محامي قضايا تزوير في الامارات عادةً ما ترتبط جريمة التزوير بقضايا الغش والاحتيال، حيث أنها تقوم على ارتكاب أفعال التزييف والتغيير في المستندات والأوراق الرسمية وغيرها.
 بالرغم من فداحة هذا الجرم وخطورة عقوباته، إلا أنه ان كان احدهم موضع الاتهام لا يجعل من ذلك عليه إدانة قانونية، وهذا ما يسعى إليه محامي قضايا تزوير في الامارات.

محامي قضايا تزوير في الامارات

القضايا تكتسب خطورتها وشدة عقوباتها ترتبط بما تسببه هذه القضايا من أضرار، وما تشكله من خطر على المجتمع في الإمارات العربية المتحدة. محامي قضايا تزوير في الامارات

تعد جريمة التزوير من القضايا الخطيرة لما فيها من اعتداء على الحقوق، فالمزور يتعمد ارتكاب هذا الفعل بقصد ونية تحصيل مال أو شيء غير قادر على تحصيله بطريقة شرعية، بطريقة غير شرعية. محامي قضايا تزوير في الامارات
فقد يحتاج الفرد في بعض المواقف إلى وثيقة ما لإتمام مهمة، كأن يحتاج الفرد إلى شهادة للحصول على وظيفة، فيقوم بدلاً من الحصول على وظيفة بطريقة معتادة ، فيقوم بتزوير الشهادة لتلبية تلك الحاجة،وإن حاجته هذه لا تبرر له ارتكاب أي جرم بالطبع، وذلك يؤدي إلى إدانته وفرض عقوبة وفق قانون تزوير الشهادات. محامي قضايا تزوير في الامارات
إلا أنه في بعض الحالات، يتعرض بعض الأشخاص للاتهام بالتزوير، ويتم رفع قضية تزوير ضدهم لمقاضاته. وهنا يأتي دور محامي قضايا تزوير في الامارات لإسقاط هذه التهمة.
في زمن كثرت فيه جرائم التزوير وتنوعها وتتم جرائم التزوير بطرق عدة، فهناك عدة صور للتزوير مثل عمليات تزوير المستندات وتزوير الوثائق الرسمية وكذلك تزوير الالتزامات الحكومية.

ونظراً إلى مدى تعقيد هذه الجريمة وخطورة عقوبة التزوير فإنه من الضروري استشارة محامي جنائي مختص في قضايا التزوير حيث أن محامي قضايا تزوير في الامارات على درجة كبيرة من الخبرة والكفاءة يستند على إثبات أحد أسباب البراءة المتبعة في جرائم التزوير لمساعدة العملاء. محامي قضايا تزوير في الامارات

أسباب البراءة المتبعة في جرائم التزوير

الثغرات والنواقص هي أسباب البراءة التي من شأنها أن تنفي قيام المتهم بارتكاب جريمة التزوير وفقاً للقانون الإماراتي. وهي كالتالي: محامي قضايا تزوير في الامارات

• يؤدي سقوط أحد أركان جريمة التزوير التي حددها القانون إلى سقوط جريمة التزوير وبراءة المتهم.
• فعل التزوير إذا لم يؤدي إلى وقوع أي ضرر أو لم يتسبب بأذى لأي شخص يتم الحكم بالبراءة.
• يشترط معرفة المتهم بأن المحرر الذي يقوم باستخدامه تم تزويره. وإلا فإن عدم معرفته وعدم إدراكه لذلك عند استخدامه ينفي إدانة المتهم بالتزوير.
• ان تنازل من قام برفع دعوى التزوير -أي المعدى- عن تمسكه باستخدام محررات مزورة، فإن ذلك يتم اعتباره إنهاء للقضية ويؤدي إلى براءة المدعى عليه وسقوط جريمة التزوير.
• استخدام المستندات أو المحررات المزورة رغم معرفة المدعي وإدراكه بأنها مزورة، فإنه وبناءً على قاعدة الإسناد في القانون يتم تبرئة المدعى عليه لعدم إلحاق الضرر بأحد.
• في حالة ما كان ادعاء التزوير ورفع قضية تزوير دون تقديم المحرر أو المستند المزور كدليل أمام المحكمة، فلا يعد كافياً لإدانة المتهم بجريمة التزوير.
• المدعي يخسر حقه في إقامة دعوى التزوير عند تجاوزه المدة القانونية المتاحة لإقامة الدعوى بحيث يسقط حقه بالتقادم.
• إذا استطاع دفاع المدعى عليه أن يثبت أن المدعي هو المسؤول عن تزوير المستندات وتم ذلك بإرادته، فإن ذلك يعتبر سبباً كافياً لإثبات براءة المدعى عليه.
  ومما سبق؛ اتضح ان أسباب البراءة متعددة وبإمكان محامي قضايا تزوير في الامارات وخبير في قضايا التزوير مساعدتك على إثبات براءتك من خلال أحد هذه الأسباب. محامي قضايا تزوير في الامارات

