دعوى بطلان عقد البيع في الاماراتمكتب سماحة

دعوى بطلان عقد البيع في الامارات| مكتب سماحة

العقد الباطل هو عبارة عن عقد لا يحمل أي بملك أي قوة قانونية ولا يمكن تنفيذه طبقاً للقانون، و من الممكن أن يقوم الفهم السليم بمساعدتك في الأسباب الأساسية لبطلان العقود في تجنب المشاكل القانونية وحماية حقوقك.

ويمكنك تحقيق ذلك من خلال حصول مساعدة مكتب محاماة مختص في دعوى بطلان عقد البيع في الامارات مثل مكتب سماحة.
هل أبرمت عقد بيع مع أحد الأشخاص وظهر لك بطلان ذلك العقد وتريد رفع دعوى بطلان عقد البيع ؟
سوف نوضح لك في هذا المقال أفضل صيغة دعوى بطلان عقد البيع، ويمكنك أيضاً التعرف علي الحالات التي تحتاج التقدم ب دعوى بطلان عقد البيع.

دعوى بطلان عقد البيع في الامارات

إن كلاً من البائع والمشتري له الحق في عقود البيع في رفع دعوى بطلان عقد البيع في حالة لم تظهر الأسباب التي تسببت في ذلك البطلان في العقد.
ويحق لطرفي عقد البيع عند ظهور بطلان في العقد لمصلحته لابد أن يتقدم دعوى بطلان عقد البيع إلى المحكمة المختصة بموجب صحيفة ادعاء تتضمن البيانات التالية :

  1. اسم المحكمة.
  2. بيانات المدعي والمدعي عليه ومن يمثلهما مع العناوين.
  3. موضوع الدعوى والتي قد تكون دعوى فسخ عقد بيع لعدم سداد الثمن.
  4. وقائع الدعوى ويتضمن شرحًا لعقد البيع وكيف تم انعقاده وما الواجبات التي أخلَّ الطرف الآخر بها.
  5. القيام بتقديم المستندات القانونية التي تدعم فسخ العقد.
  6. تقديم الوثائق اللازمة لتأييد الادعاء وأهمها نسخة عن عقد البيع.
  7. الطلبات المتضمنة فسخ عقد البيع والتعويض عن الضرر.
  8. يجب إثباتالتوقيع وتاريخ تحرير الادعاء .

صيغة دعوى بطلان عقد البيع

يمكننا من خلال مكتب سماحة للاستشارات القانونية توضيح أفضل نموذج صيغة دعوى بطلان عقد البيع:

مقام محكمة………….
المدعي:…………. يمثله المحامي……………..
المدعى عليه:………………. مقيم في………………

الموضوع: دعوى إبطال عقد بيع في القانون الاماراتي .

الموضوع: بتاريخ…………. قام المدعى عليه بتنظيم عقد بيع للمدعو ………….. علمًا أن المدعى عليه لا يملك المبيع .

ولما كان العقد متوقفًا على إجازة من المالك وكان المالك رافضًا لهذا المبيع .

كان العقد قابلًا للإبطال وذلك لاجل مصلحة المالك ، وقد تم رفع دعوى بطلان عقد البيع طبقاً للمدة المحددة قانونًا .
في حالة توافرت الشروط الشكلية والموضوعية أيضًا التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية الإماراتي .

الطلب : نظرًا لما سبق ولما ترونه من أسباب أكثر وجاهة نرجو من مقام محكمتكم الموقرة إصدار الحكم بـ:

  1. إبطال عقد البيع الجاري بين المدعى عليه……. والمدعي………
  2. إعادة الحال لما كانت عليه قبل انعقاد العقد.
  3. إلزام المدعى عليه بدفع التعويض لما أصاب المدعي من ضرر.
  4. إلزام المدعى عليه دفع الرسوم والتأمينات.

بكل احترام وتقدير…..
التاريخ……
الوكيل…….

حالات دعوى بطلان عقد البيع

إن دعوي بطلان عقد البيع المقصود بها عملية البيع هو نقل ملكية الشيء من خلال شخص لشخص آخر لقاء شئ محدد يكون متفق عليه كلاً من البائع والمشتري.
وتُعتبر مُلزمة للطرفين لكن يجب أن يكون ذلك العقد خاضعًا للشروط العامة المنظمة حتي تتم عملية إبرام العقود بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويُعتبر إكتمال عقد خلال دعوي بطلان عقد البيع واحد من أهم الشروط  الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها حتي يتم ضمان عدم بطلان عقد البيع وحفظ حقوق كلا الطرفين.

لابد أن يحتوي عقد البيع على كل التفاصيل المتعلقة بعملية البيع ومنها بنود الاتفاق والمبلغ المتفق عليه نظير البيع وآلية البيع، وأما في حالات بطلان عقد البيع تعتبر من الأمور الهامة التي إذا وقعت ينتج عنها إبطال عقد البيع ،  حتي يتم تقسيم حالات بطلان عقد البيع في الامارات لنوعين هما حالات عامة وحالات خاصة . حيث يحتوي كل نوع منهما علي حالات متعلقة به . وضمن الفقرات التالية سنوضحهم بشيء من التفصيل كل ذلك.

حالات بطلان عقد البيع في الامارات العامة

تظهر حالات بطلان عقد البيع في الامارات العامة التي نص عليها القانون الإماراتي بما يلي :

  • عدم وجود عامل الرضا التام مع القبول بين كلا الطرفين ، وفي حالة وجود شبهة إكراه لأي من الأطراف يُبطل عقد البيع .
  • قي حالة استخدام أياً من أسلوب الغش والحيلة  حتي يتم إتمام عملية البيع والتأثير على أحد الأطراف في ذلك الحال يحدث بطلان عقد البيع في الامارات .
  • يكون أحد الطرفين فاقد الأهلية الكاملة سواءً بسبب الجنون أو أنه قاصر ، وفي مثل هذه الحالات يحق بطلان عقد البيع في الامارات عقد البيع.
  • أن يكون الشئ المُباع المنصوص عليه بالعقد فاسدًا أو هالكًا .

حالات بطلان عقد البيع في الامارات الخاصة

بعد الانتهاء من التحدث عن الحالات العامة التي تؤدي بنا إلي بطلان عقد البيع في الامارات ، يمكننا أن ننتقل إلي الحالات الخاصة التي تؤدي إلي بطلان عقد البيع في الامارات :

  • أن يكون الشئ المُباع به عيب لم يوضحه البائع عند عملية البيع .
  • ظهور شخص يُنازع المشتري على ملكية الشئ المُباع .
  • عدم دفع المبلغ المُتفق عليه أثناء عملية البيع .
  • عدم صدق الغاية الحقيقية من البيع كأن تكون عملية البيع صورية وأن المُباع تم منحه على أنه هبة من الباطن وبيع من الظاهر .
  • أن يكون المشتري متكاسل عن استلام الشئ التي تم بيعه أو حتى رفضه استلامه مما يلحق الضرر بالشئ المُباع أو يضر ذلك بالبائع نفسه.
  • رفض البائع تسليم الشئ المُباع للمشتري بالرغم من قيامه بدفع المبلغ المطلوب منه، و يترتب على ذلك  فرض غرامة على البائع لعدم التزامه بكل شروط البيع.

لقد قمنا بتوضيح بعض المعلومات التي تخص دعوى بطلان عقد البيع في الامارات فإن كننت تحتاج أي إستشارة قانونية بخصوص بطلان عقد البيع في الامارات عليك التواصل معنا عبر الهاتف أو الواتساب نحن مكتب سماحة للاستشارات القانونية في الامارات.

Read More
الحصول على حكم حبس مع وقف التنفيذ في الامارات وأنواعه| مكتب سماحة

الحصول على حكم حبس مع وقف التنفيذ في الامارات وأنواعه| مكتب سماحة

حكم حبس مع وقف التنفيذ في الامارات نصت المادة 84 من قانون العقوبات الإماراتي على كيفية إصدار حكم حبس مع وقف التنفيذ في الإماراj وذلك عن طريق إعطاء المحكمة الحق في الحكم في جريمة بالغرامة غير النسبية أو الحبس مدة لا تزيد على سنة وأن تقوم بإصدار في حكمها حبس مع وقف التنفيذ في الإمارات.

 المقصود بـ حكم حبس مع وقف التنفيذ في الامارات

المقصود بالحكم مع وقف التنفيذ في الإمارات هو ذلك الحكم الذي يتم إصداره عن المحكمة بإدانة الجاني ومعاقبته بالحبس إلا أنه يمنح إمكانية عدم تنفيذ العقوبة لفترة مؤقتة ضمن الشروط المحددة لذلك.

في حالة تحقيق تلك الشروط وانتهت تلك المدة فإن في ذلك الحال الحكم يعتبر كأنه لم يكن بحيث المحكمة تأخذ في الاعتبار مدة الحبس وظروف الجريمة وأخلاق المحكوم عليه ماضيه وسنه.

وقد اشترطت المادة 84 على المحكمة أن يتم الملاحظة علي أخلاق المحكوم عليه من ماضيه من سنه أو من خلال الظروف المختلفة التي وقعت فيها الجريمة ما يساعد ذلك في الاعتقاد بأنه لن يعود المذنب إلى ارتكاب تلك الجريمة مرة أخرى.

كما تم إعطاء الحق للمحكمة أن تجعل حكم وقف التنفيذ في الامارات شامل أي عقوبة فرعية بالإضافة إلى العقوبة الأصلية عدا عقوبة المصادرة.

وايضا أتاحت للنيابة العامة إعطاء وقف التنفيذ في الإمارات للعقوبة المقيدة لحرية المحكوم بها في حالة أن يتنازل المجني عليه عن حقه نحو الجاني أو قام كلاً من المجني عليه مع المحكوم عليه بالتصالح وذلك في جرائم السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة إذا كانت العلاقة بين الجاني والمجني عليه علاقة زوجية أو كان أحدهما أصلاً أو فرعاً للآخر.

وتكون مدة وقف التنفيذ للحكم مدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً ومبرماً.

