إن الطلاق الغيابي في الإمارات يخضع لأحكام قانونية تمنح الزوجة الحق في طلب الطلاق في حالة غياب الزوج لمدة طويلة دون وجود سبب شرعي أو تعذر الوصول إليه والتواصل معه أو ظهرت ظروف تستحيل معها استمرارية الحياة الزوجية بشكل طبيعي.

إجراءات الطلاق الغيابي في الإمارات

أعطي القانون في المادة رقم 79 من القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 الحق في الطلاق الغيابي أو الفقد أو الحبس وفيما يلي تفاصيل بعض الإجراءات لحالات الطلاق الغيابي خطوة بخطوة والتي يمكن بمساعدة مكتب محاماة مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية أن تنجز هذه الخطوات بسهولة وبصفة قانونية :

• تقوم الزوجة برفع دعوى الطلاق الغيابي أمام المحكمة المختصة مع تقديم ما يفيد مع الأدلة التي تثبت غياب الزوج مثل عدم تواصله أو عدم تواجده في محل إقامته المعلوم .
• إذا كان مكان الزوج معروف شخصيا وبمكان تواجده فأن المحكمة تصدر إنذارًا رسميًا يطالبه بالحضور أو نقل الزوجة إليه أو طلاقها مع تحديد مهلة لا تزيد على 180 يومًا للرد.
• وفي حالة عدم استجابة الزوج خلال المهلة المحددة من المحكمة المختصة تصدر المحكمة حكم الطلاق الغيابي.
• في حالة كان الزوج مفقودًا ولا يُعرف مكانه فأن المحكمة تقوم بإجراء تحريات رسمية للتحقق من غيابه بدقة .
• تنتظر المحكمة سنة كاملة من تاريخ رفع دعوى الطلاق الغيابي قبل إصدار حكم الطلاق في حالة فقدان الزوج .
• في حالة كان الزوج محبوسًا مدة لا تقل عن ثلاث سنوات يجوز للزوجة طلب الطلاق بعد مرور سنة من الحبس بشرط استمرار الحبس أثناء نظر القضية وألا تقل مدة الحبس المتبقية عن ستة أشهر عند صدور الحكم.

تعرف على شروط الطلاق الغيابي 

يضع القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 شروط واضحة تقيّد استخدام الطلاق الغيابي في الإمارات بهدف حماية حقوق الزوجين وتحقيق توازن في العلاقة الزوجية عند غياب أحدهما. وبالتالي لا تقوم المحكمة بإصدار حكمها إلا بعد تحقق الشروط التالية:

1. غياب الزوج لمدة لا تقل عن ستة أشهر دون سبب مشروع :
   سواء أكان له مال يُنفق على الزوجة أم لا يوجد مال ينفق به علي زوجتة. بشرط ألا تكون الزوجة قد وافقت على هذا الغياب أو رضيت به صراحة أو ضمنًا.
2. عمل إنذار للزوج بشكل قانوني من قبل المحكمة :
   في حالة كان موطنه أو محل الإقامة معلوما ويُمنح مهلة لا تتجاوز 180 يومًا من تاريخ الإنذار ليعود إلى زوجته أو يقوم بطلاقها قبل أن يتم البت في كيفية الطلاق.
3. فقدان الزوج وعدم معرفة مكانه :
   وهو ما يلزم على المحكمة بإجراء تحريات جاده عنه قبل البت في دعوي الطلاق الغيابي ويُشترط مرور سنة من تاريخ رفع دعوي الطلاق الغيابي قبل إصدار الحكم.
4. حبس الزوج ثلاثة سنوات فأكثر بحكم قضائي باتّ :
   يمكن للزوجة طلب الطلاق الغيابي بعد مرور سنة على بدء تنفيذ العقوبة ولكن بشرط ألا تقل المدة المتبقية للزوج من السجن عن ستة أشهر عند إصدار الحكم وأن يكون الزوج لا يزال في السجن أثناء نظر القضية أمام المحكمة .

وبالتواصل مع مكتب محاماة مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية يمكنك التعرف علي الشروط المناسبة في مثل هذه القضايا .

حقوق الزوجة في حالة الطلاق الغيابي في الإمارات

تكفل قانون الأحوال الشخصية الجديد العديد من الحقوق للزوجة في حالات الطلاق الغيابي التي تضمن لها حماية قانونية وكرامة إنسانية بعد انتهاء العلاقة الزوجية ويساعد مكتب سماحة للإستشارات القانونية في الحصول علي كافة حقوق الزوجة في حالاة الطلاق الغيابي وهي تشمل :

• النفقة بمختلف أنواعها والتي تعبر هي أول حقوق الزوجة علي زوجها حيث تستحق الزوجة بعد الطلاق الغيابي نفقة العدة وكذلك النفقة السابقة إذا أستطاعت إثبات أن الزوج لم يكن ينفق عليها خلال فترة الغياب وذلك طبقاً لما تقدّره المحكمة بناءً على الحالة المادية للزوج وطبيعة العلاقة الزوجية قبل الانفصال.
• الاحتفاظ بمسكن الزوجية وهو حق للزوجة وخصوصا إذا كانت حاضنة للأطفال أو أن يُلزم الزوج بتوفير مسكن بديل مناسب لها وهو ما يتفق مع مبدأ مصلحة الطفل الفضلى الذي يحكم قضايا الأسرة في الإمارات.
• المطالبة بالمهر المؤجل كما ينص علية قانون دلة الإمارات العربية المتحدة إذا لم تكن قد استلمته الزوجة ويُعد هذا الدين قائمًا في ذمة الزوج ويجوز المطالبة به ضمن دعوى الطلاق الغيابي أو في دعوى مستقلة.

وتثبت هذه الحقوق على أن الطلاق الغيابي لا يعني أبدا ضياع حق الزوجة أو إهمال وضعها بل يظل خاضعًا لضمانات قانونية واضحة تنصفها وتوفّر لها الحماية الكافية في ضوء أحكام القانون الأماراتي المعمول به ويمكن للزوجة في حالة التواصل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية أن تضمن حقها بمختلف أشكالة في إطار قانوني واضح ومحدد .

 أضرار الطلاق الغيابي على الزوج 

إن الطلاق الغيابي لا يمر دون تداعيات قانونية على الزوج خصوصًا عند صدور حكم الطلاق الغيابي بناءً على الدعوى التي أقامتها الزوجة في ظل غياب تام للزوج عن الحياة الزوجية سواء بسبب السفر الطويل أو انقطاع التواصل أو الإهمال في العلاقة بينهم .

ووفقاً للقانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية فإن صدور حكم الطلاق الغيابي لا يُنفي عن الزوج الإلتزامات المادية إتجاه زوجته وأولادة .

ومن أكثر الأضرار في الطلاق الغيابي على الزوج أن الحكم يصدر بصفة بائنة بدون الحاجة لموافقته ويُلزمه بالإلتزام بالنفقات كاملة بما يشمل نفقة العدة والمهر المؤجل بالإضافة إلى التكاليف القضائية التي تلزمة بها المحكمة .

أيضًا، قد يُحرم الزوج من ممارسة بعض حقوقه المرتبطة بالأبناء، مثل تنظيم حق الرؤية أو الطعن في الحضانة، إذا لم يبادر إلى مباشرة الإجراءات فور علمه بالحكم.

لذلك، يوصى بأن يتخذ الزوج خطوات احترازية إذا توقّع الغياب الطويل أو المتكرر، كتسجيل وكالة قانونية أو التواصل المستمر مع زوجته أو محامي طلاق في الإمارات متخصص لتجنب الأحكام الغيابية والأعباء المالية التي قد تضعف موقفه الأسري لاحقًا.

 دور المحامي المختص في قضايا الطلاق الغيابي

يتم تحديد دور المحامي في قضايا الطلاق الغيابي بناءً على طبيعة الدعوى حيث يعمل علي على تنظيم سير الإجراءات القانونية وحماية حقوق الطرفين من أي تجاوز أو خطأ أثناء عملية التقاضي وتشمل مسؤوليات المحامي المختص القيام بالمهام الأتية :

• عمل صياغة للإنذار الموجه إلى الزوج الغائب متضمنًا الأختيارات القانونية الأتية : العودة ونقل الزوجة أو الطلاق وكل هذا ضمن المهلة المحددة بـ 180 يومًا.
• رفع دعوي الطلاق الغيابي أمام المحكمة المختصة بصياغة قانونية مستوفية لمتطلبات القبول .
• ضم المستندات التي تثبت الغياب أو إستحالة الحياة الزوجية نتيجة الغياب غير المبرر.
• متابعة الإعلانات الرسمية الخاصة بالقضية سواء بالطرق المعروفة أو عن طريق الصحف في حالة الجهل بمكان الزوج.
• الوقوف أمام المحكمة المختصة وتقديم المرافعات والطلبات باسم الموكل سواء الزوجة أو الزوج.
• المطالبة بالحقوق المادية المترتبة على الطلاق الغيابي ومنها نفقة العدة والمهر المؤجل إن وجد .
• متابعة تنفيذ الحكم بعد صدوره قانونًا ومتابعة الإجراءات اللأزمة لدى دائرة التنفيذ المختصة.
• عمل الاعتراض أو الاستئناف عند الحاجة لذلك طبقاً لمدد المحددة  والإجراءات القانونية المعتمدة.
• تقديم الإستشارات القانونية الأسرية للطرف المتضرر حول إمكانية جمع الأوراق المطلوبة لإثبات الغياب أو الإضرار.
• متابعة االنزاعات اللاحقة مثل التي تتعلق بالحضانة أو زيارة الأبناء في حال ترتب وجود أطفال مشمولين بالحضانة.

