يُعد اختيار مكتب استشارات قانونية في عجمان متخصص في قضايا التعويضات يمكن أن يكون مفتاحًا لك لاسترداد حقوقك بشكل مضمون في القضايا الجنائية التي تحمل ضررً أو اتهامًا حيث يقدم لك المكتب المختص الدعم القانوني اللازم للمطالبة بحق التعويض عن الضرر عند التعرض لأي ضرر والحصول عليه بموجب حكم قضائي صادر عن المحكمة المختصة.

فهم الإطار القانوني لقضايا التعويض من خلال مكتب استشارات قانونية في عجمان

يعطي لك القانون الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر سواء كان مادي أو معنوي، عليه ووفقًا للمادة 76 من القانون المدني الأماراتي، بالإضافة إلي ذلك يمكنك رفع دعوي لإهمالهم ويمكنك المطالبة بالتعوض عن الأضرار التي تسببوا فيها، عليك أن تقوم بفهم الإطار القانوني  لتقديم مطالبة صحيحة في قضايا التعويض ويجب عليك أيضًا إعداد جميع المستندات المطلوبة وتقديمها إلى الجهات المختصة.

وفي حالة إذا لم تكن راضيًا عن القرار الذي اتخذته الجهات المختصة يمكنك عمل إستناف أمام المحكمة، أخيرًا سيتم تقديمك إلى بعض مطالبات التعويض الأكثر شيوعًا التي يتم تقديمها في عجمان وفي حالة إتباع هذه الخطوات ستكون قادرًا علي المطالبة بالتعويض عن أي خسارة أو ضرر.

أهم القضايا التي يتولاها مكتب استشارات قانونية في عجمان لقضايا التعويضات

عندما نُفكر في مكتب استشارات قانونية في عجمان لقضايا التعويضات فإن نوع القضايا التي يتولّاها عادة ما تتضمن الأتي:

• التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي الناتج عن جرائم أو أفعال غير مشروعة مثل الإعتداء والخطف أو الإصابة الجسدية.
• حوادث المرور التي تتضمن عنصر جنائي مثل القيادة بتهوّر، حيث يُمكن أن يُقرّ الحكم الجنائي بالمسؤولية ويُستند إليه المكتب المختص في التعويض المدني.
• الدعوى الجزائية المصحوبة بدعوى مدنية مثل دعوى مدنية تابعة للدعوى الجنائية ليقوم المحامي المختص بالمطالبة بالتعويض ضمن مجرى الدعوى الجنائية نفسها.
• الأضرار المعنوية مثل التشهيرة والمكانة الاجتماعية، استنادًا إلى المادة رقم 293 من القانون المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة.
• حالات الاتهام بالباطل أو السب والقذف حيث يُمكن أن تتم المطالبة بالتعويض إذا ثبت أن الاتهام كان زائفًا أو مبنياً على أساس غير سليم.
• جرائم القتل أو الإصابات الكبرى التي يُطبّق معها نظام الديهكجزء أساسي من التعويض أو المكافأة على فرض أن الضحية أو ذويه لهم الحق في المطالبة بالتعويض.

ما هي خطوات رفع دعوى من خلال مكتب استشارات قانونية في عجمان لقضايا التعويضات؟

لكي يمكنك البدأ في رفع دعوى التعويض في عجمان، فإن المسار النموذجي غالبًا ما سيتضمن الخطوات التالية:

• أولاً: تقديم الشكوى الجنائية في حلة إن كانت الواقعة جنائية:

يقوم المتضرر أو محاميه بتقديم بلاغ في الشرطة أو النيابة لكي يتم فتح تحقيق جنائي في الواقعة وهذا يهيئ الأرضية للدعوى التعويضية في حالة ثبوت المسؤولية.

• ثانيا: طلب الدعوى المدنية التابعة أي الحاق الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية:

يتم تقديم طلب في إطار المسار الجنائي للمطالبة بالتعويض المدني ضمن المحاكمة الجنائية نفسها.

• ثالثا: رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة المختصة في حالة لم تُرفق بالدعوى الجنائية:

بعد انتهاء المحاكمة الجنائية، يُمكن رفع الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية المختصة للمطالبة بالتعويض.