كما نصت المادة 86 ايضا بخصوص وقف التنفيذ في الإمارات للحكم علي “إلغاء حكم الحبس مع وقف التنفيذ في الإمارات ، في حالة أن ارتكب المحكوم عليه خلال فترة الثلاث سنوات جريمة عمدية ، أو قامت المحكمة بالحكم عليه بحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية لمدة تزيد عن شهرين،
إذا ظهر خلال تلك الفترة بأن المحكوم عليه قد صدر ضده قبل الأمر وقف التنفيذ في الإمارات للحكم في عقوبة مقيدة للحرية ، ولم تكن المحكمة قد علمت به حين أمرت له وقف التنفيذ في الإمارات” .

وإن كنت بحاجة إلي إستشارة قانونية تخص حكم مع وقف التنفيذ في الإمارات عليك التواصل معنا نحن مكتب سماحة للاستشارات القانونية.

شروط حكم سجن مع وقف التنفيذ في الإمارات

إن شروط حكم حبس مع وقف التنفيذ في الامارات له عدة أنواع بناءاً علي ما يتعلق بنوع العقوبة ومنها ما هو خاص بالمحكوم عليه وسلوكه.

ومنها ما يتعلق بالمحكمة وغيرها من الشروط الأخرى التي نصت عليها المادة /84/ والمادة /86/ من قانون العقوبات الإماراتي وتفاصيل تلك الشروط كالآتي:

  • نوع العقوبة: يجوز الحكم بالحبس مع وقف التنفيذ بحال كانت العقوبة إما غرامة غير نسبية أو حبس لا تتجاوز مدته سنة.
  • شروط المحكمة: وحتي يتم وقف التنفيذ في الإمارات يجب على المحكمة التأكد من عدة نقاط أهمها :
  1. ماضي المحكوم عليه.
  2. أخلاق المحكوم عليه.
  3. سن المحكوم عليه.
  4. والظروف المحيطة بارتكاب الجريمة.
  5. كما يجب أن يكون لها اعتقاد بأنه لن يعود لارتكاب الجرائم مرة أخرى.
  • النيابة العامة:

إن النيابة العامة لها الحق في وقف التنفيذ في الإمارات للحكم ، خلال بعض الحالات أهمها :

  1. تصالح المجني عليه مع المحكوم عليه .
  2. تنازل المجني عليه عن حقه تجاه الجاني .

وينطبق ذلك على جرائم عدة مثل:

  • السرقة.
  • أو الاحتيال.
  • خيانة الأمانة.
  • إخفاء الأشياء المتحصلة.

لابد من الاخذ في الاعتبار  إلى أنه يمكن أن يتضمن وقف التنفيذ في الإمارات للعقوبات الفرعية، ويستثنى من ذلك عقوبة المصادرة، أما عن مدة وقف التنفيذ فهي ثلاث سنوات تبدأ منذ تاريخ صدور حكم نهائي ومبرم.

كما يمكن أن يتم إلغاء الحكم بعدة حالات أبرزها:

  • ارتكاب المحكوم عليه جريمة عمدية خلال مدة الثلاث سنوات.
  • أن يحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لفترة أكثر من شهرين.
  • أن يظهر بأن هناك حكم سابق ضد المحكوم عليه ولم تكن المحكمة على دراية به عند إصدار وقف التنفيذ.

لقد قدمنا لكم في مقالتنا معلومات عن حكم حبس مع وقف التنفيذ في الامارات، نتمني أن نكون وضحنا لكم متى يصدر ذلك الحكم وما المدة المتوجب على المحكوم عليه أن يلتزم بها.

و إن كنت بحاجه للمزيد من الاستشارات التي تخص حكم وقف التنفيذ في الإمارات يمكنك التواصل معنا نحن مكتب سماحة للاستشارات القانونية عبر رقم الهاتف او الواتساب.

Read More
إجراءات توثيق الطلاق الرجعي في الإمارات وتأثيره على العلاقة الزوجية

إجراءات توثيق الطلاق الرجعي في الإمارات وتأثيره على العلاقة الزوجية

ما هو الطلاق الرجعي؟ الطلاق الرجعي في الإمارات هو واحد من أنواع الطلاق التي يقررها قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة
ويقصد بالطلاق الرجعي الطلاق الذي يقع على الزوجة المدخول بها في زواج صحيح دون تعويض مالي أي ليس خلعًا ودون أن يكون الطلاق مكملًا الثلاث .

هذا النوع من الطلاق فيه تبقى الزوجة في حكم الزوجة شرعًا وقانونًا خلال فترة عدتها ويحق لزوجها أن يرجعها إلى عصمته
دون الحاجة إلى عقد جديد أو مهر جديد بشرط أن تكون الرجعة خلال فترة العدة .

إن الطلاق الرجعي لهو فرصة كبيرة لإعادة التفكير في العلاقة الزوجية القائمة ويهدف إلى فتح باب الصلح والمصالحة بين الأزواج
خصوصا عندما تكون الخلافات بينهم تقبل الحل ويمكنك بالتواصل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية التوصل لأنسب الحلول الممكنة في مثل هذه المواضيع .

أبرز ميزات الطلاق الرجعي في الإمارات

  1. لا ينهي الطلاق الرجعي العلاقة الزوجية نهائياً بل يعلقها لفترة مؤقتة.
  2. يحق للزوج في حالة الطلاق الرجعي أن يقوم بإرجاع زوجته دون رضاها خلال فتره عدتها.
  3. تستحق الزوجة النفقة والسكن خلال فترة عدتها.
  4. يتم إثبات الطلاق الرجعي في الإمارات إما بإقرار مكتوب أو بشهادة الشهود أو أمام المحكة المختصة.

شروط  صحة الطلاق الرجعي في القانون الإماراتي

يعمل قانون الأحوال الشخصية علي تنظيم شروط صحة الطلاق الرجعي في الإمارات بشكل دقيق للعمل علي ضمان وضوح المركز
القانوني لكلا من الزوجين ولكي يعد الطلاق الرجعي سليماً وصحيحًا يجب أن تتوافر فيه الشروط الأتية:

  • أن تكون حالة الطلاق دون تعويض مالي

يشترط أن لا يكون الطلاق نتيجة خُلع أو مقابل مادي تدفعه الزوجة لأن هذه الحالة تعتبر طلاقًا بائنًا وليس رجعيًا.

  • ألا تكون حالة الطلاق مكملًا الثلاث

في حال كان هذا الطلاق هو الطلقة الأولى أو الثانية فهو رجعي.
>أما إذا بلغ الطلاق الطلقة الثالثة فيصبح بائنًا بينونة كبرى ولا يمكن جواز الرجعة فيه إلا بعد زواج المرأة من رجل آخر غير زوجها زواجًا صحيحًا كاملاً ثم طلاقها منه.

  • أن تكون حالة الزواج صحيحةً ومدخولًا به.
  • أن يكون الطلاق بلفظ صريح أو بقرار قضائي موثق:

يجب أن يكون الطلاق بصيغة صريحة ومفهومة سواء بشكل شفوي أمام شهود أو بشكل كتابي أو عن طريق المحكمة المختصة لضمان الإثبات القانوني.

  • أن تكون الرجعة واقعة خلال العدة

يمكن للزوج في هذه الحالة إرجاع زوجته فقط إذا كانت الزوجة لا تزال في فترة العدة
وهي تحسب ثلاث حيضات للمرأة غير الحامل أو ثلاثة أشهر لمن لا تحيض أو حتى وضع الحمل للحامل.

الطلاق الرجعي لا يتم إحتسابه إلا إذا كان عقد الزواج كامل الأركان والشرائط وقد دخل الزوج بالزوجة فعليًا، أما في حالة الزواج غير الصحيح أو عدم الدخول فإن الطلاق يكون بائنًا.

إذا لم يتوافر أحد هذه الشروط فإن الطلاق لا يعد من حالات الطلاق الرجعي ويعتبر طلاقًا بائنًا مما يغير من الحقوق والآثار المترتبة عليه
في هذه الحالة وبالتعامل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية يمكنك معرفة كل ما تختص بهذه الشروط والموقف القانوني لها .

الآثار القانونية للطلاق الرجعي في الإمارات

عند وقوع حالات الطلاق الرجعي في الإمارات لا يتم إعتبار عقد الزواج منتهيًا تمامًا
بل يظل قائمًا بشكل مؤقت خلال فترة العدة مما يترتب عليه عدد من الآثار القانونية التي تحفظ حقوق الطرفين وتتيح لهما فرصة المراجعة أو الصلح ومن بين هذه الآثار :

  1. بقاء الزوجة في هذه الحالة في حكم الزوجة طوال فترة عدتها

تظل الزوجة المطلقة في حكم الزوجة شرعًا وقانونًا أي لا تزال العلاقة الزوجية قائمة بينهم في بعض الحقوق والواجبات .

2.  حق الرجعة دون عقد جديد

يعطي الطلاق الرجعي في الإمارات الحق للزوج في أن يرجع زوجته إلى عصمته خلال العدة دون الحاجة إلى عقد زواج جديد أو مهر، بشرط أن يتم ذلك بشهود أو التصريح بالرجعة سواء شفويًا أو كتابيًا أو أمام المحكمة المختصة .

3. النفقة والسكن

في حالات الطلاق الرجعي في الإمارات فإن الزوجة تستحق النفقة الكاملة من المأكل والملبس والسكن خلال مدة عدتها
لأن العلاقة الزوجية لم تننهي بالكامل.

4. حق الميراث بين الطرفين

في حالة وفاة أحد الزوجين خلال فنرة العدة فأن الطرف الأخر يورث كما لو أن الزواج لا يزال قائمًا
ما لم تكن الزوجة قد طلبت الطلاق للضرر وثبت ذلك في الحكم القضائي .

5. عدم جواز الخِطبة الصريحة

لا يجوز شرعاً لغير الزوج أن يقوم بخطبة المرأة التي تطلقت بحالات الطلاق الرجعي خلال مدة العدة
لأن الزوجة لا تزال في حكم الزوجة بشكل شرعي وقانوني ما يحميها من التعرض لأي ضغوط اجتماعية أو نفسية خلال تلك الفترة .

إذا أنتهت فترة العدة دون أن يرجع الزوج زوجته يصبح الطلاق الرجعي طلاقاً بائنًا ولا يمكن الرجوع حينها إلا بعقد جديد ومهر جديد وموافقة الطرفين .

دور محامي الأحوال الشخصية في قضايا الطلاق الرجعي في الإمارات

إن الطلاق الرجعي في الإمارات يعد من المسائل القانونية الدقيقة التي تتطلب فهمًا عميقًا لأحكام الشريعة الإسلامية وللقانون الإماراتي.

