ما هي دعوى الالغاء في القانون الإماراتي ؟يتم تعريف دعوى الالغاء في القانون الإماراتي علي أنها تلك الدعوى التي يرفعها صاحب الشأن لإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بحقه أو إلغاء العقود الإدارية المبرمة معه وتخضع دعوى الالغاء في القانون الإماراتي لأحكام القانون الإداري مع الأخذ في الأعتبار أن التنظيم القضائي في الإمارات يعتمد نظام القضاء الموحد أي القضاء العادي وهو المختص بنظر كافة الدعاوى والمنازعات بما في ذلك المنازعات الإدارية مثل دعوى الالغاء في القانون الإماراتي، ويتم تطبيق بشأن دعوى الالغاء في القانون الإماراتي القوانين التي تتضمن القوانين العامة، مثل قوانين الوظيفة العامة وقوانين العقود الإدارية وقوانين المناقصات العامة وغيرها من القوانين
وبالتالي فإن دعوى الالغاء في القانون الإماراتي إما أن ترد على قرار إداري لإلغائه أو على عقد إداري لإنهائه .
ما هي شروط رفع دعوى الالغاء في القانون الإماراتي ؟
يتم تقسيم شروط دعوي دعوى الالغاء في القانون الإماراتي إلى شروط عامة أو شروط خاصة وتتمثل الشروط العامة هذه في الأتي : رفع دعوى الالغاء في القانون الإماراتي بالشروط نفسها المقررة لرفع أي دعوى قضائية والتي تكون كالاتي :
شرط الصفة :
يجب أن يتم رفع دعوى الالغاء في القانون الإماراتي من قبل الشخص المدعي ذاته أو من قبل وكيله القانوني كمكتب سماحة للإستشارات القانونية .
شرط الأهلية :
يجب أن يتم رفع دعوى الالغاء في القانون الإماراتي من قبل الشخص المؤهل قانوناً لرفعها، وإذا ما كان المدعي شخصاً اعتبارياً فيتم دعوى الالغاء في القانون الإماراتي من قبل الشخص المفوض عنه كمكتب سماحة للإستشارات القانونية .
شرط المصلحة :
يجب أن يكون هناك مصلحة في رفع دعوى الالغاء في القانون الإماراتي وغالباً ما تتحقق تلك المصلحة عند وقوع ضرر على المدعي بإلغاء القرار الإداري ويساعدك مكتب سماحة للإستشارات القانونية علي تحقيق هذا الشرط وكل شروط رفع دعوى الالغاء في القانون الإماراتي بالشكل القانوني الأنسب .
أما بخصوص الشروط الخاصة المطلوبة لرفع دعوى الالغاء في القانون الإماراتي :
- يجب أن يكون هذا القرار الإداري صادراً عن سلطة عامة بمعني أنه يجب أن تظهر في القرار أحكام القانون العام .
- في حالات العقد الإداري يجب أن يكون أحد طرفي هذا العقد من السلطة العامة وأن يكون العقد يصب على خدمة عامة .
- يجب أن يتم التظلم من القرار الإداري قبل رفع دعوى الالغاء في القانون الإماراتي بإلغائه ضمن المدة القانونية المقررة في القانون .
وسواء كانت شروط رفع دعوى الالغاء في القانون الإماراتي خاصة او عامة يمكنك التواصل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية لرفع دعوى الالغاء في القانون الإماراتي بالشكل القانوني المناسب لها .
ما هي إجراءات رفع دعوى الالغاء في القانون الإماراتي ؟
إن الإمارات تأخذ بالنظام القضائي الموحد وبالتالي فإن المحاكم العادية هي المختصة بالنظر في دعوى الالغاء في القانون الإماراتي مما يفيد بأن الإجراءات المتوجب تطبيقها عند رفع دعوى الالغاء في القانون الإماراتي هي نفس الإجراءات الواردة في قانون الإجراءات المدنية ، وتتمثل هذه الإجراءات بما يلي :
- تحضير صحيفة الادعاء متضمنة البيانات الرئيسية الواجبة لرفع دعوى الالغاء في القانون الإماراتي وأهمها بيانات المدعي والمدعى عليه ووقائع الدعوى وموضوعها وأدلتها وطلبات المدعي .
- تقديم دعوى الالغاء في القانون الإماراتي لإدارة المحكمة المختصة التي تدقق في محتوياتها.
- في حالة تم قبول دعوى الالغاء في القانون الإماراتي تقيد إدارة المحكمة تلك الدعوى برقم وتاريخ محددين .
- تعلن إدارة المحكمة الأطراف بموعد أول جلسة .
- يحق للمدعى عليه تقديم دفوعه قبل ثلاثة أيام من معاد الجلسة الذي قررته المحكمة .
- يجب على المدعي حضور الجلسات .
ولمعرفة تفاصيل كل هذه الإجراءات يمكنك التواصل مكتب سماحة للإستشارات القانونية لمعرفة حيثيات كل ما يتعلق بدعوى الالغاء في القانون الإماراتي .
سوابق قضائية في دعوى الالغاء في القانون الإماراتي :
هناك العديد من السوابق القضائية التي صدرت عن المحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق بدعوى الالغاء في القانون الإماراتي ومنها نذكر السابقة التي صدرت عن المحكمة الاتحادية العليا بالقرار المتضمن بأن إنهاء خدمة موظف تابع لوزارة الصحة من مجلس الخدمة المدنية يعتبر صورة من صور عيب الاختصاص وكذلك السابقة القضائية المتعلقة في تسبيب القرار الإداري إذ قررت المحكمة الإدارية الاتحادية العليا بأن سبب القرار الإداري هو مجموعة العناصر الواقعية والقانونية التي تحمل الإدارة على إصدار قرارها وأن هذا السبب يجب أن يكون مشروعاً بمعنى أن يكون متوافقاً مع القانون شكلاً وموضوعاً وإلا كان القرار معيباً .
ما المحاكم المختصة بنظر دعوى الالغاء في القانون الإماراتي ؟
إن المحاكم المختصة بنظر دعوى الالغاء في القانون الإماراتي هي محاكم القضاء العادي حيث يتم رفع الدعاوى الإدارية أمام المحاكم الاتحادية الابتدائية في مدن الإمارات الداخلة في نطاق القضاء الاتحادي وأما الدعاوى الإدارية في مدن الإمارات التي لم تدخل في نطاق القضاء الاتحادي فيتم رفعها أمام المحكمة الابتدائية المحلي .
قم بالتواصل معنا نحن مكتب سماحة للاستشارات القانونية عبر الهاتف أو الواتساب .
