زواج المسيار في الامارات: كل ما تحتاج معرفته عن حكمه وشروطه القانونية

ما هو زواج المسيار في الامارات؟ زواج المسيار هو عبارة عن عقد زواج شرعي مكتمل الأركان يحدث وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ويتم الإعتراف به في القانون الإماراتي بشرط أن يتم توثيقه رسمياً لدى الجهات المختصة.

وما يميز هذا النوع من الزواج هو اتفاق الطرفين على عدم إلزام الزوج ببعض الواجبات التقليدية كالنفقة أو توفير المسكن وذلك دون أن يؤثر هذا الاتفاق على صحة العقد أو مدي قانونيتة .

خصائص زواج المسيار في الامارات

  •  عقد شرعي وقانوني

لا يختلف زواج المسيار من حيث الشكل عن الزواج العادي من حيث الإيجاب والقبول ووجود الشهود والولي وتسجيل العقد بشكل قانوني.

  • تنازل عن بعض الحقوق

تقوم الزوجة في حالات زواج المسيار برضاها بالتنازل عن بعض الحقوق مثل المسكن أو النفقة وهذا ما يميز زواج المسيار في الامارات عن الزواج التقليدي.

  • مرونة في شروط المعيشة

لا يلزم الزوج في زواج المسيار بالإنفاق الكامل أو العيش المشترك مع الزوجة في منزل واحد.

  • يوثق رسمياً

على خلاف الزواج العرفي أو السري يمكن توثيق زواج المسيار في الامارات في المحكمة مما يمنحه اعترافاً قانونياً كاملاً بعقد زواج المسيار.

ويعتبر زواج المسيار زواجًا دائمًا وليس مؤقتاً ويستند إلى نية الاستمرار كأي زواج آخر فهو لا يشبه زواج المتعة لأنه لا يتم تحديدة بفترة زمنية ولا يشترط فيه انتهاء تلقائي للعقد، كما أن زواج المسيار له كل تبعات الزواج الشرعي كإثبات النسب والحقوق الشرعية والميراث ما لم تسقط الزوجة بعض الحقوق باتفاق مسبق.

 الحقوق والواجبات في زواج المسيار 

رغم أن زواج المسيار يتميز بتنازلات معينة يتفق عليها الزوجين إلا أن الحقوق والواجبات الأساسية في هذا النوع من الزواج تكون محكومة بالشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية الإماراتي.

حقوق الزوجة في زواج المسيار 

  • النفقة

تعد النفقة من الحقوق الأساسية ولكن يمكن للزوجة أن تتنازل عنها ضمن شروط زواج المسيار ومع ذلك يحق لها المطالبة بها لاحقاً إن لم يكن هناك تنازل مكتوب.

  • السكن

لا يلزم الزوج بتوفير مسكن مشترك في زواج المسيار  إذا تم الاتفاق على ذلك ولكن يظل من حق الزوجة المطالبة بالمسكن مستقبلاً.

  • المعاشرة بالمعروف

من الحقوق التي لا تسقط حتى في زواج المسيار وتشمل الاحترام والتقدير والعدل بين الزوجات إن وجدن.

  • الـمــيـراث

الزوجة ترث في حال وفاة الزوج ما دامت في عصمتة كأي زوجة شرعية.

  • حق إثبات النسب للأبناء

إن توثيق زواج المسيار يضمن للزوجة الحق الكامل في تسجيل الأبناء رسمياً وضمان نسبهم للزوج .

واجبات الزوجة في زواج المسيار

  1. الطاعة بالمعروف.
  2. الحفاظ على الخصوصية والأمانة .
  3. التواجد عند الطلب .

حقوق الزوج في زواج المسيار

  1.  التمتع بالزوجة وفق ما يسمح به الشرع .
  2.  عدم الالتزام الكامل بالنفقة أو السكن إذا تم الاتفاق على ذلك مسبقاً .
  3.  حق النسب للأبناء المولودين من هذا الزواج .
  4.  يمكن للرجل أن يعقد زواج المسيار كزواج إضافي دون إعلام الزوجة الأولى قانوناً.

واجبات الزوج في زواج المسيار 

  1. المعاشرة بالمعروف
  2. تحقيق العدل بين الزوجات
  3. حفظ السرية والخصوصية
  4. إثبات النسب للأطفال
  5. الوفاء بالشروط المتفق عليها
  6. الطلاق وفق الأصول الشرعية

حقوق الأطفال في زواج المسيار 

  • إثبات النسب

يتم تلقائياً عند توثيق الزواج أو بالتحليل في حال وجود خلاف.

  • النفقة والرعاية

الأطفال المولودين عن زواج المسيار في الامارات لهم نفس الحقوق القانونية والشرعية في النفقة والسكن والرعاية التعليمية والصحية.

  • الميراث

يرثون من الأب مثلهم مثل أبناء الزواج التقليدي.

شروط زواج المسيار في الامارات 

زواج المسيار يعد زواجاً شرعياً وقانونياً متى توفرت فيه الشروط العامة لعقد الزواج، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القانون الإماراتي لا يستخدم مصطلح (المسيار) صراحة، لكنه لا يمنع هذا النوع من الزواج ما دام مستوفياً لجميع الضوابط، ومن الشروط الأساسية لعقد زواج المسيار:

  • رضا الطرفين الكامل

لا يصح العقد دون موافقة صريحة من الزوج والزوجة.

  • السن القانوني للزواج

يجب أن يكون كل من الزوج والزوجة قد أتم 18 سنة ميلادية.

  • وجود ولي أمر للزوجة

لا يصح زواج المرأة المسلمة بدون ولي شرعي، ويجب حضوره أو توكيله عند العقد.

  • وجود شاهدين 

لا ينعقد الزواج شرعاً وقانوناً إلا بحضور شاهدين مسلمين راشدين.

  • عدم وجود موانع شرعية

مثل وجود قرابة محرمة، أو أن يكون الرجل متزوجاً بأربع نساء بالفعل.

  • توثيق الزواج رسمياً

يجب تسجيل عقد الزواج لدى المحكمة الشرعية أو الجهات المختصة لضمان الاعتراف به قانونياً، وحماية الحقوق المترتبة عليه.

  • الشفافية في الاتفاقات الخاصة

حيث يتم الاتفاق على أي شروط استثنائية مثل التنازل عن السكن أو النفقة ويجب أن يكون هذا الاتفاق موثقاً لحماية الطرفين لاحقاً.

دور مكتب سماحة للاستشارات القانونية في قضايا زواج المسيار في الامارات 

يعتبر زواج المسيار من العقود التي تحتاج إلي فهم القوانين بصورة دقيقة ويكون هناك الوعي الشرعي، خاصة مع تداخل الحقوق والواجبات فيه وتفاوت التوقعات بين الطرفين.

ومن هنا يأتي يظهر دورنا نحن مكتب سماحة للاستشارات القانونية في قضايا زواج المسيار في الامارات كأفضل مكتب محاماة متخصص في قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات لتقديم دعم شامل واحترافي في جميع مراحل هذا النوع من الزواج مثل:

  • تقديم استشارات قانونية اسرية قبل الزواج.
  • صياغة العقود والاتفاقات الخاصة بين الزوجين.
  • توثيق الزواج لدى المحكمة الشرعية والجهات المختصة في الإمارات.
  • الترافع في النزاعات الناتجة عن زواج المسيار.
  • دعم المرأة قانونياً لمعرفة حقوقها في هذا النوع من الزواج وكيفية استعادتها.
  • التعامل مع القضايا الحساسة بسرية وخصوصية.

عليك التواصل معنا نحن مكتب سماحة للاستشارات القانونية حتي يمكنك الحصول على استشارات قانونية فورية.

Read More
إتقان الدعوى المتقابلة في القانون الاماراتي: أداة قانونية قوية للمدعى عليه

إتقان الدعوى المتقابلة في القانون الاماراتي: أداة قانونية قوية للمدعى عليه

 غالباً ما يجد المدعى عليه نفسه أمام القضاء في موقف دفاعي، لكن القانون الإماراتي يوفر له أداة إجرائية قوية تتيح له قلب الطاولة وتحقيق العدالة الشاملة: إنها الدعوى المتقابلة في القانون الاماراتي.
>تُعد هذه الدعوى المنظمة بدقة بموجب قانون الإجراءات المدنية أكثر من مجرد رد؛ إنها آلية تمنح المدعى عليه الحق في تقديم طلبات قانونية مضادة أو مرتبطة بالنزاع الأصلي ضمن إطار القضية ذاتها.

هل أنت طرف في نزاع قضائي وترغب في المطالبة بحقوقك دون الحاجة لرفع دعوى منفصلة تستهلك الوقت والجهد؟ هذا المقال هو دليلك الشامل لفهم:

  • ما هو مفهوم الدعوى المتقابلة في القانون الإماراتي وكيف تساهم في تسريع عملية التقاضي؟

  • ما هي أبرز أنواع الدعوى المتقابلة التي تغطي القضايا التجارية والعقارية والعمالية؟

  • ما هي الشروط الجوهرية لرفع الدعوى المتقابلة لضمان قبولها خاصة فيما يتعلق بالارتباط بالدعوى الأصلية والمواعيد القانونية؟

تابع القراءة لتتقن استخدام هذه الأداة القانونية الفعالة والتي تمكنك من تأكيد متطلباتك وضمان حقوقك بمهنية وكفاءة عالية.

مفهوم الدعوى المتقابلة في القانون الاماراتي

تُعد الدعوى المتقابلة علي أنها تلك الدعوة التي يرفعها الشخص المدعى عليه ضد المدعي في نفس إطار القضية الأصلية بهدف تقديم طلبات قانونية مضادة أو تخص بذات النزاع.

ويتم إستخدام هذه الأداة القانونية في نظام القضاء الإماراتي لتأكيد تحقيق العدالة بين كل الأطراف حيث يتم منح المدعى عليه الأحقيه في تقديم متطلباتة الخاصة دون الحاجة إلى رفع دعوى منفصلة.
>وطبقاً لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي فأنه يجب أن يكون هناك ربط وثيق بين الدعوى الأصلية و الدعوى المتقابلة سواء من حيث موضوع الدعوي أو الأحقية في المطالبه بها.

ويتم النظر إلى الدعوى المتقابلة كوسيلة فعالة لتوفير الوقت والجهد القضائي حيث يتم الفصل في كل منهما ضمن نفس الإجراءات القضائية مما يتضمن تسوية شاملة للنزاع بين الأطراف .

