حين تم توجية تهمة الاعتداء البسيط لأحد الموكلين في دبي أعتقد في البداية أن الأمر لا يتعدى خلافًا شخصيًا بسيطًا يمكن حله بالتراضي ولكن كانت المفاجأة عندما بدأت الشرطة تُعامله معاملة المشتبه في ارتكابه جناية، وحينها برز السؤال القانوني الجوهري وهو ما الفرق بين القضايا الجزائية والجنائية؟ وكيف يمكن لهذا الفارق أن يغيّر مجرى القضية والعقوبة وحتى الجهة القضائية المختصة وظهر أيضا دور مكتب سماحة بصفته مكتب إستشارات قانونية في دبي
الفرق بين القضايا الجزائية والجنائية من مكتب إستشارات قانونية في دبي
إن الكثير من الناس لا يستطيعيون التفرقة بين القضايا الجزائية والقضايا الجنائية في القانون الاماراتي، أن القضايا الجنائية تُعد جزءًا من القضايا الجزائية التي يتم تعريفها علي أنها جميع القضايا التي تنظر فيها النيابة العامة والمحاكم المختصة عند وقوع فعل يُشكّل جريمة ضد النظام العام أو الأمن أو الأخلاق أو الأموال أو الأفراد.
حيث يتم تقسيم التصنيف الجزائي في القانون الاماراتي إلى ثلاث فئات رئيسية وهي :
- المخالفات
- الجنح
- الجنايات
وبالتالي فإن القضية الجنائية هي عبارة عن جناية تدخل ضمن القضايا الجزائية ولكنها تُصنّف باعتبارها الأقسى من حيث العقوبة والإجراءات وغالباً ما يتم النظر فيها عن طريق محكمة الجنايات بخلاف للجنح والمخالفات التي تنظر فيها محاكم درجة أدني.
إن هذا التمييز لا ينعكس فقط على مستوى التصنيف بل يؤثر أيضًا على إجراءات التحقيق والمحاكمة، حقوق المتهم وفرص التصالح أو وقف تنفيذ الأحكام، لذا فإن فهم الفرق بين جزائية وجنائية ليس مجرد فارق لغوي بل هو مفتاح لتحديد طبيعة القضية وخطورتها ويمكن لمكتب إستشارات قانونية في دبي أن يساعدك في فهم هذا الفارق الجوهري.
ما هي الجرائم التي تندرج تحت القضايا الجزائية في القانون الاماراتي؟
يتم تقسيم القضايا الجزائية في القانون الإماراتي إلى ثلاث فئات رئيسية بحسب مقدار الفعل والعقوبة المقررة له وهي كالأتي : المخالفات، الجنح والجنايات.
هذا التصنيف يتم تحديده ليس فقط بطبيعة الجريمة بل أيضاً بالمحكمة المختصة وإجراءات التقاضي بحسب نوع القضية :
- المخالفات:
هي عبارة عن أفعال بسيطة يعاقب عليها القانون عادة بالغرامة فقط دون حبس مثل بعض مخالفات المرور أو التسبب في إزعاج عام ويتم النظر بها أمام محكمة المخالفات.
- الجنح:
هي عبارة عن جرائم متوسطة الخطورة مثل السب والقذف أو خيانة الأمانة في مبالغ صغيرة.
وتكون عقوبتها الحبس بما لا يزيد على ثلاث سنوات أو غرامة أو كلتيهما ويجوز التصالح أو العفو في بعض الحالات.
- الجنايات:
عبارة عن القضايا الجنائية بالمعنى الدقيق مثل القتل العمد، الاغتصاب، الاتجار بالمخدرات، السطو المسلح وغسيل الأموال وتكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام.
وقد يُطالب أولياء الدم بالقصاص أو العفو وفق الشريعة الإسلامية والقانون الاتحادي.
كل فئة من هذه الفئات تخضع لإجراءات قانونية مُغايرة من حيث التحقيق والتوقيف والضمانات القانونية والمدة الزمنية للتقاضي ما يجعل تصنيف الجريمة أمراً حاسماً في تحديد الموقف القانوني للمتهم والمجني عليه على حدّ سواء وللوقوف علي أدق التفاصيل لكل هذه القضايا يمكن التعامل مع مكتب إستشارات قانونية في دبي .
ما هي الجرائم التي تندرج تحت القضايا الجنائية في القانون الأماراتي؟
يتم تصنيف القضايا الجنائية في القانون الإماراتي على أنها الأشد خطورة ويترتب عليها عقوبات كبيرة مثل الإعدام أو السجن المؤبد، وذلك استنادًا إلى قانون العقوبات المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 وتشمل الجرائم الجنائية الأتي :
- القتل العمد أو محاولة القتل.
- الاغتصاب وهتك العرض بالإكراه.
- الإتجار غير المشروع بالمخدرات.
