أن القانون يعطي الحق في التعويض لمن وقع عليه أي ضرر مادي أو معنوي وذلك بسبب شخص أو عمل أو أمر، ولكن قيمة التعويض الصادرة بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة، من الممكن أنه لن ينال قبول او إستحسان من قبل المتضرر وعليه فإن الاستئناف في قضايا التعويض في الإمارات لإعادة تقدير التعويض هو الطريق القانوني الذي يتم إتباعه.

سوف نقدم لك في هذا المقال معلومات عن الاستئناف في قضايا التعويض وطرق التعامل معاها.

الاستئناف في قضايا التعويض في الإمارات

من الواضح وبدون شك أن القاضي له الصلاحيات في حسم الدعاوى وسلطة في تقدير الأحكام هو أحد أبرز الصور الإيجابية لدور القضاء وليس هناك شك ايضاً انه تم منح القاضي دور في تقدير الأحكام المتعلقة بدعاوى الاستئناف في قضايا التعويض والتي تتمحور غاياتها في جبر الضرر الحاصل hلا أن هذا الدور محدود في بعض جوانبه حيث أن لابد علي القاضي أن يحكم ضمن حدود التعويض الكامل وفقاً للقانون.

ومن اهم  الامور أن يكون التعويض عادلاً بقدر كافي بالنسبة للضرر الواقع وليس من الامر الضروري الالتزام بالتعويض الكامل، و ذلك يعود لطبيعة الحالة، وعليه فإن سلطة القاضي مقيدة وليست مطلقة في قضايا التعويض.

ولا بد له أحياناً من الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاصيين لتقدير ذلك و في حالة عدم التزام القاضي بذلك يتطم تعرضه أحكامه الصادرة للاستئناف والتي تمكنه من الاستئناف في قضايا التعويض من قبل المتضررين من الحكم الصادر.

ومن المهم أن نذكر أن دعاوى التعويض تتضمن العديد من أنواع الضرر منها الضرر المادي والضرر النفسي والمعنوي وطبقاً للمادة 282 من نظام المعاملات المدنية فإن على المتسبب بإلحاق الضرر بالآخر التعويض عنه كما أتاحت القوانين حق الضمان والتعويض عن الضرر الأدبي بما يمس السمعة والحرية والشرف طبقاً للمادة 293 من نظام المعاملات المدنية.

فإن  قيمة التعويض التي يتم تقديرها من قبل القاضي من الممكن أن تعتبر في العديد من الحالات غير منصفة له ويكون له الحق في هذه الحالة الاستئناف في قضايا التعويض في الإمارات .

حيث تبدأ محكمة الاستئناف في النظر في الاستئناف في قضايا التعويض في الإمارات والفصل في الطعون ضد الأحكام التي يمكن استئنافها من الناحية القانونية، علي سبيل المثال قضايا التعويض التي يتم إصدارها من خلال مختلف المحاكم الابتدائية المدنية منها والتجارية والعمالية والعقارية والتنفيذية والجزائية والعمالية.

ولكن هناك بعض الحالات التي لا يمكن الاستئناف في قضايا التعويض في الإمارات فيها على الأحكام في حالة أن تكون المبالغ المطلوبة  تقل عن النصاب المحدد في القوانين. ومن الممكن أن يتم ذلك فقط في بعض الحالات الاستثنائية والتي يقوم بتحدديها القانون يجوز فيها الاستئناف حتى وإن كان المبلغ أقل من النصاب.

ومن الممكن أن تظهر هذه الاستثناءات في حالة وجود مخالفة بقواعد الاختصاص، أو حدوث بطلان في الإجراءات أثر على الحكم . ولذلك إن كنت تحتاج إلى محامي متخصص لتقديم الاستئناف في قضايا التعويض في الإمارات ، يمكنك التواصل مع مكتب سماحة للاستشارات القانونية  .

