يُعد التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات هو واحد من الطرق القانونية الاستثنائية التي أتاحها المشرّع للطعن على بعض الأحكام النهائية ويتم التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات ضمن حالات وشروط محددة ودقيقة في قانون الإجراءات المدنية. وعلي الرغم من أن أحكام محكمة النقض تُعتبر باتة ونهائية ولا تقبل الطعن إلا أن القانون الإماراتي قام بفتح نافذة صغيرة لإعادة النظر إذا ثبت وجود حالات غش أو حالات تزوير أو ظهور دليل جديد قاطع من شأنة تغير قرار المحكمة .
ما هو التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات ؟
إن التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات يعتبر من الطرق القانونية الاستثنائية التي سمح بها القانون الأماراتي للطعن على الأحكام الباتة النهائية ولكن بشروط مشددة ومحددة، فقد نصت المادة رقم 189 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على أنه لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريقة باستثناء ما صدر منها في أصل النزاع إذ يُمكن التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات إذا توفرت إحدى الحالات المنصوص عليها في البنود الثلاثة الأولى من المادة رقم 171 من نفس القانون وتشمل هذه الحالات ما يلي :
- حالات الغش المؤثر الذي يقع من أحد الخصوم وكان له أثر مباشر في حكم المحكمة .
- صدور الحكم بناءً علي أوراق أو شهادات ثبت تزويرها والتلاعب بها بعد صدور الحكم .
- ظهور مستندات جديدة قاطعة في الدعوى لم يكن الملتمس قادرًا على تقديمها سابقاً .
ويمكنك بالإستعانه بمحامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية عمل التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات بشكل قانوني ومعرفة حالات النقض الخاصة به .
أما بالنسبة لباقي الحالات المنصوص عليها في المادة رقم 171 مثل صدور الحكم بما لم يُطلب أو تناقض منطوق الحكم أو صدوره ضد من لم يُمثَّل تمثيلًا صحيحًا فلا يمكن الاعتماد عليها لإلتماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات، ويتم تقديم صحيفة الالتماس طبقاً للإجراءات المقررة في الفصل المتعلق بالتماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات
ويجب أن يتم تقديم هذه الدعوي خلال مدة شهر تبدأ من تاريخ العلم بالحالة القانونية التي تتيح تقديم طلب التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات سواء كان ذلك تاريخ كشف الغش أو صدور حكم بثبوت التزوير أو ظهور الأدلة الجديدة القاطعة، إن هذا التحديد الزمني والإجرائي يُعد ضمانة قانونية لتحقيق العدالة دون المساس بحجية الأحكام النهائية .
ما هي احكام نقض في التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات ؟
قامت محكمة النقض في الإمارات بإرساء مبدأً قانونيًا مستقرًا مضمونة أن أحكامها نهائية وباتة ولا يجوز الطعن عليها بأي طريق من الطرق التقليدية للطعن إلا في حالة إذا تعلق الحكم بـأصل النزاع وهو الاستثناء الوحيد في القانون الذي يمكن فيه تقديم التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات ضمن شروط ضيقة ومحدودة وطبقاً للإجتهادات القضائية.
لا يُقبل الالتماس على القرارات الشكلية الصادرة عن محكمة النقض مثل تلك التي ترفض الطعن أو تقضي بعدم جوازه أو بعدم قبوله باعتبارها تتعلق بالنظام العام ولا تمس جوهر النزاع .
أما في الحالات التي تفصل فيها المحكمة في موضوع الدعوي فإن تلك الأحكام ورغم أنها باتة ونهائية قد تكون محلًا لإلتماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات إذا توفرت إحدى الحالات الثلاث المنصوص عليها في المادة رقم 171 من قانون الإجراءات المدنية كالغش أو التزوير أو الأوراق القاطعة،
وهكذا فإن الطعن بالتماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات في أحكام النقض يُعد استثناءً دقيقًا يتطلب توافر شرطين أساسيين هما : أولاً أن يكون الحكم صادراً في أصل النزاع وثانياً أن يتحقق أحد الأسباب القانونية الحصرية ويمكن بالإستعانة بمكتب سماحة للإستشارات القانونية معرفة الشروط والأحكام الخاصة ب التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات .
ما هي إجراءات تقديم طلب التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات ؟
يُعتبر التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات طريق طعن غير عادي في الأحكام المدنية والجزائية حيث يُقصد منه تصحيح الأخطاء التي تلحق بالأحكام الباتة والنهائية وترتبط بتقدير الوقائع، فإن توافرت إحدى الحالات القانونية التي يمكن معها إجازة الطعن بالتماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات في الحكم المدني .
