مطالبة التسليم في الإمارات يمكن تعريفها بأنها تلك الدعوى التي يرفعها أحد أطراف العقود الملزمة لطرفين لإلزام الطرف الآخر بتسليم الشيء محل التعاقد .

مطالبة التسليم في الإمارات العربية المتحدة

أن مطالبة التسليم تنتج عن العقود المبرمة ما بين الطرفين والتي ينتج عنها التزامات تعاقدية يتوجب على كلا الطرفين تنفيذها، حيث يقوم أحد الطرفين بتنفيذ التزامه الذي يترتب عليه التزام لدى الطرف الآخر يتمثل هذه الإلتزام بتسليم الشيء المتعاقد عليه مثل :

1- عقد البيع :

إذ يحق للمشتري رفع دعوى التسليم بمواجهة البائع في حال دفعه ثمن الشيء المبيع ورفض البائع تسليمه الشيء المبيع سواء كان عقاراً أو منقولاً.

2- عقد الإيجار :

إذ يحق للمستأجر رفع مطالبة التسليم بمواجهة المؤجر إذا ما دفع الأجرة ولم يقم المؤجر بتسليمه العقار المؤجر للإستفادة منه.

وفي الغالب تظهر مطالبة التسليم في عقود البيع باعتبارها من أهم العقود المسماة التي ينتج عنها التزامات متبادلة ما بين الطرفين وفقاً للأحكام الواردة بشأن عقد البيع في قانون المعاملات المدنية.

ويتم رفع مطالبة التسليم في الإمارات من قبل المشتري بمواجهة البائع لإلزامه بتسليم الشيء المبيع سواء كان عقاراً أو منقولاً مستنداً في ذلك إلى عقد البيع المبرم بينهما وتنفيذه للالتزامات الناشئة عن ذلك العقد والمتمثلة بدفع ثمن الشيء المبيع.

وبالتواصل مع مكتب محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية يمكنك معرفة كل الحيثيات القانونية الخاصة برفع دعوى مطالبة التسليم.

شروط مطالبة التسليم في الإمارات

تتمثل شروط مطالبة التسليم في الإمارات فيما يلي :

• يجب على المدعي أن يفي بالتزاماته نحو الطرف الآخر حتى يحق له المطالبة بالتسليم.
• يمكن للمدعي عدم تنفيذ التزامه ما لم ينفذ الطرف الآخر الالتزام المترتب عليه إذ يحق للمشتري أن يحبس الثمن ما لم يقم البائع بتسليمه الشيء المبيع.
• يشترط أن يتم رفع مطالبة التسليم من قبل شخص يحمل صفة المدعي أي أن يكون صاحب الحق في الحصول على الشيء المطالب به أو وكيله القانوني مثل مكتب سماحة للإستشارات القانونية .
• يشترط أن يكون المدعي مؤهلا لرفع مطالبة التسليم.
• يشترط أن تكون هناك مصلحة للمدعي في رفع مطالبة التسليم.
• يجب أن يتم رفع مطالبة التسليم في الإمارات خلال المدة القانونية المقررة لها قبل أن تسقط بالتقادم،وبالتواصل مع محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية يمكنك رفع مطالبة التسليم في حدود المدة القانونية المحددة.

دفوع المدعى عليه في مطالبة التسليم

تتنوع الدفوع التي يمكن تقديمها في مطالبة التسليم عن طريق مكتب محامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية وسنذكر لكم بعضاً منها مع العلم أنه يمكن الاستعانة أيضاً بأحكام النقض في مطالبة التسليم :

• في مطالبة التسليميمكن الدفع بعدم تنفيذ الطرف الآخر للالتزامات التعاقدية المفروضة عليه كأن يدفع البائع بعدم تسليم الشيء المبيع نتيجة عدم دفع المشتري الثمن المتفق عليه .
• في رفع مطالبة التسليم يمكن الدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوعة إليها خاصةً فيما يتعلق بدعوى تسليم العقار الذي يجب رفعها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها العقار المتنازع بشأنه.
• عند رفع مطالبة التسليم يمكن الدفع ببطلان إجراءات الدعوى أو بطلان الإعلان للمدعى عليه.
• عند رفع مطالبة التسليم يمكن الدفع بوقوع تحايل أو تزوير وأن هناك دعوى جزائية مرفوعة بشأن عقد البيع أمام المحكمة الجزائية المختصة مما يستوجب وقف نظر الدعوى المدنية حتى يتم البت بالدعوى الجزائية تطبيقاً للقاعدة القضائية التي تنص علي أن الجزائي يعقل المدني .
• عند رفع مطالبة التسليم يمكن الدفع ببطلان عقد البيع الذي استند إليه المدعي في دعواه بالتسليم أو الدفع بأن عقد البيع صوري وهناك عقد مستتر حقيقي.
• عند رفع مطالبة التسليم يمكن الدفع ببطلان عقد البيع نتيجة ورود أحد أسباب البطلان المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية كالغش أو التدليس أو الغلط.

ويمكن بالتواصل مع مكتب سماحة للإستشارات القانونية معرفة كل الدفوع القانونية فيما يتعلق برفع مطالبة التسليم في الإمارات .

هل يمكن أن تسقط مطالبة التسليم بالتقادم؟

يتوجب على المشتري في عقود البيع أن يقوم برفع مطالبة التسليم قبل أن تسقط بالتقادم حيث تسقط الدعوى بالتقادم خلال سنة إذا كان السبب في عدم التسليم هو ضمان الاستحقاق أو ضمان العيوب الخفية كما أن مطالبة التسليم تسقط بالتقادم الطويل أي بعد مرور 15 عاماً على نشوء الالتزام التعاقدي.

أسباب رفض مطالبة التسليم

إن أسباب رفض دعوى التسليم قد تكون أسباب شكلية مثل :

• رفع دعوى من غير ذي صفة .
• رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة .

وقد تكون أسباب الرفض موضوعية مثل :

• نتيجة عدم إثبات الادعاء من قبل المدعي .
• نتيجة تقديم المدعى عليه دفوع بأن المدعي لم يقم بتنفيذ التزاماته العقدية المتبادلة.

 تتضح الأهمية القصوى لـمطالبة التسليم كآلية قانونية حاسمة لضمان تنفيذ العقود وحماية حقوق الأطراف سواء كانت تتعلق بعقار أو منقول.

لقد رأينا أن دعوى التسليم تنشأ بشكل أساسي عن عقود البيع والإيجار وتستند إلى مبدأ الوفاء بالالتزامات التعاقدية المتبادلة.

النجاح في هذه الدعوى لا يتوقف فقط على وجود الحق بل على الالتزام الدقيق بـشروط مطالبة التسليم وتقديم الإثباتات الكافية لتنفيذ التزام المدعي وأخذ عوامل التقادم في الحسبان، كما أن فهم دفوع المدعى عليه المتنوعة – بدءاً من عدم الاختصاص وصولاً إلى الدفع بالبطلان أو الصورية – يعد أمراً جوهرياً.

لذلك يصبح الاستعانة بـمحامي مختص في القانون الإماراتي أمراً لا غنى عنه، فالمكتب القانوني المتخصص مثل مكتب سماحة للاستشارات القانونية يمتلك الخبرة اللازمة لتوجيهك خلال الإجراءات المعقدة وتقديم الدفوع المناسبة وضمان رفع مطالبة التسليم ضمن الإطار الزمني والشروط القانونية المحددة، لحماية مصالحك من الرفض الشكلي أو الموضوعي. تواصل معنا.