اقرأ ايضاً: دليل كتابة صحيفة الدعوى المدنية في الإمارات خطوة بخطوة (تجنب الأخطاء الشائعة)

 أنواع الدعوى المتقابلة

يتم تقسيم الدعوى المتقابلة إلى عدة أنواع مختلفة طبقاً لطبيعة النزاع وأساس المطالبة القانونية ومها أختلفت أنواع الدعوى المتقابلة.
>يمكن بالتواصل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية عمل أي منها حسب الأحوال المحيطة وفيما يأتي أهم أنواع تلك الدعوى في القانون الاماراتي التي يمكن عملها أمام المحاكم المختصة :

  • الدعوى المتقابلة المتعلقة بالعقود 

يتم رفع هذا الدعوى المتقابلة الخاصة بالعقود عن طريق مكتب مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية عندما يكون هناك نزاع بين طرفين حول تنفيذ عقد معين ويقوم المدعى عليه بالمطالبة بحقوقه طبقاً للعقد المبرم عبر دعوى متقابلة .

  • الدعوى المتقابلة في النزاعات التجارية 

يتم إستخدام الدعوى المتقابلة للنزاعات التجارية في الخلافات بين الشركات أو الشركاء التجاريين حيث قد يحدث ان يرفع أحد الأطراف دعوى للمطالبة بتعويضات أو دعوي تنفيذ التزامات محددة بينما يرد الطرف الآخر بدعوى متقابلة تتعلق بإخلال المدعي نفسه ببنود الاتفاق.
ويساعدك مكتب سماحة للإستشارات القانونية علي عمل هذه الدعوات بشكل قانوني يضمن كافة حقوقك أما الجهات المختصة .

  • الدعوى المتقابلة بخصوص القضايا العقارية 

تشمل الدعوى المتقابلة فيما يختص بالقضايا العقارية النزاعات حول ملكية العقارات والإيجارات وبالتعامل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية يمكنك رفع دعواك بشكل قانوني سليم وضمان حقوقك .

  • الدعوى المتقابلة في القضايا العمالية 

هي عبارة عن خلافات بين أصحاب العمل والعمال قد يرفع أحد الطرفين فيها دعوى لمطالبة الطرف الآخر بحقوق مالية أو تعويضات ويمكنك ضمان حقوقك بشكل كامل وقانوني مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية .

  • الدعوى المتقابلة في القضايا المدنية :

هي عبارة عن خلافات مدنية قد يستخدم فيها المدعى عليه الدعوى المتقابلة للطعن في صحة ادعاءات المدعي أو تقديم مطالبات بشكل قانوني مرتبطة بالقضية.

  • الدعوى المتقابلة بخصوص القضايا الأسرية 

في حالات دعاوى الأحوال الشخصية يمكن للمدعى عليه تقديم الدعوى المتقابلة لحماية حقوقه الشخصية .

شروط رفع الدعوى المتقابلة

لقبول الدعوى المتقابلة يجب الالتزام بعدد من الشروط القانونية لضمان قبولها من قبل المحكمة المختصة وهذه الشروط تهدف إلى تحقيق العدالة بين الأطراف وتجنب التعسف في استخدام الحق القانوني له والأتي شرح لأهم الشروط المطلوبة لرفع الدعوى المتقابلة:

  1. ارتباط الدعوى المتقابلة بالدعوى الأصلية
    يجب أن تكون هنالك علاقة مباشرة بين الدعوى المتقابلة والدعوى الأصلية بمعنى أن يكون موضوع الدعوى المتقابلة مرتبطاً بالخلاف القائم بين المدعي والمدعى عليه في القضية الأساسية .
  2.  تقديم الدعوى المتقابلة أمام نفس المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى الأصلية
    يجب أن يتم رفع الدعوى المتقابلة أمام المحكمة التي تنظر في الدعوى الأصلية وهذا يعمل علي منع تضارب الأحكام ويساعد في سرعة الفصل في النزاع القائم .
  3. تقديم الدعوى المتقابلة في الوقت المحدد 
    لا يمكن رفع الدعوى المتقابلة في أي وقت بل يجب تقديمها ضمن المدة التي يسمح بها القانون الإماراتي والتي عادة تكون خلال مرحلة تقديم الرد على الدعوى الأصلية. وفي حالة تأخر المدعى عليه في رفع الدعوى المتقابلة فقد تفقد المحكمة صلاحية النظر فيها إلا في حالة إذا قدم أسباباً قانونية مقبولة للتأخير يمكن الأخذ بها.
    وبالتواصل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية يمكنك تقيد الدعوى المتقابلة في القانون الاماراتي في الميعاد القانوني المناسب.
  4. أن يكون للمدعى عليه مصلحة قانونية في رفع الدعوى المتقابلة
    يجب أن يكون للمدعى عليه مصلحة حقيقية ومشروعة قانونياً في رفع الدعوى المتقابلة في القانون الاماراتي أي أن يكون هناك ضرر واقع عليه أو حق قانوني يريد الدفاع عنه .
  5. استيفاء متطلبات رفع الدعوى المتقابلة وفقاً للإجراءات القانونية
    يجب أن تتوافر في الدعوى المتقابلة جميع الطلبات الشكلية والإجرائية القانونية المطلوبة لرفع أي دعوى قضائية وبالتواصل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية يمكن إستيفاء كل المطلوب لرفع الدعوي مثل :
    – تقديم صحيفة الدعوى المتقابلة وفقاً لنفس القواعد المطبقة على الدعوى الأصلية.
    – سداد الرسوم القانونية المطلوبة.
    – تضمين كافة الأدلة والمستندات الداعمة لمطالب المدعى عليه.
  6. ألا يكون الهدف من الدعوى المتقابلة المتقابلة تعطيل سير العدالة

يجب ألا تكون الدعوى المتقابلة وسيلة لإطالة أمد التقاضي أو المماطلة في القضية الأصلية فإذا أتضح للمحكمة أن المدعى عليه رفع الدعوى المتقابلة بهدف تعطيل الحكم في الدعوى الأصلية قد يتم رفضها أو فرض عقوبات قانونية عليه.

تُعد الدعوى المتقابلة في القانون الاماراتي أداة إجرائية بالغة الأهمية تضمن تحقيق العدالة الشاملة وتسمح للمدعى عليه بتحويل موقفه من الدفاع إلى الهجوم، لتقديم مطالباته القانونية في إطار النزاع الأصلي نفسه.

لقد رأينا كيف تتنوع أشكال هذه الدعوى لتشمل القضايا العقارية والتجارية والمدنية وكيف أن الالتزام بشروط رفعها (كالارتباط بالدعوى الأصلية والالتزام بالمواعيد) هو مفتاح قبولها.

لتضمن استيفاء جميع الشروط القانونية والإجرائية لدعواك المتقابلة وتفادي أي رفض شكلي، يجب الاستعانة بخبرة قانونية متخصصة تواصل مع مكتب سماحة للاستشارات القانونية اليوم
سنقدم لك الدعم الكامل لصياغة وتقديم الدعوى المتقابلة في الميعاد القانوني وبما يضمن لك أقصى درجات حماية حقوقك في المحاكم الإماراتية.

لا تتردد في ضمان حقوقك القانونية. اتصل بنا لمعرفة المزيد حول كيفية رفع الدعوى المتقابلة في القانون الاماراتي بنجاح!

Read More
الزواج المدني في الإمارات

الزواج المدني في الإمارات: الإجراءات والوثائق المطلوبة

الزواج المدني في الإمارات عبارة عن عقد قانوني يعقد بين رجل وامرأة خلال جهة رسمية في الدولة ويتم تنفيذه خلال مبادئ مدنية بعيد عن القواعد الدينية.

يتم تنظيم الزواج المدني وفقاً للقوانين المدنية والتي تضمن كلاً من حقوق وواجبات الطرفين بشكل متساوي يمكن أن تضمن صورة قانونية واضحة للعلاقة الزوجية.

تم اعتماد الزواج المدني لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2021 بخصوص الأحوال الشخصية لغير المسلمين ويهدف هذا القانون إلى استيعاب التنوع الثقافي والديني في الدولة ، وهنناك إمكانية لغير المسلمين لابرام عقود زواج مدنية تلائم قوانين بلادهم الأصلية أو معتقداتهم الخاصة .

أهم أحكام الزواج المدني في الإمارات

  • يمكن تطبيق أحكام الزواج المدني على غير المسلمين المقيمين أو الزائرين للدولة.
  • يقوم على المساواة بين الزوجين في كلاً من الحقوق والواجبات.
  • خلال الزواج المدني لا يشرط وجود ولي أمر أو مهر ولا يُطلب إثبات القدرة المالية.
  • يمكن توثيق الزواج أمام محكمة الأسرة المدنية بالأخص في إمارة أبوظبي.
  • يسمح للزوجين المقيمين في الإمارات اختيار القانون الذي يرغبان في تطبيقه عند وجود خلاف مثل الطلاق أو حضانة الأطفال.

إن كنت في حاجة لاستشارة بخصوص الزواج المدني في الإمارات عليك التواصل معنا نحن مكتب سماحة للاستشارات القانونية.

الزواج المدني للمسلمين في الإمارات

من الصعب تطبيق نظام على الزواج المدني علي المواطنين في الإمارات حيث يخضع زواج المواطنين المسلمين في الإمارات بطريقة مباشرة لأحكام الشريعة الإسلامية، ويمكن تنظيمها ايضاً بموجب قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم (41) لسنة 2024.
ولا بد في هذا النوع من الزواج وجود ولي أمر والمهر وشاهدين إضافة إلى الالتزام بأحكام الفقه الإسلامي في عقد القران.

لكن محكمة الأسرة المدنية بأبوظبي تهتم بتثبيت الزواج المدني لأي شخص يريد الزواج بغض النظر عن ديانته أو جنسيته باستثناء المواطنين الإماراتيين المسلمين كما ذكرنا سابقاً.

و لكن في بعض الحالات المنفردة أيضاً يحاول أحد الطرفين (بالاخص من أصحاب الخلفيات المختلطة أو الجنسيات المتعددة ) إلى تنفيذ ذلك الزواج المدني في دول تعترف به خارج دولة الإمارات، وبعد ذلك يلجؤن إلي توثيقه داخل الدولة.
ولكن أيضاً يظل خاضعاً تحت حكم تقدير السلطات المختصة وقد لا يعترف به محلياً إذا تعارض مع النظام العام أو الشريعة.

شروط الزواج المدني في القانون الإماراتي

عن طريق قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين رقم (14) لسنة 2021 اعتمدت دولة الإمارات شروطاً واضحة ومنظمة لتنفيذ الزواج المدني في الإمارات مما يساعد في ضمان حماية حقوق الطرفين وذلك يحقق العدالة والشفافية في العلاقة الزوجية.