يبرز دور محامي الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة
وهنا يمكن التعريف بأن مكتب سماحة للإستشارات القانونية في الأمارات لهو من أهم المكاتب المتخصصة في قضايا الأحوال الشخصية وبة الكثير من المحاميين الكفءفي هذا المجال.

وعموما يأتي دور محامي الأحوال الشخصية المختص كعنصر رئيسي في حماية الحقوق وتيسيرها من خلال ما يأتي:

  • إعطاء الاستشارة القانونية المناسبة

يساعد المحامي المختص الزوج أو الزوجة على فهم الوضع القانوني للطلاق بمختلف جوانبة وشرح الفرق بين الطلاق الرجعي
والطلاق البائن وما يترتب على كل منهما من آثار مختلفة مما يُمكن الأطراف من اتخاذ قرارات مستنيرة ومناسبة .

  • عمل الإجراءات القانونية وتوثيق مستندات الطلاق

يتولى المحامي المختص إعداد وصياغة المستندات القانونية اللازمة لتوثيق الطلاق أمام المحكمة الشرعية المختصة أو الجهات الأخري ويعمل علي ضمان أن تتم إجراءات الرجعة بشكل قانوني ورسمي .

  • المطالبة بالأثار المترتبة على الطلاق الرجعي

يشمل دور المحامي المختص متابعة المطالبات المتعلقة بالنفقة والسكن أو النفقة المؤقتة خلال مده العدة ويعمل هذا المحامي المختص في قضايا الطلاق الرجعي على ضمان عدم التعدي على حقوق الزوجة أو الأطفال خلال هذه المرحلة .

  • تمثيل موكلة أمام المحكمة

في حال وجود نزاعات بشأن الطلاق أو بشأن الرجعة أو بشأن مدة العدة فإن المحامي المختص يعمل علي تمثيل موكله
أمام المحكمة المختصة ويقوم بتقديم الأدلة والمرافعات القانونية بما يراعي مصلحة موكله في إطار أحكام القانون والشريعة .

  • تسهيل عملية الصلح إذا أمكن

في كثير من حالات الطلاق الرجعي يقوم محامي الأحوال الشخصية المختص بدور الوسيط بين الطرفينلتقريب وجهات النظر
خاصةً أن الطلاق الرجعي يسمح بالمراجعة ويفضل الحلول الودلة إن أمكن قبل الوصول إلى الانفصال التام .

الطلاق الرجعي ليس نهاية حتمية للزواج بل فرصة للمراجعة والتفكير وبينما يمنح القانون مرونة في التعامل مع حالات الطلاق الرجعي في الإمارات يبقى التوجيه القانوني الصحيح محامي أحوال شخصية مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية عنصرًا أساسيًا لحماية الحقوق. تواصل معنا.

Read More
عقوبة جريمة الاستيلاء على عقارات الغير في الإمارات وحماية الملكية العقارية

عقوبة جريمة الاستيلاء على عقارات الغير في الإمارات وحماية الملكية العقارية

يعتقد الكثير من الناس أن العقار يصبح محصن عند تسجيله بشكل رسمي لكن تظهر بعض الحالات التي يكتشف فيها مالك العقار أن ملكيته انتقلت لأخر دون علمه حيث تعتبر جريمة الاستيلاء على عقارات الغير في الإمارات من أخطر الجرائم التي تعمل علي تهدد الأمن العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ما هي جريمة الاستيلاء على عقارات الغير في الإمارات ؟

إن جريمة الاستيلاء على عقارات الغير تعد من أخطر الجرائم التي تمس أساس الأحقية في الملك وهو حق مضمون ومحفوظ بموجب الدستور الإماراتي.

وتحدث جريمة الاستيلاء على عقارات الغير في الإمارات عندما يقوم شخص بالاستحواذ أو التصرف في عقار لا يملكه بدون الموافقة من المالك الشرعي وتكون بنية التملك أو الاستفادة الغير المشروعة.

كما إن جريمة الاستيلاء على عقارات الغير لا تخص فقط مالك العقار بل تهدد ثقة العملاء بالنظام العقاري كله وتعد جريمة الاستيلاء على عقارات الغير تعدياً على استقرار المعاملات وحقوق الملكية.

ولهذا يتم التعامل مع جريمة الاستيلاء على عقارات الغير عن طريق الجهات القانونية بشكل صارم جدا، ولا يمكن توقيع الإدانة للمتهم بجريمة الاستيلاء على عقارات الغير إلا إذا توافرت أركان الجريمة الرئيسية

أركان جريمة الاستيلاء على عقارات الغير 

تعتبر جريمة الاستيلاء على عقارات الغير جريمة يعاقب عليها القانون ويجب أن تتوافر بها أركان الجريمة الثلاثة الأساسية طبقاً لقواعد المسؤولية الجنائية كالأتي :

  • الركن المادي أو الفعل الجرمي

هو هذا السلوك الملموس الذي يقوم به الجاني ويتمثل في قيامه بالتصرف في عقار لا يملكه وكأنه ملكه سواء عبر:

  1. نقل ملكية العقار بإسمه دون وجه حق
  2. تقديم أوراق مزيفة لعمل التسجيل للعقار باسمه في السجلات العقارية .
  3. عمل عقد بيع أو إيجار مع طرف ثالث بدون تفويض من المالك الحقيقي .
  4. القيام بالبناء أو إشغال العقار دون تفويض قانوني .
  • الركن المعنوي أو القصد الجنائي

إن القصد الجنائي هو نية الجاني وإرادته في ارتكاب جريمة الاستيلاء على عقارات الغير في الإمارات وتشمل:

  1. علم الجاني بأن هذا العقار لا يملكه وليس له فيه أي حق.
  2. بيات النية للاستيلاء أو التربح بالمالك الحقيقي.
  3. غياب حسن نية الجاني.

ولا يشترط أن يكون الجاني قد حقق مكسباً فعلياً بل يكفي قيامه بجريمة الاستيلاء على عقارات الغير مع وجود النية الجنائية .

  • الركن الشرعي أو النص القانوني

لا تُحتسب الجريمة إلا إذا وجد نص قانوني لها يجرم الفعل، وقد تم تنظيم المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات في هذا النوع من الجرائم ضمن قانون جرائم التعدي على الأموال.

بالأخص المادة رقم 451 التي تعاقب على الاستيلاء غير المشروع على مال الغير سواء كان المال منقولاً أو عقاراً إذا تم بوسائل غير قانونية كالتزوير أو الاحتيال.
بالتواصل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية يمكنك معرفة كل الحيثيات القانونية في هذا الشأن.

عقوبة جريمة الاستيلاء على عقارات الغير في الإمارات

قام المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات في جريمة الاستيلاء على عقارات الغير بالتنظيم وتحديد عقوبات صارمة تشمل هذه الأتي :

  • الحبس والغرامة

طبقاً لنص المادة رقم 451 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات ل جريمة الاستيلاء على عقارات الغير في الإمارات ويتم تشديد العقوبة في الحالات الأتية:

  1.  إذا كان محل الجريمة عقاراً .
  2.  إذا تم الاستيلاء علي العقار باستخدام أوراق مزورة أو وثائق مزيفة .
  3.  إذا نجم عن الجريمة ضرر جسيم للمالك الحقيقي .
  • رد العقار وتعويض الضرر
  1. لا يتم إقتصار العقوبة على الحبس أو الغرامة فقط بل يتم إلغاء أي تصرفات قانونية ناتجة عن عملية الاستيلاء مثل عقود البيع أو نقل الملكية .
  2. يتم إعادة العقار إلى مالكه الشرعي ولو تم نقله لأطراف أخرى .
  3. يلتزم الجاني بدفع تعويض مالي عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمالك .

ومن المهم معرفة أن جريمة الاستيلاء على عقارات الغير لا تسقط بالتقادم ويحتفظ المتضرر بحقه في المطالبة القانونية في أي وقت ما دام لديه إثباتات ملكيته
ومع مكتب سماحة للإستشارات القانونية يمكنك عمل إجراءات الرد والتعويض المناسب .

بما يساعدك مكتبنا في حال تعرض عقارك للاستيلاء من قبل الغير؟ في حالة تعرضت إلي جريمة الاستيلاء على عقارات الغير في الإمارات
فإن مكتب سماحة للإستشارات القانونية يقدم لك الدعم الكامل من لحظة اكتشاف المشكلة وحتى إسترجاع كامل حقوقك
ونتميز بخبرة واسعة في القضايا العقارية والجنائية ويوفر لك مكتب سماحة للإستشارات القانونية الخدمات التالية :

  1. يقوم المكتب بعمل تحليل قانوني دقيق للموقف وتحديد الأسس التي يمكن البناء عليها في جريمة الاستيلاء على عقارات الغير.
  2. جمع الأدلة والمستندات اللازمة لإثبات الملكية وبيان أوجه التعدي على العقار.
  3. رفع دعوى جنائية ضد المعتدي بتهمة الاستيلاء غير المشروع والقيام بكافة الإجراءات أمام النيابة العامة .
  4. رفع دعوى مدنية موازية للمطالبة بإلغاء نقل الملكية واسترداد العقار مع التعويض عن الأضرار.
  5. محامي مكتب سماحة للإستشارات القانونية يقوم بتمثيلك أمام جميع الجهات القضائية والرسمية ومتابعة جريمة الاستيلاء على عقارات الغير حتى صدور الحكم وتنفيذه فعلياً.
  6. تقديم استشارات وقائية مستقبلية لحماية ملكيتك العقارية من أي اعتداء مستقبلي.

ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها في حال علمك بأن عقارك قد تم الإستيلاء عليه؟

  1.  التحقق من الاستيلاء على العقار عبر مراجعة السجلات العقارية.
  2. تقديم شكوى إلى السلطات المختصة.
  3. يمكنك استشارة محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية في قضايا العقارات لتقديم المشورة القانونية صحيحة.

هل يمكن استرجاع العقار حتى لو تم بيعه لأطراف أخرى؟

نعم يمكن استرجاع العقار حتى لو تم بيعه لأطراف أخرى ولكن ذلك يعتمد على مدى صحة عملية البيع وظروفها
وإذا ثبت حدوث جريمة الاستيلاء على عقارات الغيرفإنه يمكن اللجوء إلى القضاء لإستعادة الممتلكات حتى إذا كان العقار قد تم بيعه لأطراف أخرى.

