة للإستشارات القانونية ويمكن تلخيص هذه الأسباب فيما يأتي:

عدم إستكمال الشروط القانونية

يجب أن تلتزم الوصية الشرعية في الإمارات بعدد من الشروط القانونية التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ومن ضمن هذه الشروط :

1. أن يكون المُوصي في حالة عقلية سليمة عند كتابة الوصية الشرعية في الإمارات
2. أن تتم كتابة الوصية في شكل رسمي أي كتابة موثقة لدى الجهات المختصة أو شفويًا بحضور شهود معترف بهم .
3. أن لا تتجاوز الوصية ثُلث التركة، إلا إذا وافق الورثة على ما يزيد عن ذلك .

إرادة الموصي الممزوجة بالغش أو الإكراه

إذا تم إثبات أن الموصي قد أبرم الوصية تحت تأثير الإكراه أو التهديد فإن الوصية الشرعية في الإمارات تكون باطلة في هذه الحالة ويجب أن تكون الوصية تعبيرًا حقيقيًا عن إرادة الموصي بدون أي ضغط خارجي .

الخطأ في تحديد الورثة أو تخصيص مال غير مملوك

إذا تم تخصيص جزء من الورث لشخص غير الورثة أو تخصيص مال غير مملوك للموصي فإن ذلك الخطأ يؤدي إلى بطلان الوصية الشرعية في الإمارات. وأيضًا إذا تضمنت الوصية التوزيع بين الورثة بنظام يخالف النظام الشرعي للورثة في الشريعة الإسلامية مثل حرمان الورثة الشرعيين من نصيبهم فتعتبر هذه الوصية الشرعية في الإمارات باطلة .

عدم توفر الأهلية

في حالة إذا كان الموصي فاقدًا للأهلية القانونية وقت كتابة الوصية سواء بسبب العمر أو المرض العقلي فإن الوصية الشرعية في الإمارات في هذه الحالة تعتبر باطلة ويُشترط في الموصي أن يكون بالغًا وعاقلًا وكامل الأهلية .

عدم إنهاء إجراءات التوثيق

في بعض الأحيان قد تكون الوصية الشرعية في الإمارات قد تمت ولكن لم يتم توثيقها في المحكمة أو الجهات المختصة مما يؤدي إلى ضعف حجة الوصية أمام القضاء .

إجراءات الطعن في الوصية الشرعية في الإمارات

في حالة شك الورثة أو أي شخص آخر في صحة الوصية الشرعية في الإمارات يمكنهم اللجوء إلى القضاء للطعن في هذه الوصية الشرعية في الإمارات ويمكنهم التواصل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية لإنهاء هذه الإجراءات التي تكون علي النحو التالي :

1. رفع دعوى بطلان الوصية الشرعية في الإمارات :

يقوم المحامي المختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية برفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة في دولة الإمارات حيث سيقوم المُدعي بتقديم الأدلة والشهادات التي تدعم طلبه في بطلان الوصية الشرعية في الإمارات .

2. تقديم إثبات أسباب البطلان 

على المدعي أن يقوم بإثبات الأسباب التي تؤدي إلى بطلان الوصية الشرعية في الإمارات سواء كانت هذه الأسباب تتعلق بالإكراه أوالخطأ أو عدم التوثيق .

3. دور المحكمة في التحقق من صحة الوصية الشرعية في الإمارات 

تعمل المحكمة المختصة علي مراجعة الوصية الشرعية في الإمارات والتحقق من صحة الإجراءات التي تمت في كتابتها مثل توفر الشهود لضمان أن الوصية تتماشى مع القواعد القانونية ومع الشريعة الإسلامية .

الآثار القانونية المترتبة علي بطلان الوصية الشرعية

في حالة حكمت المحكمة ببطلان الوصية الشرعية في الإمارات فإن ذلك الحكم سيؤدي إلى آثار قانونية هامة تتعلق بتوزيع الميراث ويمكنك في هذه الحالة التواصل ومكتب سماحة للإستشارات القانونية لمعرفة ما يترتب علي هذه الحالة وكيفية التعامل بشكل قانوني سليم .

