الطلاق في الإمارات حديثاً وفيما يختص بالتشريعات الأسرية ظهرت أنواع الطلاق في الإمارات للعمل علي تنظيم العلاقة بين الزوجين في حالات الإنفصال مع توضيح وتحديد ومعرفة جميع الحقوق والواجبات المتعلقة بالنفقة وحضانة الأطفال، وكل هذا التنوع يُظهر المرونة في القانون الأماراتي في التعامل مع حالات الخصومة في الأسر المسلمة وغير المسلمة ويمكن بالتواصل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية المساعدة في مثل هذه الأمور بشكل قانوني سليم .
ما هي أنواع الطلاق في الإمارات ؟
يتم تقسيم أنواع الطلاق في الإمارات طبقاً للأثر المترتب على عقد الزواج ولأي مدي تجوز الرجعة والحالة الدينية للأزواج بإستشارة محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية يمكن معرفة أنواع الطلاق في الإمارات وإجراءاتها القانونية .
قام القانون بتنظيم أنواع الطلاق في الإمارات بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين بشكل متساوي مع مراعاة القواعد المأخوذه من الشريعة الإسلامية للمسلمين وتطبيق القانون المدني في حالات غير المسلمين وفيما يلي التصنيفات الرئيسية لحالات الطلاق في الإمارات :
الطلاق الرجعي :
يحدث هذا النوع من أنواع الطلاق في الإمارات بعد الطلقة الأولى أو الثانية ويُبقي على رابطة الزوجية خلال فترة العدة للزوجة بحيث يمكن للزوج إرجاع زوجته مرة أخري دون عقد أو مهر جديد طالما لم تنتهي فترة عدتها بعد وينقسم هذا النوع من أنواع الطلاق في الإمارات إلي :
الطلاق البائن :
يعمل هذا النوع من أنواع الطلاق في الإمارات علي إزالة رابطة الزوجية فور وقوعه وينقسم إلى قسمين وهما :
البائن بينونة صغرى :
يحدث هذا النوع من أنواع الطلاق في الإمارات إذا لم يقوم الزوج بإرجاع زوجته خلال فترة عدتها بعد الطلقة الأولى أو الثانية وفي هذه الحالة لا تعود إليه إلا بعقد ومهر جديدين .
البائن بينونة كبرى :
يحدث هذا النوع من أنواع الطلاق في الإمارات بعد الطلقة الثالثة ولا تحل المطلقة لمطلقها إلا إذا تزوجت رجلًا آخر زواجًا شرعيًا كاملاً ودخل بها ثم طُلقت منه وانتهت مدة عدتها .
وفي هذه الحالة من حالات الطلاق في الإمارات يمكنك الأستعانة بمكتب سماحة للإستشارات القانونية لمعرفة تفاصيل وحيثيات الطلاق الرجعي بمختلف تفاصيلة .
الطلاق القضائي :
يحدث هذا النوع من أنواع الطلاق في الإمارات بحكم المحكمة لوجود أسباب شرعية مثل : وقوع ضرر أو الغياب بلا مبرر أو عدم الإنفاق علي الأسرة أو العيب ويتم بمساعدة محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية لأنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة .
الطلاق بالخلع :
يتم هذا النوع من أنواع الطلاق في الإمارات بطلب من الزوجة مقابل تنازلها عن حقوقها المالية أو جزء منها ويشترط في هذا النوع من أنواع الطلاق في الإمارات موافقة الزوج أو حكم القضاء في حال رفضه، ويساعدك مكتب محامي مختص في مثل هذه القضايا كمكتب سماحة للإستشارات القانونية لإنهاء هذه القضايا بشكل قانوني .
الطلاق المدني لغير المسلمين :
ينطبق على غير المسلمين وفق أحكام القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية لغير المسلمين ويتم الفصل فيه وفق إجراءات مدنية تضمن الحماية القانونية لكلا الطرفين .
اقرأ المزيد: قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات
ما هي شروط الطلاق وفق القانون الإماراتي ؟
تختلف شروط الطلاق في القانون تبعًا لأنواع الطلاق في الإمارات إلا أنه توجد شروط محددة تحكم حدوث الطلاق كما تحمي حقوق كلا الزوجين ومن أهم هذه الشروط :
- لا يقع الطلاق إذا صدر من شخص فاقد الأهلية العقلية سواء كان ذلك بشكل دائم أو مؤقت مثل حالات تعاطي المخدرات أو الكحول التي تؤدي إلى فقدان السيطرة على العقل والإرادة .
