الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات إن العديد من الناس يتساءلون عن إمكانية الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات، والتي قامت وزارة العدل بتخصيص محاكم تجارية خاصة بها . ويظهر دور تلك المحاكم من خلال فض النزاعات بين التجار أو في الشركات والمؤسسات بين الشركاء .
ويتم من خلال مراقبة المخالفات ومعاقبة مرتكبيها . وتعتبر القضايا التجارية من اكثر القضايا وضوحا بما يتعلق بالأسباب والنتائج ، لهذا يعتبر اخذ القرار فيها أمرا واضحاً سهلاً ليس بغاية التعقيد .
الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات
قامت وزارة العدل الإماراتية بتخصيص محاكم متخصصة في دعاوى الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات وتعتبر هذه المحاكم من الدرجة الثانية والتي تعنى باستئناف الأحكام التجارية التي تصدر عن المحاكم التجارية الابتدائية .
يتم الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات في محكمة الاستئناف التجارية كجميع محاكم الاستئناف عرض النزاعات ومناقشتها من جديد أمامها . وبعد ذلك يعود للمحكمة إصدار حكم رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف أو العكس ، ويمكن أيضا أن تكتفي بتعديله .
إن كنت بحاجة إلي إستشارة بخصوص الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات عليك اتواصل مع مكتب سماحة للاستشارات القانونية .
نظام المحكمة التجارية في الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات
يكون هدف اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية هو مسايرة أحدث التطورات التي تطرأ علي التجارب والأنظمة الدولية و التي تتعلق بالقضايا والمنازعات التجارية ، وتبسيط الإجراءات وتحسين جودتها .
بالاضافة إلى ذلك ، يحاول النظام في اختصار الوقت التي يتم إستغراقه للتقاضي، و العمل علي تحسين جودة نتائج القضاء التجاري ومخرجاته ، وتفعيل الوسائل المساعدة لتسوية النزاع وتفعيل دور القطاع الخاص ومفهوم إدارة الدعوى لتجنب الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات .
وقد قام نظام المحاكم التجارية الإماراتية بالكشف عن تسعة أنواع من الدعاوى ، وتم أخذ الدليل الالكتروني بعين الاعتبار كحجة في إثبات الدعوى ، وذلك حتي يمكن التأكد من الدليل الالكتروني والطريقة التي يتم تقديمه بها .
كما وتتخصص بتطبيق الأنظمة المعنية بالملكية الفكرية، إضافة إلى جميع دعاوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن دعوى سبق أن نظرت بها المحكمة .
وتختص المحاكم التجارية أيضا بالمخالفات الناتجة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. وجميع الطلبات التي تتعلق بالأمين والحارس القضائي والخبير والمصفي المعينين .
وهذا عندما يتعلق النزاع بدعوى تختص المحكمة بنظرها. وتضم المحاكم التجارية الابتدائية مجموعة دوائر جزئية وكلية. بالإضافة إلى محكمة استئناف ولجنة للمصالحة والتوفيق التي تعمل على توفير حلول ودية للنزاع .
دعوى الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات
نستطيع رفع دعوى الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات من خلال المحكوم عليه الذي لم يرضى و أعترض علي حكم المحكمة التجارية الابتدائية . حيث يظهر دور الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات من خلال نقل الدعوى بوضعها الذي كانت عليه قبل صدور حكم المحكمة المستأنف ، وهذا يشمل فقط ما رفع عنه الاستئناف .
تقوم محكمة الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات بالنظر في دعوى قضايا الاستئناف نتيجة إلي ما يتم التقديم إليها من أدلة وإثباتات وأوجه دفاع جديد ة، وما تم تقديمه من ذلك أمام المحكمة الابتدائية .
مع العلم أنه المحكوم عليه فقط هو من له الحق في الطعن بحكم المحكمة الابتدائية و الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات ، وبناءاً علي ذلك لا يمكن قبول دعوى الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات من خلال اي شخص يقبل بحكم المحكمة الابتدائية ضمنا أو صراحة .
وقد تم تحديد فترة الطعن بالأحكام الابتدائية أمام محكمة الاستئناف بدأً من اليوم التالي لصدورها ، في حال لم ينص القانون على غير ذلك .
وقد تم تحديد مدة الاستئناف من قبل القانون الإماراتي وهي 30 يوما في حال لم ينص القانون على غير ذلك ، وحدد مدة 10 أيام لما يخص القضايا المستعجلة ، مع العلم أنه يترتب سقوط الحق في الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات إذا لم يتم احترام المواعيد الموضوعة لاستئناف الحكم .
الاعتراض على حكم الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات
نصت المادة 173 من قانون الإجراءات المدنية أنه يمكن الاعتراض على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف . في حال تجاوزت قيمة الدعوى 200 درهم إماراتي . أو في حالة عدم تقدير قيمتها في إحدى هذه الحالات:
- اذا حكم الاستئناف المطعون فيه يستند على مخالفة القوانين أو الخطأ في تفسيره وتنفيذه.
- إذا وقع بطلان في الحكم أو في أحد إجراءاته بشكل يؤثر على مجرى الحكم.
- إذا كان الحكم المراد الطعن فيه مخالف لقواعد الاختصاص.
- عدم وجود مسوغات للحكم وعدم كفايتها.
- إذا صدر الحكم بما لا يريده الخصم أو بما يفوق طلبه.
- اذا كان شكل فصل النزاع مخالف لحكم آخر كان قد صدر في ذات الخوضوع بين الخصوم، ونال قوة الأمر المقضي به.
ما هي اسباب الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات ؟
- عدم رفع دعوى الاستئناف خلال موعد محكمة الاستئناف المحدد.
- ليس هناك مصلحة للمدعي في الطعن.
- عدم توفر الصفة للمدعي أو المدعى عليه المطعون والمطعون ضده.
- قبول الطاعن للحكم الصدر بشكل ضمني أو صريح.
- ألا يكون الحكم المستأنف أحد أحكام الدرجة الأولى أو من الأحكام القابلة للطعن بالاستئناف.
متى يتم الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات ؟
من خلال تقديم لائحة الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات بدايةً من اليوم التالي لصدور حكم المحكمة الابتدائية ، وقد تم تحديد مدة 30 يوم حتي يتم تقديم دعوى الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات .
وقد وضحنا لك كل الامور التي تخص الاستئناف في القضايا التجارية في الإمارات ، فإن كنت بحاجه للحصول علي إستشارة قانونية فإن مكتب سماحة هو إختيارك الامثل، تواصل معنا.