الوصية الشرعية في الإمارات هي التصرف الذي يقوم به الإنسان في ما يمتلك بعد موته وتعتبر وسيلة هامة وأساسية لتوزيع الممتلكات على الورثة وفقًا لإرادة المتوفى إلا أن هناك حالات معينة يمكن أن يؤدي فيها بطلان الوصية إلى إبطال نية المتوفى وتغيير توزيع التركة بين الورثة وهناك بعض القواعد والضوابط التي تلتزم بها الوصية الشرعية في الإمارات لضمان صحتها.
أسباب بطلان الوصية الشرعية في الإمارات
تختلف الأسباب هذه التي قد تؤدي إلى بطلان الوصية الشرعية ويمكن معرفة ومراعاة كل هذه الأسباب من خلال التعامل مع محامي أحوال شخصية مختص مثل مكتب سماحة للإستشارات القانونية ويمكن تلخيص هذه الأسباب فيما يأتي:
عدم إستكمال الشروط القانونية
يجب أن تلتزم الوصية الشرعية في الإمارات بعدد من الشروط القانونية التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ومن ضمن هذه الشروط :
- أن يكون المُوصي في حالة عقلية سليمة عند كتابة الوصية الشرعية في الإمارات
- أن تتم كتابة الوصية في شكل رسمي أي كتابة موثقة لدى الجهات المختصة أو شفويًا بحضور شهود معترف بهم .
- أن لا تتجاوز الوصية ثُلث التركة، إلا إذا وافق الورثة على ما يزيد عن ذلك .
إرادة الموصي الممزوجة بالغش أو الإكراه
إذا تم إثبات أن الموصي قد أبرم الوصية تحت تأثير الإكراه أو التهديد فإن الوصية الشرعية في الإمارات تكون باطلة في هذه الحالة ويجب أن تكون الوصية تعبيرًا حقيقيًا عن إرادة الموصي بدون أي ضغط خارجي .
الخطأ في تحديد الورثة أو تخصيص مال غير مملوك
إذا تم تخصيص جزء من الورث لشخص غير الورثة أو تخصيص مال غير مملوك للموصي فإن ذلك الخطأ يؤدي إلى بطلان الوصية الشرعية في الإمارات. وأيضًا إذا تضمنت الوصية التوزيع بين الورثة بنظام يخالف النظام الشرعي للورثة في الشريعة الإسلامية مثل حرمان الورثة الشرعيين من نصيبهم فتعتبر هذه الوصية الشرعية في الإمارات باطلة .
عدم توفر الأهلية
في حالة إذا كان الموصي فاقدًا للأهلية القانونية وقت كتابة الوصية سواء بسبب العمر أو المرض العقلي فإن الوصية الشرعية في الإمارات في هذه الحالة تعتبر باطلة ويُشترط في الموصي أن يكون بالغًا وعاقلًا وكامل الأهلية .
عدم إنهاء إجراءات التوثيق
في بعض الأحيان قد تكون الوصية الشرعية في الإمارات قد تمت ولكن لم يتم توثيقها في المحكمة أو الجهات المختصة مما يؤدي إلى ضعف حجة الوصية أمام القضاء .
إجراءات الطعن في الوصية الشرعية في الإمارات
في حالة شك الورثة أو أي شخص آخر في صحة الوصية الشرعية في الإمارات يمكنهم اللجوء إلى القضاء للطعن في هذه الوصية الشرعية في الإمارات ويمكنهم التواصل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية لإنهاء هذه الإجراءات التي تكون علي النحو التالي :
- رفع دعوى بطلان الوصية الشرعية في الإمارات :
يقوم المحامي المختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية برفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة في دولة الإمارات حيث سيقوم المُدعي بتقديم الأدلة والشهادات التي تدعم طلبه في بطلان الوصية الشرعية في الإمارات .
2. تقديم إثبات أسباب البطلان
على المدعي أن يقوم بإثبات الأسباب التي تؤدي إلى بطلان الوصية الشرعية في الإمارات سواء كانت هذه الأسباب تتعلق بالإكراه أوالخطأ أو عدم التوثيق .
3. دور المحكمة في التحقق من صحة الوصية الشرعية في الإمارات
تعمل المحكمة المختصة علي مراجعة الوصية الشرعية في الإمارات والتحقق من صحة الإجراءات التي تمت في كتابتها مثل توفر الشهود لضمان أن الوصية تتماشى مع القواعد القانونية ومع الشريعة الإسلامية .