الشروط الأساسية التي يجب توافرها حتى يكون عقد الزواج المدني قانونياً

  • الوصول إلي السن القانوني: لابد من أن يتم كلا الزوجين 21 عاماً ميلادياً وهو السن القانوني لاتمام الزواج المدني في الإمارات، ولابد من إثبات السن عن طريق الوثائق الرسمية كجواز السفر أو بطاقة الهوية.
  • الرضا الكامل من الطرفين دون إكراه : لا يتم الاعتراف بأي زواج يتم تحت عملية الإكراه أو الضغط، لابد من أن يتم الزواج بإرادة حرة كاملة من الطرفين، ويتم التأكد من ذلك أمام القاضي أثناء توقيع العقد.
  • عدم وجود صلة قرابة محظورة: الزواج المدني يمنع الزواج بين الأقارب من الدرجة الأولى (مثل الأشقاء أو الآباء والأبناء) و شرط اساسي عدم وجود أي علاقة قرابة تجعل الزواج باطلاً علي حسب المعايير المدنية.
  • عدم وجود زواج قائم لأي من الطرفين: في الوقت الحالي لابد أن يكون الطرفان غير متزوجين عند تقديم طلب الزواج المدني في الإمارات، وفي حال الطلاق أو وفاة الزوج السابق يجب تقديم مستندات قانونية تثبت انتهاء العلاقة السابقة.
  • الامتثال لأي متطلبات قانونية إضافية: من الممكن أن يتم طلب بعض الوثائق الإضافية مثل شهادة عدم ممانعة من سفارة بلد الطرفين أو ترجمة رسمية للمستندات عند الحاجة.

 إجراءات الزواج المدني

سمحت دولة الإمارات خصوصاً إمارة أبوظبي مساراً قانونياً ميسراً لإبرام عقد الزواج المدني في الإمارات لغير المسلمين، ذلك من خلال عدة خطوات واضحة وبسيطة تساعد جميع الأطراف من إكتمال الزواج بسرعة وبشكل رسمي وتشرف على هذه العملية محكمة الأسرة المدنية التابعة لدائرة القضاء.

فيما يلي أبرز مراحل وإجراءات الزواج المدني:

  1. تقديم الطلب: يشرع كلاً من الطرفان بتقديم طلب عقد الزواج المدني من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لدائرة القضاء (أبوظبي) ، أو عن طريق الحضور الشخصي إلى المحكمة المختصة . من خلال تعبئة نموذج إلكتروني يحتوي على كل من بيانات الطرفين ، مع اختيار موعد لعقد الزواج .
  2. تجهيز المستندات المطلوبة: تحتوي المستندات الأساسية علي كلاً من :
  • نسخ من جوازات السفر وبطاقات الهوية.
  • شهادة عدم ممانعة من السفارة أو القنصلية (في بعض الحالات).
  • شهادة الطلاق أو الوفاة إذا سبق لأحد الطرفين الزواج.
  • ترجمة قانونية لأي مستندات بلغة غير الإنجليزية أو العربية.

3. مراجعة وتدقيق الطلب:  المحكمة تقوم بتدقيق المستندات و أيضاً التأكد من توافر الشروط القانونية خاصة سن الزواج وعدم وجود صلة قرابة أو زواج قائم لأي من الطرفين.

4. تحديد موعد لجلسة عقد الزواج: بعد اعتماد الطلب يتم تحديد جلسة قصيرة أمام القاضي المدني حيث يطلب من الطرفين الحضور لتوقيع العقد والتصريح برغبتهما الحرة في الزواج.

5. توقيع العقد واستلام الوثيقة الرسمية: يوقع الطرفان عقد الزواج بحضور القاضي، ويتم إصدار وثيقة زواج مدنية رسمية معتمدة من المحكمة.

تستطيع التواصل مع افضل مكتب محاماة في الامارات أو الحصول علي استشارة قانونية من خلال مكتبنا مكتب سماحة للاستشارات القانونية للحصول علي إستشارة بخصوص الزواج المدني .

كيف يمكننا مساعدتك في قضايا الزواج المدني من خلال مكتب سماحة للاستشارات القانونية؟ إتمام الزواج المدني يحتاج إلى الفهم الدقيق لجميع الإجراءات القانونية والمستندات المطلوبة وبالاخص بالنسبة للمقيمين والزائرين من مختلفات الجنسيات.
وهنا يظهر دور مكتب سماحة للاستشارات القانونية الذي يضمن لك تجربة قانونية منظمة وخالية من التعقيدات. تواصل معنا.

Read More
خدمات تحصيل الديون في الإمارات: دليلك لاسترداد أموالك بسرعة وبشكل قانوني

خدمات تحصيل الديون في الإمارات: دليلك لاسترداد أموالك بسرعة وبشكل قانوني

خدمات تحصيل الديون في الامارات هي العملية التي يتم فيها استرداد المبالغ المالية المستحقة لصالح الأفراد أو الشركات من المدينين الذين لم يكونوا علي قدر وافي من الإلتزام بسداد ديونهم في مواعيدها المحددة لذلك ويمكن أن تشمل خدمات تحصيل الديون في الإمارات مجموعة من الإجراءات المرافقة لها مثل المفاوضات الودية أولا ثم الإجراءات القانونية أو حتى تقديم قضايا أمام المحكمة. وتلعب هذه الخدمات الدور الحاسم في ضمان استرداد الحقوق وحماية المصالح المالية.

ما هي أنواع خدمات تحصيل الديون في الإمارات ؟

يمكننا تقسيم خدمات تحصيل الديون إلى عدة أقسام أساسية وفقًا لطبيعة الدين والأطراف المعنية وهي كالأتي :

خدمات تحصيل الديون بشكل ودي :

إن خدمات تحصيل الديون بشكلها الودي تعتبر هي المرحلة الأولى التي يتم اللجوء إليها قبل اللجوء للإجراءات القانونية وفي هذه المرحلة يتولى المحامي أو مكتب تحصيل الديون مثل مكتب سماحة التفاوض مع المدين للوصول إلى تسوية ودية دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية تشمل هذه الإجراءات التالية :

  1. التواصل المباشر بالمدين .
  2.  التفاوض على جدولة مناسبة للديون .
  3. عمل تحذيرات قانونية غير رسمية .

خدمات تحصيل الديون بشكل قانوني :

في حالة فشل خدمات تحصيل الديون بشكلها الودي يتم الانتقال إلى خدمات تحصيل الديون بشكلها القانوني الذي يتطلب اللجوء إلى المحكمة وتشمل هذه الخدمات الأتي :

  1. رفع دعوى تحصيل ديون :

يقوم المكتب المختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية بتقديم الدعوى أمام المحاكم المختصة سواء كانت المحاكم المدنية أو محاكم الشركات حسب نوع الدين محل النزاع .

2. الحجز على الأصول :

في بعض الأحيان يمكن للمحكمة أن تأمر بالحجز علي أصول المدين لتسديد هذا الدين .

3. إجراءات التحصيل عبر النيابة العامة :

في حالة وجود أضرار مالية ضخمة أو حالات احتيال يمكن تقديم شكوى جنائية لتحصيل هذا الدين .

  • التحصيل الدولي :

إن التحصيل الدولي يعتبر أحد أهم الخدمات التي تقدمها مكاتب خدمات تحصيل الديون عندما يكون المدين في دولة أخرى وتتضمن خدمات تحصيل الديون الدولية في الإمارات ما يلي :

  • التنسيق مع محاميين دوليين لعمل تحصيل الديون عبر الدول .
  • اللجوء إلى الاتفاقيات الدولية لتحكم عملية تحصيل الديون بين الحدود .
  •  التحصيل من الشركات .

تعبر ديون الشركات من أكثر الحالات التي تتطلب مهارات قانونية عالية نظرًا لطبيعة النزاعات التجارية والمعاملات الكبيرة لذلك يُنصح باللجوء لمكتب سماحة للإستشارات القانونية في مثل هذه الحالات والتي تشمل :

التحقق من الجدوى القانونية لرفع الدعوي

تحصيل الديون التجارية باستخدام الأدوات القانونية المعقدة مثل المحكمة التجارية .

ما هي الإجراءات القانونية لخدمات تحصيل الديون؟

تشمل الإجراءات القانونية لخدمات تحصيل الديون عدة مراحل يجب عملها لضمان إسترجاع الأموال بأقل تكلفة ووقت ممكن وتشمل هذه الإجراءات :

1. إرسال إعلان بالدفع :

قبل الوصول للمحكمة في حالة خدمات تحصيل الديون يمكن إرسال إشعار رسمي للمدين نُطالبه فيه بسداد الدين في أقرب وقت ممكن ويتضمن هذا الإشعار قيمة المبلغ المستحق للدفع والتاريخ المحدد للسداد وكل العواقب القانونية في حالة عدم السداد وتعد هذا الإجراء بمكانة خطوة تحذيرية قانونية تهدف للضغط على المدين للإلتزام بسداد ما عنده .

2. عمل الدعوى القضائية :

في حالة أنه لم يتم تسديد الدين في حالة خدمات تحصيل الديون بعد إرسال الإشعار فأنه يمكن تقديم دعوى قضائية لتحصيل الديون أمام المحكمة المختصة ويتم تحضير الدعوى من خلال تقديم مستندات تثبت صحة الدين مثل العقود والفواتير وإيصالات الدفع .

3. إجراءات الحجز على الأصول :

عند حكمت المحكمة لصالح الدائن يمكن تنفيذ إجراءات الحجز على أصول المدين مثل الممتلكات العقارية أو الحسابات المصرفية لضمان سداد الدين في حال فشل المدين في دفع المبلغ المستحق ويمكن للمحكمة أن تبيع الأصول المحجوزة لتسديد هذا الدين .

4. تقديم طلب للمحكمة الجنائية في حالة حدوث الاحتيال :

في حالة إن وجدت دلائل على أن المدين قد قام بالاحتيال أو التلاعب للحصول على الدين يمكن تقديم شكوى جنائية أمام النيابة العامة في تحصيل الديون.

ما هو دور المحامي في خدمات تحصيل الديون في الإمارات ؟

يعد المحامي المتخصص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية له دورا كبيرا في تحصيل الديون في تسهيل عملية استرداد الحقوق المالية وتتضمن مسؤوليات المحامي المختص ما يلي :

التفاوض الودي :

  • أبتداً بالتفاوض مع المدين بشكل غير رسمي لمحاولة تسوية الأمور خارج المحكمة

إعداد الدعوى القضائية :

إذا لم تنجح الطرق الودية يقوم المحامي المختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية بإعداد جميع المستندات القانونية اللازمة لرفع الدعوى أمام المحكمة .