• رابعا: المرافعة، الإثبات وتقدير التعويض:
  يتم تقديم الأدلة بمختلف أشكالها ويقوم القاضي بتقديرمبلغ التعويض بناء على ما يثبت من أضرار مادية ومعنوية.
• خامسا: صدور الحكم وتنفيذ التعويض:
  بعد إصدار حكم التعويض، يقوم محامي التنفيذ بالمتابعة من خلال الجهات التنفيذية المختصة لضمان أن الطرف المدان يدفع مبلغ التعويض.
• سادسا: الإستئناف في قضايا التعويضات:
  إذا لم تكن راضيًا عن الحكم الصادر، يمكن عمل إستئناف عليه أو الطعن فيه وفق القوانين المدنية، لكن هذا يحتاج إلي مراجعة دقيقة للمحامي المختص.

المستندات المطلوبة لرفع دعاوى من خلال مكتب استشارات قانونية في عجمان لقضايا التعويضات

قبل الدخول في دعوي التعويض يجب جمع المستندات المطلوبة والأساسية وتشمل على سبيل المثال:

• نسخة من بلاغ الشرطة أو محضر التحقيق.
• الحكم الجنائي في حالة صدورة أو وثيقة إنهاء التحقيق.
• تقرير طبي يحدد نوع الإصابة أو الضرر بنسبة العجز.
• إيصالات المصاريف العلاجية والفواتير الطبية.
• وثائق أخرى تثبت الأضرار المادية مثل فواتير الأدوية أو كشوف الرواتب إذا تأثرت القدرة على الكسب.
• نسخة من الهوية أو جواز السفر وسند إقامة المدّعي.
• مذكرة الدعوى أو الطلب الأساسي الذي يحدد الأطراف والوقائع والمطالب.

هذه القائمة تختلف حسب نوع القضية وظروفها وحيثياتها، لذا فأن محامي التعويضات المختص يضبطها حسب الحالة والإحتياج .

كيف يساعدك مكتب استشارات قانونية في عجمان لقضايا التعويضات؟

عندما تطلب مساعدة مكتب استشارات قانونية في عجمان فأنك ستنال الدعم المهني في الأتي:

• تقييم قضيتك بدقة: تحديد ما إذا كنت تستحق التعويض بناء على الوقائع والقوانين.
• صياغة مذكرة الدعوى والدفاع بشكل قانوني سليم يضمن أن الطلبات مقبولة من المحكمة.
• التنسيق مع النيابة أو الشرطة في المسارات الجنائية ذات الصلة لتحقيق الدمج بين الدعوى الجنائية والمدنية.
• إدارة إجراءات المحاكمة والتحكيم إن اقتضت الحالة ودعمك خلال المرافعة وتجهيز وتقديم الأدلة المطلوبة.
• متابعة التنفيذ بعد الحكم لضمان أن التعويض يتم تنفيذه فعليًا، واللجوء إلى أجهزة التنفيذ القضائي.
• تقديم الطعون أو الاستئناف إذا كان الحكم غير عادلاً أو استكملت الشروط القانونية للطعن.
• حماية حقوقك القانونية طوال المسار القانوني والتأكد من أن مهل الدعوى مراعاة وأن الدعوى ليست مرفوضة شكلاً أو مضموناً.

إن قضايا التعويض في عجمان تحتاج فهمًا دقيقًا للإطار القانوني وإجراءات التقاضي إلى جانب خبرة عملية في التعامل مع الجهات القضائية ويعتبر الاستعانة بـ مكتب استشارات قانونية في عجمان خيارًا ذكيًا لكل من يسعى إلى حماية حقوقه والمطالبة بتعويض عادل عن الأضرار المادية أو المعنوية التي تعرض لها،.

إن وجود مكتب استشارات قانونية في عجمان لقضايا التعويضات مؤهل وذو خبرة يضمن لك السير في المسار القانوني الصحيح، من تقديم الشكوى وجمع الأدلة، مرورًا بالمرافعة وتقدير التعويض، وصولًا إلى تنفيذ الحكم أو الطعن عليه عند الحاجة.

لذلك لا تترك حقك عرضة للضياع واحرص على طلب مكتب استشارات قانونية في عجمان لقضايا التعويضات لأن به من الخبراء المتخصصين القادرين على تمثيلك بكفاءة وتحقيق أفضل النتائج الممكنة وفقًا للقانون الإماراتي. تواصل معنا.