يمكن لأي من الطرفين التواصل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية الذي يوفر له نخبة من المحاميين المختصيين في القضايا الأسرية كما يضمن مكتب سماحة للإستشارات القانونية سرعة إنهاء الإجراءات ومتابعة كل ما هو يخص الموكل . تواصل عبر الاتصال بنا على الهاتف +9710544447773 او عبر الواتساب

يُعد الحق في المطالبة بـ التعويض عن الضرر في الإمارات أحد الركائز الأساسية التي قام عليها القانون المدني الإماراتي لضمان العدالة وحماية الأفراد والمؤسسات من أي تعدٍ أو إهمال وسواء كان الضرر ناتجاً عن خطأ طبي أو حادث مروري أو إخلال بتعاقد تجاري فإن القانون يمنح المتضرر الحق الكامل في جبر الضرر واسترداد حقوقه المادية والمعنوية.

في هذا المقال يستعرض لكم مكتب سماحة للاستشارات القانونية دليلاً شاملاً حول أركان المسؤولية التقصيرية وأنواع الأضرار التي يستحق عنها التعويض بالإضافة إلى كيفية تقدير قيمة المطالبة أمام المحاكم المختصة.

إذا كنت تسعى لمعرفة الإجراءات القانونية الصحيحة لضمان حصولك على التعويض عن الضرر فأنت في المكان الصحيح للبدء في رحلة استرداد حقوقك.

التعويض عن الضرر في الإمارات

أن الكثير يقومون بالسؤال عن ماهية التعويض عن الضرر وسوف نوضح لكم اليوم معني التعويض عن الضرر وما اهميته و كل ما يتعلق بالتعويض عن الضرر من ناحية أنواعه وشروطه وإجراءاته القانونية  .
وحتي يمكنك الحصول على أفضل استشارة قانونية بخصوص التعويض عن الضرر ، تواصل معنا نحن شركة سماحة للاستشارات القانونية .

هل تعلم ما هو التعويض عن الضرر في الإمارات؟

تعتبر دعوى التعويض عن الضرر في الإمارات من الدعاوى المدنية التي ينص عليها قانون المعاملات المدنية الإماراتي وتقوم دعوي التعويض عن الضررعلي أساس قانوني يرجع إلى المسؤولية العقدية أو المسؤولية المدنية التقصيرية.

فإن المسؤولية العقدية تحدث نتيجة إلي إخلال الاتفاق بين أحد طرفي العقد نحو الطرف الآخر مما ينتج عنه ضرراً لابد من جبره فيكون له الحق في رفع دعوي التعويض عن الضرر أما المسؤولية المدنية التقصيرية تنتج عن خطأ يرتكبه أحد الأشخاص يسبب ضرراً للغير.

وطبقا للمادة 282 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي والتي يخص التعويض عن الضرر يوضح أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر ويكون الضرر إما بفعل مباشر أو بالتسبب بوقوع الضرر.

ما هي أنواع التعويض عن الضرر؟

تم تقسيم أنواع التعويض عن الضرر طبقاً للقانون الإماراتي إلي نوعين فقط ، هما:

• التعريض عن ضرر مادي: ويظهر عن طريق تعويض المضرور عما لحقه من تلف في ماله سواء في عقار ، أو سيارة ، أو مزروعات ، أو مواد منقولة ، أو أذى في جسده كالجروح والكسور والرضوض .
• التعويض عن ضرر معنوي: ويتمثل في تعويض المضرور عما لحقه من أذى نفسي نتيجة وقوع الخطأ بحقه ، سواء إن كانت عبارة جريمة جزائية أو كان نتيجة إخلال بالتزام عقدي .

ما هي شروط التعويض عن الضرر؟

تم تحديد شروط التعويض عن الضرر طبقاً لقانون المعاملات المدنية الإماراتي وهيعبارة عن :

• لابد أن يحدث فعل من خلال أحد الأشخاص والذي يمكن أن يؤدي إلي إلحاق الضرر بالطرف الآخر وليس هناك فرق بين أن يقع الضرر نتيجة فعل أو امتناع عن فعل كان من الواجب على أحد الأشخاص القيام به.
• الشخص الذي يطالب بالتعويض عن الضرر يكون قد وقع عليه ضرر وليس هناك فرق في أن يكون الضرر مادياً أو معنوياً.
• العمل علي إثبات الرابطة السببية بين الفعل الذي وقع من الشخص المخطئ والنتيجة المتمثلة بالضرر الذي لحق بالمدعي.
• أن لا يكون الضرر وقع نتيجة حالة الدفاع الشرعي عن النفس أو العرض أو المال أو عن نفس الغير أو عرضه أو ماله بشرط ألا يتجاوز قدر الضرورة في الدفاع.
• ألا يتم الضرر لسبب أجنبي لا يد للفاعل فيه كالآفة السماوية أو الحادث الفجائي أو القوة القاهرة.
• يجب ألا يقع ضرر نتيجة فعل الغير أو فعل المتضرر نفسه.
• يجب أن يتم رفع الدعوى ضمن المدة القانونية المقررة لها، حيث لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه.
• بكافة الأحوال لا تسمع دعوى الضمان عن الضرر إذا انقضى 15 سنة من يوم وقوع الفعل الضرر.
• وكإن كنت تحتاج إلي إستشارة بخصوص التعويض عن الضرر عليك التواصل معنا نحن مكتب سماحة للاستشارات القانونية .

إجراءات رفع دعوى التعويض عن الضرر في الإمارات

تتم عملية رفع دعوي التعويض عن الضرر وذلك طبقاً للأحكام التي تم تقريرها في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي وذلك على النحو التالي:

1. أن يتم تحضير صحيفة الادعاء والتي تحتو يعلي البيانات الرئيسية المطالبة بهذا الشأن من أهمها بيانات المدعي والمدعى عليه وموضوع الدعوى ووقائعها ومؤيداتها وطلبات المدعي وتوقيعه، أو توقيع وكيله القانوني وتاريخ تحرير الادعاء.
2. يتم تحديد المحكمة المختصة في النظر بالدعوى وذلك طبقاً لقواعد الاختصاص المحلي والقيمي والنوعي.
3. لابد من تقديم صحيفة الادعاء إلى إدارة المحكمة حيث تقوم المحكمة بتدقيقها وفي حالة قبولها بتم منحها رقماً مرجعياً.
4. يتم دفع الرسوم المتوجبة بشأن الدعوى.
5. يجب إعلان أطراف الدعوى بأول جلسة للمحاكمة.
6. يحق للمدعى عليه إبداء دفاعه قبل ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة المقررة.
7. يتوجب على المدعي إثبات دعواه بكافة وسائل الإثبات المتاحة.
8. يمكن للمدعى عليه دحض الدعوى من خلال نفي رابطة السببية ما بين الفعل والضرر.
9. بعد وصول المحكمة إلى قناعة بضرورة الحكم في الدعوى، تصدر حكمها فيها، إما بتعويض المدعي، أو بعدم تعويضه، أو بتعويضه جزئياً.

كيف تكتب لائحة دعوى التعويض عن الضرر ؟

سيقوم المحامي المختص في مكتب سماحة بتقديم أفضل لائحة دعوى التعويض عن الضرر على النحو التالي :

إلى المحكمة الابتدائية في دبي

الجهة المدعية: السيد………. عنوانه………. يمثله المحامي……….

الجهة المدعى عليها: السيد………. عنوانه……….

موضوع الدعوى: تعويض عن ضرر.

وقائع الدعوى:

إن موكلي يسكن في عقار إلى جوار المدعى عليه ولا يأتي من عمله إلا بعد الساعة 8:00 مساءاً  فقام المدعى عليه بإنشاء حفرة لإيصال مواسير المياه  في الطريق الذي يمر به موكلي.

والعمل قد كان أثناء النهار و المدعى عليه ولم يقم بتحذير موكلي من ذلك وعند عودة موكلي من العمل سقط في إحدى الحفر فتم إصابته إصابه بالغة تم كسر قدمه بالإضافة إلى تعطله عن عمله لمدة تزيد على شهر.

وحيث أن المدعى عليه لم ينبه موكلي إلى ما قام به من أعمال ويعتبر مخطئاً وفقا لأحكام 282 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.

فإننا نلتمس من مقام المحكمة الموقرة ما يلي:

1. قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً ودعوة الأطراف إلى أقرب جلسة ممكنة.
2. الحكم لموكليه بالتعويض عن الضرر الذي لحق به مادياً ومعنوياً.
3. إلزام الجهة المدعى عليها بكافة النفقات والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.

مكتب محاماة استشاري بالإمارات

نؤكد أن قضايا التعويض عن الضرر في الإمارات تتطلب دقة متناهية في إثبات أركان المسؤولية؛ وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وإن التأخر في المطالبة بالحق أو تقديم ملف قانوني ضعيف قد يؤدي إلى ضياع فرصة الحصول على التعويض العادل الذي يغطي الخسائر التي لحقت بك.

ولأننا ندرك تعقيدات القوانين المحلية فإننا في مكتب سماحة للمحاماة نلتزم بتقديم الدعم القانوني الاحترافي لضمان صياغة دعوى التعويض بأفضل شكل ممكن.

لا تدع حقك يضيع نتيجة نقص الخبرة القانونية؛ تواصل مع فريقنا الآن للحصول على استشارة متخصصة حول التعويض عن الضرر ودع خبراءنا يتولون مهمة الدفاع عن مصالحك وضمان حصولك على أقصى تعويض يقره القانون. تواصل معنا.

يُعتبر الاستثمار العقاري في الدولة واحداً من أقوى الركائز الاقتصادية، ولضمان استدامة هذا الاستثمار، تبرز أهمية اثبات ملكية عقار في الإمارات كأولوية قصوى لكل مالك أو مستثمر وإن النظام القانوني الإماراتي يولي اهتماماً بالغاً بتوثيق الحقوق العقارية، حيث لا يُعتد بالملكية قانوناً إلا من خلال التسجيل الرسمي في السجلات المخصصة لذلك.

اثبات ملكية عقار في الإمارات

تعتبر عملية اثبات ملكية عقار من أكثر الأمور أهمية طبقاً لما له من تأثير على حماية ممتلكات الأشخاص وإثبات ملكيتهم لهذا سوف نقدم لك في هذا المقال معلومات عن اثبات ملكية عقار وما هي الوثائق اللازمة لاتمام اثبات ملكية عقار في الإمارات.

