تعتبر قضايا التزوير من أخطر القضايا الجنائية في دولة الإمارات وذلك لأن لها تأثير مباشر على الثقة العامة وسلامة التعاملات القانونية والتجارية وهو ما يجعل التعامل مع هذا النوع من القضايا بحاجة إلى خبرة قانونية دقيقة ومعرفة متعمقة بنصوص القانون الإماراتي، هنا يأتي دور مكتب محاماة ابوظبي المتخصص في قضايا التزوير حيث يقدم حلولًا قانونية متكاملة تبدأ من الاستشارة الأولى مرورًا بالتحقيقات وحتى الترافع أمام المحاكم مع الحرص على حماية حقوق الموكلين بأعلى درجات المهنية والسرعة في الإنجاز.
جريمة التزوير في القانون الاماراتي
يتم تعريف جريمة التزوير طبقاً لقانون الجرائم والعقوبات الإماراتي بأنه تحريف متعمد للحقيقة في محرّر رسمي أو غير رسمي بإحدى الطرق المادية أو المعنوية بقصد استعماله كمحرّر صحيح.
ويشمل ذلك:
- تعديل البيانات أو التواريخ في الوثائق.
- استخدام توقيع أو ختم دون إذن.
- إنشاء محررات مزوّرة بالكامل ونسبها إلى جهات رسمية أو أشخاص حقيقيين.
- تغيير الحقيقة بشكل يؤثر في مضمون الوثيقة حتى وإن كان التعديل بسيطًا.
ويتم تنظيم هذا النوع من الجرائم القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 في شأن الجرائم والعقوبات، لا سيما في المواد من 251 إلى 263 التي تفرّق بين التزوير في المحررات الرسمية وغير الرسمية وتفرض عقوبات مشددة نظرًا لخطورة هذه الجريمة على النظام القانوني والاجتماعي، ولمعرفة المزيد عليك التواصل مع مكتب سماحة مكتب محاماة ابوظبي.
أركان جريمة التزوير في القانون الإماراتي
لكي يتم تحقيق المسؤولية الجنائية في جريمة التزوير طبقاً للقانون في أبوظبي لابد من توافر ثلاثة أركان قانونية أساسية، هي:
الركن المادي
يتمثل في السلوك الإجرامي الذي يسلكه الجاني، ذلك يشمل أي فعل يؤدي إلى التغير في الحقائق في محرر ما سواء كان ذلك عن طريق:
- الكتابة أو التعديل أو الإضافة أو الحذف.
- انتحال شخصية موقّع أو ختم أو جهة رسمية.
- خلق مستند كاذب بالكامل ونسبه إلى جهة حقيقية.
- استبدال ورقة بأخرى أو تغيير التواريخ أو البنود.
وهناك شرط أساسي في ذلك الركن، أن يكون التغيير له أثر في مضمون المحرر أو نتائجه القانونية وليس مجرد خطأ عارض أو غير مؤثر.
الركن المعنوي (القصد الجنائي)
يفترض أن يكون الجاني قد ارتكب فعل التزوير بإرادة حرة وبنية إجرامية واضحة أي أنه يعلم أن ما يفعله غير قانوني ويكو الهدف من ذلك هو تحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره أو إلحاق ضرر بشخص أو جهة أخرى.
يعتبر القصد العام (العلم والإرادة) والقصد الخاص (نية استعمال المحرر المزور) من العناصر الأساسية التي يقام عليها هذا الركن وهو الركن الشرعي.
الركن الشرعي
هو عبارة عن وجود نص قانوني يقوم بتجريم الفعل وهو ما يقوم بتنظيم القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021، تحديدًا في المواد 251 حتى 263 والتي قامت بتعريف التزوير تعريفاً مفصلاً، بيّنت العقوبات المقررة بحسب طبيعة الورقة المزورة وما إذا كانت رسمية أو غير رسمية.
تظهر أهمية هذا الركن في ترسيخ مبدأ الشرعية الجنائية والذي يمنع معاقبة أي فعل إلا إذا وجد نص صريح يقوم بتجريمه وقت ارتكابه.
عقوبة جريمة التزوير في قانون دولة الإمارات
يقوم القانون في أبوظبي بالتعامل مع جريمة التزوير بأسلوب صارم وذلك بسبب من تسببه تلك الجريمة من خطوره على الثقة العامة وسلامة المعاملات، قد قام المشرّع بتحديد العقوبات طبقاً لطبيعة الورقة المزورة ونوع التزوير سواء أن كان مادّيًا أو معنويًا في محرر رسمي أو غير رسمي، تفصيلًا:
- عقوبة تزوير محرر غير رسمي في الإمارات
طبقاً للمادة 252 من قانون العقوبات، يُعاقب كل من يزوّر محررًا غير رسمي بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، والغرامة التي لا تجاوز مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يكون المقصود بالمحرر غير الرسمي: الوثائق الخاصة التي لا تصدر من خلال جهة رسمية مثل العقود الخاصة بين الأفراد أو الشركات، إذا استُعمل المحرر المزور مع العلم بتزويره فإن الجاني يتم معاقبته بنفس العقوبة ذاتها المقررة لجريمة التزوير.