تمثيل العميل أمام المحكمة :

في حال الوصول للمحكمة يقوم المحامي المختص بتمثيل العميل أمام القاضي في جلسات المحكمة وتقديم الأدلة والشهادات المطلوبة .

التنفيذ القانوني :

بعد الحصول على حكم من المحكمة يقوم المحامي المختص بتنفيذ الحكم من خلال عملية الحجز على ممتلكات المدين أو منعه من السفر .

أهم النصائح حتى تتمكن من خدمات تحصيل الديون في الإمارات

  • التأكد من شروط العقد :

يجب دائمًا التاكد من تحديد شروط الدفع بوضوح في العقد لتفادي النزاعات المستقبلية .

  • التفاوض المبكر :

بدء عملية التفاوض المبكر مع المدين قبل أن يتفاقم الأمر .

  • الاستعانة بمحامي مختص :

للحصول علي إستشارات قانونية دقيقة يمكن التواصل مع مكتب سماحة للإستشتارت القانونية لإتخاذ إجراءات صحيحة .

  • حفظ المستندات :

التأكد من حفظ جميع الفواتير المستخدمة وإيصالات الدفع وأي وثائق تدعم حقك في تحصيل الدين .

كيف يمكنني عمل خدمات تحصيل الديون التجارية ؟

يمكنك بدء التفاوض مع المدين وإذا لم ينجح ذلك فقم بتقديم دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة بخصوص خدمات تحصيل الديون.

هل يمكنني عمل تحصيل الديون من الخارج  ؟

نعم يمكن عمل خدمات تحصيل الديون عبر خدمات التحصيل الدولي التي تتطلب التعاون مع محامين دوليين .

ما هي خدمات تحصيل الديون بشكل ودي؟

خدمات تحصيل الديون بشكلها الودي هو محاولة التوصل إلى اتفاق مع المدين لدفع المبلغ المستحق دون اللجوء إلى المحكمة المختصة .

هل يمكنني الحجز على حسابات المدين في حالة خدمات تحصيل الديون؟

نعم يمكن الحجز علي حسابات المدين إذا حصلت على حكم قضائي يمكنك اللجوء إلى الحجز على ممتلكات المدين لتسديد الدين .

ما هي مدة التقادم لخدمات تحصيل الديون؟

مدة التقادم تختلف بناءً على نوع الدين فيمكن أن تكون 3 سنوات في بعض الحالات وقد تصل إلى 15 سنة في بعض الحالات الأخرى وفقًا لقانون المعاملات المدنية .

في النهاية يمكن أعتبار خدمات تحصيل الديون في الإمارات من العمليات القانونية الهامة التي تتطلب اتباع الإجراءات الصحيحة لضمان استرداد الحقوق المالية من خلال التفاوض الودي أو اللجوء للإجراءات القانونية يمكن للأفراد والشركات استعادة مستحقاتهم بطريقة قانونية وآمنة مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية، تواصل معنا.

Read More
أسرع طريقة لتقديم مطالبة التسليم في الإمارات العربية المتحدة (نصائح قانونية)

أسرع طريقة لتقديم مطالبة التسليم في الإمارات العربية المتحدة (نصائح قانونية)

مطالبة التسليم في الإمارات يمكن تعريفها بأنها تلك الدعوى التي يرفعها أحد أطراف العقود الملزمة لطرفين لإلزام الطرف الآخر بتسليم الشيء محل التعاقد .

مطالبة التسليم في الإمارات العربية المتحدة

أن مطالبة التسليم تنتج عن العقود المبرمة ما بين الطرفين والتي ينتج عنها التزامات تعاقدية يتوجب على كلا الطرفين تنفيذها، حيث يقوم أحد الطرفين بتنفيذ التزامه الذي يترتب عليه التزام لدى الطرف الآخر يتمثل هذه الإلتزام بتسليم الشيء المتعاقد عليه مثل :

1- عقد البيع :

إذ يحق للمشتري رفع دعوى التسليم بمواجهة البائع في حال دفعه ثمن الشيء المبيع ورفض البائع تسليمه الشيء المبيع سواء كان عقاراً أو منقولاً.

2- عقد الإيجار :

إذ يحق للمستأجر رفع مطالبة التسليم بمواجهة المؤجر إذا ما دفع الأجرة ولم يقم المؤجر بتسليمه العقار المؤجر للإستفادة منه.

وفي الغالب تظهر مطالبة التسليم في عقود البيع باعتبارها من أهم العقود المسماة التي ينتج عنها التزامات متبادلة ما بين الطرفين وفقاً للأحكام الواردة بشأن عقد البيع في قانون المعاملات المدنية.

ويتم رفع مطالبة التسليم في الإمارات من قبل المشتري بمواجهة البائع لإلزامه بتسليم الشيء المبيع سواء كان عقاراً أو منقولاً مستنداً في ذلك إلى عقد البيع المبرم بينهما وتنفيذه للالتزامات الناشئة عن ذلك العقد والمتمثلة بدفع ثمن الشيء المبيع.

وبالتواصل مع مكتب محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية يمكنك معرفة كل الحيثيات القانونية الخاصة برفع دعوى مطالبة التسليم.

شروط مطالبة التسليم في الإمارات

تتمثل شروط مطالبة التسليم في الإمارات فيما يلي :

  • يجب على المدعي أن يفي بالتزاماته نحو الطرف الآخر حتى يحق له المطالبة بالتسليم.
  • يمكن للمدعي عدم تنفيذ التزامه ما لم ينفذ الطرف الآخر الالتزام المترتب عليه إذ يحق للمشتري أن يحبس الثمن ما لم يقم البائع بتسليمه الشيء المبيع.
  • يشترط أن يتم رفع مطالبة التسليم من قبل شخص يحمل صفة المدعي أي أن يكون صاحب الحق في الحصول على الشيء المطالب به أو وكيله القانوني مثل مكتب سماحة للإستشارات القانونية .
  • يشترط أن يكون المدعي مؤهلا لرفع مطالبة التسليم.
  • يشترط أن تكون هناك مصلحة للمدعي في رفع مطالبة التسليم.
  • يجب أن يتم رفع مطالبة التسليم في الإمارات خلال المدة القانونية المقررة لها قبل أن تسقط بالتقادم،وبالتواصل مع محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية يمكنك رفع مطالبة التسليم في حدود المدة القانونية المحددة.

دفوع المدعى عليه في مطالبة التسليم

تتنوع الدفوع التي يمكن تقديمها في مطالبة التسليم عن طريق مكتب محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية وسنذكر لكم بعضاً منها مع العلم أنه يمكن الاستعانة أيضاً بأحكام النقض في مطالبة التسليم :

  • في مطالبة التسليميمكن الدفع بعدم تنفيذ الطرف الآخر للالتزامات التعاقدية المفروضة عليه كأن يدفع البائع بعدم تسليم الشيء المبيع نتيجة عدم دفع المشتري الثمن المتفق عليه .
  • في رفع مطالبة التسليم يمكن الدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوعة إليها خاصةً فيما يتعلق بدعوى تسليم العقار الذي يجب رفعها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها العقار المتنازع بشأنه.
  • عند رفع مطالبة التسليم يمكن الدفع ببطلان إجراءات الدعوى أو بطلان الإعلان للمدعى عليه.
  • عند رفع مطالبة التسليم يمكن الدفع بوقوع تحايل أو تزوير وأن هناك دعوى جزائية مرفوعة بشأن عقد البيع أمام المحكمة الجزائية المختصة مما يستوجب وقف نظر الدعوى المدنية حتى يتم البت بالدعوى الجزائية تطبيقاً للقاعدة القضائية التي تنص علي أن الجزائي يعقل المدني .
  • عند رفع مطالبة التسليم يمكن الدفع ببطلان عقد البيع الذي استند إليه المدعي في دعواه بالتسليم أو الدفع بأن عقد البيع صوري وهناك عقد مستتر حقيقي.
  • عند رفع مطالبة التسليم يمكن الدفع ببطلان عقد البيع نتيجة ورود أحد أسباب البطلان المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية كالغش أو التدليس أو الغلط.

ويمكن بالتواصل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية معرفة كل الدفوع القانونية فيما يتعلق برفع مطالبة التسليم في الإمارات .

هل يمكن أن تسقط مطالبة التسليم بالتقادم؟

يتوجب على المشتري في عقود البيع أن يقوم برفع مطالبة التسليم قبل أن تسقط بالتقادم حيث تسقط الدعوى بالتقادم خلال سنة إذا كان السبب في عدم التسليم هو ضمان الاستحقاق أو ضمان العيوب الخفية كما أن مطالبة التسليم تسقط بالتقادم الطويل أي بعد مرور 15 عاماً على نشوء الالتزام التعاقدي.

أسباب رفض مطالبة التسليم

إن أسباب رفض دعوى التسليم قد تكون أسباب شكلية مثل :

  • رفع دعوى من غير ذي صفة .
  • رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة .

وقد تكون أسباب الرفض موضوعية مثل :

  • نتيجة عدم إثبات الادعاء من قبل المدعي .
  • نتيجة تقديم المدعى عليه دفوع بأن المدعي لم يقم بتنفيذ التزاماته العقدية المتبادلة.

 تتضح الأهمية القصوى لـمطالبة التسليم كآلية قانونية حاسمة لضمان تنفيذ العقود وحماية حقوق الأطراف سواء كانت تتعلق بعقار أو منقول.

لقد رأينا أن دعوى التسليم تنشأ بشكل أساسي عن عقود البيع والإيجار وتستند إلى مبدأ الوفاء بالالتزامات التعاقدية المتبادلة.

النجاح في هذه الدعوى لا يتوقف فقط على وجود الحق بل على الالتزام الدقيق بـشروط مطالبة التسليم وتقديم الإثباتات الكافية لتنفيذ التزام المدعي وأخذ عوامل التقادم في الحسبان، كما أن فهم دفوع المدعى عليه المتنوعة – بدءاً من عدم الاختصاص وصولاً إلى الدفع بالبطلان أو الصورية – يعد أمراً جوهرياً.

لذلك يصبح الاستعانة بـمحامي مختص في القانون الإماراتي أمراً لا غنى عنه، فالمكتب القانوني المتخصص مثل مكتب سماحة للاستشارات القانونية يمتلك الخبرة اللازمة لتوجيهك خلال الإجراءات المعقدة وتقديم الدفوع المناسبة وضمان رفع مطالبة التسليم ضمن الإطار الزمني والشروط القانونية المحددة، لحماية مصالحك من الرفض الشكلي أو الموضوعي. تواصل معنا.