حتي يمكنك الحصول على أفضل استشارة قانونية بخصوص اثبات ملكية عقار في الإمارات تواصل معنا نحن مكتب سماحة للاستشارات القانونية .

كيف تقوم بـ إثبات ملكية عقارك ف الإمارات؟

أن الكثير من الأشخاص يحاولون معرفة كيف يمكنهم اثبات ملكية العقار ولكن في المقابل يجهل الكثير من الأشخاص معرفة هذا ومن أكثر الطرق شهرة في اثبات ملكية عقار في الإمارات هي إصدار شهادة أملاك من الجهات الرسمية المكلفة بتنظيم القطاع العقاري في الإمارات حيث يمكن إعتبار هذه الشهادة وثيقة بيان ملكية للعقار وهي تعتبر من أقوى طرق إثبات ملكية عقار.

أيضا نستطيع الحصول على نسخة عن سند الملكية من خلال مكاتب ودوائر التسجيل العقاري وأيضاً نستطيع إستخدام عقد البيع كأحد الطرق في عملية اثبات ملكية عقار ولكن هذه الطريقة ليست بالقوة الثبوتية الكافية طالما أن العقار لم ينتقل إليك في الدوائر العقارية المختصة.

وفي النهاية يمكن رفع دعوى اثبات ملكية عقار أمام المحاكم المختصة في ذلك الامر ويمكننا الحصول على حكم قضائي.

 الوثائق المطلوبة لـ اثبات ملكية العقارات في الإمارات 

حتى تستطيع اثبات ملكية عقار عليك أن تقوم بتوفير بعض الوثائق والأوراق اللازمة لذلك وهي:

• وثيقة شهادة أملاك من الجهات العقارية الرسمية المختصة.
• الهوية الشخصية أو جواز السفر.
• عقد البيع المنظم بين الطرفين.
• إثبات تسديد الرسوم المتوجبة قانوناً.
• نسخة عن سند الملكية من الدوائر العقارية المختصة.

دور المحامي المختص في اثبات ملكية عقار في الإمارات من مكتب سماحة

هناك الكثير من الاشخاص يكونون عرضة للاحتيال من الآخرين خصوصاً عند شراء العقار لذلك يجب عليك طلب اللجوء لمحامي من مكتب محاماة مختص مثل مكتب سماحة بالاخص عندما يتعلق الامر بشراء العقار والرغبة في اثبات ملكية عقار.

حيث يستطيع المحامي المختص لدينا بالإمارات إتقان نموذج اثبات ملكية عقار وطرق الإثبات اللازمة ويقوم بالحفاظ على حقوق موكليه ويحميهم من تلاعب الآخرين.

يقوم المحامي بدرس ملكية العقار والعقد المنظم ويتأكد من صحة المعلومات ومدى مطابقتها للحقيقة ويختار أفضل الطرق وأنجحها لتثبيت ملكية عقار موكليه دون أن تتعرض حقوقهم لأي خطر .

كما يقوم المحامي بتقديم النصائح اللازمة لموكليه سواءً إن كانت في حالة شراء العقار أو عند اثبات ملكية عقار بإلاضافةً إلى رفع دعوى تثبيت شراء وإثبات ملكية العقار.

إجراءات رفع دعوى اثبات ملكية العقار

1. تبدأ إجراءات رفع دعوى اثبات ملكية عقار بخطوة جوهرية وهي إعداد صحيفة الدعوى بشكل قانوني دقيق، حيث يجب أن تتضمن كافة بيانات الأطراف والوصف التفصيلي للعقار محل النزاع والأسانيد القانونية التي تدعم حق المدعي.
2. عقب ذلك يتعين على صاحب الشأن إرفاق كافة الأوراق والمستندات اللازمة التي تثبت واقعة وضع اليد أو عقود البيع غير المسجلة أو أي مراسلات رسمية تعزز موقفه.
3. وبمجرد اكتمال الملف يتم تسجيل الدعوى رسمياً لدى سجلات المحكمة المختصة عبر الأنظمة الإلكترونية المتاحة.
4. ضرورة دفع الرسوم القضائية المقررة قانوناً لضمان قبول الدعوى شكلاً.
5. بعد إتمام القيد تقوم المحكمة بتحديد موعد للجلسة الأولى لنظر النزاع.
6. ومن ثم تأتي المرحلة الإجرائية الأخيرة وهي تبليغ الطرف الآخر (المدعى عليه) بصورة من صحيفة الدعوى وموعد الجلسة، وذلك وفقاً لقواعد الإعلان المعمول بها في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، لضمان صحة انعقاد الخصومة والمضي قدماً في إثبات الحقوق العقارية.

الأوراق المطلوبة من أجل رفع دعوى اثبات ملكية عقار

الأوراق المطلوبة من أجل رفع دعوى اثبات ملكية عقار في الإمارات هي:

1. الوكالة في حال وجود الوكيل.
2. صحيفة الدعوى.
3. عقد البيع.
4. الأوراق التي تثبت صحة الادعاء.
5. إيصال دفع الرسوم القضائية.

في ختام هذا الدليل، نؤكد أن عملية اثبات ملكية عقار ليست مجرد إجراء إداري روتيني بل هي الدرع القانوني الأول الذي يحمي مدخراتك ويضمن لك التصرف في عقارك بالبيع أو التأجير أو التوريث دون عوائق وإن الالتزام بالقوانين المحلية والحصول على شهادة ملكية صادرة من الجهات المختصة هو السبيل الوحيد لإضفاء الصبغة الرسمية على استثماراتك.

ولأن القضايا العقارية قد تتسم بالتعقيد أحياناً فإننا في مكتب سماحة للاستشارات القانونية ننصح دائماً بضرورة التدقيق في كافة العقود والمستندات قبل التوقيع إذا كنت تواجه أي تحديات في اثبات ملكية عقار في الإمارات أو ترغب في استشارة قانونية متخصصة لتوثيق حقوقك، فإن فريقنا من الخبراء القانونيين جاهز لتقديم الدعم اللازم لضمان أمانك العقاري والقانوني. تواصل معنا.

الأوساط القانونية تحتوي علي الكثير من الاحكام التي قد تصدر بأحكام نهائية لا تقبل أي طريق من طرق النقد أو الطعن المعتادة ولكنها بالرغم من ذلك تحتوي على بعض التفاصيل التي قد يشوبها بعض الأخطاء الجوهرية أو التي تستند إلى وقائع غير دقيقة وهنا يظهر التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي كأداة استثنائية تتيح إعادة فتح الملف القضائي في حالات محددة حصرًا.

ما هو التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي؟

يُعرف التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي علي أنه هو طريق طعن غير إعتيادي يرد على الأحكام النهائية الباتة التي أصبحت قابلة للتنفيذ بعد إستنفاذ طرق الطعن العادية كالاستئناف والنقض.

ينظم قانون الإجراءات المدنية في دولة الامارات التماس إعادة النظر بالنسبة للأحكام المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والعُمالية بينما ينظم قانون الإجراءات الجزائية أحكامه بالنسبة للقضايا الجزائية.

أما الحالات التي يجوز فيها تقديم التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي فقد حددتها المادة (171) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.

حالات التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي

نصت المادة (171) من قانون الإجراءات المدنية على سبعة حالات حصرية يمكن تقديم الالتماس بناءً عليها وهي  كالأتي :

1. وقوع غش من الخصم كان له تاأثير كبير في إصدار الحكم.
2. صدور الحكم بناءً علي حادثة تزوير سواء على أوراق أو شهادة مزوره.
3. ظهور أوراق قاطعة في الدعوى كان الخصم قد منع تقديمها أو أخفاها.
4. الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
5. تناقض منطوق الحكم مع بعضه البعض.
6. عدم إدخال من يعتبر الحكم حجة عليه مع ثبوت غش أو تواطؤ أو إهمال جسيم من الممثل.
7. صدور الحكم على شخص لم يُمثل تمثيلًا صحيحًا في الدعوى.

المحكمة المختصة بنظر التماس إعادة النظر

وفقًا لقانون الإجراءات المدنية يتم عمل الأتي فيما يختص بالمحكمة محل الأختصام:

• يقدم الالتماس إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الملتمس بشأنه في البداية .
• إذا كان الحكم صادرًا عن محكمة الدرجة الأولى وأصبح نهائيًا فأنه يُقدَّم الالتماس لنفس المحكمة مره اخري .
• يتم تسجيل الالتماس وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى في المحكمة المختصة .

شروط قبول التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي

لكي يتم قبول التماس إعادة النظر أمام المحكمة المختصة فلا بد من استيفاء مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية التي نص عليها القانون بكل وضوح وصراحى حيث تمثل هذه الشروط الضمانة الأساسية لعدم إساءة استخدام هذا الطريق الاستثنائي للطعن.

1. الشروط الشكلية :
   • تقديم الالتماس خلال 30 يومًا من بدء الميعاد المحدد لكل حالة.
   • تقديم صحيفة التماس تحتوي على بيانات الحكم والطلبات.
   • أن يكون الحكم نهائيًا غير قابل للطعن بالاستئناف أو النقض.
   • تقديم الالتماس إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.
2. الشروط الموضوعية:
   • أن تكون الحالة ضمن الحالات الحصرية للمادة القانون رقم 171.
   • تقديم السبب الذي يستند إليه الالتماس مثل تقديم الورقة القاطعة وإثباته.
   • يؤدي القبول إلى إعادة نظر القضية وإصدار حكم جديد.

الشروط الشكلية لقبول التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي

يجب أن يتم تقديم طلب التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي ضمن المدة القانونية المقررة بهذا الشأن وبموجب صحيفة الإلتماس التي تتضمن بيانات الحكم الملتمس نقض الحكم الخاص به.

ويجب أن يتم تقديم طلب التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي وفق لأحد الحالات الحصرية و الواردة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.

ويجب أن يكون الحكم المقدم طلب الالتماس بشأنه من الأحكام النهائية التي لم تعد تقبل أي طريق من طرق الطعن ويجب أن يتم تقديم الالتماس إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المقدم بشأنة الألتماس من البداية.