حالات الاستئناف في قضايا التعويض في الإمارات

في حالة تقديم لائحة استئناف على حكم صادر من محكمة الدرجة الأولى لدى محكمة الاستئناف عند القيام بتقديم الاستئناف في قضايا التعويض في الإمارات فإن هناك حدود يجب مراعاتها وطبقاً للمادة 66 من اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية.

فإن يجب على الخصوم تقديم طلب الاستئناف في قضايا التعويض في الإمارات في حالة كانت قيمته ضمن حدود النصاب و ذلك خلال فترة لا يمكن أن تتجاوز خمسة عشر يوماً . أما في حالة غير ذلك فإن هناك العديد من الحالات تسمح أن يتم الاستئناف في قضايا التعويض في الإمارات على أحكام التعويض الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى . وسوف نعرض عليك فيما يلي بعض حالات الاستئناف في قضايا التعويض :

• الاستئناف في قضايا التعويض في الإمارات عمالي
  يكون الاستئناف في قضايا التعويض في الإمارات ناتج بسبب مشكلة بين العامل وصاحب العمل والتي من الممكن أن تؤدي إلى مطالبة العامل بتعويضه .
  يتم منح التعويض العمالي في حالات الفصل التعسفي ومخالفة عقد العمل ، أو جراء الإصابات التي تلحق بالعامل أثناء أداء مهامه. وبناءاً علي ذلك تقوم المحكمة العمالية بفرض تعويض ينبغي على صاحب العمل منحه للعامل نتيجة الضرر الذي لحق به دون المغالاة في تقدير التعويض أو تبخسه. ويكون للعامل أو صاحب العمل الحق في الاستئناف في قضايا التعويض في الإمارات في حالة إن كان أحدهما غير راضٍ عن قيمة التعويض .

• الاستئناف في قضايا التعويض في الإمارات بسبب عدم الالتزام بتنفيذ أحكام محكمة الأحوال الشخصية.
  فهناك في بعض الحالات تقوم المحكمة بفرض التعويض على مطلقة . وذلك بسبب حرمان الأب من رؤية ابنته خلال موعد الرؤية ، والتسبب بأضرار أدبية ومادية له .
  ومن الممكن خلال هذه الحالات تقديم صيغة الاستئناف في قضايا التعويض في الإمارات عن عدم تنفيذ حكم رؤية لتعديل قيمة التعويض الصادر من المحكمة. ويمكن القول أن الاستئناف ضد أحكام التعويض مختلفة وتتنوع وفقاً لتنوع قضايا التعويض التي تطول مختلف القوانين .

• الاستئناف في قضايا التعويض في الإمارات عن المشاجرات والاعتداء بالضرب أو حتى الإساءة اللفظية والقذف بالأعراض أو السب والشتم.
• الاستئناف في قضايا التعويض في الإمارات الناتجة عن التعدي على حرمة الحياة الشخصية، أو التعويض المتعلق بالمتضررين من الجرائم الإلكترونية.

بالاضافة أيضاً أن هناك بعض حالات من الاستئناف في قضايا التعويض في الإمارات ، يتم تقديم فيها صحيفة استئناف حكم تعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي . وبناءاً علي ذلك  فإن حالات الاستئناف في قضايا التعويض في الإمارات التي لها علاقة بقضايا التعويض مختلفة وتحتاج في كل حالة إلى محامي متخصص في نوع الدعوى التي يتم المطالبة بتعويض فيها .

ومن المهم أن نذكر أن مكتب سماحة للمحاماة والخدمات القانونية ، يحتوي علي نخبة كبيرة  من المحامين الخبراء والمتخصصين في فروع القانون وبالاخص في قضايا الاستئناف في قضايا التعويض  . حيث أن هناك العديد من الخدمات بهذا الشأن من تقديم استشارات وصياغة عريضة استئناف حكم مدني ، بالإضافة إلى تمثيل العملاء في جلسات المحاكم الاستئنافية.

فإن كنت تحتاج لاي إستشارة بخصوص الاستئناف في قضايا التعويض فعليك التواصل مع مكتب سماحة للاستشارات القانونية علي الفور عبر الواتساب او الهاتف  971544447773+ .