ما هو التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي ؟ إن دعوى التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي من الدعاوي المدنية التي نص عليها قانون المعاملات المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعد الأساس القانوني لدعوى التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي هو الرجوع إلى المسؤولية العقدية أو المسؤولية المدنية التقصيرية، فالمسؤولية العقدية تحدث في حالة إخلال أحد أطراف العقد بالتزاماته نحو الطرف الآخر مما يسبب له ضرراً يتوجب تعويضة بينما المسؤولية المدنية التقصيرية تحدث نتيجة خطأ يُحدثه أحد الأطراف يتسبب فب ضرراً للأخر. وقد أقرت المادة رقم 282 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على أن كل ضرر يقع بالغير يُلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر ويكون هذا الضرر إما بفعل مباشر أو بالتسبب بوقوع الضرر بفعل غير مباشر، ولمعرفة ما هي دعوى التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي وما هي حيثياتها يمكنك بكل سهولة التواصل ومكتب سماحة للإستشارات القانونية لمعرفة كافة التفاصيل القانونية اللأزمة .
ما هي أنواع التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي ؟
إن أنواع التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي هم نوعان ويمكنك بالتعاون مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية معرفة هذه الأنواع بكل سهولة وبكافة تفاصيلهم وهما كالأتي :
التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي مادياً :
يشمل التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي مادياً في تعويض المضرور عما لحق به من ضرر في ماله سواء في عقارة أو سيارتة أو مواد منقولة أو أذى في جسده كالجروح والكسور بأنواعها .
التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي معنوياً :
ويتمثل التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي بتعويض المضرور عما لحق به من أذى نفسي نتيجة وقوع الضرر في حقة سواء كان هذا الضرر عبارة عن جريمة جزائية أو كان نتيجة إخلال في الإلتزام بعقد مُعين .
ما هي شروط التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي ؟
قام قانون المعاملات المدنية بتحديد شروط التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي بالشروط الأتية :
- يجب أن يقع خطأ من قبل أحد الأشخاص تكون نتيجتة إلحاق الضرر بالطرف الآخر ولا يوجد فرق بين أن يقع الضرر نتيجة فعل مباشر أو امتناع عن فعل كان من الواجب على أحد الأشخاص القيام به .
- أن يحدث ضرر للشخص الذي يطالب بالتعويض ولا فارق في أن يكون هذا الضرر بشكل مادي أو معنوي .
- أن يتم إثبات الرابطة السببية ما بين الخطأ الذي وقع من الشخص المخطئ والنتيجة المتمثلة بالضرر الذي لحق بالمدعي طالب التعويض .
- يجب ألا يكون الضرر قد حدث عن حالة الدفاع الشرعي عن النفس أو العرض أو المال أو عن نفس الغير أو عرضه أو ماله بشرط ألا يتجاوز قدر هذه الضرورة في الدفاع .
- يجب ألا يقع هذا الخطأ لسبب أجنبي لا يد للفاعل فيه كالآفة السماوية أو الحادث الفجائي أو القوة القهرية .
- يجب ألا يقع هذا الضرر نتيجة فعل الغير أو فعل المتضرر نفسه .
- يجب أن يتم رفع دعوي التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي خلال المدة القانونية المقررة لها حيث لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي أُعلم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه .
بكافة الأحوال تسقط دعوى الضمان عن الضرر إذا انقضى 15 سنة من يوم وقوع الفعل الضرر، وكل هذه الحالات يمكنك معرفتها وحيثياتها القانونية مع مكتب مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية .
ما هي إجراءات رفع دعوى التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي ؟
إن رفع دعوى التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي تتم وفقاً للأحكام المقررة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على النحو الأتي :
- عمل صحيفة الادعاء عن طريق مكتب محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية متضمنة البيانات الأساسية بهذا الخصوص وأهمها بيانات المدعي والمدعى عليه وموضوع دعوي التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي ووقائعها ومؤيداتها وطلبات المدعي وتوقيعه أو توقيع وكيله القانوني وتاريخ تحرير الادعاء .
- تحديد المحكمة المختصة في النظر بدعوي التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي وفق قواعد الاختصاص المحلي والقيمي والنوعي .
- تقديم صحيفة دعوي التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي إلى إدارة المحكمة المختصة حيث تقوم المحكمة المختصة وعند قبولها تمنحها رقماً مرجعياً .
- يتم دفع الرسوم المحددة والواجبة بشأن دعوي التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي
- إعلان أطراف دعوي التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي بتاريخ بأول جلسة أمام المحكمة المختصة .
- يحق للمدعى عليه إبداء دفاعه قبل ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة المقررة من هيئة المحكمة .
- يحق للمدعي إثبات دعواه بكافة وسائل الإثبات االممكنة .
- يمكن للمدعى عليه دحض دعوي التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي من خلال نفي رابطة السببية ما بين الفعل والضرر .
- بعد وصول المحكمة المختصة إلى قناعة بضرورة الحكم في دعوي التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي تقوم بإصدار حكمها إما بتعويض كلي للمدعي أو بعدم تعويضه أو بتعويض جزئي .
وبالتعامل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية كمحامي مختص يمكنك معرفة كافة إجراءات دعوي التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي بشكل قانوني سليم .
ما هي لائحة دعوى التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي ؟
سيقدم لكم المحامي المختص في مكتب سماحة للإستشارات القانونية أفضل لائحة دعوى التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي على الشكل التالي :
إلى المحكمة الابتدائية في…….
الجهة المدعية : السيد………. عنوانه………. يمثله المحامي ……
الجهة المدعى عليها : السيد………. عنوانه ………..
موضوع الدعوى : تعويض عن ضرر
وقائع الدعوى :
يسكن موكلي في عقار إلى جوار المدعى عليه ولا يأتي من عمله إلا بعد الساعة 8:00 ليلاً فقام المدعى عليه بإنشاء حفرة لإيصال مواسير المياه في الطريق الذي يمر به موكلي
وقد كان العمل أثناء النهار ولم يقم المدعى عليه بتحذير موكلي من ذلك وعند عودة موكلي من العمل سقط في إحدى الحفر فتأذى كثيراً إذ أصابه كسر في قدمه بالإضافة إلى تعطله عن عمله لمدة تزيد على شهر وحيث أن المدعى عليه لم ينبه موكلي إلى ما قام به من أعمال . ويعتبر مخطئاً وفقا لأحكام القانون رقم 282 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي
فإننا نلتمس من مقام المحكمة الموقرة ما يلي :
قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً ودعوة الأطراف إلى أقرب جلسة ممكنة .
الحكم لموكليه بالتعويض عن الضرر الذي لحق به مادياً ومعنوياً .
إلزام الجهة المدعى عليها بكافة النفقات والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة .
مع وافر التقدير والاحترام
تاريخ ……/……./……..
المحامي الوكيل …………
التوقيع …………
قم بالتواصل معنا نحن مكتب سماحة للاستشارات القانونية عبر الهاتف أو الواتساب .