الآثار القانونية المترتبة علي بطلان الوصية الشرعية
في حالة حكمت المحكمة ببطلان الوصية الشرعية في الإمارات فإن ذلك الحكم سيؤدي إلى آثار قانونية هامة تتعلق بتوزيع الميراث ويمكنك في هذه الحالة التواصل ومكتب سماحة للإستشارات القانونية لمعرفة ما يترتب علي هذه الحالة وكيفية التعامل بشكل قانوني سليم .
- التوزيع للميراث طبقاً للشريعة الإسلامية
في حالة حكمت المحكمة ببطلان الوصية الشرعية في الإمارات فأنه يتم توزيع هذا الميراث طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية حيث يتم تحديد نصيب كل وارث من الورثة الشرعيين حسب القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية .
2. إيقاف التصرفات المتعلقة بهذه الوصية الشرعية في الإمارات
إذا كانت هذه الوصية الشرعية في الإمارات قد تسببت في تصرفات مادية أو حقوقية مثل تحويل ملكية أو توزيع أموال فإن هذه التصرفات تكون باطلة وتُستعاد الأموال أو الأصول إلى الميراث الأصلي .
3. عدم تأثر الحقوق الشخصية للموصي
في حالة كانت هذه الوصية الشرعية في الإمارات قد نصت على تخصيص بعض أموال لشخص ما أو تحويل حقوق معينة فإن بطلان الوصية الشرعية في الإمارات لا يؤثر على الحقوق الشخصية للموصي قبل وفاته .
السوابق القضائية لحالات بطلان الوصية الشرعية في الإمارات
إن الأحكام القضائية المتعلقة ببطلان الوصية الشرعية في الإمارات أستناداً إلي الوقائع المحيطة بكل حالة يحدث بينها تباين كبير ومختلف وفي بعض الأحوال قد يتم اللجوء إلى اجتهادات قضائية حول أمور كثيرة مثل تأثير الإكراه أو الخطأ في إبرام الوصية.
ولكل تحصل علي إستشارة قانونية دقيقة ومناسبة فأنة يمكنك إستشارة مكتب سماحة للإستشارات القانونية حيث نخبة من المحاميين ودقة في المعلومات القانونية .
الأسباب التي تؤدي إلى بطلان الوصية الشرعية في الإمارا
تشمل الأسباب الرئيسية لبطلان الوصية الشرعية في الإمارات :
- عدم استيفاء الشروط القانونية
- الإكراه
- الغلط في تحديد الورثة
- عدم توثيق الوصية
هل يمكن للورثة الطعن في الوصية؟
نعم يمكن للورثة رفع دعوى بطلان الوصية الشرعية في الإمارات أمام المحكمة المختصة .
هل تتأثر الوصية الشرعية في الإمارات في حالة عدم وجود شهود؟
نعم في حالة عدم وجود شهود معتمدين أو توثيق رسمي للوصية فإنها قد تعتبر غير صالحة قانونًا، ويمكن إستشاره محامي مختص كمكتب سماحة لمعرفة كيفية تأثير الوصية بعدم وجود الشهود .
كيف يتم توزيع التركة في حالة بطلان الوصية؟
في حالة بطلان الوصية الشرعية في الإمارات فأنة يتم توزيع الميراث وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية .
يتضح أن الوصية الشرعية في الإمارات تمثل أداة قانونية وإيمانية بالغة الأهمية لتوزيع الممتلكات بعد الوفاة. ومع ذلك، فإن ضمان صحتها وسلامتها من البطلان يتطلب إلمامًا دقيقًا بـأسباب بطلان الوصية الشرعية في الإمارات، والتي تشمل عدم استيفاء الشروط القانونية، أو وجود شبهة الإكراه والغش، أو الخطأ في تحديد الورثة.
إن تجنب الآثار القانونية الجسيمة المترتبة على بطلان الوصية – والتي تؤدي إلى تطبيق قواعد الميراث الشرعية بشكل كامل وإلغاء نية الموصي – يفرض ضرورة الاستعانة بخبرة قانونية متخصصة
لتجنب المخاطر القانونية وضمان تنفيذ إرادتك بشكل سليم لا تدع نية المتوفى تضيع في متاهات الإجراءات القانونية. سواء كنت بصدد صياغة وصية شرعية جديدة أو تحتاج إلى مساعدة في الطعن في وصية مشكوك في صحتها، فإن التخصص هو مفتاحك.
لذلك، ندعوك للتواصل مباشرة مع مكتب سماحة للاستشارات القانونية. يمتلك فريق مكتب سماحة خبرة واسعة في قانون الأحوال الشخصية والميراث في الإمارات، ويقدم لك الدعم اللازم لتوثيق وصيتك بشكل صحيح أو لرفع دعوى بطلان الوصية الشرعية مدعومة بأقوى الحجج القانونية.