Read More
صحيفة دعوى تقسيم تركة في الإمارات

صحيفة دعوى تقسيم تركة في الإمارات

صحيفة دعوى تقسيم تركة في الإمارات يجب على الورثة تقسيم الميراث بالاتفاق الكامل فيما بينهم ووفق أحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي وعند الاختلاف بينهم يستطيع أي وريث أن يرفع صحيفة دعوى تقسيم تركة أمام المحكمة المختصة.

صحيفة دعوى تقسيم تركة في الإمارات

تُعد صحيفة دعوى تقسيم تركة في الإمارات هي صحيفة الادعاء التي يقوم بتقديمها أحد الورثة مطالب فيها بتقسيم الميراث ما بينه وبين الورثة المستحقين للميراث بعد وفاة مورثهم. وقد أصدرت إمارة دبي مرسوم رقم 25 لعام 2023 بإنشاء محكمة التركات في الإمارة ويعتبر إنشاء هذه المحكمة إجراءً تشريعياً هاماً وذلك لاختصارها إجراءات التقاضي في صحيفة دعوى تقسيم تركة وضمان سرعة الفصل فيها بدلاً من أن تكون موزعة على أكثر من جهة قضائية بسبب تطبيق قواعد الاختصاص النوعي والمكاني الخاصيين بصحيفة دعوى تقسيم تركة.

 وتتكون تلك المحكمة المختصة من دوائر ابتدائية واستئنافية، ويتم التقاضي فيها على درجتين حيث يتوجب على الورثة تقديم طلب تقسيم التركة إلى إدارة محكمة التركات وقد نص قانون محكمة التركات في دبي على اختصاص جديد، يسمى قاضي التحضير وتكون مسؤوليتة فيما يختص بصحيفة دعوى تقسيم تركة الأتي :

  • يقوم قاضي التحضير فيما يختص بصحيفة دعوى تقسيم تركة بالنظر في طلبات تقسيم الميراث.
  • يقوم قاضي التحضير فيما يختص بصحيفة دعوى تقسيم تركة  بفتح ملف التركة وإدارته إلى حين تقسيها بين الورثة أو إحالتها للدائرة المختصة.
  • يقوم قاضي التحضير فيما يختص بصحيفة دعوى تقسيم تركة بعمل جرد للميراث وتصفيته ثم عرض التسوية والقسمة وإتمامها بين المستحقين الشرعييين
  • يقوم قاضي التحضير فيما يختص بصحيفة دعوى تقسيم تركة بتعيين واصي على الميراث بناء على طلب الورثة أو من تلقاء نفسه .
  • يقوم قاضي التحضير فيما يختص بصحيفة دعوى تقسيم تركة بتحضير دعاوى التركة قبل عرضها على المحكمة .

وبمساعدة محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية فيما يتعلق بصحيفة دعوي تقسيم تركة في الإمارات يمكنك التعرف علي مهام قاضي التحضير القانونية وما يتبعا من حيثيات قانونية لضمان حقك الشرعي في تقسيم التركة، تواصل معنا. 

مواعيد تقديم صحيفة دعوى تقسيم تركة في الإمارات

يتم تقديم صحيفة دعوى تقسيم تركة في الإمارات بعد تحقيق الشروط الأتية :

  • يجب أن يكون المورث متوفي حقيقةً أو حكماً .
  • يجب أن يحقق الوارث شروط الميراث أي لا يكون ممنوعاً من الإرث شرعا .
  • يجب رفع صحيفة دعوى تقسيم تركة من قبل أحد الورثة الشرعيين .
  • يجب إرفاق حصر للميراث وحصر للورثة الشرعيين من خلال تقديم بيانات مستخرجة من السجلات المدنية توضح قرابتهم وأنهم ورثة فعليين ويمكن بالتواصل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية إنهاء هذه الإجراءات بالشكل القانوني المناسب .
  • يجب أن تتوافر شروط الادعاء في تقديم صحيفة دعوى تقسيم تركة والمتمثلة بالصفة والأهلية والمصلحة .
  • يجب أن يتم رفع صحيفة دعوى تقسيم تركة  إلى القاضي المختص في محكمة التركات في دبي وهو ما يسمى بقاضي التحضير .

العناصر الأساسية لصحيفة دعوى تقسيم تركة

توجد عناصر رئيسية يجب ذكرها في صحيفة دعوى تقسيم تركة في الإمارات تتمثل في الأتي:

  • بيانات المدعي بصحيفة دعوى تقسيم تركة وإذا ما كان وكيلاً عن بعض الورثة كمحامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية يتوجب أن يتقدم بسند توكيله.
  • بيانات المدعى عليهم في صحيفة دعوى تقسيم تركة وهم الورثة الذين يرفضون تقسيمها .
  • موضوع الدعوى المتضمن تقسيم الميراث .
  • وقائع الدعوى وتتضمن شرح كامل لاستحقاق الورثة وضرورة تقسيم الميراث فيما بينهم .
  • ارفاق المستندات المطلوبة والمتمثلة بتقديم شهادة وفاة للمورث وتقديم حصر للميراث وحصر الورثة المستحقين للتركة .
  • إدراج طلبات المدعي .
  • توقيع المدعي أو وكيله القانوني كمكتب سماحة للإستشارات القانونية مع تاريخ تحرير الادعاء .

الخطوات المتبعة لتقديم صحيفة دعوى تقسيم تركة في الإمارات 

الخطوات المتبعة لتقديم صحيفة دعوى تقسيم تركة في الإمارات وبالتحديد في إمارة دبي وفق المرسوم رقم 25 لعام 2023 المتضمن قانون محكمة التركات بدبي تتم على النحو الأتي :

  • تقديم صحيفة دعوى تقسيم تركة لقاضي التحضير .
  • ينظر قاضي التحضير في الطلب ويفتح ملف للميراث ويتأكد من حصر الورثة جميعاً.
  • يقوم قاضي التحضير بعرض التسوية على أطراف صحيفة دعوى تقسيم تركة وفي حال موافقتهم على التسوية يتم تحرير اتفاقية التسوية فيما بينهم ويتم التوقيع عليها من جميع الأطراف .
  • يجب تصديق اتفاقية التسوية وتوثيقها من قاضي التحضير والتي تأخذ قوة السند التنفيذي ويتسلم كل طرف نسخة من تلك الاتفاقية وتحتفظ المحكمة بنسخة لديها .
  • في حال تعذر التسوية بين أطراف الدعوى يتوجب على قاضي التحضير إصدار قرار بتعذر إتمام التسوية مع بيان التكييف القانوني للدعوي محل النزاع .
  • يتوجب على ذوي الشأن خلال مدة شهر من تاريخ صدور قرار قاضي التحضير بعدم إمكانية التسوية رفع صحيفة دعوى تقسيم تركة أمام المحكمة بالشكل القانوني الكامل،
    ويساعد وجود محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية في إنهاء هذه الإجراءات بشكل قانوني سليم .
  • في حالة انقضاء فترة الشهر دون قيد تلك الدعوى يمكن لقاضي التحضير اتخاذ ما يراه مناسبا بخصوص بهذا الشأن مثل إصدار قرار بإغلاق ملف الميراث
    وإن ذلك القرار لا يمنع من إعادة قيد الدعوى مرة أخري .
  • في حالة قيام ذوي الشأن بقيد تلك الدعوى أمام المحكمة فإن قاضي التحضير سيحدد للأطراف جلسة للحضور أمام المحكمة الابتدائية خلال مهلة لا تتجاوز فترة 45 يوماً من تاريخ القيد .
  • تقوم الدائرة الابتدائية المختصة بمحكمة التركات بنظر الدعوى وتفصل فيها بقرار قابل للاستئناف أمام الدائرة الاستئنافية .

من يقوم بتقديم صحيفة دعوى تقسيم تركة في الإمارات ؟

يجب أن يتقدم بتقديم صحيفة دعوى تقسيم تركة في الإمارات أحد الورثة أو وكيله القانوني كمكتب سماحة للإستشارات القانونية وذلك لتحقيق شرط الصفة في الدعوى وإلا رُدت الدعوى مرة أخري.

تواصل معنا .

Read More
دعوى اخلاء عقار في الإمارات

دعوى اخلاء عقار في الإمارات: خطوات الإنذار القانوني وشروط الإخلاء

دعوى اخلاء عقار في الإمارات تلك الدعوى التي يقوم برفعها المالك ضد المستأجر لإخراجه من العقار المؤجر طبقاً لأحد أسباب الإخلاء الواردة في قانون الإيجار والتي توجب علي المالك إثبات هذه الأسباب لتقديم طلب الإخلاء .

حالات رفع دعوى اخلاء عقار

تعد من أكثر حالات دعوى اخلاء عقار في الإمارات هي دعوى إخلاء المستأجر من قبل المؤجر بسبب إخلاله بالالتزامات المنصوص عليها في عقد الإيجار .

وفي الواقع أن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تصدر قانون اتحادي خاص بالإيجارات ليكون تطبيقه موحداً في كافة أرجاء الإمارات بل تركت الدولة الأمر لكل إمارة الحرية في أن تصدر قانون الإيجار الخاص بها.

وقد تتشابه تلك القوانين كثيراً في أسباب إخلاء المستأجر التي يرفعها المؤجر ضده ويساعدك مكتب سماحة للإستشارات القانونية في كل هذه الحالات حيث المحاميين المختصين دائما وتتمثل حالات دعوى اخلاء عقار من المستأجر الواردة في ذلك القانون بالحالات الأتية :

  •  دعوى اخلاء عقار بدون عقد

إن المقصود بدعوى اخلاء عقار بدون عقد هي الدعوى التي يرفعها المالك ضد المستأجر حين يسكن في العقار دون أن يكون هناك عقد إيجار مبرم بينهم، وهنا يحق للمالك المطالبة بتثبيت العلاقة الإيجارية من ناحية وإخلاء المستأجر من ناحية أخرى مع المطالبة بالتعويض المتمثل بأجرة المثل مع أن المالك له الحق في رفع دعوى غصب عقار.

  • دعوى اخلاء عقار لعدم سداد الأيجار

يستطيع المؤجر رفع دعوى اخلاء عقار لعدم سداد الأجرة وذلك قبل انتهاء مدة عقد الإيجار المتفق عليه .

