مع مرور الوقت أنتشر الإنترنت في ابو ظبي بصورة كبيرة حيث فقد يصل معدل الاستخدام إلى 99% من السكان فأصبحت جرائم السب والقذف الإلكتروني من أكثر التحديات التي تتطلب الحصول علي محامي إستشارات قانونية في ابو ظبي وهذه الجرائم تشمل نشر ألفاظ أو صور تمس الشرف والدين أو السمعة عبر المنصات الرقمية مما يؤدي إلى انتشار سريع وواسع النطاق في عام 2025.
تمت إضافة بعض الملاحظات إلي القوانين حتي تواكب التطورات مثل استخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف عن المحتوى المسيء، كما أشارت تقارير هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
ما هي جريمة السب والقذف الإلكتروني؟
السب والقذف الإلكتروني ليست جريمة فردية أصبحت هذه الحالات تشكل 25% من الجرائم الإلكترونية وذلك طبقاً لإحصاءات التي قامت بها الشرطة والتزايد المستمركان يحتاج إلي وضع قانوناً، فيحقق أي منشور آلاف المشاهدات والذي يسبب العديد من يسبب العديد من الأضرار فايتعامل القانون دائماً مع هذه الجرائم بصرامة.
إن كنت بحاجة للحصول علي إستشارات قانونية في ابو ظبي عليك التواصل مع مكتب سماحة نحن أفضل محامي إستشارات قانونية في ابو ظبي لقضايا السب والقذف عبر الأنترنت.
تعريف السب والقذف عن طريق أفضل محامي إستشارات قانونية في ابو ظبي
السب والقذف الإلكتروني هو عبارة عن إساءة استخدام الوسائل الرقمية بهدف الإضرار بسمعة الآخرين حيث يتم تعريف السب بأنه رمي الشخص ببعض الألفاظ المهينة دون إسناد واقعة معينة مثل (حقير أو فاسد).
بينما القذف هو إسناد واقعة غير صحيحة والتي تعرض الشخص للاحتقار أو العقاب مثل اتهامه بالسرقة أو الفساد في السياق الإلكتروني يحدث ذلك عن طريق نشر منشورات او تعليقات أو رسائل خاصة على وسائل التواصل كما يحدث في حالات السب علي مواقع التواصل الاجتماعي مثل تيك توك أو سناب شات.
طبقاً للمادة 43 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية مرسوم اتحادي رقم 5 لسنة 2024، يعتبر أي استخدام لشبكة المعلوماتية لإسناد مثل هذه الأفعال جريمة ولكن الفرق الأساسي بينهما يعتمد علي الإسناد: السب عام والقذف محدد.
وفي هذه الحالات تحتاج الحصول علي محامي إستشارات قانونية في ابو ظبي من الممكن أن يشمل أيضًا التشهير الجماعي عبر الهاشتاجات.
الإطار القانوني في ابو ظبي للسب والقذف عبر الإنترنت
من المحتمل أن يحتوي القانون في أبو ظبي علي مزيجًا من التشريعات الاتحادية والمحلية حتي يتم مواجهة السب والقذف الإلكتروني وذلك طبقاً لقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية (مرسوم اتحادي رقم 34/2021)، ويتم تعريف الجرائم الإلكترونية كأي إساءة للشبكة المعلوماتية.
يساعد أيضاً القانون في دعم البيانات الشخصية (قانون اتحادي 45/2021)، الذي يُجرّم انتهاك الخصوصية عبر الإنترنت، أثناء عام 2025 تم إضافة بعض التعديلات التي تجبر المنصات الدولية مثل ميتا بإزالة المحتوى المسيء خلال 24 ساعة.
عقوبة السب والقذف الإلكتروني في أبو ظبي
من أشد العقوبات رادعًا عقوبة السب والقذف الإلكتروني في ابو ظبي لأنها توضح خطورة الجريمة على المجتمع وذلك طبقاً للمادة 43 من قانون 5 لسنه 2024 حيث يتم معاقبة الجاني بالحبس والغرامة لا تقل عن 250,000 درهم ولا تزيد عن 500,000 درهم في حالة إذا كان السب أو القذف بحق موظف عام أو خلال تأدية الوظيفة يتم تشدد العقوبة وذلك طبقاً للمادة 2 للقذف الذي تخص الشرف أو العرض التي تخص حدود الشريعة مع التعويض المدني.