- عقوبة التزوير في أوراق رسمية
تزداد العقوبة إذا وقع التزوير على مستند رسمي صادر عن جهة حكومية، حيث تنص المادة 253 على أن العقوبة تكون:
- السجن المؤقت (من 3 إلى 15 سنة)،
- في حالة إن كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلّفًا بخدمة عامة وقام بإستغلال وظيفته في التزوير، تكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت.
المستندات الرسمية تشمل جوازات السفر والتراخيص والشهادات الرسمية والمحاضر والأوامر الحكومية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهة رسمية معتمدة.
- التزوير المعنوي في محرر رسمي
يقوم القانون بمعاقبة أيضًا ما يُعرف بالتزوير المعنوي، وهو عبارة عن إدخال بيانات كاذبة في مستند صحيح ظاهريًا دون أي تعديل مادي، ينص القانون على أن:
- في حالة إدراج بيانات غير صحيحة عمدًا في مستند رسمي، يتم العقاب بنفس العقوبة المقررة لجريمة التزوير في محرر رسمي، أي السجن المؤقت.
- وإذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مفوَّضًا بتحرير الوثيقة، تكون العقوبة مشددة.
إن كنت بحاجه للحصول علي إستشارة قانونية من مكتب محاماة ابوظبي عليك التواصل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية.
متى تسقط جريمة التزوير في أبوظبي؟
تتوقف مدة سقوط جريمة التزوير على طبيعة التزوير ونوع المحرر والصفة القانونية للجاني وذلك طبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 والذي يخص الجرائم والعقوبات، تسري قاعدة التقادم الجنائي على جريمة التزوير وفق التالي:
1. الجرائم الجنائية (جناية تزوير في محرر رسمي)
- تسقط بمرور 20 عامًا من يوم حدوث الجريمة، إذا لم تُحرّك الدعوى الجزائية خلالها.
- في حالة صدور حكم غيابي بالسجن المؤبد أو المؤقت، تسقط العقوبة بعد 30 عامًا في حالة لم يتم تنفيذ الحكم.
2. الجرائم الجنحية (تزوير في محرر غير رسمي)
- في حالة إذا لم تُحرّك الدعوى بمضي 5 سنوات من تاريخ وقوع الجريمة تسقط.
- إن لم يتم تنفيذ الحكم بعد 10 سنوات من صدوره.
دور مكتب محاماة ابوظبي في قضايا التزوير
إن مكتب محاماة ابوظبي له دورًا ساسياً في قضايا التزوير وذلك بسبب تعقيد الأدلة الفنية وتعدد صور الجريمة ويتضمن دور مكتب محاماة ابوظبي في هذا النوع من القضايا:
- التقييم القانوني الأولي:
- مراجعة المستندات والتأكد مما إذا كانت الجريمة متوافقة مع أركان التزوير.
- تحليل ما إذا كان هناك تزوير مادّي أم معنوي، تقييم نية المتهم (القصد الجنائي).
- تمثيل المتهم أو المجني عليه:
- الحضور أثناء التحقيقات أمام الشرطة والنيابة.
- تقديم الدفوع القانونية وطلب الإفراج المؤقت إن وُجدت مبررات.
- بناء الدفاع أو الادعاء المدني:
- صياغة دفاع قانوني يدحض أركان الجريمة إن لم تتوافر.
- الاعتراض على تقارير الأدلة الجنائية في حال وجود خلل إجرائي.
- تقديم مطالبات التعويض المدني إذا كان الموكل ضحية تزوير.
- التعامل مع التزوير الإلكتروني:
- خلال قضايا التزوير عبر البريد الإلكتروني أو المستندات الرقمية، يكون دور مكتب محاماة ابوظبي أساسيًا في القيام بمراجعة أدلة الجرائم الإلكترونية وتفنيدها بالتعاون مع خبراء تقنيين.
في ظل التشدد القانوني الذي يتعامل به المشرّع الإماراتي مع جرائم التزوير يصبح الحصول على دعم قانوني محترف أمرًا لا يمكن الأستغناء عنه في حالة إن كنت متهمًا أو مجنيًا عليه، إن اختيار مكتب محاماة ابوظبي متخصص في قضايا التزوير يعطيك الفرصة الكاملة في فهم موقفك القانوني، بناء دفاع قوي أو المطالبة بحقوقك والتعويض عن الأضرار.
لذلك لا تتردد في التواصل مع مكتب محاماة موثوق يمتلك الخبرة والمعرفة اللازمة مثل مكتب سماحة للأستشارات القانونية في التعامل مع أدق تفاصيل قضايا التزوير وحمايتك قانونيًا بكل احترافية.