ويشترط لعمل ذلك أن يتقدم المؤجر بإنذار اخلاء عقار إلى المستأجر يطلب منه سداد قيمة الإيجار خلال مدة 30 يوماً من تاريخ الإنذار. ففي حالة لم يبادر المستأجر إلى سداد الأجرة فإن من حق المؤجر رفع دعوى اخلاء عقار لعدم سداد الأجرة وتقديم الإثباتات اللازمة من خلال الإخطار الكتابي الموجه له والمبلغ أصولاً .

اقرأ المزيد: قوانين الإيجار في الإمارات: كيف تتصرف عند نشوب المنازعات الايجارية في الإمارات؟

  • دعوى اخلاء عقار لانتهاء عقد الايجار

إن عقد الإيجار المحددة المدة إذا انتهت مدته دون أن يبادر المؤجر إلى اخطار المستأجر بإنهائه وفق المدة المتفق عليها في عقد الإيجار فإن عقد الإيجار يعتبر مجدداً بنفس الشروط والأحكام، ويحق للمؤجر رفع دعوى اخلاء عقار في الإمارات بسبب انتهاء عقد الإيجار وفي حال تم إخطار المستأجر بذلك خلال المدة المتفق عليها في العقد ورفض المستأجر الإخلاء

حيث يعتبر عقد الإيجار سنداً تنفيذياً يمكّن المؤجر من الذهاب إلى قاضي التنفيذ الذي سيتخذ إجراءات التنفيذ بشكل جبري لإخلاء العقار، ويمكنك التواصل ومكتب سماحة للإستشارات القانونية لإنهاء كل هذه الإجراءات المتعلقة ب دعوى اخلاء عقار في الإمارات، كما منحت الفقرة الثانية من المادة رقم 25 من قانون إيجارات دبي الحق للمؤجر في طلب إخلاء المستأجر عند انتهاء عقد الإيجار في الحالات التالية :

  1. يتم رفع دعوى اخلاء عقار إذا كانت من متطلبات التنمية والتطور العمراني في إمارة دبي هدم العقار وإعادة بنائه أو إن العقار بحالة تحتاج إلى ترميم وإجراء صيانة شاملة ويتعذر إجراء أعمال الترميم بوجود المستأجر .
  2. يتم رفع دعوى اخلاء عقار  في حالة رغبة مالك العقار في هدمه وإعادة بنائه.
  3. يتم رفع دعوى اخلاء عقار في حالة طلب المالك استعادة العقار لاستعماله الخاص أو استعمال أي من أقاربه حتى الدرجة الأولى .
  4. يتم رفع دعوى اخلاء عقار لاستخدام العقار لغرض مخالف لبنود العقد .
  5. يمكن للمؤجر رفع دعوى اخلاء عقار قبل انتهاء المدة العقدية المحددة في عقد الإيجار في حال أساء المستأجر استعمال العقار المؤجر في غير الغرض المؤجر له أو استعمله على نحو يخالف أنظمة التخطيط والبناء واستعمالات الأراضي المعمول بها في الإمارة . كما يعتبر استخدام العقار لغرض مخالف للعقد إذا تم تأجيره لأغراض سكنية فاستعمله المستأجر لأغراض تجارية .
  • دعوى اخلاء عقار في الإمارات بسبب الإضرار بالعقار 

يحق للمؤجر طلب دعوى اخلاء عقار في الإمارات وإخراج المستأجر إذا تسبب المستأجر بأضرار بالغة في العقار المؤجر كأن يحدث فيه تغييراً يؤثر على سلامته بشكل يصعب معه إعادته إلى حالته الأصلية. أو أن يلحق ضرراً به نتيجة فعله المتعمد أو إهماله الجسيم في اتخاذ الحيطة والحذر أو السماح للغير بإلحاق ذلك الضرر بالعقار .

  • دعوى اخلاء عقار في الإمارات لرغبة المالك في الاستخدام الشخصي 

يحق للمؤجر رفع دعوى اخلاء عقار في الإمارات إذا رغب في استعادة العقار لاستعماله الخاص أو لاستعمال أياً من أقاربه حتى الدرجة الأولى بشرط أن يخطر المستأجر بذلك الإخلاء قبل انتهاء مدة العقد بتسعين يوماً على الأقل. وفي حالة طلب المؤجر إخلاء المستأجر لاستعماله الخاص أو استعمال أحد أقاربه حتى الدرجة الأولى وقضت له لجنة المنازعات بذلك

فإنه لا يحق له تأجير ذلك العقار للغير إلا بعد مضي سنة كاملة على الأقل من تاريخ استعادته وفي حال قيامه بالتأجير قبل مضي السنة فإن للمستأجر الطلب من اللجنة الحكم له بالتعويض المناسب .

ويقوم مكتب سماحة للإستشارات القانونية بتقديم كامل الدعم القانوني في حالات دعوى اخلاء عقار في الإمارات للرغبة الشخصية في الأستخدام . تواصل معنا.

طريقة رفع دعوى اخلاء عقار في الإمارات

يمكن للمالك رفع دعوى إخلاء العقار من خلال موقع دائرة الأراضي والأملاك أو عبر أمناء الخدمات العقارية أو عبر الموقع الإلكتروني كالأتي :

تقديم دعوى اخلاء عقار عبر الخدمات العقارية

يتم تقديم دعوى اخلاء عقار في الإمارات عبر الخدمات العقارية كما يلي :

  • الذهاب إلى أحد مراكز خدمة أمناء الخدمة العقاري
  • تقديم المستندات المطلوبة للموظف ليتم التأكد من عدم وجود نواقص
  • إدخال بيانات المعاملة في النظام من قبل الموظف، ثم تدقيقها واعتمادها
  • دفع الرسوم المتوجبة
  • حضور جلسات التقاضي من خلال نظام التقاضي عن بعد
  • استلام الحكم من الموقع الإلكتروني

تقديم دعوى اخلاء عقار  عبر الموقع الإلكتروني

يتم تقديم دعوى اخلاء عقار عبر الموقع الإلكتروني كالأتي :

  • الدخول إلى موقع دائرة الأراضي والأملاك
  • اختيار الخدمة ثم تحميل الأوراق
  • دفع قيمة الرسوم إلكترونياً
  • حضور الجلسات من خلال نظام التقاضي عن بعد
  • استلام الحكم من الموقع الإلكتروني

 أهمية الاستعانة بمحامي مختص كمكتب سماحة في إعداد الدعوى وتقديمها

إن دعوى اخلاء عقار تعتبر من الدعاوى المعقدة والشائكة والتي تحتاج إلى اتباع إجراءات قانونية معينة خاصة فيما يتعلق بتوجيه الإخطارات والمدد القانونية المقررة بشأنها، ولذلك تأتي أهمية الاستعانة بمحام عقاري مختص بالإيجارات كمكتب سماحة للإستشارات القانونية فيما يتعلق بدعوى اخلاء عقار لأن ذلك المحامي يعمل على تأسيس دعوى اخلاء عقار في الإمارات بشكل قانوني سليم مستوفياً كافة الشروط والمتطلبات اللازمة وفق أحكام قانون الإيجارات في الإمارة التي يقع فيها العقار وأحكام القوانين الأخرى ذات الصلة وبالأخص قانون الإجراءات المدنية. تواصل معنا.

Read More
قوانين الإيجار في الإمارات كيف تتصرف عند نشوب المنازعات الايجارية في الإمارات

قوانين الإيجار في الإمارات: كيف تتصرف عند نشوب المنازعات الايجارية في الإمارات؟

قي حالة أنك رغبت في الاستقلال عن والديك وأن تقوم بالسكن بمفردك أو في حالة زواجك أو انتقلت للتو إلى الامارات للإقامة فإنك في ذلك الوقت تحتاج إلي إستجار عقار وتحتاج بعض الطرق لحل المنازعات الايجارية في الإمارات .

إلا أن استئجارك لعقار، يتطلب منك الالتزام ببعض الواجبات و يكون لك أيضاً بعض الحقوق . التي تساعدك نوعاً ما  في تجنب حدوث المنازعات الايجارية في الإمارات.

المنازعات الايجارية في الإمارات

أصبح واضحاً  لدي الجميع ما قامت  دولة الإمارات بتحقيقه و مازال تحققه من تطورات وإنجازات ومشاريع تطويرية . وقد أدى ذلك بشكل أو بآخر إلى زيادة كبيرة في أعداد السكان في دولة الامارات وذلك بسبب وجود قوانين تساعد في حل المنازعات الايجارية في الإمارات  .

ولذلك إن  المعنيين بالأمر قد حرصوا على توفير بعض الخيارات السكنية للإيجار  وذلك بما يرضي  ويناسب جميع الأشخاص المختلفة  ويساعدهم في التخلص من المنازعات الايجارية في الإمارات ، بالاخص مع زيادة الطلب على استئجار العقارات  .

ونتيجة إلي ذلك تم إصدار قانون الإيجارات الذي يضمن لكل الأطراف حقوقها وواجباتها في عقود الإيجار ، ويتم من خلاله حل المنازعات الايجارية في الإمارات .

اقرأ المزيد: انهاء عقد الايجار قبل انتهاء مدته في الامارات

قانون الايجار في حل المنازعات الايجارية في الإمارات

حيث يحتوي قانون الإيجار علي مواد متعددة مختلفة تحدد العلاقة ما بين المستأجرين والمؤجرين للعقارات في الامارات . حيث بعتبر بمثابة رقيب يقلل من عمليات الاستغلال .

وأدى ذلك إلى ضبط الأجور وإلزام كل من الأطراف باحترام حقوق الطرف الآخر وعدم التهاون بها أو الاعتداء عليها.

حيث أن هذا القانون يقوم بتحديد النسبة المتاحة للأجور والنسبة التي يمكن فيها زيادة أجر العقد أو مدته . سواء في حالة العقود القائمة والسارية أو القابلة للتجديد أو حتى العقود الجديدة حتي تحد من المنازعات الايجارية.

ويعتبر ذلك من الحلول العملية الصحيحة لحالات تحكم المؤجرين بأسعار تأجير العقارات ورفعها بشكل جنوني ، والذي من الممكن أن يعتبر سبباً أساسياً من أسباب المنازعات الإيجارية في الامارات .

فإن كنت بحاجه إلي إستشارة بخصوص المنازعات الايجارية فعلك التواصل مع مكتب مختص في الامارات مثل مكتب سماحة للاستشارات القانونية .

شروط إنهاء العقد بدون حدوث المنازعات الايجارية

كما هناك بعض الضوابط و الشروط التي يجب على المؤجر أن يلتزم بها تجاه المستأجر في حال رغبته إرادته في إنهاء العقد بهدف تعديل العقار أو هدمه . وإعطائه المهلة الكافية في إخلاء العقار  .

