الحق العام في السرقة في الإمارات من أحد القضايا التي قدمت إلي محاكم الإمارات مؤخرًا ، قيامام أحد الأشخاص بالسرقة لهاتف محمول من إحدي السيارات التي كانت متوقفة أمام متجر . وعندما قام صاحب الهاتف بالتوجه إلى مركز الشرطة وقدّم بلاغًا ، ما لبث أن تراجع عنه بعد يومين بعد تدخل وساطة عائلية .
وهذا يجعلنا نطرح سؤالًا محوريًا هاماً هل يسقط الحق العام في السرقة في الإمارات بالتنازل ؟ هذا ما سنقوم بعرضه في هذا المقال اليوم .
و إن كنت بحاجه إلي إستشارة محامي مختص في الامارات فيما يخص الحق العام في السرقة في الإمارات عليك التواصل معانا نحن شركة سماحة للاستشارات القانونية .
الحق العام في السرقة في الإمارات
الحق العام في السرقة في الإمارات هو عبارة عن سلطة الدولة من خلال الملاحقة بالجرائم التي تخص النظام العام والمجتمع ، بدون التوقف عند موقف المجني عليه . وفي هذه الحالة في أغلب الاحيان يسمى ( حق المجتمع ) ، لأنه يكون هدفه الاساسي حماية الأمن والاستقرار العامين ، وليس فقط القيام بنصر الفرد المتضرر .
أمثلة على الحق العام
- الحق العام في السرقة في الإمارات حتى لو تنازل الضحية .
- القتل والاعتداء الجسيم .
- الإخلال بالأمن .
في حالة الفصل عن الحق الخاص
يتم الفصل عندما يكون الحق العام يكون الفعل مجرّمًا بذاته طبقاً لقانون العقوبات ، و ذلك يقوم بالتأثير على المجتمع ، مثل سرقة محل تجاري ، أو سرقة في الطريق العام .
هل يسقط الحق العام بالتنازل عن البلاغ في السرقة؟
وفقًا لقانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، الحق العام لا يسقط تلقائيًا بمجرد تنازل المجني عليه عن البلاغ. بل تستمر النيابة العامة في متابعة الدعوى إذا كانت الواقعة تمثل جريمة تمس النظام العام. إلا يوجد هناك بعض حالات الاستثناء وهي حالات محدودة والتي فقط تنص عليها القوانين الجزائية ، مثل المواد التي تتعلق بالصلح في الجنح البسيطة .
وإن بحاجه للحصول علي المساعده في إحدي القاضايا التي تخص الحق العام في السرقة في الإمارات عليك التواصل مع مكتب سماحة للاستشارات القانونية في الامارات .
مثال قانوني
- المادة (443) من قانون العقوبات والتي تنص علي العقاب على جريمة السرقة البسيطة بالحبس أو الغرامة ، حتى دون ظروف مشددة .
- بينما المواد (436–441) تقوم بتحديد ظروفًا مشددة والتي تعمل علي إلزام النيابة بالاستمرار مثل السرقة المقترنة بظروف مشددة ( ليلاً / سلاح / تعدد جناة ) .
مراحل التعامل مع قضايا الحق العام في السرقة في الإمارات
فيما يلي سوف نقوم بعرض مراحل تسلسل الملاحقة القانونية فيما يخص الحق العام في السرقة في الإمارات :
- البلاغ إلى الشرطة: توثيق الواقعة .
- التحقيق من النيابة العامة: بصرف النظر عن تنازل المجني عليه.
- إحالة إلى المحكمة: إذا توفرت أركان الجريمة.
- المحاكمة: ويجوز الاستئناف.
- التنفيذ أو الإعفاء: حسب الحكم النهائي وظروف الجريمة.
هل يمكن وقف التنفيذ أو التوسط في قضايا الحق العام في السرقة في الإمارات ؟
في بعض الحالات من قضايا الحق العام في السرقة في الإمارات ، من الممكن أن تأخذ المحكمة بعين الاعتبار الصلح أو التنازل عند تقدير العقوبة ، ولكن لا يعني ذلك إلغاء الحق العام في السرقة في الإمارات إلا بنص صريح .
ما العقوبات المرتبطة بالحق العام في السرقة في الإمارات ؟
من الممكن أن تختلف العقوبات بحسب نوع السرقة والظروف التي تحيط بها :
محامٍ متخصص في قضايا الحق العام في السرقة في الإمارات
إنك تحتاج إلي وجود محامٍ خبير ضروري في قضايا الحق العام في السرقة في الإمارات خصوصًا في :
- التحقيقات الأولية أمام الشرطة والنيابة .
- إعداد دفوع قانونية لإثبات بطلان الإجراءات .
- عند التفاوض حتي يتم تخفيف العقوبة بناءً على التنازل أو الصلح .
- طلب وقف التنفيذ في حال وجود مبررات شخصية أو إنسانية .
إن كنت بحاجه للحصول علي إستشارة بخصوص قضايا الحق العام في السرقة في الإمارات عليك التواصل مع شركة سماحة للاستشارات القانونية في الامارات
مدة السجن في قضايا الحق العام في السرقة في الإمارات
- يمكن أن تختلف مدة سجن في قضايا الحق العام في السرقة في الإمارات ، ذلك طبقاً لأحكام قانون العقوبات الإماراتي تبعاً لظروف ارتكاب الجريمة ، حيث من الممكن أن تتراوح تلك العقوبة من الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو بالغرامة ، وتتدرج لتصل إلى عقوبة الحبس لمدة سنتين أو خمس سنوات ، وقد تصل للسجن لمدة سبع سنوات أو للسجن المؤقت أو المؤبد
متى تسقط قضية السرقة؟
- تسقط قضية السرقة في جرائم السرقة التي تستوجب تقديم شكوى شخصية من قبل المجني عليه، وذلك حين يتنازل عن تلك الشكوى قبل أن يصدر في الدعوى حكم نهائي مبرم ، كحالة السرقة ما بين الزوجين أو الأصول أو الفروع، كما تسقط قضية السرقة بالتقادم بحسب توصيف تلك الجريمة ما بين جناية أو جنحة .
كيف يتم إثبات جريمة السرقة؟
- يتم إثبات جريمة السرقة من خلال إثبات أركان جريمة السرقة المادي والمعنوي، وبكافة وسائل الإثبات المقررة في قانون الإجراءات الجزائية أو قانون الإثبات، ومن ذلك تفتيش المتهم أو تفتيش منزله واستجوابه أو شهادة الشهود، كما يمكن تقديم الأدلة الكتابية أو الأدلة الرقمية التي تظهر ارتكاب المتهم للجريمة.
وبذلك قد نكون وصلنا إلي نهاية مقالتنا عن الحق العام في السرقة في الإمارات ، التي قمنا بتوضيح كل ما يخص الحق العام في السرقة في الإمارات ، العقوبات المقررة بشأن الحق العام ، ومتى تسقط دعوى الحق العام .
فإن كنت بحاجه للحصول علي إستشارة بخصوص الحق العام في السرقة في الإمارات عليك التواصل مع مكتب سماحة للاستشارات القانونية في الامارات ، فمكتب سماحة مكتب مختص في قضايا الحق العام في السرقة في الإمارات فنحن إختيارك الامثل دائماً .