لذلك لا تتردد في التواصل مع أفضل محامي قضايا تزوير في الامارات من مكتب سماحة.

جريمة التزوير في القانون الإماراتي

قانون العقوبات تضمن في الباب الأول من كتابه الثاني قانون التزوير وأحكامه، بحيث تضمن الفرع الأول أحكام وعقوبات تزوير وتقليد الأختام والعلامات والطوابع، وتضمن الفرع الثاني أحكام وعقوبات تزوير المحررات. 

و وفقاً للمادة 216 من قانون العقوبات الإماراتي يعرف التزوير بأنه العبث وإضفاء التغييرات على المحررات بما يغير حقيقتها. ويؤدي إلى وقوع ضرر، وذلك بشرط وجود النية لاستخدام ما تم تزويره على أساس أنه صحيح.

محامي قضايا تزوير في الامارات

ويتم التساؤل حول ما إذا كان التزوير جنحة أم جناية، إلا أن لا يوجد إجابة موحدة لهذا السؤال، وذلك يرجع إلى استناد الإجابة على نوع المحرر  المزور، فإن كان محرر رسمياً مزوراُ، مثل تزوير صك حكم قضائي، أو تزوير صك زواج، أو شهادة ميلاد. أو صك طلاق وغيرها من المحررات الرسمية فإن التزوير هنا جناية.
أما إذا كان المحرر المزور عرفي، مثل تزوير عقد إيجار، أو إيصال أمانة وغيرها من المحررات والمستندات العرفية بين الأفراد. فإن التزوير في هذه الحالات يعتبر جنحة.

طرق وأشكال التزوير في القانون

المادة 216 من قانون العقوبات حددت طرق التزوير في الإمارات؛ ويمكن حصرها فيما يلي: محامي قضايا تزوير في الامارات

• إجراء تغيير في المحرر سواء بالحذف منه أو الإضافة عليه، أو التعديل على العلامات أو الأرقام أو الإشارات أو الصور الموجودة عليه.
• إضافة توقيع أو ختم مزور أو تغيير توقيع أو بصمة أو ختم موجود على المحرر.
• استخدام أساليب المباغتة أو الغش أو الخداع بهدف الحصول على بصمة أو توقيع أو ختم من شخص ما دون معرفته بمحتوى المحرر أو بدون قبوله بذلك.
• العمل على إيجاد محرر وصناعته بشكل شخصي سواء بالتقليد أو النسخ ومن ثم نسبه إلى الغير على أنه حقيقي.
• ملء ورقة تم توقيعها أو البصم عليها أو ختمها سابقاً على بياض دون موافقة صاحب التوقيع أو البصمة أو الختم.
• انتحال صفة شخص أو استبدالها في محرر أو مستند أعد من أجل إثباتها.
• تغيير محرر أو مستند وتحريف حقيقته حال تحريره فيما أعد من أجل إثباته.

محامي قضايا تزوير في الامارات

أدى اختلاف طرق التزوير كذلك إلى وجود تفاوت واختلافات في عقوبات التزوير وفقاً لخطورتها وفيما إذا كان تزوير محرر رسمي أو حتى صورة عنه، ومنها عقوبة تزوير كشف حساب بنكي، وعقوبة تزوير صك حكم قضائي، أو عقوبة تزوير رخصة القيادة وغيرها. 

وعليه تختلف وتتنوع أشكال التزوير ومن المناسب استشارة محامي قضايا تزوير في الامارات مكتب سماحة ،عند مواجهة تهمة بارتكاب أحد الأفعال سابقة الذكر. تواصل معنا.