وفي حالة مخالفة أحد الطرفين تلك القوانين يعرض نفسه للمسائلة القانونية ، حيث يستطيع الطرف المتضرر تقديم شكوى في الطرف الاخر  .

بالإضافة إلى ذلك؛ فقد تضمن قانون الايجار منح لجنة المنازعات الايجارية العديد من الصلاحيات والتي لا ينبغي لها العودة لأي جهة لتقوم بتطبيقها .

وإنما من الممكن تطبيق بعض الأحكام من تلقاء نفسها دون الرجوع إلي أي أحد وحتى أنها لا تحتاج لتحريك شكوى من خلال الطرف المتضر حتي يتم محاسبة الطرف الآخر وفرض غرامات عليه .

وتهتم لجنة المنازعات الايجارية بالنظر في المنازعات الايجارية في الإمارات بين المؤجر والمستأجر على وجه الاستعجال .

وعلينا أن نذكرك بأنك انت كنت تحتاج إلي مساعدة في قضايا المنازعات الايجارية في الإمارات عليك التواصل مع مكتب سماحة للاستشارات القانونية .

حقوق المستأجر والمالك

  • ليس هناك فرق بين عقد الإيجار و غيره من العقود من حيث منحه للحقوق وفرض الالتزامات والواجبات لطرفي العقد لكلاً من الطرفين . وقد قام قانون الايجار بتوضيح معالم هذه الحقوق والواجبات ، و أظهرت مواده ما يمكن للطرفين العمل به بشكل طبيعي وعند مواجهة مشكلة أو حدوث خلاف .
  • علي المؤجر أن يقوم بتسليم العقار للمستأجر بشكل صالح ومناسب للغاية التي تم عقد الاتفاق وفقاً للمادة الرابعة من القانون . لانه من حق المستأجر الذي يقوم بإستجار عقاراً سكنياً للإقامة فيه ، أن يكون هذه العقار صالحا للسكن ولا يوجد به مشكلة تمنع ذلك لتجنب المنازعات الايجارية.
  • طبقاً لهذا الحق يكون المستأجر له الحق في تقديم طلب للجنة المنازعات الايجارية بهدف فسخ العقد أو إرجاع الأجرة أو تقليلها إذا تبين له أن العقار الذي استأجره لا يحقق الغاية منه .
  • وفقاً للمادة السادسة من القانون ، لابد علي المؤجر بحسب أن يقوم بصيانة العين المؤجرة وترميمها حيث يجعلها صالحة لتأدية الغرض والانتفاع منها إلا إذا نص العقد المبرم بين الطرفين على غير ذلك .
  • في حالة رفض المؤجر أو تأخره عن القيام بعمليات الصيانة المطلوبة علي الرغم من أن تم إبلاغه بها . يحق للمستأجر القيام ببعض الإصلاحات المطلوبة وخصم تكاليفها من قيمة الأجرة ، ولكن بشرط التأكد من الحصول علي موافقة من خلال لجنة المنازعات الايجارية في الإمارات قبل الشروع بذلك .
  • يجب على المستأجر أن يحصل على إذن كتابي من المؤجر وذلك في حالة رغبته بإجراء تغييرات بها . إلا في تلك الحالات التي لم يحدث فيها التغيير المرغوب أي أضرار بالعين المؤجرة .
    >وفي حالة عدم التزام المستأجر بذلك يتيح للمؤجر أن يطالب بإعادة العين المؤجرة إلى ما كانت عليه ، وذلك طبقاً للمادة 12 من قانون الإيجار.
  • لابد أن يقوم المستأجر بسداد جميع الفواتير من ماء وكهرباء وفواتير الهاتف في العين المؤجرة له ، علي مدار  المدة المتفق عليها في العقد إلا في حال تضمن العقد ما يخالف ذلك .

إن كنت بحاجه للحصول علي إستشارة بخصوص المنازعات الايجارية في الإمارات عليك التواصل معنا نحن مكتب محاماة مختص في الامارات ، مكتب سماحة للاستشارات القانونية،

قم بالتواصل معنا نحن مكتب سماحة للاستشارات القانونية عبر الهاتف أو الواتساب .

Read More
الإجراءات القانونية المباشرة في دولة الإمارات العربية المتحدة: التعريف والشروط والآثار

الإجراءات القانونية المباشرة في دولة الإمارات العربية المتحدة: التعريف والشروط والآثار

الإجراءات القانونية المباشرة في دولة الإمارات هي الدعوى القضائية المباشرة في الإمارات التي يقيمها الدائن على مدين مدينه وذلك وفق حق يتم منحه له بموجب نص قانوني، وتتميز الإجراءات القانونية المباشرة بخصائص تميزها بذاتها عن الدعاوى الأخرى التي تخص الدائن سواء كانت الدعوى الصورية أو الدعوى البوليصية أو دعوى منع التصرف حيث تعتبر استثناء على مبدأ نسبية آثار العقد.

يعد العقد وفق قانون المعاملات المدنية هو مجموعة من الإلتزامات بين طرفيه فقط أي ما بين الدائن والمدين الأصليين إلا أن الدعوى القضائية المباشرة تمنح الدائن تجاوز نسبية آثار العقد ومطالبة مدين مدينه بصورة مباشرة، كما أن الإجراءات القانونية المباشرة بخلاف الدعوى غير المباشرة لا يعتبر فيها الدائن نائباً عن المدين في تلك الدعوى بل يعتبر مدعياً أصلياً عن نفسه في مواجهة مدين مدينه .

شروط الإجراءات القانونية المباشرة في دولة الإمارات

تتمثل شروط الإجراءات القانونية المباشرة في الأتي:

  • يجب أن يكون حق الدائن نحو المدين الأصلي مستحق الأداء .
  • يجب أن يكون حق الدائن بلا نزاع قائم أي ألا يكون هناك منازعة قضائية بين الدائن ومدينه الأصلي .
  • يجب أن يكون هناك نص قانوني واضح يمنح الدائن الحق في إقامة الإجراءات القانونية المباشرة في دولة الإمارات وبمواجهة مدين مدينه .
  • يضاف إلى ذلك الشروط الموضوعية والشكلية المتوجبة في رفع أية دعوى والمشتملة بشرط الصفة والأهلية والمصلحة وشرط الاختصاص النوعي والقيمي والمكاني للمحكمة.

ويمكنك وبالتواصل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية معرفة كافة الشروط اللأزمة للدعوى القضائية المباشرة في الإمارات وتطبيق هذه الشروط بالشكل القانوني.

اقرأ ايضا: القانون الدولي في الإمارات

خطوات إقامة الدعوى القضائية المباشرة

تعتبر خطوات إقامة الإجراءات القانونية المباشرة مثل أي خطوات دعوى مدنية أخرى يتم رفعها أمام محاكم القضاء المدني. إذ يتوجب رفع الدعوى القضائية المباشرة وفق أحكام قانون الإجراءات المدنية وذلك بتضمين الدعوى القضائية المباشرة كافة البيانات المتوجبة ومن ثم يتم تسجيلها بشكل مباشر لدى إدارة المحكمة المختصة أو تقديمها إلكترونياً عبر التطبيقات المتاحة لدى وزارة العدل الإماراتية .

ويجب أن يكون الادعاء بالإجراءات القانونية المباشرة في دولة الإمارات من قبل الدائن بمواجهة مدين مدينه مستوفياً كافة الشروط والوثائق اللازمة ومن الأفضل تقديمه من خلال محامي مختص بتلك الدعاوى مثل مكتب سماحة للإستشارات القانونية .

أهمية الإجراءات القانونية المباشرة في دولة الإمارات

تأتي أهمية الإجراءات القانونية المباشرة في دولة الإمارات من الآثار المترتبة على تلك الدعوى بالنسبة لكل من الدائن ومدينه ومدين مدينه وتتمثل هذه الأثار بالنسبة للدائن في الأتي :

  • مطالبة مدين مدينه باسمه الشخصي دون الحاجة لإدخال مدينه الأصلي بالدعوى .
  • عدم منازعة أي من الدائنين الآخرين له في الحق الذي يطالب به عبر الإجراءات القانونية المباشرة فلا يمكنهم اقتسام أموال مدين لمدينه قسمة غرماء طالما رفع الإجراءات القانونية المباشرة.
  • تعتبر الإجراءات القانونية المباشرة في دولة الإمارات خالية من أية دفوع ضد الدائن من قبل المدعى عليه بمواجهة دائنه الأصلي فلا يحق لمدين المدين أن يرسل مبلغ الدين لدائنه الأصلي بعد رفع الدعوى .
  • إن رفع الإجراءات القانونية المباشرة لا يعني تنازل الدائن عن حقه في مطالبة مدينه الأصلي بل يمكنه أن يطالب الطرفين .

آثار الإجراءات القانونية المباشرة بالنسبة للمدين الأصلي

إن أهم ما يترتب على الدعوى القضائية المباشرة والإجراءات القانونية المباشرة بالنسبة للمدين الأصلي هو عدم تمكنه من مطالبة مدينه بالدين ولا يحق له قبض ذلك الدين بمجرد رفع تلك الدعوى وإبلاغه بها أصولاً وإن عدم تمكن المدين الأصلي من التصرف بدينه لدى مدينه المرفوعة بمواجهته الإجراءات القانونية المباشرة يعني أيضاً عدم حقه في إجراء الصلح بينه وبين مدينه أو تنازله عن ذلك الدين بشكل كامل .

آثار الإجراءات القانونية المباشرة بالنسبة لمدين المدين

وتتمثل هذه الآثار في عدم قدرة مدين المدين على رد تلك الدعوى حيث تعتبر من الدعاوى الأصلية المقررة في القانون والتي يقوم الدائن برفعها بصفة أصلية لا بصفته نائباً عن المدين

وبالتالي يتوجب على مدين المدين في حال إعلانه برفع الإجراءات القانونية المباشرة ضده ألا يبادر لسداد ذلك الدين لدائنه الأصلي أما إذا قام بالوفاء قبل إعلانه بالدعوى ولم يكن يعلم بها يُعد هذا الوفاء صحيحاً ويمكنه الدفع أمام المحكمة بعدم أحقية المدعي في دعواه بناءً علي ذلك. وعموما لا بد من التنويه إلى أن مسؤولية المدين الأصلي ومدينه نحو الدائن في الإجراءات القانونية المباشرة تعتبر مسؤولية تضامنية بينهم .

ويمكنك معرفة آثار الإجراءات القانونية المباشرة في دولة الإمارات علي الدائن والمدين ومدين المدين عن طريق مكتب محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية .

أمثلة عن الإجراءات القانونية المباشرة

توجد أمثلة علي الإجراءات القانونية المباشرة منها علي سبيل المثال :

  • دعوى المؤجر بمواجهة المستأجر من الباطن .
  • دعوى المضرور في حوادث السيارات بمواجهة شركات التأمين .
  • دعوى رجوع مشتري العقار على المقاول الذي تعاقد مع بائع العقار .

متى يتم رد الإجراءات القانونية المباشرة؟

يتم رد الدعوى القضائية المباشرة او الإجراءات القانونية المباشرة في حالة لم يتم تحقيق الشروط اللازمة لرفع تلك الدعوى مثل أن يكون الدين الذي يطالب به الدائن غير مستحق الأداء أو أن يتم رفع الدعوى بشكل مباشر على مدين مدينه بعد قيامه بالوفاء بالدين لدائنه الأصلي .

وفي حالة كنت بحاجة إلى استشارة محامي بشأن الإجراءات القانونية المباشرة في دولة الإمارات  فتواصل معنا في مكتب سماحة للاستشارات القانونية وستجد الدعم القانوني الكامل مقدماً من قبل أفضل المحامين المختصين بالقضايا المدنية .

Read More
القانون الدولي في الامارات

القانون الدولي في الإمارات

القانون الدولي في الإمارات حيث تتميز الإمارات بموقعها الاستراتيجي وبكونها مركز عالمي للتجارة والاستثمار تعد نموذجاً فريداً في التعامل مع منظومة القانون الدولي، رؤية الإمارات لم تقتصر على الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية فحسب بل انها تتجاوز ذلك لتصبح عاملاً رئيسياً ومؤثراً في في صياغة قواعد القانون الدولي الحديث خاصة فيما يتعلق بالقانون الاقتصادي والتجاري وقانون حقوق الإنسان.

تفاعل القانون الداخلي أو القانون الوطني مع القانون الدولي في الإمارات يمثل إطاراً قوياً مما يعزز من سيادة الدولة وليضمن مصالحها مع الالتزام بالمسؤوليات الأخلاقية والقانونية تجاه المجتمع الدولي.

هذا المقال يستعرض القانون الدولي في النظام القانوني الإماراتي وكيفية اندماجه، مع تسليط الضوء على المجالات الرئيسية التي تبين فيها هذه العلاقة المعقدة والواقعية.

القانون الدولي في الإمارات |الأساس الدستوري والاندماج القانوني

يجب العودة إلى المصدر الأساسي للقوة القانونية دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لفهم مكانة القانون الدولي في النظام الإماراتي وهي:

  • المكانة الدستورية للمعاهدات :الدستور لا يحدد ترتيب الأولوية بين القانون الدولي أي المعاهدات والقانون الوطني أو التشريعات الداخلية بشكل صريح وواضح بنفس الدرجة من التفصيل الموجود في بعض الدساتير الأوروبية ومع ذلك تشير الممارسة القانونية والمواد الدستورية ذات الصلة إلى قبول مبدأ.
  • الالتزام :تمنح المادة (121) من الدستور السلطة للجهات الاتحادية المختصة بإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
  • عملية التصديق: تتطلب المعاهدات الدولية مرورها بمراحل تشريعية وتنفيذية (التوقيع و التصديق بمرسوم اتحادي ثم النشر في الجريدة الرسمية) وبمجرد نشرها يتم إدماجها عملياً في النظام القانوني الداخلي.
  • نظرية التحويل: تتبع الإمارات كأغلب الدول التي تتمتع بنظام قانوني مدني نظرية التحويل حيث لا تصبح المعاهدة جزءاً من القانون الداخلي إلا بعدما يتم اتخاذ إجراء تشريعي داخلي وهو مرسوم التصديق والنشر هذا يضمن أن تكون التشريعات الدولية مفسرة ومطبقة من قبل المحاكم الوطنية.

تعطي المحاكم الإماراتية في الواقع العملي اهتماماً كبيراً للالتزامات الدولية المصدق عليها وتعتبر تلك الالتزامات مكملة ومفسرة للقوانين المحلية خاصة في حالة غياب نص قانوني محلي أو في حال وجود نزاع قانوني يمس أطرافاً دولية.

  • مبدأ السيادة والالتزام: توازن الإمارات بين التزامها بالقانون الدولي وبين الحفاظ على سيادتها الوطنية يُنظر إلى الالتزام بالمعاهدات الدولية على أنه تعبير عن إرادة الدولة السيادية في قبول قواعد معينة طواعية وليس كفرض من سلطة خارجية هذا التوازن يسمح للإمارات بالتعامل بانتقائية وفعالية مع الالتزامات التي تخدم مصالحها التنموية والاقتصادية والسياسية.

القانون الدولي الاقتصادي والتجاري

القانون الدولي الاقتصادي يعتبر أكثر المجالات نشاطاً وتأثيراً في الممارسة القانونية الإماراتية نظراً لدورها.

-منظمة التجارة العالمية

تلتزم الإمارات كونها عضواً مؤسساً في منظمة التجارة العالمية بمبادئ تحرير التجارة وعدم التمييز و هذا الالتزام أدى إلى:

  • تطوير القوانين الجمركية والتجارية.
  • تحديث التشريعات لتتوافق مع اتفاقيات الغات وتراخيص الاستيراد والتصدير.

-قوانين الملكية الفكرية  

تطبيق اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية من خلال سن قوانين صارمة لحماية براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق النشر هذا الالتزام هو حجر الزاوية لجذب الشركات التكنولوجية والإبداعية العالمية.

-اتفاقيات الاستثمار الثنائية والمتعددة الأطراف

قامت الإمارات بتوقيع العديد من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار المتبادل، بالإضافة إلى اتفاقيات قامت بتوقيعها لتجنب الازدواج الضريبي، توفر هذه الاتفاقيات المستندة إلى القانون الدولي:

  • حماية للمستثمرين الأجانب: تضمن للأجانب معاملة عادلة ومنصفة وعدم نزع الملكية إلا للمصلحة العامة وبمقابل تعويض عادل وفوري.
  • تسوية المنازعات: تضفي الطابع المؤسسي على اللجوء إلى التحكيم الدولي مثل مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي كآلية لتسوية المنازعات بين الدولة والمستثمر الأجنبي مما يزيد من الثقة في البيئة الاستثمارية.

القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان

الإمارات تلعب دوراً حيوياً ومهماً في القانون الدولي الإنساني مع تزايد التطور في مجال حقوق الإنسان.

دولة الإمارات العربية المتحدة من أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية في العالم وتم ترجمة هذا الدور إلى التزام عملي بقواعد القانون الدولي الإنساني  كما هو منصوص عليه في اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، ومن تلك المساعدات:

  • المساعدات الحيادية: تلتزم بتقديم المساعدة الإنسانية دون أي تمييز وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي الإنساني.
  • مكافحة تمويل الإرهاب: الدولة تتمتع بدور رائد في تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال مما يعكس التزامها بالمعايير المالية الدولية.

-التزام حقوق الإنسان المتزايد

قامت الإمارات بالتصديق على اتفاقيات رئيسية وأظهرت التزامها المتزايد بتطوير تشريعاتها المحلية على الرغم من عدم التصديق على جميع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان:

  • الاتفاقيات الرئيسية المُصدق عليها: تم التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
  • حقوق العمالة الوافدة: بسبب اعتماد الاقتصاد الإماراتي الكبير على العمالة الوافدة أصدرت الدولة قوانين عمل متطورة مثل قانون العمل الجديد ولوائح لحماية العمال بما في ذلك نظام حماية الأجور وتتفاعل هذه القوانين مع مبادئ منظمة العمل الدولية.
  • الحماية من الاتجار بالبشر: الإمارات من أوائل الدول التي قامت بسن قانوناً شاملاً لمكافحة الاتجار بالبشر (القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 وتعديلاته)، مما يظهر التزاماً بالبروتوكولات الدولية لمكافحة هذه الجريمة.

القانون الدولي للبحار والقانون البيئي

نظراً لموقعها الساحلي الحيوي فإن الالتزام بقانون البحار والقانون البيئي يشكل أولوية قصوى.

قانون البحار

تعد الإمارات طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) التي تنظم استخدام المحيطات والبحار هذا الالتزام له تأثير مباشر على:

  • تحديد الحدود البحرية: ترسيم المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة والمساهمة في الأمن البحري.
  • سلامة الملاحة: الالتزام باتفاقيات المنظمة البحرية الدولية لضمان سلامة الملاحة في المضائق والممرات المائية الحيوية.

-القانون البيئي والمناخي

الإمارات تلتزم بتعهداتها الدولية فيما يتعلق بالاستدامة ومكافحة التغير المناخي خاصة بعد ان قامت باستضافة قمة المناخ.

  • اتفاقية باريس للمناخ: تلتزم الدولة بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وهو التزام مستمد من هذه الاتفاقية الدولية.
  • حماية البيئة البحرية والبرية: تتوافق التشريعات المحلية البيئية مع الاتفاقيات الدولية لحماية التنوع البيولوجي والحد من التلوث.

أفضل مكتب متخصص في القانون الدولي في الإمارات

يقدم مكتب سماحة للإستشارات القانونية بالإمارات الدعم القانوني اللازم في تعزيز المصالح والحفاظ على الحقوق في مختلف القضايا الدولية.

فهناك العديد من الأمثلة المتنوعة على القضايا الدولية ومنها الآتي:

  • قضايا دولية مدنية

تشمل كافة القضايا التابعة للقانون المدني والتجاري الدولي ومنها قضايا العقود وقضايا التعويضات والمنازعات العقارية.

  • قضايا دولية جنائية

تشمل القضايا الدولية المتعلقة بمحامي القضايا الجنائية اولتي تمس أمن وسلامة المجتمعات المحلية والدولية في آن واحد.

  • قضايا حقوق الإنسان الدولية

تتضمن القضايا المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان والجرائم الإنسانية الدولية وتهدف إلى تنفيذ قوانين حقوق الإنسان الدولية.

فإذا كنت طرف في قضية دولية فعليك التوجه إلى مكتب سماحة للاستشارات القانونية بالإمارات لكي يقوم بدور ممثلك القانوني خلال مراحل سير القضية.

فنحن في مكتب سماحة للإستشارات القانونية نقدم لك خدمات تمثيل قانوني أمام الهيئات الرسمية والجهات القضائية. تواصل معنا.

ونسعي إلى تقديم خدماتنا باحترافية عالية من خلال بيئة قانونية محترف تضم كوادر مهنية من ذوي الخبرات والكفاءات العالية.

Read More
call now