يمكن تقديم طلب التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات بمساعدة مكتب مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية عبر إتباع الخطوات الأتية:
- تودع صحيفة طلب الالتماس المقدمة من أحد الخصوم لدى مكتب إدارة الدعوى طبقاً للإجراءات المتبعة لتقديم الدعوى .
- يجب أن تشتمل صحيفة طلب التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه بالإضافة إلى توضيح أسباب الالتماس والتي ينبغي أن تكون من الأسباب والحالات القانونية وإلا فلن يمكن أعتبار الطلب مقبول .
- تُعقد الجلسة القضائية أمام المحكمة المختصة للنظر في طلب التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات ويجوز أن تنظره محكمة مكونة ذات القضاة الذين أصدروا الحكم المطعون به سابقاً .
- يتم إرفاق طلب التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات بما يثبت إيداع مبلغ وقدرة خمسمئة درهم إماراتي والذي يكون عبارة عن تأمين تتم مصادرته في حال الحكم برفض طلب الالتماس أو عدم جوازه أو عدم قبوله .
- أما بالنسبة لتقديم التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات في الأحكام الجزائية
فإن إجراءات التقدم به تختلف طبقاً للطرف الذي يتقدم به فيما لو قُدّم من النيابة العامة أو المحكوم عليه.
ففي حالة كان طالب الالتماس غير النيابة العامة فإن عليه تقديم طلب التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات للنائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه والحالة التي يستند لها وتقديم المستندات التي تؤيد طلبه ومن ثم يقوم النائب العام بإجراء التحقيقات المطلوبة ويرفع الأوراق خلال الثلاثة أشهر التالية لتقديم طلب الالتماس ويرفقها بتقرير يوضح فيها رأيه الخاص والأسباب التي يستند إليها فيه .
أما بالنسبة لإجراءات تقديم الاستئناف من النائب العام فأن هذه الإجراءات تقتصر على رفع الطلب مع التحقيقات التي أجراها إلى دائرة النقض الجزائية عبر تقرير يوضح فيه رأيه والأسباب التي يستند إليها في رائيه الخاص.
ما هو دور المحامي المختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية في التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات ؟
يؤدي المحامي المختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية عن طريق طاقم قانوني متمكن ومحترف دورًا محوريًا في نجاح إجراءات التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات نظرًا لطبيعة هذا الطعن الاستثنائية والدقة القانونية المطلوبة وتتمثل أهم مهام المحامي المختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية الأتي :
تقييم الوضع القانوني الأولي :
يقوم المحامي المختص من مكتب سماحة للإستشارات القانونية بتحليل الحكم محل الالتماس للتحقق من مدى قابليته للطعن استنادًا إلى الحالات الثلاث الحصرية المنصوص عليها قانونًا وهم الغش والتزوير والأوراق القاطعة .
كتابة صحيفة الالتماس :
يتولى المحامي المختص من مكتب سماحة للإستشارات القانونية مهمة إعداد مذكرة قانونية شاملة تتضمن بيانات الحكم وأسباب الالتماس والأدلة المؤيدة له طبقاً لمتطلبات المادة رقم 171 من قانون الإجراءات المدنية .
الالتزام بالمهل المحددة والإجراءات المطلوبة :
يحرص المحامي المختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية على تقديم الطلب خلال المهلة القانونية وهي شهرمن تاريخ ظهور السبب القانوني مع إرفاق كافة المستندات وسداد التأمين المطلوب بقيمة خمسمئة درهم إماراتي .
تمثيل الموكل أمام هيئة المحكمة :
يقوم المحامي المختص من مكتب ماحة للإستشارات القانونية بحضور الجلسات وعرض دفوعه القانونية ويواجه الحجج المضاد مما يعزز فرص قبول الالتماس من الناحية الشكلية والموضوعية .
متابعة الملف حتى القرار النهائي :
يقوم المحامي المختص من مكتب سماحة للإستشارات القانونية بمتابعة القضية من مرحلة تقديم الطلب حتى صدور الحكم في التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات مع تقديم أي مستندات تكميلية تطلبها المحكمة .
يمكنك بالإستعانه بمحامي مختص كمكتب سماحة للإستشارات القانونية عمل التماس إعادة النظر في حكم النقض في الإمارات بشكل قانوني ومعرفة حالات النقض الخاصة به . تواصل معنا.