عقد الإيجار في الإمارات إن عمل عقد الإيجار في الإمارات يكون لتنظيم العلاقة ما بين المؤجر والمستأجر مع ضمان الإلتزام به وتحمل مسؤولياته بما يحفظ حقوق كل الأطراف وعلي الرغم من ذلك أقر القانون العديد من الحالات التي ينتهي بموجبها الغاء وفسخ عقد الايجار في الإمارات.
عقد الإيجار في الإمارات
يعمل قانون تنظيم العلاقات الإيجارية علي تعريف عقد الإيجار في الإمارات بأنه ذلك العقد الذي يلتزم به المؤجر من تمكين المستأجر من الانتفاع بالعقار لغرض معين ولمدة معينة مقابل مبلغ متفق عليه وبالتالي نجد أن عقد الإيجار في الإمارات يتطلب تحديد مدة معينة لإيجار العقار ومثل أي عقد فهو مُلزم للطرفين نتيجة اتفاقهما عليه وتوقيعه وتسجيله عند الجهات الرسمية المختصة .
هل يجوز أصلًا الغاء وفسخ عقد الإيجار في الإمارات بشكل عام ؟
أنه وبحسب قانون فسخ عقد الإيجار في الإمارات والذي يسمي بالقانون الاتحادي رقم 26 لسنة 2007 الذي ينظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين فإنه وفقًا للمادة رقم 14 حسب القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2008 القاضي بتعديل بعض أحكام القانون السابق يحق لأحد طرفي عقد الإيجار في الإمارات تعديل أحد شروطه مثل تحديد مدة إنهاء عقد إيجار من الطرفين بشرط إخطار الطرف الآخر بذلك قبل مدة لا تقل عن شهرين من انتهاء العقد.
وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك ويمكن بمساعدة مكتب سماحة للإستشارات القانونية عمل وإلغاء عقد الإيجار في الإمارات .
ما هي إجراءات إلغاء عقد الإيجار في الإمارات ؟
تسمح حكومة الإمارات عبر موقع دائره الأراضي والاملاك الإلكتروني خدمة طلب إلغاء عقد الإيجار في الإمارات للعقارات التي تم تأجيرها أو التي تم إخلاؤها .
وتحدد الإجراءات الواجب إتباعها للحصول على هذه الخدمة بطريقتين الأولى باستخدام التطبيق الإلكتروني عبر الإنترنت والثانية عبر مراكز الخدمة بنفسك أو مع محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية .
حيث تتمثل الإجراءات في الطريقة الأولى عبر النظام الإلكتروني بخمس خطوات كالتالي :
- تسجيل الدخول إلى نظام إيجاري في حال وجود حساب مسبق أو بإنشاء حساب ثم الدخول في حالة الاستخدام للمرة الأولى .
- إدخال البيانات وإسناد المستندات المطلوبة التي تدعم طلب إلغاء عقد الإيجار في الإمارات.
- بعد الانتهاء من إدخال كل البيانات المطلوبة في الخطوة السابقة والتأكد منها يجب إرسال الطلب بشكل إلكتروني ويساعدك في تقديم الطلب محاميين مختصين من مكتب سماحة للإستشارات القانونية .
- استلام ومراجعة طلب الغاء وفسخ عقد الإيجار في الإمارات من قبل الموظف المسؤول عن هذه الخدمة .
- في حال تم اعتماد الطلب يتم إرسال بريد إلكتروني لتأكيد الأمر .
بينما تكون خطوات خدمة إلغاء عقد الإيجار في الإمارات في المراكز التي تقدمها كالتالي :
- إن الخطوة الأولى هي التوجه إلى أحد مراكز الخدمة أو كما تدعى مراكز أمناء الخدمة العقارية.
- تقديم الأوراق المطلوبة والتأكد بأنها كاملة وصحيحة ويمكنك التأكد من هذا بمساعدة محامي مختص من مكتب سماحة للإستشارات القانونية .
- إدخال البيانات المطلوبة من قبل الموظف المختص والتأكد منها واعتمادها بشكل رسمي مع محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية .
- دفع الرسوم المقررة المطلوبة من قبل المتعامل والحصول على إيصال بذلك .
وتكون هذه الرسوم مجانية عند طلب الخدمة عبر التطبيق الإلكتروني بينما تقدر قيمتها بمبلغ 40 درهم إمارتي عند التوجه إلى أحد مراكز الخدمة وهي تشتمل رسوم شركاء الخدمة بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة .
هل يمكن فسخ عقد الإيجار في الإمارات قبل انتهاء مدته ؟
يكمن التصرف القانوني الصحيح مع مكتب مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية في حال رغبة المؤجر أو المستأجر المنفردة في إنهاء عقد الإيجار في الإمارات قبل انتهاء مدته بالحصول على رضى طرف العقد الآخر وذلك لأنه حسب المادة رقم 7 من القانون الاتحادي المنظم للعلاقات الإيجارية فإنه لا يجوز فسخ عقد الإيجار في الإمارات الصحيح والساري المدة قانونيًا إلا بالتراضي بين الطرفين .
ما هي حالات انهاء عقد الإيجار في الإمارات من المالك قبل نهاية مدته ؟
للمالك الحق في الغاء وفسخ عقد الإيجار في الإمارات قبل أن تنتهي المدة القانونية المحددة في العقد وذلك بتوافر إحدى الحالات القانونية التي ينص عليها القانون والتي يمكن حصرها كالآتي:
- إذا لم يلتزم المستأجر بدفع مبلغ الإيجار المتفق عليها في العقد بشكل كامل أو جزء منه علي الأقل خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ إبلاغه بميعاد السداد إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك في العقد .
- عندما يقوم المستأجر بتأجير العقار محل العقد أو جزء منه من الباطن لطرف ثالث دون الحصول على موافقة خطية من المؤجر صاحب العقار .
- عندما يقوم المستأجر باستخدام العقار محل عقد الإيجار في الإمارات في غايات وأفعال غير مشروعة أو النظام العام أو يسمح لشخص آخر باستعماله لهذه الأهداف .
- إذا كان العقار محل عقد الإيجار محلًا تجاريًا فإن من حق المالك المطالبة بفسخ العقد إذا لم يشغل المستأجر العقار ولم يستخدمه لمدة شهراً متواصل أو شهرين بشكل متقطع في السنة الواحدة إلا إذا توافر سبب مشروع أو اتفق الطرفان على ما يخالف ذلك .
- عندما يقوم المستأجر بإستحداث تغييرًا في العقار بشكل يؤثر على سلامته الإنشائية ويتعذر بعده إعادة العقار لما كان عليه قبل التعديلات التي تمت .
- إذا قام المستأجر بإلحاق الأذي بالعقار بسبب إهماله الجسيم في اتخاذ الأحتياط اللازم أو بسبب فعل متعمد لألحاق الأذي أو سمح للغير بإلحاق ضرر بالعقار.
- إذا اكتشف المالك بأن المستأجر يستخدم العقار في غير الغرض الذي تم الإيجار لأجله أو أنه يستخدمه بما يخالف أنظمة البناء والتخطيط واستعمال الأراضي .
- في حال كان العقار محل الإيجار آيلًا للسقوط بشرط إثبات ذلك بتقرير فني يتم استخراجه من البلدية أو معتمد من قبلها .
- إذا لم يلتزم المستأجر بالالتزامات المفروضة عليه بموجب عقد الإيجار في الإمارات أو خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ إخطار المالك له بتنفيذ الالتزام .
ما هي شروط فسخ عقد الإيجار في الإمارات السارية مدته؟
يعتبر عقد الإيجار في الإمارات أحد العقود والمعاملات التي أجازها المشرع الإماراتي وحدد أحكامها وشروطها بما فيه تحقيق لمصالح الأفراد ومن ثم فإن تنفيذ العقود وفق ما تم الاتفاق عليه التزام واجب إلا بتوافر موانع أو ظروف تحول دون إتمام تنفيذ العقود بالإضافة إلى توافر عدة شروط تضمن صحة إلغاء وفسخ عقد الإيجار في الإمارات .
- وجود عقد الإيجار في الإمارات بشكل صحيح ومبرم بين الطرفين وفقًا للشروط والأحكام القانونية الخاصة بتنظيم عقود الإيجار بين المؤجر والمستأجر .
- يجب توافر أحد الأسباب والحالات التي تسمح لأحد الأطراف فسخ عقد الإيجار في الإمارات قبل انتهاء مدته بحسب ما تضمنه قانون تنظيم العلاقات الإيجارية .
- يجب أن يكون طرف العقد الراغب في فسخ العقد لأحد الأسباب المشروعة قادرًا على الالتزام بما يترتب على فسخ العقد من آثار قانونية طبقا لما تم الإتفاق علية في عقد الإيجار في الإمارات .
- يجب علي طرف العقد الراغب في فسخ العقد إبلاغ الطرف الآخر بفسخ عقد الإيجار في الإمارات قبل المدة القانونية أو المدة المتفق عليها بين الطرفين في العقد .
- ويمكنك بمساعدة مكتب سماحة للإستشارات القانونية معرفة كل شروط فسخ عقد الإيجار في الإمارات بشكل قانوني وسليم .