الطعن بالنقض في القانون الاماراتي قامت التشريعات الإجرائية بإظهار مبدأ الطعن في الأحكام القضائية ، حيث يظهر ذلك من خلال إمكانية الخطأ الذي يمكن أن يعتري هذه الأحكام من أجل تقويمها .
ويمكن أن يعتبر الطعن بالنقض في القانون الاماراتي واحد من الطرق الغير عادية ، التي تساعد في إلغاء الحكم و العمل علي نقضه من خلال الاستناد إلى أسباب حصرية أجازتها القوانين الإجرائية .
وحتي يمكنك الحصول علي إستشارة قانونية دقيقة حول الطعن بالنقض في القانون الاماراتي ، عليك التواصل معنا بصورة مباشرة نحن مكتب سماحة للاستشارات القانونية في دول الامارات ، نحن متخصصون في الطعن بالنقض في القانون الاماراتي .
يعتبر النقض واحد من اهم طرق الطعن بالأحكام المتاحة صعيد الأحكام المدنية والجزائية على حدٍّ سواء ، حيث حٌددت إجراءات وشروط الطعن بالنقض في القوانين الإجرائية الإماراتية .
و من خلال ذلك يمكن أن يضمن كلاً من قانون الإجراءات المدنية ، قانون الإجراءات الجزائية الآلية ، والحالات التي يجوز من خلالها استخدام حق الطعن بالنقض في القانون الاماراتي .
الطعن بالنقض في القانون الاماراتي في الأحكام المدنية
يمكن للخصم أن يقوم بالطعن بالنقض في القانون الاماراتي في الأحكام المدنية التي تصدر عن طريق محاكم الاستئناف عبر تقديم صحيفة معدة طبقاً للشروط القانونية ، ويمكن أن يترتب علي ذلك إيقاف تنفيذ الحكم في حالات معينة حددها القانون تتمثل في أحكام الطلاق ، فسخ الزواج ، وملكية العقارات .
حيث من الممكن أن يتقدم الصحيفة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ، محكمة النقض ، المحكمة الاتحادية العليا أو محكمة التمييز وذلك بالاستناد إلى حالة الدعوى .
و لابد أن نذكر أن نقض الحكم يقود إلى إلغاء جميع الأحكام التي استندت إلى الحكم المطعون فيه كأساس لها ، وذلك بغض النظر عن المحكمة التي قامت بإصداره عملاً بالمادة 187 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي .
ومن ناحية أخرى ، فإن قضاء المحكمة بعدم قبول الطعن بالنقض في القانون الاماراتي ، عدم جوازها ، أو رفضه جزئياً أو كلياً يترتب عليه إلزام مقدم الطلب بدفع المصروفات المناسبة بالإضافة إلى مصادرة قيمة التأمين المُسددة مسبقاً كاملاً أو بعضاً منه وفقاً للحال .
الطعن بالنقض في القانون الاماراتي في الأحكام الجزائية
طبقاً لما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي فإن كل من المحكوم عليه يستطيع ، النيابة العامة ، أو المسؤول عن الحقوق المدنية استخدام الطعن النقض في الأحكام النهائية المتعلقة بجناية أو جنحة التي تم إصدارها عن طريق محكمة الاستئناف .
كما لا يمكن الافصاح عن أسباب تقديم الطعن بالنقض في القانون الاماراتي للمحكمة إلا وفقاً للحالات التي يضمنها القانون والتي سنقوم بتوضيحها في ذلك المقال ، بالاضافة إلي الالتزام بالميعاد القانوني للطعن بالحكم .
ومن الجدير بالذكر أن للمحكمة سلطة نقض الحكم من تلقاء نفسها لصالح المتهم، إذا تبين لها أن الحكم المطعون فيه يشوبه عيب يتعلق بالنظام العام، أو أنه صدر بناءً على خطأ في تطبيق القانون أو مخالفته أو تأويله.
شروط الطعن بالنقض في القانون الاماراتي
تترتب شروط الطعن بالنقض في القانون الاماراتي من خلال وجود بعض الفوارق في الأحكام والإجراءات الخاصة من خلال تقديم صحيفة الطعن بالنقض في القانون الاماراتي في الحكم النهائي والتي صدر عن طريق محاكم الاستئناف ما بين الأحكام المدنية والجزائية وجود فوارق في شروط الطعن بالنقض أيضاً .