- الاعتداء الجسدي المؤدي إلى عاهة مستديمة.
- غسيل الأموال المرتبط بجريمة منظمة.
- الخيانة والتجسس وتهديد أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
- السرقة المشددة المصحوبة بالسلاح أو التهديد.
يتم إحالة هذه القضايا إلى محكمة الجنايات وتتطلب مراحل دقيقة من التحقيق والتقاضي نظرًا لطبيعتها الحساسة وتأثيرها الكبير على المجتمع، في حالة إتهامك بأي من هذه الأتهامات يجب التواصل مع مكتب إستشارات قانونية في دبي للوقوف علي موقفك القانوني بشكل سليم.
أنواع الجرائم التي تندرج تحت فئة الجنح في القانون الإماراتي
تُعنى الجنح في القانون الإماراتي بأنها جرائم ذات طابع أقل خطورة من الجنايات لكنها لا تزال تُشكّل أفعالاً مخالفة للقانون وتستوجب عقوبة رادعة ويتم تصنيف هذه الجرائم ضمن القضايا الجزائية ويختص بها القضاء الجزائي عبر محكمة الجنح وتشمل هذه الجرائم :
- الضرب أو الإيذاء البسيط دون عاهة مستديمة.
- السب والقذف أو التهديد اللفظي بدون استخدام وسيلة إلكترونية.
- إصدار شيك بدون رصيد في حدود معينة.
- القيادة تحت تأثير الكحول إذا لم تُسبب ضرراً جسيماً.
- تعاطي المواد المخدرة لأول مرة بدون نية الاتجار أو الترويج.
- السرقة البسيطة أو دخول ملك الغير دون إذن.
- مخالفة التعليمات الشرطية أو أوامر الضبط القضائي.
تتميّز بعض قضايا الجنح بإمكانية التصالح أو التنازل وخصوصاً إذا تعلّقت بالحقوق الشخصية مما قد يؤدي إلى تخفيف العقوبة أو حتى إنهاء الدعوى في مرحلة مبكرة، من خلال مكتب إستشارات قانونية في دبي ومختص يمكنك معرفة التفاصيل القانونية لقضايا الجنح بشكل مفصل.
ما هي السوابق القضائية في تصنيف القضايا الجنائية والجزائية طبقا للقانون الأماراتي؟
تعتمد المحاكم الإماراتية في إصدار أحكامها على المبادئ القانونية الثابتة ولكن في ذات الوقت تسترشد بالسوابق القضائية التي أرستها محاكم الدولة لا سيما محكمتا التمييز والاتحادية العليا وأحكام محاكم أبوظبي ودبي.
أهمية استشارة مكتب إستشارات قانونية في دبي
في القضايا الجنائية والجزائية قد يكون فارق البراءة والإدانة هو وجود مكتب إستشارات قانونية في دبي مختص يكون إلى جانبك منذ اللحظة الأولى لأن التشريعات الإماراتية متشعبة والإجراءات قد تكون معقدة بشكل كبير وأي خطأ في الدفاع قد يترتب عليه حكم مغلظ يصعب تداركه لاحقًا.
تساعدك استشارة مكتب إستشارات قانونية في دبي متمرس علي الأتي :
- فهمًا دقيقًا لتوصيف قضيتك :
- تحديد أفضل استراتيجية قانونية سواء للدفاع عن متهم أو للمطالبة بحقوق مجني عليه.
- تقليل المخاطر القانونية من خلال تقديم دفوع مؤثرة أو التوصل إلى صلح وتسوية.
إن وجود مكتب إستشارات قانونية في دبي في جميع المراحل القضائية بدءًا من التحقيق مرورًا بالمحاكمة ووصولاً إلى الاستئناف أو النقض إذا اقتضى الأمر يعطيك الأمان القانوني التام في جميع أحوالك القانونية سواء دفاعاً عنك أو للمطالبة بحقوقك.
في ظل تعقيد القضايا الجزائية والجنائية وتعدد تصنيفاتها واختلاف إجراءاتها يصبح اتخاذ القرار القانوني الصحيح في الوقت المناسب أمرًا حاسمًا في مسار القضية ونتائجها فالفهم الدقيق للفروق القانونية، وحسن التعامل مع مراحل التحقيق والمحاكمة قد يُحدث فارقًا جوهريًا بين الإدانة والبراءة أو تخفيف العقوبة ومن هنا تبرز أهمية الاستعانة بـ مكتب إستشارات قانونية في دبي يمتلك الخبرة العملية والمعرفة التشريعية العميقة للدفاع عن الحقوق وتقديم الحلول القانونية السليمة بما يضمن حماية المراكز القانونية للأفراد والمؤسسات وتحقيق أفضل النتائج الممكنة وفق أحكام القانون الإماراتي. تواصل معنا.