كم تستغرق قضايا جريمة الاستيلاء على عقارات الغير؟

إن مده قضايا جريمة الاستيلاء على عقارات الغير في الإمارات تختلف حسب تعقيد القضية وحجم الأوراق المتاحة بشكل عام
قد تستغرق مدة جريمة الاستيلاء على عقارات الغير ىعدة أشهر إلى عدة سنوات.

تظل الملكية العقارية ركيزة الأمان الاقتصادي وجريمة الاستيلاء على عقارات الغير تُشكل تهديداً حقيقياً يجب التصدي له بحزم.
ولقد أوضحنا أن القانون الإماراتي صارم في التعامل مع هذه الجريمة مشدداً على ضرورة توافر الأركان الثلاثة (المادي، المعنوي، والشرعي)
لإنزال العقاب الذي لا يقتصر على الحبس والغرامة بل يمتد ليشمل إلغاء التصرفات ورد العقار وتعويض المالك المتضرر.

إن حماية استثمارك العقاري تتطلب يقظة قانونية دائمة، إذا تعرضت أو خشيت التعرض لـجريمة الاستيلاء على عقارات الغير
في الإمارات
،فإن الحل الأمثل هو التحرك الفوري والاستعانة بخبرة قانونية متخصصة.

مكتب سماحة للإستشارات القانونية جاهز لتقديم الدعم الكامل بدءاً من تحليل الموقف وجمع الأدلة وصولاً إلى تمثيلك قضائياً
لضمان استرداد ملكيتك بالكامل والحصول على التعويض العادل.

لا تدع حقك العقاري يضيع، تواصل معنا اليوم لتحصين عقارك أو لبدء إجراءات استرداد ملكيتك بكفاءة ومهنية عالية.

Read More
التعامل مع نزاعات التأمين في الإمارات: حقوقك والحلول القانونية

التعامل مع نزاعات التأمين في الإمارات: حقوقك والحلول القانونية

قضايا نزاعات التأمين في الإمارات تُعد من القضايا القانونية التي تتطلب خبرة ومهارة كبيرة في التعامل مع الأحكام القانونية الخاصة نتيجة لتعدد شركات التأمين وإختلاف الخدمات التي تقدمها وقد تنشأ خلافات متعددة بين المؤمن لهم وشركات التأمين تتعلق في غالب الأوقات برفض دفع قمية التأمين أو تأخير قيمة التعويضات أو تفسير بنود العقد بطرق مختلفة،

نزاعات التأمين تُشكل تحديًا كبيرة للأفراد والشركات حيث يكون لعدم تسويتها أثر بالغ على الحقوق المالية لمختلف للأطراف محل النزاع .

التعامل مع نزاعات التأمين في الإمارات

نزاعات التأمين هي إختلافات قانونية بين المؤمن له وشركة التأمين حول تفسير أو تطبيق شروط عقد التأمين المتفق عليه ويمكن أن تكون نزاعات التأمين في الإمارات هذه متنوعة ومختلفة ويمكنك وبإستشارة مكتب سماحة للإستشارات القانونية أن تعمل علي حل كل نزاعات التأمين في الإمارات  الخاصة بك والتي من أهم أسبابها :

  1. رفض دفع التعويضات من شركة التأمين بسبب استثناءات معينة في العقد
  2. الإختلاف حول قيمة التعويضات المستحقة
  3. تأخير في سداد المدفوعات من العملاء أو شركة التأمين .
  4. الإختلاف على الأضرار أو قيمة التغطية التأمينية .
  5. قد يكون الخلاف بسيطًا ويمكن تسويته بشكل ودي بينما قد يكون معقدًا في حالات أخرى تتطلب التدخل القانوني أمام المحاكم لإنهاء بعض حالات نزاعات التأمين .

 الإطار القانوني لنزاعات التأمين 

في سبيل العمل علي تنظيم قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة صدر القانون الاتحادي رقم 48 لسنة 2023 بخصوص تنظيم أعمال التأمين الذي يهدف إلى تطوير قطاع التأمين وضمان حقوق جميع الأطراف محل التأمين.
ويتضمن هذا القانون جميع جوانب التأمين بدءًا من تسجيل شركات التأمين وحتى حل نزاعات التأمين بين شركات التأمين والمؤمن له .

كما يتم تطبيق القانون رقم 48 لسنة 2023 على جميع أنواع التأمينات في دولة الإمارات ويتضمن أيضاً بعض القوانين الخاصة بكل أشكال نزاعات التأمين، هذا بالإضافة إلى إشراف مصرف الإمارات المركزي الذي يساعد في تأكيد وضمان تنفيذ القوانين بشكل سليم وفي هذه الإطار يمكنك التواصل بمكتب سماحة للإستشارات القانونية لمعرفة الإطار القانوني في حالات نزاعات التأمين بشكل قانوني سليم .

 أنواع نزاعات التأمين 

تختلف أنواع نزاعات التأمين التي قد تنشأ بين شركات التأمين والأفراد المؤمن لهم وتشمل أنواع نزاعات التأمين ما يلي:

  • نزاعات التأمين على الحياة

عادة ما تكون بسبب عدم دفع شركات التأمين لمبالغ التأمين المستحقة في حالات موت المؤمن عليه أو في حال حدوث حوادث يغطيها التأمين .

  • نزاعات التأمين علي الصحة

تتعلق هذه الحالات برفض التأمين لتغطية خدمات طبية معينة أو تخفيض المدفوعات المالية للمستشفيات والخدمات الطبية التي يشملها التأمين الصحي .

  • نزاعات التأمين على الممتلكات

تشمل هذه النزاعات الأضرار التي تقع علي الممتلكات المؤمن عليها مثل الأضرار الواقعه نتيجة عن الحريق أو حالات السرقة والخلافات تكون بسبب تقدير قيمة الأضرار .

  • نزاعات التأمين على السيارات

هذا النوع من النزاعات يعتبر من أكثر أنواع التأمين حدوثاً ويحدث النزاع عندما ترفض شركة التأمين تغطية قيمة أضرار السيارة أو عندما يكون هناك نزاع بشأن مسؤولية الحادث أو تقدير قيمة الأضرار .

الإجراءات القانونية لحل نزاعات التأمين

لإيجاد حل لحالات نزاعات التأمين توجد الكثير من الطرق القانونية التي يمكن استخدامها والتي يمكن أستخدامها فيما يعود لصالحك حين تتعامل ومكتب سماحة للإستشارات القانونية ومن هذه الطرق:

  • حل نزاعات التأمين عن طريق التسوية الودية

تحدث معظم نزاعات التأمين في بدايتها بمحاولة حل الخلافات بشكل ودي بين الأطراف محل النزاع حيث يمكن حينها التواصل مع شركة التأمين بشكل مباشرة للتفاوض حول قيمة المبلغ المطلوب أو التعويضات المستحقة .

  • حل نزاعات التأمين عن طريق التحكيم :

في حالة لم تنجح طريقة التسوية الودية يمكن حينها للطرفين اللجوء إلى التحكيم حيث يتم تعيين مُحكم مستقل لحل النزاع وهذه الطريقة توفر حلًا سريعًا ومرنًا للعديد من نزاعات التأمين.

  • حل نزاعات التأمين في الإمارات عن طريق اللجوء إلى المحاكم :

في حالة أن استمر النزاع قائم ولم يتم التوصل إلى حل ودي أو من خلال التحكيم يمكن للطرف المتضرر حينها رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة.

دور المحامي في حل نزاعات التأمين

المحامي المختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية يلعب دورًا أساسيًا في حل نزاعات التأمين في الإمارات ويمكننا تلخيص دور المحامي الهام فيما يلي :

  • تقديم الاستشارات القانونية

يقوم المحامي المختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية بتقديم ما يحتاجة العميل في فهم حقوقه كاملة وفقًا لبنود عقد التأمين .

  • مراجعة الوثائق والعقود

يقوم المحامي المختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية بعمل مراجعة لكافة الوثائق المرتبطة بالتأمين للتحقيق من وجود أي مخالفات .

  • المفاوضات مع شركات التأمين

يعمل المحامي المختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية على التوصل إلى تسوية وديّة مع الشركة لتجنب اللجوء إلى المحكمة .

  • تمثيل الموكل أمام المحاكم المختصة

في حالة عدم الوصول إلى حل ودي مناسب يتولى المحامي المختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية تمثيل الموكل أمام المحاكم المختصة .

  • إجراءات التحكيم

يساعدك المحامي المختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية في عمل إجراءات التحكيم لحل نزاعات التأمين في الإمارات بشكل غير قضائي؟

  • حماية الحقوق في كل الأحوال

يضمن لك المحامي المختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية حماية حقوق العميل في حالة التأخير أو رفض التعويضات .

يمكنك بالتواصل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية إيجاد حلول لكل نزاعات التأمين في الإمارات بمختلف الطرق.

Read More
إتقان الدعوى المتقابلة في القانون الاماراتي: أداة قانونية قوية للمدعى عليه

إتقان الدعوى المتقابلة في القانون الاماراتي: أداة قانونية قوية للمدعى عليه

 غالباً ما يجد المدعى عليه نفسه أمام القضاء في موقف دفاعي، لكن القانون الإماراتي يوفر له أداة إجرائية قوية تتيح له قلب الطاولة وتحقيق العدالة الشاملة: إنها الدعوى المتقابلة في القانون الاماراتي.
>تُعد هذه الدعوى المنظمة بدقة بموجب قانون الإجراءات المدنية أكثر من مجرد رد؛ إنها آلية تمنح المدعى عليه الحق في تقديم طلبات قانونية مضادة أو مرتبطة بالنزاع الأصلي ضمن إطار القضية ذاتها.

هل أنت طرف في نزاع قضائي وترغب في المطالبة بحقوقك دون الحاجة لرفع دعوى منفصلة تستهلك الوقت والجهد؟ هذا المقال هو دليلك الشامل لفهم:

  • ما هو مفهوم الدعوى المتقابلة في القانون الإماراتي وكيف تساهم في تسريع عملية التقاضي؟

  • ما هي أبرز أنواع الدعوى المتقابلة التي تغطي القضايا التجارية والعقارية والعمالية؟

  • ما هي الشروط الجوهرية لرفع الدعوى المتقابلة لضمان قبولها خاصة فيما يتعلق بالارتباط بالدعوى الأصلية والمواعيد القانونية؟

تابع القراءة لتتقن استخدام هذه الأداة القانونية الفعالة والتي تمكنك من تأكيد متطلباتك وضمان حقوقك بمهنية وكفاءة عالية.