1. التوزيع للميراث طبقاً للشريعة الإسلامية

في حالة حكمت المحكمة ببطلان الوصية الشرعية في الإمارات فأنه يتم توزيع هذا الميراث طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية حيث يتم تحديد نصيب كل وارث من الورثة الشرعيين حسب القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية .

2. إيقاف التصرفات المتعلقة بهذه الوصية الشرعية في الإمارات

إذا كانت هذه الوصية الشرعية في الإمارات قد تسببت في تصرفات مادية أو حقوقية مثل تحويل ملكية أو توزيع أموال فإن هذه التصرفات تكون باطلة وتُستعاد الأموال أو الأصول إلى الميراث الأصلي .

3. عدم تأثر الحقوق الشخصية للموصي 

في حالة كانت هذه الوصية الشرعية في الإمارات قد نصت على تخصيص بعض أموال لشخص ما أو تحويل حقوق معينة فإن بطلان الوصية الشرعية في الإمارات لا يؤثر على الحقوق الشخصية للموصي قبل وفاته .

 السوابق القضائية لحالات بطلان الوصية الشرعية في الإمارات

إن الأحكام القضائية المتعلقة ببطلان الوصية الشرعية في الإمارات أستناداً إلي الوقائع المحيطة بكل حالة يحدث بينها تباين كبير ومختلف وفي بعض الأحوال قد يتم اللجوء إلى اجتهادات قضائية حول أمور كثيرة مثل تأثير الإكراه أو الخطأ في إبرام الوصية.

ولكل تحصل علي إستشارة قانونية دقيقة ومناسبة فأنة يمكنك إستشارة مكتب سماحة للإستشارات القانونية حيث نخبة من المحاميين ودقة في المعلومات القانونية .

الأسباب التي تؤدي إلى بطلان الوصية الشرعية في الإمارا

تشمل الأسباب الرئيسية لبطلان الوصية الشرعية في الإمارات :

1. عدم استيفاء الشروط القانونية
2. الإكراه
3. الغلط في تحديد الورثة
4. عدم توثيق الوصية

هل يمكن للورثة الطعن في الوصية؟

نعم يمكن للورثة رفع دعوى بطلان الوصية الشرعية في الإمارات أمام المحكمة المختصة .

هل تتأثر الوصية الشرعية في الإمارات في حالة عدم وجود شهود؟

نعم في حالة عدم وجود شهود معتمدين أو توثيق رسمي للوصية فإنها قد تعتبر غير صالحة قانونًا، ويمكن إستشاره محامي مختص كمكتب سماحة لمعرفة كيفية تأثير الوصية بعدم وجود الشهود .

كيف يتم توزيع التركة في حالة بطلان الوصية؟

في حالة بطلان الوصية الشرعية في الإمارات فأنة يتم توزيع الميراث وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية .

يتضح أن الوصية الشرعية في الإمارات تمثل أداة قانونية وإيمانية بالغة الأهمية لتوزيع الممتلكات بعد الوفاة. ومع ذلك، فإن ضمان صحتها وسلامتها من البطلان يتطلب إلمامًا دقيقًا بـأسباب بطلان الوصية الشرعية في الإمارات، والتي تشمل عدم استيفاء الشروط القانونية، أو وجود شبهة الإكراه والغش، أو الخطأ في تحديد الورثة.

إن تجنب الآثار القانونية الجسيمة المترتبة على بطلان الوصية – والتي تؤدي إلى تطبيق قواعد الميراث الشرعية بشكل كامل وإلغاء نية الموصي – يفرض ضرورة الاستعانة بخبرة قانونية متخصصة

لتجنب المخاطر القانونية وضمان تنفيذ إرادتك بشكل سليم لا تدع نية المتوفى تضيع في متاهات الإجراءات القانونية. سواء كنت بصدد صياغة وصية شرعية جديدة أو تحتاج إلى مساعدة في الطعن في وصية مشكوك في صحتها، فإن التخصص هو مفتاحك.

