قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات على المستوي الاجتماعي والاقتصادي والأسري يعد التطور الذي تعيشه الأمارات نتيجة دخول التكنولوجيا في كافة أرجاء الحياة أنه قد أوضح ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية القديم الصادر بالقانون الاتحادي رقم 28 لعام 2005 وتم إصدار قانون الأحوال الشخصية الجديد بدلا عنه، وهو صادر بمرسوم القانون الاتحادي رقم 41 لعام 2024 وقد اعتمد القانون الجديد أحكام الشريعة الإسلامية مراعياً الثوابت في تلك الأحكام والمتغيرات، وقد اعتمد قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات أحكام الشريعة الإسلامية
فيما يخص الزواج وأركانه من إيجاب وقبول، وكذلك شروطه من تعيين للزوجين، وعدم وجود حرمة مؤبدة أو مؤقتة بين الزوج والزوجة، وأن يكون هناك رضا تام من الزوجة بالزواج واشتراط موافقة الولي وبالتواصل مع مكتب محاماة مختص في مثل هذه الأمور كمكتب سماحة للإستشارات القانونية يمكنك معرفة كل هذه التفاصيل بشكلها القانوني التام . أقرا المزيد انهاء عقد الايجار قبل انتهاء مدته في الامارات
إلا أنه بذات الوقت عمل قانون الأحوال الشخصية الجديد على تسريع الإجراءات المتعلقة بإبرام عقد الزواج وأكد قانون الأحوال الشخصية الجديد على ضرورة توثيق العقد خلال فترة زمنية قصيرة وإلا تعرض الزوج للجزاء المقرر بهذا الشأن مع منح الزوجة الحق في المطالبة بالنفقة من تاريخ الزواج حتى تاريخ توثيقه .
وأما بالنسبة لأحكام الطلاق فقد عمل قانون الأحوال الشخصية الجديد على وضع مدة زمنية بحيث لا تطول قضايا الطلاق أمام المحاكم ومن أهمها ما تم تحديده فيما يتعلق بطلب الزوجة الطلاق للضرر والشقاق حيث حدد مدة زمنية يحق فيها للزوجة رفع الدعوى إذا ما تم رفض الدعوى الأصلية وهي مدة ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ صيرورته مبرماً أيهما أبعد، كما عمل قانون الأحوال الشخصية الجديد على تفعيل الوساطة في حل
المشاكل الأسرية وذلك وفق ما نصت عليه المادة رقم 8 من ذلك القانون، حيث يحق للقاضي المشرف على الدعوى إحالتها إلى ذلك المركز لحل الخلاف بالطرق الودية قبل الوصول إلي المحكمة وإذا ما تم الصلح بين الطرفين يتم تحريره في محضر ويوقع عليه الأطراف وعضو المركز المختص والموجه الأسري ويتم إعتماد ذلك المحضر من القاضي المشرف ويكون له قوة السند التنفيذي ولا يجوز الطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن إلا إذا خالف أحكام القانون ، وأما بالنسبة لقواعد الميراث فقد أكد قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فيما يختص بذلك مبيناً أسباب الميراث وكيفية توزيع الإرث إما فرضًا أو تعصيبًا أو بهما معًا أو توزيع ميراث ذوي الأرحام ويساعدك مكتب سماحة للإستشارات القانونية علي معرفة كل ما يختص بأحكام الطلاق والميراث بالشكل القانوني والشرعي .
ما هي حقوق الأطفال وحضانة الأبناء طبقا لقانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات ؟
جاءت نصوص قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات ضامنة لحقوق الأطفال خاصة بعد وقوع الفرقة بين الزوجين وكذلك أثناء الحياة الزوجية حيث عمل قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات على حماية الأطفال بقدر المستطاع في حال حدوث خلافات بين الزوجين أو حدوث إنفصال بينهما. ومن التعديلات الهامة فيما يتعلق بالحضانة نلاحظ بأن القانون القديم قد وضع ترتيب طويل للحضانة ألزم بموجبه القاضي أن يسير عليه، إلا أن قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات قد حدد الحاضنين بأربعة أشخاص رئيسيين فقط هم الأم ثم الأب ثم أم الأم ثم أم الأب ثم من يراه القاضي مناسباً وفقاً لمصلحة المحضون.
كما أنه تم إجراء تعديلات هامة على شروط الحضانة من أهمها ألا يكون الحاضن يتعاطى المواد المخدرة كما جعل سن انتهاء الحضانة ببلوغ المحضون عمر 18 عشر سنة ميلادية بخلاف القانون القديم الذي أنهى صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر عمر 11 سنة وبلوغ الانثى عمر 13 سنة وبالتواصل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية معرفة كل ما يختص بحقوق الطفل بشكل كامل وقانوني طبقا ل قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات .
وأما بالنسبة للنفقة فقد أكد قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات على كل من النفقة الزوجية ونفقة الأبناء ونفقة الأبوين ونفقة الأقارب كما أكد قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات على تطبيق الحكم الصادر بزيادة النفقة بأثر رجعي لا يزيد على الستة أشهر من تاريخ صدور الحكم أما الحكم بإنقاص النفقة فلا يكون بأثر رجعي وإنما يتم من تاريخ صدور ذلك الحكم، وفيما يتعلق بالنفقة فيمكن لمكتب محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية المساعدة في إنهاء كل هذه الأمور بالشكل المناسب والقانوني .
ومن الملاحظ أن قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات قد ركز على ضمان حقوق الأطفال ورفاهيتهم من خلال تحديد شروط الحضانة بشكل يضمن حضانتهم من قبل الشخص الأكثر كفاءة لذلك، وتقرير نفقة كافية لهم شاملة النفقات الأساسية من تعليم وطبابة ومسكن وملبس ومطعم.
اقرأ المزيد: حضانة الاطفال في القانون الاماراتي
قضايا الأجانب أصحاب الإقامات في الإمارات
أسس قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات مبدأ هام جدا فيما يختص بالأجانب المقيمين في الإمارات الذين تحدث منازعات فيما بينهم تتعلق بمسائل الأحوال الشخصية، حيث منحهم الحق إما بقبول التقاضي وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات أو التمسك بتطبيق قانونهم الوطني الخاص بدولتهم الأم. وذهب قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات إلى أبعد من ذلك حيث سمح لهم بالتقاضي وفق أحكام أي قانون آخر يتم الاتفاق عليه فيما بينهم بشرط أن تجيزه التشريعات السارية في الإمارات. وبالتالي فإن المقيم من المسلمين يحق له التقاضي وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات أو قانون بلده الأم إلا أنه لا يحق له أن يتقاضى وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية المدني الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2022 وحتي في مثل هذه القضايا يساعدك مكتب سماحة للإستشارات القانونية في كافة التفاصيل القانونية لضمان كافة حقوقك .
ما هي تفاصيل المحاكم المختصة والإجراءات القضائية ؟
أكد قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات على أن محاكم الدولة تختص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التي يتم رفعها من المواطنين أو الأجانب الذين لهم محل إقامة أو محل عمل في الدولة. وقد جعل قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو محل إقامته أو محل عمله. وتخضع محاكم الأحوال الشخصية فيما يتعلق بإجراءات التقاضي إلى ما هو مقرر في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي كما أنها تخضع في كيفية صدور الأحكام والطعن بها لقانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات في حالات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر.
وبالنظر إلي حساسية الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية فإن أغلبيتها مشمول بأحكام النفاذ المعجل خاصة فيما يتعلق بالنفقة والحضانة. إلا أن قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات أوجد بدائلًا للمحاكم بسبب حساسية مسائل الأحوال الشخصية وضرورة معالجتها بشكل سري حتى لا تظهر للعلن. ومن ذلك إحداثه مركز الإصلاح والتوجيه الأسري إذ منح قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات الحق للقاضي المشرف على الدعوى بإحالتها إلى المركز لحل النزاع بالطرق الودية قبل الحل بألاحكام القضائية .
كما أن محاضر الصلح التي تمت ما بين الطرفين والتي يتم توقيعها منهما ومن المركز ومن عضو المركز المختص ومن الموجه الأسري. والتي يتم اعتمادها من قبل القاضي المشرف قد زاد عليها قوة السند التنفيذي وعدم إمكانية الطعن بها بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا خالف ذلك الصلح أحكام قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات، ولمعرفة كل هذه التفاصيل والإجراءات القانونية المختصة يمكنك التواصل ومكتب سماحة للإستشارات القانونية .
ما هي التحديات القانونية الاجتماعية في تطبيق قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات ؟ يوجد الكثير من التحديات الاجتماعية التي تواجه تطبيق قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات منها علي سبيل المثال أن المجتمع قد اعتاد على القانون القديم خصوصا فيما يتعلق بالإجراءات وبالتالي يحتاج الأمر إلى مزيد من الوقت والكثير من التوعية القانونية لقبول الإجراءات الجديدة الخاصة بقانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات وأما التحديات القانونية الخاصة بالقانون الجديد فتشمل الصعوبات التي تواجه العاملين في الشؤون القانونية من القضاة والمحامين لتطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات وفقاً لرؤية الدولة في تطوير التشريعات وبما يضمن حقوق الإنسان في الإمارات.
اقرأ المزيد: قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات
ما هو دور المحامي المتخصص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية في قضايا الأحوال الشخصية ؟
يلعب المحامي المتخصص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية في قضايا الأحوال الشخصية دورًا هامًا في معالجة كافة المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية من زواج وطلاق ومواريث وتركات ونفقة وحضانة. يعمل المحامي المختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية على نشر الثقافة القانونية فيما يتعلق قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات كما إنه يقدم الاستشارات القانونية في كافة القضايا التي تم عرضها عليه . يمكنك الاتصال بنا بمكتب سماحة عبر واتساب.