مفهوم الدعوى المتقابلة في القانون الاماراتي

تُعد الدعوى المتقابلة علي أنها تلك الدعوة التي يرفعها الشخص المدعى عليه ضد المدعي في نفس إطار القضية الأصلية بهدف تقديم طلبات قانونية مضادة أو تخص بذات النزاع.

ويتم إستخدام هذه الأداة القانونية في نظام القضاء الإماراتي لتأكيد تحقيق العدالة بين كل الأطراف حيث يتم منح المدعى عليه الأحقيه في تقديم متطلباتة الخاصة دون الحاجة إلى رفع دعوى منفصلة.
>وطبقاً لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي فأنه يجب أن يكون هناك ربط وثيق بين الدعوى الأصلية و الدعوى المتقابلة سواء من حيث موضوع الدعوي أو الأحقية في المطالبه بها.

ويتم النظر إلى الدعوى المتقابلة كوسيلة فعالة لتوفير الوقت والجهد القضائي حيث يتم الفصل في كل منهما ضمن نفس الإجراءات القضائية مما يتضمن تسوية شاملة للنزاع بين الأطراف .

اقرأ ايضاً: دليل كتابة صحيفة الدعوى المدنية في الإمارات خطوة بخطوة (تجنب الأخطاء الشائعة)

 أنواع الدعوى المتقابلة

يتم تقسيم الدعوى المتقابلة إلى عدة أنواع مختلفة طبقاً لطبيعة النزاع وأساس المطالبة القانونية ومها أختلفت أنواع الدعوى المتقابلة.
>يمكن بالتواصل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية عمل أي منها حسب الأحوال المحيطة وفيما يأتي أهم أنواع تلك الدعوى في القانون الاماراتي التي يمكن عملها أمام المحاكم المختصة :

  • الدعوى المتقابلة المتعلقة بالعقود 

يتم رفع هذا الدعوى المتقابلة الخاصة بالعقود عن طريق مكتب مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية عندما يكون هناك نزاع بين طرفين حول تنفيذ عقد معين ويقوم المدعى عليه بالمطالبة بحقوقه طبقاً للعقد المبرم عبر دعوى متقابلة .

  • الدعوى المتقابلة في النزاعات التجارية 

يتم إستخدام الدعوى المتقابلة للنزاعات التجارية في الخلافات بين الشركات أو الشركاء التجاريين حيث قد يحدث ان يرفع أحد الأطراف دعوى للمطالبة بتعويضات أو دعوي تنفيذ التزامات محددة بينما يرد الطرف الآخر بدعوى متقابلة تتعلق بإخلال المدعي نفسه ببنود الاتفاق.
ويساعدك مكتب سماحة للإستشارات القانونية علي عمل هذه الدعوات بشكل قانوني يضمن كافة حقوقك أما الجهات المختصة .

  • الدعوى المتقابلة بخصوص القضايا العقارية 

تشمل الدعوى المتقابلة فيما يختص بالقضايا العقارية النزاعات حول ملكية العقارات والإيجارات وبالتعامل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية يمكنك رفع دعواك بشكل قانوني سليم وضمان حقوقك .

  • الدعوى المتقابلة في القضايا العمالية 

هي عبارة عن خلافات بين أصحاب العمل والعمال قد يرفع أحد الطرفين فيها دعوى لمطالبة الطرف الآخر بحقوق مالية أو تعويضات ويمكنك ضمان حقوقك بشكل كامل وقانوني مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية .

  • الدعوى المتقابلة في القضايا المدنية :

هي عبارة عن خلافات مدنية قد يستخدم فيها المدعى عليه الدعوى المتقابلة للطعن في صحة ادعاءات المدعي أو تقديم مطالبات بشكل قانوني مرتبطة بالقضية.

  • الدعوى المتقابلة بخصوص القضايا الأسرية 

في حالات دعاوى الأحوال الشخصية يمكن للمدعى عليه تقديم الدعوى المتقابلة لحماية حقوقه الشخصية .

شروط رفع الدعوى المتقابلة

لقبول الدعوى المتقابلة يجب الالتزام بعدد من الشروط القانونية لضمان قبولها من قبل المحكمة المختصة وهذه الشروط تهدف إلى تحقيق العدالة بين الأطراف وتجنب التعسف في استخدام الحق القانوني له والأتي شرح لأهم الشروط المطلوبة لرفع الدعوى المتقابلة:

  1. ارتباط الدعوى المتقابلة بالدعوى الأصلية
    يجب أن تكون هنالك علاقة مباشرة بين الدعوى المتقابلة والدعوى الأصلية بمعنى أن يكون موضوع الدعوى المتقابلة مرتبطاً بالخلاف القائم بين المدعي والمدعى عليه في القضية الأساسية .
  2.  تقديم الدعوى المتقابلة أمام نفس المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى الأصلية
    يجب أن يتم رفع الدعوى المتقابلة أمام المحكمة التي تنظر في الدعوى الأصلية وهذا يعمل علي منع تضارب الأحكام ويساعد في سرعة الفصل في النزاع القائم .
  3. تقديم الدعوى المتقابلة في الوقت المحدد 
    لا يمكن رفع الدعوى المتقابلة في أي وقت بل يجب تقديمها ضمن المدة التي يسمح بها القانون الإماراتي والتي عادة تكون خلال مرحلة تقديم الرد على الدعوى الأصلية. وفي حالة تأخر المدعى عليه في رفع الدعوى المتقابلة فقد تفقد المحكمة صلاحية النظر فيها إلا في حالة إذا قدم أسباباً قانونية مقبولة للتأخير يمكن الأخذ بها.
    وبالتواصل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية يمكنك تقيد الدعوى المتقابلة في القانون الاماراتي في الميعاد القانوني المناسب.
  4. أن يكون للمدعى عليه مصلحة قانونية في رفع الدعوى المتقابلة
    يجب أن يكون للمدعى عليه مصلحة حقيقية ومشروعة قانونياً في رفع الدعوى المتقابلة في القانون الاماراتي أي أن يكون هناك ضرر واقع عليه أو حق قانوني يريد الدفاع عنه .
  5. استيفاء متطلبات رفع الدعوى المتقابلة وفقاً للإجراءات القانونية
    يجب أن تتوافر في الدعوى المتقابلة جميع الطلبات الشكلية والإجرائية القانونية المطلوبة لرفع أي دعوى قضائية وبالتواصل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية يمكن إستيفاء كل المطلوب لرفع الدعوي مثل :
    – تقديم صحيفة الدعوى المتقابلة وفقاً لنفس القواعد المطبقة على الدعوى الأصلية.
    – سداد الرسوم القانونية المطلوبة.
    – تضمين كافة الأدلة والمستندات الداعمة لمطالب المدعى عليه.
  6. ألا يكون الهدف من الدعوى المتقابلة المتقابلة تعطيل سير العدالة

يجب ألا تكون الدعوى المتقابلة وسيلة لإطالة أمد التقاضي أو المماطلة في القضية الأصلية فإذا أتضح للمحكمة أن المدعى عليه رفع الدعوى المتقابلة بهدف تعطيل الحكم في الدعوى الأصلية قد يتم رفضها أو فرض عقوبات قانونية عليه.

تُعد الدعوى المتقابلة في القانون الاماراتي أداة إجرائية بالغة الأهمية تضمن تحقيق العدالة الشاملة وتسمح للمدعى عليه بتحويل موقفه من الدفاع إلى الهجوم، لتقديم مطالباته القانونية في إطار النزاع الأصلي نفسه.

لقد رأينا كيف تتنوع أشكال هذه الدعوى لتشمل القضايا العقارية والتجارية والمدنية وكيف أن الالتزام بشروط رفعها (كالارتباط بالدعوى الأصلية والالتزام بالمواعيد) هو مفتاح قبولها.

لتضمن استيفاء جميع الشروط القانونية والإجرائية لدعواك المتقابلة وتفادي أي رفض شكلي، يجب الاستعانة بخبرة قانونية متخصصة تواصل مع مكتب سماحة للاستشارات القانونية اليوم
سنقدم لك الدعم الكامل لصياغة وتقديم الدعوى المتقابلة في الميعاد القانوني وبما يضمن لك أقصى درجات حماية حقوقك في المحاكم الإماراتية.

لا تتردد في ضمان حقوقك القانونية. اتصل بنا لمعرفة المزيد حول كيفية رفع الدعوى المتقابلة في القانون الاماراتي بنجاح!

Read More
الزواج المدني في الإمارات

الزواج المدني في الإمارات: الإجراءات والوثائق المطلوبة

الزواج المدني في الإمارات عبارة عن عقد قانوني يعقد بين رجل وامرأة خلال جهة رسمية في الدولة ويتم تنفيذه خلال مبادئ مدنية بعيد عن القواعد الدينية.

يتم تنظيم الزواج المدني وفقاً للقوانين المدنية والتي تضمن كلاً من حقوق وواجبات الطرفين بشكل متساوي يمكن أن تضمن صورة قانونية واضحة للعلاقة الزوجية.

تم اعتماد الزواج المدني لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2021 بخصوص الأحوال الشخصية لغير المسلمين ويهدف هذا القانون إلى استيعاب التنوع الثقافي والديني في الدولة ، وهنناك إمكانية لغير المسلمين لابرام عقود زواج مدنية تلائم قوانين بلادهم الأصلية أو معتقداتهم الخاصة .

أهم أحكام الزواج المدني في الإمارات

  • يمكن تطبيق أحكام الزواج المدني على غير المسلمين المقيمين أو الزائرين للدولة.
  • يقوم على المساواة بين الزوجين في كلاً من الحقوق والواجبات.
  • خلال الزواج المدني لا يشرط وجود ولي أمر أو مهر ولا يُطلب إثبات القدرة المالية.
  • يمكن توثيق الزواج أمام محكمة الأسرة المدنية بالأخص في إمارة أبوظبي.
  • يسمح للزوجين المقيمين في الإمارات اختيار القانون الذي يرغبان في تطبيقه عند وجود خلاف مثل الطلاق أو حضانة الأطفال.

إن كنت في حاجة لاستشارة بخصوص الزواج المدني في الإمارات عليك التواصل معنا نحن مكتب سماحة للاستشارات القانونية.