شروط الطعن بالنقض في القانون الاماراتي في الأحكام المدنية
لابد الالتزام بمجموعة من الشروط القانونية حتي يتم إتمام اجراءات الطعن بالنقض في القانون الاماراتي في حكم مدني ، وتظهر هذه الشروط طبقاً لقانون الإجراءات المدنية بما يلي :
- يجب أن يكون موضوع الدعوى غير مقدر القيمة أو تتجاوز قيمته خمسمائة ألف درهم إماراتي وفق المادة 175 من القانون .
- يجب تقديم صحيفة الطعن بالنقض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوماً وفق المادة 178 من القانون .
- ينبغي أن تكون صحيفة الطعن موقعة من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة المعنية بنظر طلب الطعن .
- سداد رسم تقديم طلب الطعن كاملاً وقدره ألفا درهم إماراتي، بالإضافة إلى إيداع رسم على سبيل التأمين قدره ثلاثة آلاف درهم يمكن استردادها عند قبول طعنه بحسب نص المادة 181 من القانون .
- يجب أن تتضمن صحيفة الطلب كافة البيانات الخاصة بالخصوم، صفاتهم، عناوينهم، بيانات الحكم المطعون فيه، وتاريخ صدوره، بالإضافة إلى تحديد الأسباب التي بُني عليها الطعن والطلبات المرجوة منه بحسب المادة 179 من القانون .
شروط الطعن بالنقض في القانون الاماراتي في الأحكام الجزائية
إن للطعن في الأحكام الجزائية له بعض الشروط بطريق النقض الالتزام بمجموعة من القواعد التي تضمنها قانون الإجراءات الجزائية ، وتتمثل فيما يلي :
- لابد من تقديم صحيفة الطعن بالنقض في القانون الاماراتي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً وفق المادة 245 من القانون .
- يجب أن يتضمن تقرير الطعن بالنقض في القانون الاماراتي الأسباب التي بُني عليها الطلب .
- يجب أن يتم توقيع طلب الطعن بالنقض في القانون الاماراتي من قبل رئيس النيابة على الأقل إذا تم تقديم الطلب من قبل النيابة العامة ، أما في غير ذلك يجب أن يوقع الأسباب محام مقبول أمام المحكمة .
- أن يتم إيداع مبلغ مالي قدره ألف درهم على سبيل التأمين من قبل مقدم الطلب إلا إذا قُدم من قبل النيابة العامة، المحكوم عليه بعقوبة الإعدام، أو عقوبة مقيدة للحرية .
حالات الطعن بالنقض في القانون الاماراتي
علي الرغم قيام المشرع الإماراتي بالتفريق بين الأحكام المدنية والجزائية وإقرار أحكام إجراءات التقاضي في كلٍّ منهما بشكل دقيق ، إلا أن هناك تقاطع كبير ما بين الحالات المتاحة لطلب الطعن بالنقض في القانون الاماراتي ما بين الأحكام المدنية والجزائية .
ويمكن أن تظهر هذه الحالات فيما تضمنته المادة 175 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 244 من قانون الإجراءات الجزائية ، وذلك بالشكل التالي :
- طبقاً إلي الحكم المطعون فيه على خطأ في تطبيق القانون ، تأويله ، أو مخالفته .
- وقوع بطلان في الحكم أو إجراءات التقاضي بما أثر على الحكم .
- القيام بمخالفة حكم قواعد الاختصاص .
- وجود حكم سابق في النزاع بين ذات الخصوم وفي نفس الموضوع يخالف الحكم الصادر مكتسب لقوة الأمر المقضي به.
- عدم اشتمال الحكم المطعون فيه على الأسباب التي أدت إليه، عدم كفايتها، أو غموضها.
- إذا تضمن الحكم ما لم يطالب به الخصوم أو يتجاوز ما طلبوه.
لقد قومنا بتوضيح لك كل ما يخص الطعن بالنقض في القانون الاماراتي ، فإن كنت بحاجه للحصول علي إستشارة قانونية بخصوص الطعن بالنقض في القانون الاماراتي ، قم بالتواصل مع مكتب سماحة للمحاماة والاستشارات القانونية عبر الهاتف أو الواتساب. ، فمكتب سماحة متخصص في الطعن بالنقض في القانون الاماراتي … مكتب سماحة دائماً إختيارك الافضل .