ما هي إجراءات تقديم التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي ؟

عند تقديم طلب التماس إعادة النظر فأنه يتم وفق الخطوات التالية:

1. تحضير صحيفة الالتماس متضمنة بيانات الحكم الملتمس وطلبات الملتمس وكافة البيانات الواجبة في هذا الشأن وفق أحكام قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
2. تقديم صحيفة الالتماس إلى المحكمة التي أصدرت الحكم من البداية وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
3. يتوجب إيداع مبلغ تأمين قدره 500 درهم يُصادر هذا المبلغ إذا حكم برفض الالتماس أو بعدم قبوله بعد الإلتماس.
4. تنظر المحكمة في طلب التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي من الناحية الشكلية، فإذا قبلته شكلاً نظرت فيه من الناحية الموضوعية  وإذا قبلت المحكمة الطلب من الناحية الموضوعية فإنها ستفصل في الدعوى بعد سماع الخصوم بحكم جديد.

أسباب تؤدي لرفض دعوى التماس إعادة النظر

يعتبر من أهم أسباب رفض التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي ما يلي :

1. تقديم الالتماس قبل أن يصبح الحكم نهائيًا .
2. تقديمه إلى محكمة غير مختصة .
3. فوات المدة القانونية .
4. عدم بيان إحدى الحالات الحصرية .
5. عدم إثبات الحالة التي يستند إليها الالتماس .
6. تكرار الالتماس بنفس الحالة التي سبق رفضها

مدة التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي

مدة التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي هي 30 يوماً أما مدة بدء مواعيد التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي في الحالات السبعة الحصرية فتكون على النحو التالي :

• في حالة الغش المؤثر في الحكم من اليوم الذي يظهر فيه ذلك الغش.
• في حالة التزوير من اليوم الذي يقرُّ فيه الفاعل بالتزوير أو يحكم بثبوته وكذلك في حال شهادة الزور المتعمدة.
• بالنسبة للأوراق المحتجزة من اليوم الذي تظهر فيه تلك الأوراق .
• بالنسبة لصدور الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه أو إذا كان منطوق الحكم متناقض مع بعضه البعض أو صدر الحكم على شخص لم يمثل تمثيلاً صحيحاً في الدعوى . يبدأ الميعاد من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى المحكوم عليه .
• بالنسبة للحالة المتعلقة بالشخص الذي لم يتدخل أو يُدخل في الدعوى ويكون الحكم حجة عليه فيبدأ الميعاد من اليوم الذي يظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم ممن يمثله.

يمثل التماس إعادة النظر وسيلة قانونية دقيقة تعيد فتح باب العدالة في حالات استثنائية وللتأكد من نجاح هذا الطعن يتطلب خبرة قانونية متخصصة لضمان استيفاء جميع الشروط الشكلية والموضوعية.

لهذا فإن مكتب سماحة للاستشارات القانونية يضمن لك كل هذه التفاصيل بدقة، تواصل معنا.

مع مرور الوقت أنتشر الإنترنت في ابو ظبي بصورة كبيرة حيث فقد يصل معدل الاستخدام إلى 99% من السكان فأصبحت جرائم السب والقذف الإلكتروني من أكثر التحديات التي تتطلب الحصول علي محامي إستشارات قانونية في ابو ظبي وهذه الجرائم تشمل نشر ألفاظ أو صور تمس الشرف والدين أو السمعة عبر المنصات الرقمية مما يؤدي إلى انتشار سريع وواسع النطاق في عام 2025.

تمت إضافة بعض الملاحظات إلي القوانين حتي تواكب التطورات مثل استخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف عن المحتوى المسيء، كما أشارت تقارير هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

ما هي جريمة السب والقذف الإلكتروني؟

السب والقذف الإلكتروني ليست جريمة فردية أصبحت هذه الحالات تشكل 25% من الجرائم الإلكترونية وذلك طبقاً لإحصاءات التي قامت بها الشرطة والتزايد المستمركان يحتاج إلي وضع قانوناً، فيحقق أي منشور آلاف المشاهدات والذي يسبب العديد من يسبب العديد من الأضرار فايتعامل القانون دائماً مع هذه الجرائم بصرامة.

إن كنت بحاجة للحصول علي إستشارات قانونية في ابو ظبي عليك التواصل مع مكتب سماحة نحن أفضل محامي إستشارات قانونية في ابو ظبي لقضايا السب والقذف عبر الأنترنت.

تعريف السب والقذف عن طريق أفضل محامي إستشارات قانونية في ابو ظبي

السب والقذف الإلكتروني هو عبارة عن إساءة استخدام الوسائل الرقمية بهدف الإضرار بسمعة الآخرين حيث يتم تعريف السب بأنه رمي الشخص ببعض الألفاظ المهينة دون إسناد واقعة معينة مثل (حقير أو فاسد).

بينما القذف هو إسناد واقعة غير صحيحة والتي تعرض الشخص للاحتقار أو العقاب مثل اتهامه بالسرقة أو الفساد في السياق الإلكتروني يحدث ذلك عن طريق نشر منشورات او تعليقات أو رسائل خاصة على وسائل التواصل كما يحدث في حالات السب علي مواقع التواصل الاجتماعي مثل تيك توك أو سناب شات.

طبقاً للمادة 43 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية مرسوم اتحادي رقم 5 لسنة 2024، يعتبر أي استخدام لشبكة المعلوماتية لإسناد مثل هذه الأفعال جريمة ولكن الفرق الأساسي بينهما يعتمد علي الإسناد: السب عام والقذف محدد.

وفي هذه الحالات تحتاج الحصول علي محامي إستشارات قانونية في ابو ظبي من الممكن أن يشمل أيضًا التشهير الجماعي عبر الهاشتاجات.

الإطار القانوني في ابو ظبي للسب والقذف عبر الإنترنت

من المحتمل أن يحتوي القانون في أبو ظبي علي مزيجًا من التشريعات الاتحادية والمحلية حتي يتم مواجهة السب والقذف الإلكتروني وذلك طبقاً لقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية (مرسوم اتحادي رقم 34/2021)، ويتم تعريف الجرائم الإلكترونية كأي إساءة للشبكة المعلوماتية.
يساعد أيضاً القانون في دعم البيانات الشخصية (قانون اتحادي 45/2021)، الذي يُجرّم انتهاك الخصوصية عبر الإنترنت، أثناء عام 2025 تم إضافة بعض التعديلات التي تجبر المنصات الدولية مثل ميتا بإزالة المحتوى المسيء خلال 24 ساعة.

عقوبة السب والقذف الإلكتروني في أبو ظبي

من أشد العقوبات رادعًا عقوبة السب والقذف الإلكتروني في ابو ظبي لأنها توضح خطورة الجريمة على المجتمع وذلك طبقاً للمادة 43 من قانون 5 لسنه 2024 حيث يتم معاقبة الجاني بالحبس والغرامة لا تقل عن 250,000 درهم ولا تزيد عن 500,000 درهم في حالة إذا كان السب أو القذف بحق موظف عام أو خلال تأدية الوظيفة يتم تشدد العقوبة وذلك طبقاً للمادة 2  للقذف الذي تخص الشرف أو العرض التي تخص حدود الشريعة مع التعويض المدني.

إستشارات قانونية حول الأدلة المقبولة في جرائم السب

عملية الأثبات في جرائم السب والقذف الإلكتروني تقوم على أدلة رقمية موثوقة، الأدلة المقبولة تشمل:

• لقطات الشاشة  (Screenshots)
  مع تاريخ ووقت ولابد أن تكون معتمدة من خلال برامج مثل Adobe Acrobat أو شهادة من مزود الخدمة.
• سجلات المنصات
  طلب رسمي من فيسبوك أو تويتر للحصول على IP address وتسجيل الدخول يحدث في إجراءات     TDRA.
• شهادات الشهود
  أقوال أشخاص شاهدوا المنشور وتكون مدعومة بأرقام هواتفهم.
• تحليل الخبراء
  تقارير فنية تثبت التزييف أو الانتشار بالاخص في حالات الديب فيك.
• المحتوى المحفوظ
  نسخ احتياطية من الرسائل أو المنشورات قبل الحذف.

إستشارات قانونية في ابو ظبي حول كيفية تقديم بلاغ سب وقذف إلكتروني في أبو ظبي

حتي تقوم بتقديم بلاغ جرائم السب والقذف الإلكتروني في أبو ظبي عليك إتباع بعض الخطوات السهلة و السريعة، مع خيارات إلكترونية للخصوصية منها الخطوات الرئيسية:

1. جمع الأدلة:
   احتفظ بلقطات شاشة وروابط وتسجيلات.
2. اختيار القناة
3. ملء الاستمارة:
   تحديد الجاني (اسم أو حساب)، وصف الجريمة وأرفق الأدلة.
4. التحقيق:
   تتولى الشرطة التحقيق الأولي ثم النيابة العامة.
5. المحاكمة:
   الأحالة إلى المحكمة الجزائية بالأضافة إلي تعويض مدني.

لابد من تقديم البلاغ خلال 3 أشهر من الجريمة طبقاً لقانون الإجراءات في عام 2025  تم إطلاق خدمة (بلاغ آمن) للإبلاغ المجهول. قم بالتواصل مع أفضل محامي إستشارات قانونية في ابو ظبي  لقضايا السب والقذف الالكتروني.

أهمية الإستشارات القانونية في ابو ظبي 

مكاتب المحاماة مثل مكتب سماحة  لها دور هام وواضح في قضايا السب والقذف الإلكتروني بالأخص في أبوظبي حيث نستطيع مساعدتك في بعض الخدمات التي تشمل: استشارات أولية لتقييم الأدلة وصياغة البلاغات والتمثيل أمام النيابة والمحاكم وطلب التعويضات.

أهمية الوعي القانوني في استخدام مواقع التواصل

تشكل جرائم السب والقذف الإلكتروني تهديدًا حقيقيًا وواضحاً في أبو ظبي لكن التشريعات الصارمة والإجراءات الفعالة توفر حماية قوية من التعريف إلى العقوبات والأدلة.