الزواج المدني للمسلمين في الإمارات

من الصعب تطبيق نظام على الزواج المدني علي المواطنين في الإمارات حيث يخضع زواج المواطنين المسلمين في الإمارات بطريقة مباشرة لأحكام الشريعة الإسلامية، ويمكن تنظيمها ايضاً بموجب قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم (41) لسنة 2024.
ولا بد في هذا النوع من الزواج وجود ولي أمر والمهر وشاهدين إضافة إلى الالتزام بأحكام الفقه الإسلامي في عقد القران.

لكن محكمة الأسرة المدنية بأبوظبي تهتم بتثبيت الزواج المدني لأي شخص يريد الزواج بغض النظر عن ديانته أو جنسيته باستثناء المواطنين الإماراتيين المسلمين كما ذكرنا سابقاً.

و لكن في بعض الحالات المنفردة أيضاً يحاول أحد الطرفين (بالاخص من أصحاب الخلفيات المختلطة أو الجنسيات المتعددة ) إلى تنفيذ ذلك الزواج المدني في دول تعترف به خارج دولة الإمارات، وبعد ذلك يلجؤن إلي توثيقه داخل الدولة.
ولكن أيضاً يظل خاضعاً تحت حكم تقدير السلطات المختصة وقد لا يعترف به محلياً إذا تعارض مع النظام العام أو الشريعة.

شروط الزواج المدني في القانون الإماراتي

عن طريق قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين رقم (14) لسنة 2021 اعتمدت دولة الإمارات شروطاً واضحة ومنظمة لتنفيذ الزواج المدني في الإمارات مما يساعد في ضمان حماية حقوق الطرفين وذلك يحقق العدالة والشفافية في العلاقة الزوجية.

الشروط الأساسية التي يجب توافرها حتى يكون عقد الزواج المدني قانونياً

  • الوصول إلي السن القانوني: لابد من أن يتم كلا الزوجين 21 عاماً ميلادياً وهو السن القانوني لاتمام الزواج المدني في الإمارات، ولابد من إثبات السن عن طريق الوثائق الرسمية كجواز السفر أو بطاقة الهوية.
  • الرضا الكامل من الطرفين دون إكراه : لا يتم الاعتراف بأي زواج يتم تحت عملية الإكراه أو الضغط، لابد من أن يتم الزواج بإرادة حرة كاملة من الطرفين، ويتم التأكد من ذلك أمام القاضي أثناء توقيع العقد.
  • عدم وجود صلة قرابة محظورة: الزواج المدني يمنع الزواج بين الأقارب من الدرجة الأولى (مثل الأشقاء أو الآباء والأبناء) و شرط اساسي عدم وجود أي علاقة قرابة تجعل الزواج باطلاً علي حسب المعايير المدنية.
  • عدم وجود زواج قائم لأي من الطرفين: في الوقت الحالي لابد أن يكون الطرفان غير متزوجين عند تقديم طلب الزواج المدني في الإمارات، وفي حال الطلاق أو وفاة الزوج السابق يجب تقديم مستندات قانونية تثبت انتهاء العلاقة السابقة.
  • الامتثال لأي متطلبات قانونية إضافية: من الممكن أن يتم طلب بعض الوثائق الإضافية مثل شهادة عدم ممانعة من سفارة بلد الطرفين أو ترجمة رسمية للمستندات عند الحاجة.

 إجراءات الزواج المدني

سمحت دولة الإمارات خصوصاً إمارة أبوظبي مساراً قانونياً ميسراً لإبرام عقد الزواج المدني في الإمارات لغير المسلمين، ذلك من خلال عدة خطوات واضحة وبسيطة تساعد جميع الأطراف من إكتمال الزواج بسرعة وبشكل رسمي وتشرف على هذه العملية محكمة الأسرة المدنية التابعة لدائرة القضاء.

فيما يلي أبرز مراحل وإجراءات الزواج المدني:

  1. تقديم الطلب: يشرع كلاً من الطرفان بتقديم طلب عقد الزواج المدني من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لدائرة القضاء (أبوظبي) ، أو عن طريق الحضور الشخصي إلى المحكمة المختصة . من خلال تعبئة نموذج إلكتروني يحتوي على كل من بيانات الطرفين ، مع اختيار موعد لعقد الزواج .
  2. تجهيز المستندات المطلوبة: تحتوي المستندات الأساسية علي كلاً من :
  • نسخ من جوازات السفر وبطاقات الهوية.
  • شهادة عدم ممانعة من السفارة أو القنصلية (في بعض الحالات).
  • شهادة الطلاق أو الوفاة إذا سبق لأحد الطرفين الزواج.
  • ترجمة قانونية لأي مستندات بلغة غير الإنجليزية أو العربية.

3. مراجعة وتدقيق الطلب:  المحكمة تقوم بتدقيق المستندات و أيضاً التأكد من توافر الشروط القانونية خاصة سن الزواج وعدم وجود صلة قرابة أو زواج قائم لأي من الطرفين.

4. تحديد موعد لجلسة عقد الزواج: بعد اعتماد الطلب يتم تحديد جلسة قصيرة أمام القاضي المدني حيث يطلب من الطرفين الحضور لتوقيع العقد والتصريح برغبتهما الحرة في الزواج.

5. توقيع العقد واستلام الوثيقة الرسمية: يوقع الطرفان عقد الزواج بحضور القاضي، ويتم إصدار وثيقة زواج مدنية رسمية معتمدة من المحكمة.

تستطيع التواصل مع افضل مكتب محاماة في الامارات أو الحصول علي استشارة قانونية من خلال مكتبنا مكتب سماحة للاستشارات القانونية للحصول علي إستشارة بخصوص الزواج المدني .

كيف يمكننا مساعدتك في قضايا الزواج المدني من خلال مكتب سماحة للاستشارات القانونية؟ إتمام الزواج المدني يحتاج إلى الفهم الدقيق لجميع الإجراءات القانونية والمستندات المطلوبة وبالاخص بالنسبة للمقيمين والزائرين من مختلفات الجنسيات.
وهنا يظهر دور مكتب سماحة للاستشارات القانونية الذي يضمن لك تجربة قانونية منظمة وخالية من التعقيدات. تواصل معنا.

Read More
خدمات تحصيل الديون في الإمارات: دليلك لاسترداد أموالك بسرعة وبشكل قانوني

خدمات تحصيل الديون في الإمارات: دليلك لاسترداد أموالك بسرعة وبشكل قانوني

خدمات تحصيل الديون في الامارات هي العملية التي يتم فيها استرداد المبالغ المالية المستحقة لصالح الأفراد أو الشركات من المدينين الذين لم يكونوا علي قدر وافي من الإلتزام بسداد ديونهم في مواعيدها المحددة لذلك ويمكن أن تشمل خدمات تحصيل الديون في الإمارات مجموعة من الإجراءات المرافقة لها مثل المفاوضات الودية أولا ثم الإجراءات القانونية أو حتى تقديم قضايا أمام المحكمة. وتلعب هذه الخدمات الدور الحاسم في ضمان استرداد الحقوق وحماية المصالح المالية.

ما هي أنواع خدمات تحصيل الديون في الإمارات ؟

يمكننا تقسيم خدمات تحصيل الديون إلى عدة أقسام أساسية وفقًا لطبيعة الدين والأطراف المعنية وهي كالأتي :

خدمات تحصيل الديون بشكل ودي :

إن خدمات تحصيل الديون بشكلها الودي تعتبر هي المرحلة الأولى التي يتم اللجوء إليها قبل اللجوء للإجراءات القانونية وفي هذه المرحلة يتولى المحامي أو مكتب تحصيل الديون مثل مكتب سماحة التفاوض مع المدين للوصول إلى تسوية ودية دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية تشمل هذه الإجراءات التالية :

  1. التواصل المباشر بالمدين .
  2.  التفاوض على جدولة مناسبة للديون .
  3. عمل تحذيرات قانونية غير رسمية .

خدمات تحصيل الديون بشكل قانوني :

في حالة فشل خدمات تحصيل الديون بشكلها الودي يتم الانتقال إلى خدمات تحصيل الديون بشكلها القانوني الذي يتطلب اللجوء إلى المحكمة وتشمل هذه الخدمات الأتي :

  1. رفع دعوى تحصيل ديون :

يقوم المكتب المختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية بتقديم الدعوى أمام المحاكم المختصة سواء كانت المحاكم المدنية أو محاكم الشركات حسب نوع الدين محل النزاع .

2. الحجز على الأصول :

في بعض الأحيان يمكن للمحكمة أن تأمر بالحجز علي أصول المدين لتسديد هذا الدين .

3. إجراءات التحصيل عبر النيابة العامة :

في حالة وجود أضرار مالية ضخمة أو حالات احتيال يمكن تقديم شكوى جنائية لتحصيل هذا الدين .

  • التحصيل الدولي :

إن التحصيل الدولي يعتبر أحد أهم الخدمات التي تقدمها مكاتب خدمات تحصيل الديون عندما يكون المدين في دولة أخرى وتتضمن خدمات تحصيل الديون الدولية في الإمارات ما يلي :

  • التنسيق مع محاميين دوليين لعمل تحصيل الديون عبر الدول .
  • اللجوء إلى الاتفاقيات الدولية لتحكم عملية تحصيل الديون بين الحدود .
  •  التحصيل من الشركات .

تعبر ديون الشركات من أكثر الحالات التي تتطلب مهارات قانونية عالية نظرًا لطبيعة النزاعات التجارية والمعاملات الكبيرة لذلك يُنصح باللجوء لمكتب سماحة للإستشارات القانونية في مثل هذه الحالات والتي تشمل :

التحقق من الجدوى القانونية لرفع الدعوي

تحصيل الديون التجارية باستخدام الأدوات القانونية المعقدة مثل المحكمة التجارية .

ما هي الإجراءات القانونية لخدمات تحصيل الديون؟

تشمل الإجراءات القانونية لخدمات تحصيل الديون عدة مراحل يجب عملها لضمان إسترجاع الأموال بأقل تكلفة ووقت ممكن وتشمل هذه الإجراءات :

1. إرسال إعلان بالدفع :

قبل الوصول للمحكمة في حالة خدمات تحصيل الديون يمكن إرسال إشعار رسمي للمدين نُطالبه فيه بسداد الدين في أقرب وقت ممكن ويتضمن هذا الإشعار قيمة المبلغ المستحق للدفع والتاريخ المحدد للسداد وكل العواقب القانونية في حالة عدم السداد وتعد هذا الإجراء بمكانة خطوة تحذيرية قانونية تهدف للضغط على المدين للإلتزام بسداد ما عنده .