لذلك، ندعوك للتواصل مباشرة مع مكتب سماحة للاستشارات القانونية. يمتلك فريق مكتب سماحة خبرة واسعة في قانون الأحوال الشخصية والميراث في الإمارات، ويقدم لك الدعم اللازم لتوثيق وصيتك بشكل صحيح أو لرفع دعوى بطلان الوصية الشرعية مدعومة بأقوى الحجج القانونية.

صياغة عقد عمل في الإمارات من خلال المادة الأولى من قانون العمل الإماراتي تم تعريف عقد العمل بأنه ذلك الاتفاق المقام بين صاحب العمل والعامل، والذي يوضح للعامل بأنه يقوم بالعمل تحت إشراف وإدارة صاحب العمل في مقابل أجر متفق عليه ، وهذا ما يظهر أهمية صياغة عقود العمل.

فإن كنت تبحث عن مكتب محاماة مختص لاستشارته بخصول صياغة عقد عمل في الإمارات فعليك التواصل مع مكتب سماحة للاستشارات القانونية .

أهمية صياغة عقد عمل

يمكن إعتبار صياغة عقد عمل في الإمارات بشكل قانوني سليم من أهم الخطوات التي تساعد في تحديد  الحقوق والالتزامات المترتبة على طرفي العلاقة العمالية ، ذلك يؤكد و يضمن عدم إرتكاب أي منازعات قانونية في المستقبل ومع مرور الوقت .

وتحتاج صياغة عقد عمل في الإمارات  أن يتم توثيق جميع البيانات الأساسية بشكل صحيح اللازمة في عقد العمل ، بعد ذلك يتم تسجيل البيانات أو الشروط الاختيارية  .

وعلينا أن نتأكد أن مع حقوق العامل لا تقل في عقد العمل عن تلك الحقوق المقررة له في قانون العمل الإماراتي وبعدها يتم تسجيل ذلك في صياغة عقد العمل

ولابد أن يقوم العامل بالاستعانه بالخبرات القانونية لمحامي عمالي في صياغة عقد عمل في الإمارات ، حتي يضمن جميع حقوقه في ذلك العقد ، حي بالمقابل لابد أن يقوم صاحب العمل بطلب استشارة من مكتب سماحة في صياغة عقد عمل في الإمارات مع أي عامل يحتاج إلي تشغيله ، ذلك حتي يقوم بتجنب أية نزاعات عمالية في المستقبل تؤثر على المنشأة .

العناصر الأساسية المتطلبة في صياغة عقد عمل

قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية بإطلاق نموذج عقد عمل استرشادي يحتوي علي جميع  البيانات الرئيسية المتطلبه ذكرها في صياغة عقد عمل في الإمارات  ، بحيثمن الممكن إعتبار ذلك العقد نموذجاً  لأي شخص صاحب عمل يحتاج إلي تنفيذ صياغة عقد عمل في الإمارات مع عامل بشكل قانوني سليم .

وفي نفس الوقت ، أصبح هناك الحق لطرفي العلاقة العمالية بإضافة ما يشاءان من شروط ، بشرط ألا يخالف ذلك أحكام قانون العمل الإماراتي واللائحة التنفيذية والنظام العام والآداب العامة في الإماراتوذلك من خلال صياغة عقد عمل في الإمارات  .