حيث يظهر أن الوقاية تبدأ عن طريق الوعي وتحقق من الخصوصية وتجنب النشر المسيء واستشر متخصصًا عند الشك بمساعدة حملات 2025 مثل (تواصل بأمان) يتم تشجيع المستخدمين على المسؤولية في عالم رقمي حتي يتم الحفاظ على الكرامة فإنها مسؤولية مشتركة فتسعي أمارة أبو ظبي في بناء مجتمعًا آمنًا يحمي الجميع.

في ظل الانتشار الواسع للتقنية ووسائل التواصل الاجتماعي باتت جرائم السب والقذف الإلكتروني من القضايا التي تحتاج إلي وعيًا قانونيًا ومسؤولية أكبر في التعامل مع الفضاء الرقمي ومن خلال تشديد التشريعات في أبو ظبي وتطوير آليات حماية المستخدمين.

أصبح اللجوء إلى المتخصصين ضرورة لضمان حقوقك والدفاع عن سمعتك بالشكل الصحيح لذلك في حالة أنك تعرضت لأي إساءة رقمية أو كنت بحاجة إلى فهم الموقف القانوني بدقة احرص على الحصول على إستشارات قانونية في أبو ظبي من محامين ذوي خبرة لضمان اتخاذ الإجراءات السليمة وحماية حقوقك الكاملة في إطار القانون.

في مكتب سماحة للإستشارات القانونية تواصل معنا.

العقد الباطل هو عبارة عن عقد لا يحمل أي بملك أي قوة قانونية ولا يمكن تنفيذه طبقاً للقانون، و من الممكن أن يقوم الفهم السليم بمساعدتك في الأسباب الأساسية لبطلان العقود في تجنب المشاكل القانونية وحماية حقوقك.

ويمكنك تحقيق ذلك من خلال حصول مساعدة مكتب محاماة مختص في دعوى بطلان عقد البيع في الامارات مثل مكتب سماحة.
هل أبرمت عقد بيع مع أحد الأشخاص وظهر لك بطلان ذلك العقد وتريد رفع دعوى بطلان عقد البيع ؟
سوف نوضح لك في هذا المقال أفضل صيغة دعوى بطلان عقد البيع، ويمكنك أيضاً التعرف علي الحالات التي تحتاج التقدم ب دعوى بطلان عقد البيع.

دعوى بطلان عقد البيع في الامارات

إن كلاً من البائع والمشتري له الحق في عقود البيع في رفع دعوى بطلان عقد البيع في حالة لم تظهر الأسباب التي تسببت في ذلك البطلان في العقد.
ويحق لطرفي عقد البيع عند ظهور بطلان في العقد لمصلحته لابد أن يتقدم دعوى بطلان عقد البيع إلى المحكمة المختصة بموجب صحيفة ادعاء تتضمن البيانات التالية :

1. اسم المحكمة.
2. بيانات المدعي والمدعي عليه ومن يمثلهما مع العناوين.
3. موضوع الدعوى والتي قد تكون دعوى فسخ عقد بيع لعدم سداد الثمن.
4. وقائع الدعوى ويتضمن شرحًا لعقد البيع وكيف تم انعقاده وما الواجبات التي أخلَّ الطرف الآخر بها.
5. القيام بتقديم المستندات القانونية التي تدعم فسخ العقد.
6. تقديم الوثائق اللازمة لتأييد الادعاء وأهمها نسخة عن عقد البيع.
7. الطلبات المتضمنة فسخ عقد البيع والتعويض عن الضرر.
8. يجب إثباتالتوقيع وتاريخ تحرير الادعاء .

صيغة دعوى بطلان عقد البيع

يمكننا من خلال مكتب سماحة للاستشارات القانونية توضيح أفضل نموذج صيغة دعوى بطلان عقد البيع:

مقام محكمة………….
المدعي:…………. يمثله المحامي……………..
المدعى عليه:………………. مقيم في………………

الموضوع: دعوى إبطال عقد بيع في القانون الاماراتي .

الموضوع: بتاريخ…………. قام المدعى عليه بتنظيم عقد بيع للمدعو ………….. علمًا أن المدعى عليه لا يملك المبيع .

ولما كان العقد متوقفًا على إجازة من المالك وكان المالك رافضًا لهذا المبيع .

كان العقد قابلًا للإبطال وذلك لاجل مصلحة المالك ، وقد تم رفع دعوى بطلان عقد البيع طبقاً للمدة المحددة قانونًا .
في حالة توافرت الشروط الشكلية والموضوعية أيضًا التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية الإماراتي .

الطلب : نظرًا لما سبق ولما ترونه من أسباب أكثر وجاهة نرجو من مقام محكمتكم الموقرة إصدار الحكم بـ:

1. إبطال عقد البيع الجاري بين المدعى عليه……. والمدعي………
2. إعادة الحال لما كانت عليه قبل انعقاد العقد.
3. إلزام المدعى عليه بدفع التعويض لما أصاب المدعي من ضرر.
4. إلزام المدعى عليه دفع الرسوم والتأمينات.

بكل احترام وتقدير…..
التاريخ……
الوكيل…….

حالات دعوى بطلان عقد البيع

إن دعوي بطلان عقد البيع المقصود بها عملية البيع هو نقل ملكية الشيء من خلال شخص لشخص آخر لقاء شئ محدد يكون متفق عليه كلاً من البائع والمشتري.
وتُعتبر مُلزمة للطرفين لكن يجب أن يكون ذلك العقد خاضعًا للشروط العامة المنظمة حتي تتم عملية إبرام العقود بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويُعتبر إكتمال عقد خلال دعوي بطلان عقد البيع واحد من أهم الشروط  الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها حتي يتم ضمان عدم بطلان عقد البيع وحفظ حقوق كلا الطرفين.

لابد أن يحتوي عقد البيع على كل التفاصيل المتعلقة بعملية البيع ومنها بنود الاتفاق والمبلغ المتفق عليه نظير البيع وآلية البيع، وأما في حالات بطلان عقد البيع تعتبر من الأمور الهامة التي إذا وقعت ينتج عنها إبطال عقد البيع ،  حتي يتم تقسيم حالات بطلان عقد البيع في الامارات لنوعين هما حالات عامة وحالات خاصة . حيث يحتوي كل نوع منهما علي حالات متعلقة به . وضمن الفقرات التالية سنوضحهم بشيء من التفصيل كل ذلك.

حالات بطلان عقد البيع في الامارات العامة

تظهر حالات بطلان عقد البيع في الامارات العامة التي نص عليها القانون الإماراتي بما يلي :

• عدم وجود عامل الرضا التام مع القبول بين كلا الطرفين ، وفي حالة وجود شبهة إكراه لأي من الأطراف يُبطل عقد البيع .
• قي حالة استخدام أياً من أسلوب الغش والحيلة  حتي يتم إتمام عملية البيع والتأثير على أحد الأطراف في ذلك الحال يحدث بطلان عقد البيع في الامارات .
• يكون أحد الطرفين فاقد الأهلية الكاملة سواءً بسبب الجنون أو أنه قاصر ، وفي مثل هذه الحالات يحق بطلان عقد البيع في الامارات عقد البيع.
• أن يكون الشئ المُباع المنصوص عليه بالعقد فاسدًا أو هالكًا .

حالات بطلان عقد البيع في الامارات الخاصة

بعد الانتهاء من التحدث عن الحالات العامة التي تؤدي بنا إلي بطلان عقد البيع في الامارات ، يمكننا أن ننتقل إلي الحالات الخاصة التي تؤدي إلي بطلان عقد البيع في الامارات :

• أن يكون الشئ المُباع به عيب لم يوضحه البائع عند عملية البيع .
• ظهور شخص يُنازع المشتري على ملكية الشئ المُباع .
• عدم دفع المبلغ المُتفق عليه أثناء عملية البيع .
• عدم صدق الغاية الحقيقية من البيع كأن تكون عملية البيع صورية وأن المُباع تم منحه على أنه هبة من الباطن وبيع من الظاهر .
• أن يكون المشتري متكاسل عن استلام الشئ التي تم بيعه أو حتى رفضه استلامه مما يلحق الضرر بالشئ المُباع أو يضر ذلك بالبائع نفسه.
• رفض البائع تسليم الشئ المُباع للمشتري بالرغم من قيامه بدفع المبلغ المطلوب منه، و يترتب على ذلك  فرض غرامة على البائع لعدم التزامه بكل شروط البيع.

لقد قمنا بتوضيح بعض المعلومات التي تخص دعوى بطلان عقد البيع في الامارات فإن كننت تحتاج أي إستشارة قانونية بخصوص بطلان عقد البيع في الامارات عليك التواصل معنا عبر الهاتف أو الواتساب نحن مكتب سماحة للاستشارات القانونية في الامارات.

حكم حبس مع وقف التنفيذ في الامارات نصت المادة 84 من قانون العقوبات الإماراتي على كيفية إصدار حكم حبس مع وقف التنفيذ في الإماراj وذلك عن طريق إعطاء المحكمة الحق في الحكم في جريمة بالغرامة غير النسبية أو الحبس مدة لا تزيد على سنة وأن تقوم بإصدار في حكمها حبس مع وقف التنفيذ في الإمارات.

 المقصود بـ حكم حبس مع وقف التنفيذ في الامارات

المقصود بالحكم مع وقف التنفيذ في الإمارات هو ذلك الحكم الذي يتم إصداره عن المحكمة بإدانة الجاني ومعاقبته بالحبس إلا أنه يمنح إمكانية عدم تنفيذ العقوبة لفترة مؤقتة ضمن الشروط المحددة لذلك.

في حالة تحقيق تلك الشروط وانتهت تلك المدة فإن في ذلك الحال الحكم يعتبر كأنه لم يكن بحيث المحكمة تأخذ في الاعتبار مدة الحبس وظروف الجريمة وأخلاق المحكوم عليه ماضيه وسنه.