2. عمل الدعوى القضائية :

في حالة أنه لم يتم تسديد الدين في حالة خدمات تحصيل الديون بعد إرسال الإشعار فأنه يمكن تقديم دعوى قضائية لتحصيل الديون أمام المحكمة المختصة ويتم تحضير الدعوى من خلال تقديم مستندات تثبت صحة الدين مثل العقود والفواتير وإيصالات الدفع .

3. إجراءات الحجز على الأصول :

عند حكمت المحكمة لصالح الدائن يمكن تنفيذ إجراءات الحجز على أصول المدين مثل الممتلكات العقارية أو الحسابات المصرفية لضمان سداد الدين في حال فشل المدين في دفع المبلغ المستحق ويمكن للمحكمة أن تبيع الأصول المحجوزة لتسديد هذا الدين .

4. تقديم طلب للمحكمة الجنائية في حالة حدوث الاحتيال :

في حالة إن وجدت دلائل على أن المدين قد قام بالاحتيال أو التلاعب للحصول على الدين يمكن تقديم شكوى جنائية أمام النيابة العامة في تحصيل الديون.

ما هو دور المحامي في خدمات تحصيل الديون في الإمارات ؟

يعد المحامي المتخصص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية له دورا كبيرا في تحصيل الديون في تسهيل عملية استرداد الحقوق المالية وتتضمن مسؤوليات المحامي المختص ما يلي :

التفاوض الودي :

  • أبتداً بالتفاوض مع المدين بشكل غير رسمي لمحاولة تسوية الأمور خارج المحكمة

إعداد الدعوى القضائية :

إذا لم تنجح الطرق الودية يقوم المحامي المختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية بإعداد جميع المستندات القانونية اللازمة لرفع الدعوى أمام المحكمة .

تمثيل العميل أمام المحكمة :

في حال الوصول للمحكمة يقوم المحامي المختص بتمثيل العميل أمام القاضي في جلسات المحكمة وتقديم الأدلة والشهادات المطلوبة .

التنفيذ القانوني :

بعد الحصول على حكم من المحكمة يقوم المحامي المختص بتنفيذ الحكم من خلال عملية الحجز على ممتلكات المدين أو منعه من السفر .

أهم النصائح حتى تتمكن من خدمات تحصيل الديون في الإمارات

  • التأكد من شروط العقد :

يجب دائمًا التاكد من تحديد شروط الدفع بوضوح في العقد لتفادي النزاعات المستقبلية .

  • التفاوض المبكر :

بدء عملية التفاوض المبكر مع المدين قبل أن يتفاقم الأمر .

  • الاستعانة بمحامي مختص :

للحصول علي إستشارات قانونية دقيقة يمكن التواصل مع مكتب سماحة للإستشتارت القانونية لإتخاذ إجراءات صحيحة .

  • حفظ المستندات :

التأكد من حفظ جميع الفواتير المستخدمة وإيصالات الدفع وأي وثائق تدعم حقك في تحصيل الدين .

كيف يمكنني عمل خدمات تحصيل الديون التجارية ؟

يمكنك بدء التفاوض مع المدين وإذا لم ينجح ذلك فقم بتقديم دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة بخصوص خدمات تحصيل الديون.

هل يمكنني عمل تحصيل الديون من الخارج  ؟

نعم يمكن عمل خدمات تحصيل الديون عبر خدمات التحصيل الدولي التي تتطلب التعاون مع محامين دوليين .

ما هي خدمات تحصيل الديون بشكل ودي؟

خدمات تحصيل الديون بشكلها الودي هو محاولة التوصل إلى اتفاق مع المدين لدفع المبلغ المستحق دون اللجوء إلى المحكمة المختصة .

هل يمكنني الحجز على حسابات المدين في حالة خدمات تحصيل الديون؟

نعم يمكن الحجز علي حسابات المدين إذا حصلت على حكم قضائي يمكنك اللجوء إلى الحجز على ممتلكات المدين لتسديد الدين .

ما هي مدة التقادم لخدمات تحصيل الديون؟

مدة التقادم تختلف بناءً على نوع الدين فيمكن أن تكون 3 سنوات في بعض الحالات وقد تصل إلى 15 سنة في بعض الحالات الأخرى وفقًا لقانون المعاملات المدنية .

في النهاية يمكن أعتبار خدمات تحصيل الديون في الإمارات من العمليات القانونية الهامة التي تتطلب اتباع الإجراءات الصحيحة لضمان استرداد الحقوق المالية من خلال التفاوض الودي أو اللجوء للإجراءات القانونية يمكن للأفراد والشركات استعادة مستحقاتهم بطريقة قانونية وآمنة مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية، تواصل معنا.

Read More
أسرع طريقة لتقديم مطالبة التسليم في الإمارات العربية المتحدة (نصائح قانونية)

أسرع طريقة لتقديم مطالبة التسليم في الإمارات العربية المتحدة (نصائح قانونية)

مطالبة التسليم في الإمارات يمكن تعريفها بأنها تلك الدعوى التي يرفعها أحد أطراف العقود الملزمة لطرفين لإلزام الطرف الآخر بتسليم الشيء محل التعاقد .

مطالبة التسليم في الإمارات العربية المتحدة

أن مطالبة التسليم تنتج عن العقود المبرمة ما بين الطرفين والتي ينتج عنها التزامات تعاقدية يتوجب على كلا الطرفين تنفيذها، حيث يقوم أحد الطرفين بتنفيذ التزامه الذي يترتب عليه التزام لدى الطرف الآخر يتمثل هذه الإلتزام بتسليم الشيء المتعاقد عليه مثل :

1- عقد البيع :

إذ يحق للمشتري رفع دعوى التسليم بمواجهة البائع في حال دفعه ثمن الشيء المبيع ورفض البائع تسليمه الشيء المبيع سواء كان عقاراً أو منقولاً.

2- عقد الإيجار :

إذ يحق للمستأجر رفع مطالبة التسليم بمواجهة المؤجر إذا ما دفع الأجرة ولم يقم المؤجر بتسليمه العقار المؤجر للإستفادة منه.

وفي الغالب تظهر مطالبة التسليم في عقود البيع باعتبارها من أهم العقود المسماة التي ينتج عنها التزامات متبادلة ما بين الطرفين وفقاً للأحكام الواردة بشأن عقد البيع في قانون المعاملات المدنية.

ويتم رفع مطالبة التسليم في الإمارات من قبل المشتري بمواجهة البائع لإلزامه بتسليم الشيء المبيع سواء كان عقاراً أو منقولاً مستنداً في ذلك إلى عقد البيع المبرم بينهما وتنفيذه للالتزامات الناشئة عن ذلك العقد والمتمثلة بدفع ثمن الشيء المبيع.

وبالتواصل مع مكتب محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية يمكنك معرفة كل الحيثيات القانونية الخاصة برفع دعوى مطالبة التسليم.

شروط مطالبة التسليم في الإمارات

تتمثل شروط مطالبة التسليم في الإمارات فيما يلي :

  • يجب على المدعي أن يفي بالتزاماته نحو الطرف الآخر حتى يحق له المطالبة بالتسليم.
  • يمكن للمدعي عدم تنفيذ التزامه ما لم ينفذ الطرف الآخر الالتزام المترتب عليه إذ يحق للمشتري أن يحبس الثمن ما لم يقم البائع بتسليمه الشيء المبيع.
  • يشترط أن يتم رفع مطالبة التسليم من قبل شخص يحمل صفة المدعي أي أن يكون صاحب الحق في الحصول على الشيء المطالب به أو وكيله القانوني مثل مكتب سماحة للإستشارات القانونية .
  • يشترط أن يكون المدعي مؤهلا لرفع مطالبة التسليم.
  • يشترط أن تكون هناك مصلحة للمدعي في رفع مطالبة التسليم.
  • يجب أن يتم رفع مطالبة التسليم في الإمارات خلال المدة القانونية المقررة لها قبل أن تسقط بالتقادم،وبالتواصل مع محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية يمكنك رفع مطالبة التسليم في حدود المدة القانونية المحددة.

دفوع المدعى عليه في مطالبة التسليم

تتنوع الدفوع التي يمكن تقديمها في مطالبة التسليم عن طريق مكتب محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية وسنذكر لكم بعضاً منها مع العلم أنه يمكن الاستعانة أيضاً بأحكام النقض في مطالبة التسليم :

  • في مطالبة التسليميمكن الدفع بعدم تنفيذ الطرف الآخر للالتزامات التعاقدية المفروضة عليه كأن يدفع البائع بعدم تسليم الشيء المبيع نتيجة عدم دفع المشتري الثمن المتفق عليه .
  • في رفع مطالبة التسليم يمكن الدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوعة إليها خاصةً فيما يتعلق بدعوى تسليم العقار الذي يجب رفعها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها العقار المتنازع بشأنه.
  • عند رفع مطالبة التسليم يمكن الدفع ببطلان إجراءات الدعوى أو بطلان الإعلان للمدعى عليه.
  • عند رفع مطالبة التسليم يمكن الدفع بوقوع تحايل أو تزوير وأن هناك دعوى جزائية مرفوعة بشأن عقد البيع أمام المحكمة الجزائية المختصة مما يستوجب وقف نظر الدعوى المدنية حتى يتم البت بالدعوى الجزائية تطبيقاً للقاعدة القضائية التي تنص علي أن الجزائي يعقل المدني .
  • عند رفع مطالبة التسليم يمكن الدفع ببطلان عقد البيع الذي استند إليه المدعي في دعواه بالتسليم أو الدفع بأن عقد البيع صوري وهناك عقد مستتر حقيقي.
  • عند رفع مطالبة التسليم يمكن الدفع ببطلان عقد البيع نتيجة ورود أحد أسباب البطلان المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية كالغش أو التدليس أو الغلط.

ويمكن بالتواصل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية معرفة كل الدفوع القانونية فيما يتعلق برفع مطالبة التسليم في الإمارات .