- يمنع الطلاق الذي يقع تحت الإكراه أو في حالة غضب شديد بحيث يفقد الزوج القدرة على التحكم في القول والفعل لأن ذلك لا يعكس إرادة حقيقية وصحيحة للطلاق .
- لا يقع الطلاق إلا في عقد زواج صحيح .
- لا يمكن صدور الطلاق خلال فترة العدة الناتجة عن طلاق سابق أو زواج غير صحيح وذلك لحماية حقوق المرأة وحفظ استقرار العلاقة الزوجية في هذه الفترات الحساسة .
- لا يصح تعليق الطلاق على شرط مستقبلي أو ربطه بحصول حدث معين لم يقع بعد إلا إذا ثبتت نية الطلاق الفعلية في لحظة النطق به مما يضمن وضوح القرار وصدقيته .
- في حالات الطلاق الغيابي يشترط غياب الزوج عن زوجته مدة ستة أشهر متصلة دون عذر مشروع ما يعطي الحق للزوجة برفع دعوى التطليق للغيبة .
- يحظر الطلاق الذي يصدر على سبيل الحلف أو اليمين بدون نية جادة لإنهاء الزواج إذ يمنع القانون الاستغلال اللفظي لحق الطلاق في مثل هذه الظروف .
وبمساعدة مكتب سماحة للإستشارات القانونية يمكنك معرفة ما هي شروط الطلاق طبقا للقانون ومعرفة جميع حيثياته القانونية حسب نوع الطلاق في الإمارات ،قم بالتواصل معنا نحن مكتب سماحة للاستشارات القانونية عبر الهاتف أو الواتساب .
ما هي إجراءات الطلاق في الإمارات ؟
تتم إجراءات الطلاق حسب نوع الطلاق في الإمارات من مبدأ إعطاء الفرصة للزوجين لحل خلافاتهم بشكل ودي قبل اللجوء إلى الفصل بشكل قضائي مع توفير الضمانات القانونية الواضحة التي تضمن شفافية ونزاهة الإجراءات .
تقديم طلب الطلاق أمام المحكمة المختصة حسب نوع الطلاق في الإمارات :
يجب أن يتضمن طلب الطلاق الأسباب التي تستند إليها الدعوى بما يتوافق مع شروط الطلاق المنصوص عليها في القانون رقم 41 لسنة 2024 وحسب نوع الطلاق في الإمارات .
إبلاغ الطرف الآخر بالدعوى المرفوعه :
يتيح هذا فرصة الرد أو تقديم اعتراض من الطرف الاخر لتبدأ المحكمة بسماع أقوال الطرفين للاستماع إلى وجهات نظرهم المختلفة .
عمل جلسات استماع للطرفين يتم من خلالها فحص الأدلة والمستندات المقدمة :
يتم التركيز على تقييم مدى صحة وتحقق أسباب الطلاق وفق المعايير القانونية المحددة طبقاً لأنواع الطلاق في الإمارات .
محاولة الصلح بين الزوجين عبر جلسات الوساطة القضائية :
يحاول القانون توفير فرص للصلح قبل إنهاء العلاقة الزوجية بشكل نهائي .
إصدار حكم الطلاق من المحكمة بناءً على تقييم كامل للظروف والأدلة المُقدمة :
يتم التأكد من استيفاء جميع الشروط القانونية حسب أنواع الطلاق في الإمارات بما في ذلك حقوق الحضانة والنفقة .
تسجيل حكم الطلاق في السجلات الرسمية:
إصدار الوثائق القانونية التي توثق انتهاء عقد الزواج مما يمنح الطرفين وضع قانوني واضح ويمنع النزاعات المستقبلية بينهم .
ننصح بإستشارة محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية لضمان عمل الإجراءات القانونية بشكلها الكامل وتفادئ حدوث أي أخطاء قد تؤثر علي حقوق أحد الأطراف في أي نوع من أنواع الطلاق في الإمارات .
قم بالتواصل معنا نحن مكتب سماحة للاستشارات القانونية عبر الهاتف أو الواتساب .