إستشارات قانونية حول الأدلة المقبولة في جرائم السب
عملية الأثبات في جرائم السب والقذف الإلكتروني تقوم على أدلة رقمية موثوقة، الأدلة المقبولة تشمل:
- لقطات الشاشة (Screenshots)
مع تاريخ ووقت ولابد أن تكون معتمدة من خلال برامج مثل Adobe Acrobat أو شهادة من مزود الخدمة. - سجلات المنصات
طلب رسمي من فيسبوك أو تويتر للحصول على IP address وتسجيل الدخول يحدث في إجراءات TDRA. - شهادات الشهود
أقوال أشخاص شاهدوا المنشور وتكون مدعومة بأرقام هواتفهم. - تحليل الخبراء
تقارير فنية تثبت التزييف أو الانتشار بالاخص في حالات الديب فيك. - المحتوى المحفوظ
نسخ احتياطية من الرسائل أو المنشورات قبل الحذف.
إستشارات قانونية في ابو ظبي حول كيفية تقديم بلاغ سب وقذف إلكتروني في أبو ظبي
حتي تقوم بتقديم بلاغ جرائم السب والقذف الإلكتروني في أبو ظبي عليك إتباع بعض الخطوات السهلة و السريعة، مع خيارات إلكترونية للخصوصية منها الخطوات الرئيسية:
- جمع الأدلة:
احتفظ بلقطات شاشة وروابط وتسجيلات. - اختيار القناة
- ملء الاستمارة:
تحديد الجاني (اسم أو حساب)، وصف الجريمة وأرفق الأدلة. - التحقيق:
تتولى الشرطة التحقيق الأولي ثم النيابة العامة. - المحاكمة:
الأحالة إلى المحكمة الجزائية بالأضافة إلي تعويض مدني.
لابد من تقديم البلاغ خلال 3 أشهر من الجريمة طبقاً لقانون الإجراءات في عام 2025 تم إطلاق خدمة (بلاغ آمن) للإبلاغ المجهول. قم بالتواصل مع أفضل محامي إستشارات قانونية في ابو ظبي لقضايا السب والقذف الالكتروني.
أهمية الإستشارات القانونية في ابو ظبي
مكاتب المحاماة مثل مكتب سماحة لها دور هام وواضح في قضايا السب والقذف الإلكتروني بالأخص في أبوظبي حيث نستطيع مساعدتك في بعض الخدمات التي تشمل: استشارات أولية لتقييم الأدلة وصياغة البلاغات والتمثيل أمام النيابة والمحاكم وطلب التعويضات.
أهمية الوعي القانوني في استخدام مواقع التواصل
تشكل جرائم السب والقذف الإلكتروني تهديدًا حقيقيًا وواضحاً في أبو ظبي لكن التشريعات الصارمة والإجراءات الفعالة توفر حماية قوية من التعريف إلى العقوبات والأدلة.
حيث يظهر أن الوقاية تبدأ عن طريق الوعي وتحقق من الخصوصية وتجنب النشر المسيء واستشر متخصصًا عند الشك بمساعدة حملات 2025 مثل (تواصل بأمان) يتم تشجيع المستخدمين على المسؤولية في عالم رقمي حتي يتم الحفاظ على الكرامة فإنها مسؤولية مشتركة فتسعي أمارة أبو ظبي في بناء مجتمعًا آمنًا يحمي الجميع.
في ظل الانتشار الواسع للتقنية ووسائل التواصل الاجتماعي باتت جرائم السب والقذف الإلكتروني من القضايا التي تحتاج إلي وعيًا قانونيًا ومسؤولية أكبر في التعامل مع الفضاء الرقمي ومن خلال تشديد التشريعات في أبو ظبي وتطوير آليات حماية المستخدمين.
أصبح اللجوء إلى المتخصصين ضرورة لضمان حقوقك والدفاع عن سمعتك بالشكل الصحيح لذلك في حالة أنك تعرضت لأي إساءة رقمية أو كنت بحاجة إلى فهم الموقف القانوني بدقة احرص على الحصول على إستشارات قانونية في أبو ظبي من محامين ذوي خبرة لضمان اتخاذ الإجراءات السليمة وحماية حقوقك الكاملة في إطار القانون.