هل يمكن أن تسقط مطالبة التسليم بالتقادم؟

يتوجب على المشتري في عقود البيع أن يقوم برفع مطالبة التسليم قبل أن تسقط بالتقادم حيث تسقط الدعوى بالتقادم خلال سنة إذا كان السبب في عدم التسليم هو ضمان الاستحقاق أو ضمان العيوب الخفية كما أن مطالبة التسليم تسقط بالتقادم الطويل أي بعد مرور 15 عاماً على نشوء الالتزام التعاقدي.

أسباب رفض مطالبة التسليم

إن أسباب رفض دعوى التسليم قد تكون أسباب شكلية مثل :

  • رفع دعوى من غير ذي صفة .
  • رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة .

وقد تكون أسباب الرفض موضوعية مثل :

  • نتيجة عدم إثبات الادعاء من قبل المدعي .
  • نتيجة تقديم المدعى عليه دفوع بأن المدعي لم يقم بتنفيذ التزاماته العقدية المتبادلة.

 تتضح الأهمية القصوى لـمطالبة التسليم كآلية قانونية حاسمة لضمان تنفيذ العقود وحماية حقوق الأطراف سواء كانت تتعلق بعقار أو منقول.

لقد رأينا أن دعوى التسليم تنشأ بشكل أساسي عن عقود البيع والإيجار وتستند إلى مبدأ الوفاء بالالتزامات التعاقدية المتبادلة.

النجاح في هذه الدعوى لا يتوقف فقط على وجود الحق بل على الالتزام الدقيق بـشروط مطالبة التسليم وتقديم الإثباتات الكافية لتنفيذ التزام المدعي وأخذ عوامل التقادم في الحسبان، كما أن فهم دفوع المدعى عليه المتنوعة – بدءاً من عدم الاختصاص وصولاً إلى الدفع بالبطلان أو الصورية – يعد أمراً جوهرياً.

لذلك يصبح الاستعانة بـمحامي مختص في القانون الإماراتي أمراً لا غنى عنه، فالمكتب القانوني المتخصص مثل مكتب سماحة للاستشارات القانونية يمتلك الخبرة اللازمة لتوجيهك خلال الإجراءات المعقدة وتقديم الدفوع المناسبة وضمان رفع مطالبة التسليم ضمن الإطار الزمني والشروط القانونية المحددة، لحماية مصالحك من الرفض الشكلي أو الموضوعي. تواصل معنا.

Read More
صحيفة دعوى تقسيم تركة في الإمارات

صحيفة دعوى تقسيم تركة في الإمارات

صحيفة دعوى تقسيم تركة في الإمارات يجب على الورثة تقسيم الميراث بالاتفاق الكامل فيما بينهم ووفق أحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي وعند الاختلاف بينهم يستطيع أي وريث أن يرفع صحيفة دعوى تقسيم تركة أمام المحكمة المختصة.

صحيفة دعوى تقسيم تركة في الإمارات

تُعد صحيفة دعوى تقسيم تركة في الإمارات هي صحيفة الادعاء التي يقوم بتقديمها أحد الورثة مطالب فيها بتقسيم الميراث ما بينه وبين الورثة المستحقين للميراث بعد وفاة مورثهم. وقد أصدرت إمارة دبي مرسوم رقم 25 لعام 2023 بإنشاء محكمة التركات في الإمارة ويعتبر إنشاء هذه المحكمة إجراءً تشريعياً هاماً وذلك لاختصارها إجراءات التقاضي في صحيفة دعوى تقسيم تركة وضمان سرعة الفصل فيها بدلاً من أن تكون موزعة على أكثر من جهة قضائية بسبب تطبيق قواعد الاختصاص النوعي والمكاني الخاصيين بصحيفة دعوى تقسيم تركة.

 وتتكون تلك المحكمة المختصة من دوائر ابتدائية واستئنافية، ويتم التقاضي فيها على درجتين حيث يتوجب على الورثة تقديم طلب تقسيم التركة إلى إدارة محكمة التركات وقد نص قانون محكمة التركات في دبي على اختصاص جديد، يسمى قاضي التحضير وتكون مسؤوليتة فيما يختص بصحيفة دعوى تقسيم تركة الأتي :

  • يقوم قاضي التحضير فيما يختص بصحيفة دعوى تقسيم تركة بالنظر في طلبات تقسيم الميراث.
  • يقوم قاضي التحضير فيما يختص بصحيفة دعوى تقسيم تركة  بفتح ملف التركة وإدارته إلى حين تقسيها بين الورثة أو إحالتها للدائرة المختصة.
  • يقوم قاضي التحضير فيما يختص بصحيفة دعوى تقسيم تركة بعمل جرد للميراث وتصفيته ثم عرض التسوية والقسمة وإتمامها بين المستحقين الشرعييين
  • يقوم قاضي التحضير فيما يختص بصحيفة دعوى تقسيم تركة بتعيين واصي على الميراث بناء على طلب الورثة أو من تلقاء نفسه .
  • يقوم قاضي التحضير فيما يختص بصحيفة دعوى تقسيم تركة بتحضير دعاوى التركة قبل عرضها على المحكمة .

وبمساعدة محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية فيما يتعلق بصحيفة دعوي تقسيم تركة في الإمارات يمكنك التعرف علي مهام قاضي التحضير القانونية وما يتبعا من حيثيات قانونية لضمان حقك الشرعي في تقسيم التركة، تواصل معنا. 

مواعيد تقديم صحيفة دعوى تقسيم تركة في الإمارات

يتم تقديم صحيفة دعوى تقسيم تركة في الإمارات بعد تحقيق الشروط الأتية :

  • يجب أن يكون المورث متوفي حقيقةً أو حكماً .
  • يجب أن يحقق الوارث شروط الميراث أي لا يكون ممنوعاً من الإرث شرعا .
  • يجب رفع صحيفة دعوى تقسيم تركة من قبل أحد الورثة الشرعيين .
  • يجب إرفاق حصر للميراث وحصر للورثة الشرعيين من خلال تقديم بيانات مستخرجة من السجلات المدنية توضح قرابتهم وأنهم ورثة فعليين ويمكن بالتواصل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية إنهاء هذه الإجراءات بالشكل القانوني المناسب .
  • يجب أن تتوافر شروط الادعاء في تقديم صحيفة دعوى تقسيم تركة والمتمثلة بالصفة والأهلية والمصلحة .
  • يجب أن يتم رفع صحيفة دعوى تقسيم تركة  إلى القاضي المختص في محكمة التركات في دبي وهو ما يسمى بقاضي التحضير .

العناصر الأساسية لصحيفة دعوى تقسيم تركة

توجد عناصر رئيسية يجب ذكرها في صحيفة دعوى تقسيم تركة في الإمارات تتمثل في الأتي:

  • بيانات المدعي بصحيفة دعوى تقسيم تركة وإذا ما كان وكيلاً عن بعض الورثة كمحامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية يتوجب أن يتقدم بسند توكيله.
  • بيانات المدعى عليهم في صحيفة دعوى تقسيم تركة وهم الورثة الذين يرفضون تقسيمها .
  • موضوع الدعوى المتضمن تقسيم الميراث .
  • وقائع الدعوى وتتضمن شرح كامل لاستحقاق الورثة وضرورة تقسيم الميراث فيما بينهم .
  • ارفاق المستندات المطلوبة والمتمثلة بتقديم شهادة وفاة للمورث وتقديم حصر للميراث وحصر الورثة المستحقين للتركة .
  • إدراج طلبات المدعي .
  • توقيع المدعي أو وكيله القانوني كمكتب سماحة للإستشارات القانونية مع تاريخ تحرير الادعاء .

الخطوات المتبعة لتقديم صحيفة دعوى تقسيم تركة في الإمارات 

الخطوات المتبعة لتقديم صحيفة دعوى تقسيم تركة في الإمارات وبالتحديد في إمارة دبي وفق المرسوم رقم 25 لعام 2023 المتضمن قانون محكمة التركات بدبي تتم على النحو الأتي :

  • تقديم صحيفة دعوى تقسيم تركة لقاضي التحضير .
  • ينظر قاضي التحضير في الطلب ويفتح ملف للميراث ويتأكد من حصر الورثة جميعاً.
  • يقوم قاضي التحضير بعرض التسوية على أطراف صحيفة دعوى تقسيم تركة وفي حال موافقتهم على التسوية يتم تحرير اتفاقية التسوية فيما بينهم ويتم التوقيع عليها من جميع الأطراف .
  • يجب تصديق اتفاقية التسوية وتوثيقها من قاضي التحضير والتي تأخذ قوة السند التنفيذي ويتسلم كل طرف نسخة من تلك الاتفاقية وتحتفظ المحكمة بنسخة لديها .
  • في حال تعذر التسوية بين أطراف الدعوى يتوجب على قاضي التحضير إصدار قرار بتعذر إتمام التسوية مع بيان التكييف القانوني للدعوي محل النزاع .
  • يتوجب على ذوي الشأن خلال مدة شهر من تاريخ صدور قرار قاضي التحضير بعدم إمكانية التسوية رفع صحيفة دعوى تقسيم تركة أمام المحكمة بالشكل القانوني الكامل،
    ويساعد وجود محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية في إنهاء هذه الإجراءات بشكل قانوني سليم .
  • في حالة انقضاء فترة الشهر دون قيد تلك الدعوى يمكن لقاضي التحضير اتخاذ ما يراه مناسبا بخصوص بهذا الشأن مثل إصدار قرار بإغلاق ملف الميراث
    وإن ذلك القرار لا يمنع من إعادة قيد الدعوى مرة أخري .
  • في حالة قيام ذوي الشأن بقيد تلك الدعوى أمام المحكمة فإن قاضي التحضير سيحدد للأطراف جلسة للحضور أمام المحكمة الابتدائية خلال مهلة لا تتجاوز فترة 45 يوماً من تاريخ القيد .
  • تقوم الدائرة الابتدائية المختصة بمحكمة التركات بنظر الدعوى وتفصل فيها بقرار قابل للاستئناف أمام الدائرة الاستئنافية .

من يقوم بتقديم صحيفة دعوى تقسيم تركة في الإمارات ؟

يجب أن يتقدم بتقديم صحيفة دعوى تقسيم تركة في الإمارات أحد الورثة أو وكيله القانوني كمكتب سماحة للإستشارات القانونية وذلك لتحقيق شرط الصفة في الدعوى وإلا رُدت الدعوى مرة أخري.

تواصل معنا .

Read More
call now