قانون التنفيذ الاماراتي في حالة أنه تم إصدار حكم لصالحك عن طريق إحدى المحاكم الإماراتية ، وكنت تريد تنفيذ ذلك الحكم من خلال محكمة التنفيذ المختصة .
قد قومنا بتوضيح جميع أحكام قانون التنفيذ الاماراتي من خلال ذلك المقال المقدم من خلال مكتب سماحاة للاستشارات القانونية في الامارات ، والمتخصص في قانون التنفيذ الاماراتي.
قانون التنفيذ الاماراتي
قد جاءت أحكام قانون التنفيذ الاماراتي ، من خلال نصوص قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الجديد ، والذي تم إصداره من خلال مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لعام 2022 .
وقد أظهر قانون التنفيذ الاماراتي مسائل التنفيذ عن طريق قاضي قانون التنفيذ الاماراتي يعرف بأسم قاضي التنفيذ ، والذي تم تعيينه في مقر كل محكمة ابتدائية ، إدارة ، أو محكمة تنفيذ ، ويتبع أمام قاضي التنفيذ الإجراءات المتوجبة ذاتها أمام المحكمة الابتدائية .
ومن أهم تلك القرارات التي يقوم قاضي قانون التنفيذ الاماراتي بإصدارها في سبيل تنفيذ حكم أو سند تنفيذي ، فتظهر في :
- تأجيل تنفيذ الحكم .
- إعطاء مهلة للمدين.
- تقسيط المبالغ.
- قبول الكفالة.
- المنع من السفر .
- يمكنه حبس المدين إذا استلزم الأمر.
أما هذه السندات التي يمكن أن تعتبر سندات تنفيذية ، ولابد على قاضي قانون التنفيذ الاماراتي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها في قانون التنفيذ الاماراتي ، فتتمثل بالآتي :
- الأحكام والأوامر بما في ذلك الأحكام الجزائية التي تضمن التعويضات والغرامات ، أو غيرها من الحقوق المدنية .
- المحررات الموثقة طبقاً للقانون المنظم للتصديق والتوثيق .
- محاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم .
- الأوراق التي يعطيها القانون صفة السند التنفيذي .
ولا يمكن أن يتم تنفيذ أي سند تنفيذي إلا من خلال صورة عن ذلك السند ، والتي يكون مدون عليها صيغة التنفيذ للقانون التنفيذ الاماراتي التالية :
لابد على السلطات والجهات التي تختص بقانون التنفيذ الاماراتي أن تقوم بالمبادرة إلى تنفيذ هذا السند وإجراء مقتضاه ، و يجب أن تعين على تنفيذه ولو جبراً متى طلب إليها ذلك .
و تم تحديد المدة المطلوبة لتقادم طلب التنفيذ هي مدة سنة كاملة ، ففي حالة أنه لم يتم قيام الطالب التنفيذ باتخاذ أي إجراء لمدة لا تتخطي السنة ، فإن قاضي لقانون التنفيذ الاماراتي يأمر بإغلاق الملف مؤقتاً .
وإن كنت بحاجه للحصول علي إستشارة قانونية تخص قانون التنفيذ الاماراتي عليك التواصل مع مكتب سماحة للاستشارات القانونية في الامارات فهو مكتب مختص في قانون التنفيذ الاماراتي .
كما يحتوي قانون التنفيذ الاماراتي بعض الإجراءات العديدة لإلزام المنفذ ضده بالتنفيذ ، وأهمها :
- الحجز التنفيذي والحجز الاحتياطي أو التحفظي .
- منع المدين من السفر وحبسه إن لزم الأمر .
- حجز ما يملك المدين لدى الغير .
- بيع العقارات والمنقولات التي يملكها بالمزاد العلني .
هل يتم تقسيط المبلغ لدي قاضي قانون التنفيذ الاماراتي ؟
نعم ، يحق لقاضي قانون التنفيذ الاماراتي أن يقسط المبلغ الأزم دفعه والمتفق عليه وفق السند التنفيذي ، إذا تقدم المدين بطلب موضحاً فيه عدم قدرته على وفاء المبلغ بالكامل .
كم تستغرق مدة التنفيذ ؟
من الممكن أن تستغرق مدة التنفيذ الفترة الواجب بها تكليف المدين بالوفاء ، وذلك خلال مدة سبعة أيام من التاريخ الذي تم إعلانه بالتنفيذ من خلال قاضي قانون التنفيذ الاماراتي ، ففي حالة أنه لم ينفذ السند التنفيذي ، فإن المحكمة ستقوم بإتخاذ بعض الإجراءات التنفيذية بحقه ، وذلك طبقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الذت تم إصدارها من قبل قاضي قانون التنفيذ الاماراتي .
و يمكن أن تتراوح مدة التنفيذ خلال فترة تترواح بين 15 يوماً إلى عدة أشهر ، في حالة لم يكن هناك حجز احتياطي ، حجز تنفيذي ، وبيع بالمزاد العلني وما إلى ذلك .
هل يحق لقاضي قانون التنفيذ الاماراتي رفض طلب تنفيذ ؟
نعم ، يحق لقاضي قانون التنفيذ الاماراتي أن يقوم برفض طلب التنفيذ ، في حالة إن كان الطلب متعلقاً بسند غير السندات التنفيذية المنصوص عليها في قانون التنفيذ الاماراتي ، كالأحكام ، المحررات الموثقة ، محاضر الصلح المصدق عليها من المحاكم ، أو أن يكون الحكم لم يكتسب الدرجة القطعية أو النهائية وما زال قابلاً للطعن .
و إلي هنا نكون قد عرضنا عليك كل ما يخص قانون التنفيذ الاماراتي ، التي وضحنا من خلالها كيفية إجراء التنفيذ ، السندات التي تعتبر تنفيذية ، وصيغتها .
كما يستطيع لكل شخص أن يقوم بتقديم طلب تنفيذ أمام دوائر التنفيذ في المحاكم الإماراتية ، من خلال توكيل أحد المحامين المختصين مثل مكتب سماحة للاستشارات وهو مكتب مختص في قانون التنفيذ الاماراتي . فإن مكتب سماحة للاستشارات القانونية في الامارات هو إختيارك الافضل في قانون التنفيذ الاماراتي .تواصل معنا.