تظهر العناصر الأساسية في صياغة عقد العمل بما يلي :

1. بيانات صاحب العمل بالتفصيل.
2. بيانات العامل بالتفصيل.
3. صفة العمل التي سيقوم بها العامل لدى صاحب العمل.
4. مدة عقد العمل في حالة إن كان محدد المدة ، وشرط تجديده .
5. بيان كيفية إنهاء عقد العمل.
6. الأجرة المتفق عليها مع العامل مع كافة البدلات والتعويضات .
7. حقوق العامل وذلك مع ما يتوافق مع الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل الإماراتي والالتزامات المتوجبة عليه.
8. حقوق صاحب العمل والتزاماته.
9. خضوع العقد لقانون العمل فيما لم يرد عليه نص.
10. تحرير العقد على نسختين لكل طرف نسخة.
11. توقيع الطرفين على العقد.

تلك هي البيانات الرئيسية والتي لابد أن نذكرها في صياغة عقد عمل في الإمارات وإلا اعتبر باطلاً ، ولكن هناك بعض البيانات التي تعتبر ثانوية أو اختيارية يمكن أن يتم الاتفاق عليها بين العامل وصاحب العمل ،  أيضا لابد من وضع العامل تحت التجربة وشرط عدم المنافسة .

نموذج صياغة عقد عمل في الإمارات

سيقوم مكتب سماحةبمساعدتك في تقديم أفضل نموذج صياغة عقد عمل في الإمارات على النحو التالي :

الفريق الأول : صاحب العمل (بياناته ) .

الفريق الثاني : العامل (بياناته ) .

مقدمة العقد  :

حيث أن الفريق الأول شركة محدودة المسؤولية تعمل في مجال….. ويرغب بتوظيف عامل اختصاصه……، وحيث أن الفريق الثاني يمتلك المؤهلات لشغل تلك الوظيفة ، فقد التقت إرادة الفريقين بالاتفاق على النقاط التالية في صياغة عقد عمل في الإمارات :

1. تعتبر مقدمة عقد العمل جزء لا يتجزأ منه .
2. يعمل الفريق الثاني للفريق الأول بصفة…..
3. مدة سنة ميلادية كاملة تبدأ بتاريخ……. وتنتهي بتاريخ……، مع قابليتها للتجديد ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته بعدم تجديد قبل شهرين من انتهاء المدة.
4. يخضع الفريق الثاني لفترة التجربة مدتها ثلاثة أشهر، ويحق فيها لكلا الطرفين إنهاء العقد دون إنذار أو تعويض.
5. يدفع الفريق الأول للفريق الثاني أجراً شهريا بمقدار….. درهم، مع كافة البدلات والتعويضات المنصوص عليها في لائحة تنظيم العمل الداخلية.
6. يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العمل إذا ما ارتكب العامل مخالفات جسيمة وفق النصوص الواردة بهذا الشأن في قانون العمل الإماراتي.
7. يلتزم العامل بعدم منافسة صاحب العمل في مجال النشاط التجاري الذي يمارسه لمدة سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية وذلك في منطقة…..
8. يتم حل النزاعات الناشئة بين العامل وصاحب العمل وفق الأحكام المقررة بقانون العمل الإماراتي.
9. تم تحرير هذا العقد على نسختين، لكل فريق نسخة.

الفريق الأول (صاحب العمل)……… الفريق الثاني (العامل)……..

التوقيع……..                            التوقيع………..

ما هي أنواع عقود العمل التي تحتاج إلي صياغة؟

إن العديد من العقود تحتاج إلي صياغة  بين عقد عمل بدوام كامل ، عقد عمل بدوام جزئي ، عقد عمل مؤقت، عقد عمل مرن ، عقد عمل عن بعد، عقد تقاسم الوظيفة ، وعقد عمل إلكتروني.

بعد أن عرضنا عليك كل ما يخص صياغة عقد عمل حيث يكون متوافق مع قانون العمل الإماراتي ولائحته التنفيذية ومطابقاً في عناصره الأساسية للعقد الاسترشادي الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين

فإن كنت بحاجه إلي إستشارة بخصوص صياغة عقد عمل في الإمارات  عليك التواصل مع مكتب سماحة للاستشارات القانونية . فنحن إختيارك الأمثل في صياغة عقد عمل في الإمارات .