وقد اشترطت المادة 84 على المحكمة أن يتم الملاحظة علي أخلاق المحكوم عليه من ماضيه من سنه أو من خلال الظروف المختلفة التي وقعت فيها الجريمة ما يساعد ذلك في الاعتقاد بأنه لن يعود المذنب إلى ارتكاب تلك الجريمة مرة أخرى.

كما تم إعطاء الحق للمحكمة أن تجعل حكم وقف التنفيذ في الامارات شامل أي عقوبة فرعية بالإضافة إلى العقوبة الأصلية عدا عقوبة المصادرة.

وايضا أتاحت للنيابة العامة إعطاء وقف التنفيذ في الإمارات للعقوبة المقيدة لحرية المحكوم بها في حالة أن يتنازل المجني عليه عن حقه نحو الجاني أو قام كلاً من المجني عليه مع المحكوم عليه بالتصالح وذلك في جرائم السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة إذا كانت العلاقة بين الجاني والمجني عليه علاقة زوجية أو كان أحدهما أصلاً أو فرعاً للآخر.

وتكون مدة وقف التنفيذ للحكم مدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً ومبرماً.

كما نصت المادة 86 ايضا بخصوص وقف التنفيذ في الإمارات للحكم علي “إلغاء حكم الحبس مع وقف التنفيذ في الإمارات ، في حالة أن ارتكب المحكوم عليه خلال فترة الثلاث سنوات جريمة عمدية ، أو قامت المحكمة بالحكم عليه بحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية لمدة تزيد عن شهرين،
إذا ظهر خلال تلك الفترة بأن المحكوم عليه قد صدر ضده قبل الأمر وقف التنفيذ في الإمارات للحكم في عقوبة مقيدة للحرية ، ولم تكن المحكمة قد علمت به حين أمرت له وقف التنفيذ في الإمارات” .

وإن كنت بحاجة إلي إستشارة قانونية تخص حكم مع وقف التنفيذ في الإمارات عليك التواصل معنا نحن مكتب سماحة للاستشارات القانونية.

شروط حكم سجن مع وقف التنفيذ في الإمارات

إن شروط حكم حبس مع وقف التنفيذ في الامارات له عدة أنواع بناءاً علي ما يتعلق بنوع العقوبة ومنها ما هو خاص بالمحكوم عليه وسلوكه.

ومنها ما يتعلق بالمحكمة وغيرها من الشروط الأخرى التي نصت عليها المادة /84/ والمادة /86/ من قانون العقوبات الإماراتي وتفاصيل تلك الشروط كالآتي:

• نوع العقوبة: يجوز الحكم بالحبس مع وقف التنفيذ بحال كانت العقوبة إما غرامة غير نسبية أو حبس لا تتجاوز مدته سنة.
• شروط المحكمة: وحتي يتم وقف التنفيذ في الإمارات يجب على المحكمة التأكد من عدة نقاط أهمها :

1. ماضي المحكوم عليه.
2. أخلاق المحكوم عليه.
3. سن المحكوم عليه.
4. والظروف المحيطة بارتكاب الجريمة.
5. كما يجب أن يكون لها اعتقاد بأنه لن يعود لارتكاب الجرائم مرة أخرى.

• النيابة العامة:

إن النيابة العامة لها الحق في وقف التنفيذ في الإمارات للحكم ، خلال بعض الحالات أهمها :

1. تصالح المجني عليه مع المحكوم عليه .
2. تنازل المجني عليه عن حقه تجاه الجاني .

وينطبق ذلك على جرائم عدة مثل:

• السرقة.
• أو الاحتيال.
• خيانة الأمانة.
• إخفاء الأشياء المتحصلة.

لابد من الاخذ في الاعتبار  إلى أنه يمكن أن يتضمن وقف التنفيذ في الإمارات للعقوبات الفرعية، ويستثنى من ذلك عقوبة المصادرة، أما عن مدة وقف التنفيذ فهي ثلاث سنوات تبدأ منذ تاريخ صدور حكم نهائي ومبرم.

كما يمكن أن يتم إلغاء الحكم بعدة حالات أبرزها:

• ارتكاب المحكوم عليه جريمة عمدية خلال مدة الثلاث سنوات.
• أن يحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لفترة أكثر من شهرين.
• أن يظهر بأن هناك حكم سابق ضد المحكوم عليه ولم تكن المحكمة على دراية به عند إصدار وقف التنفيذ.

لقد قدمنا لكم في مقالتنا معلومات عن حكم حبس مع وقف التنفيذ في الامارات، نتمني أن نكون وضحنا لكم متى يصدر ذلك الحكم وما المدة المتوجب على المحكوم عليه أن يلتزم بها.

و إن كنت بحاجه للمزيد من الاستشارات التي تخص حكم وقف التنفيذ في الإمارات يمكنك التواصل معنا نحن مكتب سماحة للاستشارات القانونية عبر رقم الهاتف او الواتساب.

ما هو الطلاق الرجعي؟ الطلاق الرجعي في الإمارات هو واحد من أنواع الطلاق التي يقررها قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة
ويقصد بالطلاق الرجعي الطلاق الذي يقع على الزوجة المدخول بها في زواج صحيح دون تعويض مالي أي ليس خلعًا ودون أن يكون الطلاق مكملًا الثلاث .

هذا النوع من الطلاق فيه تبقى الزوجة في حكم الزوجة شرعًا وقانونًا خلال فترة عدتها ويحق لزوجها أن يرجعها إلى عصمته
دون الحاجة إلى عقد جديد أو مهر جديد بشرط أن تكون الرجعة خلال فترة العدة .

إن الطلاق الرجعي لهو فرصة كبيرة لإعادة التفكير في العلاقة الزوجية القائمة ويهدف إلى فتح باب الصلح والمصالحة بين الأزواج
خصوصا عندما تكون الخلافات بينهم تقبل الحل ويمكنك بالتواصل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية التوصل لأنسب الحلول الممكنة في مثل هذه المواضيع .

أبرز ميزات الطلاق الرجعي في الإمارات

1. لا ينهي الطلاق الرجعي العلاقة الزوجية نهائياً بل يعلقها لفترة مؤقتة.
2. يحق للزوج في حالة الطلاق الرجعي أن يقوم بإرجاع زوجته دون رضاها خلال فتره عدتها.
3. تستحق الزوجة النفقة والسكن خلال فترة عدتها.
4. يتم إثبات الطلاق الرجعي في الإمارات إما بإقرار مكتوب أو بشهادة الشهود أو أمام المحكة المختصة.

شروط  صحة الطلاق الرجعي في القانون الإماراتي

يعمل قانون الأحوال الشخصية علي تنظيم شروط صحة الطلاق الرجعي في الإمارات بشكل دقيق للعمل علي ضمان وضوح المركز
القانوني لكلا من الزوجين ولكي يعد الطلاق الرجعي سليماً وصحيحًا يجب أن تتوافر فيه الشروط الأتية:

• أن تكون حالة الطلاق دون تعويض مالي

يشترط أن لا يكون الطلاق نتيجة خُلع أو مقابل مادي تدفعه الزوجة لأن هذه الحالة تعتبر طلاقًا بائنًا وليس رجعيًا.

• ألا تكون حالة الطلاق مكملًا الثلاث

في حال كان هذا الطلاق هو الطلقة الأولى أو الثانية فهو رجعي.
>أما إذا بلغ الطلاق الطلقة الثالثة فيصبح بائنًا بينونة كبرى ولا يمكن جواز الرجعة فيه إلا بعد زواج المرأة من رجل آخر غير زوجها زواجًا صحيحًا كاملاً ثم طلاقها منه.

• أن تكون حالة الزواج صحيحةً ومدخولًا به.
• أن يكون الطلاق بلفظ صريح أو بقرار قضائي موثق:

يجب أن يكون الطلاق بصيغة صريحة ومفهومة سواء بشكل شفوي أمام شهود أو بشكل كتابي أو عن طريق المحكمة المختصة لضمان الإثبات القانوني.

• أن تكون الرجعة واقعة خلال العدة

يمكن للزوج في هذه الحالة إرجاع زوجته فقط إذا كانت الزوجة لا تزال في فترة العدة
وهي تحسب ثلاث حيضات للمرأة غير الحامل أو ثلاثة أشهر لمن لا تحيض أو حتى وضع الحمل للحامل.

الطلاق الرجعي لا يتم إحتسابه إلا إذا كان عقد الزواج كامل الأركان والشرائط وقد دخل الزوج بالزوجة فعليًا، أما في حالة الزواج غير الصحيح أو عدم الدخول فإن الطلاق يكون بائنًا.

إذا لم يتوافر أحد هذه الشروط فإن الطلاق لا يعد من حالات الطلاق الرجعي ويعتبر طلاقًا بائنًا مما يغير من الحقوق والآثار المترتبة عليه
في هذه الحالة وبالتعامل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية يمكنك معرفة كل ما تختص بهذه الشروط والموقف القانوني لها .

الآثار القانونية للطلاق الرجعي في الإمارات

عند وقوع حالات الطلاق الرجعي في الإمارات لا يتم إعتبار عقد الزواج منتهيًا تمامًا
بل يظل قائمًا بشكل مؤقت خلال فترة العدة مما يترتب عليه عدد من الآثار القانونية التي تحفظ حقوق الطرفين وتتيح لهما فرصة المراجعة أو الصلح ومن بين هذه الآثار :

1. بقاء الزوجة في هذه الحالة في حكم الزوجة طوال فترة عدتها

تظل الزوجة المطلقة في حكم الزوجة شرعًا وقانونًا أي لا تزال العلاقة الزوجية قائمة بينهم في بعض الحقوق والواجبات .

2.  حق الرجعة دون عقد جديد

يعطي الطلاق الرجعي في الإمارات الحق للزوج في أن يرجع زوجته إلى عصمته خلال العدة دون الحاجة إلى عقد زواج جديد أو مهر، بشرط أن يتم ذلك بشهود أو التصريح بالرجعة سواء شفويًا أو كتابيًا أو أمام المحكمة المختصة .

3. النفقة والسكن

في حالات الطلاق الرجعي في الإمارات فإن الزوجة تستحق النفقة الكاملة من المأكل والملبس والسكن خلال مدة عدتها
لأن العلاقة الزوجية لم تننهي بالكامل.

4. حق الميراث بين الطرفين

في حالة وفاة أحد الزوجين خلال فنرة العدة فأن الطرف الأخر يورث كما لو أن الزواج لا يزال قائمًا
ما لم تكن الزوجة قد طلبت الطلاق للضرر وثبت ذلك في الحكم القضائي .

5. عدم جواز الخِطبة الصريحة

لا يجوز شرعاً لغير الزوج أن يقوم بخطبة المرأة التي تطلقت بحالات الطلاق الرجعي خلال مدة العدة
لأن الزوجة لا تزال في حكم الزوجة بشكل شرعي وقانوني ما يحميها من التعرض لأي ضغوط اجتماعية أو نفسية خلال تلك الفترة .

إذا أنتهت فترة العدة دون أن يرجع الزوج زوجته يصبح الطلاق الرجعي طلاقاً بائنًا ولا يمكن الرجوع حينها إلا بعقد جديد ومهر جديد وموافقة الطرفين .

دور محامي الأحوال الشخصية في قضايا الطلاق الرجعي في الإمارات

إن الطلاق الرجعي في الإمارات يعد من المسائل القانونية الدقيقة التي تتطلب فهمًا عميقًا لأحكام الشريعة الإسلامية وللقانون الإماراتي.

يبرز دور محامي الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة
وهنا يمكن التعريف بأن مكتب سماحة للإستشارات القانونية في الأمارات لهو من أهم المكاتب المتخصصة في قضايا الأحوال الشخصية وبة الكثير من المحاميين الكفءفي هذا المجال.

وعموما يأتي دور محامي الأحوال الشخصية المختص كعنصر رئيسي في حماية الحقوق وتيسيرها من خلال ما يأتي:

• إعطاء الاستشارة القانونية المناسبة

يساعد المحامي المختص الزوج أو الزوجة على فهم الوضع القانوني للطلاق بمختلف جوانبة وشرح الفرق بين الطلاق الرجعي
والطلاق البائن وما يترتب على كل منهما من آثار مختلفة مما يُمكن الأطراف من اتخاذ قرارات مستنيرة ومناسبة .

• عمل الإجراءات القانونية وتوثيق مستندات الطلاق

يتولى المحامي المختص إعداد وصياغة المستندات القانونية اللازمة لتوثيق الطلاق أمام المحكمة الشرعية المختصة أو الجهات الأخري ويعمل علي ضمان أن تتم إجراءات الرجعة بشكل قانوني ورسمي .

• المطالبة بالأثار المترتبة على الطلاق الرجعي

يشمل دور المحامي المختص متابعة المطالبات المتعلقة بالنفقة والسكن أو النفقة المؤقتة خلال مده العدة ويعمل هذا المحامي المختص في قضايا الطلاق الرجعي على ضمان عدم التعدي على حقوق الزوجة أو الأطفال خلال هذه المرحلة .

• تمثيل موكلة أمام المحكمة

في حال وجود نزاعات بشأن الطلاق أو بشأن الرجعة أو بشأن مدة العدة فإن المحامي المختص يعمل علي تمثيل موكله
أمام المحكمة المختصة ويقوم بتقديم الأدلة والمرافعات القانونية بما يراعي مصلحة موكله في إطار أحكام القانون والشريعة .

• تسهيل عملية الصلح إذا أمكن

في كثير من حالات الطلاق الرجعي يقوم محامي الأحوال الشخصية المختص بدور الوسيط بين الطرفينلتقريب وجهات النظر
خاصةً أن الطلاق الرجعي يسمح بالمراجعة ويفضل الحلول الودلة إن أمكن قبل الوصول إلى الانفصال التام .

الطلاق الرجعي ليس نهاية حتمية للزواج بل فرصة للمراجعة والتفكير وبينما يمنح القانون مرونة في التعامل مع حالات الطلاق الرجعي في الإمارات يبقى التوجيه القانوني الصحيح محامي أحوال شخصية مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية عنصرًا أساسيًا لحماية الحقوق. تواصل معنا.

يعتقد الكثير من الناس أن العقار يصبح محصن عند تسجيله بشكل رسمي لكن تظهر بعض الحالات التي يكتشف فيها مالك العقار أن ملكيته انتقلت لأخر دون علمه حيث تعتبر جريمة الاستيلاء على عقارات الغير في الإمارات من أخطر الجرائم التي تعمل علي تهدد الأمن العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ما هي جريمة الاستيلاء على عقارات الغير في الإمارات ؟

إن جريمة الاستيلاء على عقارات الغير تعد من أخطر الجرائم التي تمس أساس الأحقية في الملك وهو حق مضمون ومحفوظ بموجب الدستور الإماراتي.

وتحدث جريمة الاستيلاء على عقارات الغير في الإمارات عندما يقوم شخص بالاستحواذ أو التصرف في عقار لا يملكه بدون الموافقة من المالك الشرعي وتكون بنية التملك أو الاستفادة الغير المشروعة.

كما إن جريمة الاستيلاء على عقارات الغير لا تخص فقط مالك العقار بل تهدد ثقة العملاء بالنظام العقاري كله وتعد جريمة الاستيلاء على عقارات الغير تعدياً على استقرار المعاملات وحقوق الملكية.

ولهذا يتم التعامل مع جريمة الاستيلاء على عقارات الغير عن طريق الجهات القانونية بشكل صارم جدا، ولا يمكن توقيع الإدانة للمتهم بجريمة الاستيلاء على عقارات الغير إلا إذا توافرت أركان الجريمة الرئيسية

أركان جريمة الاستيلاء على عقارات الغير 

تعتبر جريمة الاستيلاء على عقارات الغير جريمة يعاقب عليها القانون ويجب أن تتوافر بها أركان الجريمة الثلاثة الأساسية طبقاً لقواعد المسؤولية الجنائية كالأتي :

• الركن المادي أو الفعل الجرمي

هو هذا السلوك الملموس الذي يقوم به الجاني ويتمثل في قيامه بالتصرف في عقار لا يملكه وكأنه ملكه سواء عبر:

1. نقل ملكية العقار بإسمه دون وجه حق
2. تقديم أوراق مزيفة لعمل التسجيل للعقار باسمه في السجلات العقارية .
3. عمل عقد بيع أو إيجار مع طرف ثالث بدون تفويض من المالك الحقيقي .
4. القيام بالبناء أو إشغال العقار دون تفويض قانوني .

• الركن المعنوي أو القصد الجنائي

إن القصد الجنائي هو نية الجاني وإرادته في ارتكاب جريمة الاستيلاء على عقارات الغير في الإمارات وتشمل:

1. علم الجاني بأن هذا العقار لا يملكه وليس له فيه أي حق.
2. بيات النية للاستيلاء أو التربح بالمالك الحقيقي.
3. غياب حسن نية الجاني.

ولا يشترط أن يكون الجاني قد حقق مكسباً فعلياً بل يكفي قيامه بجريمة الاستيلاء على عقارات الغير مع وجود النية الجنائية .

• الركن الشرعي أو النص القانوني

لا تُحتسب الجريمة إلا إذا وجد نص قانوني لها يجرم الفعل، وقد تم تنظيم المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات في هذا النوع من الجرائم ضمن قانون جرائم التعدي على الأموال.

بالأخص المادة رقم 451 التي تعاقب على الاستيلاء غير المشروع على مال الغير سواء كان المال منقولاً أو عقاراً إذا تم بوسائل غير قانونية كالتزوير أو الاحتيال.
بالتواصل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية يمكنك معرفة كل الحيثيات القانونية في هذا الشأن.

عقوبة جريمة الاستيلاء على عقارات الغير في الإمارات

قام المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات في جريمة الاستيلاء على عقارات الغير بالتنظيم وتحديد عقوبات صارمة تشمل هذه الأتي :

• الحبس والغرامة

طبقاً لنص المادة رقم 451 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات ل جريمة الاستيلاء على عقارات الغير في الإمارات ويتم تشديد العقوبة في الحالات الأتية:

1.  إذا كان محل الجريمة عقاراً .
2.  إذا تم الاستيلاء علي العقار باستخدام أوراق مزورة أو وثائق مزيفة .
3.  إذا نجم عن الجريمة ضرر جسيم للمالك الحقيقي .

• رد العقار وتعويض الضرر

1. لا يتم إقتصار العقوبة على الحبس أو الغرامة فقط بل يتم إلغاء أي تصرفات قانونية ناتجة عن عملية الاستيلاء مثل عقود البيع أو نقل الملكية .
2. يتم إعادة العقار إلى مالكه الشرعي ولو تم نقله لأطراف أخرى .
3. يلتزم الجاني بدفع تعويض مالي عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمالك .

ومن المهم معرفة أن جريمة الاستيلاء على عقارات الغير لا تسقط بالتقادم ويحتفظ المتضرر بحقه في المطالبة القانونية في أي وقت ما دام لديه إثباتات ملكيته
ومع مكتب سماحة للإستشارات القانونية يمكنك عمل إجراءات الرد والتعويض المناسب .

بما يساعدك مكتبنا في حال تعرض عقارك للاستيلاء من قبل الغير؟ في حالة تعرضت إلي جريمة الاستيلاء على عقارات الغير في الإمارات
فإن مكتب سماحة للإستشارات القانونية يقدم لك الدعم الكامل من لحظة اكتشاف المشكلة وحتى إسترجاع كامل حقوقك
ونتميز بخبرة واسعة في القضايا العقارية والجنائية ويوفر لك مكتب سماحة للإستشارات القانونية الخدمات التالية :

1. يقوم المكتب بعمل تحليل قانوني دقيق للموقف وتحديد الأسس التي يمكن البناء عليها في جريمة الاستيلاء على عقارات الغير.
2. جمع الأدلة والمستندات اللازمة لإثبات الملكية وبيان أوجه التعدي على العقار.
3. رفع دعوى جنائية ضد المعتدي بتهمة الاستيلاء غير المشروع والقيام بكافة الإجراءات أمام النيابة العامة .
4. رفع دعوى مدنية موازية للمطالبة بإلغاء نقل الملكية واسترداد العقار مع التعويض عن الأضرار.
5. محامي مكتب سماحة للإستشارات القانونية يقوم بتمثيلك أمام جميع الجهات القضائية والرسمية ومتابعة جريمة الاستيلاء على عقارات الغير حتى صدور الحكم وتنفيذه فعلياً.
6. تقديم استشارات وقائية مستقبلية لحماية ملكيتك العقارية من أي اعتداء مستقبلي.

ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها في حال علمك بأن عقارك قد تم الإستيلاء عليه؟

1.  التحقق من الاستيلاء على العقار عبر مراجعة السجلات العقارية.
2. تقديم شكوى إلى السلطات المختصة.
3. يمكنك استشارة محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية في قضايا العقارات لتقديم المشورة القانونية صحيحة.

هل يمكن استرجاع العقار حتى لو تم بيعه لأطراف أخرى؟

نعم يمكن استرجاع العقار حتى لو تم بيعه لأطراف أخرى ولكن ذلك يعتمد على مدى صحة عملية البيع وظروفها
وإذا ثبت حدوث جريمة الاستيلاء على عقارات الغيرفإنه يمكن اللجوء إلى القضاء لإستعادة الممتلكات حتى إذا كان العقار قد تم بيعه لأطراف أخرى.

كم تستغرق قضايا جريمة الاستيلاء على عقارات الغير؟

إن مده قضايا جريمة الاستيلاء على عقارات الغير في الإمارات تختلف حسب تعقيد القضية وحجم الأوراق المتاحة بشكل عام
قد تستغرق مدة جريمة الاستيلاء على عقارات الغير ىعدة أشهر إلى عدة سنوات.

تظل الملكية العقارية ركيزة الأمان الاقتصادي وجريمة الاستيلاء على عقارات الغير تُشكل تهديداً حقيقياً يجب التصدي له بحزم.
ولقد أوضحنا أن القانون الإماراتي صارم في التعامل مع هذه الجريمة مشدداً على ضرورة توافر الأركان الثلاثة (المادي، المعنوي، والشرعي)
لإنزال العقاب الذي لا يقتصر على الحبس والغرامة بل يمتد ليشمل إلغاء التصرفات ورد العقار وتعويض المالك المتضرر.

إن حماية استثمارك العقاري تتطلب يقظة قانونية دائمة، إذا تعرضت أو خشيت التعرض لـجريمة الاستيلاء على عقارات الغير
في الإمارات،فإن الحل الأمثل هو التحرك الفوري والاستعانة بخبرة قانونية متخصصة.

مكتب سماحة للإستشارات القانونية جاهز لتقديم الدعم الكامل بدءاً من تحليل الموقف وجمع الأدلة وصولاً إلى تمثيلك قضائياً
لضمان استرداد ملكيتك بالكامل والحصول على التعويض العادل.

لا تدع حقك العقاري يضيع، تواصل معنا اليوم لتحصين عقارك أو لبدء إجراءات استرداد ملكيتك بكفاءة ومهنية عالية.

قضايا نزاعات التأمين في الإمارات تُعد من القضايا القانونية التي تتطلب خبرة ومهارة كبيرة في التعامل مع الأحكام القانونية الخاصة نتيجة لتعدد شركات التأمين وإختلاف الخدمات التي تقدمها وقد تنشأ خلافات متعددة بين المؤمن لهم وشركات التأمين تتعلق في غالب الأوقات برفض دفع قمية التأمين أو تأخير قيمة التعويضات أو تفسير بنود العقد بطرق مختلفة،

نزاعات التأمين تُشكل تحديًا كبيرة للأفراد والشركات حيث يكون لعدم تسويتها أثر بالغ على الحقوق المالية لمختلف للأطراف محل النزاع .

التعامل مع نزاعات التأمين في الإمارات

نزاعات التأمين هي إختلافات قانونية بين المؤمن له وشركة التأمين حول تفسير أو تطبيق شروط عقد التأمين المتفق عليه ويمكن أن تكون نزاعات التأمين في الإمارات هذه متنوعة ومختلفة ويمكنك وبإستشارة مكتب سماحة للإستشارات القانونية أن تعمل علي حل كل نزاعات التأمين في الإمارات  الخاصة بك والتي من أهم أسبابها :

1. رفض دفع التعويضات من شركة التأمين بسبب استثناءات معينة في العقد
2. الإختلاف حول قيمة التعويضات المستحقة
3. تأخير في سداد المدفوعات من العملاء أو شركة التأمين .
4. الإختلاف على الأضرار أو قيمة التغطية التأمينية .
5. قد يكون الخلاف بسيطًا ويمكن تسويته بشكل ودي بينما قد يكون معقدًا في حالات أخرى تتطلب التدخل القانوني أمام المحاكم لإنهاء بعض حالات نزاعات التأمين .

 الإطار القانوني لنزاعات التأمين 

في سبيل العمل علي تنظيم قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة صدر القانون الاتحادي رقم 48 لسنة 2023 بخصوص تنظيم أعمال التأمين الذي يهدف إلى تطوير قطاع التأمين وضمان حقوق جميع الأطراف محل التأمين.
ويتضمن هذا القانون جميع جوانب التأمين بدءًا من تسجيل شركات التأمين وحتى حل نزاعات التأمين بين شركات التأمين والمؤمن له .

كما يتم تطبيق القانون رقم 48 لسنة 2023 على جميع أنواع التأمينات في دولة الإمارات ويتضمن أيضاً بعض القوانين الخاصة بكل أشكال نزاعات التأمين، هذا بالإضافة إلى إشراف مصرف الإمارات المركزي الذي يساعد في تأكيد وضمان تنفيذ القوانين بشكل سليم وفي هذه الإطار يمكنك التواصل بمكتب سماحة للإستشارات القانونية لمعرفة الإطار القانوني في حالات نزاعات التأمين بشكل قانوني سليم .

 أنواع نزاعات التأمين 

تختلف أنواع نزاعات التأمين التي قد تنشأ بين شركات التأمين والأفراد المؤمن لهم وتشمل أنواع نزاعات التأمين ما يلي:

• نزاعات التأمين على الحياة

عادة ما تكون بسبب عدم دفع شركات التأمين لمبالغ التأمين المستحقة في حالات موت المؤمن عليه أو في حال حدوث حوادث يغطيها التأمين .

• نزاعات التأمين علي الصحة

تتعلق هذه الحالات برفض التأمين لتغطية خدمات طبية معينة أو تخفيض المدفوعات المالية للمستشفيات والخدمات الطبية التي يشملها التأمين الصحي .

• نزاعات التأمين على الممتلكات

تشمل هذه النزاعات الأضرار التي تقع علي الممتلكات المؤمن عليها مثل الأضرار الواقعه نتيجة عن الحريق أو حالات السرقة والخلافات تكون بسبب تقدير قيمة الأضرار .

• نزاعات التأمين على السيارات

هذا النوع من النزاعات يعتبر من أكثر أنواع التأمين حدوثاً ويحدث النزاع عندما ترفض شركة التأمين تغطية قيمة أضرار السيارة أو عندما يكون هناك نزاع بشأن مسؤولية الحادث أو تقدير قيمة الأضرار .

الإجراءات القانونية لحل نزاعات التأمين

لإيجاد حل لحالات نزاعات التأمين توجد الكثير من الطرق القانونية التي يمكن استخدامها والتي يمكن أستخدامها فيما يعود لصالحك حين تتعامل ومكتب سماحة للإستشارات القانونية ومن هذه الطرق:

• حل نزاعات التأمين عن طريق التسوية الودية

تحدث معظم نزاعات التأمين في بدايتها بمحاولة حل الخلافات بشكل ودي بين الأطراف محل النزاع حيث يمكن حينها التواصل مع شركة التأمين بشكل مباشرة للتفاوض حول قيمة المبلغ المطلوب أو التعويضات المستحقة .

• حل نزاعات التأمين عن طريق التحكيم :

في حالة لم تنجح طريقة التسوية الودية يمكن حينها للطرفين اللجوء إلى التحكيم حيث يتم تعيين مُحكم مستقل لحل النزاع وهذه الطريقة توفر حلًا سريعًا ومرنًا للعديد من نزاعات التأمين.

• حل نزاعات التأمين في الإمارات عن طريق اللجوء إلى المحاكم :

في حالة أن استمر النزاع قائم ولم يتم التوصل إلى حل ودي أو من خلال التحكيم يمكن للطرف المتضرر حينها رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة.

دور المحامي في حل نزاعات التأمين

المحامي المختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية يلعب دورًا أساسيًا في حل نزاعات التأمين في الإمارات ويمكننا تلخيص دور المحامي الهام فيما يلي :

• تقديم الاستشارات القانونية

يقوم المحامي المختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية بتقديم ما يحتاجة العميل في فهم حقوقه كاملة وفقًا لبنود عقد التأمين .

• مراجعة الوثائق والعقود

يقوم المحامي المختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية بعمل مراجعة لكافة الوثائق المرتبطة بالتأمين للتحقيق من وجود أي مخالفات .

• المفاوضات مع شركات التأمين

يعمل المحامي المختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية على التوصل إلى تسوية وديّة مع الشركة لتجنب اللجوء إلى المحكمة .

• تمثيل الموكل أمام المحاكم المختصة

في حالة عدم الوصول إلى حل ودي مناسب يتولى المحامي المختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية تمثيل الموكل أمام المحاكم المختصة .

• إجراءات التحكيم

يساعدك المحامي المختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية في عمل إجراءات التحكيم لحل نزاعات التأمين في الإمارات بشكل غير قضائي؟

• حماية الحقوق في كل الأحوال

يضمن لك المحامي المختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية حماية حقوق العميل في حالة التأخير أو رفض التعويضات .

يمكنك بالتواصل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية إيجاد حلول لكل نزاعات التأمين في الإمارات بمختلف الطرق.